📘 ইকামাতুদ দালীল আলা উলুব্বি রুতবাতি ইরওয়াইল গালীল (আহমদ বিন ইবরাহিম বিন আবিল আয়নাইন)

ليس بالحافظ عند أهل الحديث.
فماذا يقول هذا المستدرِك في هذه الأحاديث، وفي حكم الترمذي عليها فما أجاب به فهو جوابنا، وأما أورده من احتجاج بعض أهل العلم كابن المديني بحديث أبي عبيدة عن أبيه فهو تابع لاختلاف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل، وقد يكون هذا مذهب الترمذي أيضاً، وقد أورد ذلك ابن رجب في شرح علل الترمذي (1/ 542) في مسألة الاحتجاج بالمرسل، ومذهب الجمهور عدم الاحتجاج بالمرسل إلا بشروط كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وما فهمه الشيخ الألباني من نفي السماع من أنه الانقطاع الذي له حكم غيره من الانقطاع هو قول ابن الملقن حين قال في البدر المنير (3/ 321) بعد ذكره كلام الترمذي: يعني فيكون منقطعًا.

-‌‌تناقض المستدرك مع تطاوله على الشيخ رحمه الله:
فمن سبق هذا المستدرِك بتفسير كلام الترمذي بما ذهب إليه؟!!.
بل قد ناقض المستدرك نفسه ففي الحديث رقم (553) قال الترمذي: حديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، فمع تصريح الترمذي بتحسين الحديث زعم المستدرك أنه يعله، ويضعفه لكونه ذكر تفرد قتيبة به، فأين اعتباره لتحسين الترمذي للحديث (1)؟!.
وقد ولغ هذا المستدرِك في عرض الشيخ وتطاول عليه، وكأنه صبي يؤدبه، ويعلمه كيف يتعامل مع العلماء، فتأمل قوله: كان الواجب على الشيخ الألباني أن يبحث عن هذا السبب قبل أن يسارع في الرد على الترمذي.--------------------------------------------
(1) بل قد ورد في بعض النسخ قوله: حسن صحيح.

وإنما أطلت -نوعًا ما- في هذا التوضيح، لأنبه إلى خطأ بالغ يكثر من المتأخرين المشتغلين بالحديث!!!، وهو المسارعة إلى نقد كلام الحفاظ المتقدمين بجرأة غير محمودة، وبانتقادات سطحية، ليس من الإنصاف نسبتها إلى المتقدمين، ولو تأمل الناقد، ودرس الإسناد على الوجه المطلوب لوجد أن كلام الحفاظ دليلاً [كذا] على حفظهم وتقدمهم.
وأقول: إن هذا المتهور لو تأمل كلامه بإنصاف للعلم لوجد أنه أولى الناس به، وأنا أريد أن أعرف شيئًا، وهو من الذي لقن هذا الطالب هذا الأسلوب في مخاطبة العلماء؟، إن البيئة التي نشأ فيها لا تسمح بهذا على حد علمي، فمن أين تلقنه؟!!!.
ولا أظن منصفًا يخالف في وجوب ردع هذا وأمثاله من علماء المسلمين عامة، وعلماء السعودية خاصة نصحاً لله ولرسوله وللمؤمنين، والله المستعان.
***

