📘 ইকামাতুদ দালীল আলা উলুব্বি রুতবাতি ইরওয়াইল গালীল (আহমদ বিন ইবরাহিম বিন আবিল আয়নাইন)

عبارة أبي حاتم رحمه الله الواضحة حتى يفهِّمه هذا المتسرع؟!
فهل يجرؤ هذا المتسرع على وصف الحافظ ابن حجر رحمه الله بذلك حيث قال في بلوغ المرام (90) عن هذا الحديث: صححه أبو حاتم، والحاكم؟
ثم إن هذا المتسرع لو كان يريد إنصاف الشيخ رحمه الله لبحث عن حكمه على الحديث في سائر كتبه، ولقد قال في صحيح أبي داود (23) تفسيرًا لعبارة أبي حاتم: هذا لا يفيد صحة الحديث، كما هو مقرر في المصطلح، وإنما يفيد صحة نسبية.
فهل يدعي هذا المتسرع بعد ذلك أن الشيخ لم يفهم عبارة أبي حاتم؟!
ثم هب أن الشيخ رحمه الله أخطأ في تفسير هذه اللفظة على الإطلاق في كل كتبه، فما الداعي لإيراد الحديث برقم منفصل في كتاب سماه مستدرك التعليل؟!
فأين العلة في هذا الحديث؟!
وأقول: في تحسين الترمذي للحديث، وتصحيح ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم رد لدعوى المعترض مخالفة شيخنا الألباني منهج الأئمةالمتقدمين، بل فيه دليل على استحقاقه لهذه التهمة حيث لم ينقل، ولم أقف على تضعيف الحديث لأحد من الأئمة المتقدمين؟!
***

‌‌الحديث رقم (6)
الإرواء (1/ 120) رقم (79):
قال أبو داود رحمه الله (356): حدثنا مخلد بن خَالِد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخبرنَا ابن جُرَيجٍ قَالَ: أُخبِرت عَن عُثَيمِ بنِ كُليب عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ أَنَّه جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: قَد أَسلمتُ. فقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَلقِ عَنْكَ شعْرَ الكُفْرِ ". يَقُولُ: "احْلِق". قَالَ: وَأَخبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لآخَرَ مَعَهَ: " أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ وَاخْتَتِن".
حكم الشيخ رحمه الله: حسن بشواهده.
حكم المستدرك: ضعيف، وشواهده لا تصلح لتقويته.
الراجح عندي: شواهده لا تقويه، والشيخ إمام له اجتهاده، فكان ماذا؟
والحديث رواه أحمد (15432)، وعبد الرزاق (9835)، (19224)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1692)، (2795)، وابن عدي (1/ 222)، والطبراني في الكبير ج (22) رقم (982)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 172)، (8/ 323 - 324)، وفي الصغير (3401)، (3402)، وفي المعرفة (13/ 62) كلهم من طريق ابن جريج به.
قال ابن عدي: هذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد: وأخبرت عن عثيم ابن كليب، إنما حدثه إبراهيم بن أبي يحيى، فكنى عن اسمه، ثم رواه من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى به، وكذا رواه من طريقه أبو نعيم في المعرفة (3862)، (5869)، وابن قانع في معجمه (2/ 389)، لكن لم يذكر عند ابن قانع ابن جريج.

وإبراهيم بن أبي يحيى متهم بالكذب.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 43): هو غاية في الضعف، مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج: أخبرت، وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده مجهولون.
وقال في (5/ 669): مجهول الإسناد، ويتوهم فيه مع ذلك توسط الكذب.
ورواه ابن قانع (2/ 383) من طريق خالد بن عمرو عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن كثير بن كليب عن أبيه بنحوه.
وخالد بن عمرو، وهو القرشي الأموي اتهمه صالح جزرة وابن عدي بوضع الحديث، ووهاه غيرهما، فالإسناد تالف.
والشيخ رحمه الله قد قرر ما في هذا الحديث من علل، فلا استدراك عليه فيه، وهو وإن اختصر القول فيه في الإرواء إلا أنه بسط القول فيه في صحيح أبي داود (383)، وقد أحال عليه الشيخ، فلم يشر إلى ذلك هذا المستدرِك، وظل يتكلم على علله وأطال في ذلك، وكأنه أبو عذرتها، وكثيرًا ما يصنع ذلك، والحشو في كلامه كثير يدركه من له قدر من الدراية بهذا الفن الشريف.
وقد حسنه الشيخ رحمه الله لشواهده، فمن ذلك:
ما رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2618)، والطبراني في الكبير ج (19) رقم (20) كلاهما من طريق قتادة بن الفضيل بن قتادة الرهاوي عن أبيه حدثني هشام بن قتادة الرهاوي عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت، فذكر نحوه.
قال الشيخ رحمه الله كما نقله عنه الشيخ حمدي السلفي: هشام بن قتادة لا يعرف، فلم يزد هذا المستدرِك على هذا شيئًا مؤثرًا كما هي عادته في الأغلب، مع أن في

