📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(10) طريق يزيد بن هارون، عن إسماعيل، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زهير الثقفي، قال: قال أبو بكر .. ، فذكره بنحو سياق الثوري أيضًا.
أخرجه أبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (ص 147 - 148 رقم 112).
(11) طريق عثمان بن علي، عن إسماعيل، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زهير، عن أبي بكر الصديق … ، به بنحو سياق الثوري أيضًا.
أخرجه أبو يعلى في الموضع السابق من "مسنده" برقم (98).
(12) طريق حَكَّام بن سَلْم، عن إسماعيل، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زهير، عن أبي بكر الصديق أنه قال: يا نبي الله، كيف الصلاح … ، الحديث بنحو سياق سفيان الثوري.
أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (9/ 241 - 242 رقم 10523).
(13) طريق هشيم بن بشير، عن إسماعيل، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زهير، أن أبا بكر قال للنبي ?: كيف الصلاح … ، الحديث بنحو سياق الثوري أيضًا.
أخرجه ابن جرير أيضًا برقم (10525).
(14) طريق أبي مالك الجَنْبي عمرو بن هاشم، عن إسماعيل، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يا رسول الله … ، الحديث بنحو سياق الثوري.
أخرجه ابن جرير أيضًا برقم (10526).
(15) طريق عقبة بن خالد، عن إسماعيل، به نحو سابقه.
أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (2 / ل 184 / أ).
(16) طريق وَرْقَاء بن عمر، عن إسماعيل، عن أبي زهير الثقفي، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، أنه سأل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ}، فقال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((رحمك الله يا أبا بكر! أما تصيبك المصيبة؟ أما تحزن؟ أما تمرض؟)).
علّقه ابن أبي حاتم في "العلل" (2/ 96 رقم 1781) عن روَّاد بن الجرَّاح، عن ورقاء هكذا بتسمية أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ: أبا زهير. =

697 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِير(1)، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَير قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه: كَيْفَ الصَّلاح بَعْدَ هذه الآية: {من--------------------------------------------
= قال ابن أبي حاتم: ((فسمعت أبي يقول: هذا خطأ؛ إنما هو: إسماعيل، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زهير، عن أبي بكر الصديق، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)). اهـ.
(17) طريق خالد بن عبد الله الطَّحّان الواسطي، عن إسماعيل، به مثل رواية حكام ابن سلم المتقدمة برقم (12).
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (7/ 170 - 171 رقم 2910 / الإحسان).
(18) طريق أسْباط بن محمد، عن إسماعيل، عن قيس قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ الله، إنا لنؤاخذ بكل ما نعمل؟ فقال: ((يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا أَبَا بَكْرٍ أليس تمرض؟ أليس تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به في الدنيا)).
أخرجه أبو محمد الخلدي في "فوائده" (ل 62 / ب) من طريق عبيد بن أسباط، عن أبيه.
وسيأتي تنبيه الدارقطني على وهم من رواه هكذا.
(19) ذكر الدارقطني في "العلل" (1/ 285) أن عَثَّام بن علي رواه عن إسماعيل، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عن أبي بكر.
قال الدارقطني: ((وهذا وهم قبيح، والصواب قول الثوري ومن تابعه)).
وهناك طريقان آخران لم أقف على من أخرجهما، وهما: طريق مروان بن معاوية وطريق محمد بن فضيل، ذكر الدارقطني في "العلل" (1/ 284) أنهما وافقا سفيان الثوري على روايته، وانظر الحديث الآتي بعده، والحديث رقم [700].
(1) هو محمد بن خازم. =

يعمل سوءًا يجز به}؟ قَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْتَ تَمْرَضُ؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللأوَاء؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا تُجْزَوْنَ بِهِ)).
698 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأحْوَل(1)، عَنِ الْحَسَنِ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يجز به} -، قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا ذَاكَ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ عز وجل هَوَانَهُ، فَأَمَّا مَنْ أَرَادَ اللَّهُ كَرَامَتَهُ، فَإِنَّهُ يَتَجَاوز عَنْ سَيِّئَاته، وَعْدَ الصدق الذي كانوا يوعدون.--------------------------------------------
[697] سنده ضعيف لجهالة حال أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ والانقطاع بينه وبين أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، وهو صحيح لغيره كما سبق بيانه في الحديث رقم [695]، وانظر تخريجه في الحديث السابق.
(1) هو عاصم بن سليمان، تقدم في الحديث [47] أنه ثقة.
[698] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 699) للمصنِّف وابن أبي شيبة وهنّاد والحكيم والترمذي والبيهقي.
وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (7/ 153 رقم 9812 / تحقيق زغلول) من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((إنما)) بدل قوله ((لمن))، وهو خطأ إما من الطباعة، أو من الناسخ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (14/ 42 رقم 17497).
وهنّاد بن السَّرِيّ في "الزهد" (1/ 248 رقم 430).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (9/ 238 رقم 10516).
ثلاثتهم من طريق أبي معاوية، به، ولفظ ابن أبي شيبة وهنّاد مثله، إلا أنهما قالا: ((في أصحاب الجنة وعد الصدق)).
وأما ابن جرير فلفظه نحو لفظ ابن أبي شيبة وهناد.

699 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ(1) حَدَّثَهُ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي يَزِيدَ(2) حَدَّثَهُ، عَنْ عُبيد بْنِ عُمير، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَجُلًا تلى هذه الآية: {ن يعمل سوءًا يجز به}، فَقَالَ: إِنَّا لَنُجْزَى بِكُلِّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ؟ هَلَكْنَا! فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ((نَعَمْ، يُجزى بِهِ الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا، فِي نَفْسِهِ، فِي جسده، فيما يؤذيه)).--------------------------------------------
(1) هو بكر بن سَوَادة بن ثُمَامة الجُذَامي، أبو ثمامة المصري، يروي عن عبد الرحمن بن جُبير المصري وسعيد بن المسيب والزهري وغيرهم، يروي عنه جعفر بن ربيعة والليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثمان وعشرين ومائة، وهو ثقة فقيه؛ وثقه ابن سعد وابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: ((لا بأس به)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (2/ 386 رقم 1504)، و"التهذيب" (1/ 483 - 484 رقم 888)، و"التقريب" (ص 126 رقم 742).
(2) يزيد بن أبي يزيد هذا مجهول يروي عن عُبيد بن عمير، لم يرو عنه سوى بكر بن سوادة ذكره البخاري في "تاريخه الكبير" (8/ 371 رقم 3365) وسكت عنه، وبيَّض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 298 رقم 1269)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 631)، وانظر "تعجيل المنفعة" (ص 298 رقم 1193).
وقد فرّق البخاري، وابن أبي حاتم - تبعًا لأبيه - وابنُ حبّان بين يزيد هذا وبين يزيد بن أبي يزيد الأنصاري مولى مَسْلَمة بن مخلَّد الأنصاري الذي يروي عن امرأته عن عائشة، وعنه بُكير بن عبد الله الأشجّ والحارث بن يعقوب والد عمرو بن الحارث، وجزم الخطيب في "الموضح" (1/ 203) بأنهما واحد، واستدلّ بحديث رواه، وفيه أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي يَزِيدَ مولى مسلمة بن مخلّد يرويه عن عبيد بن عمير، لكنه حديث لا يصحّ كما نبّه عليه الشيخ عبد الرحمن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= المعلمي رحمه الله في تعليقه على "الموضح" حيث قال: ((أما حجّة الخطيب على أنهما واحد فحاصلها: أنه قد جاء خبر آخر عن عبيد بن عمير من طريق راو عنه يقال له: يزيد بن أبي يزيد ووُصِفَ بأنه مولى مسلمة بن مخلّد، فأخَذَ من هذا أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي يَزِيدَ الذي روى عن عبيد بن عمير الخبر الذي ذكره البخاري ينبغي أن يكون هو يزيد بن أبي يزيد الذي روى عن عبيد بن عمير الخبر الآخر، وقد وُصف بأنه مولى مسلمة بن مخلَّد، وهي قرينة قويّة، إلا أن السند واهٍ، المُفِيدُ متَّهم، وابن لهيعة حاله معروفة)) . اهـ.
قلت: المُفِيدُ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب المفيد الذي روى الحديث عن الحسن بن علي المعمري، عن ميمون بن أصبغ، عن ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد عن يزيد هذا.
[699] سنده ضعيف لجهالة يزيد بن أبي يزيد، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2 / 697) للمصنِّف وأحمد والبخاري في "تاريخه" وأبي يعلى وابن جرير والبيهقي في "شعب الإيمان".
وقد أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (6 / 65 - 66) .
والبخاري في "تاريخه الكبير" (8 / 371) .
وأبو يعلى في "مسنده" (8 / 135 و 253 رقم 4675 و 4839) .
وابن حبان في "صحيحه" (7 / 186 رقم 2923 / الإحسان) .
والبيهقي في "شعب الإيمان" (7 / 151 رقم 9806 و 9807 / تحقيق زغلول) .
