📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كلاهما من طريق شريك، عن السدي به.
جـ) طريق بكير بن أبي بكير، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: شفع مسروق لرجل في حاجة، فأهدي له جارية، فغضب غضبًا شديدًا، وقال: لو علمت أنك تفعل هذا ما كلَّمت في حاجتك، ولا أكلم فيما بقي من حاجتك؛ سمعت ابن مسعود يقول: من شفع شفاعة ليردّ بها حقًّا أو يرفع بها ظلمًا، فأُهدي له فقبل، فهو سحت. فقيل لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم، قال: الأخذ على الحكم كفر.
أخرجه ابن جرير برقم (11961).
(3) طريق عامر الشعبي، عن مسروق قال: قلنا لعبد الله: ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، قال: ذاك الكفر.
أخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1/ 51).
وابن جرير برقم (11948).
وابن بطة في "الإبانة" (2/ 733 رقم 1003).
ثلاثتهم من طريق وكيع بن الجرّاح، عن حريث بن أبي مطر، عن الشعبي، به.
(4) طريق سلمة بن كُهيل، عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة، فقال: هي السحت، قالا: أفي الحكم ذلك؟ قال: ذلك الكفر، ثم تلا هَذِهِ الْآيَةُ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافرون}.
أخرجه الإمام أحمد في "الإيمان" (ل 131 / أ).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 321 و 357 رقم 11960 و 12061).
وابن بطّة في "الإبانة" (2/ 733 رقم 1002).
جميعهم من طريق هشيم بن بشير، قال: حدثنا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عن سلمة بن كهيل، به إلا أن "كتاب الإيمان" للإمام أحمد جاء فيه: ((الأسود)) بدل: ((مسروق))، فلعله تصحيف من الناسخ.
وسند هذا الطريق صحيح رجاله ثقات تقدمت تراجمهم، وقد رواه الإمام أحمد =

742 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيع، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيف(1)، عَنْ أَبِيهِ(2)، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَسَمَ شَيْئًا، فَدَعَا رَجُلًا يَحْسُبُ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَعْطَيْتَهُ شَيْئًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ، وَهُوَ سُحْتٌ.--------------------------------------------
= عن هشيم مباشرة.
(1) هو موسى بن طَريف الأسَدي الكوفي، روى عن أبيه وعباية بن ربعي، روى عنه الأعمش وعبد العزيز بن رُفيع وفطر بن خليفة وغيرهم، وهو متروك، فقد كذبّه أبو بكر بن عيّاش، وضعفه ابن معين والدارقطني في رواية، وفي رواية قال: ((متروك))، وقد روى أحاديث يظهر منها غلوّه في التشيع، ولذلك قال الجوزجاني: ((زائغ))، وقال ابن عدي: ((وموسى بن طريف هذا كان غاليًا في جملة الكوفيين)). وقال عبد الله بن داود الخريبي: ((كنا عند الأعمش، فجاءنا يومًا وهو مغضب، فقال: ألا تعجبون من موسى بن طريف؛ يحدِّث عن عباية، عن علي: أنا قسيم النار؟!))، وذكر له ابن عدي والعقيلي بعض الأحاديث التي انتُقدت عليه، وقد قيل: إنه كان يحدِّث بهذه الأحاديث يسخر بالشيعة، وذكر سلام الخيّاط أن ابن طريف كان يري رأي أهل الشام، وأنه كان يتحدَّث بهذا يتشيّع به، وهذا مما يؤكد أن الرجل يستحق الترك، وقد قال ابن حبان: ((كان ممن يأتي بالمناكير التي لا أصول لها عن أبيه وأقوام مشاهير، وكان أبو بكر بن عيّاش يكذِّبه)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (8/ 148 رقم 668)، و"الضعفاء" للعقيلي (4/ 158)، و"المجروحين" لابن حبان (2/ 238 - 239)، و"الكامل" لابن عدي (6/ 2339 - 2340)، و"الضعفاء والمتروكين" للدارقطني (ص 368 رقم 520)، و"لسان الميزان" (6/ 121).
(2) هو طَرِيف الأسَدي، مجهول يروي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، روى عنه ابناه محمد وموسى، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 356 رقم 3128)، وقال: ((روى عنه ابنه موسى الأسدي، عنده مراسيل))، وبيّض له =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4 / 492 رقم 2163) ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (4 / 396) .
