📘 শারহুল কাওকাবিল মুনীর = শারহু মুখতাসারিত তাহরীর (ইবনে আন-নাজ্জার আল-ফুতুহি - মৃত্যু 972 হিজরী)

وَإِنْ كَانَ مَقْصُودًا بِإِفْرَادِ اللَّفْظِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَتَوَقَّفْ الأَصْلُ عَلَيْهِ، 1وَأَمَّا تَرْجِيحُهُ عَلَى الْمَفْهُومِ: فَلأَنَّ الاقْتِضَاءَ مَقْطُوعٌ بِثُبُوتِهِ، وَالْمَفْهُومُ مَظْنُونٌ ثُبُوتُهُ2، وَلِذَلِكَ3 لَمْ يَقُلْ بِالْمَفْهُومِ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِالاقْتِضَاءِ، انْتَهَى.
وَأَمَّا كَوْنُ الإِيمَاءِ مُقَدَّمًا عَلَى الْمَفْهُومِ فَلِقِلَّةِ مُبْطِلاتِهِ. قَالَهُ الآمِدِيُّ4.
"وَتَنْبِيهٌ كَنَصٍّ" أَوْ أَقْوَى "فِي قَوْلِ" الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنَّهُ قَالَ عَنْ تَقْدِيمِ أَبِي الْخَطَّابِ النَّصَّ عَلَى التَّنْبِيهِ: لَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ لأَنَّهُ مِثْلُهُ أَوْ أَقْوَى5. وَقَالَ أَيْضًا فِي أَثْنَاءِ مَسْأَلَةٍ فِي الْوَقْفِ: فَإِنْ نَقَلَ نَصِيبَ الْمَيِّتِ إلَى ذَوِي طَبَقَتِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ6 دُونَ سَائِرِ أَهْلِ الْوَقْفِ: تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ يُنْقَلُ7 إلَى وَلَدِهِ إنْ كَانَ حِينَئِذٍ8 لَهُ وَلَدٌ، فَالتَّنْبِيهُ9 حِينَئِذٍ10: دَلِيلٌ أَقْوَى مِنْ--------------------------------------------
1 ساقطة من ش.
2 في ز: بثبوته.
3 في ب: وكذلك.
4 أنظر: الإحكام للآمدي 4/254، جمع الجوامع 2/268.
5 المسودة ص 383.
6 في ش: والد.
7 في ز: بنقله.
8 ساقطة من ش ب ز، ومشطوب عليها في ع.
9 في ب ز: والتنبيه، وفي ش: التنبيه.
10 ساقطة من ش.

النَّصِّ، حَتَّى فِي شُرُوطِ الْوَاقِفِينَ انْتَهَى1.
"وَ" يُرَجَّحُ "تَخْصِيصُ عَامٍّ عَلَى تَأْوِيلِ خَاصٍّ، وَخَاصٍّ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ عَلَى عَامٍّ، وَعَامٍّ لَمْ يُخَصَّصْ أَوْ قَلَّ تَخْصِيصُهُ عَلَى عَكْسِهِ".
أَمَّا2 تَرْجِيحُ تَخْصِيصِ الْعَامِّ عَلَى تَأْوِيلِ الْخَاصِّ3: فَلأَنَّ4 تَخْصِيصَ الْعَامِّ كَثِيرٌ5، وَتَأْوِيل الْخَاصِّ لَيْسَ بِكَثِيرٍ. وَلأَنَّ الدَّلِيلَ لَمَّا دَلَّ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الْبَعْضِ تَعَيَّنَ كَوْنُ الْبَاقِي مُرَادًا، وَإِذَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ الْخَاصَّ أَقْوَى غَيْرُ مُرَادٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِهَذَا6 التَّأْوِيلِ7.
وَأَمَّا كَوْنُ الْخَاصِّ - وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ - يُقَدَّمُ8 عَلَى الْعَامِّ مُطْلَقًا؛ فَلأَنَّ9 الْخَاصَّ أَقْوَى دَلالَةً مِنْ الْعَامِّ10. وَكَذَا11 كُلُّ--------------------------------------------
1 ساقطة من ش ض.
2 في ض: فأما.
3 في ب: التأويل.
4 في ض ع ب ز: لأن.
5 في ش: كثيراً.
6 في ع ب ز: هذا.
7 أنظر: العضد على ابن الحاجب 2/314، نهاية السول 3/219، فواتح الرحموت 2/206، تيسير التحرير 3/159، إرشاد الفحول ص 279.
8 في ض: يقوم.
9 في ض ع ب ز: لأن.
10 في ش: العام مطلقاً.
11 في ش ز: فكذا، وفي ع: وكذلك

مَا هُوَ أَقْرَبُ1.
وَأَمَّا كَوْنُ الْعَامِّ الَّذِي لَمْ يُخَصَّصْ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ الَّذِي خُصِّصَ: فَلأَنَّ الْعَامَّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً، بِخِلافِ الْعَامِّ الْبَاقِي عَلَى عُمُومِهِ2.
"وَمُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ: كَعَامٍّ وَخَاصٍّ" يَعْنِي: أَنَّ حُكْمَ الْمُطْلَقِ مَعَ الْمُقَيَّدِ فِي التَّرْجِيحِ: كَحُكْمِ الْعَامِّ مَعَ الْخَاصِّ، فَيُقَدَّمُ الْمُقَيَّدُ -وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ- عَلَى الْمُطْلَقِ. وَيُقَدَّمُ الْمُطْلَقُ الَّذِي لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ--------------------------------------------
1 إن تقديم الخاص على العام هو من باب الجمع بينهما، المعروف بالتخصيص، وهو بأن يعمل بالخاص فيما تناوله، ويعمل بالعام فيما بقي، ومع ذلك تناول كثير من علماء الأصول هذا الموضوع في باب الترجيح، وقالوا بترجيح الخاص على العام.
أنظر: العضد على ابن الحاجب 2/314، نهاية السول 3/212، الإحكام للآمدي 4/254. المحصول 2/2/551، 572، المستصفى 2/296، البرهان 2/1190، شرح تنقيح الفصول ص 421، تيسير التحرير 3/158، 159، إرشاد الفحول ص 278.
2 نقل إمام الحرمين الجويني ترجيح العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص عن المحققين، وجزم به سليم الرازي، وهو قول جمهور العلماء، لكن ابن السبكي قال: "وعندي عكسه" أي بترجيح العام اذلي خصص، وهو قول الهندي أيضاً.
أنظر: العدة 3/1035، العضد على ابن الحاجب 2/314، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/367، نهاية السول 3/212، الإحكام للآمدي 4/255، المحصول 2/2/575، فواتح الرحموت 2/204، تيسير التحرير 3/159، البرهان 2/1198، إرشاد الفحول ص 278.

مُقَيَّدٌ عَلَى مَا خَرَجَ1 مِنْهُ. قَالَهُ الْعَضُدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى2.
"وَ" يُرَجَّحُ أَيْضًا3 "عَامٌّ شَرْطِيٌّ كَمَنْ وَمَا" الشَّرْطِيَّتَيْنِ "وَأَيُّ4 عَلَى غَيْرِهِ" مِنْ الْعَامِّ غَيْرِ الشَّرْطِيِّ5. يَعْنِي: أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَتْ صِيَغُ الْعُمُومِ فَصِيغَةُ الشَّرْطِ الصَّرِيحِ -كَمَنْ، وَمَا، وَأَيُّ- تَقَدَّمَ6 عَلَى صِيغَةِ النَّكِرَةِ الْوَاقِعَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ وَغَيْرِهَا. كَالْجَمْعِ الْمُحَلَّى بِالأَلِفِ وَاللَاّمِ7 وَالْمُضَافِ وَنَحْوِهِمَا، لِدَلالَةِ الأَوْلَى8 عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ، وَهُوَ حِينَئِذٍ9 أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ مِمَّا10 لا عِلَّةَ فِيهِ. إذْ لَوْ أَلْغَيْنَا11 الْعَامَّ الشَّرْطِيَّ كَانَ إلْغَاءً لِلْعِلَّةِ، بِخِلافِ الْعَامِّ غَيْرِ12 الشَّرْطِيِّ، فَإِنَّهُ لا--------------------------------------------
1 في ض ش: أخرج.
2 العضد على ابن الحاجب 2/314.
3 ساقطة من ش ب ز.
4 ساقطة من ض ب ع ز.
5 أنظر: العضد على ابن الحاجب 2/314، جمع الجوامع 2/367، نهاية السول 3/219، الإحكام للآمدي 4/255، فواتح الرحموت 2/205، تيسير التحرير 3/158، إرشاد الفحول ص 279.
وفي ع: بالشرط.
6 في ب: يقدم.
7 في ز: المعرف.
8 في ع ز: الأول.
9 ساقطة من ش ب ز.
10 في ز: فيما.
11 في ض ع: قلنا بإلغاء.
12 في ض: على غير.

يَلْزَمُ مِنْهُ إلْغَاءُ الْعِلَّةِ. وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْمَحْصُولِ مِنْ أَنَّ عُمُومَ الأَوَّلِ بِالْوَضْعِ، وَالثَّانِي بِالْقَرِينَةِ1.
"وَ" يُرَجَّحُ أَيْضًا2 "جَمْعٌ وَاسْمُهُ" أَيْ: اسْمُ3 الْجَمْعِ حَالَ كَوْنِهِمَا "مُعَرَّفَيْنِ بِاللَاّمِ، وَمَنْ وَمَا عَلَى الْجِنْسِ بِاللَاّمِ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ الْجَمْعُ وَاسْمُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفَانِ بِاللَاّمِ وَمَنْ وَمَا عَلَى اسْمِ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ بِاللَاّمِ4؛ لأَنَّ الْجِنْسَ الْمُحَلَّى بِاللَاّمِ اخْتَلَفَ الْمُحَقِّقُونَ فِي عُمُومِهِ، بِخِلافِ الْجَمْعِ، وَاسْمِهِ الْمُعَرَّفِ5 بِاللَاّمِ وَمَنْ وَمَا؛ وَلأَنَّ الْجَمْعَ، وَاسْمَهُ لا يَحْتَمِلُ الْعَهْدَ، أَوْ يَحْتَمِلُهُ عَلَى بُعْدٍ، بِخِلافِ اسْمِ الْجِنْسِ الْمُحَلَّى بِاللَاّمِ، فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ6 لِلْعَهْدِ احْتِمَالاً قَرِيبًا.
"وَ" يُرَجَّحُ مَتْنُ7 "فَصِيحٌ عَلَى غَيْرِهِ" أَيْ: عَلَى مَتْنٍ لَمْ--------------------------------------------
1 أنظر: المحصول 1/2/525 وما بعدها.
وهنا قول ثان بترجيح العام بصيغة النكرة النفية على العام الشرطي، لبعد التخصيص في الأول بقوة عمومها دون الثاني.
أنظر: المحلي على جمع الجوامع 2/366، الإحكام للآمدي 4/255.
2 ساقطة من ب ش ز.
3 في ع ب ز: واسم.
4 أنظر: العضد على ابن الحاجب 2/314، الإحكام للآمدي 4/256، فواتح الرحموت 2/205، تيسير التحرير 3/158، إرشاد الفحول ص 279.
5 في ز: المعرفان.
6 في ض ز: يحتمل.
7 ساقطة من ش.

يَسْتَكْمِلْ شُرُوطَ الْفَصَاحَةِ1، وَهِيَ - كَمَا ذَكَرَ الْبَيَانِيُّونَ -: سَلامَةُ الْمُفْرَدِ مِنْ تَنَافُرِ الْحُرُوفِ، وَالْغَرَابَةِ، وَمُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ. وَفِي الْمُرَكَّبِ: سَلامَتُهُ مِنْ ضَعْفِ التَّأْلِيفِ، وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ، وَالتَّعْقِيدِ، مَعَ فَصَاحَتِهَا. وَمَحَلُّ ذَلِكَ عِلْمُ الْبَيَانِ انْتَهَى2.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا كَانَ فِي اللَّفْظِ الْمَرْوِيِّ رَكَاكَةٌ لا يُقْبَلُ. وَالْحَقُّ أَنَّهُ يُقْبَلُ إذَا صَحَّ السَّنَدُ. وَيُحْمَلُ3 عَلَى أَنَّ الرَّاوِيَ رَوَاهُ بِلَفْظِ نَفْسِهِ4.
وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ لا يُرَجَّحُ الأَفْصَحُ عَلَى الْفَصِيحِ، وَذَلِكَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْطِقُ بِالأَفْصَحِ وَبِالْفَصِيحِ، فَلا فَرْقَ بَيْنَ ثُبُوتِهِمَا5 عَنْهُ. وَالْكَلامُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، لا سِيَّمَا إذَا خَاطَبَ مَنْ لا يَعْرِفُ تِلْكَ اللُّغَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِأَفْصَحَ لِقَصْدِ إفْهَامِهِ6.--------------------------------------------
1 أنظر: جمع الجوامع 2/366، نهاية السول 3/212، المحصول 2/2/572، شرح تنقيح الفصول ص 424.
2 ساقطة من ش ب ز.
3 في ز: يحتمل.
4 أنظر: نهاية السول 3/212.
5 في ض: ثبوتها.
6 قال الإسنوي: "خلافاً لبعضهم" وأيد الشوكاني الترجيح بالأفصح على الفصيح.
أنظر: نهاية السول 3/212، إرشاد الفحول ص 278، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/366، المحصول 2/2/572.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: مِمَّا يَقَعُ فِيهِ التَّرْجِيحُ بَيْنَ مَنْقُولَيْنِ "الْمَدْلُولُ" أَيْ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ مِنْ الأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ: الإِبَاحَةُ وَالْكَرَاهَةُ، وَالْحَظْرُ وَالنَّدْبُ وَالْوُجُوبُ.
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ. فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ1 "يُرَجَّحُ عَلَى إبَاحَةٍ وَكَرَاهَةٍ وَنَدْبٍ: حَظْرٌ" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ مَا مَدْلُولُهُ الْحَظْرُ عَلَى مَا مَدْلُولُهُ 2 الإِبَاحَةُ؛ لأَنَّ فِعْلَ الْحَظْرِ يَسْتَلْزِمُ مَفْسَدَةً، بِخِلافِ الإِبَاحَةِ، لأَنَّهُ لا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهَا، وَلا تَرْكِهَا مَصْلَحَةٌ، وَلا مَفْسَدَةٌ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُهُ وَالْكَرْخِيُّ وَالرَّازِيُّ3، وَذَكَرَهُ4 الآمِدِيُّ عَنْ5 الأَكْثَرِ: لأَنَّهُ6 أَحْوَطُ7، وَاسْتَدَلَّ بِتَحْرِيمِ مُتَوَلِّدٍ--------------------------------------------
1 ساقطة من ش ب.
2 ساقطة من ش.
3 أنظر: الكافية في الجدل ص 442، العدة 3/1041، المسودة ص 312، الروضة ص 391، مجموع الفتاوى 20/262، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/315، المعتمد 2/848، نهاية السول 3/216، الإحكام للآمدي 4/259، المنهاج في ترتيب الحجاج ص 234، المحصول 2/2/587، جمع الجوامع 2/367، 369، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 106، التلويح على التوضيح 3/46، 52، فواتح الرحموت 2/206، تيسير التحرير 3/144، 159، مختصر البعلي ص 170، مختصر الطوفي ص 188، إرشاد الفحول ص 279، 283، المدخل إلى مذهب أحمد ص 199، شرح تنقيح الفصول ص 418.
4 في ش: وذكر.
5 في ض: عند.
6 في ش ض: أنه.
7 في ع: الأحوط.

بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ1.
وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ وَجَمْعٌ2: تُرَجَّحُ الإِبَاحَةُ عَلَى الْحَظْرِ3.
وَقِيلَ: يَسْتَوِيَانِ. وَيَسْقُطَانِ4.
وَيُرَجَّحُ5 أَيْضًا6 مَا مَدْلُولُهُ الْحَظْرُ عَلَى مَا مَدْلُولُهُ الْكَرَاهَةُ7؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا اجْتَمَعَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ إلَاّ غَلَبَ الْحَرَامُ" 8 لأَنَّهُ أَحْوَطُ.--------------------------------------------
1 أنظر: الإحكام للآمدي 4/259.
2 في ع: وغيره.
3 حكى هذا القول ابن الحاجب، ونسبه في "فواتح الرحموت" للشيخ محيي الدين بن عربي.
أنظر: العضد على ابن الحاجب 2/315، المحلي على جمع الجوامع 2/369، نهاية السول 3/216، الإحكام للآمدي 4/259، فواتح الرحموت 2/206، شرح تنقيح الفصول ص 417، 418.
4 ساقطة من ش.
وهذا قول عيسى بن أبان الحنفي وأبي هاشم المعتزلي وبعض الشافعية كالغزالي والشيرازي وبعض المالكية.
أنظر: العدة 3/1042، المسودة ص 312، نزهة الخاطر 2/463، مختصر البعلي ص 170، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/369، نهاية السول 3/216، الإحكام للآمدي 4/259، المحصول 2/2/587، فواتح الرحموت 2/206، المستصفى 2/398، المنهاج في ترتيب الحجاج ص 234.
5 في ش: ويقدمان.
6 ساقطة من ش.
7 أنظر: العضد عل ابن الحاجب 2/315، الإحكام للآمدي 4/260، تيسير التحرير 3/159.
8 قال الحافظ الزين العراقي عن هذا الحديث: "لم أجد له أصلاً" ونقل ابن =

وَيُرَجَّحُ أَيْضًا مَا مَدْلُولُهُ الْحَظْرُ عَلَى مَا مَدْلُولُهُ النَّدْبُ؛ لأَنَّ النَّدْبَ لِتَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ1 وَالْحَظْرَ2 لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ، وَدَفْعُ الْمَفْسَدَةِ أَهَمُّ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ فِي نَظَرِ الْعُقَلاءِ3.
وَيُرَجَّحُ أَيْضًا: الْحَظْرُ عَلَى الْوُجُوبِ4.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ لأَنَّ إفْضَاءَ، الْحُرْمَةِ إلَى مَقْصُودِهَا أَتَمُّ، لِحُصُولِهِ بِالتَّرْكِ. فَصَدُّهُ5 أَوْلَى6، بِخِلافِ الْوَاجِبِ.
"وَعَلَى إبَاحَةِ7 نَدْبٍ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ مَا مَدْلُولُهُ النَّدْبُ عَلَى--------------------------------------------
= السبكي عن البيهقي أنه قال: رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود، وفيه ضعف وانقطاع " وذكره الأكثرون مما لا أصل له.
أنظر: تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص 307، كشف الخفا 2/254، أسنى المطالب ص 189.
1 في ش: المصلحة في نظر العقلاء، ويرجح أيضاً.
2 في ش: الخطر.
3 أنظر: مختصر البعلي ص 171، العضد على ابن الحاجب 2/315، الإحكام للآمدي 4/260، تيسير التحرير 3/159.
4 قال الرازي والإسنوي يتعارض الحظر والوجوب، ولا يعمل بأحدهما إلا بمرجح، وجزم الآمدي وابن الحاجب بترجيح الحظر للاعتناء بدفع المفاسد.
أنظر: التمهيد للإسنوي ص 156، الإحكام للآمدي 4/260، العضد على ابن الحاجب 2/315، فواتح الرحموت 2/205، تيسير التحرير 3/159، إرشاد الفحول ص 279.
5 في ش ب ع ض: قصده.
6 في ش ع ب: أولا.
7 في ش: الإباحة.

