📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

[1189] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا عبدُ الرحمنِ بنُ زيادٍ(1)، عن شعبةَ، عن الحكَمِ(2)؛ قال: سألتُ طاوسًا وعطاءً وعِكْرمةَ(3) عن--------------------------------------------
(1) هو: الرصاصي، تقدم في الحديث [6] أنه صدوق.
(2) هو: ابن عُتَيبة.
(3) طاوس هو: ابن كيسان، وعطاء هو: ابن أبي رباح، وعكرمة هو: مولى ابن عباس.
وكذا جاء في الأصل: "سألت طاوسًا … "، وكذا في "الدر المنثور" و"معاني القرآن"، وفي بقية المصادر: "عن طاوس وعكرمة وعطاء"، مع تقديم وتأخير في الأسماء الثلاثة. والعَلَم "طاوس" يجوز فيه الصَّرف - وهو الأكثر - وعدمُه، فمن صرفَهُ ذهب إلى أنه عربيٌّ أصيل، وأنه اشتُقَّ من قول العرب: تطَوَّسَتِ المرأةُ: إذا تزيَّنت. ومن منع صرفَه ذهب إلى أنه أعجمي.
قال: د. ف عبد الرحيم: هو يوناني معرَّب، وأصله "تاؤُس" بالهمزة، ألحقوه بـ "فاعول"؛ لفقد "فاعُل" في الأبنية العربية.
انظر: "المعرَّب" للجواليقي (ص 443)، وانظر: "لسان العرب" و"تاج العروس" (ط و س)، وبحث: "فاعول" بين العربية والسريانية ضمن كتاب "دراسات في اللغتين السريانية والعربية" لإبراهيم السامرائي (ص 147).

[1189] سنده حسن؛ لحال عبد الرحمن بن زياد، وقد توبع كما سيأتي؛ فالأثر صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 559) لابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (16062) عن وكيع ومحمد بن جعفر غندر، وابن جرير في "تفسيره" (13/ 699) من طريق وكيع وغندر وعلي بن الجعد ويحيى بن عباد وشبابة وآدم بن أبي إياس، والبغوي في "الجعديات" (246) عن علي بن الجعد، والنحاس في "معاني القرآن" (3/ 536 - 537) من طريق يحيى بن عباد؛ جميعهم (وكيع، وغندر، وابن الجعد، ويحيى بن عباد، وشبابة، وآدم) عن شعبة، به، نحوه، ولم يذكر في رواية غندر عند ابن جرير: "عطاءً ولا طاوسًا"، وجاء في رواية يحيى بن عباد وشبابة وابن الجعد عند ابن جرير: "سعيد" بدل "شعبة"، وجاء على الصواب في "الجعديات" و"معاني القرآن".

قولِه: {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ}؟ قال(1): أهواءَهم(2) إلى مكةَ.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وكذا في رواية ابن الجعد، إلا أنه قال: "عن عطاء وطاوس وعكرمة … قال". والجادة: "قالوا" أي: طاوس وعطاء وعكرمة. ويخرَّج قوله "قال" على أوجه:
أحدها: أنه أراد: قال كلُّ واحدٍ منهم، أو: قال جميعهم، ويكون الفاعل ضميرًا مستترًا يعود على المفهوم من السياق؛ ونحوه: {مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ} [فاطر: 45] أي: الأرض، و {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: 32]، أي: الشمسُ؛ ولم يتقدم ذكرهما. وانظر في ذلك: "ارتشاف الضرب" لأبي حيان (2/ 941 - 943)، و"همع الهوامع" للسيوطي (1/ 263).
والثاني: أن يعود ضمير الفاعل على أحدِ الثلاثة؛ ويكون ذَكَر فعل القول الخاص بأحدهم فقط اكتفاءً بالشيء عن نظيره أو نظائره؛ كقول الشنفرى [من الطويل]:
وأَصْبَحَ عَنِّي بالغُمَيْصاءِ جالِسًا … فَرِيقانِ مَسْؤُولٌ وآخَرُ يَسْألُ
فلم يُثَنِّ خبر "أصبح" - وهو "جالسًا" - مع أن اسمها "فريقان" مثنى.
ويدخل هذا أيضًا في التوسُّع في الدلالة والخروج عن الأصل؛ فيدل المفرد على المثنى أو الجمع، والمثنى على المفرد أو الجمع، والجمع على المفرد أو المثنى.
وانظر: "إعراب لامية الشنفرى" (ص 129)، و"همع الهوامع" (1/ 194).
والثالث: أن يكون أصل: "قال" هنا: "قالُوا" أي: الثلاثة. فحذف الواو وأبقى الضمة دليلًا عليها؛ ويضبط الفعل حينئذ "قَالُ"، ويُعدّ هذا من الاجتزاء بالحركات عن حروف المد، وهو لغة لبعض العرب، ولها شواهد كثيرة؛ انظرها في: "الخصائص" لابن جني (3/ 133 - 136)، و"سر صناعة الإعراب" له (2/ 631 - 632)، و"الإنصاف" لابن الأنباري (1/ 385 - 391)، (2/ 544 - 547).
(2) كذا في الأصل؛ ويكون المعنى: "اجعل أهواءهم". ولم نقف على نصٍّ بمخالفة الثلاثة (طاوس وعطاء وعكرمة) لقراءة الجمهور: {تَهْوِي}، وقد فُسِّرت قراءة الجمهور أيضًا بالميل والحب والنزوع والشوق، وانظر الفائدة في التعليق على الأثر السابق.

[قولُهُ تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)}]

[1190] حدَّثنا سعيدٌ، قال: سألتُ سفيانَ عن قولِهِ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ}؟ قال: تعزيةٌ للمؤمنِ، ووعيدٌ للكافرِ. قلتُ: من قاله يا أبا محمدٍ؟ قال: أهلُ العلمِ.
[قولُهُ تعالى: {وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46)}]

[1191] حدَّثنا سعدٌ، قال: نا خالدُ بنُ عبدِ اللهِ، عن حُصَينٍ(1)،
عن أبي مالك؛ في قولِهِ عز وجل: {وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ}؛ قال: صنعوا تَوابيتًا فعلَّقوا بالنُّسُورِ(2)، فلما--------------------------------------------
[1190] سنده صحيح إلى سفيان بن عيينة.
(1) هو: ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكن خالد بن عبد اللّه الواسطي - الراوي عنه هنا - هو ممن روى عنه قبل تغيره.

[1191] سنده صحيح إلى أبي مالك غزوان الغفاري، ولكنه لم يذكر عمن أخذه.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 572 - 573) للمصنف وابن أبي حاتم.
(2) قوله: "توابيتًا فعلقوا بالنسور" كذا في الأصل، ولم يذكر السيوطي لفظ المصنِّف. وفيما في الأصل إشكالان: الأول: قوله: "توابيتًا" والجادَّة فيه: "توابيتَ" بحَذْفِ الألف؛ لأنه ممنوعٌ من الصرف لمجيئه على صيغة منتهى الجموع، لَكنَّ قوله: "توابيتًا" بالتنوين، جائزٌ في العربية وصحيحٌ؛ ويخرَّج على لغة من يَصْرفُ جميعَ ما لا ينصرف في الاختيار وسعة الكلام؛ وهي لغة لبعض العرب، ومن شواهدها قولُهُ تعالى: {سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا} [الإنسان: 4] في قراءة من نوَّن "سلاسلًا"، ومثل ذلك: قراءتُهُمْ بالتنوين في قوله تعالى: {قَوَارِيرَا (15) قَوَارِيرَ} [الإنسان: 15، 16]، وقراءةُ الأعمش والأشهب العقيلي والمطوِّعي: {وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح: 23]. =

أَهْوَتْ(1) من السماءِ؛ ظنَّتِ الجبالُ أنه أمرٌ حَدَثَ من السماءِ.

[1192] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سفيانُ، عن عمرٍو(2)، عن عِكرمةَ(3)؛ قال: قرأ عمرُ: {وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ}(4).--------------------------------------------
= ويمكن تخريجه أيضًا على أنه بالألف بلا تنوين؛ فقد ذكر ابن جنِّي أن من العرب مَنْ يقف على جميع ما لا ينصرف - إذا كان منصوبًا - بالألف؛ فيقولون: رأيتُ أحمدَا، وكلَّمتُ عثمانَا؛ وذلك لخفَّة الألف عليهم ولاعتيادهم صَرْفَ ما لا ينصرف في الشعر.
انظر: "سر صناعة الإعراب" لابن جني (2/ 677)، و"مشكل إعراب القرآن" لمكي بن أبي طالب (2/ 783 - 784)، و"مغني اللبيب" (ص 195)، و"همع الهوامع" (1/ 131 - 133)، و "إبراز المعاني، من حرز الأماني" لأبي شامة (ص 713 و 715)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (8/ 336 و 387)، و"شرح التصريح" لخالد الأزهري و "شرح الأشموني" (آخر باب الممنوع من الصرف).
والإشكال الثاني: قوله: "فعلقوا"، والجادَّة فيه: "فعقلوها" أي: التوابيت، وما في الأصل فيه حذف المفعول به أو ضميره للعلم به.
وانظر "الخصائص" لابن جني (2/ 372)، و"مغنى اللبيب" (ص 797 - 799)، و"همع الهوامع" (2/ 11 - 13).
(1) أي: سقطت؛ يقال: هَوَى الشيء وأَهْوى وانْهَوى. "تاج العروس" (هـ و ي).
(2) هو: ابن دينار.
(3) هو مولى ابن عباس، تقدم في الحديث [466] أنه لم يسمع من عمر رضي الله عنه.

[1192] سنده ضعيف؛ للانقطاع بين عكرمة وعمر رضي الله عنه.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 569) للمصنف وأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في "المصاحف".
وقد أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص 304)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (13/ 720)؛ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.
(4) كذا القراءة بـ {كاد} مكان {كان}، و {لِتَزُولُ} بفتح اللام الأولى ورفع الثانية، وهي قراءة عمر وعليّ وابن مسعود وأُبي - بخلف عنه - وعمرو بن دينار وعكرمة، وغيرهم. ولم يقرأ بذينك الحرفين معًا أحدٌ من العشرة ولا الأربعة الشواذ، إلا أن الكسائي من السبعة قرأ: {لِتَزُولُ}، وكذلك قرأ ابن محيصن من الشواذ. ولم يُضبط لفظ {لِتَزُولُ} في الأصل، وضبطه مَنْ ذكر القراءة. =

[قولُهُ تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (48)}]

[1193] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا الحسنُ بنُ يزيدَ الأَصَمُّ(1)؛ قال: سمعتُا السُّدِّيَّ(2) يقولُ؛ في قولِهِ: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ}؛ قال: تُبَدَّلُ بأرضٍ(3) بيضاءَ، لم يُعْمَلْ فيها خطيئةٌ، ولم يُسْفَكْ فيها دمٌ.--------------------------------------------
= وقراءة الجمهور: {وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ}. وانظر القراءة وتوجيهها في: "إعراب القرآن" للنحاس (2/ 375)، و "المحتسب" لابن جني (1/ 365 - 366)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (5/ 425 - 426)، و"الدر المصون" للسمين الحلبي (7/ 126 - 127)، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (4/ 514 - 517).
(1) تقدم في الحديث [186] أنه ثقة.
(2) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن، تقدم في تخريج الحديث [174] أنه صدوق يهم.

[1193] سنده صحيح عن السدي، لكنه لم يذكر عمن أخذه.
وقد أخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" (142) من طريق الحكم بن ظهير، عن السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة - في قوله تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ} - قال: "تبدل خبزة بيضاء نقية، حتى يأكل المؤمن بين رجليه". وسنده ضعيف جدًّا؛ فالحكم بن ظهير تقدم في الحديث [421] أنه متروك رمي بالرفض، ووالد السدي هو عبد الرحمن بن أبي كريمة مجهول الحال كما في "التقريب".
(3) قوله: "تبدل بأرض … " كذا في الأصل. وفيه دليل على صحة جواز دخول الباء على المأخوذ لا المتروك في مادة (ب د ل) وفروعها؛ وقد جاء في "المصباح المنير" (ب د ل) ما نصه: "أبدلته بكذا إبدالًا نحيت الأول، وجعلت الثاني مكانه". وجاء في "مختار الصحاح" (ب د ل) ما نصه: "الأبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد منهم أبدل الله تعالى مكانه بآخر … " اهـ. وجاء في "تاج العروس" (ب د ل) ما نصه: "قال ثعلب: يقال: أبدلت الخاتم بالحلْقة، إذا نحيت هذا وجعلت هذه مكانه،=

[1194] حدَّثنا سعيدٌ قال: نا عبدُ العزيزِ بنُ أبي حازمٍ(1)، قال: حدَّثني أبي، عن سهلِ بنِ سعدٍ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "يُحْشَرُ--------------------------------------------
= وبدلت الخاتم بالحلْقة، إذا أذبته وسويته حلقة، وبدلت الحلقة بالخاتم، إذا أَذبتها وجعلتها خاتمًا. قال: وحقيقته أن التبديل: تغيير الصورة إلى صورة أخرى والجوهرة بعينها، والإبدال: تنحية الجوهرة واستئناف جوهرة أخرى.
قال أبو عمرو: فعرضت هذا على المبرد فاستحسنه، وزاد فيه فقال: وقد جعلت العرب "أبدلت" مكان "بدلت"".
وهذا مثال آخر لدخول الباء على المأخوذ، هو قول طفيل لما أَسلم:
وبَدَّلَ طَالِعَي نَحْسِي بسَعْدِ
هذا ولا فرق بين أن يكون ما تعلق به الجار والمجرور هو الفعل: "بدل" وفروعه وما تصرف منه، أم غيره بقرينة. انتهى من بحث للأستاذ عباس حسن قدمه إلى مجمع اللغة العربية، "كتاب الألفاظ والأساليب" من الدورة 35 إلى الدورة 41 (ص 36 - 37). وانظر "عقود الزبرجد" (1/ (1) 186 - 200).
(1) هو: عبد العزيز بن سلمة بن دينار، تقدم في الحديث [790] أنه صدوق فقيه.

[1194] سند المصنف فيه عبد العزيز بن أبي حازم، وتقدم الكلام عنه، ولكنه لم ينفرد به، فالحديث صحيح مخرج في "الصحيحين" كما سيأتي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 577) للبخاري ومسلم وابن جرير وابن مردويه. وعزاه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (11/ 375) للمصنف.
وقد أخرجه ابن حبان (7320) من طريق محمد بن الوليد الزبيري، والطبراني في "المعجم الكبير" (6/ رقم 5908) من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي؛ كلاهما عن ابن أبي حازم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" (96) - ومن طريقه مسلم (2790) - عن خالد بن مخلد، والبخاري (6521)، والروياني في "مسنده" (1069)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (13/ 732)، والطبراني في "المعجم الكبير" (6/ رقم 5831) من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما (خالد، وابن أبي مريم) عن محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن أبي حازم، به. إلا أن سعيد بن أبي مريم قال في روايته: "قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد".
قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص 336): "قوله: قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد، ما أدري مَن عَنَى أبو حازم بقوله: أو غيره".
وانظر "فتح الباري" (11/ 375). =

النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ(1) كقُرْصَةِ النَّقِيِّ(2)، لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ(3) لأحَدٍ".--------------------------------------------
= ورواه ابن أبي داود في "البعث" (21)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" - كما في "تفسير ابن كثير" (14/ 241) - من طريق مصعب بن ثابت، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي؛ {فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ} [النازعات: 14] قال: أرضٍ بَيضاءَ وعَفْرَاءَ كالخُبزَةِ من النَّقِيِّ.
(1) قوله: "على أَرض بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ" أي: ليست بيضاء ناصعة شديدة البياض، بل يضرب بياضها إلى حمرة، وهو لون كلون عَفَر الأرض، أي: وجهها. وقيل: أرض بيضاء لم توطأ.
وانظر: "غريب الحديث" للحربي (1/ 194 - 195)، ولأبي عبيد (3/ 12 - 13)، وللخطابي (1/ 148)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (8/ 322)، و "جمهرة اللغة" لابن دريد (2/ 765 - 766)، و "تهذيب اللغة" للأزهري (2/ 350)، و"تاج العروس" (ع ف ر).
(2) قوله: "كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ": القرصة: الرغيف، والتاء للوحدة، والنَّقِيُّ: هو الدقيق الأبيض المنخول المنظف؛ سُمي كذلك لنقائه من النخالة، ويتخذ منه خبز يُسمى الحُوَّارَى؛ سُمي بذلك لبياضه، والتحوير: التبييض. والتشبيه بالقُرصة: في الشكل واللون، دون التقدير.
وانظر: "الفائق" للزمخشري (3/ 6)، و "شرح النووي على صحيح مسلم" (18/ 52)، و"فتح الباري" (11/ 375)، و"مرقاة المفاتيح" (10/ 188)، و"تاج العروس" (خ و ر، ن ق ي).
(3) وفي بعض الروايات: "مَعْلَم"، والعَلَم والمَعْلم بمعنى واحد؛ وهو الأثر، وما جُعل علامة على الطرق والحدود. والمراد: أنها ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يُهتدى بها في الطرقات، كالجبل والصخرة البارزة. وقيل: فيه تعريض بأرض الدنيا، وأنها ذهبت وانقطعت العلاقة منها.
وانظر: "مشارق الأنوار" (2/ 83 و 84)، و "إكمال المعلم" (8/ 322)، و"تهذيب اللغة" (2/ 418 - 419)، و"فتح الباري" (11/ 375)، و"مرقاة المفاتيح" (10/ 188).

[قولُهُ تعالى: {سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50)}]

[1195] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا خالدُ بنُ عبدِ اللّهِ، عن حُصَينٍ(1)، عن عِكْرمةَ؛ في قولِهِ: {سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ(2)} قال: من صُفْرٍ--------------------------------------------
(1) هو: ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكن خالد بن عبد اللّه الواسطي - الراوي عنه هنا - هو ممن روى عنه قبل تغيره.

[1195] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 582) للمصنف وأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر.
وقد أخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (583) من طريق المصنف.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (13/ 744 و 745) من طريق هشيم، عن حصين، به.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (13/ 745) من طريق هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، في هذه الآية: {سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ}؛ قال: من نحاسٍ {آن}: أَنَى لهم أن يُعَذَّبوا به.
(2) لم تضبط الآية في الأصل. وفي {قَطِرَانٍ} قراءات كثيرة: قرأ الجماعة: {قَطِرَانٍ} بـ فتح القاف وكسر الطاء وفتح الراء. وروى ابن جرير الطبري في "تفسيره" (12/ 743 - 744) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة تفسير "القطران" بالنحاس وهو الصُّفر. ثم ذكر ابن جرير قراءة أخرى نسبها لعكرمة، ولابن عباس وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة والحسن؛ وهي: {قَطِرَ آنٍ} وضبطها بفتح القاف وسكون الطاء وتنوين الراء، و"آن" نعت و"قطر". وفسَّر "القَطْر" بالنحاس أيضًا. وضبطها رحمه الله بالحروف كما في طبعتي "تفسيره". وهذه القراءة لم نقف على من ذكرها بهذا الضبط سوى ابن جرير، إلا ما كان في "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة إذ ضبطت كذلك، إلا أن الظاهر أنه من صنيع المحقق لا من ابن قتيبة.
والذي في سائر كتب التفسير والقراءات والمعاجم: أن "القَطِر" و"القِطْر" بمعنى النحاس. وإن صحت بما في "تفسير ابن جرير" جميع نسخه المخطوطة، فلعله مما فات غيره رحمه الله. وجماع اختلاف القَرَأَة في هذا الحرف، ما يلي: =

يُحمى عليهم؛ هكذا قرأ.
* * * * *--------------------------------------------
= 1 - {مِنْ قَطِرَانٍ} وهي قراءة عامة القراء. وفسِّر بأنه ما يتحلل من شجر الأَبْهل وتُطلى به الإبل، كما فسر بالنحاس، كما سبق.
2 - {مِنْ قَطِرَانٍ} وهي لغة في {قَطِرَانٍ} السابقة، وقرأ بها عمر وعلي وعيسى بن عمر وعكرمة.
3 - {مِنْ قَطِرَانٍ} وهي لغة ثالثة في {قَطِرَانٍ}، ونسب الطبري القراءة بها إلى عيسى بن عمر، وصرح غير واحد بأنه لم ترد بها قراءة.
4 - {مِنْ قَطِرَانٍ} وتنسب إلى علي وزيد بن علي، وابن عباس وأبي هريرة والحسن وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير وابن سيرين وسنان بن سلمة بن المحبق وأبي صالح والكلبي وعمرو بن فائد وعمرو بن عبيد وعيسى بن عمر الهمداني.
5 - {مِنْ قَطِرَانٍ} وتنسب إلى أغلب المتقدمين في القراءة السابقة، ويضاف إليهم يعقوب في رواية زيد عنه، وعلقمة والربيع بن أنس.
وأما "آن" ففسِّر بأنه: الذي تناهى حرُّه؛ من أنَى الماءُ: - إذا سخُن وبلغ في الحرارة. وقيل: آنٍ، أَنَى لهم أن يُعَذَّبوا به؛ بمعنى حان.
ومما تقدَّم يظهر أن عكرمة رويت عنه القراءة بـ "قَطْرانٍ" و"قَطِرٍ آنٍ" و"قِطْرٍ آنٍ"، و"قَطْرٍ آنٍ" - فيما ذكر ابن جرير - وفُسر في الجميع بالنحاس.
وانظر: "تأويل مشكل إعراب القرآن" لابن قتيبة (ص 69)، و"تفسير الطبري" (12/ 742 - 746)، و "معاني القرآن" للزجاج (3/ 170)، و "معاني القرآن" للنحاس (3/ 546 - 547)، و"المبسوط في القراءات العشر" للأصبهاني (ص 257)، و"المحتسب" لابن جني (1/ 366 - 367)، و"المحرر" لابن عطية (3/ 348)، و"إعراب القراءات الشواذ " للعكبري (1/ 740)، و"تفسير القرطبي" (12/ 172)، و "البحر المحيط" لأبي حيان (5/ 48)، و"الدر المصون" للسمين الحلبي (7/ 132 - 133)، و"اللباب" لابن عادل (11/ 419 - 418)، و "روح المعاني" للآلوسي (13/ 256 - 257)، و "لسان العرب" و"تاج العروس" (ق ط ر، أ ن ي)، و"معجم القراءات" لأحمد مختار عمر وآخرين (3/ 244 - 245)، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (4/ 523 - 525).

‌‌تَفسيُر سُورَة الحِجْر
[قولُهُ تعالى: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2)}]

[1196] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا خالدُ بنُ عبدِ اللّهِ، عن عطاءِ بنِ السَّائبِ(1)، عن مجاهدٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في قولِهِ: {رُبَمَا يَوَدُّ(2)--------------------------------------------
(1) تقدم في الحديث [6] أنه ثقة اختلط، والراوي عنه هنا هو خالد بن عبد اللّه الطحان، وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط كما في الحديث [782].

[1196] سنده ضعيف؛ لاختلاط عطاء بن السائب. وروي من طرق عن مجاهد من قوله، كما سيأتي في الأثر التالي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 585) للمصنف وهناد بن السري في "الزهد" وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في "البعث والنشور".
وقد أخرجه هناد في "الزهد" (190) من طريق عَبيدة بن حميد، وابن جرير في "تفسيره" (14/ 9) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله، وابن جرير أيضًا (4/ 10 و 13)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 353)؛ من طريق جرير بن عبد الحميد، والآجري في "الشريعة" (ص 776) من طريق إبراهيم بن طهمان؛ جميعهم (عَبيدة، وأبو عوانة، وجرير، وإبراهيم) عن عطاء بن السائب، به.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "حسن الظن باللّه" (129)، وابن جرير في "تفسيره" (14/ 12)؛ من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن مجاهد؛ من قوله.
ورواية حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، اختلف فيها: فذهب الجمهور إلى أنه سمع منه قبل الاختلاط، وذهب يحيى بن سعيد القطان إلى أنه سمع منه قبل الاختلاط وبعده، وكان لا يميز هذا من هذا، إلا أن الطريق إلى حماد بن سلمة عند ابن أبي الدنيا فيها رجل مجهول؛ فقد رواه ابن أبي الدنيا عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن شيخ، عن حماد، ورواه ابن جرير عن المثنى بن إبراهيم، عن الحجاج بن المنهال، عن حماد، والمثنى شيخ الطبري لا يعرف حاله.
ورواه ابن جرير في "تفسيره" (14/ 9)، والبيهقي في "البعث والنشور" (80)؛ من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، مثله.
(2) رسمت في الأصل: "يودوا" بالواو والألف، وهو خطأ ظاهر.

الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2)}؛ قال: يَدخُلُ الجنَّةَ مَن شاء اللهُ أن يَدخُلَ، ثم قال(1): مَن كان مسلمًا فَلْيدخُلْ، فذلك قولُهُ عز وجل: {رُبَمَا يَوَدُّ(2) الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ}.

[1197] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا داودُ العطَّارُ(3)، قال: سمعتُ عبدَ الكريمِ البَصريِّ(4) يقولُ: قال مجاهد: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2)}؛ قال: ذاك وهم في النّارِ حينَ يَرون أهلَ الإسلامِ يَخرجونَ من النارِ بإسلامِهِم.--------------------------------------------
(1) أي: ثم قال الله عز وجل؛ كما في بعض مصادر التخريج. وفي بعض الألفاظ: "ما يزال اللّه يشفع ويُدخل الجنة، ويرحم ويشفع حتى يقول: من كان من المسلمين فليدخل الجنة".
(2) رسمت في الأصل: "يودو" بالواو.
(3) هو: داود بن عبد الرحمن، تقدم في تخريج الحديث [395] أنه ثقة.
(4) هو: عبد الكريم بن أبي المخارق، تقدم في الحديث [28] أنه ضعيف.

[1197] سنده ضعيف؛ لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، والأثر ثابت عن مجاهد من قوله كما سيأتي، وروي عن مجاهد، عن ابن عباس من قوله كما في الأثر السابق، ولا يصح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 586) للمصنف وهناد والبيهقي.
وقد أخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (83) من طريق المصنف، به.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 345)، وهناد في الزهد (209)، وابن جرير في "تفسيره" (14/ 12)؛ من طريق خصيف بن عبد الرحمن، وابن جرير (14/ 12) من طريق ابن جريج؛ كلاهما (خصيف، وابن جريج) عن مجاهد نحوه.
وهو في "تفسير مجاهد" (739) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: ذاك يوم القيامة.

[قولُهُ تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24)}]

[1198] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا نوحُ بنُ قيسٍ الحُدَّانيُّ(1)،--------------------------------------------
(1) تقدم في الحديث [192] أنه ثقة، رمي بالتشيع.

[1198] سنده صحيح، وقد أُعِلَّ بوقفه على أبي الجوزاء، والراجح أنه عن ابن عباس، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكذا الشيخ الألباني كما سيأتي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 604 - 605) للمصنف والطيالسي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن مردويه والبيهقي في "سننه".
وقد أخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص 283) من طريق المصنف.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (2835) عن نوح بن قيس، به.
وأخرجه أحمد في "المسند" (1/ 305 رقم 2784) عن سريج بن النعمان، وابن ماجه (1046) عن حميد بن مسعدة وأبي بكر بن خلاد، والترمذي (3122)، والنسائي (870)؛ عن قتيبة بن سعيد، والبزار (5296) عن إسماعيل بن حفص ومحمد بن عبد الملك، والبزار في الموضع نفسه، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (14/ 53)؛ عن محمد بن موسى الحرشي، والبزار (5296)، وابن خزيمة (1697)؛ عن أبي موسى محمد بن المثنى، وابن جرير (14/ 54) من طريق عبيد اللّه بن موسى ومالك بن إسماعيل، وابن خزيمة (1697) عن الفضل بن يعقوب، وابن خزيمة (1696)، وابن حبان (401)؛ من طريق نصر بن علي، والنحاس في "معاني القرآن" (4/ 21 - 22) من طريق مسلم بن إبراهيم، والطبراني في "الكبير" (12/ رقم 12791) من طريق بشر بن حجر وعفان بن مسلم، والحاكم في "المستدرك" (2/ 353) من طريق أبي عمر حفص بن عمر؛ جميعهم (سريج، وحميد، وابن خلاد، وقتيبة، وإسماعيل، ومحمد بن عبد الملك، ومحمد بن موسى، ومحمد بن المثنى، وعبيد اللّه بن موسى، ومالك بن إسماعيل، والفضل بن يعقوب، ونصر بن علي، ومسلم بن إبراهيم، وبشر بن حجر، وعفان، وحفص بن عمر) عن نوح بن قيس، به.
وأخرجه أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (2765) عن وكيع، والحاكم في "المستدرك" (2/ 353) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي؛ كلاهما (وكيع، وأبو حذيفة) عن سفيان الثوري، عن رجل، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: {الْمُسْتَقْدِمِينَ}: الصفوف المقدمة، و {الْمُسْتَأْخِرِينَ}:=

قال: حدّثني عمرُو بنُ مالكٍ(1)، عن--------------------------------------------
= الصفوف المؤخرة. قال وكيع: "نرى أنه أبان بن أبي عياش"؛ يعني: الرجل الذي بين سفيان وأبي الجوزاء.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 348) - ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره" (14/ 53) - عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء؛ في قول الله عز وجل: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ} في الصفوف في الصلاة، و {الْمُسْتَأْخِرِينَ}.
قال الترمذي في الموضع السابق: "وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، نحوه، ولم يذكر فيه: "عن ابن عباس"؛ وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح". وقال البزار: "ولا نعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس، ولا له طريق إلا هذا الطريق عنه".
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (3/ 81) من طريق الطيالسي وقال: "غريب من حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس، تفرد برفعه نوح بن قيس".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال عمرو بن علي: لم يتكلم أحد في نوح بن قيس الطاحي بحجة، وله أصل من حديث سفيان الثوري … ". وقد تقدم أن سفيان الثوري إنما رواه عن رجل لم يسمِّه، عن أبي الجوزاء، وتقدم أن وكيعًا قال: "نرى أنه أبان بن أبي عياش".
وعلقه أبو جعفر النحاس في "معاني القرآن" (4/ 21) عن سفيان الثوري، عن أبان بن أبي عياش، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس. وأبان تقدم في الحديث [4] أنه متروك الحديث.
وقال ابن كثير في "تفسيره" (8/ 253 - 254): "وقد ورد فيه حديث غريب جدًّا … "، ثم ذكره، ثم قال: "وهذا الحديث فيه نكارة شديدة … "، ثم ذكر رواية عبد الرزاق له عن جعفر بن سليمان، ثم قال: "فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر … "، ثم ذكر ترجيح الترمذي.
وقد أطال الشيخ الألباني في دفع إعلال الترمذي وترجيح رواية نوح بن قيس في "السلسلة الصحيحة" (5/ 608 - 612 رقم 2472)؛ فانظره إن شئت.
(1) هو: عَمْرو بن مالك النُّكْري، أبو يحيى أو أبو مالك البصري، توفي سنة تسع وعشرين ومئة، وهو صدوق، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 371 رقم 2672)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 259 رقم 1427)؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه ابن معين؛ كما في "سؤالات ابن الجنيد" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (710)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 228) وقال: "يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه". وقال في "مشاهير علماء الأمصار" (ص 155): "وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه، وهو في نفسه صدوق اللهجة". وقال في "المجروحين" (3/ 114) في ترجمة يحيى بن عمرو بن مالك النكري: "كان منكر الرواية عن أبيه، ويحتمل أن يكون السبب في ذلك منه أو من أبيه أو منهما معًا، ولا نستحلّ أن يطلق الجرح على مسلم قبل الاتضاح، بل الواجب تنكُّب كل رواية يرويها عن أبيه لما فيها من مخالفة الثقات والموجود من الأشياء المعضلات، فيكون هو وأبوه جميعًا متروكين من غير أن يطلق وضعها على أحدهما ولا يقربهما من ذلك؛ لأن هذا شيء قريب من الشبهة، وهذا حكم جماعة ذكرناهم في هذا الكتاب جَبُنَّا عن إطلاق القدح فيهم لهذه العلة، على أن حماد بن زيد كان يرمي يحيى بن عمرو بن مالك بالكذب".
وقد ترجم ابن حبان في "الثقات" أيضًا (8/ 487) لعمرو بن مالك النُّكْري، وتكلم فيه كما سيأتي، وهو شخص آخر متأخر عنه.
وذكره ابن خلفون في "الثقات"؛ كما نقله مغلطاي في "الإكمال" (10/ 251). وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" (8/ 194): "صدوق". وقال في "الكاشف" (2/ 87): "وثق". وقال في "تلخيص كتاب الموضوعات" (ص 191): "لين". وذكره في "الميزان" (3/ 286)، وفي "المغني" (2/ 488 - 489) مع عمرو بن مالك الجنبي، موازنًا بينهما وبين عمرو بن مالك الراسبي - وهو ضعيف - فقال عنهما: "ثقتان".
وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل في "مسائله" (1/ 89): "سمعت أبي يقول: لم تثبت عندي صلاة التسبيح، وقد اختلفوا في إسناده؛ لم يثبت عندي، وكأنه ضعف عمرو بن مالك النُّكري [في الأصل: البكري] ". وقال الحافظ ابن حجر في "مجلس من أمالي الأذكار" (ص 83 - 84) - في كلامه على صلاة التسبيح: "وقال علي بن سعيد سألت أحمد بن حنبل صلاة التسبيح؟ فقال: ما يصح فيها عندي شيء، فقلت: حديث عبد اللّه بن عمرو؟ قال: كلٌّ يروي عن عمرو بن مالك - يعني: فيه مقال - فقلت: قد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء، قال: من حدَّثك؟ قلت: مسلم - يعني: ابن إبراهيم - فقال: المستمر شيخ ثقة، وكأنه أعجبه .. فكأن أحمد لم يبلغه ذلك الحديث أوَّلًا إلا من رواية عمرو بن مالك - وهو النُّكْري - فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه، فظاهره أنه رجع=

أبي الجَوْزاءِ(1)، عن ابن عبّاس؛ قال: كانت تُصلِّي خلفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةٌ حسناءُ من أحسنِ الناسِ، فكان بعضُ القومِ يتقدَّمُ في الصَّفِّ--------------------------------------------
= عن تضعيفه". اهـ. وانظر: "النكت الظراف" (6/ 280)، و "الفتوحات الربانية" لابن علان (4/ 320)، و"إتحاف السادة المتقين" (3/ 478)، و "الآثار المرفوعة" للكنوي (ص 131).
ونقل الحافظ ابن حجر في "التهذيب" (8/ 84) عن ابن حبان قوله - في عمرو بن مالك هذا -: "يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، يخطئ ويغرب".
وقول ابن حبان: "يخطئ ويغرب" إنما هو في ترجمة عمرو بن مالك البصري الراسبي المتأخر، وهذا نص كلامه في الطبقة الرابعة طبقة أتباع التابعين من "الثقات" (8/ 487): "عمرو بن مالك النكري: من أهل البصرة، يروى عن الفضيل بن سليمان، حدثنا عنه إسحاق بن إبراهيم القاضي وغيره من شيوخنا، يغرب ويخطئ". لكن الظاهر أن الحافظ ابن حجر تابع مغلطاي في هذا؛ فإنه نقل في "الإكمال" (10/ 251) قول ابن حبان في "الثقات"، وفيه زيادة قوله: "يغرب ويخطئ"، وقد يكون الإشكال وقع بسبب سقم نسخة الحافظ ابن حجر من "الثقات" لابن حبان؛ فإنه كان يشكو من سقمها؛ كما تجده في ترجمة رافع بن سلمان من "لسان الميزان" (2/ 442 رقم 1804)، وترجمة قيس بن مروان من "تهذيب التهذيب" (8/ 203).
ويحتمل أن الراسبي أيضًا يقال له: النكري، لكنه متأخر الطبقة؛ من شيوخ أبي يعلى وابن جرير الطبري، فقد ترجم له ابن عدي في "الكامل" (5/ 150 رقم 1315) فقال: "عمرو بن مالك النُّكري: بصري منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث"، ثم ذكر تضعيف أبي يعلى له، وهذا إنما هو الراسبي الغبري؛ وقد نبَّه عليه الحافظ نفسه في "التهذيب" (8/ 83) في ترجمة الراسبي، فقال بعد أن ذكر كلام ابن عدي فيه: "إلا أنه قال في صدر الترجمة عمرو بن مالك النكري، فوهم؛ فإن النكري متقدم على هذا". اهـ.
وقد روى ابن جرير في "تهذيب الآثار" عن الراسبي - وهو شيخه - فقال: "حدثنا عمرو بن مالك النكري". وأما ابن ماكولا في "الإكمال" (1/ 451) فلم يذكر سوى النكري الراوي عن أبي الجوزاء.
وانظر: "تهذيب الكمال" (22: ص 211 - 212).
(1) هو أوس بن عبد اللّه الرَّبَعي - بفتح الموحدة - أبو الجوزاء - بالجيم والزاي - بصري، ثقة، يرسل كثيرًا، مات سنة ثلاث وثمانين، روى له الجماعة؛ كما=

لئلَّا يَراها، ويستأخِرَ بعضُهم حتى يكونَ في الصَّفِّ المُؤخَّرِ، فإذا ركع قال هكذا(1) - ونظر نُوحٌ من تحتِ إبِطِهِ - فنزلتْ: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24)}.

[1199] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو الأَحْوَصِ(2)، عن سعيدِ بنِ مسروقٍ(3)، عن عكرمةَ؛ [وعن](4) خُصَيفٍ(5)، عن مجاهدٍ؛ قالا(6):--------------------------------------------
= في "التقريب" (582). وانظر: "التاريخ الكبير" (2/ 16 - 17)، و "الجرح والتعديل" (2/ 304)، و "الثقات" لابن حبان (4/ 42 - 43)، و"تهذيب الكمال" (3/ 392 - 393).
(1) أي: فعل هكذا، ثم فسره بقوله: "ونظر نوح من تحت إبطه". وهو من باب إطلاق القول على الفعل وهو شائع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في "صحيح البخاري" (7247): "وليس الفجر أن يقول هكذا" وجمع يحيى - الراوي - كفيه "حتى يقول هكذا" ومدّ يحيى إصبعيه السبابتين. وانظر الأحاديث (85 و 226 و 621 و 4727) من "صحيح البخاري"، ومنه في "صحيح مسلم" (368): قال صلى الله عليه وسلم في التيمم: "إنما كان يكفيك أن تقول هكذا" وضرب بيديه الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. وانظر الحديثين (1093 و 1218) من "صحيح مسلم".
وانظر في إطلاق القول على الفعل: "مشارق الأنوار" (2/ 194)، و"النهاية" (4/ 124)، و"فتح الباري" (1/ 181 و 182 و 222، وغيرها كثير)، و"مرقاة المفاتيح" (1/ 275)، و (4/ 323)، و"تاج العروس" (ق و ل).
(2) هو: سَلَّام بن سُلَيم.
(3) هو والد سفيان الثوري، تقدم في الحديث [52] أنه ثقة.
(4) في الأصل: "عن" بلا واو، والمثبت موافق وقريب مما في "تفسير ابن جرير"؛ حيث روى الأثر من طريق المصنِّف، وفيه: "عن عكرمة وخصيف".
والراوي عن خصيف هو أبو الأحوص سلام بن سليم شيخ المصنِّف؛ وهو يرويه عن سعيد بن مسروق وعن خصيف معًا.
(5) هو: ابن عبد الرحمن الجزري، تقدم في الحديث [204] أنه صدوق سيِّئ الحفظ.
(6) أي: عكرمة ومجاهد.

[1199] سنده صحيح إلى عكرمة، وضعيف إلى مجاهد؛ لضعف خصيف من قبل حفظه. =

قولُهُ عز وجل: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24)}؛ قالا: مَن مات ومَن بَقِي.
[قولُهُ تعالى: {قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41)}

[1200] حدَّثنا سعيدٌ(1)، قال: نا عَتّابُ بنُ بشيرٍ؛ قال: نا خُصَيفٌ(2)، عن زيادِ بنِ أبي مريمَ؛ في قولِه عز وجل: {قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ}؛ قال: يقولُ: بمنزلةِ: "إليَّ"(3).--------------------------------------------
= وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 610) للمصنِّف وابن المنذر.
وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (14/ 49) من طريق المصنف.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (473) عن أبيه سعيد بن مسروق، عن عكرمة، به. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (14/ 48) من طريق عمرو بن قيس، عن سعيد بن مسروق، به. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 348) من طريق سليمان التيمي، عن عكرمة، به.
وأخرجه الثوري في "تفسيره" (ص 159/ 472) عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن مجاهد؛ في قوله: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ}؛ قال: الأمم، و {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ}؛ قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعبد الملك تقدم في الحديث [119] أنه ثقة حافظ، ربما أخطأ.
وهو في "تفسير مجاهد" (746) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثل رواية عبد الملك بن أبي سليمان.
(1) هذا الأثر موضعه في الأصل عقب الأثر الآتي برقم [1213]؛ فقدمناه هنا لترتيب الآيات.
(2) هو: ابن عبد الرحمن الجزري، تقدم في الحديث [204]، أنه صدوق سيئ الحفظ، وأن عتاب بن بشير لا بأس به إلا في روايته عن خُصيف؛ فإنها منكرة.

[1200] سنده ضعيف؛ لحال خصيف ورواية عتاب عنه.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 616) لأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (14/ 70) من طريق مروان بن شجاع، عن خصيف، عن زياد بن أبي مريم وعبد اللّه بن كثير معًا.
(3) أي: هذا صراط إِليَّ مستقيم. ومعنى هذا أن "عَلَى" هنا بمعنى "إِلَى". =

[قولُهُ تعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47}]

[1201] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سفيانُ، عن أبي مُوسى(1)، قال: سمعتُ الحسنَ(2) يقولُ: قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه: فينا واللّهِ - أهلَ بدرٍ - نزلتْ: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ}.--------------------------------------------
= وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه. وعلقه عنه البخاري في "صحيحه" في أول تفسير سورة الحجر.
وقال العكبري: "قيل: "علي" بمعنى "إليّ" فيتعلق بـ "مستقيم"، أو يكون وصفًا لصراط". اهـ. "التبيان في إعراب القرآن" (2/ 781).
(1) هو: إسرائيل بن موسى، أبو موسى البصري، نزيل الهند، ثقة؛ وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: "لا بأس به".
وانظر: "التاريخ الكبير" (2/ 56)، و"الجرح والتعديل" (2/ 329)، و"الثقات" لابن حبان (6/ 79)، و"تهذيب الكمال" (2/ 514 - 515).
(2) أي: البصري، وهو هنا يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يسمع منه؛ كما في "تاريخ ابن معين، رواية الدوري" (4/ 260 رقم 4257)، و"المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 31 - 32).

[1201] سنده ضعيف؛ للانقطاع بين الحسن البصري وعلي رضي الله عنه.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 627) للمصنِّف وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه.
وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 229)، وأحمد في "فضائل الصحابة" (1018)؛ عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (10/ 198) من طريق ابن المبارك، وابن جرير أيضًا (14/ 76)، وابن بطة في "الإبانة" (70/ كتاب فضائل الصحابة)؛ من طريق حجاج بن المنهال؛ كلاهما (ابن المبارك، وحجاج) عن سفيان بن عيينة، به.

[1202] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُويدُ بنُ عبدِ العزيزِ(1)، قال: نا حُصينٌ، [عن](2) مسلمِ بن مَعْبَدٍ(3)، عن عُبيدِ بنِ السَّبَّاقِ(4)، قال: أتينا عليًّا ومعَنا شيخًا(5) من أهلِ الكوفةٍ من الشِّيعةِ، ونحن على البابِ، فجاء عِمرانُ بنُ طلحةَ(6)، فأَذِن له فدخل، فدخلْنا عليه،--------------------------------------------
(1) تقدم في الحديث [174] أنه ضعيف.
(2) في الأصل: "بن"، وهو تحريف؛ فحصين هو: ابن عبد الرحمن السلمي، ويروي عن مسلم بن مسلم بن معبد، فإما أن يكون حدث سقط بسبب انتقال النظر، وسقطت تبعًا لذلك أداة التحمل: "عن" بين حصين وشيخه، أو أن حصينًا نسب شيخه إلى جده، وتكون أداة التحمل قد تحرفت إلى "بن". والله أعلم.
(3) هو: مسلم بن مسلم بن معبد، لم يرو عنه إلا حصين بن عبد الرحمن، وقد ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 272)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 195) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 447).
(4) هو: عبيد بن السَّبَّاق الثَّقفي، أبو سعيد المدني، ثقة، روى له الجماعة، كما في "التقريب". وانظر: "التاريخ الكبير" (5/ 448)، و "الجرح والتعديل" (5/ 407)، و"الثقات" لابن حبان (5/ 133)، و"تهذيب الكمال" (19/ 207 - 209).

[1202] سنده ضعيف؛ لضعف سويد بن عبد العزيز، ولكنه ورد من طرق متعددة لا ينزل بمجموعها عن درجة الحسن لغيره، فانظر الأحاديث التالية.
(5) كذا في الأصل. والحديث ضعيف. ومع هذا فإن لقوله: "شيخا" هنا وجهًا في العربية بتقدير فعلٍ ناصبٍ؛ أي: "واصطحبنا معنا شيخا" أو نحوه، وحذف الفعل وتقديره لفهمه من السياق جائز في اللغة وواقع بكثرة، ومنه ما قيل في إعراب قوله تعالى: { … انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ} [النساء: 171]، أي: وأتوا خيرًا لكم، وقوله تعالى: {تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} [الحشر: 9]، أي: واعتقدوا الإيمان. وغير ذلك. وانظر "مغني اللبيب" (ص 596 - 597). وانظر التعليق على الحديث [1810].
(6) هو: عمران بن طلحة بن عبيد الله التَّيمي، المدني، له رؤية، وذكره العجلي في ثقات التابعين، وانظر: "تهذيب الكمال" (22/ 333 - 1334).

فغَضِبَ الشَّيخُ وقال: بئسَ ما ترى إن كنتَ ترى أن اللهَ جاعلُكَ وطلحةَ والزُّبيرَ وعثمانَ في الجنةِ، وقد قتل بعضُهم بعضًا! فقال عليٌّ: بِفِيْكَ الحَجَرُ! بِفِيكَ الحَجَرُ(1)! إني لأرجو أن نكونَ مِمَّن قال اللّهُ: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا}.

[1203] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا حمّادُ بنُ زيدٍ، عن عاصمِ بنِ بَهْدَلَةَ(2): أن إحدى بَناتِ عثمانَ بن عفانٍ رضي الله عنه دخلتْ على عليٍّ رضي الله عنه، فقال: إني لأَرجو أن أكونَ أنا وأبوكِ ممَّن قال اللّه عز وجل: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47}.

[1204] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا خالدُ بنُ عبدِ اللّهِ، عن بَيَانٍ(3)، عن عامرٍ الشَّعبيِّ؛ قال: ضَرَب عليٌّ على منكبِ عمرانَ بنِ طلحةَ، فقال: أرجو أن أكونَ أنا وأبوكَ ممَّن قال اللّه عز وجل: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ}.--------------------------------------------
(1) هذا مثلٌ، ومعناه: لك الخيبة. وانظر: "مجمع الأمثال" (2/ 71).
(2) تقدم في الحديث [17] أنه ثبت، حجة في القراءة، صدوق، حسن الحديث، وهو من أتباع التابعين، كما في "تهذيب الكمال" (13/ 473 - 475)؛ فروايته هنا مرسلة.

[1203] سنده ضعيف، لإرساله.
وقد أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (39/ 464 - 465) من طريق داود بن عمرو، عن حماد بن زيد، به.
(3) هو: ابن بشر، تقدم في الحديث [188] أنه ثقة ثبت.

[1204] سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف؛ لما يغلب على الظن من عدم سماع الشعبي له من علي رضي الله عنه، فإنه لم يسمع من علي رضي الله عنه إلا شيئًا يسيرًا، قيل: هو حديث الرجم، كما تقدم بيانه في الحديث [39]، والأثر بمجموع طرقه حسن لغيره على الأقل، كما سبق بيانه في الأثر [1202]. =