📘 ইকামাতুদ দালীল আলা উলুব্বি রুতবাতি ইরওয়াইল গালীল (আহমদ বিন ইবরাহিম বিন আবিল আয়নাইন)

سألت الدارقطني عن أبي عبد الله محمود بن محمد الواسطي؟، فقال: ثقة، وقال الذهبي في السير (14/ 242): الحافظ المفيد العالم، وكان من بقايا الحفاظ ببلده، فهل يمكن أن يقال عمن لم يبحث عن راو في سير أعلام النبلاء: إنه بحث عنه؟!
فضلاً عن أن يدعي طول البحث؟!.
وقال عن الفضل: هذا الحديث من منكراته التي أغرب فيها عن حميد، ثم ذهب يعارض بينه وبين حديث آخر بمتن آخر لا صلة له بهذا، والحق أن الحديث صحيح الإسناد.
وله شاهد بإسناد ضعيف عن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير (10117)، (10280)، والدعاء (504).
وعن أنس بإسناد ضعيف أيضًا في الدعاء للطبراني (505): وله شواهد غير ما ذكرت، والحديث صحيح بمجموع طرقه، والله أعلم.
وقد صححه العقيلي في الضعفاء (2/ 121) بقوله: روي من غير هذا الوجه (يعني حديث عائشة) بأسانيد جياد، وصححه أيضًا الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي، فما لهذا ولدعوى المستدرك؟!.
***

‌‌الحديث رقم (37)
- الإرواء (2/ 53) رقم (342):
حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة: "أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح بمجموع طرقه.
حكم المستدرك: ضعيف، وطرقه لا يقوي بعضها بعضًا.
الراجح عندي: صحيح لغيره كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وابن الملقن، وخالفهم المستدرِك.
الحديث قد ورد من حديث أبي سعيد في الذي قبله، وسبق بيان أنه حسن الإسناد، وعلى القول الآخر فهو مرسل صحيح الإسناد من مراسيل الحسن، وورد أيضًا من مراسيل الحسن عند أبي داود في المراسيل (32)، وعبد الرزاق (2572)، (2573)، (2580).
وله شاهد من حديث جبير بن مطعم، أخرجه أبو داود (764)، وابن ماجه (807)، وأحمد (16784)، وأبو داود الطيالسي (989)، والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 488 - 489)، وابن أبي الدنيا في التهجد (435)، والبزار (3445) وابن خزيمة (468)، والطبري في تهذيب الآثار (949)، (950)، وأبو يعلى (7398)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (105)، وابن الجارود في المنتقى (180)، وابن حبان (1779)، (1780)، والطبراني في الكبير (1568)، وفي الدعاء (522)، والحاكم (1/ 235)، والبيهقي (2/ 35)، وفي الشعب (3134)، وابن حزم في المحلى (3/ 248)، والبغوي في شرح السنة (575)، والمزي في تهذيب الكمال (13/ 535 - 536) من طرق عن شعبة عن عمرو بن

مرة قال: سمعت عاصمًا العنزي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعًا به.
ورواه أبو داود (765)، وأحمد (16739)، (16740)، وا لطبري (951)، (952)، والطبراني في الكبير (1569)، والخطيب في تاريخه (13/ 467) من طرق عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل من عنزة (1) عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعًا به.
ورواه ابن أبي شيبة (2/ 56)، والبخاري (6/ 489)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (16760)، وابن خزيمة (469)، والطبري (948)، والطبراني في الكبير (1570) من طريق عبد الله بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم (2) عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعاً به.
ورواه البزار (3446) من طريق محمد بن فضيل عن حصين بمثله.
ورواه البخاري، والطبراني (1571) من طريق أبي عوانة عن حصين عن عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعًا به.
ورواه ابن أبي شيبة (2/ 56) من طريق أبي عوانة عن حصين عن عمرو عن نافع عن أبيه به.
قال البخاري: وهذا لا يصح.
وقال ابن خزيمة: وعاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان، لا يدرى من هما، ولا يعلم الصحيح ما روى حصين أو شعبة؟--------------------------------------------
(1) وقع في المطبوع من تاريخ الخطيب: على رحل سفيان، والظاهر أنه تصحيف.
(2) وقع في معجم الطبراني الكبير: عمار بن عاصم، وكذلك وقع فيه برقم (1571)، كما سيأتي، والظاهر أنه تصحيف.