مَا مَدْلُولُهُ الإِبَاحَةُ عِنْدَ الأَكْثَرِ1.
"وَعَلَيْهِ وُجُوبٌ، وَكَرَاهَةٌ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ مَا مَدْلُولُهُ وُجُوبٌ أَوْ كَرَاهَةٌ عَلَى مَا مَدْلُولُهُ النَّدْبُ؛ لأَنَّ تَرْجِيحَهُمَا عَلَيْهِ أَحْوَطُ فِي الْعَمَلِ2.
"وَعَلَى نَفْيٍ: إثْبَاتٌ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا مَدْلُولُهُ الإِثْبَاتُ عَلَى مَا مَدْلُولُهُ النَّفْيُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِمَا3.
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: يُرَجَّحُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. كَدُخُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ--------------------------------------------
1 وهناك قول آخر بتقديم الإباحة على الندب، لموافقة المباح للأصل.
أنظر: المسودة ص 384، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/369، تيسير التحرير 3/159.
2 أنظر: مختصر البعلي ص 171، المسودة ص 384، العضد على ابن الحاجب 2/315، جمع الجوامع 2/369، تيسير التحرير 3/159.
3 إذا تعارض النفي مع الإثبات ففيه أربعة أقوال، الأول: ترجيح الإثبات على النفي، والثاني: عكسه، وهو تقديم النفي على الإثبات لاعتضاد النفي بالأصل، وأيده الآمدي، والثالث: أنهما سواء، التساوي مرجحيهما، وهو قول القاضي عبد الجبار وعيسى بن أبان والغزالي في "المستصفى" والرابع: التفصيل، وهو ترجيح المثبت إلا في الطلاق والعتاق، فيرجح النفي، كما سيذكره المصنف.
أنظر: العدة 3/1036، المسودة ص 310، الروضة ص 390، نزهة الخاطر 2/362، العضد على ابن الحاجب 2/315، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/368، المستصفى 2/398، المنخول ص 434، المعتمد 2/848، الإحكام للآمدي 4/261، المحصول 2/2/583، وما بعدها، البرهان 2/1200، فواتح الرحموت 2/200، 206، تيسير التحرير 3/144، 161، التوضيح على التنقيح 3/50، إرشاد الفحول ص 279، مختصر البعلي ص 171، مختصر الطوفي ص 188، المدخل إلى مذهب أحمد ص 198.

وَسَلَّمَ الْبَيْتَ1. قَالَ بِلالٌ2 " صَلَّى فِيهِ "3 وَقَالَ أُسَامَةُ " لَمْ يُصَلِّ "4 وَكَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ5، فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلالٍ،--------------------------------------------
1 في ش: البيت الحرام.
2 هو بلال بن رباح الحبشي، مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الله وقيل غير ذلك، أسلم في أول الدّعوة، وأظهر إسلامه، وكان سيده أمية بن خلف يعذبه كثيراً على إسلامه، فيصبر على العذاب، فاشتراه منه أبو بكر، وأعتقه في سبيل الله، وهاجر إلى المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة، شهد بدراً والمشاهد كلّها، وهو أول من أذّن في الإسلام، وكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفراً وحضراً، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام للجهاد، فأقام بها إلى أن توفي بها سنة 20هـ، وقيل غير ذلك، روى عنه جماعات من الصحابة والتابعين، وفضائله كثيرة مشهورة، وأخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة.
أنظر ترجمته في "الإصابة 1/170، أسد الغابة 1/243، تهذيب الأسماء 1/136، الخلاصة 1/140، مشاهير علماء الأمصار ص 50، حلية الأولياء 1/147".
3 حديث بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة رواه مفصلاً البخاري ومسلم ومالك والنسائي وابن ماجه والبغوي والدارمي وابن حبان والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سأل بلالاً.. وسبق تخريجه "3/213".
وانظر: سنن أبي داود 1/467، موارد الظمئان ص 252، سنن الدارمي 2/53، السنن الكبرى للبيهقي 2/326، نصب الراية 2/319.
4 حديث أسامة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين"، رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى الإمام أحمد عن أسامة "أنه صلى فيه".
أنظر: صحيح مسلم بشرح النووي 9/87، مسند أحمد 5/204، 207، نصب الراية 2/320.
5 حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل =

وَتُسَنُّ1 الصَّلاةُ فِي الْبَيْتِ الْمُشَرَّفِ.
"وَإِنْ اسْتَنَدَ النَّفْيُ إلَى عَلَمٍ بِالْعَدَمِ" لِعِلْمِهِ بِجِهَاتِ إثْبَاتِهِ "فَسَوَاءٌ" أَيْ: فَيَكُونُ الإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ2 فِي هَذِهِ الصُّورَةِ سَوَاءً. قَالَهُ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ، وَتَبِعَهُ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ، وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: إنَّهُ الْمُرَادُ3.
وَمَعْنَى اسْتِنَادِ4 النَّفْيِ إلَى عَلَمٍ بِالْعَدَمِ5 أَنْ يَقُولَ6 الرَّاوِي " أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ فِي الْبَيْتِ، لأَنِّي كُنْت مَعَهُ فِيهِ. وَلَمْ يَغِبْ عَنْ نَظَرِي طَرْفَةَ عَيْنٍ فِيهِ. وَلَمْ أَرَهُ صَلَّى فِيهِ " انْتَهَى7 أَوْ قَالَ " أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِيهِ " أَوْ قَالَ إنْسَانٌ: أَعْلَمُ أَنَّ فُلانًا لَمْ--------------------------------------------
= البيت ولم يصل" رواه البخاي ومسلم وأبو داود والبيهقي.
أنظر: صحيح البخاري بحاشية السندي 1/54، صحيح مسلم بشرح النووي 9/87، سنن أبي داود 1/466، سنن البيهقي 2/320، نصب الراية 2/320، فتح الباري 1/420.
1 في ب ض ز غ: سن.
2 في ض ع: النفي والإثبات.
3 أنظر: مختصر الطوفي ص 188، المسودة ص 311، مختصر البعلي ص 171، المدخل إلى مذهب أحمد ص 199.
4 في ش ض ز: اسناد.
5 في ض: بالعدل.
6 في ش: بقول.
7 ساقطة من ش ض ب ز.

