📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

[الْآيَةُ (187): قَوْلُهُ تَعَالَى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا} إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:
{يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ}]
970 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: {كأنك حفي(1) بها}(2).--------------------------------------------
= رقم 7697)، و (5/ 341 - 345 رقم 9079 و 9080 و 9081 و 9082 و 9084 و 9085 و 9086 و 9090 و 9094)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 31 - 34)، وابن حبان في "صحيحه" (9/ 502 رقم 4191/ الإحسان)، والبيهقي (7/ 229 - 230)، وابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 140).
(1) من عادة الناسخ ترك كتابة الهمزة، وفي الموضع الآتي من "الدر المنثور" عزاه لعبد بن حميد، وذكر هذه الكلمة مهموزة: ((حفيء))، فلست أدري أهي عند سعيد بن منصور مهموزة أم لا؟
(2) رجح ابن جرير الطبري في "تفسيره" (13/ 300 - 301) معنى هذه القراءة، لكن سقط من النسخة بعض كلامه، وقد أشار المحقق إلى ذلك، فكان مما قال: ((فوجّه هؤلاء تأويل قوله: ((كأنك حفي عنها)) إلى: ((حفي بها))، وقالوا: تقول العرب: ((تحفَّيْتُ له في المسألة))، و: ((تحفّيْت عنه))، قالوا: ولذلك قيل: ((أتينا فلانًا نسأل به)) بمعنى: نسأل عنه.
قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب: قول من قال: معناه: كأنك حفي بالمسألة عنها فتعلمها … )) إلخ كلامه.
970 - سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 622) مهموزًا هكذا: {كأنك حفيء بها}، وعزاه لعبد بن حميد.

971 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ خُصَيْف(1)، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا} - يَقُولُ: كَأَنَّكَ حَفِيٌّ بِهِمْ حَتَّى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ.
[الْآيَتَانِ (189 و 190): قَوْلُهُ تَعَالَى:
{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ
فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ
فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}]
972 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عن عمرو بن دينار،--------------------------------------------
(1) هو ابن عبد الرحمن الجزري، تقدم في الحديث [204] أنه صدوق سيء الحفظ.
971 - سنده ضعيف لضعف خصيف من قبل حفظه.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 622)، وعزاه لعبد بن حميد فقط، ولفظه: عن مجاهد: {يسألونك كأنك حفي} بسؤالهم، قال: كأنك تحب أن يسألوك عنها.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (13/ 298 رقم 15483) من طريق حجاج.
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 213 / ب) من طريق أبي سعيد المؤدب.
كلاهما عن خصيف، به.

قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: {حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَاسْتَمَرَّتْ بِهِ}(1).
973 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَتّاب بْنُ بَشِيرٍ(2)، قَالَ: نا خُصَيْف(3)، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} -، قَالَ: إِنَّ حَوّاء لَمَّا حَمَلَتْ أَتَاهَا إِبْلِيسُ فَقَالَ: إِنِّي أَنَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَإِنْ لَمْ تُطِيعِينِي لَأَجْعَلَنَّ لِابْنِكِ قَرْنَيْنِ فَلَيَشُقَّنَّ بَطْنَكِ أَوْ لَأُخْرِجَنَّهُ مَيِّتًا، فَقَضَى(4) أَنْ خَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتِ الثَّانِيَ فَقَالَ لَهَا مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ حَوَّاءُ: أَخْبِرْنِي مَا الَّذِي تُرِيدُ أَنْ أُطِيعَكَ فيه؟--------------------------------------------
(1) رجّح ابن جرير الطبري معنى هذه القراءة، فقال في "تفسيره" (13/ 304 - 305): ((وأما قوله: ((فمرّت به))، فإنه يعني: استمرّت بالماء، قامت به وقعدت وأتمت الحمل … )) ثم ذكر عن الحسن البصري وقتادة ومجاهد والسدي هذا المعنى، وأشار إلى معنى آخر، فقال: ((وقال آخرون: معنى ذلك: فشكّت فيه … )) ثم أسند إلى ابن عباس بسند ضعيف جدًّا، والصحيح الثابت عن ابن عباس ما أخرجه سعيد هنا.
972 - سنده صحيح.
وقد ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 625) وعزاه للمصنِّف وابن المنذر.
(2) تقدم في الحديث [204] أنه لا بأس به، إلا في روايته عن خصيف فإنها منكرة، وهذه منها.
(3) تقدم في الحديث [204] أنه صدوق سيء الحفظ.
(4) أي: الله سبحانه.

قَالَ: سَمِّيه عَبْدَ الْحَارِثِ، فَفَعَلَتْ، فَخَرَجَ بِإِذْنِ اللَّهِ سَوِيًّا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عز وجل: {جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَمْ يُخَصَّ بِهَا آدَمُ، وَلَكِنْ جَعَلَهَا عَامَّةً لِجَمِيعِ النَّاسِ بَعْدَ آدَمَ.
[الْآيَةُ (199) : قَوْلُهُ تَعَالَى:
{خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ} ]
974- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ} - قَالَ: مَا أُمِرَ إِلَّا أَنْ يأخذ من أخلاقهم وأعمالهم.--------------------------------------------
973- سنده ضعيف لما تقدم عن حال خصيف، وسيأتي الكلام عن متنه.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 624) وعزاه للمصنِّف وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وقد أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 217 / أ) من طريق شريك، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير، عن ابن عباس، به.
وذكره الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (2 / 274 - 275) وذكر غيره من الأحاديث والآثار التي وردت في هذا المعنى، ونقدها، وبين أنها من روايات أهل الكتاب، وأنها مما علمنا كذبه من أخبارهم، وأن الصواب في معنى قوله سبحانه: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شركاء فيما آتاهما} : أن المراد من ذلك: المشركون من ذرية آدم، ولهذا قال الله تعالى: {فتعالى الله عما يشركون} ، والله أعلم.
974- هو حديث صحيح لكن من رواية هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عروة ابن الزبير، عن أخيه عبد الله بن الزبير كما أخرجه البخاري في "صحيحه"، وأما هذا الطريق فهي مرسلة، وسندها صحيح إلى عروة، ولكنه معلول. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فالحديث مداره على هشام بن عروة، واختلف عليه.
* فرواه سفيان بن عيينة وعمر بن علي المقدَّمي وعبد الرحمن بن أبي الزناد، عنه، عن أبيه مرسلاً.
أما رواية سفيان فهي التي أخرجها المصنف هنا.
وأما رواية عمر بن علي المقدَّمي فأخرجها البزار في "مسنده" (6 / 141 رقم 2182) .
وأما رواية ابن أبي الزناد فأخرجها ابن جرير الطبري في "تفسيره" (13 / 326 - 327 رقم 15537) .
* ورواه معمر بن راشد، واختُلف عليه.
فرواه عبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 245) عنه، عن هشام، عن أبيه مرسلاً مثل رواية من سبق.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" برقم (15538) من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن هشام، عن أبيه، عن أخيه عبد الله بن الزبير، موصولاً مثل رواية من رواه عن هشام هكذا، وهم:
* عبد الله بن نمير، وأبو أسامة حماد بن أسامة، ووكيع بن الجراح، وعبدة بن سليمان.
أما رواية ابن نمير فأخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (13 / 388 رقم 16677) .
وأما رواية أبي أسامة، فأخرجها: هناد بن السري في "الزهد" (2 / 597 رقم 1264) ، والبخاري في "صحيحه" (8 / 305 رقم 4644) في تفسير سورة الأعراف من كتاب التفسير، باب: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عن الجاهلين} ، والطبراني في "المعجم الكبير" (13 / 107 رقم 257) .
وأما رواية وكيع بن الجراح، فأخرجها البخاري أيضًا في الموضع السابق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= برقم (4643) ، والحاكم في "المستدرك" (1 / 124 - 125) ، وصححه على شرط الشيخين، وفاته أن البخاري أخرجه.
وأما رواية عبدة بن سليمان، فأخرجها النسائي في "تفسيره" (1 / 512 / رقم 215) ، وابن جرير الطبري في "تفسيره" برقم (15541) ، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" من طريق النسائي (ص180) .
* ورواه محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي، واختلف عليه.
فرواه يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن عثمان العقيلي، كلاهما عنه، عن هشام، عن أبيه، عن أخيه عبد الله بن الزبير مثل رواية ابن نمير ووكيع وأبي أسامة وعبدة ن سليمان.
أما رواية يعقوب بن إبراهيم، فأخرجها أبو داود في "سننه" (5 / 143 رقم 4787) في كتاب الأدب، باب في التجاوز في الأمر، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" (1 / 310) .
وأما رواية محمد بن عثمان العقيلي، فأخرجها البزار في "مسنده" (6 / 140 - 141 رقم 2181) ، ثم قال: ((وهذا الحديث إنما يروي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، ولا نعلم أحدًا قال: عن ابن الزبير إلا محمد بن عبد الرحمن)) . اهـ. وفاته أن الأكثرين رووه عن هشام بن عروة مثل رواية الطفاوي عنده.
وخالف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن عثمان: عمرو بن محمد الناقد وعثمان بن حفص التنومي، فروياه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطفاوي، عن هشام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما، به.
أما رواية عمرو بن محمد الناقد، فأخرجها:
ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 218 / أ) ، والحاكم في "المستدرك" (1 / 124) ، ثم قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وقد احتج بالطفاوي، ولم يخرجاه، وقد قيل فيه: عن عروة، عن عبد الله بن الزبير)) . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأما رواية عثمان بن حفص فأخرجها الطبراني في "الأوسط" (2 / 125 رقم 1238) .
* ورواه أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عن عبد الله بن الزبير، وهي الرواية الآتية بعد هذه برقم [975] ، وهي شاذة.
والصواب من هذه الروايات رواية من رواه عن هشام، عن أبيه عروة بن الزبير، عن أخيه عبد الله بن الزبير، لكون من رواه هكذا من الأئمة الحفاظ، وهم أكثر عددًا، وهم عبد الله بن نمير وأبو أسامة حماد بن أسامة ووكيع بن الجراح وعبدة بن سليمان ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي (في الراجح عنه) ، ومعمر بن راشد (في إحدى الروايتين عنه) ، وهذا ما رجحه البخاري.
وأما الرواية المرسلة التي رواها عن هشام: سفيان بن عيينة وعمر بن علي المقدمي وعبد الرحمن بن أبي الزناد ومعمر (في إحدى الروايتين) فيظهر أن الخطأ فيها من هشام نفسه، فمرة كان يكسل فيرسله كما رواه هؤلاء عنه، ومرة كان ينشط فيصله كما رواه الثقات الآخرون عنه.
وقد يعكِّر على هذا الترجيح: أن هشام بن عروة لما قدم العراق حدَّث بأحاديث انتقد عليه بعضها، فرواية العراقيين عنه ليست كرواية غيرهم كما سبق بيانه في الحديثين [251 و 769] ، والذين رووا هذا الحديث عن هشام موصولاً هم العراقيون، وأما الذين أرسلوه عنه فمنهم سفيان بن عيينة وابن أبي الزناد وهما حجازيان من بلد هشام؟!
ولكن هذا الإشكال لا يخفى مثله على البخاري وهو إمام هذه الصنعة، فقد صحح الرواية الموصولة كما سبق، والله أعلم.
وقد تطرق لهذه الاختلاف وغيره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (8 / 305) فقال: ((وقد اختُلف عن هشام في هذا الحديث، فوصله من ذكرنا عنه، وتابعهم عبدة بن سليمان عن هشام عند ابن جرير، والطفاوي عن هشام عند =

975 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَان(1)، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ على المنبر: {خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ}، وَاللَّهِ مَا أَمر بِهَا أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ، وَاللَّهِ لآخُذَنَّها مِنْهُمْ ما صحبتهم.--------------------------------------------
= الإسماعيلي، وخالفهم معمر وابن أبي الزناد وحماد بن سلمة عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه من قوله موقوفًا. وقال أبو معاوية: عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن ابن الزبير، أخرجه سعيد بن منصور عنه، وقال عبيد الله بن عمر: عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر، أخرجه البزار والطبراني، وهي شاذة، وكذا رواية حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عند ابن مردويه. وأما رواية أبي معاوية فشاذة أيضًا مع احتمال أن يكون لهشام فيه شيخان. وأما رواية معمر ومن تابعه فمرجوحة بأن زيادة من خالفهما مقبولة لكونهم حفاظًا)). اهـ.
(1) هو وهب بن كيسان القرشي، مولاهم، أبو نعيم المدني، المعلِّم، ثقة كما في "التقريب" (ص 585 رقم 7483).
975 - سنده ظاهره الصحة، لكنه معلول بالشذوذ كما سبق ذكره في الحديث السابق، وقد يكون لهشام بن عروة فيه شيخان كما قال الحافظ ابن حجر، فمرة يرويه عن أبيه، ومرة عن وهب بن كيسان، وبكل حال فهو صحيح عن عبد الله بن الزبير كما سبق.
وقد ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 628) وعزاه للمصنِّف وابن أبي شيبة والبخاري وأبي داود والنسائي والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في "دلائل النبوة".
والسيوطي بهذا العزو خلط هذه الطريق بالطريق السابقة. =

[الْآيَةُ (204): قَوْلُهُ تَعَالَى:
{وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}]
976 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا العَوَّام(1)، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} - قَالَ: فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.--------------------------------------------
= وعزاه للمصنِّف من هذا الطريق أيضًا الحافظ ابن كثير كما سبق.
وقد أخرجه هناد في "الزهد" (2/ 596 - 597 رقم 1264).
وابن جرير في "تفسيره" (13/ 327 رقم 15540).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 218 / أ).
جميعهم من طريق أبي معاوية، به.
(1) هو ابن حَوْشب.
976 - سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 637) بلفظ: هذا في الصلاة والخطبة يوم الجمعة، وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 478) من طريق هشيم، به.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (13/ 350 رقم 15610) من طريق أبي خالد وابن أبي عتبة، كلاهما عن العوام، به.
وأخرجه ابن جرير الطبري أيضًا برقم (15609) من طريق سعيد بن مسروق، عن مجاهد - في قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنصتوا} - قال: الإنصات للإمام يوم الجمعة.
وانظر الأثر الآتي بعده.

977 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ(1)، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ(2)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (بْنِ)(3) أبي حرَّة(4)، عن--------------------------------------------
(1) تقدم في الحديث [6] أنه صدوق.
(2) هو ابن المعتمر.
(3) في الأصل: ((وابن))، وهو خطأ صوابه من مصادر ترجمته.
(4) هو إبراهيم بن أبي حرَّة النصيبي، نزيل مكة، روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما، وعنه ابن عيينة ومنصور ومعمر بن راشد وجماعة، وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين والإمام أحمد وأبو حاتم الرازي، وضعفه الساجي، وهو تضعيف بلا حجة، ومعارض بتوثيق هؤلاء الأئمة. انظر "الجرح والتعديل" (2/ 96 رقم 261)، و"تعجيل المنفعة" (ص 15 رقم 7).
وقد تصحف اسم إبراهيم هذا في المصادر التي وجدتها أخرجت هذا الحديث من طريقه، ففي هذا الموضع من "سنن سعيد" هكذا: ((عن إبراهيم وابن أبي حرّة))، فأوهمني هذا الكلام أن شعبة بن الحجاج رواه عن اثنين وهما: منصور بن المعتمر وابن أبي حرة، ومنصور يرويه عن إبراهيم - وهو النخعي لأنه من شيوخه -، وابن أبي حرة يرويه عن مجاهد، وأكد هذا الفهم قوله بعد ذلك: ((قالا)) أي: إبراهيم ومجاهد.
وأخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة وابن جرير كما سيأتي، وأزالا بعض الإشكال وأوقعا في إشكال آخر.
فوقع عندهما كليهما قول منصور: ((سمعت إبراهيم بن أبي … أنه سمع مجاهدًا))، فأكد هذا إن إبراهيم هو الذي يروي عن مجاهد، وأنه ليس النخعي، ولكنه نسب عند ابن أبي شيبة هكذا: ((إبراهيم بن أبي حسن))، وعند ابن جرير هكذا: ((إبراهيم بن أبي حمزة))، فاضطرني هذا إلى الرجوع إلى النسخة الخطية لـ ((مصنف ابن أبي شيبة))، فوجدته هناك على الصواب: ((إبراهيم بن أبي حرة))، والحمد لله على توفيقه.

