📘 ইকামাতুদ দালীল আলা উলুব্বি রুতবাতি ইরওয়াইল গালীল (আহমদ বিন ইবরাহিম বিন আবিল আয়নাইন)

وقال أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم (106): ابن عائذ عن علي مرسل.
قال ابن حجر في التلخيص (1/ 118): وفي هذا النفي نظر، لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري.
قلت وقد ساق هذا شيخنا الألباني في صحيح أبي داود (199)، وكأنه رضيه، فحسن الحديث، والذي يظهر أنه ليس بكاف لرد قول أبي زرعة، لأنه لا يلزم من سماعه من عمر سماعه من علي، على أن البخاري لم يصرح بسماعه من عمر، فقول أبي زرعة هو المعتمد، والله أعلم.
والمسألة محل اجتهاد، وقد رأى إمام المحدثين الألباني ما نقله عن المنذري وابن الصلاح، والنووي من تحسين الحديث، فكان ماذا؟.
وللحديث شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أخرجه عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند (16879)، والدارمي (722)، وأبو يعلى (7372)، والطحاوي في المشكل (3433)، (3434)، وابن عدي (2/ 38)، والطبراني في الكبير ج (19) رقم (875)، وفي الشاميين (1494)، والدارقطني (1/ 190)، وأبو نعيم في الحلية (5/ 154)، (9/ 304 - 305)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 118)، وفي المعرفة (1/ 366 - 367)، وفي الخلافيات (392)، (393)، وابن عبد البر في التمهيد (18/ 247)، والخطيب في تاريخ بلده (7/ 92)، وابن عساكر (43/ 84)، وابن الجوزي (165) كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلاعي عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا بنحوه.
وقد سئل عنه وعن حديث علي السابق أبو حاتم كما في العلل لابنه (106)، فقال: ليسا بقويين.
قلت: فأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وقد خولف، فرواه ابن عدي (2/ 38)،

والبيهقي في السنن الكبير (1/ 118 - 119)، وفي الخلافيات (394) من طريق مروان بن جناح عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفًا.
قلت: مروان بن جناح قال في التقريب: لا بأس به، فروايته هي المحفوظة، قال الوليد بن مسلم: مروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم.
قال ابن عبد البر: هذان الحديثان ليسا بالقويين، وضعفه أيضًا ابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإيهام (644)، (5/ 660)، وهو الأظهر، ولإمام المحدثين اجتهاده، فقد مال إلى ترجيح قول الحافظ باعتراضه على نفي أبي زرعة سماع عبد الرحمن بن عائذ من علي، فما صلة هذا بما سمى هذا المستدرِك كتابه "مستدرك التعليل"؟!.
***

‌‌الحديث رقم (14)
- الإرواء (1/ 154) رقم (121):
قال صلى الله عليه وسلم: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَاّ أَنَّ اللهَ أبَاحَ فِيهِ الكَلَامَ".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح.
حكم المستدرك: التضعيف.
الراجح عندي: قلت صحيح، وقد سبق الشيخ رحمه الله بتصحيحه جمع الأئمة من المتقدمين والمتأخرين.
والحديث رواه الترمذي (960)، والبزار (4853)، وابن خزيمة (2739)، وأبو يعلى (2599)، وابن عدي (5/ 364)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 87)، وابن الجوزي في التحقيق (1302) من طريق جرير بن عبد الحميد.
ورواه الدارمي (1847)، والفاكهي في أخبار مكة (305)، وابن الجارود في المنتقى (461)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 178 - 179)، وفي المشكل (574 5)، (5972)، (5973)، وابن عدي (5/ 364)، وابن حبان (3836)، والحاكم (2/ 267)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 128)، والبيهقي (5/ 85)، وفي المعرفة (7/ 231 - 232) كلهم من طريق فضيل بن عياض.
والدارمي (1848)، وابن الجارود (461)، وابن عدي (5/ 364) من طريق موسى بن أعين.
والحاكم (1/ 459) من طريق سفيان بن عيينة.
والحاكم أيضًا من طريق سفيان الثوري.
كلهم (جرير بن عبد الحميد، وفضيل بن عياض، وموسى بن أعين، وسفيان