يَقْتُلْ زَيْدًا؛ لأَنِّي رَأَيْت زَيْدًا1 حَيًّا بَعْدَ مَوْتِ فُلانٍ، فَمِثْلُ هَذَا يُقْبَلُ فِيهِ النَّفْيُ، لاسْتِنَادِهِ2 إلَى مَدْرَكٍ عَلَمِي، فَيَسْتَوِي هُوَ، وَإِثْبَاتُ الْمُثْبِتِ، فَيَتَعَارَضَانِ وَيُطْلَبُ الْمُرَجِّحُ مِنْ خَارِجٍ.
وَكَذَا حُكْمُ3: كُلِّ شَهَادَةٍ نَافِيَةٍ اسْتَنَدَتْ4 إلَى عَلَمٍ بِالنَّفْيِ، فَإِنَّهَا تُعَارِضُ الْمُثْبَتَةَ. لأَنَّهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ مُثْبِتَتَانِ5؛ لأَنَّ إحْدَاهُمَا تُثْبِتُ الْمَشْهُودَ بِهِ وَالأُخْرَى: تُثْبِتُ الْعِلْمَ بِعَدَمِهِ.
وَكَذَا كُلُّ6 حُكْمٍ لِلشَّهَادَةِ7 مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ: تُقْبَلُ فِي النَّفْيِ إذَا كَانَ النَّفْيُ مَحْصُورًا.
فَقَوْلُهُمْ: لا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالنَّفْيِ مُرَادُهُمْ: إذَا لَمْ تَكُنْ مَحْصُورَةً، فَإِنْ كَانَتْ مَحْصُورَةً قُبِلَتْ، قَالَهُ الأَصْحَابُ8 وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الأَصْحَابُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الإِعْسَارِ، وَفِي حَصْرِ9 الإِرْثِ فِي فُلانٍ.--------------------------------------------
1 في ض: فلأنا.
2 في ش: لإسناده.
3 في ش: قول حكم.
4 في ض: أسندت.
5 في ض: مثبتان.
6 ساقطة من ش ب.
7 في ش ب: الشهادة.
8 ساقطة من ش، وفي ع: قاله الآمدي.
9 في ع: حصول.

وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ، فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ1: النَّفْيُ أَوْلَى، وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ2.
"وَكَذَا" أَيْ: وَ3كَالنَّفْيِ مَعَ الإِثْبَاتِ فِي الْمَدْلُولَيْنِ "الْعِلَّتَانِ"4 يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كَانَتْ إحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُثْبِتَةً. وَالأُخْرَى نَافِيَةً: قُدِّمَتْ الْمُثْبِتَةُ5.--------------------------------------------
1 المقصود هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي شهد فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، والاجتماع بهم، وتبليغهم الإسلام، وتلاوة القرآن عليهم، والحديث رواه مسلم بطوله، ورواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد مختصراً.
أنظر: صحيح مسلم بشرح النووي 4/169، صحيح البخاري بحاشية السندي 2/209، سنن أبي داود 1/20، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 1/91، سنن ابن ماجه 1/135، مسند أحمد 1/398، 402.
2 أنظر: الإحكام للآمدي 4/262.
وانظر حكم الشهادة بالنفي، والضوابط في قبولها أو رفضها وأقوال العلماء فيها وأدلتهم في "وسائل الإثبات ص 78".
3 في ش: أو.
4 في ض ع: لعلتين.
5 وهناك قول ثان بعدم تقديم العلة المثبتة على النافية، وسوف يذكرها المصنف مرة ثانية "ص454".
أنظر: الروضة ص 393، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/318، البرهان 2/1289، اللمع ص 67، إرشاد الفحول ص 283، الجدل لابن عقيل ص 22.

وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ عَنْ1 نَفْيِ صَلاتِهِ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ2: الزِّيَادَةُ مَعَهُ3 هُنَا؛ لأَنَّ الأَصْلَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ، ثَمَّ سَوَاءٌ.
"وَ" يُرَجَّحُ "عَلَى مُقَرِّرٍ" لِلْحُكْمِ الأَصْلِيِّ4 "نَاقِلٌ"5 عَنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لأَنَّهُ يُفِيدُ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَيْسَ مَوْجُودًا فِي الآخَرِ6؛--------------------------------------------
1 في ش: في.
2 روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد..، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم " ورواه الترمذي عن جابر، وقال: "حديث حسن صحيح"، ورواه النسائي وابن ماجه، وروى الترمذي وأحمد وأبو داود عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم" وروى مالك بلاغاً "أن الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم".
أنظر: صحيح البخاري 1/160،جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 4/126-127، سنن أبي داود 2/174، سنن النسائي 4/50، سنن ابن ماجه 1/485، مسند أحمد 3/128، الموطأ ص 287.
3 في ض ع: وضعفه.
4 في ش: لحكم الأصل.
5 في د: نافل.
6 أنظر: العدة 3/1033، المسودة ص 314، 384، الروضة ص 390، نزهة الخاطر 2/461، جمع الجوامع 2/368، التبصرة ص 483، المنخول ص 448، اللمع ص 67، نهاية السول 3/216،المحصول 2/2/579، البرهان 2/1289، شرح تنقيح الفصول ص 425، مختصر البعلي ص 171، مختصر الطوفي ص 189، إرشاد الفحول ص 279، المدخل إلى مذهب أحمد ص 199.

كَحَدِيثِ1 " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" 2 مَعَ حَدِيثِ "هَلْ هُوَ3 إلَاّ بُضْعَةٌ مِنْك؟ " 4.
وَقَالَ الرَّازِيّ وَالْبَيْضَاوِيُّ وَالطُّوفِيُّ5: يُرَجَّحُ الْمُقَرِّرُ؛ لأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى مَا لا يُسْتَفَادُ إلَاّ مِنْ الشَّرْعِ، أَوْلَى مِمَّا يُسْتَفَادُ6 مِنْ الْعَقْلِ، وَلأَنَّ الْمُقَرِّرَ مُعْتَضِدٌ بِدَلِيلِ الأَصْلِ7.--------------------------------------------
1 في ب ز ش ع: لحديث.
2 هذا الحديث رواه أصحاب السنن ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة وجابر وأبي أيوب وأم حبيبة وبسرة، وسبق تخريجه "2/367".
3 ساقطة من ض.
4 هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي والطحاوي والدارقطني وابن حبان عن طلق بن علي مرفوعاً، واختلف العلماء في سنده.
أنظر: سنن أبي داود 1/41، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 1/274، سنن النسائي 1/84، سنن ابن ماجه 1/163، مسند أحمد 4/22، 23، السنن الكبرى للبيهقي 1/134، شرح معاني الآثار 1/75، سنن الدارقطني 1/149، موارد الظمئان ص 77، نصب الراية 1/60 وما بعدها، التلخيص الحبير 1/125 وما بعدها، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 41، الفقيه والمتفقه 2/47.
5 ذكر الطوفي في "مختصره" الترجيح بالناقل عن حكم الأصلى على غيره، ثماقتصر على قوله: "وفيهما خلاف" ولعل ذكر ذلك في "شرح المختصر".
أنظر: مختصر الطوفي ص 189، المحصول للرازي 2/2/279، منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول 3/216.
6 ساقطة من ش.
7 وهذا قول أبي الحسن بن القصار المالكي وأبي إسحاق الشيرازي، وقال الباقلاني والقاضي أبو جعفر السمناني: هما سواء.
أنظر: التبصرة ص 483، المنخول 448، نهاية السول 3/216، =

قِيلَ1: وَالتَّحْقِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ أَنْ يُرَجَّحَ الْمُقَرِّرُ فِيمَا إذَا تَقَرَّرَ حُكْمُ النَّاقِلِ مُدَّةً فِي الشَّرْعِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ، وَعُمِلَ بِمُوجِبِهِ. ثُمَّ نُقِلَ لَهُ2 الْمُقَرِّرُ وَجُهِلَ التَّارِيخُ؛ لأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَمِلَ بِالْخَبَرَيْنِ3، النَّاقِلُ فِي زَمَانٍ وَالْمُقَرِّرُ بَعْدَهُ، فَأَمَّا إنْ كَانَ الثَّابِتُ بِمُقْتَضَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ وَنُقِلَ الْخَبَرَانِ. فَإِنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ هُنَا، وَيَرْجِعُ إلَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ4.
"وَ" يُرَجَّحُ "عَلَى مُثْبِتِ حَدٍّ: دَارِئُهُ" عِنْدَ الأَكْثَرِ؛ لأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ، وَفِيهِ أَخْبَارٌ ضَعِيفَةٌ5،--------------------------------------------
= المحصول 2/2/279، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/367، إرشاد الفحول ص 279، المنهاج في ترتيب الحجاج ص 232.
1 في ش: قبل، وفي د ض: قبيل.
2 في ش: نقله.
3 في ب: بالخبر من.
4 ساقطة من ش.
5 روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادروُوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة" أخرجه الترمذي موصولاً ورواه موقوفاً، وقال: "الموقوف أصح". "جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 4/688 وما بعدها ".
وهذا الحديث رواه الحاكم، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك، وقال الترمذي: يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف الحديث.
ورواه البيهقي والدارقطني عن عائشة، وعن علي، ورواه الإمام أبو حنيفة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه ابن ماجه وأبو يعلى من حديث أبي هريرة، =

وَلِقِلَّةِ مُبْطِلاتِ نَفْيِهِ؛ وَلأَنَّ إثْبَاتَهُ خِلافُ دَلِيلِ نَفْيِهِ1.
قَالَ الآمِدِيُّ: وَلأَنَّ الْخَطَأَ فِي نَفْيِ الْعُقُوبَةِ أَوْلَى مِنْ الْخَطَإِ فِي تَحْقِيقِهَا2، عَلَى مَا قَالَهُ3 عليه الصلاة والسلام: "لأَنْ تُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ" 4.
وَقِيلَ5 وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى، وَالْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ، وَالْمُوَفَّقُ وَالْغَزَالِيُّ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ؛ لأَنَّ الشُّبْهَةَ لا تُؤَثِّرُ فِي ثُبُوتِ--------------------------------------------
وروى الدارقطني معناه عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهني.
انظر: المستدرك 4/384، السنن الكبرى 8/238، سنن الدارقطني 3/84، 4/56، نصب الراية 3/309، ميزان الاعتدال 4/325، سنن ابن ماجه 2/850، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص 308.
1 إذا تعارض دليلان أحدهما يوجب الحد، والثاني يسقطه فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، الأول: ترجيح إسقاط الحد، وجزم به البيضاوي وابن الحاجب والآمدي وغيرهم، والثاني: ترجيح إثبات الحد، والثالث: أنهما سواء، كما سيذكره المصنف.
انظر: المسودة ص 378، اللمع ص 67، الروضة ص 391، جمع الجوامع 2/369، الإحكام للآمدي 4/263، التبصرة ص 485، نهاية السول 3/217، المحصول 2/2/590، 621، المستصفى 2/398، فواتح الرحموت 2/206، تيسير التحرير 3/161، مخصر البعلي ص 171، إرشاد الفحول ص 279، 283.
2 الإحكام للآمدي: قال.
3 في ألإحكام للآمدي: قال.
4 هذا جزء من الحديث السابق الذي رواه الترمذي موصولاً وموقوفاً.
5 ساقطة من ش.

مَشْرُوعِيَّتِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَثْبُتُ1 بِخَبَرِ الْوَاحِدِ2.
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَمَوْضُوعُ3 هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ شَرْعِيَّيْنِ، فَأَمَّا إنْ كَانَ النَّفْيُ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ، فَهُوَ مَسْأَلَةُ النَّاقِلِ وَالْمُقَرِّرُ السَّابِقَةُ.
"وَ" يُرَجَّحُ "عَلَى 4نَافِي عِتْقٍ وَ" عَلَى5 نَافِي "طَلاقٍ: مُوجِبُهُمَا" أَيْ: مَا يُوجِبُهُمَا6.
وَقِيلَ: يُقَدَّمُ نَافِيهُمَا7، وَظَاهِرُ الرَّوْضَةِ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ كَعَبْدِ--------------------------------------------
1 في ع: ثبت.
2 انظر: العدة 3/1044، المسودة ص 312، الروضة ص 391، ابن الحاجب والعضد عليه 2/315، التبصرة ص 485، المستصفى 2/398، فواتح الرحموت 2/206.
3 في ش ع: وموضع.
4 ساقطة من ض.
5 ساقطة من ع.
6 وهذا ما أكده ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما، خلافاً لابن السبكي.
انظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/315، اللمع ص 68، منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول 3/217، جمع الجوامع 2/368، الإحكام للآمدي 4/263، المحصول 2/2/589، تيسير التحرير 3/161، المعتمد 2/848.
7 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/316، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/368، نهاة السول 3/217، الإحكام للآمدي 4/263، تيسير التحرير 3/161.
وسوف يكرر المصنف هذه المسألة: في العلة الموجبة للحرية ص 455.

الْجَبَّارِ، لأَنَّهُمَا حُكْمَانِ1.
وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنَّ تَقْدِيمَ2 مُوجَبِ الْعِتْقِ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ غَيْرِ عَبْدِ الْجَبَّارِ3، وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْكَرْخِيُّ مِنْهُمْ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ، 4لِقِلَّةِ سَبَبِ مُبْطِلِ5 الْحُرِّيَّةِ، وَلا تَبْطُلُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وَلِمُوَافَقَةِ النَّفْيِ الأَصْلِيِّ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَمِثْلُهُ الطَّلاقُ.
"وَ" يُرَجَّحُ "عَلَى أَثْقَلَ: أَخَفُّ" يَعْنِي أَنَّ التَّكْلِيفَ الأَخَفَّ يُرَجَّحُ عَلَى الأَثْقَلِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ6 لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} 7 وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ فِي الإِسْلامِ".
وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الأَثْقَلُ، لأَنَّهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا8.--------------------------------------------
1 انظر: المسودة ص 314، الروضة ص 391، المحصول 2/2/589، المستصفى 2/398.
2 في ش: دليل.
3 انظر: المسودة ص 314.
4 ساقطة من ض.
5 في ع: يبطل.
6 انظر: الروضة ص 386، 392، العضد على ابن الحاجب 2/316، نهاية السول 3/210، 219، الإحكام للآمدي 4/263، المحصول 2/2/571، المستصفى 2/406، إرشاد الفحول ص 279.
7 الآية 185 من البقرة.
8 جزم بهذا الرأي الآمدي وتبعه ابن الحاجب، وسوف يذكر المصنف الترجيح =