📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْمِ الفَاسِقِينَ}]
727 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ عُبيد بْنَ عُمير (يَقْرَأُ: {فافْرِقْ} - بكسر الراء -)(1).--------------------------------------------
= سنة مائة، وكان صالحًا فاضلاً)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (5/ 197 رقم 917)، و"التهذيب" (6/ 81 - 82 رقم 162)، و"التقريب" (ص 329 رقم 3712).
[726] سنده حسن لذاته، وقد أخرجه مسلم كما سيأتي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 47) للمصنِّف وابن جرير.
وقد أخرجه مسلم في "صحيحه" (4/ 2285 رقم 37) في الزهد والرقائق.
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 161 رقم 11625).
كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، به مثله سواء، وعند مسلم زيادة في آخره.
(1) ما بين القوسين سقط من الأصل، فجاء الأثر إسنادًا بلا متن، وقد أوقفني ذلك كثيرًا، فاستعنت بالله على إثباته هكذا مستأنسًا في ذلك بأمرين:
1 - أن المصنف إنما يروي عن عبيد بن عمر القراءة بهذا الإسناد كما في الحديث رقم [635] و [724].
2 - قال القرطبي في "تفسيره" (6/ 129): ((وروى ابن عيينة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عبيد بن عمير أنه قرأ: {فافْرِقْ} - بكسر الراء -)).
[727] سنده صحيح، وقد علّقه القرطبي عن سفيان كما سبق.

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}]
728 - (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ)(1)، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنِ العَلَاء بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ(2)، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} - قَالَ: فِي الْإِثْمِ، قَالَ: {وَمَنْ أحياها} قال: من لم يقتل.--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين سقط من الأصل، وهو يتكرر دائمًا في أول كل إسناد.
(2) هو العلاء بن عبد الكريم اليَامي - بالتحتانيّة -، أبو عَوْن الكوفي، روى عن مجاهد ومرة الهَمْداني وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم، روى عنه الثوري وشريك ووكيع وأبو نعيم وغيرهم، وهو ثقة عابد؛ وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجلي، وقال سفيان الثوري: ((ثنا العلاء بن عبد الكريم، وكان عندنا مرضيًّا))، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ((كان من العبّاد الخشّن)) وذكر الدارقطني في "العلل" جماعة منهم العلاء هذا وقال: ((إنهم حفاظ))، وذكر الذهبي أنه توفي في حدود الخمسين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (6/ 358 رقم 1976)، و"التهذيب" (8/ 188 رقم 337)، و"التقريب" (ص 435 رقم 5248).
ولم أجد من نصّ على أن سفيان بن عيينة سمع من العلاء بن عبد الكريم، لكن سماعه منه محتمل جدًّا، فالعلاء تقدم أنه كوفي توفي في حدود الخمسين ومائة، وسفيان بن عيينة مولده بالكوفة في سنة سبع ومائة كما في "سير أعلام النبلاء" (8/ 455)، ولم يزل بالكوفة إلى أن انتقل منها إلى مكة في سنة ثلاث وستين ومائة كما في "التهذيب" (4/ 122)، أي بعد وفاة العلاء.
[728] سنده صحيح.

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ}]
729 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(1)، (عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ)(2) بْنِ أَبِي المُخَارِق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ(3) تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا من الأرض} - قَالَ: إِذَا قَتَل المُحَارب قُتِل، وَإِذَا قَتلَ وأَخَذ الْمَالَ صُلِب،--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 363 رقم 7807).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 236 رقم 11783).
كلاهما من طريق وكيع، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قال: سمعت مجاهدًا يقول: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعًا}، قال: من كفّ عن قتلها فقد أحياها.
وأخرجه ابن جرير الطبري برقم (11782) من طريق عنبسة، عن العلاء، عن مجاهد: {ومن أحياها}، قال: ومن حرّمها فلم يقتلها.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (11775 و 11776 و 11785) من طريق خصيف وابن أبي نجيح، كلاهما عن مجاهد، به بمعناه.
وأخرجه عبد الرحمن بن الحسن القاضي في "تفسير مجاهد" (ص 194) من طريق ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، به بمعناه.
(1) هو العطّار، تقدم في الحديث [396] أنه ثقة.