جميعهم من طريق عبد الله بن وهب، به نحوه، إلا أن اسم يزيد بن أبي يزيد تصحّف في "مسند أبي يعلى" إلى: يزيد بن أبي حبيب، فلست أدري، هل التصحيف في أصل النسخة، أو من التحقيق؟ ولفظ البخاري مختصر، وزاد البيهقي في أحد ألفاظه فقال: ((في جسده وماله)) .
وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7 / 12) لأحمد وأبي يعلى وقال: ((رجالهما رجال الصحيح)) . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وصحح سنده السيوطي في الموضع السابق من "الدر المنثور".
والظاهر أن يزيد هذا اشتبه عليهما بيزيد بن أبي يزيد الرِّشْك، فإنه يُشتبه به كثيرًا، قال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (ص298) : ((وقد أغفل الحسيني ذكر هذا الرجل في التذكرة وفي رجال المسند، ولم يستدركه شيخنا الهيمثي عليه، ولا من تبعه، فإنهم ظنوا أنه يزيد بن أبي زيد الرِّشْك، وليس كذلك)) . اهـ.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (9 / 246 رقم 10532) فقال: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو عامر الخزّاز، قال: حدثنا ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة، عَنْ عَائِشَةَ قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لأعلم أشدَّ آية في القرآن، فقال: ((ما هي يا عائشة؟)) قلت: هي هذه الآية يا رسول الله: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} ، فقال: ((هو يصيب العبد المؤمن، حتى النكبة ينكبها)) . وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات تقدمت تراجمهم، عدا أبي عامر الخزّاز واسمه: صالح بن رُسْتُم، فإنه صدوق كثير الخطأ كما في ترجمته في الحديث [459] . وابن أبي مليكة اسمه: عبد الله بن عبيد الله.
وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف أبي عامر من قبل حفظه، وهو حسن لغيره بالطريق التي رواها المصنف.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (3 / 657 رقم 1249) .
وابن جرير أيضًا (9 / 244 رقم 10530) .
أما إسحاق فمن طريق النَّضْر بن شُمَيل، وأما ابن جرير فمن طريق رَوْح بن عبادة، كلاهما عن أبي عامر الخَزَّاز، به، وفيه زيادة.
وأصل الحديث في "الصحيحين" عنها رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفّر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها)) .
أخرجه البخاري (10 / 103 رقم 5640) في المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض. =

700- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمش، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْح قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَشَدَّ هَذِهِ الْآيَةَ {مَنْ يَعْمَلْ سوءًا يجز به} ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ الْمُصِيبَةَ فِي الدُّنْيَا جَزَاءٌ)) .--------------------------------------------
= ومسلم (4 / 1992 رقم 48 و 49 و 50) في البر والصلة والأداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك.
كلاهما من طريق عروة بن الزبير، عنها رضي الله عنها.
وأخرجه مسلم برقم (51) من طريق عمرة، عنها.
وأخرجه أيضًا برقم (46 و 47) من طريق الأسود قال: دخل شباب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خَرَّ على طُنب فُسْطاط فكادت عُنُقه أو عينه أن تذهب، فقالت: لا تضحكوا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَا من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كُتبت له بها درجة ومُحيت عنه بها خطيئة)) .
[700] هو حديث صحيح لغيره كما سبق بيانه في الحديث رقم [695] ، وأما بهذا الإسناد فضعيف لإرساله، وهو صحيح إلى مُرْسِِلِه أبي الضُّحى مسلم بن صُبيح، وقد روي عنه، عن مسروق ولا يصح كما سيأتي.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2 / 696 - 697) وعزاه للمصنِّف وهناد وابن جرير وأبي نعيم في "الحلية" وابن مردويه، لكن جعله من رواية مسروق، وسيأتي بيان ذلك.
فالحديث أخرجه هنّاد بن السَّرِيّ في "الزهد" (1 / 250 رقم 434) فقال: حدثنا أبو معاوية … ، فذكره بمثله.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (9 / 243 رقم 10529) من طريق أبي السائب وسفيان بن وكيع، كلاهما عن أبي معاوية، به مثله.
وأخرجه ابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" (1 / 558) . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأبو نعيم في "الحلية" (8 / 119) .
كلاهما من طريق شيخهما أبي أحمد محمد بن أحمد بن إسحاق الأنماطي، عن محمد بن عبد بن عامر، عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن الفضيل بن عياض، عن سليمان بن مهران الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عن مسروق بن الأجدع، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَشَدَّ هَذِهِ الْآيَةِ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يجز به} ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء)) .
