সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ

(من قرأ: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) ؛ عدلت بربع القرآن … ) .

موضوع

رواه ابن نصر في `قيام الليل` (ص 113 - الأثرية) من طريق

عمر بن رياح: سمعت يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره. وله عنده تتمة حذفتها؛ لثبوتها في أحاديث أخرى.

وهذا القدر منه موضوع؛ لتفرد عمر بن رياح به؛ قال البخاري في `التاريخ الكبير` (6/ 156/ 2009) :

`قال عمرو بن علي: هو دجال`. وقال ابن حبان في `الضعفاء` (2/ 86) :

`كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب`.

ويزيد الرقاشي ضعيف؛ كما تقدم مراراً.

‌‌

(كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأعرابي معه ابنة له حسناء، فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ رجاء أن يتزوجها. قال: فجعلت ألتفت إليها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه … ) الحديث.

منكر بهذا السياق



أخرجه أبو يعلى في `مسنده` (12/ 97/ 6731) من طريق قبيصة بن عقبة عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ظاهرة الصحة، وقد جرى على ذلك الحافظ ابن حجر؛ فقال في `الفتح` (4/ 58 - بولاق) :

`رواه أبو يعلى بإسناد قوي`!

قلت: وهو في نقدي معلول، فعزمت على بيان ذلك؛ أداءً للأمانة العلمية،

ولكي لا يغتر به بعض الطلبة ممن لا معرفة عندهم بعلل الحديث، كما وقع ذلك لبعض الطلاب المعاصرين ممن كتب في حجاب المرأة، وللمعلق على `مسند أبي يعلى` (12/ 97) ! فأقول:

فيه ثلاث علل:

الأولى: أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - ؛ فإنه مع كونه من رجال الشيخين؛ فإنه مدلس، وكان اختلط في آخره. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة `الفتح` (ص 431) :

`أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه`.

وقد أورده ابن الصلاح وغيره في جملة المختلطين، وحكمهم: الاحتجاج بهم بما حدثوا به قبل اختلاطهم، بخلاف ما حدثوا به بعد اختلاطهم؛ فلا يحتج به، ومثله ما لم يتبين أحدث به قبل الاختلاط أم بعده؟ كما هو الشأن في هذا الحديث؛ فإني لم أجد من صرح بأن ابنه يونس بن أبي إسحاق سمع منه قبل الاختلاط.

ثم هو - إلى ذلك - قد عنعنه.

الثانية: يونس بن أبي إسحاق، وإن كان قد احتج به مسلم؛ فلعل ذلك منه على سبيل الاختيار والانتقاء من حديثه؛ فقد قال الحافظ فيه في كتابه `تقريب التهذيب`:

`صدوق يهم قليلاً`.

قلت: وقد خالفه في متنه ابنه إسرائيل - كما يأتي - ؛ وهو أوثق منه.

الثالثة: قبيصة بن عقبة؛ قال الحافظ:

`صدوق ربما خالف`.

واعلم أنه مما لا يخفى علي - والحمد لله - أن مثل هذا الجرح والذي قبله مما لا يسقط صاحبه من مرتبة الاحتجاج بحديثه مطلقاً! كلا، ولكن قل من يعلم من المشتغلين بهذا العلم أن مثله مما يعرض صاحبه لنقد حديثه عند مخالفته لمن هو أوثق منه، فيصير بسبب ذلك حديثه شاذاً، أو منكراً.

وهذا هو الواقع في هذا الحديث؛ فقد جاء من طرق دون قوله:

(فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها) !

بل جاء كذلك من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به.



أخرجه أحمد (1/ 213) قال: حدثنا حجين بن المثنى وأبو أحمد (يعني: الزبيري) - المعنى - قالا: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق به؛ دون الزيادة.

أما الطريق الثانية؛ فهي من رواية الحكم بن عتيبة عن ابن عباس به.



أخرجه أحمد أيضاً (1/ 113) ؛ ورجاله ثقات كالذي قبله.

قلت: فاتفاق هذه الطرق الثلاث على خلاف رواية يونس؛ لدليل واضح على شذوذ ما تفرد به دونهم، بل وعلى نكارته؛ فإنه يحتمل أن يكون ذلك من أبي إسحاق نفسه، حدث به في حالة اختلاطه؛ فذكرها تارة، فسمعها منه يونس،

ولم يذكرها تارة، فلم يذكرها إسرائيل في حديثه عنه؛ وهذا هو الصواب؛ لموافقته للطرق الأخرى.

ويؤيده: أن سليمان بن يسار رواه أيضاً عن ابن عباس مثله دون الزيادة؛ لكنه جعله من مسند ابن عباس، وذكر أن السائل إنما هي المرأة الخثعمية، وأنها هي التي كان ينظر الفضل إليها، وأنها قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً.. (1) .

فتأول الحافظ قولها: `أبي` بأنها لعلها أرادت به جدها؛ لأن أباها كان معها!

وهذا التأويل لو كان للتوفيق بين حديث `الصحيحين` من جهة وحديث الترجمة من جهة أخرى؛ لكان لا وجه له عندي؛ لم ذكرته من المخالفة فيها، ولك لما كانت الطرق الثلاث متفقة على أن أباها كان معها؛ كان لا بد من التأويل المذكور. والله أعلم.

ويؤيده أيضاً: أن الحديث قد جاء من حديث علي رضي الله عنه مطولاً، وفيه قصة الفضل مع الخثعمية، وليس فيها تلك الزيادة (2) ؛ فثبت أنها منكرة.

(تنبيه) : كان في آخر الحديث:

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

فحذفته مشيراً إلى ذلك بالنقط ( … ) ، وبقولي: (الحديث) ؛ لأن هذا القدر منه صحيح، رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في `الإرواء` (رقم 1098) .