الإسناد الفضيل بن قتادة الراوي عنه، ولم أجد من ترجمه، ولا رأيت له راوًيا غير ابنه قتادة.
وللحديث شاهد آخر ذكره الشيخ، وهو ما رواه الطبراني في الكبير ج (22) رقم (199)، والصغير (866)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (469)، والحاكم (3/ 570)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 329)، وفي تاريخ أصبهان (1/ 463)، والخطيب في تاريخ بلده (13/ 71 - 72)، وابن عساكر في تاريخه (65/ 269 - 270) كلهم من طريق سليم بن منصور بن عمار عن أبيه عن معروف أبي الخطاب عن واثلة بن الأسقع قال: أتيت النبي- صلى الله عليه وسلم، فأسلمت، فقال: "اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ".
وفي إسناده منصور بن عمار، قال ابن عدي: منكر الحديث، وضعفه غيره، وقال الذهبي: ساق له ابن عدي أحاديث تدل على أنه واهٍ في الحديث.
ومعروف قال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: له أحاديث منكرة جدًّا، قال الذهبي: وشذ ابن حبان، فأخرجه في كتاب الثقات.
فالذي يظهر أن الحديث لا يتقوى بطرقه، وقد بين الشيخ رحمه الله أن هذا الشاهد ليس فيه ذكر الأمر بالختان في صحيح أبي داود.
قلت: وتقوية الشيخ للحديث مبناه على الاجتهاد، ولم يذكر المعترض تضعيف الحديث عن أحد من المتقدمين، فأين ما ادعاه من المخالفة؟!.

‌‌الحديث رقم (7)
الإرواء (1/ 122) رقم (81):
حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لم يَذْكر اسْمَ الله عَلَيهِ".
حكم الشيخ رحمه الله: حسن بشواهده.
حكم المستدرك: ضعيف، وطرقه وشواهده لا تقويه.
والراجح عندي: أقل أحواله أن يكون حسنًا كما ذهب إليه الشيخ، ووافقه على تقويته جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين.
والحديث رواه أبو داود (101)، (102)، والترمذي في العلل الكبير (17)، وابن ماجه (399)، وأحمد (9418)، وأبو يعلى (6409)، والطبراني في الأوسط (8080)، وفي الدعاء (379)، والدارقطني في سننه (1/ 79)، والحاكم (1/ 146)، والبيهقي (1/ 43)، والبغوي في شرح السنة (209)، وابن الجوزي في التحقيق (120)، والترمذي في تهذيب الكمال (11/ 332 - 333)، وابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 224 - 225) كلهم من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به.
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، وقد أحتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار، ولم يخرجاه.
فتعقبه الذهبي بقوله: صوابه: ثنا يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة، وإسناده فيه لين.
وقال البخاري: يعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف

لأبيه سماع من أبي هريرة، فتعلق بذلك المعترض، فقال: فالإسناد منقطع في موضعين، الله أعلم من الواسطة فيهما.
وهذا يدل على قدر معرفته بهذا العلم الشريف، فإن البخاري يحترز في مسألة السماع احترازًا بالغًا، حتى كان اهتمامه بها في تاريخه أعظم من اهتمامه بحال الرواة عدالة وجرحًا، وقد قال في علل الترمذي الكبير ص (207): بشير بن نهيك لا أرى له سماعًا من أبي هريرة، وقد اخرج حديثه في صحيحه مسندًا برقم (5864)، فهل يجرؤ هذا المعترض عل الحكم بانقطاع هذا الإسناد في صحيح البخاري؟!
ثم ذكر قول الحافظ: عن سلمة أبي يعقوب: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، وهذه عبارة عن ضعفه، فإنه قليل الحديث جدًّا، ولم يرو عنه سوى ولده، فإذا كان يخطيء مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة؟!
فعقب المعترض: بقوله: فهو نازل عن درجة الاعتبار، وقال: هذا الرواي الضعيف جدًّا لا يصلح للاعتبار.
قلت: إن كلام الحافظ لا يفهم منه أكثر من الاعتراض على ابن حبان في توثيقه، ولا يفهم منه تضعيفه الشديد لهذا الراوي، بل عبارة ابن حبان: ربما أخطأ أقرب إلى التوثيق منها إلى التضعيف، فإن كلمة (ربما) تدل على وقوع الخطأ في بعض الأحيان، لا في كلها، وقد قال الحافظ في التقريب عن سلمة الليثي: لين الحديث، وهو من التضعيف الهين، وقد سبق قول الذهبي: وإسناده فيه لين، وهو أيضًا من التضعيف الهين بخلاف ما ادعاه هذا المعترض!.
والحديث له شواهد، منها:
حديث أبي سعيد عند الترمذي في العلل الكبير (18)، وابن ماجه (397)،

وأحمد (11370)، (11371)، وابن أبي شيبة (1/ 7)، وأبي عبيد في الطهور (55)، وعبد بن حميد (911) وغيرهم من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده مرفوعًا به.
ورجاله ثقات غير كثير بن زيد، فهو حسن الحديث، وربيح بن عبد الرحمن قال أحمد ليس بمعروف، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أحمد: أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، وحاصل أقوالهم ما انتهى إليه الحافظ بقوله: مقبول.
فالإسناد صالح في الشواهد.
وحديث سعيد بن زيد، رواه الترمذي (25)، وفي العلل (16)، وابن أبي شيبة (1/ 7 - 8، 11)، وفي المسند (630) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعًا به.
ورباح روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، وأبو ثفال، واسمه ثمامة ابن وائل.
قال البزار: مشهور، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جماعة، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال عن حديثه: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا.
وقال عنه في التقريب: مقبول، فالإسناد صالح في الشواهد.
وللحديث طرق أخرى ضعيفة ذكرت بعضها في تخريجي لمنتخب عبد بن حميد (911).

وأقل أحواله أن يكون حسنا لغيره، والله أعلم.

-‌‌ تسرع الناشئين في علم الحديث بالاعتراض على أئمته:
قال ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 223): ثبت عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثًا ثابتًا، قال الحافظ: لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع.
قلت: وهذا التقرير لا يدركه كثير من الناشئين، ولذلك يكثر منهم الاعتراض على أهل هذا الفن المتحققين به أمثال شيخنا الألباني رحمه الله، والله المستعان.
قال الحافظ في نتائج الأفكار (1/ 237): قال ابن الصلاح: ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن، والله أعلم.
وقال في التلخيص الحبير (1/ 75): الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي- صلى الله عليه وسلم قاله.
وقال المجد ابن تيمية في المنتقى -باب التسمية للوضوء: الجميع في أسانيدها مقال قريب، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 135): قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح، وصحيح غير صريح.
قلت: فتحصل أن الإِمام أحمد ضعف الحديث تضعيفًا غير صريح، وجزم بصحته أبو بكر بن أبي شيبة، وكلاهما من المتقدمين، فمع التسليم بتضعيف أحمد الصريح له يكون من اختلاف المتقدمين، وقد وافق أبا بكر بن أبي شيبة ابن الصلاح، وابن سيد الناس، والمجد ابن تيمية، وابن حجر، فلا تعلق فيه لدعوى المعترض مخالفة الشيخ رحمه الله للمتقدمين في منهجه، والله المستعان.