والحديث موضوع بهذا الإسناد؛ آفته محمد بن عَبْدِ بن عامر بن مِرْداس بن هارون بن موسى، أبو بكر السَّغُدي التميمي السَّمَرْقَندي، يروي عن يحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقتيبة بن سعيد وغيرهم، روى عنه أحمد بن عثمان الأَدَمي وإسماعيل الخطبي وأبو بكر الشافعي وغيرهم، وهو كذاب يضع الحديث، قال الدارقطني: ((يكذب ويضع)) ، وقال أبو سعيد بن يونس: ((لم يكن بالمحمود في الحديث)) ، وقال الخليلي: ((ضعيف لا يُعْبَأُ به، قد اشتهر كذبه)) ، وقال الإدريسي: ((يحدِّث المناكير على الثقات، ويتهم بالكذب، وكأنه كان يسرق الأحاديث والأفرادات يحدث بها ويتابع الضعفاء والكذابين في رواياتهم عن الثقات بالأباطيل)) ، وترجم له الخطيب وأطال في ترجمته، وذكر جملة من الأحاديث بتهمه بسرقتها ووضعها، ومن جملة ما قال: ((وهذان الحديثان لا أصل لهما عند ذوي المعرفة بالنقل فيما نعلمه، وقد وضعهما محمد بن عبد إسنادًا ومتنًا، وله أحاديث كثيرة تشابه ما ذكرناه، وكلها تدل على سوء حاله وسقوط روايته)) ، وقال الذهبي: ((معروف بوضع الحديث)) ، وكانت وفاته في حدود سنة ثلاثمائة للهجرة. اهـ. من "تاريخ بغداد" (2 / 386 - 390 رقم 905) ، و"ميزان الاعتدال" (3 / 633 رقم 7900) ، و"لسان الميزان" (5 / 271 - 272 رقم 931) .
وعليه فالصواب في الحديث أنه من رواية أبي الضُّحَى مسلم بن صُبَيْح، مرسلاً، =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}]
701 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ(1)، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيج تَزَوَّجَ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَة، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَها، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي، وأمْسِكْني، واقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ أَنْ تُقْسِمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يصلحا بينهما صلحًا}، فجَرَت السُّنَّةُ بِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَكَبُرَتْ، وَكَرِهَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَصَالَحَتْهُ عَلَى صُلْحٍ، فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا وَيَقْسِمَ لها ما شاء.--------------------------------------------
= فيكون ضعيفًا لإرساله، وهو صحيح لغيره كما سبق والله أعلم.
(1) هذا الحديث في الأصل متأخِّر هو والحديث بعده عن الحديث الآتي برقم [703]، فقدّمتهما عليه مراعاة لترتيب الآيات.
[701] سنده ضعيف لإرساله؛ لأن سعيد بن المسيب تابعي لم يشهد الحادثة، لكن الصواب فيه أنه عن سعيد، عن رافع بن خديج كما سيأتي، وهو صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 711) للمصنِّف والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي.
وقد أخرجه الشافعي في "الأم" (5/ 171)، وفي "مسنده" (2/ 28 رقم 86 و 87 / ترتيب).
وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 202).
كلاهما عن سفيان بن عيينة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كانت تحته بنت محمد بن مسلمة، فكره من أمرها إما كبرًا أو غيره، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَتْ: لَا تطلقني، واقسم لي ما شئت، فجرت السنة بذلك، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فنزلت: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشوزًا أو إعراضًا} هذا لفظ ابن أبي شيبة ونحوه لفظ الشافعي.
ومن طريق الشافعي أخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص178) .
والبيهقي في "سننه" (7 / 75 و 296) في النكاح، باب ما يستدلّ به على أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم في سوى ما ذكرنا ووصفنا … ، وفي القسم والنشوز، باب ما جاء في قول اللَّهُ عز وجل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعراضًا … } الآية.
وقد اختلف على الزهري في هذا الحديث.
فرواه سفيان بن عيينة، عنه، عن سعيد بن المسيبُ مرسلاً كما سبق.
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (2 / 548 - 549 رقم 57) في النكاح، باب جامع النكاح، عن ابن شهاب الزهري، عن رافع بن خديج، أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابّة، فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلَّقها واحدة، ثم أمهلها، حتى إذا كادت تحلُّ، راجَعَها، ثم عاد، فآثر الشابة، فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة، ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة، فناشدته الطلاق، فقال: ما شئتِ، إنما بقيت واحدة، فإن شئت استَقرَرْتِ على ما ترين من الأُثْرة، وإن شئت فارقتك، قالت: بل أستقرّ على الأُثْرة، فأمَسكَها على ذلك، ولم ير رافع عليه إثمًا حين قرَّت عنده على الأثرة.