ابن عيينة، والثوري) خمستهم عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا به.
ورواه ابن أبي شيبة (5/ 136) من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس موقوفًا، وزاد البيهقي حماد بن سلمة، وشجاع بن الوليد (1).
والثوري ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط، وإن روى عنه موقوفًا، فروايته تنفع، وابن عيينة قال ابن الكيال في الكواكب النيرات ص (327): ينبغي أن يستثنى أيضًا سفيان بن عيينة (يعني فيمن روى عن عطاء قبل الاختلاط)، فقد روى الحميدي عنه قال: كنت سمعت من عطاء بن السائب قديمًا، ثم قدم علينا قدمة، فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعت، فخلط فيه، فاتقيته، واعتزلته، فينبغي أن يكون روايته عنه صحيحة.
قلت: وبذلك تترجح رواية من رواه عن عطاء مرفوعًا.
ورواه النسائي في الكبرى (3944)، وعبد الرزاق (9790)، والفاكهي في أخبار مكة (310)، وابن عبد البر في الاستذكار (12/ 196) كلهم من طريق إبراهيم بن ميسرة.
ورواه عبد الرزاق (9789)، وابن أبي شيبة (5/ 137)، والفاكهي (307)، والبيهقي (5/ 85)، وفي الصغير (1639) من طريق عبد الله بن طاووس كليهما (عبد الله بن طاووس وإبراهيم بن ميسرة) عن طاووس عن ابن عباس موقوفًا.--------------------------------------------
(1) ورواه عبد الرزاق (9791) عن جعفر بن سليمان عن عطاء بن السائب عن طاووس أو عكرمة أو كليهما عن ابن عباس موقوفاً، وتردد جعفر يسقط روايته، والله أعلم.

ورواه الفاكهي (311)، (312)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 85)، وفي المعرفة (7/ 231) من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عمر موقوفًا، فحكى الدارقطني في علله (3044) الاختلاف فيه، ثم قال: وقول من قال: عن ابن عمر أشبه، وخالفه البيهقي فقال: إن المحفوظ عن ابن عباس موقوفًا.
قلت: الأظهر كون الحديث محفوظًا عن ابن عباس، فإن الأكثر يروونه عن طاووس عن ابن عباس، ولو قيل: إنه محفوظ عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا لكان أولى، فإن عطاء بن السائب متابع، فرواه الطبراني في الكبير (10955)، والبيهقي في السنن الصغير (1640) من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا.
ورواه الحاكم (2/ 266 - 267) من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس مرفوعًا.
قال الحافظ في التلخيص (1/ 130): صحح إسناده (يعني الحاكم)، وهو كما قال، فإنهم ثقات، ثم قال عن هذه الطريق: هي أوضح الطرق، وأسلمها، فإنها سالمة من الاضطراب، إلا أني أظن أن فيها إدراجًا.
قلت: ويقوي المرفوع أيضًا ما رواه النسائي في الكبرى (3945) وهو في المجتبى (5/ 222)، وأحمد (15423)، (16612)، (23201)، وعبد الرزاق (9788)، والطحاوي في المشكل (5974)، (5975)، وأبو نعيم في المعرفة (7232)، وابن الأثير في أسد الغابة (6/ 424) كلهم من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم -فذكره مرفوعًا، وقد صرح ابن جريج بالإخبار في كثير من هذه المصادر.
قال الحافظ في التلخيص: هذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن

السائب، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا يضر إبهام الصحابة.
وصححها أيضًا ابن الملقن كما في البدر المنير (2/ 496).

