📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

668 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح، عَنْ كُرْدُم(1)، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ سُئلوا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، فَقَالُوا: هَلْ يَسْتَطِيعُ أَنْ لَا يَمُوتَ؟ هَلْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْتَغيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ أَوْ يُحْيِيَهُ؟.
669 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الأبَحّ(2)، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مِيْنَا(3)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كنت جالسًا بِجَنْبه، إذ--------------------------------------------
= لمعارضة رواية ابن عيينة ومن وافقه، ولو صحّت لما تغيّر الحكم على الحديث، فهو على جميع الأحوال حسن لذاته، والله أعلم.
(1) كُرْدُم شيخ مجهول يروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وروى هنا أيضًا عن أبي هريرة وابن عمر، لم يرو عنه سوى عبد الله بن أبي نجيح، ذكره البخاري في "تاريخه" (7/ 237 رقم 1021) وسكت عنه، وبيّض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 171 رقم 975) وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 341).
[668] سنده ضعيف لجهالة كردم.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 626) للمصنِّف وابن المنذر.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 355 رقم 7780).
والإمام أحمد في "الإيمان" (ل 120 / أ).
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، به نحوه.
وانظر ما سيأتي برقم [674].
(2) تقدم في الحديث [41] أنه صدوق يخطئ.
(3) هو سعيد بن مِيْنَا الحجازي، المكي أو المدني، أبو الوليد مولى البَخْتَري بن أبي ذُباب، ثقة من الطبقة الثالثة، روى له الجماعة عدا النسائي، وروى هو =

= جَاءَهُ رَجُلٌ، (فَقَالَ)(4): يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا تَقُولُ فِي قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ، هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجَمَل فِي سَمِّ(5) الخِيَاط.--------------------------------------------
= عن أبي هريرة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وغيرهم، روى عنه أيوب السختياني وابن جريج وابن إسحاق وحماد بن يحيى الأبحّ وغيرهم، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي. "الجرح والتعديل" (4/ 61 - 62 رقم 263)، و"تهذيب الكمال" المطبوع (11/ 84 - 85)، و"تهذيب التهذيب" (4/ 91 رقم 152)، و"التقريب" (ص 241 رقم 2403).
(4) في الأصل: ((فقلت))، وما أثبته هو الصواب؛ لأن الرجل هو السائل كما في الموضعين الآتيين من "الدر المنثور" و"تفسير عبد بن حميد".
(5) أي ثقب الإبرة. انظر "النهاية في غريب الحديث" (2/ 404).
[669] سنده ضعيف لضعف حماد بن يحيى من قبل حفظه.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 626) للمصنِّف وعبد بن حميد وابن المنذر.
وأخرجه عبد بن حميد في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (2 / ل 171 / أ)، فقال: أبنا يزيد بن هارون، أبنا حماد بن يحيى، نا سفيان بن مينا، قال: كنت جالسًا بجنب أبا هريرة، إذا أتاه رجل فسأله عن قاتل المؤمن، هل له تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي لَا إله إلا هو، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سمِّ الخياط. كذا قال ((سفيان بن مينا))! علله خطأ من الناسخ، فإن الذي في "الدر المنثور" موافق لما رواه المصنف.

670 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الأبَحّ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ مِيْنَا، قَالَ: كَانَ بَيْنَ صَاحِبٍ لِي وَرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السُّوق بمكَّة لِحَاء(1)، فَأَخَذَ صَاحِبِي كُرْسِيًّا، فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ الرَّجُلِ، فَقَتَلَهُ، ونَدِمَ، وَقَالَ: إِنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ مَالِي، ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَجْعَلُ نَفْسِي حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل. قَالَ: قُلْتُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى (ابْنِ عُمَرَ)(2) نَسَلْهُ: هَلْ لَكَ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ … ، فاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ القِصَّة عَلَى مَا كَانَتْ، قَالَ: قُلْتُ: هَلْ تَرَى لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: كُلْ وَاشْرَبْ، أُفٍّ، قُمْ عَنِّي، إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ، قَالَ: كَذَبَ، (يَعْمِدُ)(3) أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَشَبَةِ، فَيَضْرِبُ بِهَا رَأْسَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ، كَذَبَ، كُلْ وَاشْرَبْ مَا اسْتَطَعْتَ، أُفٍّ، قُمْ عَنِّي، فَلَمْ يَزِدْنَا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قُمْنَا.--------------------------------------------
(1) أي منازعة. انظر "النهاية في غريب الحديث" (4/ 243).