‌‌الحديث رقم (8)
الإرواء (1/ 129) رقم (91):
قول علي لابن عباس: أَلَا أتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ النبي صلى الله عليه وسلم؟، قَلتُ: بَلىَ، فِدَاكَ أَبي وَأُمِّي. قَالَ: فَوضع إِنَاءً، فغَسَلَ يَديهِ، ثُمَّ مضمض، وَاستَنشَقَ، واستَنثَر، ثُمَّ أخذ بِيَديهِ، فَصَكَّ بِهَا وجهه، وأَلقم إبهاميه مَا أَقبَلَ مِنْ أذُنَيه، قَالَ: ثُمَّ عَاد في مِثلِ
ذَلِكَ ثلَاثًا، ثُمَّ أَخَذ كَفًّا من ماءٍ بِيَدِهِ اليمنَى، فَأَفرَغَهَا عَلىَ نَاصِيتهِ، ثُمَّ أَرْسلَهَا تسيل عَلىَ وَجهِهِ، وذكر بقية الوضوء.
قلت: بقية الحديث كما هو لفظ أبي داود: ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعًا، فأخذ حفنة من ماء، فضرب بها على رجله، وفيها النعل، ففتلهابها، ثم الأخرى مثل ذلك، قال: قلت: وفي النعلين؟، قال: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين؟، قال: وفي النعلين.
حكم الشيخ رحمه الله: سنده حسن.
حكم المستدرك: الحديث معلول.
الراجح عندي: سنده حسن كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وقد سبقه بذلك جماعة من الأئمة المتقدمين والمتأخرين.
والحديث رواه أبو داود (117)، وأحمد (625)، والبزار كما في البحر الزخار (464)، وابن خزيمه (153)، وأبو يعلى (600)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 32، 34 - 35)، وابن حبان (1080)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 53 - 54، 74)، والضياء في المختارة (609)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (578) كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة

عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس به.
قال ابن الجوزي: محمد بن إسحاق مجروح قد كذبه مالك وهشام.
قلت: أما هشام، وهو ابن عروة فقد ذكر الذهبي في الميزان عن أحمد بن حنبل حدثنا يحيى قال: وقال هشام بن عمار: أهو كان يدخل على امرأتي يعني محمد بن إسحاق، وامرأته فاطمة بنت المنذر.
قال الذهبي: وما يدري هشام بن عروة؟ فلعله سمع منها في المسجد، أو سمع منها وهو صبي، أو دخل عليها، فحدثته من وراء حجاب، فأي شيء في هذا؟!، وقد كانت امرأته قد كبرت، وأسنت.
وأما مالك فالذي بينهما هو من قبيل ما يقع بين الأقران، قال يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس قال: كنت عند مالك، فقيل له: إن ابن إسحاق يقول: اعرضوا علي علم مالك، فإني بيطاره، فقال مالك: انظروا إلى دجال من الدجاجلة.
وقال يعقوب بن شيبة: سألت ابن المديني عن ابن إسحاق قال: حديثه عندي صحيح.
قلت: فكلام مالك فيه؟، قال: مالك لم يجالسه، ولم يعرفه، وأي شيء حدث بالمدينة؟، قلت: فهشام بن عروة قد تكلم فيه؟، قال: الذي قال هشام ليس بحجة، لعله دخل على امرأته وهو غلام، فسمع منها، وإن حديثه ليتبين فيه الصدق.
قلت: حاصل أقوالهم قول أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث، ولكنه مدلس، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره، فزال ما يخشى من تدليسه، ومحمد بن طلحة وعبيد الله الخولاني ثقتان، فالإسناد حسن، لكن قال الشافعي كما في سنن البيهقي (1/ 73 - 74): ليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد، ونقل البيهقي أيضًا عن الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا

الحديث، فقال: لا أدري ما هذا الحديث، فكأنه رأى الحديث الأول أصح يعني حديث عطاء بن يسار.
قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن (1/ 210): وفي هذا السلك نظر، فإن البخاري روى في صحيحه حديث ابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي، وقال في آخره: ثم أخذ غرفة من ماء، فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى، فغسل بها، يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يتوضأ (1)، وذكر رحمه الله سبعة أوجه في رد تضعيف هذا الحديث، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: ثبت التوضؤ في النعلين، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وسيأتي في الكتاب (يعني صحيح أبي داود) في باب وقت الإحرام من الحج رقم (1554) فمثل ما أولوا، وفسروا هذين الحديثين يفسر حديث ابن عباس عن علي، وبيان ذلك في المطولات كـ"الفتح" وغيره، كـ"تهذيب السنن" لابن القيم، وقد أطال النفس فيه، وأجاد بما لا يوجد مجموعًا في كتاب، فراجعه.
قلت هذا هو المعتبر، إذ إن الاعتراض على قبول الحديث من ناحية المتن، لا من ناحية الإسناد، فإذا أمكن توجيه المتن، والجمع بينه وبين ما عارضه من النصوص وجب المصير إليه، كما هو معلوم ومقرر في باب اختلاف الحديث.