-‌‌تناقض عجيب من المستدرك:
وأما المستدرِك فحرصه على تضعيف الأحاديث أو مخالفة الألباني حمله على اختيار أمر لا يدري هو لم اختاره، فقد قرر أن ثلاثة رووه عن الثوري مرفوعًا، فقد قال ص (121): أما من رواه عن سفيان موقوفاً فهم جماعة كما قال الحاكم.
ثم قال: ولم أقف على هؤلاء الجماعة، وهذا نص كلامه، ثم لم يمنعه جهله بمن رواه عن الثوري موقوفًا من أن يقرر رجحان رواية هؤلاء الذين لم يقف حتى على اسم واحد منهم، فقال: فهل بقي شك أن الصحيح عن الثوري وقفه؟
عفوًا إن هذا المستدرِك لم يرجح الوقف، بل جعله يقينًا، بل استفهم المخالف مستخفًّا بهذا الاستفهام الإنكاري، فالحمد لله على العافية.
وحين راح يقدم رواية حنظلة الموقوفة على رواية الحسن بن مسلم المرفوعة أهمل رواية عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم المرفوعة أيضًا فروايتهم مجتمعة ترجح على رواية حنظلة وحده، وحنظلة وإن كان أوثق شيئًا ما على الحسن بن مسلم، فإن أبا داود قال في الحسن بن مسلم: كان من العلماء بطاووس، وهذا مما يرجح روايته على رواية غيره.
وقد ادعى أن النسائي رجح الوقف، ولم أقف عليه، ولا عزاه لمصدر، وقد غلط في ص (121) على الحميدي، فعد روايته عن سفيان الثوري، ولم أجد

للحميدي رواية عن الثوري (1)، مع كونه من أخص تلاميذ سفيان بن عيينة، وهذا مما لا يخفى على من له أدنى معرفة بهذا العلم الشريف، فإلى الله المشتكى من جرأة هؤلاء المتطاولين على أئمة هذا الشأن!.
وقد صحح الحديث ابن الجارود، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وهم من المتقدمين، فلا دخل لهذا بما ادعاه من مخالفة إمام المحدثين في عصرنا لمنهج المتقدمين، والله المستعان.
…--------------------------------------------
(1) قد وقع في هذا الخطأ الشيخ الألباني رحمه الله ولا أظن منصفًا يشك أنه يجهل ذلك، وإنما وقع في ذلك علي سبيل الوهم، والله المستعان.

‌‌الحديث رقم (15)
- الإرواء (1/ 162) رقم (125):
قال صلى الله عليه وسلم "إِذَا فَضَخْتَ المَاءَ، فَاغْتَسِلْ".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح.
حكم المستدرك: ضعيف.
الراجح عندي: وقد سبق الشيخ بتصحيحه جماعة من الأئمة المتقدمين والمتأخرين.
الحديث أخرجه أبو داود (206)، والنسائي في الكبرى (199)، (200)، وهو في المجتبى (2/ 111 - 112)، وأحمد (868)، (1028)، (1029)، والطيالسي (138)، وابن أبي شيبة (1/ 169 - 170)، والبزار (802)، (803)، وابن خزيمة (20)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 46)، وفي المشكل (2702)، وابن حبان (1102)، (1107)، وابن الغطريف في جزئه (2)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 167، 169)، وابن عساكر (45/ 4)، والضياء في المختارة (432)، (433) (1) كلهم من طريق الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي به.
ورواه الطبراني في الأوسط (7453) من طريق حصين بن عبد الرحمن عن حصين بن قبيصة به.
ورواه أحمد (1238) من طريق شريك النخعي عن الركين بن الربيع عن--------------------------------------------
(1) أخرجه الضياء في هذا الموضع من طريق ابن خزيمة، وفي الإسناد سقط في المطبوع.

حصين بن قبيصة عن علي، فلم يذكر هذه الزيادة، وشريك ضعيف وقد عدَّد المستدرك بعض من رواه عن علي بدون قوله: "إِذَا فَضَخْتَ المَاءَ، فَاغْتَسِلْ"، ثم قال: حصين لم ينقل توثيقه إلا عن ابن حبان والعجلي، ولم أجد لأحد من المتقدمين كلامًا فيه إلا لهذين، فهل يقبل ما تفرد به حصين من الألفاظ مخالفًا لهؤلاء الذين فيهم حفاظ أثبات؟
لا شك أن زيادة لفظ: "إِذَا فَضخْتَ … " شاذة.
قلت: حصين تابعي روى عنه جمع، ووثقه العجلي وابن حبان، ولذا فقد وثقه الحافظ ابن حجر في التقريب، وشرط الحكم بشذوذ الزيادة اتحاد المخرج، واختلاف ألفاظ الحديث في رواية التابعين عن الصحابة لا تعد من باب الشذوذ بهذه الطريقة، والأقرب حمل الروايات في مثل هذا المقام على تعدد الروايات خاصة إذا كانت الزيادة موافقة في المعنى لغيرها من الأحاديث، كحديث أم سلمة عند البخاري (282) ومسلم (313) قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ".
ودعوى التفرد غير صحيحة، فقد رواه أحمد (847): حدثنا أبو أحمد حدثنا رزام بن سعيد التيمي عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك يعني التيمي عن علي قال: كنت رجلاً مذاءً، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إِذَا خَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ خَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ".
ورجاله ثقات غير جواب التيمي قال في التقريب: صدوق رمي بالإرجاء، فالإسناد حسن، ومعنى الحديث موافق لهذه الزيادة، فهي من باب المتابعة، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله في الإرواء، ومع ذلك لم يتعرض لها هذا المستدرِك، فلماذا؟!.
ورواه الترمذي (114)، وابن ماجه (504)، وأحمد، وابنه عبد الله في المسند