(1) أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في ` جلباب المرأة المسلمة ` (ص 61 / المعارف) (الناشر)

(2) أخرجه أحمد وغيره، وهو مخرج في المصدر السابق. (الناشر)

‌‌

(زينوا أصواتكم بالقرآن) .

منكر مقلوب

تفرد بروايته - هكذا - الخطابي في `معالم السنن` (2/ 138) من طريق الدبري عن عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره.

قلت: وهو إسناد ضعيف، ومتن منكر مقلوب، ولولا أن الخطابي - عفا الله عنا وعنه - أورده مصححاً إياه، ومحتجاً به على أن اللفظ الذي في `سنن أبي داود` وغيره من طريق الأعمش عن طلحة بلفظ:

`زينوا القرآن بأصواتكم`، مقلوب عنده (1) ! لولا ذلك لما تكلفت مؤنة الرد عليه، وبيان خطأ ما ذهب إليه رواية ومعنى.

أما الرواية: فالرد عليه من وجوه:

الأول: أن الإسناد الذي ساقه لا تقوم به حجة؛ لأنه من رواية الدبري عن عبد الرزاق؛ فإن الدبري - مع أنه قد تكلم بعضهم فيه؛ فإنه - ممن سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه؛ قال ابن الصلاح:

`وجدت فيما روى الطبراني عن الدبري عنه أحاديث استنكرتها جداً، فأحلت أمرها على ذلك`.

الثاني: أنه خالفه الإمام الحجة، الإمام أحمد - إسناداً ومتناً - ؛ فقال في `مسنده` (4/ 296) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان عن منصور والأعمش عن طلحة بلفظ أبي داود.

(1) وأقره على ذلك السندي في حاشيته على ` السندي ` (1 / 157) !

فهذا هو المحفوظ عن عبد الرزاق بهذا الإسناد الصحيح عن منصور.

وأحمد ممن سمع من عبد الرزاق قبل اختلاطه.

وقد تابعه عبيد الله بن موسى عن سفيان به.



أخرجه ابن حبان (

(ليذكرن الله أقوام في الدنيا على الفرش الممهدة، يدخلهم الدرجات العلى) .

ضعيف



أخرجه ابن حبان في `صحيحه` (

(إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في النهار؛ فارموه بالبعر) .

لا أصل له بهذا اللفظ

وقد أورده الشيرازي في `المهذب` (2/ 389) من حديث أبي هريرة مرفوعاً؛ وزاد عقبه:

`ويقول: إن صلاة النهار عجماء`.

وهذا الطرف منه تعقبه النووي بأنه باطل، وقد سبق نص كلامه فيه حين أوردناه برقم (1014) .

وأما هذا الطرف الذي ذكرته هنا؛ فلم يتكلم عليه بشيء!

وقد روى معناه: ابن أبي شيبة في `المصنف` (1/ 365) عن يحيى بن أبي كثير قال:

قالوا: يا رسول الله! إن ههنا قوماً يجهرون بالقراءة بالنهار؟ فقال:

`ارموهم بالبعر`.

وهذا إسناد معضل؛ فإن يحيى بن أبي كثير يروي عن أبي هريرة وغيره

بالواسطة، فقد سقط من الإسناد رجلان.

وقد ذكر ابن أبي شيبة في الباب آثاراً كثيرة، ليس فيها شيء مرفوع، وأصحها وأصرحها: ما رواه بسند صحيح عن ابن عمر:

أنه رأى رجلاً يجهر بالقراءة نهاراً، فدعاه، فقال:

إن صلاة النهار لا يجهر فيها؛ فأسر قراءتك.

وهذا الأثر مما ينبغي الأخذ به؛ لمطابقته للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، تجد بعضه في `صفة الصلاة`؛ إلا ما استثني من الصلوات التي جهر فيها صلى الله عليه وسلم؛ كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الحديث المتقدم.

‌‌

(يا جبريل! ما منعك أن لا (1) تأخذ بيدي؟ قال: إنك أخذت بيد يهودي؛ فكرهت أن تمس يدي يداً مستها يد كافر) .

موضوع



أخرجه الطبراني في `المعجم الأوسط` (1/ 158/ 1 - 2) من طريق عمر بن أبي عمر العبدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل جبريل عليه السلام، فناوله يده، فأبى أن يتناولها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم ناوله يده، فتناولها، فقال: … فذكره. وقال الطبراني:

`لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا عمر`.

(1) كذا الأصل! وفي ` المجمع ` (1 / 246) : ` أن تأخذ ` وكلاهما جائز؛ كما في قوله تعالى في (الأعراف) : ` ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك `.

وفي (ص) : ` ما منعك أن تسجد `. انظر ` تفسير القرطبي `، و ` ابن كثير `. (الناشر)

قلت: وهو عمر بن رياح العبدي أبو حفص البصري الضرير، وهو مجمع على ضعفه؛ كما قال الهيثمي، بل هو متهم؛ فقد قال ابن حبان:

`يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب`. وقال عمرو بن علي الفلاس:

`كان دجالاً`. وقال الساجي:

`يحدث ببواطيل ومناكير`. وقال الذهبي في `الميزان` - بعد أن نقل قول الفلاس وغيره فيه - :

`وله خبر باطل … `، ثم ساق هذا.

‌‌

(أتؤمن بشجرة المسك وتجدها في كتابكم؟ قال: نعم. قال: فإن البول والجنابة عرق يسيل من ذوائبهم إلى أقدامهم كالمسك) .