(2) ما بين القوسين سقط من الأصل، فأثبته من الموضع الآتي من "مصنف عبد الرزاق"؛ حيث روى الحديث من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم هذا، وهي زيادة لابدّ منها؛ إذا ليس في الرواة من اسمه: ((داود بن عبد الرحمن بن أبي المخارق))، =

= وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعت يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَاف، وَإِذَا دَفَّ(4) فِي الطَّرِيقِ، وَأَخَافَ السَّبِيلَ، وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا، وَلَمْ يَقْتل نُفِي من الأرض.--------------------------------------------
= وابن أبي المخارق الذي يروي عن سعيد بن جبير هو عبد الكريم أبو أميّة كما في "تهذيب الكمال" المطبوع (10/ 360)، وهو ضعيف كما في ترجمته في الحديث [28].
(3) قوله تعالى: ((أو)) ليس في الأصل.
(4) هكذا اجتهدت في إثبات هذه الكلمة، وقد تكون: ((ذفّ))، أو: ((دفّر)) أو: ((ذفَّر))، لكن ما أثبته هو الأقرب للسياق، فالدَّافَّةُ: هم الجيش يَدفُّون نحو العدو، أي: يَدِبُّون، وتَدَافَّ القوم: إذا ركب بعضهم بعضًا. انظر "لسان العرب" (9/ 105).
[729] سنده ضعيف لضعف عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10/ 108 - 109 رقم 18543) عن شيخه ابن جريج، عن عبد الكريم أو غيره، أن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَنْ حَرَب فهو محارب، فإن أصاب دمًا قُتل، وإن أصاب دمًا ومالاً صُلب، وإن أصاب مالاً ولم يُصيب دمًا قُطعت يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، فإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله، ويُقام عليه الحدّ.
ثم أخرجه عبد الرزاق برقم (18546) من نفس الطريق بلفظ: إنما النفيُ أن لا يُدركوا، فإن أُدركوا ففيهم حكم الله، وإلا نُفوا حتى يلحقوا بلدهم.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10/ 146 - 147 رقم 9066) و (12/ 284 رقم 12840)، في كلا الموضعين من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: حُدِّثت عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ … ، فذكره بنحو لفظ عبد الرزاق السابق هكذا بإبهام اسم ابن أبي المخارق.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 284) في السرقة، باب المحارب يتوب. =

730 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم، قَالَ: نَا أَبُو حُرَّة(1)، عَنِ الحسن(2).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 260 و 270 رقم 11839 و 11868) في كلا الموضعين من طريق شيخه المثنى، عن أبي حذيفة، عن شبل، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ قيس بن سعد، عن سعيد بن جبير، به نحو لفظ المصنف في الموضع الأول، واختصره في الموضع الثاني، وقد سقط من الإسناد عنده في الموضع الثاني: ((ابن أبي نجيح)).
وشيخ الطبري المثنى بن إبراهيم الآملي تقدم في الحديث [389] أني لم أجد من ترجم له.
وفي سند الحديث أيضًا أبو حذيفة موسى بن مسعود النَّهْدي، وتقدم في الحديث [261] أنه صدوق سيء الحفظ.
(1) هو واصل بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث [465] أنه ثقة عابد، إلا أن حديثه عن الحسن البصري ضعيف؛ لأنه لم يسمعه منه، وهذا من حديثه عنه.
(2) سيأتي لفظه في الحديث [734] أنه قال: ((الْإِمَامُ مُخَيَّر فِي الْمُحَارِبِ، أَيَّ ذلك شاء فعل))، لأن هشيمًا قرن رواية الحسن وإبراهيم النخعي والضحّاك وعطاء ومجاهد في سياق واحد.
[730] سنده ضعيف لما تقدم عن حال أبي حُرَّة، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.
وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص 142 رقم 259) عن هشيم، به مثله، وعنده زيادة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10/ 145 رقم 9060) و (12/ 285 رقم 12843) من طريق هشيم، به مثله، إلا أنه لم يذكر قوله: ((أي ذلك شاء فعل)).
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا برقم (12844) من طريق حفص بن غياث.
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 262 و 263 رقم 11846 و 11847 =

731 - وأنا(1) عُبَيْدة(2)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(3).
732 - وجُوَيْبر(4)، عن الضَّحَّاك(5).--------------------------------------------
= 11853) من طريق حفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد وسفيان الثوري.
والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص 158) من طريق الثوري.
ثلاثتهم عن عاصم بن سليمان الأحول، عن الحسن، به بمعناه.
وسنده صحيح.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (11852) من طريق هارون، عن الحسن، به بمعناه.
(1) القائل: وأخبرنا هو هشيم بن بشير كما يتضح من الإسناد السابق.
(2) هو ابن مُعَتِّب الضَّبِّي، تقدم في الحديث [560] أنه ضعيف.