(2) في الأصل: ((عمر))، والتصويب من "الدر المنثور" (2/ 626)، ،هو الذي يقتضيه السياق.
(3) في الأصل: ((يزعم))، والتصويب من الموضع السابق من "الدر".
[670] سنده ضعيف كسابقه.
وعزاه السيوطي في "الدر" (2/ 626 - 627) للمصنِّف وابن المنذر، ووقع في "الدر": ((لجاجة)) بدل قوله: ((لِحَاء))، و ((نسأله)) بدل قوله: ((نسله)).

671 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: نا العوَّام بْنُ حَوْشب، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مَعْقُلَة(1).
672 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى(2)، عَنْ عَبَّادٍ المِنْقَري(3)، عن [ل 127/ب] الْحَسَنِ قَالَ: وَاللَّهِ لَوْ تَمَالأ(4) أَهْلُ الْأَرْضِ وَأَهْلُ السَّمَاءِ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ، لَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ النَّارَ جميعًا.--------------------------------------------
(1) المَعْقُلَةُ: الدِّيَة، ويقال: دَمُهُ مَعْقُلَةٌ على قومه، أي: غُرْمٌ يؤدُّونه من أموالهم. انظر "لسان العرب" (11/ 462).
والذي يظهر - والله أعلم - أن المراد هنا: المؤمن الذي يُقتل ولا يُعرف قاتله، فتكون ديته على عاقلته.
[671] سنده ضعيف لإبهام شيخ العوّام.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 627) للمصنِّف فقط.
(2) تقدم في الحديث [41] أنه صدوق يخطئ.
(3) هو عباد بن ميسرة، تقدم في الحديث [9] أنه ليِّن الحديث عابد.
(4) أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. "النهاية في غريب الحديث" (4/ 353).
[672] سنده ضعيف لضعف حماد وعباد قبل حفظهما، لكنه حسن لغيره مرفوعًا بمجموع طرقه.
فقد روي مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وأبي بَكْرَة رضي الله عنهم.
أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فله عنه ثلاث طرق:
(1) طريق عطية بن سعد الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قال: قتل قتيل على عهد النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فصعد المنبر خطيبًا، فقال: ((ما تدرون من قتل هذا القتيل بين أظهركم؟ - ثلاثًا - قالوا: والله ما علمنا له قاتلاً، فقال صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده، لو اجتمع على قتل مؤمن أهل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= السماء وأهل الأرض، ورضوا به، لأدخلهم الله جميعًا جهنم، والذي نفسي بيده، لا يبغضنا أهل البيت أحد، إلا أكبّه الله في النار)).
أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 352) واللفظ له.
والبزار في "مسنده" (4/ 122 رقم 3348 / كشف).
كلاهما من طريق إسحاق بن إبراهيم البغوي، عن داود بن عبد الحميد، عن عمرو بن قيس المُلائي، عن عطية، به.
وقد أورد الحاكم هذا الحديث شاهدًا لحديث آخر - ليس فيه ما يشهد لحديثنا هذا -، فتعقبه الذهبي بقوله: ((خبر واهٍ)).
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 296)، وعزاه للبزار، ثم قال: ((وفيه داود بن عبد الحميد وغيره من الضعفاء)).
قلت: سنده ضعيف جدًّا، فيه عطية بن سعد العوفي، وتقدم في الحديث [454] أنه ضعيف في الحديث.
وفيه أيضًا: داود بن عبد الحميد الكوفي الأصل، نزيل الموصل، وهو ضعيف، قال أبو حاتم: ((لا أعرفه، وهو ضعيف الحديث، يدل حديثه على ضعفه))، وقال العقيلي: ((روى عن عمرو بن قيس المُلائي أحاديث لا يتابع عليها))، وقال الأزدي: ((منكر الحديث)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (3/ 418 رقم 1911)، و"الميزان" (2/ 11 رقم 2624)، و"لسان الميزان" (2/ 420 - 421 رقم 1737).
أقول: وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها داود هذا عن عمرو بن قيس.
(2) طريق جعفر بن إياس، عن أبي سعيد الخدري، بنحو سياق عطية السابق، إلا أنه لم يذكر قوله: ((والذي نفسي بيده لا يبغضنا … )) الخ.
أخرجه محمد بن إسحاق الكاتب النيسابوري في "المناهي والعقوبات" (ل 108 / ب)، من طريق محمد بن الفضل الكوفي، عن أبان بن أبي عيّاش، عن جعفر بن إياس، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والحديث بهذا الإسناد موضوع؛ فيه محمد بن الفضل بن عطية الكوفي وقد كذّبوه كما في ترجمته في الحديث [186]، وفيه أيضًا أبان بن أبي عَيّاش، وتقدم في الحديث [4] أنه متروك الحديث.
(3) طريق أبي الحكم البَجَليّ، قال: سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَوْ أَنَّ أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن، لأكبَّهم الله في النار)).
أخرجه الترمذي في "جامعه" (4/ 654 رقم 1417) في الديات، باب الحكم في الدماء، من طريق الحسين بن واقد، عن يزيد الرقاشي، حدثنا ابو الحكم البجلي، به، ثم ضعّفه الترمذي بقوله: ((هذا حديث غريب)).
وسنده ضعيف؛ فيه يزيد بن أبان الرَّقاشي وهو ضعيف كما في ترجمته في الحديث [73].
تنبيه: في الموضع السابق من "جامع الترمذي" هكذا: ((ابن الحكم البجلي))، وهو خطأ - وأظنه طباعي -، وصوابه: ((أبو الحكم البجلي))، كما يتضح من "تحفة الأشراف" (3/ 487 رقم 4411)، و"تهذيب التهذيب" (12/ 77 رقم 317)، وقد جاء على الصواب في "جامع الترمذي" الذي حقق بدايته الشيخ أحمد شاكر رحمه الله (4/ 17 رقم 1398).
وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه الترمذي مقرونًا بحديث أبي سعيد السابق، هو ضعيف لضعف يزيد الرَّقَاشي.
وله طريق آخر عن أبي الحكم البجلي.
فأخرجه الطبراني في "المعجم الوسيط" (2/ 248 - 249 رقم 1443).
والبيهقي في "شعب الإيمان" (4/ 347 - 348 رقم 5352 / تحقيق زغلول).
كلاهما من طريق المُقَدَّم بن محمد، قال: حدثني عمي القاسم بن يحيى، عن أبي حمزة الأعور، عن أبي الحكم البجلي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل رجل مسلم، لكبَّهم الله في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= النار)) .
قال الطبراني: ((لم يرو هذا الحديث عن أبي حمزة إلا القاسم، تفرَّد به مُقَدَّم)) .
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7 / 297) : ((فيه أبو حمزة الأعور وهو متروك، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح)) .
قلت: أبو حمزة الأعْور اسمه: ميمون القَصَّاب، الكوفي، الرَّاعي، مشهور بكنيته، يروي عن سعيد بن المسيب وأبي وائل والشعبي والحسن البصري وأبي الحكم البجَلي، وغيرهم، روى عنه الثوري والحمَّادان وابن عليَّة والقاسم بن يحيى وغيرهم، وهو ضعيف من الطبقة السادسة: قال أبو موسى: ((ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان، عن أبي حمزة قط)) ، وقال الإمام أحمد: ((ضعيف الحديث)) ، وفي رواية قال: ((متروك الحديث)) ، وقال ابن معين: ((ليس بشيء لا يكتب حديثه)) ، وقال الجوزجاني والدارقطني: ((ضعيف جدًّا)) ، وقال البخاري: ((ليس بذاك)) ، وقال مرة: ((ضعيف ذاهب الحديث)) ، وقال النسائي: ((ليس بثقة)) ، وقال الساجي: ((ليس بذاك)) ، وقال الترمذي: ((تكلَّم فيه من قبل حفظه)) ، وقال يعقوب بن سفيان: ((ليس بمتروك الحديث، ولا هو حجّة)) ، وقال الخطيب: ((لا تقوم به حجة)) ، وقال أبو حاتم: ((ليس بقوي، يكتب حديثه)) . اهـ.
من "الجرح والتعديل" (8 / 235 - 236 رقم 1061) ، و"تهذيب الكمال" المخطوط (3 / 1400) ، و"تهذيب التهذيب" (10 / 395 - 396 رقم 711) ، و"التقريب" (ص556 رقم 7057) .
وعليه فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لضعف أبي حمزة الأعور.
وأما حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فأخرجه:
الطبراني في "المعجم الكبير" (12 / 133 رقم 12681) .
وابن عدي في "الكامل" (5 / 2004) .
ومن طريقه وطريقٍ آخر أخرجه البيهقي في "سننه" (8 / 22) ، وفي "شعب الإيمان" (4 / 347 رقم 5351 / بتحقيق زغلول) . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ثلاثتهم من طريق عطاء بن مسلم الخَفَّاف، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ المسيِّب، عَنْ حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس قال: قتل قتيل على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يُعلم قاتله، فصعد منبره، فقال: ((يا أيها الناس، أيقتل قتيل وأنا بين أظهركم لا يعلم من قتله؟ لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم، لعذّبهم الله بلا عدد ولا حساب)) . اهـ. واللفظ للطبراني.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7 / 297) : ((رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مسلم (كذا) ، وثقه ابن حبان وضعّفه جماعة)) .
قلت: عطاء بن مسلم الخَفَّاف، أبو مَخْلد الكوفي، نزيل حلب، يروي عن الأعمش ومحمد بن عمرو بن علقمة والعلاء بن المسيب وغيرهم، روى عنه عبد الله بن المبارك وأبو توبة الربيع بن نافع وهشام بن عمار وغيرهم، وهو صدوق، إلا أنه يخطئ كثيرًا، فقد وثقه ابن معين في رواية، وفي أخرى قال: ((ليس به بأس، وأحاديثه منكرات)) ، وقال الإمام أحمد: ((مضطرب الحديث)) ، وقال أبو زرعة: ((دفن كتبه، ثم روى من حفظه فيهم فيه، وكان رجلاً صالحًا)) ، وقال أبو حاتم: ((كان شيخًا صالحًا … ، وكان دفن كتبه، وليس بقوي، فلا يثبت حديثه)) ، وضعفه أبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ((دفن كتبه، ثم جعل يحدث فيخطئ، فبطل الاحتجاج به)) . وقال ابن عدي: ((له أحاديث وفيها بعض ما ينكر عليه)) ، وكانت وفاته سنة تسعين ومائة. اهـ من "الجرح والتعديل" (6 / 336 رقم 1859) ، و"تهذيب الكمال" المخطوط (2 / 936) ، و"تهذيب التهذيب" (7 / 211 - 212 رقم 392) ، و"التقريب" (ص392 رقم 4599) .
وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف عطاء بن مسلم من قبل حفظه.