-‌‌تطاول المستدرِك على الإِمام أحمد شاكر:
وأما المعترض فلم يأت بشيء سوى التطاول على الكبار متل قوله عن الشيخ الإِمام أحمد شاكر: قد علق العلامة أحمد شاكر على تضعيف البخاري لهذا الحديث بقوله: وما أدري أنا وجه تضعيف البخاري إياه، محمد بن إسحاق ثقة، وزعم بعضهم أنه مدلس، وقد ارتفعت هذه الشبهة إن وجدت بتصريحه في هذا الإسناد--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (140) - باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة.

بالتحديث، فلا وجه لتضعيف (1) هذا الحديث، فقال المعترض: إذا كان الشيخ شاكر لا يدري ما وجه تضعيف البخاري، فلا ينبغي الجزم بأنه لا وجه لتضعيف هذا الحديث حتى يبحث عن علة الخبر عند البخاري. وهذه مشكلة منتشرة بين المتأخرين - مع الأسف، وهي المسارعة إلى رد كلام الحفاظ الأثبات بدون بحث وتأمل وتأني.
وأقول: أنا لا أدري متى ينتهي هؤلاء عن التطاول على الأئمة الأعلام، أسأل الله أن يطهر الكتب الإسلامية والعمل الإسلامي من مثل هذا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
ومع وصف هذا المستدرِك للشيخ الإِمام أحمد شاكر بما حاصله الجرأة والجهل والتسرع، فقد أثبت لنفسه البحث والتأمل والتأني بقوله: وهذا الخبر له علتان هما التفرد والنكارة، وقد أشار إلى هذا البخاري بقوله: ما أدري ما هذا؟
وأقول: ليس في كلام البخاري سوى الاعتراض على ظاهر المتن والحكم الظاهر من الحديث، وقد سبق الجواب عنه، وأما التفرد فإعلال الحديث به مع غيره من أفاعيل هذا المعترض، وقد سبق الجواب عنه بما لا حاجة لإعادته.
وعلى أي حال فإن كان الشافعي والبخاري قد ضعفا هذا الحديث، فقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وهما من المتقدمين بلا ريب، فقد اختلف المتقدمون في الحكم عليه بين مصحح ومضعف، وعليه فلا تعلق لهذا المتسرع بما ادعاه من خلاف إمام المحدثين لمنهج المتقدمين في تصحيح الأحاديث وإعلالها.--------------------------------------------
(1) هل فات المستدرك أن يعد قول الشيخ العلامة أحمد شاكر: لا وجه لتضعيف البخاري الحديث مما لم يحسن فيه الشيخ مخاطبة الأئمة أم ماذا؟!.

‌‌الحديث رقم (9)
الإرواء (1/ 130) رقم (92):
حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عز وجل".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح لشواهده.
حكم المستدرك: ضعيف، وطرقه لا يقوي بعضها بعضًا.
الراجح عندي: الحديث صحيح بمجموع طرقه كما قال الشيخ، وسبقه جمع من الأئمة المتقدمين والمتأخرين.
والحديث رواه أبو داود (145)، وأبو عبيد في الطهور (328)، وأبو يعلى (4269)، وتمام في الفوائد (725)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 54)، والبغوي في شرح السنة (215)، والمزي في تهذيب الكمال (31/ 13) كلهم من طريق أبي المليح عن الوليد بن زوران عن أنس به.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (133): هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري، غير الوليد بن زوران قال المصنف (يعني أبا داود) عقب الحديث: ابن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي.
قال الشيخ: وروى عنه جعفر بن برقان أيضًا، وعبد الله بن معية الجزري، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الآجري عن المصنف: لا ندري سمع من أنس أو لا، وقال الذهبي في الميزان: ليس بحجة، مع أن ابن حبان وثقه، وقال الحافظ في التقربب: إنه لين الحديث، وأما في التلخيص، فقال: مجهول الحال، وتبع في ذلك ابن القطان، فقد قال ابن القيم في التهذيب: قال أبو محمد بن حزم: لا يصح حديث أنس هذا، لأنه من طريق الوليد بن زوران، وهو مجهول، وكذا أعله ابن