(3) هو النخعي، ولفظه: ((الْإِمَامُ مُخَيَّر فِي الْمُحَارِبِ، أَيَّ ذلك شاء فعل))، كما سيأتي في الحديث [734]؛ لأن هشيمًا قرن رواية الحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وعطاء ومجاهد في سياق واحد.
[731] سنده ضعيف لضعف عُبيدة.
وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص 142 رقم 259).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 262 رقم 11845).
كلاهما من طريق هشيم، به مثله وزادا: ((إن شاء قتل، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، وإن شاء صَلَب)).
(4) هذا الإسناد عطفه هشيم على الإسنادين السابقين برقم [730 و 731]، وتقدم في الحديث [380] أن هشيمًا يدلِّس تدليس العطف، وهو هنا لم يصرِّح بالسماع من جويبر.
وجويبر بن سعيد تقدم في الحديث [93] أنه ضعيف جدًّا.
(5) هو ابن مزاحم، ولفظه: ((الْإِمَامُ مُخَيَّر فِي الْمُحَارِبِ، أَيَّ ذلك شاء فعل))، كما سيأتي في الحديث [734]؛ لأن هشيمًا قرن رواية الحسن البصري وإبراهيم النخعي - في الحديثين السابقين - برواية الضحاك هنا ورواية عطاء. =

733 - وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيم(1)، عَنْ عطاء ومجاهد(2).--------------------------------------------
= ومجاهد - في الحديثين الآتيين - في سياق واحد.
[732] سنده ضعيف جدًّا لما تقدم عن حال جويبر وتدليس هشيم.
وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص 142 رقم 259) عن هشيم، به مثله وفيه زيادة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10/ 145 رقم 9060) و (12/ 285 رقم 12843) عن هشيم، به مثله، إلا أنه لم يذكر قوله: ((أي ذلك شاء فعل)).
(1) هذا الإسناد عطفه هُشيم على الأسانيد الثلاثة السابقة، وتقدم في الحديث [380] أن هشيمًا يدلِّس تدليس العطف، وهو هنا لم يصرِّح بالسماع من ليث، لكنه صرَّح به في رواية ابن جرير الآتية، وليث بن أبي سُليم تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا فلم يتميَّز حديثه فتُرك.
(2) أي أنهما قالا: ((الْإِمَامُ مُخَيَّر فِي الْمُحَارِبِ، أَيَّ ذلك شاء فعل))، كما سيأتي في الحديث بعده، حيث قرن هشيم رواية الحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك بن مزاحم وعطاء ومجاهد في سياق واحد.
[733] سنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم، وهو حسن لغيره عن مجاهد ما سيأتي في الحديث بعده رقم [734]، وصحيح لغيره عن عطاء كما سيأتي في الحديث رقم [735].
وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص 142 رقم 259) من طريق هشيم، به مثله وفيه زيادة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10/ 145 رقم 9060) و (12/ 285 رقم 12843) من طريق هشيم، به مثله، إلا أنه لم يذكر قوله: ((أي ذلك شاء فعل)).
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (4/ 75 رقم 3384) و (11/ 35 رقم 12614) من طريق هشيم، أخبرنا ليث، عن عطاء ومجاهد، أنهما قالا: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ ((أَوْ كذا)) ((أو كذا))، فصاحبه بالخيار، أيَّ ذلك شاء فعل.

734 - وحَجَّاج بْنُ أَرْطَأَةْ(1)، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا(2): الْإِمَامُ مُخَيَّر فِي المُحَارِب، أَيَّ ذَلِكَ(3) شَاءَ فَعَلَ.--------------------------------------------
(1) هذا الإسناد عطفه هُشيم على الأسانيد الأربعة السابقة، وتقدم في الحديث [380] أن هشيمًا يدلِّس تدليس العطف، وهو هنا لم يصرِّح بالسماع من حجّاج، لكنه صرَّح به في رواية ابن جرير الآتية، وحجّاج بن أرْطَأة تقدم في الحديث [170] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرح بالسماع هنا.
(2) أي: الحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحّاك بن مزاحم وعطاء ومجاهد. انظر الأحاديث الأربعة السابقة.
(3) أي: القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض المذكورة في الآية.
[734] سنده ضعيف لما تقدم عن حال حجاج وعدم تصريحه بالسماع، وهو صحيح لغيره عن عطاء كما في الحديث الآتي برقم [735]، وحسن لغيره عن مجاهد بالطريق السابقة رقم [733]، وهذه الطريق التي يرويها حجاج بن أرطأة عنه، وطريق القاسم بن أبي بَزَّة الآتية في التخريج.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (12/ 285 رقم 12843) من طريق هشيم، عن حجاج، عن عطاء، به مثله، إلا أنه لم يذكر قوله: ((أي ذلك شاء فعل)).
