📘 আল-ওয়াসিতু ফি উলুমি ওয়া মুসতালাহিল হাদিস (মুহাম্মদ আবু শাহবা - মৃত্যু 1403 হিজরী)

الأصل أو نسخة منقولة أو مقابلة على الأصل، وذكر البلقيني أن في المسألة حديثين مرفوعين أحدهما موصول والثاني مرسل
132 المسألة السادسة: إلحاق اللحق وهو السقط بالأصل وهذه المسألة تدل على الدقة الفائقة والتحوط البالغ من المحدثين
133 المسألة السابعة: التصحيح والتضبيب، ويقوم مقام التضبيب اليوم كتابة كلمة "كذا" على ما هو خطأ في المعنى ونحوه مع ثبوت الأصل، وقد سبق إلى هذا ابن الجزري وغيره
134، 135 المسألة الثامنة: إذا وقع في الكتاب المنسوخ لما ليس منه نفي منه إما بالضرب عليه، أو الحك بسكين ونحوها، أو بالمحو بماء ونحوه، وبيان كيفيات الضرب وكيفية الضرب على الزيادة بسبب التكرار
136 المسألة التاسعة: اصطلاحات المحدثين في الرمز لـ"حدثنا" و"أخبرنا" والرمز لـ"حدثني" ولا يرمز لـ"أخبرني"، ولا لـ"أنبأنا"، و"أنبأني"، الرمز لـ"قال"
137 المسألة العاشرة: كتابة حرف "ح"، بين الإسنادين أو الأسانيد، اختلاف العلماء في المراد بها، الصحيح أنها للتحول والانتقال من إسناد إلى آخر
138، 139 المسألة الحادية عشرة: ينبغي في كتابة التسميع أن يكتب الطالب بعد البسملة اسم الشيخ المسمع، ونسبته، وكنيته وطريقة كتابة التسميع، وعلى كاتب التسميع التحري في ذلك والاحتياط وبيان السامع، والمسمع، والمسموع وما يتعلق بهذه المسألة من إعادة الكتب إلى من هو محتاج

إليها مع الإسراع في إرجاعها
140 النتيجة المستخلصة من هذه المسائل، وهي تدل على دقة المحدثين وأمانتهم البالغة وسبقهم إلى الكثير مما قاله المحدثون في تحقيق الكتب المخطوطة ودراستها، وإحيائها
141، 142 صفة رواية الحديث وآدابها، وقد أفرط في ذلك قوم فشددوا، وفرط قوم فتساهلوا
143 مسائل تتعلق بهذا الفصل: المسألة الأولى: تتعلق بحكم رواية الضرير ومثله البصير الأمي إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبط سماعه المسألة الثانية: إذا روى طالب الحديث كتابا عن شيخ، ثم وجد نسخة ليس فيها سماعه أو ليست مقابلة على أصل شيخه فما حكم الرواية منها؟
143 المسألة الثالثة: إذا وجد الحافظ للحديث في كتابه خلاف ما في حفظه فماذا يصنع؟
144 المسألة الرابعة: الرواية بالمعنى، اتفاق العلماء على أن الإتيان باللفظ الذي سمعه أولى بل أوجبه بعض السلف
145 اختلاف العلماء في جواز الرواية، فمنهم من عمم، ومنهم من خصص، شروط الرواية بالمعنى، الأدلة على جواز الرواية بالمعنى: الدليل الأول
146 الدليل الثاني: ورود حديث مرفوع في ذلك الدليل الثالث: الإجماع على جواز شرح الشريعة وتبليغها للعجم بلسانهم، فجوازه بالعربية أولى، الأحاديث المستثناة من جواز الرواية بالمعنى
147 فائدتان: الأولى: الرواية بالمعنى في غير المؤلفات أما هي فلا