القطان بأن الوليد هذا المجهول الحال، وفي هذا التعاجل نظر، فإن الوليد هذا روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهال، وأبو المليح الحسن بن عمرو الرقي وغيرهم، ولم يعلم فيه جرح (1).
قال الشيخ: فكأنه مال إلى تقوية هذا الإسناد، وهو محتمل.

‌‌إخلال المستدرك بالأمانة العلمية:
قت: ومع هذا البحث الرائق لهذا الإمام، فقد نقل هذا المستدرِك كلام الإمام ابن القيم الذي نقله الشيخ، ثم رده بما ذكره الشيخ من كلام أبي داود والذهبي وابن حجر موهمًا أنه الذي جاء بهذه النقول، وهذا خلاف الأمانة العلمية بمثل ما وقع منه فى مواضع كثيرة، والله المستعان، ولم يأت بفائدة تذكر، وإنما علق برأيه الذي ليس منه كبير فائدة، وهذا حال كثير من هؤلاء المتسرعين، والله المستعان.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2251): الوليد هذا مجهول الحال، ولا يعرف بغير هذا الحديث، وله إسناد جيد عن أنس، سنذكره به -إن شاء الله- في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة، وليست كذلك من تلك الطرق، ولها طرق أحسن منها صحيحة أو حسنة، ثم قال رحمه الله في هذا الباب رقم (2430): ذكر محمد بن يحيى الذهلي في كتابه في عال حديث الزهري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد الصفار -من أصله- وكان صدوقًا قال: حدثنا محمد ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في هذا بيان أن الإمام ابن القيم رحمه الله يرى أن رواية الثقة تنفع الرواي المجهول كما بينته في كتابي "القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن". وقد اعترض الزيلعي في نصب الراية (1/ 23) على ابن القطان في تجهيله الوليد بقوله: قول ابن القطان: إنه مجهول هو على طريقته في طلب زيادة التعديل مع رواية جماعة عن الرواي.

توضأ، فأدخل أصابعه تحت لحيته، فخللها بأصابعه، ثم قال: "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي جَلَّ وَعَزَّ".
قال ابن القطان الفاسي: هذا الإسناد صحيح، ولا يضره رواية من رواه عن محمد بن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس، فقد يراجع كتابه، فيعرف منه أن الذي حدثه به هو الزهري، فيحدث به، فيأخذه عنه الصفار وغيره، وهذا الذي أشرت إليه هو الذي اعتل به عليه محمد بن يحيى الذهلي حين ذكره.
ونص كلامه هو أن قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فأدخل أصابعه تحت لحيته. قال محمد بن يحيى: المحفوظ عندنا حديث يزيد بن عبد ربه، وحديث الصفار واه، هذا نص ما قال، فانظر فيه، ويزيد بن عبد ربه ثقة. اهـ.
قلت: علق الذهبي في رده على ابن القطان ص (54) رقم (71) بقوله: كفانا الذهلي مؤنتك.
قلت: يقوي ما ذهب إليه الفاسي أن الصفار مع كونه صدوقا كما قال الذهلي قد توبع، تابعه: كثير بن عبيد الحذاء -وهو ثقة- عند الطبراني في الشاميين (1691)، ومحمد بن وهب بن أبي كريمة -وهو صدوق- عند الحاكم (1/ 149)، وبذلك تترجح رواية الثلاثة على رواية يزيد بن عبد ربه، ويصح الإسناد كما ذهب إليه ابن القطان الفاسي، والله أعلم.
وأما قول المعترض عن متابعة محمد بن وهب: إن هذه المتابعة لا تفيد شيئاً، لأن علة الحديث هي الانقطاع فدال على أنه لا يدري ما يقول لأن الخلاف بين هؤلاء الثلاثة وبين يزيد في إثبات الزهري في الإسناد كما في روايتهم، وبين عدم إثباته كما في رواية يزيد، وترجيح رواية الثلاثة هو الذي يجري على قواعد هذا