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (11/ 34 رقم 12611) من طريق شيخه يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، قال: أخبرنا حجاج، عن عطاء - فِي قَوْلِهِ: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قتل من النعم} -، قَالَ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ ((أو كذا)) ((أو كذا)) فصاحبه بالخيار، أيَّ ذلك شاء فعل.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا مقرونًا بالرواية السابقة، من طريق هشيم، عن القاسم ابن أبي بزّة، عن مجاهد.
وكذا أخرجه الطبري في "تفسيره" (10/ 262 رقم 11844) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، عن القاسم، عن مجاهد، به نحو لفظ المصنِّف.
والقاسم بن أبي بَزَّة في الحديث [184] أنه ثقة، لكن هشيمًا لم يصرِّح بالسماع منه، فيكون الحديث ضعيفًا بهذا الإسناد لهذه العلّة.

735 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ(1)، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ، ((أوْ كَذَا))، ((أوْ كذا))، فهو بالخيار.--------------------------------------------
= وأخرجه ابن جرير الطبري أيضًا (10/ 262 رقم 11848).
والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص 158).
كلاهما من طريق سفيان الثوري، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ورسوله}، قال: الإمام مخيّر فيها.
وابن جريج تقدم في الحديث [9] أنه ثقة فقيه فاضل، إلا أنه مدلِّس، ولم يصرِّح هنا بالسماع، لكن الظاهر أن هذا الطريق هو الطريق الآتي في الحديث بعده رقم [735]، وقد صرَّح ابن جريج بالسماع في بعض طرقه كما سيأتي.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (10/ 262 رقم 11849) من طريق قيس بن سعد قال: قال عطاء: يصنع الإمام في ذلك ما شاء، إن شاء قتل، أو قطع، أو نفى؛ لقول الله: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ}، فذلك إلى الإمام الحاكم، يصنع فيه ما شاء.
وقد رواه ابن جرير عن شيخه المثنى، عن أبي حذيفة، عن شبل، عن قيس، به.
وهذا إسناد ضعيف.
فشيخ الطبري هو المثنى بن إبراهيم الآملي، وتقدم في الحديث [389] أني لم أجد له ترجمة.
وشيخه أبو حذيفة النَّهْدي موسى بن مسعود تقدم في الحديث [261] أنه صدوق سيء الحفظ.
(1) هو عبد الملك بن عبد العزيز، تقدم في الحديث [9] أنه ثقة فقيه فاضل، إلا أنه مدلِّس، ولم يصرح هنا بالسماع، لكنه صرَّح به في روايات أخرى كما سيأتي، فزالت شبهة تدليسه.
[735] سنده صحيح. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1 / 516) بلفظ: كل شيء في القرآن ((أو، أو)) يختار منه صاحبه ما شاء، وعزاه للشافعي وعبد بن حميد.
وأخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (2 / 160) من طريق شيخه سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم قال: من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة فذلك الذي قال الله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعم} ، وأما: {أو كفارة طعام مساكين} ، فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي، العصفو يقتل فلا يكون فيه هدي، قال: {أو عدل ذلك صيامًا} : عدل النعامة وعدل العصفور. قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء، فقال عطاء: كل شيء في القرآن ((أو)) ((أو)) يختار منه صاحبه ما شاء.
وأخرجه أيضًا في الموضع نفسه بالإسناد السابق، وذكر كلامًا لعطاء في جزاء الصيد، وفيه يقول عطاء: وكل شيء في القرآن ((أو)) ((أو)) فليختر منه صاحبه ما شاء.
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (7 / 420 - 422 رقم 10551 و 10555) .
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (4 / 75 رقم 3383) من طريق أبي عاصم الضَّحَّاك بن مخلد، قال: قال عطاء: كل شيء في القرآن ((أو)) ((أو)) فلصاحبه أن يختار أيَّه شاء.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (11 / 34 رقم 12610) من طريق زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ ابن جريج، عن عطاء، به نحو لفظه السابق، وفيه زيادة من قول عطاء في جزاء الصيد.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (4 / 76 رقم 3387) من طريق أيوب السِّختياني، قال: حُدِّثت عن عطاء قال: كل شيء في القرآن ((أو)) ((أو)) ، فهو خيار.
وهذا إسناد ضعيف لإبهام شيخ أيوب، وفي الطرق الصحيحة السابقة غُنْيَةٌ عنه، وانظر أيضًا الحديثين السابقين قبله، والله أعلم.