الثانية: الأولى لمن يروي حديثا بالمعنى أن يعقبه بقوله: "أو كما قال" "أو نحوه" أو شبهه ونحوها النتيجة التي نستخلصها من أقوال العلماء في بحث الرواية بالمعنى
148 المسألة الخامسة: هل يجوز اختصار الحديث؟ أو إن راعينا الدقة نقول: هل يجوز الاقتصار على بعض الحديث دون بعض؟
149 المسألة السادسة: حكم تقطيع أي تجزئة الحديث في الأبواب، تنبيه مهم
149، 150 المسألة السابعة: على طالب الحديث أن يتعلم من النحو، واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، قول بعض أئمة اللغة والحديث في هذا
151 ويتصل بهذه المسألة ما إذا وقع في روايته لحن، أو تحريف، أو تصحيف، أقوال العلماء في هذا
152 أو وقع ذلك في كتاب، أقوال العلماء في هذا، حكم ما إذا كان الإصلاح بزيادة سقط من الأصل، وحكم استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب ثقة غيره أو حفظه
153 المسألة الثامنة: الجمع بين الشيوخ في الرواية عنهم، مثال لصنيع مسلم في "صحيحه" ولصنيع أبي داود في "سننه"
154 المسألة التاسعة: التعريف بالراوي الذي فوق شيخه بذكر نسبه، أو صفته
155 المسألة العاشرة: حذف لفظ "قال" في الإسناد خطا لا نطقا، فعلى القارئ للحديث قراءة محدث أن يذكرها،

وإلا اعتبرت القراءة خطأ، بل اعتبرها ابن الصلاح مخلة بالسماع، وإن خالف هذا في "الفتاوى" وكذلك حذف "أنه" في الإسناد ينبغي ذكرها
156 المسألة الحادية عشرة: طريقة رواية النسخ المشهورة، كنسخة همام بن منبه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
157، 158 التزام مسلم فيها طريقة واحدة، عدم التزام البخاري فيها طريقة واحدة، ضرب أمثلة لذلك، انتقاد المؤلف للسيوطي في التمثيل
159 صنيع الإمام مالك في "الموطأ" مثل صنيع البخاري، ضرب مثال لذلك
159، 160 بيان أن نسخة الأعرج عن أبي هريرة كنسخة همام عن أبي هريرة، تحقيقات للمؤلف لم يسبق إليها
161 المسألة الثانية عشرة: تقديم المتن على الإسناد أو المتن وبعض الإسناد على الإسناد، فأراد من كان سماعه هكذا تقديم السند كله على المتن فما الحكم؟
162 المسألة الثالثة عشرة: إذا روى حديثا بإسناد ثم ذكر إسنادا آخر بدون متنه مقتصرا على قوله "مثله" أو "نحوه" فأراد رواية المتن الأول بالإسناد الثاني فما الحكم؟
162، 163 المسألة الرابعة عشرة: إذا ذكر الراوي الإسناد وبعض المتن ثم قال: وذكر الحديث ولم يتمه، أو قال "بطوله" أو "الحديث" فأراد السامع روايته عنه بكماله، فما الحكم؟
163 المسألة الخامسة عشرة: هل يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
164، 165 المسألة السادسة عشرة: الجمع بين الشيوخ في سند واحد روى كل شيخ بعضه، اعتراض على البخاري، وجواب العراقي عنه، التنبيه إلى خطأ وقع في نسختي التدريب المطبوعتين، وعدم تنبه أحد إليه هامش ص164
165، 166 المسألة السابعة عشرة: إذا كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية، وإلا اعتبر تدليسا
166، 167 المسألة الثامنة عشرة: إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما ثقة والآخر مجروح أو عن ثقتين فالأولى أن يذكرهما
167 آداب المحدث، علم الحديث من أشرف العلوم، وسائر العلوم في حاجة إليه
168 ما ورد في فضل أهل الحديث وشرفهم، من لقب بأمير المؤمنين في الحديث من الأئمة
169 متى يحدث؟ مسائل في آداب المحدث
170 المسألة الأولى: الأولى أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو كونه أعلى سنا، أو سماعه متصلا من فضائل العلماء السابقين، بالهامش
171 من أدب العلماء إذا سئل أن يرشد السائل أو يكل الكلام إلى من هو أعلم منه، وليحرص على تصحيح النية، وطلب العلم لله
171 المسألة الثانية: يستحب للمحدث إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر ويتطيب، ويحسن من هيئته، ويجلس جلسة وقار وهيبة، أقوال للسلف في هذا
172 كراهة أن يقوم المحدث لأحد وهو يحدث وقالوا: إنه يكتب عليه خطيئة، عدم رفع الصوت في مجالس