‌‌الحديث رقم (26)
- الإرواء (1/ 295) رقم (268):
حديث سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله، إني أكون في الصيد، وأصلي في القميص الواحد؟، قَالَ: "نَعَمْ، وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".
حكم الشيخ رحمه الله: حسن.
حكم المستدرك: ضعيف.
الراجح عندي: حسن كما قال الشيخ رحمه الله، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وحسنه النووي.
الحديث رواه أبو داود (632)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 296 - 297) من طريق القعنبي، والشافعي في الأم (1/ 78)، وفي المسند (186)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (517)، وأبو بكر بن أبي شيبة (2/ 257)، وابن خزيمة (777) من طريق نصر بن علي، (778) من طريق أحمد بن عبدة الضبي، وابن الأعرابي في (2110) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي.
وابن حبان (2294) من طريق ابن أبي عمر، والحاكم (1/ 250) من طريق إبراهيم بن حمزة، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 240) من طريق محمد بن أبي بكر.
وأبو يعلى كما في تغليق التعليق (2/ 198) من طريق عمرو بن محمد الناقد.
(القعنبي، والشافعي، وابن أبي شيبة، ونصر بن علي، وأحمد بن عبدة الضبي، وأبو الوليد الطيالسي، وابن أبي عمر، وإبراهيم بن حمزة، ومحمد بن أبي بكر،

وعمرو الناقد) عشرتهم عن الدراوردي عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع به.
وخالفهم يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة، فرواه من طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 380) عن الدراوردي، فقال: عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة به، فقد خالف ابن أبي قتيلة الجماعة في تسمية شيخ الدراوردي وفي زيادته (عن أبيه)، ورواية الجماعة هي الراجحة.
وقد توبع الدراوردي، فرواه النسائي (2/ 70)، والشافعي في الأم (1/ 78)، وفي المسند (186)، وأحمد (16520)، (16522)، (16547)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 297)، والروياني (1171)، وابن المنذر في الأوسط (2389)، والدقاق في معجمه (17)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (932)، والطبراني في الكبير (6279)، والبيهقي في المعرفة (3/ 158)، والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (37)، وفي المتفق والمفترق (1453)، والبغوي في شرح السنة (517)، والمزي في تهذيب الكمال (29/ 18 - 19) كلهم من طريق العطاف بن خالد عن موسى بن إبراهيم قال: سمعت سلمة بن الأكوع فذكره.
وموسى بن إبراهيم حسن الحديث كما بين ذلك شيخنا الألباني، والدراوردي صدوق تابعه العطاف بن خالد، وهو حسن الحديث أيضًا، وخالفهما إسماعيل بن أبي أويس، فرواه من طريقه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 296) قال حدثنا أبي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن سلمة.
قال البخاري: هذا لا يصح، وفي حديث القميص نظر، حديث سلمة، وخالفه البيهقي، فقال في المعرفة: والأول أصح.

قلت: وما رجحه البيهقي هو المعتمد، فإن العطاف والدراوردي أرجح بلا شك من إسماعيل بن أبي أويس، وقال البخاري: وروى ابن أبي الموال عن موسى ابن إبراهيم بن أبي ربيعة عن أبيه سمع أنسًا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.
قلت: رواه أحمد (12280) وغيره، قال ابن رجب الحنبلى في فتح الباري (2/ 342): وفي كونه علة مؤثرة نظر، فإن لفظ الحديثين يختلف جدًّا، فهما حديثان مختلفان إسنادًا ومتنًا، ثم قال: حديث الصلاة في القميص وزره بالشوكة فلا يعرف إلا بهذا الإسناد عن سلمة، فلا يعلل بحديث غيره، والله أعلم.
وقال قبل ذلك في سماع موسى بن إبراهيم من سلمة بن الأكوع. رواه الأثرم في سننه: ثنا هشام بن بهرام ثنا عطاف عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي أن سلمة بن الأكوع كان إذا قدم المدينة نزل على ابنه إبراهيم في داره، قال: فسمعته يقول: قلت: يا رسول الله، فذكر الحديث، ثم قال: وكذلك رواه علي بن المديني عن الدراوردي أخبرني موسى بن عبد الرحمن أنه سمع سلمة ابن الأكوع فذكره.
قلت: والحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وحسنه النووي في المجموع كما نقله عنه الشيخ في صحيح أبي داود (643).