وزوائده (662)، (869)، (890)، (891)، (893)، (977)، وغيرهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: كنت رجلاً مذاءً، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ، وَفي الْمَنيِّ الْغُسْلُ".
ويزيد فيه ضعف، لكنه يصلح في المتابعات، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، فالظاهر أنه صححه لطرقه، والله أعلم.
وروى ابن حبان (1104)، والخطيب في الأسماء المبهمة ص (388) من طريق حسين بن علي الجعفي، والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص (234) رقم (130) من طريق عمرو بن مرزوق (حسين، وعمرو) عن زائدة بن قدامة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: كنت رجلاً مذاءً، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَنيَّ فَاغتَسِلْ".
وقد رواه البخاري (269) وغيره من طرق عن زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي فلم يذكروا الغسل، ومتابعة عمرو بن مرزوق لحسين المعلم تبعد احتمال الوهم، وترجح كون هذه الزيادة محفوظة، وترد دعوى التفرد.
وعلى أي حال فقد صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان بزيادة الاغتسال لخروج المني، وهم من المتقدمين، فلا صلة للحديث بدعوى المستدرك مخالفة إمام المحدثين منهج المتقدمين، بل لم يسبقه أحد من المتقدمين -فيما أعلم- بتضعيفها، فهو المخالف لهم، والله المستعان.
***

‌‌الحديث رقم (16)
- الإرواء (1/ 167) رقم (134):
قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: "انْقُضي شَعْرَكِ، وَاغْتَسِلي".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح.
حكم المستدرك: ضعف فيه قوله: "وَاغْتَسِلي".
قلت: هذه اللفظة موجودة في صحيح مسلم، وكفى الله المؤمنين القتال.
الحديث رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (1/ 146): حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض: "انْقُضي شَعْرَكِ، وَاغْتَسِلي".
ورواه ابن ماجه (641) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة مقرونًا بعلي بن محمد، وقال: قال علي في حديثه: "انْقُضي رَأسَكِ".
قال الشيخ: هذا إسناد صحيح كما قال المؤلف تبعًا للمجد ابن تيمية في "المنتقى"، وهو على شرط الشيخين، لكني أشك في صحة هذه اللفظة: "وَاغْتَسِلي"، فإن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه بدونها، ثم ساق لفظه، ثم قال: وكذلك أخرجاه من طرق أخرى عن عروة به دون قوله: "وَاغْتَسِلي"، بل إن مسلمًا أخرجه من طريق أخرى عن وكيع عن هشام به، إلا أنه لم يسق لفظه، بل أحال على لفظ غيره عن هشام، وليس فيه هذه الزيادة، والله أعلم.
قال المستدرِك: هذه الزيادة شاذة، لا شك في خطئها.
قلت: الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة عن عائشة رضي الله عنه -بلفظ: "انقضي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي"، فأي فرق في المعنى بين اللفظين؟!، ولذا صححه