الحديث، ومثله مجالس العلم، من آداب العلماء في مجالس العلم
173 المسألة الثالثة: مجالس الإملاء التي يعقدها المحدثون للطلاب، هل تعود؟ اتخاذ المستملين والمبلغين في مجالس الحديث التي يحضرها الجم الغفير من الناس
174 من آداب مجالس الإملاء، مخاطبة الإمام المحدث بغاية الأدب والدعاء له، الثناء على الشيوخ عند الرواية عنهم وذكرهم، لما أثر عن السلف في هذا
175 على الشيخ المملي أن لا يروي إلا عن الثقات، وأن يختار من الأحاديث ما لا يشكل على الناس
176 ختم مجلس الإملاء بما ينشط النفوس، ويروح عن القلوب، قول الزهري لأصحابه: "هاتوا من أحاديثكم فإن الأذن مجاجة، والقلب حمض" فائدة في إحياء مجالس الإملاء
177 أداب طالب الحديث على طالب العلم والحديث تصحيح النية بقصده وجه الله تعالى بالعلم
178 وعليه الجد في طلبه، والتفرغ له، وتحمل المشاق في سبيله، والعمل بما يعلم، وأن لا يستأثر به على إخوانه الطلاب، قول السلف في هذا، في آداب طالب الحديث مسائل مهمة.
179 المسألة الأولى: أن يعرف لشيخه وأستاذه حقه وفضله بأن يتواضع له، ولا يترفع عليه، ولا يضجره بكثرة السؤال، وأن يكون علاقته بشيخه علاقة الولد بالوالد بل أشد.
180 وقد كانت علاقة الطالب بأستاذه من أمثل العلاقات في "الجامع الأزهر" ونحوه من الجوامع العلمية.
180 المسألة الثانية: على طالب الحديث والعلم البدء بالسماع من

شيوخ بلده، ثم يرتحل
181، 183 الرحلة في سبيل الحديث والعلم، المسلمون ولا سيما المحدثون سبقوا العالم كله في الارتحال، مثل للرحلة في سبيل العلم، من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، ومن جاء بعدهم
183 المسألة الثالثة: الجمع من العلم والحديث ما يستطيع، ثم الانتخاب والاختيار بعد ذلك، من كلمات المحدثين المأثورة "إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش" هذه الكلمة أصل لما يتبع في تأليف الكتب والرسائل العلمية التي تنال بها درجات التخصص اليوم
184 المسألة الرابعة: على طالب الحديث والمشتغلين به الجمع للأحاديث والفقه فيها
185 المسألة الخامسة: إذا تأهل طالب العلم للتأليف فليعتن بذلك، وليجعل همه التحقيق والتدقيق، والتمحيص لا مجرد الجمع، لا يثبت العلم، ويذكر به ويعمل على استمراره مثل التأليف، مقالة للإمام النووي في "شرح المهذب"
186 مقالة له في "التقريب" و"شرح المهذب" أيضا، مقالة للزركشي في هذه الأغراض التي لأجلها يكون التأليف
187 أدب أهل العلم والحديث، وطلابه مع الله عز وجل ومع الرسول صلى الله عليه وسلم
189 تقسيم الحديث من حيث عدد رواته إلى:
1- متواتر
2- وآحاد
تعريف المتواتر وبيان شروطه
190 أقسام المتواتر:
1- متواتر لفظي
2- ومتواتر معنوي
191 العلم الذي يفيده المتواتر: أهو علم ضروري؟ أم نظري؟