-‌‌ استدراك الخليل على الشيخ بأمر متشكك فيه:
قال المستدرِك بعد ذكره كلام ابن رجب: ما سبق أوجب لي التوقف والتأنِّي حتى يظهر ما يرجح أحد الاحتمالين.
قلت: فإذا كان متوقفًا، فلم أورده فيما استدركه، ووضوح ما رجحه الأئمة أمر بين، لكن توقفه فيما يظهر لعلو رتبة البخاري عن مخالفيه رغم كثرتهم ووضوح دليلهم، وهل التقليد غير هذا؟!.

وعلى كل حال فابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي من المتقدمين فلا صلة لما ذكره حول هذا الحديث بدعواه مخالفة الشيخ منهج المتقدمين، والله المستعان.
***

‌‌الحديث رقم (27)
- الإرواء (1/ 302) رقم (371):
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكبَةِ عَوْرَةٌ".
حكم الشيخ: حسن.
حكم المستدرك: ضعيف.
الراجح عندي: حسن كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، ولم يذكر من ضعفه سوى العقيلي، فكان ماذا؟.
الحديث رواه أبو داود (495)، (496)، وأحمد (6689)، (6756)، وفي العلل ومعرفة الرجال (47)، وابن أبي شيبة (2/ 258)، والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 168)، وابن أبي الدنيا في العيال (297)، والدولابي في الكنى (892)، والعقيلي (2407)، والدارقطني (1/ 230 - 231)، والحاكم (1/ 197)، وأبو نعيم في الحلية (26/ 10)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 228 - 229)، وفي الشعب (8608)، والخطيب في تاريخ بلده (2/ 278)، والبغوي في شرح السنة (505)، وابن الجوزي في التحقيق (486) من طرق عن سوار بن داود أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به.
وخالف الجماعة المغيرة بن موسى، فرواه عن سوار عن محمد بن جحادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به، رواه كذلك البيهقي في السنن الكبير (229/ 2).
والمغيرة وإن وثقه ابن عدي، فقد قال البخاري: منكر الحديث، ورواية الجماعة هي المحفوظة، وفي الطرق تصريح أبي حمزة بالسماع من عمرو بن شعيب.
وسوار بن داود، وقال بعضهم: داود بن سوار وثقه ابن معين، وقال أحمد:

شيخ بصري، لا بأس به، روى عنه وكيع، فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة، لم يرو عنه غير هذا الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، وذكره ابن شاهين في الثقات، وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه، فيعتبر به، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال عن حديثه هذا: حديث عمرو بن شعيب فليس يروى من وجه يثبت.

-‌‌قصور شديد في معرفة الحكم على الرواة من المستدرِك:
قلت ولا يخفى أن العقيلي رحمه الله متشدد حتى ذكر ابن المديني في الضعفاء، فرد عليه الذهبي بكلام شديد، والحق في أبي حمزة سوار ما قاله خاتمة الحفاظ ابن حجر في التقريب: صدوق، له أوهام، ولم يثبت أن هذا الحديث من أوهامه، كيف وقد توبع، فرواه ابن عدي (3/ 60)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 229) من طريق الخليل بن مرة عن الليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به، والخليل بن مرة قال البخاري: منكر الحديث، وضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، هو شيخ صالح، وهذا تضعيف لين، مع ما عرف عن أبي حاتم من التشدد، وقال أبو زرعة: شيخ صالح، وقال ابن عدي: هو في جملة من يكتب حديثه، وليس هو متروك الحديث، وقال ابن شاهين: ثقة، قال أحمد بن صالح: ما رأيت أحدًا يتكلم فيه.
قال المستدرِك: هو من العجائب، ولو قال: ما رأيت أحدًا لم يتكلم فيه لكان أقرب، وهو دليل على أنه لم يخبر أمره.
قلت: أذكر القارئ بما قاله هذا المستدرِك ص (161) موجهًا كلامه لإمام محدثي عصرنا الألباني رحمه الله: أنبه إلى خطأ بالغ يكثر من المتأخرين المشتغلين بالحديث، وهو المسارعة إلى نقد كلام الحفاظ المتقدمين بجرأة غير محمودة، وبانتقادات سطحية، ليس من الإنصاف نسبتها إلى المتقدمين، ولو تأمل الناقد،