كذا رواه الإمام مالك، فأسقط سعيد بن المسيب من الإسناد، وجعله عن الزهري، عن رافع بن خديج.
ورواه معمر عن الزهري، أن ابن المسيب، وعن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال في قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ من بعلها نشوزًا} ، قال: كانت تحته امرأة قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابة … ، ثم ذكر الحديث بنحو سياق الإمام مالك السابق، ولم يذكر قوله: ((ولم ير رافع … )) الخ، وزاد في آخره قوله: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله تعالى أنزل فيه: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 175) عن معمر، به هكذا موصولاً.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (9 / 275 رقم 10600) .
والحاكم في "المستدرك" (2 / 308 - 309) .
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) ، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (2 / ل 188 / أ) .
والبيهقي في الموضع السابق من "سننه".
أما ابن أبي حاتم فمن طريق أبيه، وأما البهقي فمن طريق علي بن محمد بن عيسى، كلاهما عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار … ، فذكر كلامًا من قولهما في فقه قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ من بعلها نشوزًا … } إلى تمام الآيتين، ثم قال الزهري: وقد ذكرا لي - سعيد وسليمان -: أن رافع بن خديج الأنصاري - وكان مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده امرأة، حتى إذا كبرت، تزوّج عليها فتاة شابة … ، ثم ذكر الحديث بنحو سياق الإمام مالك السابق، وذكر الزيادة التي ذكرها عبد الرزاق، إلا أنه لم يذكر الآية.
فتلّخص مما سبق أن سفيان بن عيينة وشعيبًا روياه عن الزهري، عن سعيد مرسلاً، وأن معمرًا والإمام مالك بن أنس جعلاه عن رافع بن خديج موصولاً، إلا أن الإمام مالكًا لم يذكر سعيد بن المسيب، فالذي يظهر أن الزهري رحمه الله كان ينشط أحيانًا فيذكر الحديث موصولاً كما رواه معمر عنه، ويسقط منه أحيانًا سعيد بن المسيب كما في رواية الإمام مالك عنه، ويرسله أحيانًا كما في رواية ابن عيينة وشعيب عنه، ومعمر قد أقام إسناده، وهو من أثبت الناس في الزهري، قال ابن معين: ((أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر)) ، وفي رواية قال: ((معمر أثبت في الزهري من ابن عيينة)) . انظر "التهذيب" (10 / 244) .
وقد وافق معمرًا على ذكر رافع في سنده مالك، ووافقه على ذكر سعيد في =

702 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ(1)، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَاد(2)، عَنْ هِشَام بْنُ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ(3)، قَالَ أنْزِلَت فِي سَوْدَة(4) وأشباهِها: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشوزًا أو إعراضًا} قَالَ: ذَلِكَ أَنَّ سَوْدَةَ بنتَ زَمْعَةَ قَدْ أسَنَّت، فَفَرِقَتْ(5) أَنْ يُفَارِقَها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَضَنَّتْ(6) بِمَكَانِهَا مِنْهُ، وَعَرَفَتْ مِنْ حُبِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ، وَمَنْزِلَتِهَا مِنْهُ، فَوَهَبَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
= سنده سفيان وشعيب، وعليه فالحديث صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه عليه الذهبي، والله أعلم.
(1) هذا الحديث في الأصل متأخر هو والحديث قبله عن الحديث الآتي برقم [703]، فقدّمتهما عليه مراعاة لترتيب الآيات.
(2) تقدم في الحديث [67] أنه صدوق تغير حفظه منذ قدم بغداد، وكان فقيهًا، وأنه أثبت الناس في هشام بن عروة، لكن الراوي عنه هنا هو سعيد بن منصور ولم يتبين هل روى عنه قبل اختلاطه أو لا؟ وقد خالفه أحمد بن يونس كما سيأتي.
(3) يعني عروة بن الزبير.
(4) هي سَوْدَة بنت زَمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس العَامِريَّة القرشية، أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وهو بمكة، وماتت سنة خمس وخمسين للهجرة على الصحيح. اهـ. من "تهذيب التهذيب" (12/ 426 - 427 رقم 2820)، و"التقريب" (ص 748 رقم 8612).
(5) أي: خافت وفزعت. انظر "النهاية في غريب الحديث" (3/ 438).
(6) أي شحَّت وبَخِلت. المرجع السابق (3/ 104). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
[702] سنده ضعيف لإرساله، وهو صحيح لغيره كما سيأتي، وقد رواه غير المصنِّف عن ابن أبي الزناد فوصله وهو الصواب، وانظر "فتح الباري" (9 / 313) .