192، 194 الشبه التي أوردت على المتواتر، والجواب عنها، بيان الحق في قصة الصلب التي يزعمها المسيحيون، وبيان أنها كذب وافتراء على الله تعالى، وعلى عيسى عليه السلام
195 وجود المتواتر من الأحاديث، اختلاف العلماء في ذلك، قال ابن حبان ومن تبعه بعدم وجوده، وقال ابن الصلاح: إنه يندر وجوده، والمحققون من العلماء على وجوده وجود كثرة
196 رأي بعض المحققين أن الخلاف لفظي، رأي المؤلف في أن المتواتر اللفظي موجود ولكنه قليل، وأما المتواتر المعنوي فكثير، أمثلة المتواتر حديث: "من كذب علي متعمدا … "
197 حديث: "المسح على الخفين" متواتر، وحديث: رؤية الله في الآخرة، وحديث الحوض، متواتر
198 التنبيه إلى خطأ مشهور وهو أن حديث: "إنما الأعمال بالنيات متواتر والحق أنه حديث صحيح فرد في أوله، مشهور في آخره.
198 أخبار الآحاد؛ تعريفها، انقسامها إلى:
1- مشهور
2- وعزيز
3- وغريب
"المشهور" والفرق بينه وبين "المستفيض"، المشهور قد يكون صحيحا، أو حسنا، أو ضعيفا
199 أمثلة: للمشهور على الاصطلاح، والمشهور بين المحدثين، والمشهور عند الفقهاء، والمشهور عند الأصوليين، والمشهور عند أهل الحديث والعلماء، إطلاق المشهور على ما ليس له أصل
200 وعلى ما هو موضوع مكذوب وضرب أمثلة له، المؤلفات

في الأحاديث المشهورة
201 كتب الأحاديث المشتهرة يسرت معرفة درجة الأحاديث على الناس، العزيز؛ تعريفه، مثاله
202 الغريب، تعريفه، أقسامه:
1- الفرد المطلق
2- والفرد النسبي
203 إطلاق الغريب على زيادة في متن الحديث أو سنده الغريب ينقسم إلى صحيح وغير صحيح وإلى غريب متنا وإسنادا، وإلى غريب إسنادا لا متنا
204 الحديث من حيث نسبته إلى قائله، المرفوع: تعريف الجمهور له، تعريف الخطيب البغدادي، الموقوف، تعريفه
204 فقهاء خراسان يسمون الموقوف أثرا
205 المقطوع: تعريفه، إلحاق الحافظ ابن حجر بالمقطوع الموقوف على من بعد التابعين فمن بعدهم، الفرق بين المقطوع والمنقطع، مظان الموقوف والمقطوع، اشتراك المرفوع والموقوف والمقطوع في الصحيح والحسن والضعيف
206 حجية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم ما ثبت عن الصحابة والتابعين، وهم لصاحب "قواعد التحديث"
206 ما له حكم المرفوع من الموقوف والمقطوع، وفيه مسائل مهمة:
المسألة الأولى: قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا ما حكمه؟
207 قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، قول التابعي: كنا نفعل كذا أو كذا ما حكمه؟

208 المسألة الثانية: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، قول الصحابي: من السنة كذا ما حكمها؟
209 الدليل على أن المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث قصة ابن عمر وابنه سالم مع الحجاج، استدراك على ابن حجر والسيوطي في الهامش
210 حكم قول التابعي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن ذلك، وقوله من السنة كذا،
المسألة الثالثة
210، 211 قول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات فيما لا يقال بالرأي، ولا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح كلمة غريبة له حكم المرفوع، ومن ذلك القول في أسباب النزول فأما تفاسير الصحابة فيما للرأي فيه مجال ولم يرفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي موقوفة عليهم
212 الإسرائيليات المكذوبة والباطلة محال أن تكون لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
212 ويلتحق بأقوال الصحابة فيما لا مجال للرأي فيه أفعالهم
212 المسألة الرابعة: من المرفوع اتفاقا ما ورد بصيغة الكناية في موضوع الصيغ الصريحة كقول الراوي عند ذكر الصحابي: يرفع الحديث، أو رفعه، أو مرفوعا، أو ينميه
213 أو يرويه، أو رواية، أو رواه، حكم قول التابعي ذلك
213 "فائدة" ذكرها الحافظ ابن حجر
214 الحديث القدسي: أسماؤه، تحليل طرفي هذا المركب الوصفي، ولم سمى بذلك؟