ودرس الإسناد على الوجه المطلوب لوجد أن كلام الحفاظ دليلاً [كذا] على حفظهم وتقدمهم.
قلت: وأحمد بن صالح المصري إمام حافظ متقدم من أئمة الجرح والتعديل، ولم يقل كلامه السابق جزافًا، بل قد تكلم بكلام حذفه المستدرِك، يدل على عكس ما أتهمه به حيث قال: ورأيت أحاديثه عن قتادة ويحيى بن أبي كثير صحاحًا، وإنما استغنى عنه البصريون؛ لأنه كان خاملاً، ولم أر أحدًا تركة، وهو ثقة.
وقد نقل السهمي في تاريخ جرجان ص (558) هذا الكلام، ونسبه لأحمد بن حنبل، ثم نقل عن ابن شاهين قوله: وهذا الخلاف في الخليل بن مرة يوجب الوقف فيه، لأن الخليل بن مرة قد روى أحاديث صحاحًا، وروى أحاديث منكرة، وهو عندي إلى الثقة أقرب.
وهذا يدل على أن ابن شاهين اطلع على كلام الجارحين، وكلام أحمد بن صالح يحمل على أنه يرى أنه ما رأى أحدًا تكلم فيه بحجة، ولعل أقرب الأقوال والذي يجمع بين كلامهم هو كلام ابن عدي، وهو أنه صالح في المتابعات والشواهد، والله أعلم.
وللحديث شاهد من حديث أبي أيوب، رواه الدارقطني (1/ 231)، والبيهفي (2/ 229)، وفي إسناده سعيد بن راشد وعباد بن كثير، وهما متروكان.
ومن حديث أبي سعيد عند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (143)، وإسناده واهٍ.
ومن حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند الطبراني في الأوسط (7761)، والصغير (1011)، والحاكم (3/ 568)، وإسناده واهٍ أيضاً.
فالعمدة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حسن.

‌‌الحديث رقم (28)
- الإرواء (1/ 303) رقم (273):
حديث: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيطَانُ".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح.
حكم المستدرك: منقطع، يعني: ضعيف.
الراجح عندي: الحديث صحيح، وصححه ابن حبان، والدارقطني، وحسنه الترمذي.
الحديث رواه الترمذي (1173)، والبزار (2061)، (2063)، وابن خزيمة (1685)، (1688)، وفي التوحيد (23)، وابن المنذر في الأوسط (2081)، (2082)، وابن حبان (5599)، والطبراني في الكبير (10115)، وفي الأوسط (8096)، وابن حزم في المحلى (4/ 201) كلهم من طريق قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا به.
ورواه ابن خزيمة (1686)، وابن حبان (5598)، والبزار (2062)، وابن عدي (3/ 423)، والخطيب في تاريخه (8/ 451) من طريق قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً به.
قال ابن خزيمة: هل سمع قتادة هذا الخبر عن أبي الأحوص، لرواية سليمان التيمي هذا الخبر عن قتادة عن أبي الأحوص؛ لأنه أسقط مورقًا من الإسناد، وهمام وسعيد بن بشير أدخلا في الإسناد مورقًا، وإنما شككت أيضًا في صحته، لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مورق.
قلت هذا الشك لا يتجه بعد معرفة الواسطة بين قتادة ة وأبي الأحوص، والله أعلم.