المجد ابن تيمية ومغلطاي في الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام (3/ 172) وغيرهما.
وقد حذف المستدرِك ما نقله الشيخ من تصحيح المجد، فلماذا؟!.
ولفظ الاغتسال قد ثبت في صحيح مسلم (1213) من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: "فَاغْتَسِلي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ"، فلم يبق وجه لإنكارها، وإن كانت ثابتة بالمعني، ولذا صححها الشيخ في الصحيحة (188).
وعلى أي حال فالشيخ هو الذي نبه على التفرد بهذا اللفظ في حديث عائشة، فأي جديد جاء به هذا المستدرِك؟!
ولم يضعف هذه اللفظة أحد من العلماء، بل هي ثابتة في صحيح مسلم كما سبق، فأين دعوى هذا المتسرع مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين من هذا الاستدراك المزعوم؟!
فهل مسلم ليس من المتقدمين؟ أم ماذا؟!!!
فإلى متى يُسمح لأمثال هؤلاء للكتابة في علوم شرعية بهذه الصورة؟!.
***

‌‌الحديث رقم (17)
- الإرواء (173/ 1) رقم (144):
حديث أبي هريرة مرفوعاً: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيتوَضَّأْ".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح لطرقه.
حكم المستدرك: ضعيف.
الراجح عندي: صحيح لطرقه كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وقد سبقه في تصحيحه جمع من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، وممن قواه من المعاصرين: شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله.
الحديث رواه الترمذي (993)، وابن ماجه (1463)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (625)، من طريق عبد العزيز بن المختار.
والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 397) معلقًا، وابن حبان (1161) من طريق حماد بن سلمة.
وأحمد (7689) من طريق ابن جريج مصرحًا بالتحديث، ومن طريقه أيضًا ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (33)، (299)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (626).
والطبراني في الأوسط (985) من طريق زهير بن محمد.
ورواه عبد الرزاق (6011)، فقال: عن غيره فذكره بإسناده (عبد العزيز بن المختار، وحماد بن سلمة، وابن جريج، وزهير بن محمد) أربعتهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا به.
ورواه أبو داود (3162) من طريق سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح

عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة مرفوعًا به.
فزاد إسحاق، وقال ابن حزم: إسحاق ثقة، وصحح الحديث.
ورواه ابن علية كما في التاريخ الكبير البخاري (1/ 396 - 397)، ورواية عن ابن عيينة، فروياه عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفًا.
قال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (245): إن أحمد بن حنبل وعلي ابن المديني قالا: لا يصح في هذا الباب شيء.
قلت: وهما أجل، لكن الذي يجري على القواعد الحديثية هو ما ذهب إليه الترمذي من التحسين وابن حبان من التصحيح، فإن رواية الأربعة أولى خاصة أن ابن عيينة اختلف عليه في رفعه ووقفه، وقد توبع سهيل على الوجه الأول، تابعه القعقاع بن حكيم عند البيهقي (1/ 300).
وتابعه على الوقف وزيادة "إسحاق" ابن علية عند البخاري في التاريخ الكبير (1/ 396 - 397)، فمن صار إلى التقليد أخذ مذهب أحمد وابن المديني، ومن اتبع القواعد الحديثية المتفق عليها اتبع اختيار الترمذي وابن حبان.
ورواه أبو نعيم في الحلية (9/ 158) من طريق ابن سيرين ثنا سهيل بن أبي صالح، فقال: عن أبي هريرة (بإسقاط أبيه) مرفوعًا به.
ورواه البيهقي (1/ 301) من طريق وهيب بن خالد عن سهيل عن أبيه عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مرفوعًا به، والوجه الأول أصح.
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 397)، والبزار (7992)، (7993)، وابن عدي (6/ 217)، وابن حزم في المحلى (1/ 250)، (2/ 23) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.