مُجَاهِدٍ، (قَالَ)(1): فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ.
978 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مَعْشَر(2)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ(3)، قَالَ: كَانُوا يتلقَّفون مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ شيئًا قرؤوا--------------------------------------------
(1) في الأصل: ((قالا))، وانظر التعليق السابق.
977 - سنده حسن لذاته لما تقدم عن حال عبد الرحمن بن زياد، وهو صحيح لغيره لأنه توبع.
فقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 478 - 479)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (13/ 351 رقم 15611)، كلاهما من طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، به.
وسند ابن أبي شيبة صحيح.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (13/ 351 رقم 15613 و 15615).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3/ 221 / ب).
كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن جابر - وهو الجعفي -، عن مجاهد قال: وجب الإنصات في اثنتين: في الصلاة والإمام يقرأ، وفي الجمعة والإمام يخطب.
ورواه عن مجاهد أيضًا ليث بن أبي سليم وأبو هاشم إسماعيل بن كثير وحميد الأعرج والقاسم بن أبي بَزّة، ولكنهم ذكروا: ((في الصلاة))، ولم يذكروا الخطبة. انظر رواياتهم في "تفسير عبد الرزاق" (1/ 247 - 248)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 479)، و"تفسير ابن جرير" (13/ 347 - 349 رقم 15587 و 15589 و 15590 و 15591 و 15592 و 15593 و 15594 و 15595 و 15605).
(2) هو نجيح بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث [167] أنه ضعيف.
(3) هو القُرظي.

مَعَهُ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْأَعْرَافِ: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} .
979- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَوْنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّة، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} فِي الصَّلَاةِ؛ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْزَلَهَا الْقَصَّاصُ في القصص.--------------------------------------------
978- سنده ضعيف لضعف أبي معشر وإرساله، فإن محمد بن كعب تابعي، وهو حسن لغيره إلى محمد بن كعب كما سيأتي، فيبقى ضعفه لأجل الإرسال.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 643) وعزاه للمصنِّف وابن أبي حاتم.
وقد أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / 221 / أ) من طريق أبي صخر، عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه، إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم قالوا مثلما يقول، حتى تنقضي فاتحة القرآن والسورة، فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم نزلت: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنصتوا لعلكم ترحمون} ، فقرأ وأنصتوا.
وأبو صخر هذا هو حميد بن زياد، تقدم في الحديث [898] أنه صدوق يهم، فالحديث إلى محمد بن كعب حسن لغيره بمجموع الطريقين، ولكنه ضعيف لإرساله.
979- سنده صحيح إلى معاوية.
وذكره البيهقي في "سننه" (2 / 155) في الصلاة، باب من قال: يترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، من رواية سعيد بن منصور، وأخرجه =

980 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَوْنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ(1)، أَقْرَأُ فِي مُصْحَفٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَجْلِسُ إِلَى قَاصٍّ؟ (قَالَ: اقْرَأْ فِي مُصْحَفِكَ، قُلْتُ: أَعُودُ مَرِيضًا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَجْلِسُ إِلَى قَاصٍّ؟)(2) قَالَ: عُدْ مَرِيضَكَ. قُلْتُ: أشَيِّع جَنَازَةً أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَجْلِسُ إِلَى قَاصٍّ؟ قَالَ: شَيِّع جَنَازَتَكَ. قُلْتُ: اسْتَعَانَ بِي رَجُلٌ عَلَى حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُ أَوْ أَجْلِسُ إِلَى قَاصٍّ؟ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى حَاجَةِ أَخِيكَ، حَتَّى جَعَلَهُ خَيْرَ مَجَالِسِ الْفَرَاغِ.
981 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا عَوْنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ يَقُولُ: لَتَاجِر يَجْلب إِلَيْنَا الطَّعَامَ أَحَبُّ إِلَيَّ من--------------------------------------------
= من طريق عفان بن مسلم، عن عون بن موسى، به، ولم يذكر عفان في روايته قوله: ((وأنزلها القصاص في القصص)).
(1) هو البصري.
(2) ما بين القوسين سقط من الأصل، فاستدركته من كتاب "القصاص والمذكّرين" (ص 182 - 183) لابن الجوزي حيث أخرج الحديث من طريق المصنِّف، ومن كتاب "تحذير الخواص" للسيوطي (ص 255 - 256) حيث أورده من طريق المصنف.
980 - سنده صحيح.
وأخرجه ابن الجوزي في "القصاص والمذكرين" كما سبق من طريق المصنِّف، وأورده السيوطي في الموضع السابق من "تحذير الخواص" من رواية سعيد بن منصور وعزاه أيضًا لابن أبي داود في "المصاحف".