[742] سنده ضعيف جدًّا لشدة ضعف موسى وجهالة أبيه، ومتنه منكر كما سيأتي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 81) لعبد الرزاق فقط.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (10 / 133) في آداب القاضي، باب ما جاء في أجر القسّام، من طريق المصنِّف، به مثله.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8 / 115 رقم 14539) عن شيخه سفيان بن عيينة، به نحو لفظ المصنف هنا.
وأخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (7 / 165) .
ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق (ص132) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7 / 39 - 40 رقم 2304) .
كلاهما من طريق أبي بكر بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن رفيع، به نحوه، إلا أنه أسقط من الإسناد طريفًا، فجاء الأثر من رواية موسى بن طريف، وزاد ابن أبي شيبة في آخره: فقال - أي الرجل -: لا حاجة لنا في سحتكم.
وأبو بكر بن عياش تقدم في الحديث [16] أنه لما كبر ساء حفظه، مع كونه ثقة عابدًا، وقد خالفه سفيان بن عيينة وروايته أرجح.
قال البيهقي بعد أن رواه: ((إسناده ضعيف؛ موسى بن طريف لا يحتجّ به، وقيل: عنه، عن أبيه، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه … )) ، ثم ساقه من طريق المصنف كما سبق.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" برقم (14537) من طريق شيخه سفيان الثوري، عن الأعمش، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أبيه قال: مرّ عليّ برجل يحسب بين قوم بأجر، فقال له علي: إنما تأكل سحتًا.
ومما يدلّ على شدّة ضعف الحديث: نكارة متنه؛ لا يُظَنّ بأمير المؤمنين عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أن يعطي سحتًا، قال الشافعي رحمه الله في =

743 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيق قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أُجُورَ القُسَّام(1)، وَيَقُولُ: كَانُوا يَقُولُونَ: الرِّشْوة عَلَى الْحُكْمِ سُحْت، مَا أَرَى حُكْمًا يُؤْخَذُ عليه رِشْوة.--------------------------------------------
= الموضع السابق: ((لا يحلّ لأحد أن يعطي السحت، كما لا يحل لأحد أن يأخذه، ولا نرى عليًّا رضي الله عنه يعطي شيئًا يراه سحتًا - إن شاء الله تعالى -)). اهـ.
(1) القسَّامُ: هو الذي يقسم الدور والأرض والأشياء بين الشركاء فيها. انظر "لسان العرب" (12/ 479).
[743] سنده صحيح.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (7/ 202).
وعبد بن حميد في "تفسيره" كما "فتح الباري" (4/ 454)، و"تغليق التعليق" (3/ 285).
أما ابن سعد فمن طريق عارم بن الفضل، وأما عبد فمن طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن زيد، به، ولفظ ابن سعد: عن محمد أنه كان يكره أن يشارط القسّام، قال: وكان يكره الرشوة في الحكم، وقال: حكم يأخذون عليه أجرًا.
ولفظ عبد بن حميد نحو لفظ المصنِّف، إلا أنه قال: ((وأرى هذا حكمًا يؤخذ عليه الأجر)).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8/ 115 رقم 14536) من طريق عثمان بن مطر، عن قتادة، عن ابن المسيّب والحسن وابن سيرين: كرهوا حساب المقاسم بالأجر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 40 رقم 2306) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة عن الحسن البصري، وابن المسيب بمعنى ما سبق، إلا أن قتادة رواه عن يزيد الرِّشْك، عن القاسم، عن ابن المسيب، ثم قال قتادة: وقال =

744 - [ل 130/أ] حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْن(1)، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانُ يَكْرَهُ الشَّرْط، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقْسِمَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ فَيُعْطِيَهُ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ.
745 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش(2)، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ(3)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الرِّشْوة فِي الْحُكْمِ سُحْت، ومَهْرُ البَغِِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَثَمَنُ القِرْد، وَثَمَنُ الْخِنْزِيرِ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ، وَثَمَنُ المَيْتة، وَثَمَنُ الدَّم، وعَسْبُ الفَحْل(4)، وَأَجْرُ النَّائِحَةِ والمُغَنِّيةِ، وَأَجْرُ الْكَاهِنِ، (وَأَجْرُ الساحر)(5)،--------------------------------------------
= ابن سيرين: إن لم يكن خبيثًا فما أدري ما هو.