ورواه ابن أبي شيبة (4/ 441، 603)، والبخاري (1/ 397)، والبيهقي (1/ 302) من طريقه موقوفًا، قال البيهقي: هو الصحيح موقوفًا على أبي هريرة.
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (1035) عن المرفوع: هذا خطأ، إنما هو موقوف على أبي هريرة، لا يرفعه الثقات.
ورواه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه، فرواه أحمد (7770)، وعبد الرزاق (6110)، والبخاري (1/ 397)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (627) من طريق معمر عن يحيى عن رجل يقال له: أبو إسحاق عن أبي هريرة مرفوعًا به.
ورواه أحمد (7771)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 397) من طريق أبان بن يزيد العطار عن يحيى عن رجل من بني سليم عن أبي إسحاق عن أبي هريرة مرفوعًا به.
قال الدارقطني في علله (2245): الصحيح قول أبان ومن تابعه.
وقد اختلف على معمر، فرواه الطبراني في الأوسط (2760)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (37)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (628) من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة مرفوعًا به، وقال أبو حاتم عنه في العلل (1046): هذا حديث غلط، ولم يبين غلطه، وفي (1094) قال ابنه: قلت لأبي: من أبو إسحاق هذا؟ هل يسمى؟، قال لا يسمى.
ورواه ابن شاهين (31)، (298)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 302) من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به.
وزهير ثقة إلا أن رواية الشاميين عنه ضعيفة، وعمرو شامي، قال الدارقطني في علله (1770): ليس بمحفوظ

ورواه أبو داود (3161)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (1/ 303)، وفي الخلافيات (1004)، ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا به.
قال البيهقي: عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث، وليس بالمشهور.
قلت: وقد خالف أحمد بن صالح يحيى بن المغيرة، وهو صدوق كما في التقريب، رواه من طريقه ابن شاهين (32): حدثنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً به.
وهذا الوجه هو المحفوظ، فقد رواه أحمد (9601)، (9862)، (10108)، والطيالسي (2433)، وابن أبي شيبة (4/ 441، 603)، والبزار (8171)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2754)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 303)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 172) وأبو محمد البغوي في شرح السنة (339)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (622)، (623) من طرق عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً به.
قال البيهقي في المعرفة (2/ 135): صالح مولى التوأمة اختلط في آخر عمره، وسقط عن حد الاحتجاج بروايته، وقال في السنن الكبرى: ليس بالقوي، فتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله: رواه عن صالح ابن أبي ذئب، وقد قال ابن معين: ثقة حجة، ومالك والثوري أدركاه بعد ما تغير، وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك، وقال السعدي: حديث ابن أبي ذئب عنه مقبول، لتثبته وسماعه القديم منه، وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثا منكراً قبل الاختلاط.
وقد قال الدارقطني في علله (2064): يرويه ابن أبي ذئب، واختلف عنه، فرواه حبان بن علي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة، وخالفه يحيى

القطان، ويحيى بن أيوب، والدراوردي، وحجاج بن محمد، وعبد الصمد بن النعمان، وابن أبي فديك، رووه عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة.
وأغرب ابن أبي فديك فيه بإسنادين آخرين، أحدهما: عن ابن أبي ذئب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، والآخر: عن ابن أبي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة، وحديث المقبري أصح.
قلت: أما إغراب ابن أبي فديك فواضح، لمخالفته الثقات، وأما ترجيح رواية حبان بن علي، وهو العنزي، وهو ضعيف فلا أدري ما وجهه، والظاهر ترجيح رواية الجماعة خاصة لوجود يحيى القطان بينهم، وعليه فالإسناد أقل أحواله أن يكون حسنًا.
وله شاهد من حديث المغيرة عند أحمد (18146)، ومن حديث عائشة عند أبي داود (348)، (3160)، وأحمد (25190)، وإسناده ضعيف، وله طرق أخرى ضعيفة، وهو بمجموعها يصح، والله أعلم.
وقد تكلم ابن الملقن في البدر المنير (2/ 536) بعد كلامه بالتفصيل على طرقه: قد ظهر صحة بعض طرقه، وحسن بعضها ومتابعة الباقي لها، فلا يخفى إذًا ما في إطلاق الضعف عليها، وأن الأصح الوقف، وقد علم أيضًا ما يعمل عند اجتماع الرفع والوقف وشهرة الخلاف فيه، وقد نقل الإِمام أبو الحسن الماوردي من أئمة أصحابنا في حاويه عند بعض أصحاب الحديث أنه خرج لصحة هذا الحديث مائة وعشرين طريقًا، فأقل أحواله إذًا أن يكون حسنًا.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 137): وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج

بها الفقهاء، ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع، والله أعلم. اهـ.
وقال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة (341):
أنت خبير أننا إذا ذكرنا حديثًا في هذا الكتاب فلا يعني أنه ضعيف من جميع الطرق، ولكن يعني أنه معل من هذه الطريق، وهذا شأن كتب العلل ككتاب ابن أبي حاتم وكتاب الدارقطني، وهذا الحديث من ذاك، فإن له طرقًا كثيرة.
قلت: وقد صححه ابن حبان، وحسنه الترمذي، وهما من المتقدمين، فليس من دعوى المستدرِك في صدر ولا ورد، والله المستعان.
***

‌‌الحديث رقم (18)
- الإرواء (1/ 178) رقم (149):
حديث زيد بن ثابت أنه رَأَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم تجَرَّدَ لِإهْلَالِهِ، وَاغْتَسَلَ.
حكم الشيخ رحمه الله: إسناده حسن، وله شاهدان بهما يكون صحيحًا.
حكم المستدرك: ضعيف الإسناد، وفي تقويته بالشواهد نظر.
الراجح عندي: الإسناد حسن، والحديث صحيح لطرقه، كما قال الشيخ رحمه الله، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وهما من المتقدمين.
الحديث رواه الترمذي (830)، والدارمي (1794)، وابن خزيمة (2595) من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به.
وعبد الله بن يعقوب، وإن قال الذهبي: لا أعرفه، فقد ذكر الحافظ عنه ثلاثة رواة، وقال في التقريب: مجهول الحال، وهو الأقرب، وقد توبع، تابعه محمد بن موسى أبو غزية عند العقيلي (5606)، والطبراني في الكبير (4862)، والدارقطني (2/ 220 - 221)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 32).
وأبو غزية قال البخاري: عنده مناكير.
وقد جعل المستدرِك هذا أحد أسباب تضعيفه الإسناد مع أن الأسود بن عامر شاذان قد تابعهما عند البيهقي (5/ 32 - 33)، والعجب أنه عزا الحديث للبيهقي (1)، والسبب الثاني في تضعيفه الإسناد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد--------------------------------------------
(1) وقد وقع في تخليط آخر في عزوه، حيث عزاه للحاكم (1/ 447)، وليس عند الحاكم من حديث زيد بن ثابت، والله المستعان.

جعل السبب الثالث لضعف الإسناد قوله: حديثه (يعني عبد الرحمن) عن أبيه بالذات أشد ضعفًا، قال ابن سعد في طبقاته (7/ 324): كان يضعف لروايته عن أبيه.

-‌‌إخلال المستدرك بالأمانة العلمية:
وهذا كلام ناقص لا يستقيم إلا بكلام يأتي بعده، لأن روايته عن أبيه لا تكون سببًا في ضعفه، لأن أباه ثقة متفق على جلالته، ولعل بقية الكلام ما ذكره الحافظ في التهذيب بقوله: تكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعني الفقهاء، وقال: أين كنا عن هذا، ولئن كان كذلك فليس فيه تضعيف، لأنه قد يخفى على العالم ما وقع لغيره، ولعل قول مالك فيه لشيء كان بينهما، فقد قال الشافعي: كان ابن أبي الزناد يكاد يجاوز القصد في ذم مذهب مالك، بل قال سعيد ابن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة: قدمت المدينة، فأتيت مالك بن أنس، فقلت له: إني قدمت إليك، لأسمع العلم، وأسمع ممن تأمرني به، فقال: عليك بابن أبي الزناد، وعلى أي حال فهو تضعيف مقيد، وقد نقل هذا المستدرِك كلام المضعفين، وترك أقوال المعدلين، فقد قال الترمذي عنه: ثقة حافظ، وقال الواقدي: كان نبيلًا في علمه، وولي خراج المدينة، فكان يستعين بأهل الخير والورع، وقال أبو طالب عن أحمد يروى عنه، قلت: يحتمل؟
قال: نعم، وقال أيضًا فيما حكاه الساجي: أحاديثه صحاح، وقال أبو داود: كان عالمًا بالقرآن، عالمًا بالأخبار، فهل يحل لأحد ترك كل ما سبق؟
وهل الخيانة العلمية غير هذا؟.
وقد قال ابن المديني: ما حدث بالمدينة، فهو صحيح، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وفي حديثه ضعف، سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة