সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ

(إن يوم الجمعة يوم عيد [وذكر] ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، [ولكن اجعلوه يوم ذكر] ؛ إلا أن تصوموا قبله أو بعده) (1) .

منكر



أخرجه الطحاوي (1/ 339) ، وابن خزيمة في `صحيحه` (رقم 2163،2166) ، والحاكم (1/ 437) ، وأحمد (2/ 303،532) ، وابن عساكر في `تاريخ دمشق` (8/ 406/ 2 - مخطوطة الظاهرية وص 429 - 430 - مطبوعة المجمع - حرف العين) من طرق عن معاوية بن صالح عن أبي بشر عن عامر بن لدين الأشعري أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: … فذكره. وقال الحاكم:

`صحيح الإسناد؛ إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه، وليس ببيان بن بشر، وبجعفر بن أبي وحشية`! وتعقبه الذهبي بقوله:

`قلت: أبو بشر مجهول`.

قلت: ولم يورده في `الميزان`، وهو من رجال `التهذيب`؛ خلافاً لما كنت أشرت إليه في `الإرواء` (4/ 117) ! وقال الحافظ في `التقريب`:

`مقبول`.

(1) كتب الشيخ رحمه الله فوق هذا المتن من الأصل: ` أعيد تخريجه برقم (2624) `، وفي العزو خطأ، والصواب (2826) . (الناشر)

وذكر ابن عساكر - والزيادتان له - في ترجمة عامر أنه أبو بشر القنسريني! ثم أفرده بالترجمة في `الكنى`، فقال (ق 80/ 1 - مصورة باريس) :

`يقال: إنه من أهل قنسرين، حدث عن عامر بن لدين الأشعري، ومكحول، وعمر بن عبد العزيز. روى عنه معاوية بن صالح الحمصي؛ وراشد بن سعد، وسعيد بن عبد العزيز. مات سنة ثلاثين ومئة في خلافة مروان بن محمد`.

وإنما حكمت على الحديث بالنكارة؛ لأن ما فيه من النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم قد صح من طرق عن أبي هريرة، كنت أشرت إليها في تخريج حديثه هذا - الصحيح - في `إرواء الغليل` (رقم 959) ؛ وليس في شيء منها ما رواه أبو بشر هذا من العيد والذكر، أضف إلى ذلك جهالته. والله أعلم.

(تنبيه) : قد أخرج الحديث: البزار في `مسنده` (

(من مشى في حاجة أخيه؛ كان خيراً له من اعتكاف عشر سنين، ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله؛ جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق، كل خندق أبعد ما بين الخافقين) .

ضعيف



أخرجه الطبراني في `الأوسط` (1/ 191/ 1 - مصورة الجامعة الإسلامية، ورقم 7462 - نسختي وترقيمي) ، والبيهقي في `الشعب` (3/ 424/ 3965) من طريق أحمد بن خالد الخلال: أخبرنا الحسن بن بشر قال: وجدت في كتاب أبي: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره.

ومن هذا الوجه: أخرجه أبو نعيم في `أخبار أصبهان` (1/ 89 - 90) ، والخطيب في `التاريخ` (4/ 126 - 127) ، وقال:

`غريب؛ لا أعلم رواه عن عطاء غير ابن أبي رواد`!

قلت: وهذا يشعر بأن من دونه قد توبع! وليس كذلك كما يفيده قول الطبراني عقبه:

`لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي رواد إلا بشر بن سلم البجلي، تفرد به ابنه`.

قلت: ابنه - الحسن بن بشر - من شيوخ البخاري، وقد تكلم في حفظه؛ قال الحافظ في `التقريب`:

`صدوق يخطىء`.

لكن العلة من أبيه بشر؛ فقد قال فيه ابن أبي حاتم (1/ 1/ 358) عن أبيه:

`منكر الحديث`.

وأقره الحافظ في `اللسان`.

قلت: ومما يدل على ذلك: ما عند أبي نعيم والخطيب في أول هذا الحديث بلفظ:

عن ابن عباس أنه كان معتكفاً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل، فسلم عليه، ثم جلس، فقال له ابن عباس: يا فلان! أراك مكتئباً حزيناً. قال: نعم؛ يا ابن عم رسول الله! لفلان علي حق ولاء، وحرمة صحب هذا القبر؛ ما أقدر عليه! قال ابن عباس: أفلا أكلمه [لك] ؟ قال: إن أحببت! فانتعل ابن عباس، ثم خرج من المسجد، فقال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه؟ قال: لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر - والعهد به قريب؛ فدمعت عيناه - وهو يقول: … فذكره.

وبهذا اللفظ والتمام: أورده المنذري في `الترغيب` (2/ 99) من رواية البيهقي.

وموضع النكارة فيه؛ قول الرجل:

وحرمة صاحب هذا القبر! فإن فيه الحلف بغير الله عز وجل، وهو شرك؛ كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

ولئن جوزنا خفاء ذلك على الرجل؛ فليس بجائز أن يخفى على ابن عباس، وإذا كان كذلك؛ فكيف يعقل أن يسكت ابن عباس عن هذا المنكر ولا ينهاه عنه؟!

نعم؛ قد روي الحديث من طريق أخرى عن عبد العزيز بن أبي رواد، بلفظ آخر يختلف عن لفظ بشر بن مسلم؛ فقد رواه الوليد بن صالح عن أبي محمد الخراساني عن عبد العزيز بن أبي رواد؛ بلفظ:

`من مشى مع أخيه في حاجة فناصحه في الله؛ جعل الله بينه وبين النار يوم القيامة سبعة خنادق، [بين الخندق] والخندق كما بين السماء والأرض`.



أخرجه ابن أبي الدنيا في `قضاء الحوائج` (ص 79 - 80 - مجموعة الرسائل) - والزيادة له - ، وأبو نعيم في `الحلية` (8/ 200) - والسياق له - ، وقال:

`غريب من حديث عبد العزيز، لم نكتبه إلا من حديث الوليد بن صالح`.

قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين.

لكن شيخه - أبو محمد الخراساني - ليس كذلك؛ فقد قال فيه ابن حجر في (كنى) `اللسان` - تبعاً لابن أبي حاتم عن أبيه - :

`مجهول`.

