📘 ইকামাতুদ দালীল আলা উলুব্বি রুতবাতি ইরওয়াইল গালীল (আহমদ বিন ইবরাহিম বিন আবিল আয়নাইন)

وعمر بن سليم قال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال العقيلي: غير مشهور، يحدث بمناكير، والأقرب ما قاله أبو زرعة، فإن العقيلي متشدد ولذا قال الحافظ: صدوق، له أوهام.
ورواه البخاري في تاريخه الكبير (6/ 161) من طريق أبي عباد آدم عن أبي غالب: رأى أبا أمامة رضي الله عنه يخلل لحيته، وكانت رقيقة.
هكذا رواه مختصرًا، فلم يذكر صفة الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فظنه المستدرِك اختلافًا بين الوقف والرفع، وليس كذلك، وإنما اختصره أبو عباد، وآدم بن الحكم أبو عباد قال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا، وهو مقل، فأحسن أحواله أن يكون حسن الحديث، فلو صرنا إلى المعارضة بين روايتهما كما ذهب هذا المستدرِك لكان عمر بن سليم مقدمًا عليه، وأحسن أحواله أن يحمل الحديث على الوجهين، والله أعلم.
فالإسناد حسن.
- ومن حديث عائشة، أخرجه أحمد (25970)، (25971)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1371)، وأبو عبيد في الطهور (329)، والحاكم (1/ 150) وابن مردويه في حديث أبي الشيخ (140)، والخطيب في تاريخ بلده (11/ 414)، وابن عساكر (27/ 89)، (52/ 50) كلهم من طريق عمرو بن أبي وهب عن موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عائشة.
وقد نقل المعترض عن ابن دقيق العيد قوله: والذي اعتل به في هذا الحديث: الاضطراب، قيل: موسى بن ثروان من رواية شعبة، وقيل: ابن ثروان من رواية وكيع وأبي عبيدة الحداد، وقال صالح: إن أباه قال: موسى النجدي هو موسى بن ثروان.

قلت: وأي اضطراب في هذا، هل هناك اختلاف بين من يقول: موسى بن ثروان، وبين من يقول: ابن ثروان، ثم إن ابن دقيق العيد قد نقل عن أحمد ما يدفع دعوى الاختلاف حيث قال: قال صالح: إن أباه قال: موسى النجدي هو موسى ابن ثروان.
ولتتأمل موقف هذا الذي أصبح مولعاً برد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بتضعيفه، وإن لم ير فيه علة حيث قال: لم أتمكن الآن من الوقوف على علة هذا الخبر غير الاضطراب الذي ذكره ابن دقيق العيد.
ولا عذر له فيما نقله عن أحمد في إطلاق تضعيف الحديث مع إخراجه له، لأننا أولاً لسنا مقلدين له، ولا ندري ما الذي حمله على ذلك.
والحديث حسن إن كان طلحة سمعه من عائشة، وقد حسنه الحافظ في التلخيص (1/ 86).
ومن حديث عثمان، أخرجه أبو داود (110)، وابن ماجه (430)، وأحمد (453)، وعبد الرزاق (125)، وابن أبي شيبة (1/ 18، 26)، والدارمي (704)، (08 7)، وابن خزيمة (151)، (52 1، 167)، وابن حبان (1081)، والبزار (393)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 32)، وابن المنذر في الأوسط (370)، وابن الجارود في المنتقى (72)، والحاكم (1/ 148 - 149)، والدارقطني (1/ 86)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 54، 63)، وفي الصغير (92)، وفي المعرفة (1/ 299 - 300)، والضياء في المختارة (343) - (346) كلهم من طريق عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان، وعامر قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، فالظاهر أنه حسن الحديث، ولذا قال الترمذي في العلل الكبير (19): قال محمد يعني البخاري: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان.

قال الترمذي: إنهم يتكلمون في هذا الحديث؟
فقال: هو حسن.
وقال الترمذي في سننه: حسن صحيح، وفي مسائل أبي داود ص (309): سمعت أحمد غير مرة يقول: أحسن شيء فيه يعني تخليل اللحية: حديث شقيق عن عثمان، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والضياء.