والحديث نقله الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (1 / 562) عن المصنف بمثله، إلا أنه قال: ((أنزل الله في سودة)) ، وبعد أن ذكر الآية قال: ((وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنّت)) ، وقال: ((ومنزلها)) ، بدل: ((ومنزلتها)) .
ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه" (7 / 297) في القسم والنشوز، باب ما جاء في قوله اللَّهُ عز وجل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خافت من بعلها نشوزًا … } الآية، ولفظة مثل لفظ المصنف هنا، إلا أنه قال: ((أنزل)) بدل: ((أنزلت)) ، وبعد أن ذكر الآية قال: ((وذلك أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة قد أسنّت)) .
قال البيهقي: ((ورواه أحمد بن يونس، عن ابن أبي الزناد موصولاً كما سبق ذكره في أول كتاب النكاح)) .
قلت: هذه الرواية أخرجها أبو داود في "سننه" (2 / 601 - 602 رقم 2135) في النكاح، باب في القسم بين النساء، فقال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن أَبِي الزِّنَادِ -، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عائشة: يا ابن أختي، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يفضِّل بعضنا على بعض في القسم، من مُكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنّت وفرقت أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منها، قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها - أُراه قال: - {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشوزًا} .
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الموضع الذي أشار إليه من "سننه" (7 / 74 - 75) في النكاح، باب ما يستدل به على أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم في سوى ما ذكرنا ووصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحلّ منهن ويحرم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بالحادث لا يخالف حلاله حلال الناس.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (2 / 186) من طريق الحسن بن علي بن زياد، عن أحمد بن يونس، به نحو سياق أبي داود، ثم قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) ، ووافقه الذهبي.
كذا رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي الزناد موصولاً، فخالف رواية المصنِّف سعيد بن منصور، ورواية أحمد بن يونس أصح، فقد ذكر الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (1 / 562) أن ابن مردويه أخرج الحديث في "تفسيره" من طريق أبي بلال الأشعَري، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزناد، به نحو رواية أحمد بن يونس، وكذا رواه أيضًا عبد الله بن وهب والواقدي.
قال ابن جرير الطبري في "تفسيره" (9 / 272 رقم 10588) : حدثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني ابن أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قالت: أنزل الله هذه الآية في المرأة إذا دخلت في السنّ، فتجعل يومها لامرأة أخرى، قالت: ففي ذلك أنزلت: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بينهما صلحًا} .
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (8 / 53) من طريقه شيخه محمد بن عمر الواقدي، عن ابن أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قالت: كانت سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ قَدْ أَسَنَّتْ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها، وقد علمت مكاني مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنه يستكثر مني، فخافت أن يفارقها، وضنّت بمكانها عنده، فقالت: يا رسول الله، يومي الذي يصيبني لعائشة، وأنت منه في حلّ، فقبله النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نزلت: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشوزًا أو إعراضًا … } الآية.
وأخرجه مسلم في "صحيحه" (2 / 1085 رقم 47) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرّتها.
والنسائي في "عشرة النساء" (ص81 - 82 رقم 48) . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن أبي داود في "مسند عائشة" (ص65 رقم 35) .
وابن حبان في "صحيحه" (6 / 205 رقم 4198 / الإحسان بتحقيق الحوت) .
والبيهقي في الموضع السابق (7 / 74) .
جميعهم من طريق جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي من أن أكون في مِسْلاخِها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حِدَّة، قالت: فلمّا كَبِرَتْ جعلت يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سَوْدة. اهـ. واللفظ لمسلم.
وقولها: ((مِسْلاخِها)) ، كأنها تمنّت أن تكون في مثل هديها وطريقتها، ومِسْلاخُ الحيَّة: جِلْدُها. "النهاية في غريب الحديث" (2 / 389) .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (6 / 68 و 76 - 77) .
والبخاري في "صحيحه" (9 / 312 رقم 5212) في النكاح، باب المرأة تهب يومها في زوجها لضرّتها، وكيف يقسم ذلك.
ومسلم في الموضع السابق برقم (48) .
وابن ماجه في "سننه" (1 / 634 رقم 1972) في النكاح، باب المرأة تهب يومها لصاحبتها.