فهو علة هذا اللفظ.

وقد روي بلفظ ثالث من طريق أخرى عن ابن عباس في حديث طويل فيه:

`.. ولأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته؛ أفضل من أن يعتكف في

مسجدي هذا شهرين`؛ وأشار بإصبعيه.



أخرجه الحاكم (4/ 269 - 270) عن محمد بن معاوية: حدثنا مصادف بن زياد المديني - قال: وأثنى عليه خيراً - عن محمد بن كعب القرظي قال: قال ابن عباس …

ثم ساقه من طريق أبي المقدام هشام بن زياد: حدثنا محمد بن كعب القرظي به نحوه. ثم قال الحاكم:

`قد اتفق هشام بن زياد النصري، ومصادف بن زياد المديني على روايته عن محمد بن كعب القرظي. والله أعلم`!

فتعقبه الذهبي بقوله:

`قلت: هشام متروك، ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني، فبطل الحديث`.

قلت: وهذه الطريق مع أنها أضعف الطرق؛ فإن لفظه له شاهد نحوه من حديث ابن عمر؛ خرجته في `الصحيحة` (906) .

وجملة القول: أن الحديث ضعيف؛ لضعف في بعض رواته، وجهالة في غيرهم، واضطرابهم في متنه، والنكارة التي فيه.

وقد ضعفه الحافظ العراقي في `تخريج الإحياء` (2/ 185) .

وخالفه تلميذه الهيثمي، فقال (8/ 192) :

`رواه الطبراني في `الأوسط`، وإسناده جيد`!

وكأنه لم يستحضر حال بشر بن سلم، وإلا؛ لما جاز له أن يجود إسناده. والله أعلم.

‌‌

(دخلت الجنة؛ فسمعت فيها خشفة بين يدي، فقلت: ما هذا؟ قال: بلال. قال: فمضيت؛ فإذا أكثر أهل الجة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين، ولم أر أحداً أقل من الأغنياء والنساء. قيل لي: أما الأغنياء؛ فهم ههنا بالباب يحاسبون ويمحصون. وأما النساء؛ فألهاهن الأحمران: الذهب والحرير. قال: ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية، فلما كنت عند الباب؛ أتيت بكفة فوضعت فيها، ووضعت أمتي في كفة؛ فرجحت بها، ثم أتي بأبي بكر رضي الله عنه، فوضع في كفة، وجيء بجميع أمتي في كفة فوضعوا، فرجح أبو بكر رضي الله عنه، وجيء بعمر فوضع في كفة، وجيء بجميع أمتي فوضعوا؛ فرجح عمر رضي الله عنه. وعرضت أمتي رجلاً رجلاً، فجعلوا يمرون، فاستبطأت عبد الرحمن بن عوف، ثم جاء بعد الإياس، فقلت: عبد الرحمن! فقال: بأبي وأمي يا رسول الله! والذي بعثك بالحق! ما خلصت إليك حتى ظنت أني لا أنظر إليك أبداً إلا بعد المشيبات! قال: وما ذاك؟ قال: من كثرة مالي؛ أحاسب وأمحص) .

منكر جداً



أخرجه أحمد (5/ 259) : حدثنا الهذيل بن ميمون الكوفي الجعفي - كان يجلس في مسجد المدينة، يعني: مدينة أبي جعفر، قال عبد الله: هذا شيخ قديم كوفي - عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بمن ليس بثقة؛ سوى القاسم - وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي - ؛ فقد وثق. وغلا فيه ابن حبان - فقال (2/ 212) :

`كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات، ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات؛ حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها`!!

ووثقه غيره. وذكر البخاري أن ما ينكر من حديثه؛ إنما هو من الرواة الضعفاء عنه.

والمتقرر فيه: أنه حسن الحديث؛ فالعلة هنا ممن دونه:

أولاً: علي بن يزيد - وهو الألهاني - ضعيف.

ثانياً: عبيد الله بن زحر مثله في الضعف، أو ذاك شر منه، وقال ابن حبان فيه (2/ 62) :

`منكر الحديث جداً، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن؛ لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال أولى`.

ثالثاً: مطرح بن يزيد ضعيف اتفاقاً.

رابعاً: الهذيل بن ميمون الكوفي غير معروف فيما يبدو إلا في هذه الرواية؛ فإن الحافظ لما أورده في `التعجيل`؛ لم يزد في ترجمته على قول عبد الله بن أحمد المذكور في الإسناد، ولعله الذي في `الجرح والتعديل` (4/ 2/ 113) :

`هذيل بن ميمون. روى عن الأحوص بن حكيم. روى عنه يحيى بن أيوب البغدادي المعروف بـ (الزاهد) . سألت أبي عنه؟ فقال: لا أعرفه، لا أعلمه روى

عنه غير يحيى بن أيوب الزاهد`.

قلت: وهو المقابري؛ وهو من شيوخ أحمد، وبين وفاتيهما سبع سنوات، فلا أستبعد أن يكون هذا الذي سمع منه يحيى: هو الكوفي الذي سمع منه الإمام أحمد، فيكون مجهول الحال. والله أعلم.

والحديث؛ قال الهيثمي (9/ 59) :

`رواه أحمد؛ والطبراني بنحوه باختصار، وفيهما مطرح بن يزيد، وعلي بن يزيد الألهاني، وكلاهما مجمع على ضعفه. ومما يدلك على ضعف هذا أن عبد الرحمن بن عوف أحد أصحاب بدر، والحديبية، وأحد العشرة، وهو أفضل الصحابة والحمد لله`.

ولم يستحضر المنذري أن الحديث في `المسند`، و`الطبراني`! فقد ذكر طرفه الأول في كتاب `اللباس` من `الترغيب والترهيب` (3/ 105) ؛ ثم قال:

`رواه أبو الشيخ ابن حيان وغيره من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عنه`!

قلت: وصدره بلفظة: (عن) ؛ فلم يصب؛ لما فيه من إيهام قوته؛ كما بينته في مقدمة `صحيح الترغيب` و `ضعيف الترغيب`!!

‌‌

(ما أنعم الله على عبد نعمة، فعلم أنها من عند الله؛ إلا كتب الله له شكرها قبل أن يحمده عليها. وما أذنب عبد ذنباً، فندم عليه؛ إلا كتب الله له مغفرة قبل أن يستغفره. وما اشترى عبد ثوباً بدينار

أو نصف دينار، فلبسه، فحمد الله عليه؛ إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له) .

ضعيف جداً



أخرجه الحاكم (1/ 514) من طريق محمد بن جامع العطار: حدثنا السكن بن أبي السكن البرجمي: حدثنا الوليد بن أبي هشام عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره. وقال:

`هذا حديث لا أعلم في إسناده أحداً ذكر بجرح`!

كذا قال! وقد ردوه عليه تلويحاً وتصريحاً:

فقال المنذري في `الترغيب` (3/ 101) :

`رواه ابن أبي الدنيا، والحاكم، والبيهقي. وقال الحاكم: `رواته؛ لا أعلم فيهم مجروحاً`! كذا قال`. وقال الذهبي في `تلخيص المستدرك`:

`قلت: بلى؛ قال ابن عدي: محمد بن جامع العطار لا يتابع على أحاديثه`.

قلت: وقد اتفقوا على تضعيفه، بل قال ابن عبد البر:

`متروك الحديث`.

ونحوه قول أبي زرعة؛ فقال ابن أبي حاتم (3/ 2/ 223) :

`سئل أبو زرعة عنه؟ فقال: ليس بصدوق، ما حدثت عنه شيئاً، ولم يقرأ علينا حديثه`.

وشذ ابن حبان؛ فذكره في `الثقات`!

قلت: والوليد بن أبي هشام؛ قال الحافظ:

`مستور`.

لكنه عند ابن أبي الدنيا في `الشكر` (ص 12) ، وكذا البيهقي في `الشعب` (4/ 92/ 4379 - 4380) من طريق هشام بن زياد عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد به.

بيد أن هشاماً هذا - وهو أبو المقدام - متروك؛ كما هو في `التقريب`.

‌‌

(عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكم إلى الله عز وجل، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد) (1) .

ضعيف



أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (6/ 317/ 6154) من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون عن الأعمش عن أبي العلاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:

الأولى: جهالة أبي العلاء هذا؛ قال الذهبي في ترجمة ابن أبي الجون:

`لا أعرفه`.

وأشار إلى ذلك الحافظ في ترجمته من (كنى) `اللسان`.

والأخرى: ابن أبي الجون هذا، وهو مختلف فيه؛ كما تراه في `التهذيب`،

و

(1) الحديث ثابت سوى الجملة الأخيرة؛ كما حققه في ` الإرواء ` (452) . (الناشر)

`مجمع الزوائد` (2/ 251) .

وأشار إلى ذلك المنذري في `الترغيب` (1/ 216) ، وأكد ذلك بقوله في ترجمته في آخر كتابه:

`صويلح`.

وفاته - هو والهيثمي - العلة الأولى، وإعلاله به أولى.

والحديث؛ أخرجه ابن عدي وابن عساكر؛ كما في `الإرواء`، فراجعه.

وقد جاء من طريق أخرى دون قوله:

`ومطردة للداء عن الجسد`.

وهو أقوى من هذا، وله بعض الشواهد مذكورة هناك.

‌‌

(من قال إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم! أنت خلقتني، وأنت تهديني، وأنت تطعمني وتسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني؛ لم يسأل إلا أعطاه الله إياه) .

ضعيف



أخرجه الطبراني في `المعجم الأوسط` (رقم

(إذا طلعت الشمس من مطلعها كهيأتها لصلاة العصر حين تغرب من مغربها؛ فصلى رجل ركعتين وأربع سجدات؛ كتب له أجر ذلك اليوم - وحسبته قال - ؛ وكفر عنه خطيئته وإثمه - وأحسبه قال - ، فإن مات من يومه دخل الجنة) .

ضعيف



أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (8/ 226/ 7790) من

(1) هو في مقدمة ` المجمع `. (الناشر)

طريقين عن ميمون بن زيد عن ليث بن أبي سليم عن ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:

الأولى: ضعف ليث واختلاطه؛ كما تقدم مراراً.

والأخرى: ميمون بن زيد؛ أورده الذهبي في `ديوان الضعفاء`، وقال:

`قال الأزدي: فيه ضعف`. وأما في `الميزان` و `المغني`؛ فقال:

`لينه أبو حاتم`.

وقال الهيثمي في `مجمع الزوائد` (2/ 226) - بعد أن عزاه لـ `المعجم` - :

`وفيه ميمون بن زيد؛ قال الذهبي: `لينه أبو حاتم`. وذكره ابن حبان في `الثقات`، وقال: `يخطىء`. وبقية رجاله موثقون؛ إلا أن فيهم ليث بن أبي سليم؛ وفيه كلام`!

قلت: لقد ألان القول في ليث؛ بحيث أشعر أنه قد وثق، ولعله تبع في ذلك المنذري؛ فإنه قال في `الترغيب` (1/ 237) :

`رواه الطبراني، وإسناده مقارب، وليس في رواته من ترك حديثه، ولا أجمع على ضعفه`!

قلت: وهذا من تساهله الذي غلب عليه في الكتاب المذكور، ولذلك صدر هذا الحديث بلفظة: (عن) ؛ المشعر بعدم ضعفه عنده!

فإن الحديث ضعيف لا يشترط فيه أن يكون فيه من أجمع على ضعفه؛ بل

يكفي - عند المحققين - أن يكون الراجح فيه الضعف لسبب من الأسباب الجارحة؛ وما أكثرها! ولذلك قالوا: الجرح مقدم على التعديل؛ على التفصيل المعروف.

وليث؛ سبب جرحه سوء حفظه واختلاطه.

على أن الإجماع الذي زعمه معارض بإجماع قبله؛ كما كنت علقته على `ضعيف الترغيب والترهيب` (1/ 167) رداً لقول المنذري المذكور، فليراجعه من شاء.

‌‌

(يكفيك من الدنيا ما سد جوعتك، ووارى عورتك، وإن كان لك بيت يظلك؛ فذاك، وإن كانت لك دابة؛ فبخ!) .

ضعيف جداً



أخرجه الطبراني في `الأوسط` (رقم 9497 - مصورتي) من طريق الحسن بن عمارة عن عدي بن ثابت عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال:

قلت: يا رسول الله! ما يكفيني من الدنيا؟ فقال:

`ما سد جوعتك … ` الحديث. وقال:

`لم يروه عن عدي بن ثابت إلا الحسن بن عمارة`.

قلت: وهو متروك؛ كما قال الهيثمي (10/ 254) بعد أن عزاه لـ `أوسط الطبراني`.

وأشار المنذري (3/ 111) لتضعيف الحديث؛ إلا أنه أطلق العزو للطبراني، فأوهم أنه في `المعجم الكبير`؛ وليس فيه!

‌‌

(ما من أحد يلبس ثوباً ليباهي به؛ لينظر الناس إليه؛ إلا لم ينظر الله إليه حتى ينزعه) .

ضعيف جداً

رواه الطبراني (23/ 283/ 618) ، والسلفي في `معجم السفر` (ق 85/ 2) ، وابن عساكر (13/ 211/ 2) عن عبد الخالق بن زيد ابن واقد عن أبيه عن محمد بن عبد الملك بن مروان عن أبيه عن أم سلمة مرفوعاً.

قلت: وهذا سند ضعيف جداً؛ آفته عبد الخالق بن زيد؛ قال النسائي:

`ليس بثقة`. وقال البخاري:

`منكر الحديث`. وضعفه غيرهما.

وقال ابن حبان في `الضعفاء والمتروكين` (2/ 149) :

`يروي المناكير عن المشاهير؛ التي إذا سمعها المستمع شهد أنها مقلوبة أو معمولة، لا يجوز الاحتجاج به`.

والحديث؛ أشار المنذري (3/ 111) إلى تضعيفه!

وأعله الهيثمي (5/ 135) بابن زيد هذا.

‌‌

(ألا أحدثكم عن الخضر؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: بينما هو ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل؛ أبصره رجل مكاتب. فقال: تصدق علي بارك الله فيك! فقال الخضر: آمنت بالله، ما شاء الله من أمر يكون، ما عندي شيء أعطيكه. فقال المسكين: أسألك بوجه الله!

لما تصدقت علي؛ فإني نظرت السيماء (وفي رواية: سيماء الخير) في وجهك، ورجوت البركة عندك! فقال الخضر: آمنت بالله، ما عندي شيء أعطيكه إلا أن تأخذني فتتبيعني! فقال المسكين: وهل يستقيم هذا؟! قال: نعم، الحق أقول؛ لقد سألتني بأمر عظيم، أما إني لا أخيبك بوجه ربي؛ يعني! قال: فقدم إلى السوق فباعه بأربع مئة درهم، فمكث عند المشتري زماناً لا يستعمله في شيء، فقال له: إنك إنما ابتعتني التماس خير عندي، فأوصني بعمل؟ قال: أكره أن أشق عليك؛ إنك شيخ كبير. قال: ليس يشق علي. قال: فقم وانقل هذه الحجارة، وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم. فخرج الرجل لبعض حاجته؛ ثم انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة! قال: أحسنت وأجملت وأطقت ما لم أرك تطيقه. قال: ثم عرض للرجل سفر، فقال: إني أحسبك أميناً، فاخلفني في أهلي خلافة حسة. قال: فأوصني بعمل. قال: إني أكره أن أشق عليك. قال: ليس يشق علي. قال: فاضرب من اللبن لبيتي حتى أقدم عليك. قال: فمضى الرجل لسفره. [قال:] فرجع الرجل وقد شيد بناءه! فقال: أسألك بوجه الله! ما سبيلك وما أمرك؟ قال: سألتني بوجه الله، ووجه الله أوقعني في العبودية. فقال الخضر: سأخبرك من أنا؟ أنا الخضر الذي سمعت به؛ سألني [رجل] مسكين صدقة، فلم يكن عندي شيء أعطيه، فسألني بوجه الله، فأمكنته من رقبتي، فباعني. وأخبرك أنه من سئل بوجه الله، فرد سائله وهو يقدر؛ وقف يوم القيامة [ليس على وجهه] جلد ولا لحم؛ إلا عظم يتقعقع. فقال الرجل: آمنت بالله، شققت عليك يا نبي الله! ولم أعلم. قال: لا بأس؛ أحسنت

وأبقيت. فقال الرجل: بأبي أنت وأمي يا نبي الله! احكم في أهلي ومالي بما أراك الله، أو أخيرك؛ فأخلي سبيلك؟ فقال: أحب أن تخلي سبيلي؛ فأعبد ربي. فخلى سبيله. فقال الخضر: الحمد لله الذي أوقعني في العبودية؛ ثم نجاني منها) .

ضعيف



أخرجه الطحاوي في `مشكل الآثار` (2/ 357) ، والطبراني في `المعجم الكبير` (8/ 132 - 134/ 7530) ، وأبو نعيم في `أخبار أصبهان` (2/ 287) من طريق سليمان بن عبيد الله الحطاب: حدثنا بقية بن الوليد: حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: … فذكره.

والطبراي أيضاً، وفي `مسند الشاميين` (ص 163) ، ومن طريقه ابن عساكر في `تاريخ دمشق` (5/ 319/ 2) عن محمد بن الفضل بن عمران الكندي: حدثنا بقية عن محمد بن زياد الألهاني به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف من الطريقين عن بقية:

أما الأولى؛ فلضعف سليمان بن عبيد الله؛ قال النسائي:

`ليس بالقوي`. وقال ابن معين:

`ليس بشيء`.

وذكره العقيلي في `الضعفاء`.

ولا ينافي ضعفه قول أبي حاتم فيه:

`صدوق، ما رأيت إلا خيراً`!

لاحتمال أنه يعني أنه ليس بمتهم، وذلك لا ينافي الضعف الناشىء من سوء الحفظ، والذي يستلزم النظر في حديثه، بل هذا ما صرح به ابنه في مقدمة `الجرح والتعديل` (1/ 37) ، فراجعه إن شئت.

وأما توثيق ابن حبان؛ فقد عرف تساهله في التوثيق؛ فلا إشكال. ولذلك؛ قال الحافظ في `التقريب` - ملخصاً للأقوال المتقدمة فيه - :

`صدوق، ليس بالقوي`.

قلت: فمثله لا يحتج به؛ فلا يقبل منه تصريح بقية بالتحديث فيه. وعلى ذلك جرى من قبلنا من النقاد؛ فقال الذهبي في ترجمة بقية من `الميزان`:

`ومن مناكير بقية: حدثنا محمد بن زياد عن أبي أمامة مرفوعاً: بينما الخضر يمشي في سوق لبني إسرائيل … الحديث بطوله. هذا الحديث قال ابن جوصا: سألت محمد بن عوف عنه؟ فقال: هذا موضوع. فسألت أبا زرعة عنه؟ فقال: حديث منكر. قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن بقية غير سليمان بن عبيد الله الرقي، وقد ادعاه عبد الوهاب بن ضحاك العرضي، وهو متهم، وأما سليمان؛ فقال فيه ابن معين: ليس بشيء. فسلم عنه بقية`.

قلت: وقد فاته الطريق الأخرى عند الطبراني؛ أعني: محمد بن الفضل بن عمران الكندي، ولكني لم أجد له ترجمة، مع أنه لم يذكر تحديث بقية، وكذلك سليمان الرقي لم يذكر ذلك عند الطبراني، فكأنه أحال بها على رواية الكندي، ومن أجل ذلك لم يتعرض لذكر التحديث من تكلم على رواية الطبراني، فقال الهيثمي في `مجمع الزوائد` (3/ 103) :

`رواه الطبراني في `الكبير`، ورجاله موثقون؛ إلا أن فيه بقية بن الوليد وهو

مدلس؛ ولكنه ثقة`. وأعاده بنحوه في مكان آخر (8/ 213) . وقال المنذري في `الترغيب` (2/ 18) :

`رواه الطبراني وغير الطبراني، وحسن بعض مشايخنا إسناده، وفيه بعد. والله أعلم`.

قلت: وصدره بلفظة: (روي) إشارة منه إلى ضعف الحديث المطابق لاستبعاده تحسين بعض مشايخه إياه؛ فأجاد كما قال الحافظ الناجي في `عجالة الإملاء` (114 - 115) ، وإن كان العهد به تصديره لأحاديث بقية بلفظة: (عن) كما حققته في مقدمتي لكتابي `صحيح الترغيب والترهيب` وفي `ضعيفه` أيضاً، فلعل ذلك لضعف سليمان، وجهالة ابن عمران الكندي.

وقد أشار إليها الحافظ ابن كثير في `البداية`؛ فإنه ساق الحديث بطوله من رواية أبي نعيم الأصبهاني: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني … فساقه من الطريقين المتقدمين، ثم قال (1/ 330) :

`وهذا حديث رفعه خطأ، والأشبه أن يكون موقوفاً، وفي رجاله من لا يعرف. والله أعلم`.

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة (الخضر) من `الإصابة` - بعد أن ساقه من رواية الطبراني أيضاً - :

`قلت: وسند الحديث حسن؛ لولا عنعنة بقية، ولو ثبت لكان نصاً أن الخضر نبي لحكاية النبي صلى الله عليه وسلم قول الرجل: `يا نبي الله! `، وتقريره على ذلك`.

قلت: وهذا صريح في أن الحافظ لم يقف على تحديث بقية المتقدم، وإلا؛ لجزم بحسنه.

والحق أنه ضعيف؛ لما عرفت من حال المصرح بالتحديث. والله أعلم.

ونبوة الخضر ليست بحاجة في إثباتها إلى مثل هذا الحديث؛ بعد قوله تعالى في القرآ حكاية عن الخضر: (وما فعلته عن أمري) ، وغير ذلك من الأدلة المعروفة.

‌‌

(إن الملائكة كانت تصافح عمران بن حصين حتى اكتوى؛ فتنحت) .

منكر



أخرجه ابن سعد في `الطبقات` (4/ 288) ، والطبراني في `المعجم الكبير` (18/ 107/ 203) من طريقين عن قتادة: أن الملائكة … الحديث.

قلت: إسناد مرسل؛ فإن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس رضي الله عنه.

والمحفوظ عن عمران أن الملائكة كانت تسلم عليه. فقد روى مطرف عنه أنه قال:

كان يسلم علي حتى اكتويت؛ فتركت، ثم تركت الكي؛ فعاد.



أخرجه مسلم (4/ 48) - واللفظ له - ، وابن سعد (4/ 289 و 7/ 11) ، والحاكم (3/ 472) ؛ ولفظهما - والسياق لابن سعد - :

قال مطرف: أرسل إلي عمران بن حصين في مرضه فقال:

إنه كانت تسلم علي - يعني: الملائكة - ؛ فإن عشت فاكتم علي، وإن مت؛ فحدث به إن شئت.

وإسناده صحيح.

‌‌

(فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره: مئة ألف صلاة، وفي مسجدي: ألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس: خمس مئة صلاة) .

ضعيف بطرفه الأخير



أخرجه البزار في `مسنده` (422 - كشف الأستار) ، والطحاوي في `مشكل الآثار` (1/ 248) من طريق سعيد بن سالم القداح عن سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره، وقال البزار:

`لا نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعاً إلا بهذا الإسناد`.

قلت: وهو إسناد ضعيف؛ كما يأتي بيانه.

وقد عزا الحافظ المنذري إليه أنه حسن إسناده، فقال في `الترغيب` (2/ 137) :

`رواه البزار، وقال: `إسناده حسن`. كذا قال! `!

فلا أدري أهو وهم من المنذري، أم أسقط ذكره من قلم الهيثمي في `كشف الأستار`؛ كما سقط منه عزوه في `مجمع الزوائد` (4/ 7) إلى البزار؟! وإنما عزاه للطبراني في `الكبير` بنحوه. وقد عزاه إليه المنذري أيضاً. ثم قال الهيثمي:

`ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام، وهو حديث حسن`!

قلت: بل هو حديث منكر؛ فإن آخره مخالف لحديث أبي ذر الصحيح بلفظ:

`صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه`؛ يعني: بيت المقدس.



أخرجه الطبراني في `الأوسط` (رقم 8395 - مصورتي) ، والحاكم (4/ 509) . وقال:

`صحيح الإسناد`. ووافقه الذهبي. وقال الطبراني:

`لم يروه عن قتادة إلا الحجاج وسعيد بن بشير؛ تفرد به عن الحجاج: إبراهيم ابن طهمان، وتفرد به عن سعيد: محمد بن سليمان بن أبي داود`!

قلت: بل تابعه الوليد بن مسلم: حدثا سعيد بن بشير به.



أخرجه الطحاوي في `المشكل` (1/ 248) .

قلت: فهذا الحديث الصحيح يفيد أن الصلاة في بيت المقدس بمئتي صلاة وخمسين صلاة؛ لأن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة كما في غير ما حديث، وهذا خلاف ما في هذا الحديث الضعيف.

وعلته: ضعف سعيد بن سالم القداح وشيخه، وكأنه لذلك أشار المنذري فيما تقدم إلى رده لتحسين البزار لإسناده. وأيده في ذلك الحافظ إبراهيم الناجي الحلبي في كتابه `عجالة الإملاء` بقوله (135/ 1) :

`وهو كما قال المصنف؛ إذ فيه سعيد بن سالم القداح، وقد ضعفوه، ورواه عن سعيد بن بشير، وله ترجمة في آخر هذا الكتاب `الترغيب` في الرواة المختلف فيهم`.

قلت: وقال شيخه الحافظ ابن حجر فيه - أعني: ابن بشير هذا - :

`ضعيف`.

فمن غرائب المنذري التي جرى عليها في `ترغيبه`: أن يصدر الأحاديث الضعيفة بلفظ: `عن` المشعر بأنه غير ضعيف، بل أنه صحيح أو حسن أو قريب منهما! ومن ذلك هذا الحديث؛ فقد صدره بـ: (عن) مع انتقاده لقول البزار فيه: `حسن`؛ كما تقدم!

فإن قيل: لعله فعل ذلك لشاهده الذي ذكره بعد أربعة أحاديث من حديث جابر مرفوعاً به مطولاً، لكن ليس فيه موضع الشاهد منه، وقال:

`رواه البيهقي، ورواه أيضاً هو وغيره من حديث ابن عمر بنحوه`!

فقد أورده السيوطي أيضاً في `الجامع الكبير` دون الشاهد، وقال:

`رواه البيهقي في `الشعب` - وضعفه - ، وابن عساكر عن ابن عمر`.

ولم يعزه للبيهقي عن جابر بهذا اللفظ، وإنما أورده قبل ذلك بأحاديث بلفظ:

`صلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة … ` الحديث بلفظ حديث الترجمة تماماً. وقال في تخريجه:

`رواه البيهقي في `الشعب`، والخطيب في `المتفق والمفترق` عن جابر، وفيه إبراهيم بن أبي حية؛ واه`.

يعي: أنه ضعيف جداً، وعليه؛ فلا يصلح شاهداً؛ كما هو معلوم من علم المصطلح. وأنا أظن أن المنذري لما عزاه من حديث جابر للبيهقي؛ يعني: هذا اللفظ: وأما اللفظ الذي ساقه هو؛ فإنما هو لفظ حديث ابن عمر؛ فقد وجدته كذلك في `أخبار أصبهان` لأبي نعيم، وإسناده ضعيف جداً؛ كما تقدم بيانه

برقم (831) .

وأنكر من حديث الترجمة: ما أخرجه ابن ماجه في حديث لأنس بن مالك مرفوعاً بلفظ:

`.. وصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة`!

فصارت الصلاة في الأقصى أفضل من الصلاة في المسجد النبوي! وقد صدره المنذري أيضاً بـ: (عن) ! مع قوله في تخريجه (1/ 136) :

`رواه ابن ماجه، ورواته ثقات؛ إلا أن أبا الخطاب الدمشقي لا تحضرني الآن ترجمته … `!

والحقيقة أنه مجهول؛ كما صرح بذلك الحافظ في `التقريب`.

ونحوه قول الذهبي في `الميزان`:

`ليس بالمشهور`، ثم ساق له هذا الحديث، وقال:

`هذا منكر جداً`.

ونقل الناجي (134/ 2) مثله عن العلائي وغيره.

وقريب منه: حديث ميمونة بنت سعد مرفوعاً:

`إن الصلاة في المسجد الأقصى كألف صلاة فيما سواه`.



أخرجه ابن ماجه وغيره.

وهو منكر جداً؛ كما قال الذهبي أيضاً، وبيانه في كتابي `ضعيف أبي

داود` رقم (68) ، وفي تعليقي على `الأحكام الوسطى` لعبد الحق الإشبيلي رقم (832) .

واعلم أنه كان من الممكن الجمع بين هذه الأحاديث المتناقضة في فضل الصلاة في المسجد الأقصى: بأن يؤخذ بالزائد فالزائد. وعلى ذلك جرى الإمام الطحاوي! ولكن هذا إنما يصار إليه حينما تكون الأحاديث كلها من قسم المقبول، وليس الأمر كذلك؛ كما تبين لك من هذا التخريج، والله تعالى هو الحق لا رب سواه.

‌‌

(إن هذه الآية: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية) ؛ نزلت في النفقات على الخيل في سبيل الله) .

موضوع

آفته سعيد بن سنان الحمصي؛ كما سيأتي في الحديث الآتي.

وغفل عنه الهيثمي هنا - كما غفل عنه هناك - ؛ فقد أورده في تفسير (البقرة) ، وقال (6/ 324) :

`رواه الطبراني في `الكبير` و `الأوسط`، ويزيد بن عبد الله وأبوه لا يعرفان`!

والحديث؛ أورده الذهبي فيما أنكر على سعيد بن سنان.

‌‌

(إن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة، وأبوالها وأرواثها لأهلها عند الله يوم القيامة من مسك الجنة) .

موضوع بهذا التمام



أخرجه الطبراني في `المعجم الأوسط` في ترجمة

أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني، فقال (رقم

(من سره أن لا يجد الشيطان عنده طعاماً ولا مقيلاً؛ فليسلم إذا دخل بيته، وليسم على طعامه) .

موضوع



أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (6/ 294/ 6102) في أحاديث ساقها بإسناد واحد من طريق خلف بن عبد الحميد السرخسي: حدثنا أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري عن أبي هاشم الرماني عن زاذان عن سلمان مرفوعاً به.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته عبد الغفور هذا؛ قال ابن حبان في `الضعفاء والمتروكين`:

`كان ممن يضع الحديث على الثقات: كعب وغيره، لا يحل كتابة حديثه ولا ذكره إلا على جهة التعجب`.

وأشار إلى هذا المعنى الإمام البخاري بقوله:

`تركوه`. وقال في `التاريخ الصغير`:

`سكتوا عنه`.

وبه أعله الهيثمي (8/ 38) .

والراوي عنه مجهول؛ قال أحمد:

`لا أعرفه`.

والحديث؛ اقتصر المنذري في `الترغيب` (3/ 116) على الإشارة إلى

تضعيفه، وهو قصور ظاهر.

والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: إنما هو ذكر الله عند دخول البيت وعند الطعام، وواضح أن المراد التسمية في كل منهما؛ انظر `الترغيب والترهيب` حديث جابر عند مسلم وغيره.

وفي السلام عند دخول البيت حديث آخر، تراه مخرجاً في `المشكاة` (727) و `الترغيب` (2/ 262) .

‌‌

(الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل؛ فإنها كانت إذا رزقها الله شيئاً وسئلت عنه؟ قالت: (هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب)) .

ضعيف



أخرجه أبو يعلى من طريق عبد الله بن صالح: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن المنكدر عن جابر:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أياماً لم يطعم طعاماً، حتى شق ذلك عليه، فطاف في منازل أزواجه، فلم يجد عند واحدة منهن شيئاً! فأتى فاطمة فقال:

`يا بنية! هل عندك شيء آكله؛ فإني جائع؟ `.

قالت: لا والله - بأبي أنت وأمي - ! فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم، فأخذته منها، فوضعته في جفنة لها، وقالت:

والله! لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي ومن عندي، وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام، فبعثت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليها، فقالت: بأبي أنت وأمي؛ قد أتى الله بشيء فخبأته لك. قال:

`هلمي يا بنية! `.

قالت: فأتيته بالجفنة، فكشفت عنها؛ فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماً، فلما نظرت إليها بهت وعرفت أنها بركة من الله، فحمدت الله، وصليت على نبيه، وقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه حمد الله، وقال:

`من أين لك هذا يا بنية؟! `.

قالت: يا أبت! (هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب) ! فحمد الله، وقال: … فذكر الحديث.

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، ثم آكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل علي، وفاطمة، وحسن، وحسين، وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته حتى شبعوا جميعاً، قالت: وبقيت الجفنة كما هي. قالت: فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران؛ وجعل الله فيها بركة وخيراً كثيراً.

ذكره ابن كثير في `التفسير` (1/ 360) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف، سكت عنه ابن كثير؛ لأنه ساق إسناده، وهذه عادته وعادة المحدثين: إذا ساقوا إسناد الحديث؛ فقد برئت ذمتهم وارتفعت المسؤولية عنهم إذا كان الحديث إسناده ضعيفاً أو موضوعاً.

وقد غفل عن هذه الحقيقة العلمية من قام باختصار `تفسير ابن كثير` وغيرهم، فيتوهمون أن سكوت ابن كثير عن الحديث معناه أن الحديث ثابت عنده! وليس كذلك؛ وبخاصة إذا ساق إسناده؛ كما بينت ذلك في غير ما موضع.

وهذا الحديث من هذا القبيل؛ فإن في إسناده عبد الله بن صالح عن عبد الله

ابن لهيعة، وكلاهما ضعيف.

ولجهل الشيخ الصابوني بهذا العلم الشريف، وبتلك الحقيقة العلمية؛ فقد أورد هذا الحديث مصححاً له في `مختصره` (1/ 280) ، ثم نقل عزو الحافظ ابن كثير لأبي يعلى من `تفسير ابن كثير` إلى حاشية `مختصره`؛ موهماً القراء أنه من تخريجه! فما أحراه بقول النبي صلى الله عليه وسلم:

`المتشبع بما لم يعط؛ كلابس ثوبي زور`!

ثم إن الحديث - مع ضعف إسناده - ؛ ففي متنه نكارة في نقدي؛ مثل قوله: `فإني جائع`؛ لأنه غير معروف مثله عنه صلى الله عليه وسلم فيما أذكر!

ومن ذلك قول فاطمة رضي الله عنها لأبيها مرتين:

بأبي أنت وأمي!

فإنه ممجوج مرفوض؛ كما هو ظاهر لا يحتاج إلى بيان!

ونحوه قولها بعد أن حمدت الله:

وصليت على نبيه.

فإنه ليس معهوداً أيضاً قرن الصلاة على النبي مع حمد الله تعالى في مثل هذه المناسبة! والله أعلم.

‌‌

(نعم السواك الزيتون؛ من شجرة مباركة، يطيب الفم، ويذهب بالحفر، هو سواكي، وسواك الأنبياء قبلي) .

موضوع



أخرجه الطبراني في `الأوسط` (رقم

(من فصل في سبيل الله، فمات أو قتل؛ فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله؛ فإنه شهيد، وإن له الجنة) .

ضعيف



أخرجه أبو داود (1/ 391) : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة: حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن أبا مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: … فذكره.

وتابعه عبيد بن شريك: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة به.



أخرجه البيهقي في `السنن` (9/ 166) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله موثقون؛ إلا أن مكحولاً رمي بالتدليس.

أما بقية؛ فهو مشهور بذلك، وقد قال غير واحد من الأئمة:

`كان يدلس عن المتروكين`.

ولذلك؛ فهو من الثقات الذين لا يحتج بحديثهم ما عنعن، وهذا منه.

نعم؛ قد خالف أبا داود وعبيد بن شريك: محمد بن محمد بن سليمان، فقال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي: حدثنا بقية بن الوليد: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به.

فصرح بتحديث بقية.



أخرجه الحاكم (2/ 78) ، وقال:

`صحيح على شرط مسلم`!

فتعقبه الذهبي بقوله:

`قلت: ابن ثوبان لم يحتج به مسلم؛ وليس بذاك، وبقية ثقة، وعبد الرحمن ابن غنم لم يدركه مكحول فيما أظن`!