موضوع بهذا اللفظ



أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (5/ 200/ 5010) و `الأوسط` أيضاً (2/ 189/ 2) عن يحيى بن راشد: حدثنا عبد النور ابن عبد الله بن سنان عن هارون بن سعد عن ثمامة بن عقبة قال: سمعت زيد ابن أرقم قال:

كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل من اليهود [يقال له: ثعلبة بن الحارث] : أتزعم أن في الجنة طعاماً وشراباً وأزواجاً؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: `نعم`. فقال اليهودي: إنا نجدها طيبة مطيبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: … فذكره. والزيادة لـ `الأوسط`، وقال:

`تفرد به عبد النور بن عبد الله`.

قلت: وهو كذاب، وقد مضى له حديث آخر من موضوعاته برقم (1845) ، فراجعه.

والحديث؛ قد رواه الأعمش عن ثمامة بن عقبة به نحوه.



أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما.

وليس في هذه الرواية ذكر الذوائب، ولا اسم اليهودي، ولا قوله صلى الله عليه وسلم له: `أتؤمن … `؛ فراجع - إن شئت - سياقها في `الترغيب` (4/ 258 - المنيرية) ، وهو في `صحيح الترغيب` برقم (3739) .

‌‌

(ندمت أن لا أكون طلبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيجعل الحسن والحسين مؤذنين) .

ضعيف جداً



أخرجه الطبراني في `الأوسط` (2/ 118/ 1) من طريق نهشل بن سعيد الترمذي عن الضحاك بن مزاحم عن الحارث الأعور عن علي قال: … فذكره. وقال:

`لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد`.

قلت: وهو ضعيف جداً، إن لم يكن موضوعاً؛ آفته نهشل هذا؛ قال الحافظ في `التقريب`:

`متروك، وكذبه إسحاق بن راهويه`.

والحارث الأعور ضعيف.

وبه وحده أعله الهيثمي (1/ 326) فقصر! ومن أجل ذلك خرجته.

‌‌

(لا صلاة لمن لا تشهد له) .

ضعيف



أخرجه الطبراني في `الأوسط` (2/ 118/ 1) بإسناد الحديث الذي قبله، وقال فيه ما قال في ذاك، وقد عرفت أنه ضعيف جداً، وأن الهيثمي تساهل فيه، وكذلك فعل في هذا.

لكنه قد روي من حديث ابن مسعود مرفوعاً بلفظ:

`تعلموا؛ فإنه لا صلاة إلا بتشهد`.



أخرجه الطبراني أيضاً (2/ 149/ 865 - مجمع البحرين - ط) ، وكذا في `الكبير` (3/ 55/ 2) ، وابن عدي في `الكامل` (ق 203/ 1) من طريق صغدي بن سنان عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: … فذكره. وقال الطبراني:

`لم يروه عن أبي حمزة إلا صغدي`.

قلت: وهو - كما قال ابن عدي - : `يتبين على حديثه الضعف`.

لكنه قد توبع؛ فقال البزار في `مسنده` (ص 64 - زوائده) : حدثنا محمد ابن مرداس: حدثنا محبوب بن الحسن: حدثنا أبو حمزة به.

قلت: وهذه متابعة لا بأس بها؛ فإن محبوباً هذا: هو محمد بن الحسن بن هلال، مختلف فيه. وقال الحافظ في `التقريب`:

`صدوق، فيه لين`.

والراوي عنه: محمد بن مرداس - وهو الأنصاري البصري - ؛ روى عنه جمع من الثقات والأئمة، منهم البخاري في `جزء القراءة`، وذكره ابن حبان في `الثقات`. وأما أبو حاتم؛ فقال:

`مجهول`!

قلت: فالأولى إعلال الحديث بشيخ صغدي، وهو أبو حمزة - وهو ميمون القصاب الأعور الكوفي - ؛ كما أشار عبد الحق الإشبيلي في `الأحكام الوسطى` (ق 55/ 2) ؛ وقال:

`وهو ضعيف عندهم`. وقال في `زوائد البزار`:

`أبو حمزة: هو ميمون الأعور، واه`.

قلت: ولعل أصل الحديث موقوف على ابن مسعود، فرفعه هذا الأعور؛ لقلة ضبطه وسوء حفظه؛ فقد ذكره البيهقي (2/ 139) موقوفاً عليه، فقال:

`وروينا عن ابن مسعود: لا صلاة إلا بتشهد`.

ولم أعرف الآن إسناده.

نعم؛ أخرج هو، وعبد الرزاق في `المصنف` (2/ 206/ 3080) ، والبخاري في `التاريخ` (3/ 131/ 443) عن حملة بن عبد الرحمن سمع عمر بن الخطاب قال: … فذكره موقوفاً عليه.

لكن الحملة هذا؛ لم يذكر فيه البخاري - وكذا ابن أبي حاتم (1/ 2/ 316) - جرحاً ولا تعديلاً.

‌‌

(الدنيا خضرة حلوة، من اكتسب فيها مالاً من حله، وأنفقه في حقه؛ أثابه الله عليه، وأورده جنته، ومن اكتسب فيها مالاً من غير حله، وأنفقه في غير حقه؛ أحله الله دار الهوان، ورب متخوض في مال الله ورسوله؛ له النار يوم القيامة، يقول الله: (كلما خبت زدناهم سعيراً)) (1) .

ضعيف



أخرجه البيهقي في `شعب الإيمان` (2/ 141/ 1) من طريق أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات؛ غير يحيى هذا؛ فإنه ضعيف؛ كما قال الحافظ في `التقريب`.

وأشار المنذري في `الترغيب` (3/ 14 - 15) إلى تضعيف الحديث.