214، 215 أقوال العلماء في الحديث القدسي ألفظه من الله أم من النبي صلى الله عليه وسلم؟
216، 217 القول الأول: لفظه ومعناه من عند الله تعالى، الفرق بينه وبين القرآن الكريم على هذا
218 القول الثاني: لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه موحي به، الفرق بينه وبين الحديث النبوي على هذا
218، 220 أمثلة للحديث القدسي من الصحيحين
221 طريقة رواية الحديث القدسي، المؤلفات في الأحاديث القدسية
222 المتصل أو الموصول، تعريفه
223 المسند، أقوال العلماء في تعريفه، النسبة بين التعريفات
224 أقسام الحديث من حيث القبول والرد: صحيح، وحسن، وضعيف، وهذا منهج المتأخرين، ومنهج المتقدمين يقسمونه إلى قسمين: صحيح، وضعيف
225 تعريف الحديث الصحيح، شروطه، شرح التعريف، معنى اتصال السند
226 ما يخرج باتصال السند، شرح معنى العدالة، شرح معنى المروءة، ما يخل بالمروءة
227 المراد بالعدالة التامة، ما يخل بالعدالة، دقة نظر المحدثين في عدل الرواية
228 ما يخرج بشرط العدالة، الضبط، قسماه، عدم الشذوذ، عدم العلة
229 دقة نظر المحدثين في الحكم بالصحة، أقسام الحديث الصحيح، الصحيح لذاته

230 الصحيح لغيره، حكم الحديث الصحيح، هو مقبول، وحجة، ويجب العمل به
231 فوائد مهمة تتعلق بالصحيح، الأولى: تفاوت الصحيح في القوة بحسب التفاوت في الصفات، مراتب الحديث الصحيح بحسب تفاوت أوصاف رواته
232 تصحيح ابن خزيمة أعلى من تصحيح ابن حبان، وتصحيح ابن حبان أعلى من تصحيح الحاكم.
232 الثانية: هل يحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد؟ رأي المحققين في هذا
233 أمثلة لما قيل: إنه أصح الأسانيد بحسب الأشخاص، وبحسب البلاد
233 الثالثة: هل يجوز التصحيح والتحسين لأهل العصور المتأخرة؟
234 رأي ابن الصلاح، رأي النووي والجمهور
234 الرابعة: طريقة التأليف في القرن الثاني، وفي القرن الثالث.
235 أول من ألف في الصحيح المجرد: البخاري، ثم مسلم، كتاباهما أصح كتب الحديث، قول الإمام الشافعي: "لا أعلم كتابا في الأرض أكثر صوابا من كتاب مالك"
236 الموازنة بين الصحيحين: الجمهور على ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، وجه ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري، وجوه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم:
1- رجحانه من حيث اتصال السند
237 2- رجحانه من حيث العدالة والضبط
3- رجحانه من حيث عدم الشذوذ، والعلة
4- رجحانه من حيث جلالة

مؤلفه، وغزارة علمه وأستاذيته لمسلم
238 هل استوعب البخاري ومسلم كل الصحيح؟ الدليل على أنهما لم يستوعبا ذلك، ولا التزاماه قول البخاري: "ما وضعت في كتابي الجامع إلا ما صح"، قول مسلم: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه" المراد بهذه الكلمة، أدلة أخرى
239 مقالة للحافظ ابن كثير، المستدرك للحاكم أبي عبد الله، معنى الاستدراك
240 ميلاده، من شيوخه؟ من تلاميذه؟ وفاته، ثناء الأئمة عليه، مؤلفاته
241 المستدرك في الميزان، إنكار أبي سعد الماليني، وجود حديث في المستدرك على شرط الشيخين، مقالة ابن الصلاح في ذلك، مقالة الذهبي في المستدرك
242 مقالة ابن كثير فيه، مقالة ابن حجر في "المستدرك" مقالة حق وإنصاف
243 السبب في وقوع الموضوعات في "المستدرك" في رأي الحافظ ابن حجر، اختلاف العلماء في تصحيح الحاكم للأحاديث
244 التعريف ببعض كتب الصحاح:
1- صحيح ابن حبان: حياته، شيوخه، تلاميذه، جمعه إلى العلم بالحديث علم الطب، والفلك، والفلسفة ونحوها، انحراف بعض العلماء عنه بسبب ذلك، الحق أن الاشتغال بهذه العلوم لا يجرح، تعديل بعض العلماء له وأثنوا عليه منهم: الحاكم، والخطيب البغدادي
245 مؤلفاته، التقاسيم والأنواع، سلوكه فيه مسلكا مغايرا