736 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّناد(1)، عَنْ أَبِيهِ(2)، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ الْحَمِيدِ(3) وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْعِرَاقِ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ قَدْ قَطَعُوا الطَّرِيقَ، وخَذَموا(4) بِالسُّيُوفِ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ نَاسٌ بِقَتْلِهِمْ، فَاسْتَشَارَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَنَهَيْتُهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَعْلَمُ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يَسْتَحِلُّ قَتْلَ شَيْءٍ كَانَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَتَلَ أَحَدَهُمْ، ثُمَّ أَخَذَ بِقَلْبِهِ بَعْضُ مَا قُلْتُ، فَكَتَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى عُمَرَ، فَجَاءَهُ جوابه جوابًا غليظًا--------------------------------------------
(1) تقدم في الحديث [67] أنه صدوق تغير حفظه لما قَدِم بغداد، وكان فقيهًا، ولم أجد ما يفيد أن المصنِّف سعيد بن منصور ورى عنه قبل أن يتغيّر، لكنه لم ينفرد بهذا الحديث، بل تابعه الإمام مالك كما سيأتي.
(2) هو عبد الله بن ذَكْوان.
(3) هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطَّاب العَدَوي، أبو عمر المدني، يروي عن أبيه وابن عباس ومكحول الشامي وغيرهم، روى عنه أولاده زيد وعبد الكبير وعمر والزهري وقتادة وغيرهم، وكان أبو الزِّناد كاتبًا له كما قال الزبير بن بكار، وعبد الحميد هذا ثقة روى له الجماعة؛ وثقه العجلي والنسائي وابن خراش، وقال أبو بكر بن أبي داود: ((ثقة مأمون))، وقال الذهبي: ((الإمام الثقة الأمير العادل))، وكان عبد الحميد ولي إمرة الكوفة لعمر بن عبد العزيز، وتوفي بِحَرَّان في سنة نيف عشرة ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (6/ 15 - 16 رقم 77)، و"سير أعلام النبلاء" (5/ 149)، و"التهذيب" (6/ 119 رقم 240)، و"التقريب" (ص 334 رقم 3770).
(4) أي ضربوا الناس بها في الطريق كما في "النهاية في غريب الحديث" (2/ 16)، وانظر الموضع الآتي من "غريب الحديث" للخطابي. =

= يُقَبِّحُ لَهُ مَا صَنَعَ، وَفِي الْكِتَابِ: فَهَلاّ إِذْ تأوَّلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ وَرَأَيْتَ أَنَّهُمْ أَهْلَهَا، أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذَلِكَ(5). قَالَ أَبُو الزِّناد: فَإِنَّ رَأْيَ الَّذِي يُنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، مُدَّعيًا أَنَّهُ لَيْسَ بِالْمُحَارِبِ الَّذِي يَتَلَصَّصُ ويَسْتخفي مِنَ السُّلْطَانِ ويَغْزو(6)، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْمُحَارِبَ الَّذِي يُفْسِدُ نَسْلَ الْمُؤْمِنِينَ، ولا يجيب دعوة السلطان.--------------------------------------------
(5) أي النفي من الأرض كما في قوله تعالى: {أو ينفوا من الأرض}.
(6) كذا جاءت العبارة في الأصل!
[736] سنده ضعيف لما تقدم عن حال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وهو صحيح لغيره؛ لأن عبد الرحمن تابعه الإمام مالك كما سيأتي، مع بعض الاختلاف في المتن والاختصار.
والحديث أخرجه الخطَّابي في "غريب الحديث" (3/ 187) من طريق المصنِّف، به، ولفظه: أُتي عَبْدُ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْعِرَاقِ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ قَدْ قطعوا الطريق، وخذموا بالسيوف، فأُشير عليه بقتلهم، فاستشارني، فنهيته، ثم قتل أحدهم، فجاءه كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُغْلِظ له ويُقَبِّح له ما صنع. اهـ.
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 836 رقم 31) في الحدود، باب جامع القطع، ذكر أن أبا الزناد أخبره، أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسًا في حِرَابة - ولم يقتلوا أحدًا -، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر ذلك.
وهذا إسناد صحيح.