أما الإمام أحمد فمن طريق شريك وعبد الله بن المبارك، وأما البخاري فمن طريق زهير، وأما مسلم فمن طريق عقبة بن خالد وزهير وشريك وأما ابن ماجه فمن طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي، كلهم عن هشام، به بمعنى حديث جرير السابق، وزاد شريك في حديثه: قالت: وكانت أوَّل امرأة تزوّجها بعدي.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (8 / 265 رقم 4601) في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير، باب: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشوزًا أو إعراضًا} .
ومسلم في "صحيحه" (4 / 2316 رقم 13 و 14) في كتاب التفسير.
والنسائي في "تفسيره" (1 / 408 - 409 رقم 145) . =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّقَةِ}]
703 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ(1)، قَالَ: نا فُضَيْل بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سألت عَبِيْدَةَ(2) (عن)(3) قوله--------------------------------------------
= أما البخاري فمن طريق عبد الله بن المبارك، وأما مسلم فمن طريق عَبْدة بن سليمان وأبي أسامة حماد بن أسامة، وأما النسائي فمن طريق أبي معاوية، جميعهم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عن عائشة - في قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} -، أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد أن يُطلِّقَها ويتزوج غيرها، فتقول: لا تطلقني، وأمسكني، وأنت في حلٍّ من النفقة والقسمة لي، فأنزل الله عز وجل: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بينهما صلحًا}. اهـ. واللفظ للنسائي، وهو أتمّ.
وله شاهد من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: خشيت سَوْدة أن يُطلِّقها النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلِّقني، وأمسكني، واجعل يومي لعائشة، ففعل، فنزلت: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بينهما صلحًا والصلح خير}، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.
أخرجه الترمذي في "سننه" (8/ 403 رقم 5031) في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير، من طريق سِمَاك، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، ثم قال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح غريب)).
(1) هذا الحديث في الأصل متقدِّم على الحديث السابق والذي قبله، فأخّرت هذا مراعاة لترتيب الآيات.
(2) هو السَّلْماني.
(3) في الأصل: ((في))، وما أثبته من الموضع الآتي من "سنن البيهقي" حيث روى الحديث من طريق المصنِّف. =

عز وجل: {فلن تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ولو حرصتم}، قَالَ: فأوْمَى بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ، فَقَالَ: فِي الحُبِّ والمُجَامعة.
[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}]
704 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضيل بْنُ غَزْوان(4)، عَنْ عُبيد الْمُكْتِب(5)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(6) قَالَ: إن الرجل ليجلس في--------------------------------------------
[703] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 713) لابن أبي شيبة والبيهقي.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (7/ 298) في القسم والنشوز، باب ما جاء في قول الله عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كالمعلقة}، أخرجه من طريق المصنِّف، به مثله.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (9/ 285 رقم 10627 و 10629 و 10630 و 10632) من طريق سفيان الثوري وحفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد، ثلاثتهم عن هشام، به بلفظ: في الحب والجماع، ولم يذكروا قوله: ((فأومى بيده إلى صدره))، ولم يذكر حفص قوله: ((الحب)).
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 176) من طريق أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عبيدة - في قوله: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النساء ولو حرصتم} -، قال: في المودّة، كأنه يعني الحبّ.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير برقم (10633).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 233) من طريق أشعث، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ عبيدة قال: الحب والجماع.
(4) تقدم في الحديث [12] أنه صدوق. =

= الْمَجْلِسِ، فيتكلَّم (بِالْكَلِمَةِ)(7)، فيَرْضَى اللهُ عز وجل بِهَا، فَتُصِيبُهُ الرَّحْمَةُ، فَتَعُمُّ مَنْ حَوْلَه. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَجْلِسُ فِي الْمَجْلِسِ، فَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، (فيَسْخَطُ اللهُ بِهَا)(8)، فَيُصِيبُهُ السَّخَط، فيَعُمُّ مَنْ حَوْلَه.
705 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ(9)، عَنْ حَجَّاج بْنِ دِينَارٍ(10)، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيق(11)، عَنْ أَبِي وَائِل(12) نحوًا--------------------------------------------
(5) هو عبيد بن مِهْران، تقدم في الحديث [240] أنه ثقة.
(6) هو النخعي.
(7) في الأصل: ((بالكلم))، وما أثبته من الموضع الآتي من "السنن" للمصنف حيث أعاد الحديث.
(8) ما بين القوسين ليس في الأصل، فأثبته من رواية المصنف للحديث في كتاب الزهد كما سيأتي.
[704] سنده حسن لذاته عن إبراهيم.
وأعاده المصنف في كتاب الزهد من "سننه" (ل 199 / أ)، باب ما جاء في الرجل يتكلم بكلمة فيَرْضَى اللهُ بها، من نفس الطريق بمثله، إلا أنه قال: ((فتصيبه السخطة فتعمّ من حوله)).