-‌‌تحريف المستدرِك كلام الإمام البخاري بما لم أره لغيره:
وأما المستدرِك فلن يعدم إعلالًا بالتفرد كما هي عادته، وليس ذلك بغريب منه، فقد أصبحت شنشنة له، لكن العجيب أن يحاول أن يحرف كلام البخاري بطريقة لم أر مثلها حيث قال ص (84): يحتمل أن يكون تحسينًا، كما هو ظاهر اللفظ، وأقول: لماذا لا تقنع بظاهر اللفظ؟، وما القرينة التي حملتك على صرف الكلام عن ظاهره؟، ثم قال: ويحتمل أن يكون جوابًا عن قول الترمذي: إنهم يتكلمون فيه: أي هو حسن يبقى مع هذا الكلام أصح شيء له.
وأقول: قوله أي هو حسن، فأقول: وصفه بحسن منصرف بلا شك للحديث، فما وجه اختلافه عن الاحتمال الأول سوى التمويه على من لا يدري؟ وهل هذه طريقة من يريد بيان الحق؟!!!.
ثم عقَّب بكلام لا معنى له، ولا حاجة في تضييع الجهد في مناقشته، والله المستعان.
ثم إن عامرًا متابع، وليس كما ادعاه هذا المتسرع، فقد رواه الطبراني في الأوسط (6253)، وفي الشاميين (2452)، وأبو نعيم في الحلية (5/ 206) من طريق شعيب بن رزيق عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن عثمان

مرفوعًا به.
وشعيب: صدوق يخطئ، وعطاء الخراساني صدوق يهم كثيراً، ويرسل، ويدلس.
فهو سند صالح في المتابعات، والحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب.
قال العقيلي (4/ 135): روي التخليل من غير هذا الوجه بإسناد صالح.
وقال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ص (136): صححه مطلقا الترمذي، والدارقطني، وابن خزيمة، والحاكم، وغيرهم، وقال ص (137): بمجموع ذلك (يعني طرقه) حكموا على أصل الحديث بالصحة، وكل طريق منها بمفردها لا يبلغ درجة الصحيح، والله أعلم.
وقد أدخله أبو بكر بن أبي شيبة فيما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال منكرًا على أبي حنيفة: وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى تخليل اللحية.
فهل ينكر عليه في المسائل المحتملة، وعلى كل حال فقد صححه البخاري والترمذي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وضعفه أحمد وأبو حاتم، وكلهم من المتقدمين، فليس لهذا المتسرع تعلق بما ادعاه من مخالفة الشيخ الألباني للمتقدمين في منهجه في التصحيح، والحمد لله رب العالمين.

‌‌الحديث رقم (10)
- الإرواء (1/ 137) رقم (101):
روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الجوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.
حكمالشيخ رحمه الله: صحيح.
حكم المستدرك: شاذٌّ ضعيف.
الراجح عندي: صحيح لطرقه، وصححه جمع من الأئمة المتقدمين والمتأخرين.
والحديث رواه أبو داود (159)، والنسائي في الكبرى (130)، والترمذي (99)، وابن ماجه (559)، وأحمد (18206)، وابن أبي شيبة (1/ 342)، ومسلم في التمييز (79)، وابن خزيمة (198)، وابن حبان (1338)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 97)، والعقيلي (3218)، وابن المنذر في الأوسط (488)، والطبراني في الكبير ج (20) رقم (995)، (996)، وفي الأوسط (2645)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 283 - 284)، وابن الجوزي في التحقيق (248) كلهم من طريق أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة به.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي قيس إلا سفيان.
قلت وأبو قيس المتفرد به قال في التقريب: صدوق، ربما أخطأ، وقد عد كثير من الأئمة هذا الحديث من أخطائه، قال الإِمام أحمد كما في العلل لابنه عبد الله (5612): ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس، وأبى عبدُ الرحمن بن مهدي أن يحدث به يقولى: هو منكر.

وقال البخاري في التاريخ الكبير (3/ 137): كان يحيى ينكر على أبي قيس حديثين، وذكر هذا منهما.
وذكر مسلم في التمييز من روى عن المغيرة المسح على الخفين، ثم قال ص (203): كل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف رواية أبي قيس عن هزيل، ثم قال: والحمل فيه على أبي قيس أشبه، وبه أولى منه بهزيل، لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخبارًا غير هذا الخبر.
وقال النسائي: الصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.
وقال العقيلي بعد ذكره الحديث: والرواية في الجوربين فيها لين.
وقال الدارقطني في علله (1240): لم يروه غير أبي قيس، وهو مما يغمز عليه به، لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين.
وقال البيهقي في المعرفة (2/ 122): ذاك حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين.
قلت: والذي يظهر لي أن هؤلاء الأئمة إذا اجتمعوا على قول فينبغي ألا يصار إلى غيره، والله أعلم.
ورواه الإسماعيلي في معجمه (2/ 704) من طريق داود بن أبي هند عن أبي العالية عن فضالة بن عمرو الزهراني عن المغيرة.
وقد ذكر البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان فضالة بن عمرو، ولم يذكروا عنه رأويًا سوى أبي العالية، فهو مجهول.
وللحديث شاهد من حديث أبي موسى، أخرجه ابن ماجه (560)، والطحاوي (1/ 97)، والطبراني في الأوسط (108)، والعقيلي (4681)،

والبيهقي في السنن الكبير (1/ 284 - 285)، وابن الجوزي في التحقيق (249) كلهم من طريق عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى مرفوعًا به.
وعيسى بن سنان قال في التقريب: لين الحديث، وقال أبو داود في سننه عقب حديث المغيرة السابق: وروي هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل، ولا بالقوي.
وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه (4/ 459): مرسل.
وقال البيهقي عقبه: الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعيسى بن سنان ضعيف، لا يحتج به، وأثبت السماع البخاري كما في تاريخه الكبير (4/ 333).
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 97): حدثنا ابن أبي دؤاد قال: ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال: ثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدمه مسح على ظهور قدميه بيديه، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا.
ورجاله ثقات، ولم أقف له على علة.
وروى أحمد (22383)، ومن طريقه أبو داود (146) قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي- صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
ورجاله ثقات غير أن الإِمام أحمد قال: راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان شيئًا، لكن البخاري قد أثبت سماعه منه كما في التاريخ الكبير، وعنده في الأدب

المفرد (579) بإسناد حسن التصريح بسماعه منه، والمثبت مقدم على النافي، فالإسناد صحيح.
قال الخطابي: من العرب من يسمي الخفاف التساخين، وقال بعضهم: كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحو ذلك.
قال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء ابن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس.
قال ابن قدامة في المغني (1/ 163): قال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفي، وسهل بن سعد، وبه قال عطاء، والحسن، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وسعيد بن جبير، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والحسن ابن مسلم، والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا، لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقين.
قلت: فلا خلاف في جواز المسح عليهما إذا كانا في نعلين.
قال ابن قدامة: ولنا ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما؛ لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة رضي الله عنه مسحوا على الجوارب، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعًا، ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم، فجاز المسح

عليه كالنعل، وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا: لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه، ويمكن متابعة المشي فيه، وأما الرقيق فليس بساتر.
قلت: والحديث صححه الترمذي كما سبق، وابن خزيمة، وابن حبان، وهم من المتقدمين بلا ريب، فلا تعلق فيه لهذا المتعدي في دعواه مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين في التصحيح والتضعيف، والله المستعان.
***

‌‌الحديث رقم (11)
- الإرواء (1/ 146) رقم (109):
حديث أنه قال للمستحاضة: "تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح.
حكم المستدرك: معلول.
الراجح عندي: يحتمل التحسين لطرقه، وصححه الترمذي وابن حبان، وهما من المتقدمين.
والحديث رواه أبو داود (179)، (298)، وابن ماجه (624)، وأحمد (24145)، (25059)، (25681)، وإسحاق بن راهويه (564)، وابن أبي شيبة (1/ 230 - 231)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 102)، وأبو يعلى (4799)، وابن المنذر في الأوسط (813)، والدارقطني في سننه (1/ 211 - 213)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 344 - 345)، وفي المعرفة (2/ 165)، والخطيب في الأسماء المبهمة ص (254 - 255) كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني أستحاض، ولا أطهر، فقال: "أَحْصِي أيَّامَ حَيْضَتكِ، ثُمَّ اغْتَسِلي، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ".
قال الدارقطني: سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا، وقال شيخنا الألبانيرحمه الله في صحيح أبي داود (2/ 313): اتفق علماء الحديث على أنه (يعني حبيب بن أبي ثابت) لم يسمع من عروة -وهو ابن الزبير- شيئاً، فعلة الحديث الانقطاع ليس إلا.
قلت ورواه البخاري (228): حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني أستحاض، فلا أطهر أفأدع الصلاة؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا، إِنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي"، قَالَ: وَقَالَ أَبِي: "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْت"، ورواه الترمذي (125)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (193)، قال الترمذي: حدثنا هناد حدثنا وكيع وعبدة، وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكره، قال الترمذي: قال أبو معاوية في حديثه: وقال: "تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْت".
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 332): ادعى بعضهم أن قوله: "ثُمَّ تَوَضَّئِي" من كلام عروة موقوفاً عليه، وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: (ثم تتوضأ) بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع، وهو قوله: "فَاغْتَسِلي".
قلت: ورواه الدارقطني (1/ 206)، والبيهقي (1/ 344)، وابن عبد البر في التمهيد (22/ 104)، وقد رواه إسحاق بن راهويه (563)، ولفظه: قال أبي: تتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
وهذا مما يرجح أنها من قول عروة، ويرجح ذلك أيضاً أن ابن أبي شيبة أخرجه (1/ 232): حدثنا حفص وأبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: المستحاضة تغتسل، وتوضأ لكل صلاة، ويقوي ذلك أيضاً أن مالكًا رواه في الموطأ ص (78) عن هشام، فجعله من قول (أبيه) (1).
وقد رواه جماعة مرفوعًا بالإسناد نفسه، منهم: أبو حنيفة عند الطحاوي--------------------------------------------
(1) جعله المعترض ممن رواه مرفوعًا، وهذا من أوهامه.

(1/ 102)، وفي المشكل (2732)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (230). وحماد بن زيد عند النسائي (1/ 185 - 186)، والبيهقي (1/ 343)، وحماد ابن سلمة عند أبي يعلى (4486)، والطحاوي في المشكل (2734)، وابن عبد البر في التمهيد (22/ 104).
وأبو حمزة محمد بن ميمون السكري عند ابن حبان (1354)، والبيهقي (344/ 1).
وأبو عوانة الوضاح اليشكري عند ابن حبان (1355).
ويحيى بن هاشم عند ابن عبد البر في التمهيد (16/ 95).
وزاد الدارقطني في علله (14/ 140): محمد بن عجلان، ويحيى بن سليم الطائفي.
وقد ذكر الدارقطني في علله (3484) جمعًا رووه دون قوله: وتوضئ لكل صلاة، وهم أرجح، وإن كان حمل الحديث على الوجهين، أعني بإثبات الزيادة وبحذفها محتمل، والله أعلم، ويقوي ذلك ورودها عند النسائي (1/ 185)، والطحاوي في المشكل (2729) والدارقطني (1/ 206 - 207)، وابن عبد البر في التمهيد (105/ 22) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، عن الزهري عن عروة عن عائشة، لكن قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (117): لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر وعند أبي داود (296)، والطحاوي في المشكل (2730) من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس.
وعند أبي داود (297)، والترمذي (126)، (127)، وفي العلل الكبير (73)، وابن ماجه (625)، وابن أبي شيبة في مسنده (798)، والدارمي (793)،