ومن طريق الإمام مالك أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 284) في السرقة، باب الردء لا يقتل، ثم قال البيهقي: ((ورواه ابن أبي الزناد، عن أبيه، فقال في هذه القصة: إنه قتل أحدهم، وقال في جوابه: فهلاّ إذ تأوَّلت عليهم هَذِهِ الْآيَةَ وَرَأَيْتَ أَنَّهُمْ أَهْلَهَا، أخذت بأيسر ذلك، وأنكر القتل)). =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}]
737 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُشَيْمٌ(1)، عَنِ ابْنِ عَوْن(2)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(3)، قَالَ: فِي قِرَاءَتِنَا(4): {وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ تُقطع أيمانُهم}.--------------------------------------------
= وهذا التصرف من عمر بن عبد العزيز رحمه الله في متابعة ولاته، ومراقبة أعمالهم مثال من أمثلة كثيرة تدل على عدله رحمه الله، وشبيه بهذه القصة ما أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 184) في قتال أهل البغي، باب القوم يظهرون رأي الخوارج لم يحلّ به قتالهم، من طريق عمر مولى غفرة، أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كان على الكوفة في عهد عمر بن عبد العزيز، فكتب إلى عمر: إني وجدت رجلاً بالكناسة - سوق من أسواق الكوفة - يَسُبُّكَ، وقد قامت عليه البيِّنة، فهممت بقتله، أو بقطع يده أو لسانه، أو جَلْدِه، ثم بدا لي أن أراجعك فيه؟ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: سلام عليك، أما بعد، والذي نفسي بيده لو قتلته لقتلتك به، ولو قطعته لقطعتك به، ولو جلدته لأقدته منك، فإذا جاء كتابي هذا فاخرج به إلى الكناسة، فسُبَّ الذي سَبَّني، أو اعف عنه، فإن ذلك أحبّ إليّ؛ فإنه لا يحل قتل امرئ مسلم بسبّ أحد من الناس، إلا رجل سبّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فمن سبّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقد حلَّ دمه.
(1) تقدم في الحديث [8] أنه مدلس، ولم يصرِّح بالسماع هنا، لكن تابعه حماد بن زيد.
(2) هو عبد الله بن عون.
(3) أي النخعي.
(4) يعني قراءة عبد الله بن مسعود كما سيأتي مصرَّحًا به في بعض الروايات.
[737] سنده صحيح، وهشيم وإن لم يصرِّح بالسماع، فإنه تابعه حماد بن زيد، =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ}]
738 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغيرة(1)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {يُحَرِّفُونَ الْكَلَامَ عَنْ مَوَاضِعِهِ}، قَالَ: كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ: يَا بَنِي أحْبَاري، يَا بَنِي رُسُلي، فَيَقُولُونَ: يَا بَنِي أَبْكَاري.
[قَوْلُهُ تَعَالَى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}]
739 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ(2)، قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَان، عَنِ الحَكَم(3)، عَنْ أَبِي وَائِل(4)، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: إِذَا قَبِلَ الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ أَكَلَ السُّحت، وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بلغتْ به الكفر.--------------------------------------------
= وانظر الحديث رقم [3] في رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 73) للمصنِّف وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ.
وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 294 - 295 رقم 11907 و 11908) من طريق يزيد بن هارون وإسماعيل بن عليّة، كلاهما عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال: في قراءتنا - وربما قال: في قراءة عبد الله -: {والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما}.
(1) هو ابن مِقْسَم، تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلِّس لا سيّما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه ولم يصرِّح بالسماع.
[738] سنده ضعيف لأن مغيرة لم يصرِّح بالسماع من إبراهيم.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 79) لأبي الشيخ فقط.
(2) تقدم في الحديث [76] أنه صدوق اختلط في آخر عمره.
(3) هو ابن عُتيبة.
(4) هو شقيق بن سلمة. =

740 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الأبَحّ(1)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ(2)، عَنْ أَبِي الأحْوَص(3)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الرِّشْوة فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ، وَهِيَ بين الناس سُحْت.--------------------------------------------
[739] سنده ضعيف لما تقدم عن حال خلف بن خليفة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 544 رقم 1994).
والقاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1/ 53).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 4 / أ).
والنسائي في "سننه" (8/ 314 - 315) في الأشربة، باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر.
جميعهم من طريق خلف بن خليفة، به نحوه، وزاد النسائي: ((وقال مسروق: من شرب الخمر فقد كفر، وكفره: أن ليس له صلاة)).
(1) تقدم في الحديث [41] أنه صدوق يخطئ.
(2) هو السَّبيعي، تقدم في الحديث [1] أنه ثقة، إلا أنه يدلِّس، واختلط في آخر عمره.
(3) هو عوف بن مالك.
[740] سنده ضعيف لضعف حماد بن يحيى من قبل حفظه؛ ولأن أبا إسحاق لم يصرِّح بالسماع، وهو مدلس كما تقدم، ومع هذا فقد اختلط، ولم يذكروا حماد بن يحيى فيمن روى عنه قبل الاختلاط.