قلت: بل ترجيح ما روى شعبة ظاهر، فإن شعبة أثبت، وحصين اختلف عليه، وشعبة لم يختلف عليه، ومسعر يعتبر متابعًا لشعبة، لأنه قال: عن رجل من عنزة، وعاصم عنزي، فيحمل على كونه إياه.
ورواه بعضهم بإسقاط الواسطة، والظاهر أن البخاري عني بقوله: لا يصح الإسناد الأخير عنده فقط، والله أعلم.
وقد ذكر الدارقطني في علله (3321) هذا الاختلاف، ثم قال: والصواب من ذلك قول من قال: عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا تقرر هذا فإن عاصمًا العنزي قد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، فأقل أحواله أن يصلح في المتابعات، وحتى على أسوأ الأحوال، وهو السقط في الإسناد، فإنه يصلح أيضًا في الشواهد والمتابعات، وبه وبمرسل الحسن يصبح الحديث حسنًا لغيره على أقل أحواله، وله شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه ابن ماجه (808)، وأحمد (3828)، وابن أبي شيبة (10/ 5)، وابن خزيمة (472)، وأبو يعلى (4994)، وابن المنذر في الأوسط (1276)، والطبراني في الدعاء (1381)، والحاكم (1/ 207)، والبيهقي (2/ 36)، وفي الشعب (2066)، وفي الدعوات (303) من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود مرفوعًا بنحوه.
وأبو عبد الرحمن السلمي مختلف في سماعه من ابن مسعود، وعطاء مختلط والراوي عنه محمد بن فضيل سمع منه بعد إلاختلاط، وورقاء بن عمر وعمار بن رزيق لا يدرى سماعهما منه، وأقل أحوال الإسناد أن يصلح في المتابعات أيضًا.
وله شاهد رواه أحمد (22177)، (22179) من طريق يعلى بن عطاء.
أنه سمع شيخاً من أهل دمشق أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول فذكر نحوه

مرفوعًا.
ويعلي بن عطاء من الرابعة، فالظاهر أن شيخه من كبار التابعين، فروايته صحيحة على قاعدة المستدرِك، لكنه لما كان في معرض التضعيف لم يعتبره صالحًا للاستشهاد، فضلاً عن الاحتجاج، ولا بأس بالتناقض إذا كان يؤدي الغرض، والله المستعان.
ومن حديث ابن عباس عند البزار كما في كشف الأستار (3210)، وفي إسناده رشدين بن كريب، وهو ضعيف، وله شواهد أخرى لا تخلو من ضعف وهو بما سبق صحيح لغيره، والله أعلم.
وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وابن الملقن في البدر المنير (3/ 534)، فمن خالفهم؟!.
***

‌‌الحديث رقم (38)
- الإرواء (2/ 66) رقم (351):
حديث مالك بن الحويرث: كان إذا صلى، كبر، ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. متفق عليه.
قال الشيخ رحمه الله: زاد النسائي: وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك، وسنده صحيح.
حكم المستدرك: هذه الزيادة شاذَّة، لا تصح.
الراجح عندي: ضعفها، وللشيخ اجتهاده، وصححه ابن حزم، وابن القطان.
وقد رواه مسلم (1) (391) -26، والنسائي (2/ 205 - 206)، وأحمد (15600)، والطحاوي في المشكل (5837)، والبيهقي (2/ 71)، وابن حزم في المحلى (4/ 92) من طريق ابن أبي عدي.
ورواه النسائي (2/ 206)، والطحاوي في مشكل الآثار (5838)، وابن حزم في المحلى (4/ 92) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى.
ورواه أحمد (15604) من طريق محمد بن جعفر (ابن أبي عدي، وعبد الأعلى، ومحمد بن جعفر) ثلاثتهم رووه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث بذكر الرفع عند السجود--------------------------------------------
(1) لم يسق مسلم لفظه، وذكر إسناده فقط، فادعى المستدرِك أن مسلمًا لم يذكر الزيادة، وليس له ذلك، فإنه لم يسق لفظه.