قلت: وكراهة ابن سيرين لأجر القسّام محمولة على ما إذا كان اشترط ذلك؛ وأما إذا لم يشترط، فلا بأس به عنده كما في الأثر الآتي، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 454).
(1) هو عبد الله بن عون.
[744] سنده صحيح، وانظر تخريج الأثر السابق والتعليق عليه.
(2) تقدم في الحديث [9] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم، وأنه مدلِّس، وهذا الحديث من روايته عن حبيب بن صالح وهو شامي من أهل بلده، لكنه لم يُصرِّح بالسماع منه.
(3) هو حبيب بن صالح، أو: ابن أبي موسى، الطَّائي، أبو موسى الشامي، الحِمْصي، روى عن أبيه ويزيد بن شريح ويحيى بن جابر وغيرهم، روى عنه ابنه عبد العزيز وحَريز بن عثمان وبقيّة بن الوليد وإسماعيل بن عياش، وكانت وفاته سنة سبع وأربعين ومائة، وهو ثقة؛ وثقه الجوزجاني ويزيد بن عبد ربه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال بقيّة بن الوليد: ((قال لي شعبة: اشفني من حديث حبيب بن صالح … ))، وقال أبو زرعة: ((لا أعلم أحدًا من أهل العلم طعن على حبيب بن صالح =

= وَأَجْرُ القَائِفِ(6)، وَثَمَنُ جُلُودِ السِّبَاع، وَثَمَنُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ، فَإِذَا دُبغت فَلَا بَأْسَ بِهَا، وَأَجْرُ صُوَرِ التَّمَاثيل، وهَدِيَّةُ الشَّفاعة، (وجَعِيْلَةُ الغرَقِ)(7).--------------------------------------------
= في معنى من المعاني، وهو مشهور في بلده بالفضل والعلم، وشُعْبَةُ في انتقاده وتركه الأخذ عن كل أحد، يستعيد بقيَّةَ حديث حبيب بن صالح)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (3/ 103 - 104 رقم 481)، و"الثقات" لابن حبان (6/ 182 - 183)، و"ميزان الاعتدال" (1/ 455 رقم 1707)، و"التهذيب" (2/ 186 رقم 340)، و"التقريب" (ص 151 رقم 1098).
وحبيب هنا يروي عن ابن عباس، وهو لم يدرك أحدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كما يتضح من ترجمته؛ فإنه إنما يروي عن التابعين، ولذا ذكره ابن حبان في طبقة أتباع التابعين كما في الموضع السابق من ثقاته، وقد نصّ البيهقي على الانقطاع بينهما كما سيأتي نقله عنه.
(4) عَسْبُ الفَحْل: ماؤه، سواء كان فرسًا، أو بعيرًا، أو غيرهما، وعَسْبُهُ أيضًا: ضِرَابَه، والنهي ليس على أيٍّ منهما، وإنما أراد: النهيَ عن الكراء الذي يؤخذ عليه، ويقال لِكِراءِ الفَحْل: عَسْبٌ، وإنما نهي عنه للجهالة التي فيه، ولابدّ في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره. اهـ. من "النهاية في غريب الحديث" (3/ 234).
(5) ما بين القوسين ليس في الأصل، فأثبته من الموضع الآتي من "سنن البيهقي"، لأنه روى الحديث من طريق المصنِّف.
(6) القَائِفُ: هو الذي يَتَتَبَّع الآثار ويعرفها، ويعرف شَبَه الرجل بأخيه وأبيه. اهـ. من المرجع السابق (4/ 121).
(7) في الأصل: ((جعلية الغزو))، وما أثبته من "غريب الحديث" للخطابي (2/ 473)، فإنه روى الحديث من طريق المصنِّف، وسيأتي بيان معنى جعيلة الغرق.
[745] سنده ضعيف للانقطاع بين حبيب بن صالح وابن عباس؛ ولأن إسماعيل بن عياش =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مدلِّس ولم يصرِّح بالسماع.
والحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (6 / 12 - 13) في البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من طريق المصنِّف، به مثله، إلا أنه قال: ((السحت: الرشوة في الحكم)) ، و: ((أجر المغنيّة)) ، وجاء عنده مثلما في النسخة هنا: ((وجعيلة الغزو)) .
قال البيهقي بعد أن أخرجه: ((هذا منقطع بين حبيب بن صالح وابن عباس، وهو موقوف)) .
وأخرجه الخطّابي في "غريب الحديث" (2 / 473) من طريق المصنِّف، مختصرًا، ولفظه: ((الرشوة)) في الحكم سحت، وثمن الدَّم، وأجرة الكاهن، وأجرة القائف، وهديّة الشفاعة، وجعيلة الغرق)) .
ثم أخذ الخطابي رحمه الله في بيان معنى ذلك، فقال: ((أما ثمن الدم فإنه أراد كَسْب الحَجَّام، وقد نهى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنه، إلا أن تأويله عند عامة أهل العلم: أنه نهي كراهة لا نهي تحريم، وقد احتجم رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا لم يطعمه إياه. وإنما كره ذلك لخبثه ودناءة مخرجه والله أعلم.
وأما أجر الكاهن فلا إشكال في تحريمه، وفي أنه من أكل المال بالباطل، وذلك لأن قوله زور، وفعله محرم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عَنِ حُلْوان الكاهن.
وأما أجر القائف فإنه لم يبطل ذلك من أجل أن فعله باطل، ولكنه إنما كره له أخذ الأجرة؛ لأنه كالحاكم فيما يقطع به من إلحاق الولد وإثبات النسب.
والحاكم متى ما أخذ من المتحاكمين أجرًا كان رشوة، إنما أجره على بيت المال، وقد أثبت رسول الله حكم القافة.
وأما هدية الشفاعة فمكروهة على الوجوه كلها؛ وذلك لأنه إن كانت شفاعته في باطل، فقد أتى محظورًا وأخذ محرمًا، وإن كانت في حق فقد أخذ على المعروف ثمنًا. =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا}]
746 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانة(1)، (عَنْ مُغيرة)(2)، عَنِ الشَّعْبي، وإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: إِذَا ارْتَفَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ، إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، (فَإِنْ حَكَمَ)(3) حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل.--------------------------------------------
= وأما جَعيلة الغرق، فهي ما يُجعل للغائص على استخراج المتاع الذي غرق في البحر، يقال: جعلت له جَعيلة وجَعَالة بفتح الجيم، أي: جُعْلاً، والمكروه من ذلك على وجهين:
أحدهما: أن يستأجره على أن يخرج متاعه من البحر بأجرة معلومة، وهذا فاسد، والإجارة عليه باطلة؛ لأنه غرر لا يُدْرَى هل يظفر به أم لا، وهو مثل الإجارة على أن يَرُدَّ عبده الآبق وفرسه العَائِر وما أشبههما.
والوجه الآخر: أن يغرق متاع الرجل، فيرمي به البحر إلى الساحل، فيأخذه الإنسان، فإنما هو بمنزلة اللقطة يجدها، ليس له أن يطلب على ردِّها جعلاً.
فأما إذا جَعَلَ للغائص جُعْلاً في طلب متاعه، كان ذلك جائزًا، كما لو جعلها لطالب العبد؛ لأنه إنما يأخذ الجعل على كَدِّ نفسه، لا على ردِّ عبده)). اهـ.
(1) هو وَضَّاح بن عبد الله.
(2) ما بين القوسين سقط من الأصل، وقد أخرجه البيهقي من طريق المصنف على الصواب كما سيأتي.
ومغيرة بن مِقْسَم تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلِّس، ولم يصرِّح هنا بالسماع.
(3) في الأصل: ((وإن شاء))، والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي".
[746] سنده ضعيف لأن مغيرة لم يصرِّح بالسماع.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 84) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي الشيخ. =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ}]
747 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا العَوَّام(1)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(2) التَّيْمي - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {فاحكم بينهم بالقسط} -، قال: بالرَّجْم.--------------------------------------------
= وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 246) في الحدود، باب ما جاء في حدّ الذميين، ومن قال: إن الإمام مخيّر في الحكم بينهم … ، من طريق المصنِّف، به مثله.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6/ 63 رقم 10008)، و (8/ 322 رقم 19240).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 329 رقم 11979).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 4 / ب).
والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص 160).
جميعهم من طريق سفيان الثوري، عن مغيرة، به نحوه، إلا أن ابن جرير والنحّاس لم يذكرا قوله: ((فَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ الله)).
وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص 134 رقم 242).
وابن جرير في "تفسيره" (10/ 330 و 334 - 335 رقم 11983 و 11997).
كلاهما من طريق هشيم، عن مغيرة، به نحوه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (119977 و 11978 و 11985) من طريق جرير بن عبد الحميد، وعمرو بن أبي قيس، كلاهما عن مغيرة، به نحوه، إلا أنهما ذكرا المشركين بدل أهل الكتاب، ولم يذكر عمرو في روايته قوله: ((فإن حكم … )) الخ.
(1) هو ابن حَوْشب.
(2) هو ابن يزيد. =

[قوله تعالى: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالمُؤْمِنِينَ}]
748 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْباني(1)، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفى: أَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله--------------------------------------------
[747] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 84) للمصنِّف وعبد بن حميد وأبي الشيخ والبيهقي.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 246) في الحدود، باب ما جاء في حد الذميين، ومن قال: إن الإمام مُخيَّر في الحكم بينهم … ، من طريق المصنف، به مثله.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 335 رقم 11999 و 12001) من طريق عمرو بن عون وهنّاد بن السَّريّ، كلاهما عن هشيم، به مثله، إلا أن هنادًا قال في روايته: ((أُمر أن يحكم بينهم بالرجم)).
هكذا رواه سعيد بن منصور وعمرو بن عون وهنّاد عن هشيم في تفسير قوله تعالى: {فاحكم بينهم بالقسط}.
ووافقهم يزيد بن هارون، فرواه عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إبراهيم: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}، قال: أمر أن يحكم فيهم بالرجم.
أخرجه الطبري في الموضع السابق برقم (11998).
وخالف هؤلاء جميعًا أبو عبيد، فرواه في "الناسخ والمنسوخ" (ص 135 - 136 رقم 246) فقال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التيمي -، في قوله: {وأن احكم بنيهم بما أنزل الله} -، قال: بالرجم.
ورواية الجماعة أصحّ من رواية أبي عبيد؛ لاتفاقهم على ذلك.
(1) هو سليمان بن أبي سليمان.
[748] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/ 126) وعزاه لابن أبي شيبة فقط. =

عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، رَجْمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً قَالَ: قُلْتُ: أَقَبْلَ سُورَةِ النُّورِ، أَمْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لا أدري.
[قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ … } إلى قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}]
749 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْر(1)، عَنْ طاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الكافرون} - قَالَ: لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إليه.--------------------------------------------
= وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10/ 75 رقم 8824) من طريق علي بن مُسْهِر، عن أبي إسحاق الشيباني، به نحوه.
(1) هو هشام بن حُجَيْر - بمهملة وجيم، مُصَغَّر -، المكِّي، يروي عن طاوس ومالك بن أبي عامر الأصبحي والحسن البصري، روى عنه ابن جريج وشبل بن عبّاد وسفيان بن عيينة وغيرهم، وهو صدوق، إلا أن له أوهامًا؛ قال ابن شبرمة: ((ليس بمكة مثله))، وقال ابن سعد: ((كان ثقة، وله أحاديث))، وقال العجلي: ((ثقة صاحب سنّة))، وقال الساجي: ((صدوق))، وقال ابن معين في رواية: ((صالح))، وقال أبو حاتم: ((يكتب حديثه))، وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه: ((ليس بالقوي، قلت: هو ضعيف؟ قال: ليس هو بذاك. قال: وسألت يحيى بن معين عنه، فضعّفه جدًّا))، وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: ((حدثنا عنه ابن جريج، وخليق أن أَدَعَهُ، قلت: أضْرِبُ على حديثه؟ قال: نعم)). اهـ. من =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "الجرح والتعديل" (9 / 53 - 54 رقم 228) ، و"التهذيب" (11 / 33 رقم 74) ، و"التقريب" (ص572 رقم 7288) .