وأخرجه هَنَّاد بن السَّريّ في "الزهد" (2/ 553 رقم 1146) متابعًا للمصنِّف، فقال: حدثنا ابن فضيل … ، فذكره بنحوه.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 718) لابن المنذر وابن جرير.
وقد أخرجه ابن جرير من طريق إبراهيم التيمي، عن إبراهيم النخعي وأبي وائل شقيق بن سلمة في قصة سيأتي ذكرها في تخريج الحديث الآتي.
(9) تقدم أنه صدوق.
(10) هو حَجَّاج بن دينار الأشْجعي، وقيل: السُّلَمي، مولاهم، الواسطي، يروي عن الحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر وأبي بشر جعفر بن إياس وغيرهم، روى =

= مِنْ هَذَا، وَزَادَ فِيهِ: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غيره إنكم إذًا مثلهم}.--------------------------------------------
= عنه إسرائيل وشعبة ومحمد بن بشر العبدي ومحمد بن فضيل وغيرهم، وهو لا بأس به، من الطبقة السابعة كما في "التقريب" (ص 153 رقم 1125)، فقد وثقه عبد الله بن المبارك وعلي بن المديني وزهير بن حرب ويعقوب بن شيبة والعجلي وأبو داود وابن عمار والترمذي، وزاد: ((مقارب الحديث))، وقال عَبْدة بن سليمان: ((حدثنا حجاج بن دينار، وكان ثبتًا))، وقال الإمام أحمد: ((ليس به بأس، روى عنه شعبة))، وقال ابن معين: ((صدوق ليس به بأس))، وقال أبو زرعة: ((صالح صدوق، لا بأس به، مستقيم الحديث))، وقال أبو حاتم: ((يكتب حديثه ولا يحتجّ به))، وقال ابن خزيمة: ((في القلب منه))، وقال الدارقطني: ((ليس بالقوي)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (3/ 159 - 160 رقم 681)، و"التهذيب" (2/ 200 - 201 رقم 371).
ولم أجد من نصّ على أن حجاج بن دينار ممن روى عن عامر بن شقيق، لكن سماعه منه محتمل جدًّا؛ فإن طبقتهما متقاربة، وشعبة قد روى عن كل منهما، وبلداهما متقاربان، فحجاج واسطي وعامر كوفي.
(11) هو عامر بن شَقيق بن جَمْرة - بالجيم والراء - الأسَدي، الكوفي، يروي عن أبي وائل شقيق بن سلمة، روى عنه إسرائيل ومسعر وشعبة والسفيانان وغيرهم، وهو لا بأس به كما قال النسائي، وقد روى عامر هذا عن أبي وائل، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وحديثه هذا صححه عدد من الأئمة، منهم الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: ((أصحّ شيء في التخليل عندي: حديث عثمان))، قال الترمذي: قلت: إنهم يتكلمون في هذا؟ فقال: ((هو حسن))، وذكر ابن حبان عامرًا هذا في الثقات، وقال ابن معين: ((ضعيف الحديث))، وقال أبو حاتم: ((شيخ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ليس بقوي، وليس من أبي وائل بسبيل)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (6/ 322 رقم 1801)، و"تحفة الأشراف" (7/ 256 رقم 9809)، و"التهذيب" (5/ 69 رقم 111).
وذكره الذهبي في "الكاشف" (2/ 55 رقم 2554) وقال: ((صدوق ضُعِّف)).
وذكره الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص 287 رقم 3093) وقال: ((ليِّن الحديث، من السادسة)).
(12) هو شَقِيق بن سلمة.
[705] سنده حسن لذاته، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.
وأعاده المصنف في كتاب الزهد من "سننه" (ل 199 / أ)، باب ما جاء في الرجل يتكلم بكلمة فَيَرْضَى اللهُ بها، فقال: نا محمد بن فضيل، نا حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَامِرِ بن شقيق، عن شقيق بن سلمة بنحو من هذا، ثم تلا هذه الآية … ، فذكرها.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 718) لابن المنذر وابن جرير.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (9/ 321 رقم 10708) فقال: حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عن أبي وائل قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس من الكذب ليضحك بها جلساءه، فيسخط الله عليهم.
قال - أي التيمي -: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: صدوق أبو وائل، أو ليس ذلك في كتاب الله: {أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}؟
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (2 / ل 192 / ب) فقال: حدثنا أبي، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن سَلام الطرسوسي، ثنا يزيد بن هارون … ، فذكره بنحو سياق ابن جرير.
وهذا إسناد حسن لذاته. =