ورواه أحمد (20536)، والنسائي (2/ 123، 182) من طريق ابن علية.
وابن أبي شيبة (2/ 60، 62)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (923)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 224) والطبراني في الكبير ج (19) رقم (630) من طريق عبد الله بن نمير.
والنسائي (2/ 194)، والبخاري في جزء رفع اليدين (65)، والطبراني (630) من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي (2/ 71)، والذهبي في السير (9/ 128) من طريق خالد بن الحارث البصري: (ابن علية، وعبد الله بن نمير، وخالد بن الحارث، ويزيد بن زريع) أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث به، بدون ذكر الرفع في السجود.
قال المستدرِك: هذه الزيادة جاءت من طريق سعيد بن أبي عروبة فقط، مخالفًا خمسة من الرواة.
قلت: قد أخرجه النسائي (2/ 206، 231)، والطحاوي في المشكل (5839)، من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث بذكر الزيادة.
ورواه أحمد (20537)، وأبو عوانة (1590) من طريق عفان بن مسلم قال ثنا همام قال أنبأ قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حيال فروع أذنيه في الركوع والسجود.
فما أكثر المصادر التي فاتته، وما أقربها من يد أي باحث، وما أجرأه على ادعاء التفرد الذي يضعف به الأحاديث!
فلو قال قائل: إن الحديث محفوظ على الوجهين لكان لكلامه وجه، وإن كان الحديث بعدم ذكر هذه الزيادة أرجح لكثرة من رواه بدونها، والله أعلم.

فقد رواه ابن ماجه (859)، وابن قانع (3/ 46)، والطبراني (629)، من طريق يزيد بن زريع.
وأحمد (20535) من طريق عبد الصمد وأبي عامر، وأبو عوانة (1587)، والطبراني (629) من طريق معاذ بن هشام.
(يزيد بن زريع، وعبد الصمد، وأبو عامر، ومعاذ بن هشام) أربعتهم عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك به بدون ذكر زيادة الرفع في السجود.
ورواه أبو داود (745)، والنسائي (2/ 122 - 123، 205 - 206)، وأحمد (20531)، والطيالسي (1349)، والدارمي (1251)، والبخاري (7)، (98)، وأبو عوانة (1588)، (1589)، والطبراني (625)، والدارقطني في سننه (1/ 292)، وأبو نعيم في المعرفة (6003)، وابن عبد البر في التمهيد (23/ 161)، والبغوي في شرح السنة (567)، وابن الجوزي في التحقيق (420) كلهم من طريق شعبة.
ورواه مسلم (391) - 25، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (922)، والطبراني (627)، والمزي في تهذيب الكمال (29/ 349)، والبيهقي في المعرفة (2/ 410) من طريق أبي عوانة.
ورواه البخاري (53)، والطبراني (626)، من طريق حماد بن سلمة.
ورواه الطبراني (628)، وفي الشاميين (2698)، وابن عساكر (36/ 33) من طريق سعيد بن بشير.
والطبراني (631) من طريق عمران القطان.
(شعبة، وأبو عوانة، وحماد بن سلمة، وسعيد بن بشير، وعمران بن داود

القطان) خمستهم عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك به، بدون ذكر الزيادة.
ورواه البخاري (737)، ومسلم (391) وغيرهما من طريق أبي قلابة عن مالك بن الحويرث به بدون ذكر الرفع في السجود.
وروى الترمذي في علله الكبير (99)، وابن أبي شيبة (2/ 63)، والدارقطني (1/ 290)، وابن حزم في المحلى (4/ 92) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود.
وروى ابن أبي شيبة (2/ 63): حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن أنس أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.
قال البخاري: وعبد الوهاب الثقفي صدوق، صاحب كتاب، وقال غير واحد من أصحاب حميد: عن حميد عن أنس فعله.
قلت: وهذا ليس صريحًا في تخطئة عبد الوهاب، بل يحتمل أن يكون البخاري يرى أنه حفظة حيث قال: صدوق، صاحب كتاب، خلافًا لدعوى المستدرِك أن البخاري أعله.
وقال الدارقطني: الصواب من فعل أنس.
والحديث صححه ابن حزم، وابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإيهام (5/ 613)، والمسألة محل اجتهاد، والله الموفق.
***