قلت: وذكر الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "التقريب" أنه من الطبقة السادسة.
[749] سنده ضعيف لضعف هشام بن حجير من قبل حفظه، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 87) للمصنف والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في "سننه".
وأخرجه الإمام أحمد في "كتاب الإيمان" (ل 131 / ب) .
ومن طريقه ابن بطّة في "الإبانة" (2 / 736 رقم 1010) .
وأخرجه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (2 / 521 رقم 569) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 7 / أ) .
والحاكم في "المستدرك" (2 / 313) .
ومن طريقه البيهقي في "سننه" (8 / 20) في الجنايات، باب تحريم القتل من السنّة.
جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، به مثله، إلا أن محمد بن نصر وابن أبي حاتم قالا: ((يذهبون)) ، بدل قوله: ((تذهبون)) .
وأما الحاكم فلفظه: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرًا ينقل عن الملّة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون} ، كفر دون كفر. اهـ.
وزاد الإمام أحمد في روايته: قال سفيان: أي ليس كفرًا ينقل عن الملّة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون} .
وقد صح الحديث من طريق آخر عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
فأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص101 رقم 241) عن عبد الله بن طاوس، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عن أبيه قال: قيل لابن عباس: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون} ، قال: هي كفره، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر.
وهذا إسناد صحيح، إلا أن سفيان لم يسمعه من ابن طاوس، وإنما بينهما معمر.
فقد أخرجه الإمام أحمد في "الإيمان" (ل 131 / أ) .
ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (2 / 521 - 522 رقم 571 و 572) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10 / 355 - 356 رقم 12053 و 12054) .
وابن بطة في "الإبانة" (2 / 734 رقم 1005) .
جميعهم من طريق سفيان الثوري، عن معمر، عن ابن طاوس، به، بلفظ: هي به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 191) عن معمر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قال: سئل ابن عباس عن قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون} ، قال: هي كفر، قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.
وهذا إسناد صحيح.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه:
الإمام أحمد في "الإيمان" (ل 131 / ب) .
ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (2 / 521 رقم 570) .
والقاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1 / 41) .
وابن جرير في "تفسيره" (10 / 356 رقم 12055) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 7 / أ) .
وابن بطّة في "الإبانة" (2 / 736 رقم 1009) .

750 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّناد(1)، عَنْ أَبِيهِ(2)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(3)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، و: {الظالمون}، و: {الفاسقون} في اليهود خاصة.--------------------------------------------
(1) تقدم في الحديث [67] أنه صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد.
(2) هو عبد الله بن ذكوان.
(3) هو عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن عتبة بن مسعود.
[750] سنده ضعيف لما تقدم عن حال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 87) للمصنِّف وأبي الشيخ وابن مردويه.
والحديث اختصره المصنف، وهو جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 246) من طريق شيخه إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنْ الله عز وجل أنزل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون}، و: {أولئك هم الظالمون}، و: {أولئك هم الفاسقون}، قال ابن عباس: أنزل الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية، حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتله العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقًا، وكل قتيل قتله الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم المدينة، فذلَّت الطائفتان كلتاهما لمقدم رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ويومئذ لم يظهر، ولم يوطئهما عليه، وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا إلينا بمائة وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيَّين قط دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية؟ إنا إنما أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا، وفَرَقًا منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ارتضوا على أن يجعلوا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم ذكرت العزيزة، فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيمًا منا وقهرًا لهم، فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه، فدسوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ناسًا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فلما جاء رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {يَا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا} إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الفاسقون} ثم قال: فيهما والله نزلت وإياهما عنى الله عز وجل.
وأخرجه أبو داود في "سننه" (4 / 7 - 8 رقم 3576) في الأقضية، باب في القاضي يخطئ.
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (1 / 350 - 351 رقم 12037) .
والطبراني في "المعجم الكبير" (10 / 367 - 368 رقم 10732) .