لكن صحّ الحديث عن ابن مسعود من غير هذا الطريق؛ فإنه روي عنه من خمس طرق:
(1) طريق أبي الأحوص عنه.
أخرجه المصنف هنا من طريق حماد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عنه.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (9/ 257 - 258 رقم 9100) من طريق المصنِّف، به مثله. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1/ 52) من طريق أبي داود الطيالسي، عن حماد بن يحيى، به نحوه، إلا أنه قال: ((الهديّة))، بدل قوله: ((الرِّشوة)).
(2) طريق عبد خير عنه.
أخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1/ 53) من طريق السُّدِّي، عن عبد خير، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ السّحت، قال: الرِّشا، قلنا: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر.
(3) طريق زِرّ بن حُبيش عنه.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8/ 147 رقم 14664).
وابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 588 رقم 2136).
والقاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1/ 51).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 319 و 320 رقم 11945 و 11952).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 3 / ب).
ومحمد بن إسحاق الكاتب النيسابوري في "المناهي وعقوبات المعاصي" (ل 147 / أ، وب).
والطبراني في "المعجم الكبير" (9/ 257 رقم 9099).
جميعهم من طريق سفيان الثوري، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حبيش، عن ابن مسعود قال: السُّحت: الرِّشوة في الدين.
وقد سقط من إسناد "مصنف عبد الرزاق"، ولعلّه من الطباعة، فإن آخر الحديث يدل على أن عبد الرزاق رواه عنه، فقد جاء في آخره عنده قوله: ((قال سفيان: يعني في الحكم)).
وسنده حسن لذاته؛ رجاله ثقات تقدمت تراجمهم، عدا عاصم بن بَهْدَلة، فإنه صدوق حسن الحديث كما في ترجمته في الحديث [17].
(4) و (5) طريق ا مسروق وعلقمة، عن ابن مسعود، وهما الآتيان في الحديث بعده، وسندهما صحيح.

741 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ (عمَّار)(1) الدُّهْني، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ مَسْروق، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ السُّحْت، أَهُوَ الرِّشوة فِي الْحُكْمِ؟ قَالَ: لَا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَالظَّالِمُونَ، وَالْفَاسِقُونَ، وَلَكِنَّ السُّحْت: أَنْ يَسْتَعِينَكَ رَجُلٌ عَلَى مَظْلَمَةٍ، فَيُهْدِيَ لَكَ، فَتَقْبَلَهُ، فَذَلِكَ السُّحت.--------------------------------------------
(1) في الأصل: ((عمارة))، والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي"، فإنه روى الحديث من طريق المصنف، وانظر ترجمة عمار في الحديث [133].
[741] سنده صحيح. ولم أجد من نصّ على أن سالمًا روى عن مسروق، لكن سماعه منه محتمل، فكلاهما كوفي، ومسروق تقدم في الحديث [110] أنه توفي سنة اثنتين أو ثلاث وستين للهجرة، وأما سالم فتقدم في الحديث [133] أن وفاته سنة تسع وتسعين، أو مائة، أو إحدى ومائة، ولم ينفرد به سالم كما سيأتي.
والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 80) للمصنِّف وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي.
ومدار الحديث على مسروق بن الأجدع، وله عنه أربع طرق:
(1) طريق سالم بن أبي الجعد، وله عنه أربع طرق:
أ) طريق عمار الدهني الذي أخرجه المصنف هنا عن سفيان بن عيينة، عنه.
ومن طريق المصنِّف أخرجه البيهقي في "سننه" (10/ 139) في آداب القاضي، باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق، به مثله، إلا أنه قال: ((أهو رشوة)).
وأخرجه البيهقي كذلك في "شعب الإيمان" (4/ 390 رقم 5504 / تحقيق زغلول)، من طريق عبد الوهاب، عن ابن عيينة، به نحوه، وفيه زيادة.
وأخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1/ 40 و 51). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10 / 320 رقم 11950) .
أما وكيع فمن طريق يحيى بن آدم، وأما ابن جرير فمن طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عن عمار الدهني، به نحوه، ولفظ المصنِّف أتمّ، وقد سقط شعبة من إسناد وكيع في الموضع الأول.
ب) طريق منصور بن المعتمر، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن مسروق، عن عبد الله أنه قال: الجور في الحكم كفر، والسُّحت: الرُّشى. قال: فسألت إبراهيم، فقلت: أفي قول عبد الله: السحت الرشا؟ قال: نعم.
أخرجه الإمام أحمد في "الإيمان" (ل 131 / ب) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور.