وروى ابن أبي شيبة (3/ 380)، والطبراني في الكبير (9481)، (9482) من طريق حميد بن هلال، وابن أبي شيبة (6/ 353)، والطبراني في الكبير (9480) من طريق أبي إسحاق (حميد بن هلال، وأبو إسحاق السبيعي) كلاهما عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفًا بنحوه.
وقتادة حافظ، فلا مانع من كون الحديث محفوظًا مرفوعاً، وموقوفًا، وقد حكى الدارقطني الاختلاف في علله (905)، وحكى وجهًا مرفوعًا عن أبي إسحاق، ووجهًا موقوفاً من طريقه، ثم قال: وكذلك رواه إسرائيل وغيره، عن أبي إسحاق موقوفًا، والموقوف هو الصحيح من حديث أبي إسحاق وحميد بن هلال، ورفعه صحيح من حديث قتادة.

-‌‌إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية:
وقد نقل المستدرِك كلام الدارقطني: والموقوف هو الصحيح من حديث أبي إسحاق، وترك قوله: ورفعه صحيح من حديث قتادة، وهذه خيانة علمية، توجب التوقف في نقله وكلامه، والله المستعان.
وقال الترمذي: حسن غريب، ونقل ابن رجب في فتح الباري (8/ 52) عنه تصحيحه.
وقال: وإسناده كلهم ثقات، وقال الدارقطني: رفعه صحيح من حديث قتادة، وأقره (1)، وصححه ابن حبان، وقول هؤلاء الأئمة مقدم على شك ابن خزيمة، وعلى أي حال فلا صلة له بما ادعاه من مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين، والله الموفق.
…--------------------------------------------
(1) ولم يذكر المستدرك شيئًا عن ابن رجب في هذا الحديث على خلاف عادته.

‌‌الحديث رقم (29)
- الإرواء (1/ 303) رقم (274):
حديث أم سلمة قالت: يَا رَسول الله تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَازٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا كَانَ سَابِغًا، يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا".
حكم الشيخ رحمه الله: ضعيف مرفوعًا، وموقوفاً.
حكم المستدرك: صحيح موقوفًا، وضعيف مرفوعًا.
الراجح عندي: الحديث ضعيف مرفوعًا، وموقوفًا، كما قال الشيخ رحمه الله، وأي صلة لهذا بمستدرك التعليل؟!.
الحديث رواه أبو داود (640)، والدارقطني في سننه (2/ 62)، والحاكم (1/ 250)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 233)، وفي المعرفة (3/ 145 - 146)، وابن الجوزي في التحقيق (408)، والمزي في تهذيب الكمال (35/ 344) كلهم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن المهاجر عن أمه عن أم سلمة مرفوعًا به.
وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وإن أخرج له البخاري، فقد ضعفه غير واحد من الأئمة، وقد خالفه مالك فرواه كما في الموطأ ص (134) عن محمد بن زيد بن المهاجر عن أمه عن أم سلمة موقوفًا، وتابع مالكًا جمع من الثقات، ذكرهم أبو داود، وذكر الدارقطني في علله (4000) الاختلاف فيه، وصوب الموقوف، وقال ابن الجوزي عن عبد الرحمن: الظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث.
وعليه فلا التفات إلى قول الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص، وقال في تنقيح التحقيق (128/ 1): رفعه

غلط، وهو يقوي قول شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله: بأن سكوته في تلخيص المستدرك لا يعد موافقة، وأن الأدق أن يقال: سكت عنه، والله أعلم.
وليس هذا موضع الاستدراك، ولكن الشيخ ضعف الموقوف أيضًا بقوله: على أنه لا يصح مرفوعًا، ولا موقوفًا، لأن مداره على أم محمد وهي مجهولة كما عرفت، فاعترض المستدرك عليه بقوله: الأقرب أن هذه الجهالة لا تضر؛ لأمور:
أولاً: أم محمد هذه من كبار التابعين من الطبقة الأولى منهم، فهي تروي عن أم سلمة … يقول الحافظ الذهبي في ديوان الضعفاء ص (274) أما المجهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه، وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ.
قلت: كلام الذهبي ليس صريحاً في الاحتجاج بخبر التابعي الكبير المجهول، بل معناه الاستئناس بخبره، وهذا يحمل على الاستشهاد به، لا الاحتجاج، وقد قال في مقدمة الميزان: المجهول غير محتج به، ولم يستثن، وقد قال في هذه المرأة: لا تعرف، فهل يطلق هذا القول عليها، وهو يحتح بها دون أن يبين ذلك؟!
لو كان كذلك لكان فيه إيهام شديد لا يليق بمثل الذهبي رحمه الله، ثم إن ابن حجر رحمه الله عد أم محمد في الطبقة الرابعة الذين هم أوساط التابعين.
وعلى كل حال فلا صلة لهذا بما ادَّعاه المستدرِك من مخالفة الشيخ منهج المتقدمين، وبالله التوفيق.
***