قلت: بين وفاتيهما قرابة أربعين سنة؛ لأن ابن غنم توفي سنة (78) ، ومكحول توفي سنة (112) في قول، وسنة (118) في قول آخر، ولم يذكروا سنة ولادته، حتى يمكن القول بمعاصرته إياه، ولكن ثبوت المعاصرة إنما تفيد في

الراوي الذي لم يعرف بتدليس، ومكحول ليس كذلك؛ كما سبق.

وابن ثوبان - وإن كان فيه كلام - فالراجح أنه حسن الحديث.

وأما بقية؛ فقد عرفت حاله، وإنما وثقه الذهبي لتصريحه بالتحديث في رواية الحاكم، وهو الذي غرني قديماً حينما خرجت الحديث في `أحكام الجنائز` (ص 37) ، وقلت عقبه:

`وصححه الحاكم، وإنما هو حسن فقط`.

فلم يتنبه الذهبي - كما لم أتنبه أنا يومئذ - لكون التصريح بتحديث بقية شاذ - بل منكر - ؛ لأمرين:

الأول: مخالفة محمد بن محمد بن سليمان لأبي داود وعبيد بن شريك كما سبق؛ فإنهما عنعناه عنه.

والآخر: أن محمداً هذا - وهو الباغندي - مع كونه من الحفاظ؛ فقد تكلم فيه بعضهم كلاماً سيئاً حتى اتهم بالكذب! والذهبي نفسه قال في ترجمته من `الميزان`:

`كان مدلساً، وفيه شيء. قال ابن عدي: أرجو أنه كان لا يتعمد الكذب. وقال الإسماعيلي: لا أتهمه، ولكنه خبيث التدليس`.

قلت: فمثله لا يحتج به عند التفرد، فكيف مع المخالفة؟!

ثم وجدت له مخالفاً ثالثاً ثقة: فقال الطبراني في `الكبير` (1/ 167/ 1) : حدثنا خير بن عرفة المصري: أخبرنا حيوة بن شريح الحمصي: أخبرنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان به.

‌‌

(يا عائشة! اتخذت الدنيا بطنك؟! أكثر من أكلة كل يوم سرف، والله لا يحب المسرفين) .

موضوع



أخرجه البيهقي في `شعب الإيمان` (2/ 161/ 2) من طريق العلاء بن مسلمة الرواس (الأصل: سلمة الروامي) : حدثني خالد بن نجيح المصري: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت:

رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آكل في يوم مرتين فقال: … فذكره. وقال:

`في إسناده ضعف`!

كذا قال! وأقره العراقي في `تخريج الإحياء` (3/ 78) !

وفيه تساهل كبير؛ فإنما يصح مثل هذا القول فيما لو كان السند إلى ابن لهيعة ثابتاً، وأنى له ذلك؟! وفيه آفتان:

الأولى: خالد بن نجيح المصري؛ قال ابن أبي حاتم (1/ 2/ 355) عن أبيه:

`هو كذاب، كان يفتعل الأحاديث ويضعها في كتب ابن أبي مريم وأبي صالح، وهذه الأحاديث التي أنكرت على أبي صالح؛ يتوهم أنها من فعله`.

الأخرى: العلاء بن مسلمة الرواس؛ قال ابن حبان (2/ 185) :

`يروي عن العراقيين المقلوبات، وعن الثقات الموضوعات`. وقال ابن طاهر:

`كان يضع الحديث`.

نعم؛ قد رواه البيهقي (2/ 158/ 1 - 2) بإسناد آخر عن ابن لهيعة نحوه؛ هو خير من هذا:



أخرجه من طريق يحيى بن عثمان المصري: حدثني أبي عن ابن لهيعة … فذكره بلفظ:

`يا عائشة! أما تحبين أن يكون لك شغل إلا في جوفك؟! الأكل في اليوم مرتين من الإسراف، والله لا يحب المسرفين`.

(تنبيه) : كنت خرجت هذا الحديث فيما تقدم برقم (257) نقلاً عن `الإحياء` و `تخريجه`، وعن `الترغيب` للمنذري، وكان ذلك قبل أن نطلع على إسناده في `شعب البيهقي`، فلما وقفت عليه فيه؛ بادرت إلى تخريجه،وبيان الفرق بين إسناديه ولفظيه، فتبين الآن أنه ليس عند البيهقي لفظ: `إياك والسرف`، الذي جاء في `الإحياء`، وعزاه العراقي للبيهقي، فاقتضى التنبيه.

‌‌

(ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله: الراكب والمركوب، والراكبة والمركوبة، والإمام الجائر) (1) .

موضوع



أخرجه الطبراني في `الأوسط` (رقم 3256) : حدثنا بكر: قال: أخبرنا أبو عطاء بلال بن عمرو عن صالح بن أبي صالح عن عمر بن راشد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال:

`لم يروه عن ابن حرملة إلا عمر بن راشد، ولا عن عمر إلا صالح بن أبي صالح، تفرد به أبو عطاء`.

(1) كتب الشيخ رحمه الله فوق هذا المتن من الأصل: ` سيأتي بزيادة فائدة برقم (6659) `. (الناشر)

قلت: ولم أجد من ترجمه، ولم يذكره الدولابي في `الكنى`.

ومثله صالح بن أبي صالح، وفي `التهذيب` بهذا الاسم جمع، ولكنهم من التابعين، وهو دونهم كما ترى.

وأما عمر بن راشد؛ فهو المدني الجاري، يروي عن مالك وابن عجلان وطبقتهما. قال أبو حاتم:

`وجدت حديثه كذباً وزوراً`. وقال الحاكم، وأبو نعيم:

`يروي عن مالك أحاديث موضوعة`.

وبه أعل الحديث الهيثمي، فقال في `المجمع` (4/ 282) :

`رواه الطبراني في `الأوسط`، وفيه عمر بن راشد المدني الجاري؛ وهو كذاب`.

وأما المنذري؛ فقد اكتفى بالإشارة إلى ضعفه (3/ 138) !

وهذا من تساهله الذي شرحت القول عنه في مقدمة `صحيح الترغيب` و `ضعيفه`، وهو تحت الطبع (1) .

‌‌