(1) كتب الشيخ رحمه الله فوق هذا المتن من الأصل: ` مضى برقم (2534) `. (الناشر)

‌‌

(إن رجلاً كان فيمن قبلكم حمل خمراً، ثم جعل في كل زق نصفاً ماءً، ثم باعه، فلما جمع الثمن؛ جاء ثعلب فأخذ الكيس، وصعد الدقل، فجعل يأخذ ديناراً فيرمي به في السفينة، ويأخذ ديناراً فيرمي به في الماء؛ حتى فرغ ما في الكيس) .

منكر بهذا اللفظ



أخرجه البيهقي في `شعب الإيمان` (2/ 110/ 2) و (4/ 333/ 5309 - ط) من طريق أحمد بن ملاعب بن حيان: حدثنا صالح بن إسحاق: حدثنا يحيى بن كثير الباهلي - قال صالح: وكان ثقة، وكان لا بأس به - : حدثنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ صالح بن إسحاق هذا؛ الظاهر أنه العجلي البصري، روى عن عبد الوارث بن سعيد؛ قال الأزدي:

`متروك`؛ كما في `الميزان`؛ زاد الحافظ:

`وبقية كلامه: `يتكلمون فيه … ` وساق له حديثاً منكراً. وفي `الثقات` لابن حبان: `صالح بن إسحاق الجرمي؛ يروي عن يزيد بن زريع والبصريين. روى عنه أحمد بن حيان بن ملاعب` (!) . فالظاهر أنه هو`.

قلت: وتوثيقه لشيخه يحيى بن كثير الباهلي مما لا يوثق به؛ لأمرين:

الأول: أنه - على ضعفه في نفسه - ليس معروفاً بنقد الرجال.

والآخر: أنه مخالف لجميع من تكلم فيه من الأئمة، كابن معين وأبي حاتم وغيرهم كثير؛ فقد أجمعوا على تضعيف يحيى هذا - وهو أبو النضر من أهل البصرة - ، وتجد كلماتهم فيه في `التهذيب`. وقال ابن حبان في `الضعفاء` (3/ 130) :

`شيخ يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد`.

قلت: فكيف به إذا خالف؛ كما هو الشأن في هذا الحديث؟! فإنه قد صح من طريق أخرى عن أبي هريرة به نحوه لكن بلفظ:

`قرد` بدل: `ثعلب`.

رواه أحمد والبيهقي وغيرهما، وهو مخرج عندي في `أحاديث بيوع الموسوعة`.

وله طريق أخرى عن أبي هريرة باللفظ المحفوظ، وزاد في أوله:

`لا تشربوا اللبن بالماء`.



أخرجه ابن عدي في ترجمة سليمان بن أرقم (ق 154/ 2) ، ومن طريقه البيهقي عن الحسن عن أبي هريرة.

وسليمان هذا ضعيف.

‌‌

(أهل المدائن حبس في سبيل الله؛ فلا تحتكروا عليهم الطعام، ولا تغلوا عليهم الأسعار) .

منكر



أخرجه ابن عساكر في `تاريخ دمشق` (19/ 131/ 1) من طريق الوليد بن مسلم: حدثني أبو يزيد الدمشقي: حدثني شيخ كان يجلس في المقصورة قال: سمعت سليمان بن حبيب المحاربي يحدث عن أبي أمامة مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم؛ لجهالة الشيخ الذي لم يسم.

وكذلك الراوي عنه أبو يزيد الدمشقي؛ فإني لم أعرفه، بل إن ابن عساكر نفسه لم يعرفه؛ فإنه لم يترجم له بشيء مطلقاً؛ سوى أنه ساق له هذا الحديث!

والحديث؛ أورده المنذري في `الترغيب` (3/ 27) من حديث أبي أمامة بزيادة:

`فإن من احتكر عليهم طعاماً أربعين يوماً ثم تصدق به؛ لم تكن له كفارة`. وقال:

`ذكره رزين أيضاً، ولم أجده، وفيه كارة ظاهرة`.

فأقول: هذه الزيادة قد رويت من حديث معاذ وغيره بإسنادين، في كل واحد

منهما متهم بالكذب، وقد سبق تخريجهما برقم (858،859) ، فكأن رزيناً لفق من حديث معاذ هذا وحديث الترجمة حديثاً آخر، وعزاه لحديث أبي أمامة، وهذا ليس بجيد كما لا يخفى، وهو يفعل ذلك - مع الأسف - كثيراً، ومن ذلك الحديث الآتي بعده.

ثم رأيت الطبراني قد أخرج الحديث في `المعجم الكبير` (8/ 116/ 7487) من طريق حماد بن عبد الرحمن: حدثنا خالد بن الزبرقان عن سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي به.

وهذا إسناد ضعيف جداً:

1 - حماد بن عبد الرحمن: هو الكلبي؛ قال ابن أبي حاتم عن أبيه:

`شيخ مجهول، منكر الحديث، ضعيف الحديث`. وقال أبو زرعة:

`له أحاديث مناكير`.

وبه أعله الهيثمي (4/ 81) . وقلده المعلقون الثلاثة على طبعتهم الجديدة لكتاب المنذري `الترغيب` (2/ 568) ! وخفيت عليهم جميعاً العلة التالية:

2 - خالد بن الزبرقان؛ قال ابن أبي حاتم:

`سمعت أبي يقول: هو منكر الحديث، وغيري يحكي عن أبي أنه قال: صالح الحديث`.

وقد جاء الحديث مختصراً جداً من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم عن أبي أمامة قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام.



أخرجه الروياني في `مسنده` (2/ 278/ 1199) ، والبيهقي في `الشعب` (7/ 524/ 11212) ، وأشار إليه في `السنن` (6/ 30) .