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2176)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 102)، وابن عدي (4/ 13)، (5/ 167)، والدولابي في الكنى (142) من طريق شريك النخعي عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده.
ورواه الدارقطني (1/ 210 - 211)، والبيهقي (1/ 346) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة.
ورواه أبو داود (300) من طريق أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن إمرأة مسروق عن عائشة.
ورواه أيضًا (299) من طريق أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة موقوفًا. ورواه الطبراني في الكبير ج (23) رقم (577) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
ورواه الطبراني في الأوسط (9184) من حديث سودة بنت زمعة.
وللحاكم (4/ 62) من طريق عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة أن خالته فاطمة بنت أبي حبيش أتت عائشة فذكر نحوه.
ولعل الحديث بهذه الشواهد وإن كان بعضها ضعيفًا يقوى، والله أعلم.
وعلى كل حال فقد صحح الحديث بزيادته الترمذي وابن حبان، وهما من المتقدمين بلا ريب، فلا تعلق فيه لدعوى المستدرِك مخالفة إمام محدثي العصر للمتقدمين في منهجهم في التصحيح والتضعيف.
ومن اللغو الذي لا طائل من ورائه عند هؤلاء الأئمة الجدد أن نذكر أن ابن حزم رحمه الله قد صحح الحديث، وقال بموجبه حيث قال في المحلى (2/ 209): وتتوضأ لكل صلاة فرض ونافلة في يومها وليلتها، وهذا عندهم من باب أولى في مثل ابن الملقن حيث قال في البدر المنير (3/ 108): هذا الحديث صحيح.

‌‌الحديث رقم (12)
- الإرواء (1/ 147) رقم (111):
روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء، فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه.
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح.
حكم المستدرك: غير صحيح.
الراجح عندي: الحديث صحيح كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وسبقه بذلك الإِمام أحمد، والترمذي وغيرهما من المتقدمين وغيرهم.
والحديث رواه النسائي في الكبرى (3121) من طريق عمرو بن علي الفلاس.
والترمذي في السنن (87)، وفي العلل الكبير (57)، والبيهقي في الخلافيات (660) من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر.
والترمذي (87) من طريق إسحاق بن منصور.
وأحمد (27502)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (194) (1).
والدارمي (1728)، وابن خزيمة (1956) من طريق الحسين بن عيسى البسطامي.
وبحشل في تاريخ واسط ص (217) من طريق الفضل بن داود بن--------------------------------------------
(1) ومع كونه رواه من طريق أحمد إلا أنه خالفه في لفظه، فقال: "قاء، فتوضأ"، وعند أحمد: "قاء، فأفطر".

درهم (1).
وابن الجارود في المنتقى (8) وابن خزيمة (1956) عن محمد بن يحيى القطيعي، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 96)، وفي المشكل (1675)، وابن المنذر في الأوسط (82) من طريق إبراهيم بن مرزوق.
والدارقطني في سننه (1/ 158)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 144) من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي.
وابن عساكر في تاريخ دمشق (62/ 235) من طريق زهير بن حرب.
كلهم (الفلاس، وأبو عبيدة بن أبي السفر، وإسحاق بن منصور، وأحمد بن حنبل، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، والفضل بن داود، والذهلي، والبسطامي، وإبراهيم بن مرزوق، ومحمد بن عبد الملك الواسطي، وزهير بن حرب) أحد عشرتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير حدثني الأوزاعي حدثني يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء، فأفطر.
وخالفهم أبو موسى العنزي محمد بن المثني، عند النسائي في الكبرى (3122)، وابن خزيمة (1956)، ومن طريقه ابن حبان (1097)، والحاكم (1/ 426)، فرواه عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن الحسين عن يحيى ابن أبي كثير عن الأوزاعي أن يعيش بن الوليد حدثه أن معدان بن طلحة (2) حدثه أن أبا الدرداء حدثه، فذكره، وتابعه عبد الملك بن محمد الرقاشي عند تمام في--------------------------------------------
(1) ترجمه ابن أبي حاتم (7/ 62)، وقال روى عنه أبو زرعة، وقد أخطأ فيه المستدرك، فقال: الفضيل بن درهم.
(2) معدان بن طلحة، ويقال له: معدان بن أبي طلحة. انظر التقريب.