الفن الشريف، وأما احتجاجه بقول الحافظ: ررجاله ثقات إلا أنه معلول، فليس صريحًا في ترجيحه الإعلال، وإنما هو حكايه الخلاف، وهب أنه رجح، فهل هو من المتقدمين كما يحلو لهؤلاء أن يفرقوا بين العلماء؟!.
وللحديث طرق كثيرة عن أنس، منها:
ما رواه الحاكم (1/ 149) من طريق مروان الفزاري عن أبي إسحاق الفزاري عن موسى بن أبي عائشة عن أنس به قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (16): الخطأ من مروان، موسى بن أبي عائشة يحدث عن رجل عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال في (84): هذا غير محفوظ.
قلت: رواه ابن ماجه (431)، وابن أبي شيبة (1/ 25)، وابن سعد (1/ 386)، وابن عدي في (2/ 137)، والطبري في تفسيره (6/ 77)، والطبراني في الأوسط (520)، والخطيب في الموضح (2/ 453) من طرق عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا.
ويزيد الرقاشي ضعيف.
- ورواه الطبراني في الأوسط (2976)، (5127)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 257) من طريق عيسى الأزرق عن مطر الوراق عن أنس بنحوه.
وعيسى -وهو ابن يزيد الأزرق- مقبول، ومطر الوراق صدوق كثير الخطأ كما في التقريب.
- ورواه بحشل في تاريخ واسط ص (69)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 54) من طريق أبي خالد عن أنس مرفوعًا به، وأبو خالد مولى الحجاج لم أقف له على ترجمة.

- ورواه بحشل ص (58) من طريق راشد بن معبد عنه، وراشد اتهمه ابن حبان بالوضع.
- ورواه الطبري (6/ 77)، وابن عدي (3/ 199، 300 - 301) من طريق معاوية بن قرة عن أنس، وفي إسناده زيد العمي، وهو ضعيف.
ورواه البزار (6671)، والدولابي في الكنى (929)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (978)، وابن عدي (1/ 357) من طريق أيوب بن عبد الله الملاح سمعت الحسن، وسئل عن الوضوء، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وخلل لحيته، ومسح على عمامته، وقال: حدثني أنس بن مالك أن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عدي: وأيوب بن عبد الله هذا لم أجد له من الحديث غير هذا الحديث الواحد، وهو من هذا الطريق لا يتابع عليه.
ورواه أبو يعلى (3487)، ثنا عمرو بن الحصين ثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس، وهو إسناد واه، فإن عمرًا متروك، وحسان ضعيف.
ورواه ابن عدي (7/ 115)، والخطيب في الموضح (2/ 450 - 451) من طريق هاشم بن سعيد عن محمد بن زياد عن أنس، وهاشم ضعيف.
ورواه العقيلي (3885) والطبراني في الأوسط (4465)، وابن حبان في المجروحين (2/ 55 - 56) من حديث أبي حفص العبدي عمر بن حفص عن ثابت عن أنس، وأبو حفص ضعيف، وتابع أبا حفص عمر بن ذؤيب عند العقيلي (3890)، وقال العقيلي: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ.
ورواه الطبراني في الأوسط (452) من طريق إسحاق بن عبد الله التميمي الأذني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، والأذني مجهول الحال.
وللحديث شواهد، منها:

ما رواه الترمذي (29)، وابن ماجه (429)، والطيالسي (680)، وابن أبي شيبة (1/ 24)، (14/ 177)، وفي المسند (433)، والحميدي (146) كلهم من طريق عبد الكريم أبي أمية عن حسان بن بلال عن عمار مرفوعًا، وعبد الكريم متروك.
ورواه الترمذي (30)، وابن ماجه (429)، والحميدي (147)، وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان به.
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (60): لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث الخبر، وهذا أيضًا مما يوهنه.
وقال البخاري في التاريخ الكبير (3/ 31): ولا يصح حديث سعيد.
ومن حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه (433)، وأحمد (23541) والترمذي في العلل الكبير (20)، وأبي عبيد في الطهور (327)، والطبراني (6/ 77)، والعقيلي (6306)، وابن عدي (7/ 86)، والطبراني في الكبير (4068).
قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء، فقلت: أبو سورة ما اسمه؟ قال: لا أدري، ما يصنع به؟، عنده مناكير، ولا يعرف له سماع من أبي أيوب.
ومن حديث جابر عند أحمد في العلل (1612)، وابن عدي (1/ 403)، والخطيب في تاريخه (7/ 33)، وضعفه أحمد جدًّا من أجل أصرم بن غياث.
ومن حديث وائل بن حجر عند البزار كما في كشف الأستار (268)، والطبراني في الكبير ج (22) رقم (118) في حديث طويل، وضعفه الهيثمي كما في المجمع (1/ 232)، بسعيد بن عبد الجبار ومحمد بن حجر.