‌‌الحديث رقم (39)
- الإرواء (2/ 68) رقم (352):
حديث وائل بن حجر، وفيه: ثم وضع اليمنى على اليسرى، وفيه في صفة الجلوس في التشهد: وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه وركبته اليسرى، ثم قبض بين أصابعه، فحلق حلقة، ثم رفع أصبعه، فرأيته يحركها، يدعو بها.
حكم الشيخ: في زيادة تحريك الإصبع: صحيحة.
حكم المستدرك: شاذَّة ضعيفة.
الراجح عندي: قلت: هي شاذَّة على ما قال.
قال الشيخ رحمه الله: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
قال المستدرِك: هذه الزيادة (يعني التحريك) شاذة ضعيفة، تفرد بها زائدة بن قدامة من بين أصحاب عاصم بن كليب، وهم أربعة عشر راوًيا، منهم أئمة كالسفيانين وغيرهما.
وقد ضعفها ابن خزيمة، فقال في صحيحه (1/ 354): وليس في شيء من الأخبار: يحركها إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره.
قلت وهذا ليس تضعيفًا إلا على قاعدة هذا المستدرِك حيث يعد التفرد وحده تضعيفًا خلافًا لما عليه جماهير أئمة المحدثين، ومنهم الحافظ ابن حجر حيث عد إخراج ابن خزيمة تصحيحًا له، ولم يلتفت إلى ما ذكره ابن خزيمة من تفرد زائدة به، فاعترض عليه المستدرك بقوله: لا يمكن اعتبار ابن خزيمة صحح الحديث بمجرد إخراجه في صحيحه، فقد أشار في صحيحه إلى تعليل هذه الزيادة.

-‌‌تخصيص المستدرِك الشيخ بالطعن دون غيره:
قلت: هذا يوضح للقارئ الفرق بين طريقة هؤلاء المتعجلين المدعين متابعة الأئمة المتقدمين وبين ما عليه أئمة الحديث المحققون كابن حجر رحمه الله، وزيادة التحريك في التشهد قد كتب فيها الأخ أحمد بن سعيد جزءًا، وقدم له شيخنا مقبل رحمه الله، وقد جمع في هذا الجزء طرق الحديث، وانتهى فيه إلى الحكم بشذوذ هذه الزيادة، وهذا الذي يظهر لي، والله أعلم، ولا حاجة بي للكلام على طرق الحديث، ومن أراد الوقوف عليها فليرجع لهذا الجزء، وهو من مطبوعات دار الحرمين (1) والشيخ رحمه الله مسبوق في تصحيحها من ابن خزيمة، (480)، (714)، وابن الجارود (208)، وابن حبان (1860)، وصححه أخونا الشيخ أبو إسحاق الحويني، فلم يذكره المستدرك عمدًا، وخص الشيخ بالانتقاد.
وعلى أي فابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان من المتقدمين، فلا صلة لهذا بما ادعاه من مخالفة الشيخ منهج المتقدمين، والله المستعان.
…--------------------------------------------
(1) ولم يشر المستدرك لهذا الجزء في كلامه من قريب ولا من بعيد، فلا أدري لماذا؟!.

‌‌الحديث رقم (40)
- الإرواء (2/ 75) رقم (357):
قال المستدرِك: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله حديث وائل بن حجر، وضعفه، ثم حديث ابن عمر، ثم حديث أبي هريرة، والاستدراك يتناول هذه الأحاديث الثلاثة.
أولاً: حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
حكم الشيخ: ضعيف.
حكم المستدرك: هو بمثابة الاستعراض على الشيخ، فهو يوافق الشيخ على تضعيفه، ثم قال: ينبغي أن يكون صحيحًا على طريقة الشيخ.
الراجح عندي: ما ألزم به الشيخَ باطل.
الحديث أخرجه أبو داود (838)، والترمذي (268)، والنسائي (2/ 206)، وابن ماجه (882) وغيرهم، وقال المستدرِك: خلاصة رأي الشيخ الألباني رحمه الله: أن الحديث ضعيف، ونقل عن الدارقطني تفرد شريك بالحديث عن عاصم بن كليب.
قال المستدرِك: وأشار إلى تفرده الترمذي أيضًا.
قلت: فهم الشيخ وقبله الأئمة للتفرد غير فهمك كما سبق بيانه.
قال المستدرِك: الاستدراك: الحديث ضعيف كما قال الشيخ رحمه الله إلا أن الاستدراك هنا أنه ينبغي أن يكون صحيحًا على طريقة الشيخ، فقد ذكر له طرقًا أحدها مُعل بالإرسال، والآخر بالانقطاع، والثالث فيه مجهول، فهذه ثلاث طرق