أما أبو داود فمن طريق زيد بن أبي الزرقاء، وأما ابن جرير فمن طريق عبد الله بن وهب، وأما الطبراني فمن طريق داود بن عمرو الضَّبِّي، ثلاثتهم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزناد، به، ولفظ ابن جرير والطبراني مطوّل نحو لفظ الإمام أحمد السابق، إلا أن ابن وهب عند ابن جرير روى الحديث على أنه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله بن عتبة مرسلاً، ليس فيه ذكر لابن عباس.
وأما أبو داود فرواه مختصرًا بلفظ: عن ابن عباس قال: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون} إلى قوله: {الفاسقون} ، هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصّة، في قريظة والنضير.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7 / 15 - 16) بعد أن ذكر الحديث: ((رواه أحمد والطبراني بنحوه، وفيه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ وهو ضعيف، وقد وُثِّق، وبقية رجال أحمد ثقات)) .

751- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدة، قَالَ: نا الشَّعْبي، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الكافرون} فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الظالمون} قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ، {فَأُولَئِكَ هم الفاسقون} ، قال: نزلت في النصارى.--------------------------------------------
[751] سنده ضعيف لإرساله، وهو صحيح إلى مرسِلِه الشعبي.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10 / 354 رقم 12043) من طريق شيخه يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، به نحوه.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص103 رقم 249) عن زكريا، عن الشعبي: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الظالمون} ، قال: هذه الآيات أوّلها في هذه الأمة، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 191) .
وابن جرير في "تفسيره" (10 / 354 رقم 12044) .
كلاهما من طريق سفيان الثوري، به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه:
القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1 / 42) .
وابن جرير برقم (12045) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 7 / أ) .
وأخرجه الإمام أحمد في "كتاب الإيمان" (ل 131 / أ) .
وابن جرير في "تفسيره" (10 / 353 رقم 12038) .
كلاهما من طريق وكيع، عن زكريا، به نحو لفظ الثوري.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (10 / 355 رقم 12046) من طريق يعلى، عن زكريا، به نحو لفظ الثوري أيضًا. =

752 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا العَوَّام(1)، عَنْ (يُسَيْر)(2)، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأولئك هم الكافرون}، و {الظالمون}(3)! فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْ قَضَى بين اثنين!--------------------------------------------
= وأخرجه ابن القاصّ في "أدب القاضي" (1/ 82 - 83) من طريق سفيان بن عيينة، عن زكريا، به نحو لفظ المصنِّف.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" أيضًا (ص 102 - 103 رقم 248) عن جابر بن يزيد الجعفي، عن الشعبي، به، بمثل لفظ سفيان السابق عن زكريا.
ومن طريق سفيان أخرجه وكيع في "أخبار القضاة" (1/ 42).
وابن جرير في "تفسيره" (10/ 354 رقم 12041).
وأخرجه وكيع أيضًا في الموضع السابق.
وابن جرير برقم (12042).
كلاهما من طريق شعبة، عن ابن أبي السَّفَر، عن الشعبي، به نحو لفظ المصنف، إلا أن وكيعًا إنما ذكر الآية الأولى التي نزلت في المسلمين، ولم يذكر ابن جرير الآية الثانية التي نزلت في اليهود.
وأخرجه ابن جرير برقم (12039) من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَر، به نحو لفظ سفيان عن زكريا السابق.
وأخرجه وكيع في الموضع السابق.
وابن جرير برقم (12040).
كلاهما من طريق محمد بن فضيل، عن ابن شُبْرُمة، عن الشعبي، به بمعناه.
(1) هو ابن حَوْشَب.
(2) في الأصل: ((يشير)) أو: ((بشير))، ولم أجد في الرواة من اسمه هكذا ممن يروي عن عمر أو روى عنه العَوَّام بن حوشب، وما أثبته هو الأقرب للصواب. =

753 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا الْمُغِيرَةُ(1)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اسْتُحْلِفُوا-: يُغَلَّظُ عَلَيْهِمْ بِدِينِهِمْ، فَإِذَا بَلَغت اليمين، استُحلفوا بالله.--------------------------------------------
= وهو يُسَيْر - بالتصغير - ابن عمرو - أو: ابن جابر -، الكوفي، مختلف في نسبته، قيل: كندي، وقيل غير ذلك، وقيل: أصله: أُسَيْر، فسُهِّلت الهمزة، وقيل: إن ابن جابر آخر، تابعي.