‌‌الحديث رقم (30)
- الإرواء (1/ 320) ذكره تحت الحديث رقم (287):
حديث أبي سعيد مرفوعًا: "الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجدٌ إِلَاّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبُرَةَ".
حكم الشيخ: صحيح.
حكم المستدرك: ضعيف.
الراجح عندي: صحيح كما قال الشيخ رحمه الله، وسبقه بتصحيحه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.
الحديث رواه أبو داود (492)، وأحمد (11919)، وابن خزيمة (791)، والسراج (299)، وابن المنذر في الأوسط (758)، (3118)، وابن حبان (1699)، (2316)، (2321)، والحاكم (1/ 251)، وأبو نعيم في تسمية ما روي عن الفضل بن دكين عاليًا (31)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 435)، وابن حزم في المحلى (4/ 27 - 28) كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد.
ورواه الترمذي (317)، وفي العلل الكبير (113)، والدارمي (1390)، وابن خزيمة (791)، والحاكم (1/ 251)، والبغوي في شرح السنة (506)، والبيهقي (2/ 435)، وابن الجوزي في التحقيق (399) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي.
ورواه أبو داود (1) (492)، وابن ماجه (745)، وأحمد (11788)،--------------------------------------------
(1) شك موسى بن إسماعيل الراوي عن حماد بن سلمة عند أبي داود، وعبد الصمد عند أحمد (11789) في رفعه، لكن الثقات رووه عنه بدون شك، فروايتهم هي المقدمة.

(11789)، وأبو يعلى (1350)، والسراج (298)، والبيهقي (2/ 434 - 435)، وابن حزم في المحلى (4/ 27) كلهم من طريق حماد بن سلمة.
ورواه أحمد (11784) من طريق محمد بن إسحاق.
وقال ابن حزم: قال البزار: أسنده أيضًا عن عمرو بن يحيى: أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، وأحمد بن إسحاق (1).
قلت: فتحصل أن عبد الواحد بن زياد، والدراوردي، وحماد بن سلمة، ومحمد ابن إسحاق، وأبا طوالة رووه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعًا به.
ورواه ابن ماجه (745)، وأحمد (11788)، وعبد الرزاق (1582)، وابن أبي شيبة (3/ 372)، وأبو يعلى (1350)، والبيهقي (2/ 434 - 435) كلهم من طريق الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة فذكره مرسلاً.
ورواه الشافعي في المسند (174)، وفي الأم (1/ 79)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (3/ 401) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاً به.
لكن قال أحمد في العلل (1831): إن سفيان بن عيينة قال: إنه لم يسمعه من عمرو بن يحيى.
وقد قال الشافعي أيضًا: وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين: أحدهما منقطع، والآخر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: فلم يبق ممن رواه مرسلاً غير الثوري، وقد عارضه أربعة ثقات، ولولا--------------------------------------------
(1) قال الشيخ أحمد شاكر: يغلب على ظني أن صوابه "محمد بن إسحاق".