ومن طريقه ابن بطة في "الإبانة" (2 / 737 رقم 1013) .
والقائل: فسألت إبراهيم … ، هو منصور بن المعتمر فيما يظهر.
وأخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1 / 52) من طريق علي بن عاصم، عن شعبة، عن منصور، به بلفظ: الهديّة على الحكم كفر، وهي فيما بينكم سحت.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10 / 319 - 320 رقم 11947 و 11949 و 11951) من طريق محمد بن جعفر غندر ووهب بن جرير وبشر بن المفضّل، ثلاثتهم عن شعبة، عن منصور، به مختصرًا بلفظ: السحت: الرشوة، وفي لفظ: الرُّشي.
وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق عاصم بن علي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مسروق، قال: سألت عبد الله - يعني ابن مسعود - عن السحت، فقال: الرُّشى، وسألته عن الجور في الحكم، فقال: ذلك الكفر.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8 / 147 - 148 رقم 14666) من طريق شيخيه معمر وسفيان الثوري، كلاهما عن منصور، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عن مسروق، قال [القائل سالم] : جاء رجل من أهل ديارنا، فاستعان مسروقًا على مظلمة له عند ابن زياد، فأعانه، فأتاه بجارية له بعد ذلك، فردّها عليه، وقال: إني سمعت عبد الله يقول: هذا السحت.
وأخرجه الإمام أحمد في "كتاب الإيمان" (ل 131 / أ) عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّي، عن منصور، عن سالم، عن مسروق قال: سأل رجل عبد الله بن مسعود عن السحت، فقال ابن مسعود: الرُّشى، فقال الرجل: الرشوة في الحكم؟ قال ابن مسعود: لا، من لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأولئك هم الكافرون، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الظالمون، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الفاسقون.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10 / 323 - 324 رقم 11969) من طريق جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ منصور، به نحو سابقه، إلا أنه لم يذكر الرجل، وإنما قال أوّله: عن عبد الله قال: الرشوة سحت، قال مسروق: فقلنا لعبد الله: أفي الحكم؟ … الحديث.
ورواه فِطْر بن خليفة، عن منصور، به نحو لفظ عبد العزيز العمّي السابق عند الإمام أحمد؛ إلا أنه لم يذكر قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الظالمون … } الخ.
أخرجه مسدّد في مسنده كما في "المطالب العالية المسندة" (ل 78 / أ) ، وهو في المطبوعة (2 / 250 رقم 2134) .
والقاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1 / 52) .
وأبو يعلى في "مسنده" (9 / 173 - 174 رقم 5266) .
والبيهقي في الموضع السابق من "سننه".
جميعهم من طريق فطر، به، إلا أن مسددًا ووكيعًا لم يذكرا استشهاد ابن مسعود بالآية.
ج) طريق الأعمش، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن مسروق، عن عبد الله أنه قال: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= السحت: الرُّشى.
أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (10/ 320 رقم 11951) هكذا من طريق شعبة، عن الأعمش.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (11946) من طريق محمد بن فضيل، عن الأعمش، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهيل، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قيل لعبد الله: ما السحت؟ قال: الرشوة، قالوا: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر.
كذا رواه ابن فضيل، فخالف فيه شعبة؛ حيث أسقط مسروقًا من سنده، وزاد سلمة بن كهيل بين الأعمش وسالم.
ورواية شعبة أرجح، فهو أوثق من محمد بن فضيل لا سيّما في الأعمش، كما في الحديث [3]، هذا مع أن روايته موافقة لباقي الروايات في ذكر مسروق.
د) طريق حكيم بن جبير، عن سالم، به مثل رواية محمد بن فضيل السابقة للحديث عن الأعمش، إلا أن السائل هنا هو مسروق.
أخرجه ابن جرير في "تفسيره" برقم (11958).
والطبراني في "المعجم الكبير" (9/ 258 رقم 9101).
وابن بطة في "الإبانة" (2/ 734 رقم 1004).
(2) طريق أبي الضُّحى مسلم بن صُبَيْح، عن مسروق.
وله عن أبي الضحى ثلاث طرق:
أ) طريق عمار الدهني، عنه، عن مسروق، به نحو لفظ المصنِّف سعيد بن منصور هنا.
أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (10/ 322 رقم 11963).
ب) طريق السُّدِّي، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، به نحو رواية فطر بن خليفة السابقة من منصور، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ.
أخرجه الإمام أحمد في "الإيمان" (ل 131 / أ).
والطبراني في "المعجم الكبير" (9/ 257 رقم 9098). =