لمناهج المحدثين في التأليف، رأي ابن الصلاح، والعراقي، والسيوطي في نسبة التساهل في الصحيح إليه
246 2- صحيح ابن خزيمة: من هو؟ حياته، شيوخه وتلاميذه، جمعه بين الحديث والفقه حتى بلغ فيه رتبة الاجتهاد، ثناء الأئمة عليه: ابن حبان، والدارقطني، وابن أبي حاتم
247 مؤلفاته: كثيرة كما قال الحاكم، أجلها الصحيح، تصحيحه أعلى من تصحيح ابن حبان والحاكم، من مميزاته التوفيق بين الأحاديث حتى قال: "من كان عنده شيء من هذا -أي التعارض بينها- فليأتني به لأؤلف له بينهما"
3- المنتقى لابن الجارود: من هو مؤلفه؟ عدد أحاديثه
248 4- المنتقى لقاسم بن أصبغ الأندلسي: مؤلفه، شيوخه، تلاميذه، علمه وثناء الأئمة عليه، مؤلفاته: "الصحيح" و"المنتقى"
249 5- صحيح ابن السكن: مؤلفه، شيوخه وتلاميذه، مؤلفاته: "الصحيح المنتقى"
250 المختارة للمقدسي: مؤلفها، شيوخه، وتلاميذه، ثناء الأئمة عليه، مؤلفاته، المختارة: وصفها، وبيان درجة أحاديثها، تصحيح المقدسي أعلى مزية من تصحيح الحاكم
251 ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية لها على مستدرك الحاكم، تنبيه مهم، عدد أحاديث الصحيحين
252 قول ابن الصلاح، متابعة النووي وابن كثير له، الذي حرره الحافظ ابن حجر غير ذلك وقال: بلغ السيد المحقق

محمد فؤاد عبد الباقي بها بالمكرر إلى 7563 حديثا، والمعتمد تحرير الحافظ ابن حجر عدد أحاديث صحيح مسلم، قول النووي: إنه بدون المكرر أربعة آلاف، قال العراقي وهو بالمكرر يزيد على ذلك ونقل عن أحمد بن سلمة أنه اثنا عشر ألف حديث
253 تعداد أحاديث صحيح مسلم بدون المكرر في النسخة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي 3033 المعلقات في صحيحي البخاري ومسلم، حكم ما علقه البخاري في صحيحه
254، 255 حكم ما علقه بصيغة الجزم، وحكم ما علقه بغير صيغة الجزم، حكم ما يذكره البخاري عن شيوخه بصيغة قال ونحوها، رد ابن الصلاح على ابن حزم زعمه أن حديث "ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف" منقطع فيما بين البخاري وهشام بن عمار.
256 حكم التعليق عند الإمام مسلم في صحيحه -كلام النووي في هذا
257 قول مسلم في مقدمة صحيحه: "ويذكر عن عائشة … إلخ" الأحاديث المنتقدة على الصحيحين، عدتها، ما اتفقا فيه، ما انفرد كل منهما به، رد الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه على ما يتعلق بأحاديث البخاري أو اشترك فيه البخاري ومسلم، رد النووي في شرحه على ما يختص بصحيح مسلم
258 سلامة الصحيحين من الضعيف فضلا عن الموضوع، الحديث الصحيح أيفيد العلم القطعي اليقيني أم الظن؟ خلاف بين العلماء