قاصّ بين اثنين. [ل 138/ب] قَالَ(1): وَسَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّة يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عز وجل للنساء {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}(2) والقُصَّاصُ يأمرونهن بالخروج(3).--------------------------------------------
(1) أي عون بن موسى.
(2) الآية (33) من سورة الأحزاب.
(3) يظهر - والله أعلم - أنه يعني حث القُصَّاص الناس على حضور مجالس القصص ومنهم النساء، وربما كان فيه حث للنساء على الصلاة في المساجد.
981 - سنده صحيح.

باب
تفسير سورة الأنفال

‌‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَنْفَالِ
[الْآيَةُ(1): قَوْلُهُ تَعَالَى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}]
982 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ(1)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاش بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ(2)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الأشْدَق(3)، عَنْ مَكْحول، عَنْ أَبِي سَلَّام الْبَاهِلِيِّ(4)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ(5)، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَدْرٍ، فَلَقِيَ بِهَا الْعَدُوَّ، فَلَمَّا هَزَمَهُمُ اللَّهُ، اتَّبَعَتْهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَهُمْ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَوْلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى النَّهْب وَالْعَسْكَرِ، فَلَمَّا رجع الذين طلبوا--------------------------------------------
(1) تقدم في الحديث [168] أنه ضعيف.
(2) المخزومي، أبو الحارث المدني، صدوق له أوهام كما في «التقريب» (ص 338 / رقم 3831).
(3) تقدم في الحديث [23] أنه صدوق.
(4) هو أبو سلاّم ممطور الأسود الحبشي، الباهلي، الأعرج، الدمشقي، ثقة كما في «تهذيب الكمال» (28/ 484 - 488) و «تقريب التهذيب» (ص 545 / رقم 6879).
(5) هو صُدَيّ بن عجلان، صحابي مشهور، وهو هنا يروي عن صحابي مثله.