قلت: وهذا إسناد حسن، وفي القاسم كلام لا يضر، وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة، وقد ذكروا في ترجمته أنه يقال فيه: إنه كان مولى لجويرية بنت أبي سفيان، فورث بنو يزيد بن معاوية ولاءه، فلذلك يقال: مولى بني يزيد بن معاوية.

وقد وقع في `الشعب`: `.. القاسم بن يزيد` كذا! فلعله قد سقط منه قوله: (مولى) بين القاسم ويزيد. والله أعلم.

‌‌

(يحشر الحكارون وقتلة الأنفس إلى جهنم في درجة واحدة) .

ضعيف



أخرجه ابن عدي في `الكامل` (ق 44/ 2) ، وابن عساكر في `التاريخ` (17/ 229/ 1) عن مهنى بن يحيى السامي: حدثنا بقية عن سعيد ابن عبد العزيز عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعاً به. وقال ابن عدي:

`لا أعلم رواه عن سعيد بن عبد العزيز غير بقية، ولا عن بقية غير مهنى بن يحيى`.

قلت: مهنى ثقة نبيل؛ كما قال الدارقطني.

وإنما العلة من شيخه بقية؛ فإنه كان مدلساً، وقد عنعنه؛ كما ترى.

على أن سعيد بن عبد العزيز - وإن كان ثقة جليلاً - ؛ فقد اختلط آخر عمره، ولا أدري أسمع منه بقية قبل اختلاطه أم بعده؟

والحديث؛ أورده المنذري بزيادة:

`ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغليه عليهم؛ كان حقاً على الله أن يعذبه في معظم النار يوم القيامة`. وقال:

`ذكره رزين أيضاً، وهو مما انفرد به مهنى بن يحيى عن بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أبي هريرة، وفي الحديث نكارة ظاهرة`!

هكذا أورده دون أن يعزوه لأحد من المخرجين وبالزيادة المذكورة، وهي في حديث آخر أيضاً عند أحمد وغيره عن معقل بن يسار، وهو في `الترغيب`؛ وأعله بالجهالة! وكذلك فعل الهيثمي (4/ 101) !

وإنما علته من الحسن البصري؛ فإنه لم يصرح بالتحديث، ولبيان ذلك خرجته فيما سيأتي رقم (6646) .

‌‌

(أقل من الذنوب، يهن عليك الموت، وأقل من الدين؛ تعش حراً، [وانظر في أي نصاب تضع ولدك؛ فإن العرق دساس] (1)) .

ضعيف جداً



أخرجه ابن عدي في `الكامل` (ق 298/ 1) - والزيادة له - ، والبيهقي في `شعب الإيمان` (2/ 145/ 2) عن عبيد الله بن العباس ابن الربيع الحارثي - من أهل نجران اليمن - : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً.

أورده ابن عدي في جملة ما أنكر على محمد بن عبد الرحمن هذا. وقال البيهقي:

(1) كتب الشيخ رحمه الله فوق هذا المتن: ` تقدم برقم (2023) `. (الناشر)

`في إسناده ضعف`! وأشار المنذري (3/ 32) إلى ضعفه!

قلت: بل هو شر من ذلك؛ فإن ابن البيلماني متهم بالوضع، وقد مضى له بعض الأحاديث، فانظر مثلاً (54،820) .

‌‌

(يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة؛ حتى يوقف بين يديه، فيقال: يا ابن آدم! فيما أخذت هذا الدين؟ وفيم ضيعت حقوق الناس؟! فيقول: يا رب! إنك تعلم أني أخذته؛ فلم آكل، ولم أشرب، ولم ألبس، ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة، فيقول الله عز وجل: صدق عبدي: أنا أحق من قضى عنك اليوم. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه، فترجح حسناته على سيئاته، فيدخل الجنة بفضل رحمته) .

ضعيف



أخرجه الطيالسي في `مسنده` (1326) ، وعنه ابن عساكر (8/ 36) - عن صدقة بن موسى - ، وأحمد (1/ 197 - 198) - عن عبد الصمد - ، وهو والبزار (1332 - كشف الأستار) ، وأبو نعيم في `الحلية` (4/ 141) ، وابن عساكر أيضاً - عن يزيد بن هارون - ، وأبو نعيم أيضاً من طريق الطبراني - عن مسلم بن إبراهيم - كلهم قالوا: عن صدقة بن موسى: حدثنا أبو عمران: حدثني قيس بن زيد عن قاضي المصرين [هو شريح، والمصران: البصرة والكوفة] عن عبد الرحمن بن أبي بكر مرفوعاً. وقال البزار:

`لا نعلمه عن عبد الرحمن مرفوعاً إلا بهذا الإسناد`. وقال أبو نعيم:

`غريب من حديث شريح، تفرد به صدقة عن أبي عمران`.

قلت: صدقة - وهو الدقيقي - فيه ضعف؛ كما يشعر بذلك قول الحافظ:

`صدوق له أوهام`.

وبه أعله الهيثمي، فقال (4/ 133) :

`رواه أحمد، والبزار والطبراني في `الكبير`، وفيه صدقة الدقيقي، وثقه مسلم بن إبراهيم، وضعفه جماعة`!

قلت: وهذا يوهم أنه ليس فيه غيره ممن يعل به الحديث! وليس كذلك؛ فإن قيس بن زيد أورده الذهبي في `الميزان`، وقال:

`قال الأزدي: ضعيف`.

وأقره هو والحافظ في `اللسان`؛ إلا أن هذا زاد فقال:

`روى عنه أبو عمران الجوني، وأورد له أبو نعيم في `الصحابة` حديثاً مرسلاً، وقال: هو مجهول، ولا تصح له صحبة ولا رؤية`.

انظر `المعرفة` (2/ 149/ 2) .

قلت: وأما ابن حبان، فأورده في `الثقات` (3/ 220) على قاعدته في توثيق المجهولين، ولم يذكر عنه راوياً غير الجوني!

والظاهر أنه خفيت هذه العلة على المنذري أيضاً؛ فحسن إسناد الحديث، مع إيهام خلاف الواقع، فقال في `الترغيب` (3/ 36) :

`رواه أحمد، والبزار، والطبراني، وأبو نعيم، وأحد أسانيدهم حسن`!

أما الإيهام؛ فما أظنه يخفى على من تأمل هذا التخريج والتحقيق؛ فإنه أوهم أن للحديث أكثر من إسناد واحد! وليس كذلك؛ فإن مداره على الدقيقي بإسناده

عن قيس بن زيد. فتنبه!

ومن هذه الطريق: أخرجه ابن أبي خيثمة في `التاريخ` (117) .

‌‌

(أشكر الناس لله عز وجل: أشكرهم للناس) .

ضعيف

وقد روي من حديث الأشعث بن قيس، وأسامة بن زيد، وعبد الله ابن مسعود.

1 - أما حديث الأشعث؛ فيرويه عبد الله بن شريك العامري عن عبد الرحمن ابن عدي الكندي عنه.



أخرجه الطيالسي في `مسنده` (ص 141 برقم 1048) ، وأحمد (5/ 212) ، والطبراني في `المعجم الكبير` (رقم 648) ، والطبري (مسند عمر - 73/ 120) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن عدي الكندي؛ قال الحافظ في `التقريب`:

`مجهول`.

قلت: وأما ابن حبان؛ فذكره على قاعدته في توثيق المجهولين في كتابه `الثقات` (3/ 160) ؛ إلا أنه وقع عنده: (ابن عثمان) مكان: (ابن عدي) ! وهو خطأ قديم؛ فإنه كذلك وقع في مخطوطة الظاهرية منه.

وأما قول المنذري في `الترغيب` (2/ 56) - والهيثمي في `المجمع` (8/ 180) - :

`رواه أحمد، ورجاله ثقات`!

فمن الظاهر أنهما اعتمدا في ذلك على توثيق ابن حبان المذكور، وقد عرفت ما فيه.

وأزيد على ما تقدم فأقول:

إنه مع جهالة الكندي الراوي عن الأشعث؛ فقد خالفه في متنه: أبو معشر زياد بن كليب؛ فقال: عن الأشعث به مرفوعاً بلفظ:

`لا يشكر الله من لا يشكر الناس`.



أخرجه أحمد (5/ 211،212) بإسنادين صحيحين عنه - أعني: أبا معشراً - .

إلا أنه منقطع بينه وبين الأشعث؛ فإن بين وفاتيهما نحو ثمانين سنة.

لكن لهذا اللفظ شاهد قوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كنت خرجته في `الصحيحة` برقم (416) ، فهو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2 - وأما حديث أسامة؛ فيرويه عبد المنعم بن نعيم: حدثنا الجريري عن أبي عثمان النهدي عنه به.



أخرجه الطبراني في `الكبير` (425) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته ابن نعيم هذا؛ قال الحافظ:

`متروك`. وهذا أصح وأدق من قول الهيثمي فيه:

`ضعيف`؛ فإنه ضعيف جداً؛ كما يدلك على ذلك قول الحافظ هذا، وهو تابع في ذلك للإمام الدارقطني. ونحوه قول النسائي:

`ليس بثقة`. وأشد من ذلك قول الإمام البخاري:

`منكر الحديث`.

وكذا قال أبو حاتم.

ومما ذكرنا؛ تعلم تساهل الذهبي في قوله في `المغني في الضعفاء والمتروكين`:

`ضعفه الدارقطني وغيره`!

(تنبيه) : حديث أسامة هذا؛ عزاه السيوطي في `الجامع` للطبراني، والبيهقي في `شعب الإيمان`؛ فقال المناوي في شرحه:

`وفيه عندهما أبو نعيم؛ أورده الذهبي في `الضعفاء`، وقال: ضعفه الدارقطني وغيره. اهـ؛ وبه أعل الهيثمي خبر الطبراني`!

فقوله: `أبو نعيم` خطأ! والصواب: (ابن نعيم) ، أو (عبد المنعم بن نعيم) .

3 - وأما حديث ابن مسعود؛ فعزاه السيوطي لابن عدي، ولم يتكلم المناوي عليه بشيء، ولا وقفت عليه الآن لننظر فيه، ثم قال المناوي:

`رمز المصنف لصحته، ولعله من الصحيح لغيره`!

قلت: بل هو ضعيف؛ والصحيح اللفظ الآخر كما تقدم بيانه.

‌‌

(أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك - يعني: الجهاد - ، وقليل منكن من يفعله) .

ضعيف



أخرجه البزار في `مسنده` (رقم

(إن المرأة إذا خرجت من بيتها؛ وزوجها كاره لذلك؛ لعنها كل ملك في السماء، وكل شيء مرت عليه - غير الجن والإنس - حتى ترجع) .

ضعيف جداً



أخرجه الطبراني في `الأوسط` (1/ 170/ 1 - 2 مجمع البحرين) من طريق سويد بن عبد العزيز عن محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: … فذكره. وقال:

`لم يروه عن عمرو إلا محمد، تفرد به سويد`.

قلت: وهو ضعيف جداً؛ قال أحمد:

`متروك الحديث`. وقال ابن معين، والنسائي:

`ليس بثقة`.