259 هل أحاديث الصحيحين تفيد اليقين والعلم القطعي؟ خلاف بين العلماء، ابن الصلاح وابن تيمية وآخرون إلى أنها تفيد القطع في صحتها، وذهب النووي وآخرون إلى أنها تفيد غلبة الظن
260 موافقة الحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر لما ذهب إليه ابن الصلاح، اختيار المؤلف لما ذهب إليه ابن الصلاح وموافقوه، هذا العلم يحصل لمن درس كتب الحديث دراسة مستفيضة، واطلع على شروط الأئمة في الحكم بالصحة، وهو أمر غريب لمن ليس كذلك ولكل فن وصنعة أربابها العارفون بها، المتمرسون في مزاولتها
261 مظان الحديث الصحيح بعد الصحيحين: الموطأ، وكتب السنن الأربعة وسنن الدارقطني
262 من مظان الصحيح الكتب المؤلفة في الصحيح، والكتب المستخرجة على الصحيحين
263 ومنها: كتاب المختارة، ومنها كتب المسانيد، تعقيبات وتنبيهات
263 "الأول"، "الثاني"
264 "الثالث" و"الرابع" و"الخامس"
265 الحديث الحسن: تعريفاته، تعريف الخطابي، شرحه
266 نقد تعريف الخطابي، تعريف الترمذي
267 نقد تعريف الترمذي، تعريف أبي الفرج بن الجوزي، انتقاد هذا التعريف
268 تعريف ابن الصلاح للحسن لذاته، وللحسن لغيره، تنبيهات وتعقيبات

268 التنبيه الأول: شرط الاتصال في الحسن بقسميه، وكذا العدالة، الضبط في الصحيح الضبط الكامل، أما الضبط في الحسن فدون ذلك
269 التنبيه الثاني: ليس كل ضعف يزول بالورود من طريق آخر فمنه ما يزول ومنه ما لا يزول
269، 270 التنبيه الثالث: جرت عادة المحدثين أن يقولوا: هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم: حديث صحيح أو حديث حسن فما السبب في ذلك؟
270 التنبيه الرابع: ما اصطلح عليه البغوي في كتابه "المصابيح" عن تقسيمه الأحاديث:
1- إلى صحاح وهو ما خرجه الشيخان أو أحدهما
2- وإلى حسان وهو ما خرجه أصحاب السنن ونحوهما هو اصطلاح له خاص وقد انتقد عليه
271 الاحتجاج بالحديث الحسن، مظان الحسن، جامع الترمذي وسنن أبي داود، مقالة لابن الصلاح فيما لم يذكر فيه أبو داود تصحيحا ولا تحسينا ولا تضعيفا فهو حسن
272 من مظانه مسند الإمام أحمد، وسنن النسائي، وابن ماجه، والدارقطني
272 قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، واختلاف العلماء في الجواب عنه
273 جمع الترمذي بين الحسن والغرابة
274 جواب الحافظ عن الجمع بين الحسن والغرابة، قول السيوطي في "التدريب"
275 خاتمة: من أقسام المقبول: الجيد، والقوي، والصالح، والمعروف، والمحفوظ، والمجود، والثابت، ثم أخذ في