للحديث يصحح الشيخ بمثلها الأحاديث في العادة.
قلت لا أدري ما يريد بهذا الاستدراك؟
أيريد أن يعلم الشيخ كيف يتعامل مع طرق الحديث، وكيف يصحح الأحاديث ويضعفها؟
أم يريد أن يعلم الناس أن الألباني لا يدري ما يقول، وأنه متناقض؟ أم ماذا؟
وعلى كل حال فقد بين الشيخ بيانًا شافياً لا حاجة بي إلى إعادته أن شريكاً ضعيف، ثم قال: فلذلك لا يحتج به إذا تفرد، فكيف إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ؟
قلت: فبهذا وغيره يتبين أن الشيخ يعتبر رواية شريك خطأ فكيف يقوي بها غيرها؟!
ثم إن الطريقين الآخرين طريق واحد يختلف فيه على همام، فكيف يعدهما صاحب مستدرك التعليل طريقين، ويطالب الشيخ بتقوية الحديث بهما على طريقته كما زعم؟!.
وقد اختلف فيه على وجه آخر، فرواه البيهقي (2/ 99) من طريق سعيد بن عبد الجبار عن عبد الجبار بن وائل عن أمه عن وائل بن حجر، وسعيد ضعيف، وهو من الاختلاف على عبد الجبار، فترد روايته إلى الأولى، وله شاهد من حديث أنس، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وقد بين الشيخ رحمه الله ذلك في أصل صفة الصلاة ص (716 - 719)، ثم قال: وقد رأيت أن بعضها أشد ضعفًا من بعض، وبهذا يظهر بطلان ما ادعاه المستدرك، وأنه متطاول على الشيخ بالباطل، والله المستعان.
وأما الحديث الذي يخالف ما سبق، فذكر الشيخ حديث ابن عمر.

وقد رواه ابن خزيمة (627)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 254)، والدارقطني في الأفراد كما في الأطراف (3309)، وابن حجر في تغليق التعليق (2/ 327 - 328) كلهم من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه، وكان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
قال الدارقطني: تفرد به أصبغ بن الفرج عن عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله.
قلت: ليس كما قال رحمه الله، فقد رواه الحاكم (1/ 226)، ومن طريقه البيهقي (2/ 100) من طريق محرز بن سلمة العدني.
والحازمي في الناسخ والمنسوخ ص (219) من طريق عبد الله بن وهب (محرز بن سلمة، وابن وهب) كلاهما عن الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
قال الحازمي: هذا حديث يعد في مفاريد عبد العزيز عن عبيد الله.
قال الحافظ ابن حجر في التغليق: فهذا أشبه بالصواب، يعني تصويب قول الحازمي، وتخطئة قول الدارقطني بتفرد أصبغ، وقد عقب قبلها على قول الدارقطني بقوله: لم يتفرد به أصبغ.
وقد أوهم المستدرك أن الحافظ ابن حجر أعل الحديث بالتفرد، وليس كذلك، بل هو توهيم منه للدارقطني في دعوى تفرد أصبغ به، وأما رأي الحافظ في إعلال الحديث، فسيأتي ما ينافيه.
فقد قال البيهقي بعد روايته من طريق محرز بن سلمة: وكذلك رواه ابن