روى يسير هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه ابنه قيس وأبو إسحاق الشيباني والعَوَّام بن حوشب وغيرهم، وهو ثقة، أدرك زمن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ويقال: له رؤية، قال العَوَّام بن حوشب: ((ولد في مهاجر النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومات سنة خمس وثمانين))، وقال ابن سعد: ((كان ثقة، وله أحاديث))، ووثقه العجلي وابن حبان. اهـ. من "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 483 رقم 1864)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9/ 308 رقم 1327)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 61) و (5/ 557)، و"التهذيب" (11/ 378 - 379 رقم 738)، و"التقريب" (ص 607 رقم 7808).
(3) كذا في الأصل لم يذكر الثالثة، والسياق يقتضي أن تكون: ((و: {الفاسقون})).
[752] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 89) للمصنِّف فقط، فقال: ((وأخرج سعيد بن منصور عن عُمَرَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ بَعْدَ هذه الآيات)).
(1) تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلِّس، لا سيّما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه.
[753] سنده ضعيف لأن مغيرة بن مِقْسَم لم يصرِّح بالسماع.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 99 رقم 414) من طريق أبي بكر بن عيّاش، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لا يستحلف المشرك بالله، ولكن يُغَلَّظ عليه في دينه. =

754 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُغيرة(1)، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ لَا تَسْتحْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ أَحَدًا.
755 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ(2) قَالَ: يُسْتَحْلَفُون بِاللَّهِ، وَإِنَّ التَّوْرَاة والإنْجِيل لَمِنْ كُتُبِ اللَّهِ عز وجل.
756 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا الْمَسْعُودِيُّ(3)، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(4)، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ أَهْلَ الْكِتَابِ بالله عز وجل.--------------------------------------------
= وعلَّقه ابن حزم في "المحَّلى" (10/ 551) بلفظ: يستحلفون بالله، ويغلَّظ عليهم بدينهم.
(1) هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه مدلِّس.
[754] سنده رجاله ثقات، لكن مغيرة مدلِّس ولم يذكر ما يدلّ على تلقّيه هذا الخبر عن عمر بلا واسطة.
وأخرجه ابن حزم في "المحَّلى" (10/ 550) من طريق أبي عبيد القاسم بن سَلاَّم، نا هشيم، أنا المغيرة بن مقسم قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيز في أهل الكتاب: أن يستحلفوا بالله.
(2) هشيم بن بشير يروي عن اثنين ممن اسمه عبد الملك، وهما عبد الملك بن عمير وعبد الملك بن أبي سليمان، كما في "التهذيب" (11/ 59)، وكلاهما ثقة كما تقدم في الحديث رقم [119] والحديث رقم [419].
[755] سنده صحيح.
(3) هو عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، تقدم في الحديث [51] أنه صدوق اختلط قبل موته، ومن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، ولم أجد من نصّ على أن هشيم بن بشير سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، لكن =

757 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا حُصَين(5)، عَمَّنْ حَدَّثَه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فهو كفارة له} -، قال: كفارة للجارح.--------------------------------------------
= من يطالع طبقة الذين رووا عنه قبل الاختلاط يجعل هشيمًا في مصافِّهم، بخلاف من روى عنه بعد الاختلاط فإن طبقتهم متأخرة عن هشيم، ومع ذلك لم ينفرد به المسعودي كما سيأتي.
(4) هو القاسم بن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، تقدم في الحديث [51] أنه ثقة عابد.
[756] سنده حسن لذاته.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 99 رقم 413) عن شيخه أبي مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ المشركين بالله.
وسنده ضعيف، فحجّاج بن أرْطَأة تقدم في الحديث [170] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6/ 131 رقم 10237)، و (8/ 361 رقم 15544)، فقال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق قال: كان يحلِّفهم بالله، وكان يقول: أنزل الله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}.
وسنده ضعيف جدًّا لشدة ضعف جابر بن يزيد الجُعْفي كما في ترجمته في الحديث [101].
وعلّقة ابن حزم في "المحلى" (10/ 550) عن مسروق بلفظ: استحلافهم بالله فقط.
(5) هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، وقد روى عنه هشيم هذا الحديث وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في الحديث رقم [91]. =