📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بالخطأ، وفي قبول هذه الدعوى فتح لباب الطعن في هذا الكتاب المحفوظ بحفظ الله سبحانه له: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الآية(9) من سورة الحجر]، بل فيه طعن في سلف الأمة؛ في إهمالهم تقويم هذا الخطأ، وإجماعهم على السكوت عنه، وإقرائهم لتلاميذهم كذلك؛ فإنه مع كونه في المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله عنه هكذا، فهو في مصحف أُبَيّ بن كعب وقراءته كذلك، وقد اختار ابن جرير الطبري رحمه الله في "تفسيره" (9/ 397 - 398) قول من قال: إن ((المقيمين)) في موضع خفض نَسَقًا على ((ما)) التي في قوله: ((بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك))، وأن يوجه معنى ((المقيمين الصلاة)) إلى الملائكة، فيكون تأويل الكلام: ((والمؤمنون منهم يؤمنون بما أنزل إليك)) يا محمد من الكتاب، (وبما أنزل من قبلك)) من كتبي، وبالملائكة الذين يقيمون الصلاة، ثم يرجع إلى صفة ((الراسخين في العلم))، فيقول: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بالكتب والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال ابن جرير بعد ذلك: ((وإنما اخترنا هذا على غيره؛ لأنه قد ذكر أن ذلك في قراءة أُبَيّ ابن كعب {والمقيمين الصلاة}، وكذلك هو في مصحفه - فيما ذكروا -، فلو كان ذلك خطأ من الكاتب، لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف - غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه - بخلاف ما هو في مصحفنا، وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك ما يدلّ على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ، مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخطّ، لم يكن الذين أُخذ عنهم القرآن مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمون من علَّموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن، ولأصلحوه بألسنتهم، ولقَّنوه الأمة تعليمًا على وجه الصواب. وفي نقل المسلمين جميعًا ذلك قراءةً على ما هو به في الخط مرسومًا أدلّ الدليل على صحة ذلك وصوابه، وأن لا صنع في ذلك للكاتب)). اهـ.
وقد ذهب أبو عمرو الداني في "المقنع" (ص 118 - 119) إلى توجيه قول =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عائشة رضي الله عنها هذا، فذكره، وأجاب عنه بقوله: ((تأويله ظاهر؛ وذلك أن عروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم تزاد فيها لمعنى وتنقص منها لآخر؛ تأكيدًا للبيان، وطلبًا للخِفَّة)) .
وإنما سألها فيه عن حروف من القراءة المختلفة الألفاظ، المحتملة الوجوه، على اختلاف اللغات التي أذِنَ الله عز وجل لنبيّه عليه السلام ولأُمته في القراءة بها، واللزوم على ما شاءت منها؛ تيسيرًا لها، وتوسعة عليها. وما هذا سبيله وتلك حاله، فعن اللحن والخطأ والوهم والزلل بمعزل؛ لفشّوه في اللغة، ووضوحه في قياس العربية. وإذا كان الأمر في ذلك كذلك، فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم، ولا هو من سببه في شيء، وإنما سمي عروة ذلك لحنًا، وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك الخطأ، على جهة الاتّساع في الأخبار، وطريق المجاز في العبارة إذ كان ذلك مخالفا لمذهبهما، وخارجًا عن اختيارهما، وكان الأوجه والأَوْلى عندهما الأكثر والأفْشَى لديهما، لا على وجه الحقيقية والتحصيل والقطع لما بيّناه قَبْلُ من جواز ذلك وفشوِّه في اللغة، واستعمال مثله في قياس العربية، مع انعقاد الإجماع على تلاوته كذلك دون ما ذهبا إليه، إلا ما كان من شذوذ أبي عمرو بن العلاء في (إن هذين) خاصّة. هذا الذي يُحمل عليه هذا الخبر، ويتأوّل فيه، دون أن يُقطع به على أن أم المؤمنين رضي الله عنها مع عظيم محلّها، وجليل قدرها واتّساع علمها، ومعرفتها بلغة قومها، لَحَّنَت الصحابة وخَطَّأت الكَتَبَة، وموضعهم من الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي لا يجهل، ولا ينكر، هذا مالا يسوغ ولا يجوز. وقد تأوّل بعض علمائنا قول أمّ المؤمنين: أخطأوا في الكتاب، أي: أخطأوا في اختيار الأوْلى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه، لا أنَّ الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز؛ لأنّ ما لا يجوز مردود بإجماع، وإن طالت مدّة وقوعه، وعظم قدر موقعه، وتَأوَّلَ اللحن: أنه القراءة واللغة؛ كقول عمر رضي الله عنه أُبَيٌّ أقرأنا، وإِناّ لندع بعض لحنه، أي: قراءته ولغته، فهذا بَيِّن وبالله التوفيق)) . اهـ. =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ}]
770 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُصين(1)، عَنْ أَبِي مَالِكٍ(2) - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} - قَالَ: مَنْ لُعن عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ صَارُوا خَنَازِيرَ، وَمَنْ لُعن عَلَى لِسَانِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَارُوا قِرَدَة، فَقِيلَ: أَكَانَتِ الْقِرَاءَةُ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نعم.--------------------------------------------
= وذكره القرطبي في "تفسيره" (6/ 14 - 15) حديث عائشة هذا وما في معناه، ونقل عن القُشَيري أنه قال: ((وهذا المسلك باطل؛ لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في اللغة، فلا يُظن بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل)). اهـ. وانظر في ذلك أيضًا "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة (ص 50 - 53)، و"تفسير البغوي" (1/ 498 - 499)، و"الإتقان" للسيوطي (1/ 183 - 186).
وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه وابنه أبان بن وسعيد بن جبير ما يؤيد معنى حديث عائشة هذا، لكنها ضعيفة، وتجد الكلام عنها في المراجع التي سبقت الإشارة إليها، وانظر معها تعليق محقق "الفضائل" لأبي عبيد (ص 226 - 231)، والله أعلم.
(1) هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة تغيَّر حفظه في الآخر، لكن الراوي عنه هنا هو خالد بن عبد الله الواسطي، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط.
(2) هو غزوان الغفاري.
[770] سنده صحيح عن أبي مالك، لكنه لم يذكر عمّن أخذه، وقد يكون من الإسرائيليات التي لا تُصدَّق ولا تُكذَّب. =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ}]
771 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُصين، عَنْ أَبِي مَالِكٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أحل الله لكم} - قَالَ: نَزَلَتْ فِي عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون وَأَصْحَابِهِ، حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ كَثِيرًا مِنَ الطَّيِّبَات والنِّساء، فَهَمَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يَقْطَعَ ذَكَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}(1).--------------------------------------------
= وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 126) وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (10/ 490 و 491 رقم 12304 و 12305) من طريق حصين بن نمير وهشيم، كلاهما عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أبي مالك قال: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسرائيل على لسان داود}، قال: مسخوا على لسان داود قردة، وعلى لسان عيسى خنازير.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 22 / أ) من طريق أبي جعفر الرازي، عن حصين، به نحو لفظ ابن جرير، إلا أنه قال: ((لعنوا)) بدل: ((مسخوا)).
(1) في الأصل: ((إنه لا يحب المعتدين)).
[771] سنده كسابقه، لكنه ضعيف لإرساله، وهو صحيح إلى مرسله أبي مالك، وله شواهد سيأتي ذكرها، تدل على أن معناه صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 139) وعزاه لعبد بن حميد وأبي داود في "مراسيله" وابن جرير.
وقد أخرجه أبو داود في "مراسيله" (ص 179 - 180 رقم 201) من طريق وهب بن بقيَّة، عن خالد بن عبد الله، به نحوه. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10 / 514 رقم 12336) من طريق عبثر أبي زبيد، عن حصين، به نحوه.
وله شواهد.
فأخرجه الترمذي في "سننه" (8 / 415 رقم 5041) في تفسير سورة المائدة من كتاب التفسير.
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10 / 520 رقم 12350) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 24 / أ) .
والطبراني في "المعجم الكبير" (11 / 350 رقم 11981) .
وابن عدي في "الكامل" (5 / 1817) .
والواحدي في "أسباب النزول" (ص198) .
جمعيهم من طريق أبي عاصم الضحّاك بن مخلد، عن عثمان بن سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس، أن رجلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء، وأخذتني شهوتي، فحرَّمت عليَّ اللحم، فأنزل اللَّهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبًا} . اهـ. واللفظ للترمذي.
قال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم عن غير حديث عثمان بن سعد مرسلاً ليس فيه: عن ابن عباس، ورواه خالد الحذّاء عن عكرمة مرسلاً)) .
قلت: سنده ضعيف، فيه عثمان بن سعد التميمي، أبو بكر البصري، الكاتب المعلِّم، يروي عن أنس والحسن البصري وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وغيرهم، وعنه شعبة وأبو عبيدة الحدّاد وأبو عاصم النبيل وغيرهم، وهو ضعيف من الطبقة الخامسة كما في "التقريب" (ص383 رقم 4471) ، فقد وثقه أبو نعيم وأبو جعفر السبتي وأبو عبد الله الحاكم وزاد: ((عزيز الحديث)) ، وقال ابن عدي: ((هو حسن الحديث، مع ضعفه يكتبه حديثه)) . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال يحيى بن سعيد القطان: ((أتيت عثمان بن سعد الكاتب، فسمعته يقول: حدثنا عبيد بن عمير، ثم تتبعته، فإذا هو عبد الله بن عبيد بن عمير)) ، فكان يعجب ممن يحدث عنه، وقال الترمذي: ((تكلَّم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه)) ، وقال ابن نمير وابن معين: ((ليس بذاك)) ، وقال عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدارمي وابن معين في رواية: ((ضعيف)) ، وقال أبو حاتم: ((شيخ)) ، وقال أبو زرعة: ((ليِّن)) ، وقال النسائي: ((ليس بالقوي)) ، وقال ابن حبان: ((لا يجوز الاحتجاج به)) ، وقال أبو أحمد الحاكم: ((ليس بالمتين عندهم)) . اهـ. من "الجرح والتعديل" (6 / 153 رقم 838) ، و"الكامل" لابن عدي (5 / 1816 - 1817) ، و"التهذيب" (7 / 117 - 118 رقم 253) .
ومع ضعف عثمان بن سعد، فإنه قد خولف كما أشار إليه الترمذي.
فأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (10 / 514 و 515 و 520 - 521 رقم 12337 و 12338 و 12340 و 12351) من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل بن إبراهيم بن عليَّة وعبد الوهاب الثقفي، ثلاثتهم عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قال: كان أناس مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم همُّوا بالخصاء وتَرْك اللحم والنساء، فنزلت هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ} .
وهذا إسناد صحيح إلى عكرمة، فخالد بن مهران الحذَّاء تقدم في الحديث [88] أنه ثقة.
وإسماعيل بن إبراهيم بن عليَّة تقدم في الحديث [59] أنه ثقة حافظ.
والراوي عن إسماعيل هو شيخ ابن جرير الطبري: يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي، وتقدم في الحديثين [390 و 391] أنه ثقة من الحفاظ.
فتبيَّن بهذا أن الصواب إرساله.
وقال عبد الزراق في "تفسيره" (1 / 192) : أنا معمر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قال: أراد ناس مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا، ويتركوا النساء =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ويترهّبوا، فقام رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فغلَّظ فيهم المقالة، ثم قال: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بالتشديد، شدَّدوا فشُدَّد عليهم، فأولئك بقاياهم الديار والصوامع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وحجوا واعتمروا، فاستقيموا يُستقم لكم)) ، قال: ونزلت فيهم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لكم} .
وسنده ضعيف لإرساله، وهو صحيح إلى مرسِلِه أبي قلابة.
واسم أبي قلابة: عبد الله بن زيد الجَرْمي، وتقدم في الحديث [106] أنه ثقة فاضل كثير الإرسال.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" برقم (12341) . وأصل الحديث في "الصحيحين".
فأخرجه البخاري في "صحيحه" (9 / 104 رقم 5063) في النكاح، باب الترغيب في النكاح.
ومسلم في "صحيحه" (2 / 1020 رقم 5) في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة.
كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: أين نحن من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوَّج أبدًا. فجاء رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقُد، وأتزوَّج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني)) . اهـ. واللفظ للبخاري.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (8 / 276 رقم 4615) في التفسير، باب: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} ، و (9 / 116 و 117 رقم 5071 و 5075) في النكاح، باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام، وباب ما يكره =

772 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ(1)، عَنْ أَبِي الضُّحى(2)، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بِضَرْعٍ(3)، فَأَخَذَ يَأْكُلُ مِنْهُ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: ادْنُوا، فَدَنَا الْقَوْمُ، وتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنِّي حَرَّمت الضَّرْعَ، قَالَ: هَذَا مِنْ خُطُوَات الشَّيْطَانِ، ادْنُ وَكُلْ، وكفِّر عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ تَلَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ ما أحل الله لكم} إلى قوله {لمعتدين}.--------------------------------------------
= من التبتُّل والخصاء.
ومسلم في "صحيحه" (2/ 1022 رقم 11 و 12) في النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أُبيح ثم نُسخ.
كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نَسْتَخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رَخَّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عَبْدُ اللَّهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}. اهـ. واللفظ لمسلم.
وأخرج البخاري أيضًا في "صحيحه" (9/ 117 رقم 5073 و 5074) في النكاح، باب ما يكره من التبتُّل والخصاء.
ومسلم (2/ 1020 و 1021 رقم 6 و 7 و 8) في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه ووجد مؤنة.
كلاهما من حيث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتُّل، ولو أذِنَ له لاختصينا.
وعليه يتضح أن معنى الحديث صحيح بمجموع هذه الشواهد، والله أعلم.
(1) هو ابن المعتمر.
(2) هو مسلم بن صُبَيْح.
(3) الضَّرْعُ: هو الخِلْفُ، مَدَرُّ اللبن لِكُلِّ ذات ظِلْفٍ أو خُفٍّ. انظر "لسان العرب" =

773 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ(1)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(2)، عَنْ هَمَّامٍ(3)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيل، أَنَّ مَعْقِل بْنَ مُقَرِّن(4)، أَتَى عَبْدَ اللَّهِ(5)، فَقَالَ: إِنَّهُ حَرَّمَ الفِرَاشَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لكم} إلى قوله: {المعتدين}، أعْتِق رقبة، قال: إنما [131/أ] قرأت الآية--------------------------------------------
= (8/ 222 - 223).
[772] سنده صحيح.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (9/ 206 رقم 8908) من طريق المصنِّف، به مثله.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/ 313) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، عن جرير، به نحوه.
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه))، وأقرَّه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 198 - 199).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 24 / ب).
والطبراني في الموضع السابق برقم (8907).
ثلاثتهم من طريق سفيان الثوري، عن منصور، به نحوه، إلا أن لفظ المصنِّف هنا أتمّ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ص 25 رقم 165 / القسم الأول من الجزء الرابع)، من طريق الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، به نحوه، إلا أنه لم يذكر من قوله: ((وكفر عن يمينك … )) الخ.
(1) هو ابن المعتمر.
(2) هو النّخعي.
(3) هو همّام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي، الكوفي، يروي عن عمر =

= الْبَارِحَةَ، فَأَتَيْتُكَ، قَالَ: عَبْدِي سَرَقَ مِنْ عِنْدِي قَبَاء(6)، قَالَ: مَالُكَ سَرَقَ بعضُه فِي بَعْضٍ. قَالَ: أَظُنُّهُ ذَكَرَ (أَمَتي)(7) زَنَتْ، قَالَ: اجْلِدْهَا، قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُحْصَن، قال: إحصانها إسلامها.--------------------------------------------
= وحذيفة والمقداد وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه إبراهيم النخعي وَوَبْرَة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، وهو ثقة عابد، روى له الجماعة، ووثقه ابن معين والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ((كان من العبّاد، وكان لا ينام إلا قاعدًا))، وذكره أبو الحسن المدائني في عباد أهل الكوفة، وكانت وفاته سنة ثلاث وستين للهجرة، وقيل: خمس وستين. اهـ. من "الجرح والتعديل" (9/ 106 - 107 رقم 452)، و"التهذيب" (11/ 66 رقم 105)، و"التقريب" (ص 574 رقم 7316).
وهمام هنا يروي عن عمرو بن شرحبيل،، وسماعه من محتمل، فإنهما كوفيان، وقد تعاصرا، فوفاة عمرو كانت سنة ثلاث وستين للهجرة كما في ترجمته في الحديث [711].
(4) هو أبو عَمْرَةَ مَعْقِلُ بن مُقَرِّن المُزَني، صحابي سكن الكوفة، وكان بنو مقرِّن سبعة إخوة، كلهم هاجر وصحب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. انظر "الإصابة" (6/ 183 - 184 رقم 8145)، و"تعجيل المنفعة" (ص 267 رقم 1058).
(5) يعني ابن مسعود.
(6) القَبَاء - ممدود -: نوع من الثياب يلبس مجتمع الأطراف. انظر "لسان العرب" (15/ 168).
(7) في الأصل: ((متى))، وقد رواه الطبراني والبيهقي كما سيأتي من طريق المصنف على الصواب.
[773] سنده صحيح، وقد رواه حماد بن زيد - كما سيأتي في الحديث بعده برقم [774]- عن منصور، إلا أنه لم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل، ورواية سفيان =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أصوب، فإنه تابعه الأعمش، فرواه عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عمرو، كما سيأتي.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 144) وعزاه لابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (9 / 397 رقم 9692) .
والبيهقي في "سننه" (8 / 243) في الحدود، باب ما جاء في حد المماليك.
كلاهما من طريق المصنِّف، به، ولفظ الطبراني مثله، إلا أنه قال: ((عبدي)) بدل قوله: ((عندي) ، ولم يذكر قوله: ((مالك)) ، وقال: ((سرق بعضه من بعض)) ، ولم يذكر قوله: ((أظنه ذكر)) ، وقال: ((اجلدوها)) بدل قوله: ((اجلدها)) ، وقال: ((إسلامها إحصانها)) .
وأما البيهقي فإنما إنما أخرج منه من قوله: ((عبدي سرق)) ، وقال: ((عبدي)) بدل قوله: ((عندي)) ، والباقي مثله، إلا أنه قال: ((إسلامها إحصانها)) .
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6 / 274) : ((رواه الطبراني بأسانيد، ورجال هذا وغيره رجال الصحيح)) .
وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" (3 / ل 24 / ب) من طريق أبي معاوية وابن نمير، كلاهما عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل، قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله، قال: إني حرمت فراشي، فتلا هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تحرموا طبيات ما أحل الله لكم} إلى آخر الآية.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (10 / 556 رقم 12490) من طريق جرير بن حازم، أن سليمان الأعمش حدثه، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن همام بن الحارث، أن نعمان بن مقرن سأل عبد الله بن مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَنَامَ عَلَى فِرَاشِي سَنَةً؟ فقال ابن مسعود: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لكم} ، كفِّر عن يمينك، ونم على فراشك، قال بِمَ أُكفِّر عن يميني؟ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال: أعتق رقبة فإنك موسر.
ورواية ابن جرير هذه وقع فيها خطأ من جهتين:
1- إسقاط عمرو بن شرحبيل من الإسناد.
2- ذكر النعمان بدل معقل.
والصواب رواية ابن نمير وأبي معاوية للحديث عن الأعمش عن إبراهيم كما رواه منصور، عن إبراهيم.
وأظن الخطأ في رواية ابن جرير من النساخ، لأن المحقق الشيخ محمود شاكر يعاني من كثرة التصحيف والتحريف كما يتضح من تعليقه على هذا الحديث وغيره.
وقد روى ابن جرير برقم (12489) قبل هذه الرواية، لكن من طريق أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: جاء معقل بن مقرِّن … ، وذكر الحديث بنحوه، إلا أنه لم يذكر من قوله: ((عبدي سرق … )) الخ الحديث.
وأخشى أن يكون هذا خطأ أيضًا، فإني لم أجد من أخرج هذا الحديث من طريق مسروق، وإنما الذي روي من هذا الطريق هو الحديث المتقدم برقم [772] ، وفيه قصة أخرى غير هذه، فالله أعلم.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7 / 394 رقم 13604) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن جارية لي زنت، فقال: اجلدها خمسين، قال: ليس لها زوج، قال: إسلامها إحصانها.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "الكبير" (9 / 397 رقم 9691) .
وقد خالف حماد بن أبي سليمان كلاً من منصور والأعمش، فأسقط همامًا وعمرًا، ومنصور والأعمش كل واحد منهما على انفراد أوثق من حماد، فكيف إذا اجتمعا؟ انظر ترجمة حماد في الحديث [514] .
وسيأتي من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ في الحديث الآتي.

774 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبراهيم، عن همّام، أن مَعْقِلَ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَنَامَ عَلَى فِرَاشِي سَنَةَ، فَتَلَا عَبْدُ اللَّهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لكم … } الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: كَفِّر عَنْ يَمِينِكَ، قَالَ: أيَّةُ الأيْمان أزْكَى؟ قَالَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، قَالَ: عَبْدِي سَرَقَ قَبَائِي، أقْطَعْهُ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ. (قَالَ)(1): جَارِيَتِي زَنَتْ، فَأجْلِدُها؟ قَالَ: اجْلِدْهَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ، قَالَ: فَإِنْ عَادَتْ؟ قَالَ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ.
[قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ}]
775 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم قَالَ: نا مُغيرة(2)، عَنْ إبراهيم - في--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين سقط من الأصل.
[774] سنده ظاهر الصحَّة، لكنه معلول من هذا الطريق؛ لأن همّامًا يرويه عن عمرو بن شرحبيل كما سبق بيانه في الحديث السابق، وهو صحيح.
والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (9/ 397 - 398 رقم 9694) من طريق عارم أبي النعمان، عن حماد بن زيد، به نحوه.
(2) تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلِّس لا سيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه، ولم يصرِّح بالسماع.
[775] سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف، لأن مغيرة لم يصرح بالسماع، وهو صحيح لغيره كما سيأتي، عدا قوله: ((قال: يكفر عن يمينه))، فلم أجد ما يشهد له.
وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (4/ 434 رقم 4414) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8/ 475 رقم 15955) عن هشيم، به مختصرًا =

= قَوْلِهِ عز وجل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله باللغو في أيمانكم} - قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ يَرَى أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ، فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ، قَالَ: يُكَفِّرُ عن يمينه.--------------------------------------------
= بلفظ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، ثم ينسى.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 25 / ب) .
وأخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم (4413) من طريق أبي الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - في قوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيمانكم} -، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشيء يرى أنه فيه صادق.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (4 / 434 - 435 و 437 و 449 - 450 رقم 4415 و 4416 و 4432 و 4466 و 4467 و 4468) من طرق عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم - في قوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيمانكم} -، قال: إذا حلف على اليمين وهو يرى أنه فيه صادق وهو كاذب، فلا يؤاخذ به، وإذا حلف على اليمين وهو يعلم أنه كاذب، فذاك الذي يؤاخذ به.
وقد رواه ابن جرير في طرق، أحدها: عن شيخه موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن منصور، به.
وهذا سند صحيح.
منصور بن المعتمر تقدم في الحديث [10] أنه ثقة ثبت.
وزائدة بن قدامة تقدم في الحديث [62] أنه ثقة ثبت.
وحسين الجعفي هو حسين بن علي بن الوليد الجُعْفي، الكوفي، المقرئ، يروي عن الأعمش وإسرائيل وزائدة وغيرهم، روى عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثلاث أو أربع ومائتين وله أربع أو خمس وثمانون سنة، وهو ثقة عابد، روى له الجماعة، ووثقه ابن معين والعجلي وزاد: ((وكان يقرئ القرآن، وكان رأسًا =

776 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا أَبُو بِشْر(1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: اللَّغْو: أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ إِنْ تَرَكَهَا، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُهُ إِنْ عَمِلَ بِهَا. فَقُلْتُ لِأَبِي بِشْرٍ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُكَفِّر عَنْ يَمِينِهِ، وَيَتْرُكُ المعصية.--------------------------------------------
= فيه، وكان رجلاً صالحًا، لم أر رجلاً قط أفضل منه))، وقال سفيان بن عيينة: ((عجبت لمن مرّ بالكوفة فلم يقبِّل بين عيني حسين الجعفي!))، وقال موسى بن داود: ((كنت عند ابن عيينة، فجاء حسين الجعفي، فقام سفيان، فقبَّل يده))، وقال الإمام أحمد: ((ما رأيت أفضل من حسين وسعيد بن عامر)). اهـ. من "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 120 رقم 292)، و"التهذيب" (2/ 357 - 359 رقم 616)، و"التقريب" (ص 167 رقم 1335).
وموسى بن عبد الرحمن بن سعيد بن مَسْروق الكِنْدي، المَسْرُوقي، أبو عيسى الكوفي، يروي عن أبيه ويحيى القطان ومحمد بن بشر العبدي وحسين بن علي الجعفي وغيرهم، روى عنه الترمذي وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وابن جرير وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثمان وخمسين ومائتين؛ وهو ثقة، وثقه النسائي، وقال ابن أبي حاتم: ((صدوق ثقة))، وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ. من "الجرح والتعديل" (8/ 150 رقم 682)، و"التهذيب" (10/ 55 - 356 رقم 634)، و"التقريب" (ص 552 رقم 6987).
وسيأتي الأثر برقم [777] من طريق خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مغيرة.
(1) هو جعفر بن إياس.
[776] سنده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8/ 475 رقم 15954) عن هشيم، به بلفظ: هو الرجل يحلف على الحرام، فلا يؤاخذه الله بتركه.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (4/ 441 رقم 4444). =

777 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ(1)، عَنْ مُغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، ثُمَّ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
778 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ حُصين(2)، عَنْ أَبِي مالك(3)، مثله.--------------------------------------------
= وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (4443 و 4446) من طريق يعقوب بن إبراهيم وعبد الله بن المبارك، كلاهما عن هشيم، به نحوه، إلا أنهما لم يذكرا قوله: ((وَلَكِنْ يُؤَاخِذُهُ إِنْ عَمِلَ بِهَا))، ولم يذكر ابن المبارك سؤال هشيم لأبي بشر وجوابه له.
وأخرجه ابن جرير برقم (4441) من طريق شعبة عن أبي بشر، به كما في سياق ابن المبارك.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 25 / ب و 26 / أ)، من طريق عقبة بن خالد وأبي عوانة، كلاهما عن أبي بشر، به بمعناه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (4436 و 4437 و 4438 و 4439 و 4440 و 4445)، من طرق عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عن سعيد بن جبير: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيمانكم}، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ إِنْ يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير.
(1) هو ابن عبد الله الطَّحَّان الواسطي.
[777] سنده ضعيف لأن المغيرة لم يصرح بالسماع، وتقدم تخريجه برقم [775]، وذكرت هناك أنه صحيح لغيره.
(2) هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي، تقدم في الحديث [56] أن ثقة تغيَّر حفظه في الآخر، لكن الراوي عنه هنا هو خالد بن عبد الله الواسطي، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط.
(3) هو غَزْوان الغِفَاري. =

779 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ(1)، عَنْ مُغيرة(2)، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبي، قَالَ: هُوَ قَوْلُ النَّاسِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، لَا يَعْتَقِدُ على اليمين.--------------------------------------------
[778] سنده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (القسم الأول من الجزء الرابع ص 25 - 26 رقم 172).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (4/ 435 رقم 4417).
كلاهما من طريق عبد الله بن إدريس، عن حصين، به، ولفظ ابن أبي شيبة: عن أبي مالك قال: يمين لا تكفّر: الرجل يحلف على الكذب يتعمده، فلذلك إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.
وأما الطبري فلفظه: عن أبي مالك أنه قال: اللغو: الرجل يحلف على الأيمان، وهو يرى أنه كما حلف.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (ص 68 رقم 460) من طريق محمد بن فضيل، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قال: اليمين التي لا تكفر: الرجل يحلف للرجل على مال رجل مسلم، فيقتطعه ظالمًا، وهو فيه كاذب.
وأخرجه ابن جرير برقم (4426) من طريق أبي الأحوص، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قال: أما الْيَمِينُ الَّتِي لَا يُؤَاخَذُ بِهَا صاحبها، فالرجل يحلف على اليمين وهو يرى أنه فيها صادق، فذلك اللغو.
وسيأتي الحديث برقم [784] من طريق هشيم، عن حصين، بلفظ أتم من هذا.
(1) هو ابن عبد الله الطَّحَّان الواسطي.
(2) هو ابن مِقْسم، تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس.
[779] سنده ضعيف لأن مغيرة لم يصرح بالسماع، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.
وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (4/ 430 و 431 رقم 4384 و 4385 و 4398) من طريق جرير وهشيم وأبي الأحوص، ثلاثتهم عن مغيرة، =

780 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ (عَنْ)(1) عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ عُبيد بْنَ عُمير سَأَلَهَا عَنْ لَغْوِ الْيَمِينِ، (فَقَالَتْ)(2) مِثْلَ قول الشعبي.--------------------------------------------
= به نحوه وفيه زيادة، ولم يذكر جرير وهشيم قوله: ((لا يعتقد على اليمين)).
وأخرجه ابن جرير الطبري أيضًا برقم (4386 و 4387) من طريق عبد الله بن عون، قالت: سألت عامرًا عن قوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيمانكم}، قَالَ: هُوَ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى والله.