الفوائد (937)، والبغوي في شرح السنة (160)، فلا شك في ترجيح رواية الجماعة على رواية أبي موسى العنزي، والرقاشي.
وقد توبع عبد الصمد، فرواه أبو داود (2381) عن أبي معمر عبد الله بن عمرو.
والنسائي في الكبرى (3120) أخبرني محمد بن علي بن ميمون الرقي.
والدارقطني (1/ 158) من طريق يوسف بن موسى، وأحمد بن منصور، وأحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن إبراهيم بن جناد (أبو داود، ومحمد بن علي الرقي، ويوسف بن موسى، وأحمد بن منصور، وأحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد ابن إبراهيم بن جناد) ستتهم عن أبي معمر عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان عن أبي الدرداء به.
ورواه تمام (938) من طريق يوسف بن موسى وحده عن أبي معمر كروايته عند الدارقطني كرواية الجماعة، ورواه الدارقطني (2/ 181 - 182)، والبيهقي (1/ 220) من طريق محمد بن إبراهيم بن جناد وحده.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 96)، وفي المشكل (1676) من طريق إبراهيم بن أبي داود، وأبو نعيم في المعرفة (1412) من طريق إبراهيم الحربي.
والطبراني في الأوسط (3702) من طريق عثمان بن عمر الضبي (إبراهيم بن أبي داود، وإبراهيم الحربي، وعثمان بن عمر الضبي) ثلاثتهم عن أبي معمر عن عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن معدان عن أبي الدرداء به، ورواية الأكثر أولى بالصواب عن أبي معمر.

ورواه النسائي في الكبرى (3123)، (3124)، (3125)، (3126)، وأحمد (22381)، وابن أبي شيبة (4/ 63)، وفي المسند (1) (30)، والروياني (609) كلهم من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن معدان عن أبي الدرداء.
وقد اختلف على الدستوائي، فرواه النسائي في الكبرى (3124)، والطحاوي في المشكل (1674)، والحاكم (426/ 1)، وابن عساكر (11/ 214)، (62/ 235) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن يعيش عن معدان عن أبي الدرداء به.
ورواه النسائي (3127) من طريق هشام عن يحيى عن رجل عن يعيش عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء.
ورواه النسائي (3128) من طريق هشام عن يحيى عن رجل عن يعيش عن ابن معدان ورواه أحمد (21701) من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش عن ابن معدان أو معدان عن أبي الدرداء.
ورواه أحمد في العلل (5535)، والبيهقي في الخلافيات (659) من طريق هشام عن يحيى عن يعيش عن ابن معدان عن أبي الدرداء به.
ورواه يعقوب بن شيبة في مسند عمر ص (77)، وابن خزيمة (1958)، والحاكم (1/ 426)، والبغوي في شرح السنة (160) كلهم من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن معدان عن أبي الدرداء به.
ورواه البزار (4123)، والدارقطني (1/ 159) من طريق حرب عن يحيى--------------------------------------------
(1) وقع في المطبوع: ابن معدان خلافًا لما في المصنف مع أن الإسناد واحد.

فإن هشامًا وحربًا اختلف عليهما اختلافًا كثيراً، وأما حسين، فروايته بإثبات رواية يعيش بن الوليد عن أبيه راجحة رجحانا بينا، ولذا رجحها الأئمة، وقد صرح يعيش بسماع الحديث من معدان، فصح الحديث على الوجهين.
قال المستدرِك: هذا الخلاف لا يؤثر على الحديث؛ لأن كلًّا من يعيش وأبيه يرويان عن معدان، فهو من المزيد في متصل الأسانيد.
قلت: ليس هذا من المزيد في متصل الأسانيد، بل هو من باب حمل الحديث على الوجهين، وأما المزيد في متصل الأسانيد، فيكون حين تكون زيادة راوٍ على سبيل الخطأ ممن زاده في موضع الاتصال، وهو واضح من تسميته: المزيد في متصل الأسانيد، قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ص (167): إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنًا مثلاً ترجحت الزيادة.