وضعفه غيرهم؛ منهم ابن حبان؛ إلا أنه اضطرب كلامه فيه، فضعفه جداً في أول ترجمته، ثم لينه في آخرها، فقال في `الضعفاء` (1/ 350 - 351) :

`كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يجيء في أخباره من المقلوبات أشياء تتخايل إلى من سمعها أنها علمت عمداً`. ثم قال:

`والذي عندي في سويد: تنكب ما خالف الثقات من حديثه، والاعتبار بما روى مما لم يخالف الأثبات، والاحتجاج بما وافق الثقات، وهو ممن أستخير الله فيه؛ لأنه يقرب من الثقات`!

وقد أشار الذهبي في `الميزان` إلى هذا التناقض؛ ورد تليينه إياه؛ فقال:

`وقد هرت (أي: طعن) ابن حبان سويداً، ثم آخر شيء قال: `وهو ممن أستخير الله فيه؛ لأنه يقرب من الثقات`. قلت: لا، ولا كرامة، بل هو واه جداً`.

ولخص الحافظ في `التهذيب` كلام ابن حبان بفقرتيه، فظهر فيه التناقض دون أن يشير أنه من ابن حبان، فقال:

`وضعفه ابن حبان جداً، وأورد له أحاديث مناكير، ثم قال: وهو ممن أستخير الله فيه؛ لأنه يقرب من الثقات`!

والحديث؛ قال الهيثمي (4/ 313) :

`رواه الطبراني في `الأوسط`، وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو متروك، وقد وثقه دحيم وغيره، وبقية رجاله ثقات`. وقال المنذري (3/ 79/ 35) :

`رواه الطبراني في `الأوسط`، ورواته ثقات؛ إلا سويد بن عبد العزيز`.

وترجمه في آخر الكتاب بتضعيف الجمهور إياه وتوثيق (دحيم) ، ولم يقل: `وغيره`؛ فأصاب.

‌‌

(من كفل يتيماً - له - ذو قرابة، أو لا قرابة له؛ فأنا وهو في الجنة كهاتين - وضم إصبعيه - ، ومن سعى على ثلاث بنات؛ فهو في الجنة، وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صائماً قائماً) .

ضعيف



أخرجه البزار في `مسنده` (1909،1912 - كشف الأستار) : حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي: حدثنا بيان بن حمران: حدثنا المفضل بن فضالة - أخو مبارك بن فضالة - عن ليث عن أبي رزين عن أبي هريرة مرفوعاً به. وقال:

`لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، والمفضل بصري مشهور، وهم إخوة ثلاثة`!

قلت: وهو إسناد ضعيف مظلم، مسلسل بالمجهولين والضعفاء، وإليك البيان:

1 - إسحاق بن سليمان البغدادي؛ أورده الخطيب (6/ 365) من رواية البزار وحده عنه، وساق له حديثاً آخر من طريق البزار، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو مجهول العين.

2 - بيان بن حمران؛ ذكره الخطيب أيضاً بحديث آخر، ثم روى (7/ 111) عن الدارقطني أنه قال:

`بيان بن حمران المدائني؛ روى عن مفضل بن فضالة البصري - أخي مبارك - ، وعمر بن موسى الوجيهي. روى عنه ابنه محمد بن بيان، ورزق الله بن مهران،

وإسحاق بن إسماعيل السقطي`؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو مجهول الحال.

3 - المفضل بن فضالة؛ ضعفه ابن معين وجمع.

وشذ ابن حبان؛ فذكره في `الثقات`! ولذلك؛ جزم الحافظ في `التقريب` بأنه ضعيف.

4 - ليث - وهو ابن أبي سليم - ؛ أجمعوا على تضعيفه أو كادوا. وقال الحافظ:

`صدوق، اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه، فترك`.

وبه - فقط - أعل المنذري الحديث في `الترغيب` (3/ 84) ؛ فقصر!

وتبعه على ذلك - الهيثمي - كعادته؛ إلا أنه وصف ابن أبي سليم بما ليس فيه؛ فقال (8/ 157،162) :

`رواه البزار، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو مدلس`!

وأقره على ذلك الشيخ حبيب الأعظمي - كعادته - في تعليقه على `الكشف` (2/ 384،386) !

وقد رأيت الشيخ الهيثمي يكرر هذا الوصف كثيراً في `مجمعه`، وكنت أتعجب منه وأتساءل في نفسي: هل وجد الشيخ هذا الوصف منقولاً في بعض الكتب التي لم نطلع عليها، أم هو الوهم؟! وكان ذلك يمنعني من الجزم بوهمه، حتى رأيت الحافظ ابن حجر قد تعقبه في `زوائد البزار` - له - ؛ فقد نقل فيه (ص 297) عنه أنه قال في حديث آخر في فضل التسبيح:

`وليث بن أبي سليم ثقة، ولكنه مدلس`! فتعقبه الحافظ فقال:

`قلت: ما علمت أحداً صرح بأنه ثقة، ولا من وصفه بالتدليس قبل الشيخ`.

وراجع `مجمع الزوائد` (10/ 93 - 94) مع التعليق عليه؛ فإن المعلق غير كلام الهيثمي، فجعل مكان قوله `مدلس`: `اختلط`، غير منتبه أن ذلك تكرر من الهيثمي، بحيث إن هذا التغيير لا يطابق المعهود منه! والله أعلم.

(تنبيه) : قوله: `ذو قرابة` كذا وقع في `كشف الأستار` في الموضعين منه؛ برفع `ذو`، وكذلك نقله المنذري ثم الهيثمي عن البزار.

وتوهم المعلق عليه - الشيخ الأعظمي - أن ذلك خطأ من حيث الإعراب، فجعله منصوباً: `ذا`!

والرفع له وجه معروف في اللغة؛ وذلك بتقدير: `هو ذو`، وما كان كذلك لم يجز تغييره، بل يثبت كما هو في الأصل، ثم يعلق عليه بما يراه المعلق صواباً أو خطأ، كما هو مبين في علم المصطلح.