قوة حفظ الثوري لكانت روايتهم راجحة، وعليه فالأولى حمل الحديث على الوجهين، فكيف إذا توبع عمرو بن يحيى، فقد رواه ابن خزيمة (792)، والحاكم (1/ 251)، والبيهقي (2/ 435) بإسناد صحيح عن عمارة بن غزية، وهو ثقة عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد مرفوعًا به، فالذي يترجح هي الرواية الموصولة، خلافًا لمن رجح المرسل كالترمذي، والدارقطني في علله (2310)، وقد ذكرا الاختلاف في طرقه، ولم يذكرا متابعة عمارة بن غزية لعمرو بن يحيى، وأظنهما لو وقفا عليها لرجحا الموصول، ولذا قال الحاكم بعد إخراجها: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي.
وقال ابن المنذر: روى هذا الحديث: حماد بن سلمة، والدراوردي، وعباد بن كثير كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعًا مُتصلًا، وأرسله بعضهم يثبت الحديث برواية من روى موصولًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن إيصاله، وهذا السبيل في الزيادات (في الأسانيد والزيادات في الأخبار، وكثير من الشهادات).
وقال ابن حزم في المحلى (4/ 28): قال بعض من لا يتقي عاقبة كلامه في الدين: هذا حديث أرسله سفيان الثوري، وشك في إسناده موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة ثم قال ابن حزم: فكان ماذا؟!، لا سيما وهم يقولون: إن المسند كالمرسل ولا فرق، ثم أي منفعة لهم في شك موسى، ولم يشك حجاج؟!، وإن لم يكن فوق موسى فليس دونه!، أو في إرسال سفيان، وقد أسنده حماد وعبد الواحد وأبو طوالة وابن إسحاق، وكلهم عدل!.
وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 677): رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه، وقد سبق تصحيح ابن خزيمة، وابن حبان له، وكذا صححه ابن

دقيق العيد كما في البدر المنير (4/ 126)، ونقله أيضًا الحافظ في التلخيص (1/ 277)، وذكر شواهده ميلًا منه لتصحيحه.

-‌‌إخلال آخر من المستدرِك بالأمانة العلمية:
وقد أخطأ المستدرك في عده عمارة بن غزية فيمن رواه عن عمرو بن يحيى، وهو متابع له كما سبق، وقال ص (175): والبيهقي فقال: وقد روي موصولاً، وليس بشيء.
قلت: رواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون أنبأنا سفيان الثوري عن عمرو ابن يحيى عن أبيه، وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، وذكر الحديث مرفوعًا، فلما جمع بين رواية الثوري وحماد بن سلمة أراد أن يزيل اللبس الذي قد يقع لبعضهم من ظنهما جميعًا روياه متصلاً، ففصَّل، وبين الفرق بين رواية الثوري ورواية حماد بن سلمة بقوله: حديث الثوري مرسل، ثم قال ولا يزال يتكلم عن الرواية عن الثوري: وقد روي موصولاً، وليس بشيء، ثم عاد ليتكلم عن رواية حماد بن سلمة، فقال: وحديث حماد بن سلمة موصول، وقد تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد والدراوردي، فذكر روايتهما، ثم قال: وقد روي عن يحيى بن عمارة من وجه آخر موصولاً، فذكر رواية عمارة بن غزية، فحذف هذا المستدرِك كل هذا التفصيل ليجعل حكم البيهقي على وصل الحديث من جميع طرقه بأنه ليس بشيء، والصحيح كما يدل عليه السياق أنه يعني بقوله (ليس بشيء) روايته موصولاً من طريق الثوري، وهكذا تكون الأمانة العلمية عند من يطعن في إمام محدثي عصرنا، والله المستعان.
وعلى أي حال فقد صحح الحديث ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وهم من المتقدمين، فما صلة استدراكه بدعواه المزعومة؟!.