وهب، وأصبغ بن الفرج (1) عن عبد العزيز، والمشهور عن عبد الله بن عمر في هذا، وذكر حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه.
وأورده مرفوعًا، ثم قال: والمقصود منه وضع اليدين في السجود، لا التقديم فيهما، والله أعلم.
فتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله: حديث ابن عمر المذكور أولاً أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وما علله به البيهقي من حديثه المذكور ثانيًا فيه نظر، لأن كلًّا منهما معناه منفصل عن الآخر، وحديث أبي هريرة (2) المذكور أولاً دلالته قولية، وقد تأيد بحديث ابن عمر، فيمكن ترجيحه على حديث وائل، لأن دلالته فعلية على ما هو الأرجح عند الأصوليين (3)، ولهذا قال النووي في شرح المهذب: لا يظهر لي الآن ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 291): ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع، فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة (4).
قلت: وما قاله ابن التركماتي، وابن حجر هو الأظهر، إلا أنه بقي ما في رواية الدراوردي عن عبيد الله من المقال، فقد قال النسائي: حديثه عن عبيد الله بن عمر--------------------------------------------
(1) وقد ذكر المستدرك كلام الدارقطني في دعواه تفرد أصبغ، ولم يعلق بشيء، فهل لكون ذلك يخدش فيما كادوا يقررونه من عصمة من يصفونهم من الأئمة بالمتقدمين؟!.
(2) سيأتي حديث أبي هريرة.
(3) ولأنه أقوى من ناحية السند.
(4) وقد ذكره الشيخ، فأخفاه المستدرك، وأوهم عن الحافظ خلافه، والله المستعان.

منكر، وقال أحمد: ربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر لكنه على كل حال يصلح في الشواهد.
وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود (840)، والنسائي (2/ 207)، وأحمد (8955)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 139)، والدارمي (1321)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 254)، وفي المشكل (182)، والدارقطني (1/ 344 - 345)، وتمام في الفوائد (720)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 99 - 100)، وفي المعرفة (3/ 17 - 18)، وابن حزم في المحلى (4/ 128 - 129)، والبغوي في شرح السنة (643)، والحازمي في الناسخ والمنسوخ ص (219 - 220)، وابن الجوزي في التحقيق (521)، (522) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبركْ كَما يَبْرُكُ الْجَمَلُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ".
قال البيهقي في المعرفة: تفرد به عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله هذا، وقد رواه أبو داود (841)، والنسائي (2/ 207)، والترمذي (269)، من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن، بل رواه البيهقي نفسه في السنن الكبير (2/ 100) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله، ولا يصح حمل التفرد على اختصار الحديث في رواية عبد الله بن نافع، لأن أحدًا لم يطعن في رواية الدراوردي عن محمد بن عبد الله، فإذا زاد شيئًا فزيادته مقبولة.
وقال ابن رجب: قال حمزة الكناني: هو منكر، ثم قال: وزعم حمزة الكناني أنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الذي يقال له: الديباج.
قال ابن رجب: وهو بعيد.

قلت: وابن عثمان قال البخاري: عنده عجائب، وضعفه غيره، وعليه فقول حمزة الكناني: هو منكر مبني على كونه ابن عثمان، وهذا يدل على أن الأئمة تفوتهم بعض الأشياء، فلا يجوز رد الأسانيد الصحيحة لمجرد إنكارهم معرفة بعض الأمور، ومن ذلك قول البخاري: لا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟.
وقول البخاري: (لا يتابع عليه) هي بمعني التفرد، ومعلوم ما ينسجه المستدرك حول مسألة التفرد من الكلام، والجواب عنه قد سبق بما لا حاجة لإعادته، وأما قوله: (لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟)، فقد قال الشيخ: ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف، وهو اشتراط معرفة اللقاء، وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين، بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس كما هو مذكور في المصطلح، وشرحه الإِمام مسلم في مقدمة صحيحه، وهذا متوفر هنا، فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس، ثم هو قد عاصر أبا الزناد، وأدركه زمانًا طويلاً، فإنه مات سنة (145)، وله من العمر (53)، وشيخه أبو الزناد مات سنة (130)، فالحديث صحيح، لا ريب فيه.
قلت: هذا كلام محرر في غاية الدقة والمتانة، ونفي البخاري معرفته بالسماع لا يكفي في نفيه، وإنما هو طلب لوقوفه على إثبات السماع كما بين الشيخ، وقد يقع السماع، ولا يقف عليه البخاري، فمن ذلك أن قال العلائي في جامع التحصيل ص (230): قال البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا، وقال ابن حجر في التهذيب: قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب.
وفي مصنف عبد الرزاق (8/ 338) رقم (15446): أخبرنا ابن جريج قال