تعريفها وزاد المشبه وعرفه
276 الضعيف تعريفه، أقسام الضعيف
277 حكم الحديث الضعيف رواية وعملا، أما الموضوع فلا يجوز روايته إلا مقترنا ببيان وضعه، وأما العمل به فلا يجوز لا في العقائد، ولا في الحلال والحرام، ولا في المواعظ والقصص، وفضائل الأعمال، وأما الضعيف المحتمل فتجوز روايته من غير بيان ضعفه في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص ونحوها، وإلى هذا ذهب ابن الصلاح في "علوم الحديث"
278 قول القاضي أبي بكر بن العربي: لا يعمل به مطلقا لا في الحلال والحرام ولا في الفضائل ونحوها، بعض العلماء أجاز روايته من غير بيان ضعفه والعمل به بشروط خمسة، رأي المؤلف في أنه لا تجوز روايته أو ذكره إلا مقترنا ببيان ضعفه ولا سيما في هذه العصور المتأخرة التي قلت فيها العناية بالأحاديث والسنن ومعرفة درجة الحديث
279 من نقل حديثا صحيحا بغير إسناد وجب عليه ذكره بصيغة الجزم، ومن نقل حديثا ضعيفا بغير إسناد أو حديثا لا يعلم حاله فإنه يجب أن يذكره بصيغة التضعيف كرُوي أو يُروى أو يُذكر ونحوها، والأولى والأحوط لمن يعرف ضعف حديث أن يبين ذلك حتى لا يغتر به الناس
280 المرسل لغة واصطلاحا، تعريف جمهور المحدثين، شرح التعريف
281 تعريف بعض المحدثين، مثال المرسل عند جمهور المحدثين، تعريف الفقهاء والأصوليين نقد تعريفهم

282 حكم المرسل عند المحدثين، حكم المرسل عند الفقهاء
283 احتجاج الإمام أحمد به في رواية عنه، والإمام أبي حنيفة بشرط أن يكون مرسله من أهل القرون الفاضل، ونقل ابن عبد البر وغيره من المالكية الاحتجاج به بشرط أن يكون مرسله لا يرسل إلا عن الثقات
284 الإمام الشافعي رحمه الله، يأخذ بالمرسل الذي أرسله كبار التابعين بشروط ذكرها في كتاب "الرسالة" ما قيل: إنه لا يحتج إلا بمراسيل سعيد بن المسيب غير صحيح كما حقق ذلك النووي، بعض التابعين كالحسن البصري قد يرسل إذا سمع الحديث من كثير من الصحابة، مرسل الصحابي: تعريفه
285 حكمه، ما يقال من أن ابن عباس لم يسمع من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة وقيل: تسعة، وقيل: عشرة قول غير صحيح فقد حقق الحافظ ابن حجر أنها نحو الأربعين، الهامش
285 رواية الصحابة عن التابعين قليلة، وهي على قلتها ليست أحاديث مرفوعة، ولا من أحكام الحلال والحرام وإنما هي إسرائيليات، أو قصص وحكايات، أو موقوفات
286 المنقطع: تعريف الحاكم له، نقده، مثاله
287 تعريف الفقهاء وبعض المحدثين المنقطع والمرسل عندهم سواء، مثاله
288 تعريف المحققين من المحدثين، مثاله، بم يعرف الانقطاع، أهمية علم "تاريخ الرجال" عند المحدثين
289 فائدة تتعلق بالمنقطع، الاعتراض بأن في صحيح مسلم أحاديث منقطعة، والجواب عنها

289 المعضل: مأخذه اللغوي
290 صحة هذه التسمية لهذا النوع لغة، المعضل اصطلاحا، قول الإمام مالك في الموطأ بلغني عن
291 أبي هريرة مما يلحق بالمعضل، فائدتان، الأولى، الثانية
292 تفريعات: الأول: الإسناد المعنعن، أهو من قبيل المتصل أم من قبيل المرسل والمنقطع؟
293 الثاني: قول الراوي أن فلانا وهو المؤنن أهو مثل ما قيل فيه "عن" أم لا؟
الثالث: الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا، ورواه بعضهم متصلا ما حكمه؟
294 حديث "لا نكاح إلا بولي" حكم البخاري لمن وصله لا لمن أرسله
294 المعلق تعريفه لغة واصطلاحا، مثاله، حكم المعلق في غير الصحيحين
295 المدلس: تعريفه لغة، واصطلاحا، أقسامه، القسم الأول
296 تعقب الحافظ ابن حجر لابن الصلاح في تعريف هذا القسم، ذم هذا النوع
297 حكم هذا النوع الأول من التدليس
298 القسم الثاني من أقسام التدليس: تدليس الشيوخ، مثاله، حكمه
299 القسم الثالث من أقسام التدليس: تدليس التسوية
300 حكم هذا القسم من التدليس
300 الشاذ لغة واصطلاحا
1- التعريف الأول تعريف الشافعي