ثم على قول هذا المستدرِك: إن الحديث من مرسل يحيى بن عمارة، وهو ممن عده الحافظ ابن حجر من الطبقة الثالثة يعني أنه أرفع من أم محمد التي وثقها المستدرك في الحديث الذي قبله، فكيف بمن يمكن أن يكون سقط، وهو شيخه أليس يكون أولى بالتوثيق عنده؟ أم أنها الرغبة في المخالفة وإن تناقض؟!!.
***

‌‌الحديث رقم (31)
- الإرواء (1/ 323) رقم (291):
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَة، فَصَلَّى كلُّ رَجلٍ حِيَالَه، فَلَّما أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115].
حكم الشيخ رحمه الله: حسن.
حكم المستدرك: ضعيف.
الراجح عندي: ضعيف، وقد قواه الشيخ رحمه الله لوقوع خطأ في اسم الراوي، فكان ماذا؟
الحديث قال فيه الشيخ: علته (يعني إسناده) عاصم، وهو ابن عبيد الله، فإنه سيئ الحفظ، وبقية رجاله عند الطيالسي ثقات رجال مسلم عدا أشعث بن سعيد السمان، وقد تابعه عنده عمرو بن قيس، وهو الملائي احتج به مسلم.
قلت: الحديث في المنتخب لعبد بن حميد (316)، وقد خرجته هناك، وقلت: وقد تابع أشعث عمر بن قيس المكي المعروف بسندل، وهو متروك مثله، فلا يفرح بمتابعته، فيبقى الإسناد واهياً، وقد تحرف اسم عمر بن قيس إلى عمرو بن قيس في الطبعة الأولى لمسند الطيالسي، فتبعها الشيخ أحمد شاكر، وشيخنا الألباني رحمهما الله، فقويا الحديث لذلك، وقد نبه على هذا المعلق على نسخه هجر للمسند، وقد تراجع الشيخ أحمد شاكر عن تقوية الحديث في تعليقه على تفسير الطبري، وصرح بتضعيفه.

-‌‌تطاول عظيم من المستدرك على العلامة أحمد شاكر:
وقد كان الشيخ أحمد شاكر قال في تعليقه على سنن الترمذي (2/ 177): لعل الترمذي لم يطلع على رواية عمرو بن قيس.
فإذا بهذا المبتدئ في هذا العلم الشريف يعقب على هذا بقوله: بما سبق تعرف أن العلامة أحمد شاكر تعجل في هذا الاستدراك … وإنما ذكرت ذلك حتى يفهم إخواننا طلبة العلم أن كثيراً من المعاصرين يتعجلون في تعقب كلام الحفاظ المتقدمين.
وأقول: إن هؤلاء المعترضين على العلماء المتنقصين لهم بزعم تعظيم المتقدمين كادوا أن يدعوا العصمة للعلماء الذين وصفوهم بالمتقدمين، وقد سبق في الحديث الذي قبل هذا أن الترمذي والدارقطني لم يذكرا في الاختلاف الواقع في طرق الحديث طريقًا مهمة تؤثر تأثيرًا بينًا في الحكم على الحديث، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تكلم فيه فما استوفي طرقه.
فالأئمة مع وفور علمهم قد يفوتهم شيء من طرق الحديث أو أحوال الرواة، فأي عتب على الشيخ الإِمام أحمد شاكر فيما قال؟، ومع ذلك فقد تراجع الشيخ رحمه الله عن تقوية الحديث في تعليقه على تفسير الطبري (2/ 531) بقوله: وقد ذهبت في شرحي للترمذي إلى تحسين إسناده، ولكني أستدرك الآن وأرى أنه حديث ضعيف.
فهلا تعلَّم هؤلاء المتطاولون هذا السلوك وهذه الأمانة العلمية من هؤلاء الكبار بدلاً من التطاول عليهم بمثل ما سبق، والله المستعان.
وعلى أي حال فما وقع للشيخ إنما هو بسبب اعتماده على خطأ في اسم راوٍ كما يقع لغيره من الكبار من المتقدمين والمتأخرين، فأي صلة لهذا بدعوى هذا المستدرِك؟!.