ثم إن الطرف الأول من الحديث صحيح، جاء من طريق أخرى عن أبي هريرة، سبق تخريجه في `الصحيحة`، وله شاهد خرجته تحته، وآخر خرجته هناك برقم (800) .

هذا؛ ولليث فيه إسناد آخر، بلفظ آخر أشبه بالصواب؛ رواه عن محمد بن المنكدر عن أم ذرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين - وجمع بي السبابة والوسطى - ، والساعي على اليتيم والأرملة والمسكين؛ كالمجاهد في سبيل الله والصائم القائم لا يفتر`.



أخرجه أبو يعلى (3/ 1191) ، والطبراني أيضاً في `الأوسط` - كما في `المجمع` (8/ 160) - وقال:

`وفيه ليث بن أبي سليم، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات`!

كذا قال! وقد عرفت مما تقدم أن ليثاً ليس بمدلس، وإنما هو مختلط؛ إلا أن حديثه هذا له شاهد بالشطر الثاني من حديث أبي هريرة في `الصحيحين`، و `المسند` (2/ 361) ؛ لكن ليس فيه ذكر اليتيم، وصححه الترمذي (1/ 356) .

وأما الشطر الأول؛ فسبقت الإشارة إلى صحته وموضع تخريجه آنفاً.

‌‌

(من كفل يتيماً له أو لغيره؛ وجبت له الجنة؛ إلا أن يكون عمل عملاً لا يغفر، ومن ذهبت كريمتاه؛ وجبت له الجنة؛ إلا أن يكون عمل عملاً لا يغفر) .

ضعيف جداً



أخرجه الطبراني في `الكبير` (3/ 136/ 2) عن إسماعيل ابن عيسى العطار: أخبرنا داود بن الزبرقان عن أبي سفيان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. وقال:

`أبو سفيان: هو - عندي - سعيد بن مسروق. والله أعلم`.

قلت: يعني: والد سفيان الثوري، وهو ثقة من رجال الشيخين.

لكن الراوي عنه - داود بن الزبرقان - ضعيف جداً؛ قال الحافظ:

`متروك؛ كذبه الأزدي`.

وقال الهيثمي في `المجمع` (8/ 162) :

`رواه الطبراني، وفيه داود بن الزبرقان، وهو متروك`.

وتابعه على الشطر الأول منه: حنش عن عكرمة بلفظ:

`من قبض يتيماً من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه؛ أدخله الله الجنة ألبتة؛ إلا أن يعمل ذنباً لا يغفر له`.



أخرجه الترمذي (1/ 349) ، والحارث بن أبي أسامة في `زوائده` (108/ 1) ، والخرائطي في `مكارم الأخلاق` (2/ 655/ 702) ، والطبراني في `الكبير` (3/ 125/ 2) . وقال الترمذي:

`حنش: هو حسين بن قيس؛ وهو أبو علي الرحبي، وهو ضعيف عند أهل الحديث`.

قلت: وهو متروك؛ كما في `التقريب`.

(تنبيه) : ذكر المنذري في `الترغيب` (3/ 230) هذا الحديث من رواية الترمذي وحده؛ وقال:

`وقال: حديث حسن صحيح`!

وهذا من أوهامه رحمه الله؛ فإنما قال الترمذي هذا التصحيح في حديث سهل بن سعد في فضل كافل اليتيم، وهو أول حديث في الباب عند المنذري؛ فاقتضى التنبيه.

ثم وجدت للحديث شاهداً، ولكنه واه؛ من رواية المسيب بن شريك قال:

(1) للشيخ رحمه الله قول آخر على هذا الإسناد، في ` الصحيحة ` (2882) ، وفيه بحث في رجال إسناده يختلف عما هنا. فينظر. والقاسم الآتي له ترجمة في ` ثقات ابن حبان ` (9 / 18) و ` تاريخ بغداد ` (12 / 427) موثقاً. (الناشر)

حدثنا الهيثم بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن تميم بن طرفة عن أبيه عن عدي مرفوعاً؛ دون الاستثناء.



أخرجه الطبراني في `الأوسط` (2/ 26/ 5477) ، وقال:

`لم يسند عبد الله بن تميم بن طرفة حديثاً غير هذا، ولا يروى هذا الحديث عن عدي بن حاتم إلا بهذا الإسناد، تفرد به القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك`.

قلت: كذا وقع في الأصل هنا، وفي الإسناد أيضاً: `القاسم بن سعيد بن المسيب … `؛ ولم أجد للقاسم هذا ترجمة! لكني رأيت الحافظ الهيثمي قال في `المجمع` - عقب الحديث (8/ 162) - :

`رواه الطبراني في `الأوسط`، وفيه المسيب بن شريك، وهو متروك`.

قلت: ففيه إشعار بأن نسختنا من `الأوسط` تحرف فيها: `عن المسيب..` إلى: `ابن المسيب`.

والمسيب هذا؛ له ترجمة سيئة في `الميزان`، و `اللسان`؛ حتى قال فيه الفلاس:

`متروك الحديث، قد أجمع أهل العلم على ترك حديثه`.

وعبد الله بن تميم؛ وكذا وقع أيضاً في الأصل:

`عبد الله` مكبراً! ووقع في الرواة عن تميم بن طرفة من `تهذيب المزي`: `عبيد الله` مصغراً.

ولم أجد له ترجمة؛ لا مكبراً ولا مصغراً، ويبدو أنه مجهول قليل الرواية، ليس له إلا هذا الحديث كما تقدم عن الطبراني. وفي كلام المزي إشارة إلى ذلك، حيث قال - بعدما ذكر روايته عن أبيه تميم - :

`إن كان محفوظاً`. والله أعلم.

‌‌