أخبرني عمرو بن شعيب (1).
وفي سنن النسائي (6/ 120): أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب.
وفي علل الترمذي الكبير: قال محمد (يعني البخاري: بشير بن نهيك لا أرى له سماعًا من أبي هريرة، ومع ذلك فحديثه في صحيحه عنه برقم (5864)، وفسر ذلك الترمذي بالإجازة، فهذا دال على أن نفي العلم بالسماع لا ينفي الإجازة، والله أعلم، فالحديث حسن الإسناد، ويتقوى بحديث ابن عمر.
وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (5/ 317): قال ابن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، وصحح الحديث ابن خزيمة والحاكم، واحتج به ابن حزم، وقال النووي في المجموع (3/ 421): إسناده جيد، ولم يضعفه أبو داود، وقال ابن حجر في بلوغ المرام (292) عن حديث أبي هريرة: وهو أقوى من حديث وائل بن حجر، فما لنا وللمتشككين، وعلى أي حال فلا صلة له بدعوى المستدرك، والله المستعان.
…--------------------------------------------
(1) وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ 413): قال الدارقطني في كتاب العلل: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب، فاعلمه.

‌‌الحديث رقم (41)
- الإرواء (2/ 85) رقم (366):
حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمني التي تلي الإبهام، فدعا بها.
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح بزيادة: ورمى ببصره.
حكم المستدرك: الزيادة شاذَّة، ولا تثبت.
الراجح عندي: أنها شاذَّة، وللشيخ اجتهاده، وقد سبقه بتصحيحها جمع من الأئمة المتقدمين والمتأخرين.
الحديث رواه مالك ص (95 - 96)، ومن طريقه الشافعي في مسنده (253)، وعبد الرزاق (3048)، وأحمد (5331)، ومسلم (580) -116، وأبو داود (987)، والنسائي (3/ 36 - 37)، وابن المنذر في الأوسط (1533)، وأبو عوانة (2007)، (2008)، (2009)، وابن حبان (1942)، وابن بشران في الأمالي (635)، وأبو نعيم في المستخرج (1287)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 130)، وفي المعرفة (3/ 52)، وابن حزم في المحلى (4/ 151)، والبغوي في شرح السنة (675).
ورواه مسلم (580)، وأحمد (4575)، وعبد الرزاق (3048)، والحميدي (648)، وابن خزيمة (712)، وأبو نعيم في المستخرج من طريق سفيان بن عيينة.
وأحمد (5043)، وأبو عوانة (2011) من طريق شعبة.
وأحمد (5421)، وأبو عوانة (2008) من طريق وهيب بن خالد.

والحميدي (648) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي.
وابن خزيمة (712)، وأبو يعلى (5767) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري (مالك، وابن عيينة، وشعبة، ووهيب، والدراوردي، ويحيى الأنصاري) ستتهم رووه عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن ابن عمر بصفة الجلوس للتشهد، وليس عندهم ذكر البصر.
ورواه النسائي (2/ 236 - 237)، وابن خزيمة (719)، وأبو عوانة (2010)، (2017)، وابن حبان (1947)، والبيهقي (2/ 132) كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر ثنا مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن عن ابن عمر به، وفيه: ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
والذي يظهر هو رجحان رواية الجماعة بدون ذكر الرمي بالبصر إلى الإصبع، وليس هذا أمرًا متفقًا عليه، بل هو محل اجتهاد، ولذا فقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وأبو عوانة، وصححه مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (5/ 379)، ويتقوى هذا الاحتمال بوروده من وجوه أخرى، فقد رواه الروياني (1439)، وابن عدي (6/ 242 - 243)، والبيهقي (2/ 132) من طريق محمد بن عمر الواقدي ثنا كثير بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تَحْرِيكُ الإِصْبَعِ في الصَّلاةِ مَذْعَرةٌ لِلشَّيْطانِ".
قال البيهقي: تفرد به محمد بن عمر الواقدي، وليس بالقوي.
قلت: رواه أحمد (6000)، والبزار (5917)، والطبراني في الدعاء (642)، (643) كلهم من طريق أبي أحمد الزبيري حدثنا كثير بن زيد عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بإصبعه، وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