-‌‌جهل المستدرك بمبادئ علم مصطلح الحديث:
قلت: وهذا الموضع يكشف لك حال هؤلاء المتعدين على أهل العلم الذين يتسرعون بالاعتراض على أئمة الحديث الذين أفنوا حياتهم في خدمته، وهم لم يفهموا بعد مبادئ وبدايات هذا العلم الشريف، فإلى الله المشتكى.
وعلى أي حال فهذا المعترض لم يورد هذا الحديث لطعنه في صحته كما سبق، وإنما لأجل هذه اللفظة: قاء، فتوضأ، وهي قاء، فأفطر، وهذا ليس من باب الإعلال في شيء، وإنما هو من باب تصحيح لفظة في الحديث.
وقد نقل المستدرِك عن الشيخ أحمد شاكر قوله: ونحن نوافقه (يعني المباركفوري) على أنه غير محفوظ في اللفظ، ولكنه على كل حال ثابت في المعنى،

لأن قول ثوبان تصديقًا لأبي الدرداء: (صدق، أنا صببت له وضوءه) دليل على أن الوضوء مذكور في أصل الحديث قال المستدرِك: فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقرر عدم ثبوت لفظ الوضوء، لكنه يثبت من جهة المعنى كما سبق، وهذا غير صحيح، فإن إثبات لفظ ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق المعنى والاستنباط الذي قد تختلف فيه وجهات النظر أمر غير سليم.
وأقول: هل يعني أن هذا اللفظ نُسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله؟
فإن قصد ذلك، فهو غلط كما هو واضح، فإن قصد حكايه فعله صلى الله عليه وسلم فلا أظن عاقلًا يعترض على ما قرره الشيخ أحمد شاكر.
وإن قصد حكايته فعله صلى الله عليه وسلم بما ورد في الحديث، فلا شك أن تحري ألفاظ الحديث هو الأكمل، وأن الأولى بشيخنا الألباني أن ينبه على هذا، ولكن ما صلة هذا بدعواه العريضة مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين في التصحيح والتضعيف، بل ما صلته بما سماه مستدرك التعليل؟!!.
وقد عزا الحديث للطيالسي (1086) من طريق معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن ثوبان، وليس كذلك، بل هو من طريق أبي الجودي عن أبي بلج عن أبي شيبة المهري عن ثوبان، وليس فيه ذكر للوضوء، وهذا من أوهامه الكثيرة.
***

‌‌الحديث رقم (13)
- الإرواء (148/ 1) رقم (113):
قال صلى الله عليه وسلم: "الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيتوَضَّأْ".
حكم الشيخ رحمه الله: إسناده حسن.
حكم المستدرك: التضعيف.
الراجح عندي: الذي يظهر لي عدم ارتقائه لدرجة الاحتجاج، والشيخ رحمه الله له اجتهاده، وهو مسبوق من بعض الأئمة.
والحديث رواه أبو داود (203)، وابن ماجه (477)، وأحمد (887)، وأبو عبيد في غريب الحديث (2/ 450 - 451)، وأبو يعلى في معجمه (255)، والطحاوي في مشكل الآثار (3432)، وابن المنذر في الأوسط (36)، والعقيلي في الضعفاء (6316)، وابن عدي في الكامل (7/ 89)، والطبراني في الشاميين (656)، والدارقطني في سننه (1/ 161)، والحاكم في علوم الحديث ص (133) - النوع الحادي والثلاثين، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 118)، وفي المعرفة (1/ 367)، وابن عبد البر في التمهيد (18/ 247)، والخطيب في المتفق والمفترق (415)، وابن عساكر (16/ 23)، (24/ 102)، (66/ 34)، والضياء في المختارة (632)، وابن الجوزي في التحقيق (164)، والمزي في تهذيب الكمال (27/ 289) كلهم من طريق بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرفوعًا به.
وهذا الإسناد حسن إن سلم من الانقطاع، وبقية قد صرح بالتحديث، والراجح نفي تدليس التسوية عنه كما بين ذلك ابن حبان، فقد اعتنى بأمره عناية خاصة.