الْعَدُوَّ، قَالُوا: لَنَا النَّفْل؛ نَحْنُ طَلَبْنَا الْعَدُوَّ، وَبِنَا نَفَاهُمُ اللَّهُ عز وجل وَهَزَمَهُمْ، وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا، بَلْ هُوَ لَنَا، نَحْنُ أَحْدَقْنا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنَالَهُ مِنَ الْعَدُوِّ غِرَّة، وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَوْلَوْا عَلَى النَّهب وَالْعَسْكَرِ: مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا، بَلْ هُوَ لَنَا، نَحْنُ اسْتَوْلَيْنَا عَلَيْهِ وأَحْرَزْناه، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل عَلَى رَسُولِهِ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ … } الْآيَةَ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ عَنْ فُوَاق(1)، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُنَفِّلهم بَادِيَن الرُّبُعَ، فَإِذَا قَفَلُوا الثُّلُثَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبْرَةً مِنْ ظَهْرِ بَعِيرِهِ، فَقَالَ: ((مَا يَحِلُّ لِي مِنَ الْفَيْءِ قَدْرُ هَذِهِ الْوَبَرَةِ، إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فأدُّوا الخِيَاطَ والمِخْيَطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ الغَمَّ والهَمَّ))، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ النَّفْلَ وَيَقُولُ: ((يَرُدّ (قويُّ)(2) القوم على ضعيفهم)).--------------------------------------------
(1) أي: قسمها في قدر فُواق ناقة - وهو ما بين الحَلْبتين من الرَّاحة، وتُضَمّ فاؤه وتُفتح -.
وقيل: أراد التفضيل في القسمة، كأنه جعل بعضهم أفوق من بعض على قدر غنائمهم وبلائهم. "النهاية في غريب الحديث" (3/ 479).
(2) في الأصل: ((مُقوى))، والتصويب من مصادر التخريج.
982 - سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن الحارث من قبل حفظه، ولما في هذه الطريق من المخالفة التي سيأتي الكلام عنها، وأما عبد الله بن جعفر =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فإنه قد توبع من عدد من الرواة
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4 / 5) وعزاه للمصنِّف والإمام أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبي الشيخ والحاكم والبيهقي وابن مردويه.
وقد أخرجه البيهقي في «سننه» (9 / 57) في السير، باب قسمة الغنيمة في دار الحرب، ومن طريق المصنف إلى قوله: «فواق» ، ولم يذكر باقيه.
وأخرجه محمد بن إسحاق في «السيرة» (2 / 295 - 296 / سيرة ابن هشام) ، فقال: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا … ، فذكره، إلا أنه أسقط «أبا سلاّم» من الإسناد.
ومن طريق ابن إسحاق أخرجه: الإمام أحمد في «المسند» (5 / 322 - 323) ، وابن جرير الطبري في «التاريخ» (2 / 458) ، وفي «التفسير» (13 / 370 / رقم 15655) ، والحاكم في «المستدرك» (2 / 136 و 326) ، ومن طريقه البيهقي في «سننه» (6 / 292 و 315) في كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب بيان مصرف الغنيمة، وباب الوجه الثالث من النفل.
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5 / 190 / رقم 9334) .
والإمام أحمد في «المسند» (5 / 319 - 320) .
والترمذي في «جامعه» (4 / 130 / رقم 1561) في كتاب السير، باب في النفل.
وابن ماجه (2 / 951 / رقم 2852) في الجهاد، باب النفل.
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (3 / ل 225 / أ) .
والهيثم بن كليب في «مسنده» (ل 37 / أ) .
والبيهقي في «سننه» (6 / 313) - من طريق عبد الرزاق وغيره - في كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب الوجه الثاني من النفل. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= جميعهم من طريق سفيان الثوري، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، به.
ورواه الأشجعي عن الثوري، فأسط عبادة من سنده وجعله من رواية أبي أمامة عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مباشرة، وخطَّأ أبو حاتم الرازي هذه الرواية، وصوّب رواية من جعله عن أبي أمامة، عن عبادة. انظر «العلل» لابن أبي حاتم (1 / 338 و 343 - 344 / رقم 1003 و 1018) .
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا (5 / 318 و 319 و 323 - 324) .
والدارمي في «سننه» (2 / 147 و 148 / رقم 2485 و 2489 و 2490) .
والنسائي في «سننه» (7 / 131) في كتاب قسم الفيء.
والهيثم بن كليب في «مسنده» (ل 137 / ب) .
والحاكم في «المستدرك» (2 / 74 - 75) .
ومن طريقه وطريق غيره أخرجه البيهقي في «سننه» (6 / 303 و 315) في قسم الفيء والغنيمة، باب بيان مصرف خمس الخمس، وباب كراهية النفل من هذا الوجه إذا لم تكن حاجة، و (9 / 20 - 21) في السير، باب أصل فرض الجهاد.
جميعهم من طريق أبي إسحاق الفزاري، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، به.
لكن اختُلف على أبي إسحاق، فمنهم من يسقط مكحولاً من الإسناد، ومنهم من يسقط أبا سلاّم، ومنهم من يذكره بإثباتهما، ومنهم من يجعله عن أبي إسحاق، عن الثوري، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ كما تجده في «العلل» لابن أبي حاتم (1 / 343 - 344 / رقم 1018) .
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3 / 228 و 240 و 241) .
والهيثم بن كليب في «مسنده» (ل 137 / ب) .
كلاهما من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= به
وأخرجه حميد بن زنجويه في «الأموال» (2 / 703 / رقم 1187) ، وعلقه ابن أبي حاتم في «العلل» (1 / 338 / رقم 1003) ، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، به.
وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (13 / 369 / رقم 15654) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه، به.
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (11 / 193 - 194 / رقم 4855 - الإحسان) .
والحاكم في «المستدرك» (2 / 135) و (3 / 49) .
ومن طريقه البيهقي في «سننه» (6 / 292 و 315) .
كلاهما من طريق إسماعيل بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الحارث، به.
فتبين بهذا أن كلاًّ من عبد الله بن جعفر وسفيان الثوري - في الراجح عنه - وعبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد العزيز الدَّرَاوَرْدي والمغيرة بن عبد الرحمن وإسماعيل بن جعفر، كلهم رووه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عن سليمان بن موسى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عن أبي أمامة، عن عبادة، وهو الصواب.
وأن رواية من رواه بخلاف هذا؛ كرواية محمد بن إسحاق، أو أبي إسحاق الفزاري - في بعض الاختلاف عليه-، أو بعض الاختلاف على الثوري، جميع هذه الروايات تعتبر شاذة، وهذا ما رجحه أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه (1 / 338 و 343 - 344 / رقم 1003 و 1018) .
وهذا كله بالنسبة للرواية عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عن سليمان بن موسى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ.
لكن هناك اختلاف على مكحول، وعلى أبي سلاّم.
أما الاختلاف على مكحول فلا يؤثر، فالصواب عنه ما رواه سليمان بن =