ومن حديث أبي بكرة عند البزار (3687)، وقال المعلق: شيخ البزار لم أجد من ترجمه.
ومن حديث ابن عمر عند ابن ماجه (432)، والطبراني في الأوسط (1363)، والدارقطني في سننه (1/ 106 - 107)، والبيهقي (1/ 55)، وابن عساكر (39/ 191).
وصوب الدارقطني وقفه.
ومن حديث أم سلمة عند الطبراني في الكبير ج (23) رقم (664)، وفي إسناده خالد بن إلياس قال الهيثمي في الجمع (1/ 235): لم أر من ترجمه.
قلت: بل لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الرواة، قال ابن عبد البر: ضعيف عند جمعيهم.
ومن حديث أبي الدرداء عند ابن عدي (2/ 84)، وهو من رواية الحسن عنه، ولم يذكر سماعًا منه.
وفي الإسناد تمام بن نجيح وثقه ابن معين، وقال البخاري فيه نظر، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه.
ومن حديث ابن عباس عند الطبراني في الأوسط (2277)، والعقيلي (6142)، وتمام في الفوائد (1775)، وفي إسناده نافع مولى يوسف السلمي كذبه ابن معين، ووهاه غيره.
ومن حديث ابن أبي أوفى عند أبي عبيد في الطهور (84)، (326) وعند ابن ماجه (416)، والطبر اني في الأوسط (9362) بدون ذكر التخليل، وفي إسناده فائد أبو الورقاء، وهو ضعيف جدًّا.

ومن حديث أبي أمامة، أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 26)، (13/ 178)، وأبو عبيد في الطهور (332)، والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 160 - 161)، والطبري في تفسيره (6/ 77)، والخطيب في المتفق والمفترق (1214) كلهم من طريق عمر بن سليم الباهلي عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة توضأ ثلاثًا ثلاثاً، وخلل لحيته، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وأبو غالب اسمه حزور قال النسائي: ضعيف، والنسائي متشدد في الجرح، وقال ابن حبان: منكر الحديث على قلته، وهو أيضًا متشدد في الجرح، ومع ذلك قال: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات، وهذا يعني أنه لا يسقطه، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وهو مع تشدده أيضًا فإن ذلك ليس جرحًا مفسرًا، وفي الجامع في الجرح والتعديل: قال البرقاني: سمعته (يعني الدارقطني): أبو غالب اسمه حزور، بصري لا يعتبر (1) به، وقلت له مرة أخرى: أبو غالب عن أبي أمامة؟ فقال: بصري، واسمه حزور، قلت: ثقة؟ قال: نعم، قلت: ورواية التوثيق أولى لكون الدارقطني لم يذكره في الضعفاء له، وقال ابن معين: صالح الحديث، هذا مع تشدده، وضعفه ابن سعد، ووثقه موسى بن هارون، فحاصل أقوالهم، ما ذهب إليه ابن عدي حيث قال: لم أر في أحاديثه حديثًا منكرا، وأرجو أنه لا بأس به، قال الحافظ في التهذيب: وحسن الترمذي بعض أحاديثه، وصحح بعضها.

-‌‌إخفاء المستدرك لكلام الأئمة:
وأما المعترض، فقد ضعفه كما هي عادته والذي يشينه في ذلك جدًّا هو إخفاؤه توثيق موسى بن هارون، وهو من أئمة الجرح والتعديل المعتبرين، والله المستعان.--------------------------------------------
(1) في تهذيب التهذيب: يعتبر به، بدون (لا)، ولعلها أقرب، لتوثيقه إياه.