وسنده صحيح، فإن ابن جرير رواه عن ابن عون من ثلاث طرق، أحدها: عن شيخه يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقي، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، عن ابن عون.
وجميع هؤلاء ثقات حفاظ تقدمت تراجمهم. انظر الأحاديث رقم [59] و [44] و [390، 391].
(1) في الأصل: ((بن))، وهو تصحيف، وليس في الرواة من اسمه: ((خالد بن عبد الملك))، والصواب ما أثبته؛ فخالد هو ابن عبد الله الواسطي شيخ سعيد بن منصور، وعبد الملك هو ابن أبي سليمان، وهو الذي يروي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وعنه خالد بن عبد الله، وقد روى عبد الملك هذا الأثر عن عطاء كما سيأتي، وانظر "التهذيب" (6/ 396).
(2) في الأصل: ((فقال)).
[780] سنده صحيح، وأخرجه البخاري من طريق عروة، عن عائشة كما سيأتي في الحديث بعده رقم [781].
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 644) وعزاه لأبي داود وابن جرير وابن حبان وابن مردويه والبيهقي.
وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (4/ 428 - 429 و 431 رقم 4379 و 4397) من طريق حكام بن سلم ويعلى، كلاهما عن عبد الملك، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عن عطاء قال: دخلت مع عبيد بن عمير على عائشة، فقال لها: يا أم المؤمنين، قوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيمانكم} ؟ قالت: هو: لا والله، و: بلى والله، ليس مما عقّدتم الأيمان.
وأخرجه الإمام الشافعي في "مسنده" (2 / 74 رقم 245 / ترتيب) ، وفي "الأم" (7 / 57) ، عن شيخه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار وابن جريج، كلاهما عن عطاء، بنحو اللفظ السابق.
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "سننه" (10 / 49) في الأيمان، باب لغو اليمين. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8 / 473 - 474 رقم 15951) .
وابن جرير في "تفسيره" (4 / 429 رقم 4381) .
كلاهما من طريق ابن جريج، عن عطاء، به نحو سابقه، إلا أن في لفظ عبد الرزاق زيادة.
وأخرجه ابن جرير برقم (4394) ، من طريق عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ بنحو سابقه.
وأخرجه أبو داود في "سننه" (3 / 571 - 572 رقم 3254) في الأيمان والنذور، باب لغو اليمين.
ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق من "سننه".
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (4 / 429 رقم 4382) .
وابن حبان في "صحيحه" (6 / 269 رقم 4318 / الإحسان بتحقيق الحوت) .
ثلاثتهم من طريق حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ، عَنْ إبراهيم الصائغ، عن عطاء - في اللغو في اليمين - قال: قالت عائشة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: ((هو كلام الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله)) .
قال أبو داود: ((روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، موقوفًا على عائشة، وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول، وكلهم عن عطاء، عن عائشة موقوفًا)) . اهـ. =

781 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا(1)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا والله، وبلى والله.--------------------------------------------
= وذكر البيهقي قول أبي داود هذا، وزاد: ((وكذلك رواه عمرو بن دينار وابن جريج وهشام بن حسان، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، موقوفًا)). اهـ.
وذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 184) أن الدارقطني صحح الوقف.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (4/ 428 و 429 و 431 - 432 رقم 4375 و 4380 و 4390 و 4395 و 4399 و 4400) و (10/ 526 رقم 12363)، من طريق ابن أبي نجيح وابن أبي ليلى ومالك بن مغول وأشعث وسعيد بن أبي هلال وعبد الله بن عبد الرحمن النوفلي، جميعهم عن عطاء، به بنحو لفظ حكام بن سلم ويعلى السابق.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 25 / ب) من طريق جابر بن يزيد الجعفي، عن عطاء، به كسابقه.
وأخرجه ابن جرير برقم (4374) من طريق الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ كسابقه.
ورواه عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وسيأتي برقم [781].
(1) تقدم في الحديث [81] أنه صدوق، ولم أجد من نصّ على أنه روى عن هشام بن عروة، وسماعه منه محتمل فهشام تقدم في ترجمته أنه توفي سنة خمس أو ست أو سبع وأربعين ومائة، وإسماعيل تقدم أنه توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة.
[781] سنده حسن لذاته إن كان إسماعيل سمع من هشام، وهو صحيح لغيره؛ فإن البخاري أخرجه كما سيأتي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 644) للإمام مالك في "الموطأ" ووكيع =