وأما حديث أبي بَكْرة رضي الله عنه، فأخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (1 / 205) ، من طريق جعفر بن جسْر بن فَرْقَد، عن أبيه جسر، عن الحسن البصري، عن أبي بكرة رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم، لكبَّهم الله جميعًا على وجوههم في النار)) . =

673 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلى بْنِ عَطَاء، عَنْ أَبِيهِ(1)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَزَوَالُ الدُّنْيَا بِأَسْرِها أهْون عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يُسْفَكُ بِغَيْرِ حقّ.--------------------------------------------
= قال الطبراني: ((لم يروه عن الحسن إلا جسر)).
ومن طريق الطبراني أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (11/ 377).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 297): ((فيه جسر بن فرقد، وهو ضعيف)).
قلت: جِسْر بن فَرْقَد القصَّاب، أبو جعفر البصري هذا يروي عن الحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني وسليط بن عبد الله وغيرهم، روى عنه ابنه جعفر ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، وهو ضعيف؛ قال ابن معين: ((ليس بشيء))، وضعفه النسائي في رواية، وفي أخرى قال: ((ليس بثقة، ولا يكتب حديثه))، وقال الدارقطني: ((متروك))، وقال يحيى بن المغيرة: ((قدم جسر الرَّيَّ، فنهاني جرير أن أكتب عنه))، وقال الساجي: ((صدوق ضعيف الحديث))، وقال أبو حاتم: ((ليس بالقوي، كان رجلاً صالحًا)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (2/ 538 - 539 رقم 2238)، و"لسان الميزان" (2/ 104 - 105 رقم 426).
وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف جسر بن فرقد، وهو حسن لغيره بمجموع الطرق المتقدمة، عدا الطريقين الأوّلين من حديث أبي سعيد الخدري، فلا تصلحان للاستشهاد، والله أعلم.
(1) هو عطاء العامري الطائفي، مقبول من الطبقة الرابعة، وكانت ولادته لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر، روى عن أوس بن أبي أوس بن وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وغيرهم، روى عنه ابنه يعلى، ذكره البخاري في "تاريخه" (6/ 463 رقم 2997) وسكت عنه، وبيَّ له ابن أبي حاتم (6/ 339 رقم 1872)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 202)، وقال أبو الحسن بن القطان: ((مجهول الحال))، وقال الذهبي: ((لا يُعرف إلا بابنه)). انظر "ميزان =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الاعتدال" (3 / 78 رقم 5662) ، و"التهذيب" (7 / 220 رقم 404) ، و"التقريب" (ص392 رقم 4609) .
[673] سنده ضعيف لجهالة حال عطاء والد يعلى، وأما هشيم بن بشير فإنه وإن لم يصرح بالسماع، إلا أنه قد توبع كما سيأتي، وللحديث شواهد يرتقي بها لدرجة الحسن لغيره مرفوعًا كما سيأتي.
والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2 / 630) لابن المنذر فقط.
ومداره على يعلى بن عطاء، يرويه عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو.
والمصنف هنا أخرجه من طريق هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ.
وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومسعر عن يعلى.
أما شعبة، فاختُلف عليه في رفعه ووقفه.
فأخرجه الترمذي في "جامعه" (4 / 652 رقم 1412) في الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن.
والنسائي في "سننه" (7 / 82) في كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم.
كلاهما من طريق محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم)) .
وأخرجه محمد بن إسحاق الكاتب النيسابوري في "المناهي والعقوبات" (ل 108 / ب) من طريق قطن بن إبراهيم، عن الحسين بن الوليد، عن شعبة، به مرفوعًا مثل سابقه، إلا أنه قال: ((امرئ)) بدل قوله: ((رجل)) .
وأخرجه البيهقي في "سننه" (8 / 22) في الجنايات، باب تحريم القتل من السنة، من طريق حسين بن علي بن الأسود، ثنا أبو أسامة، ثنا شعبة وسفيان ومسعر، عن يعلى بن عطاء، به مرفوعًا نحو سابقه.
وخالف هؤلاء الثلاثة محمد بن جعفر غندر، فرواه عن شعبة، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أخرجه الترمذي في الموضع السابق برقم (1413) .
والنسائي في الموضع السابق.
قال الترمذي عقبه: ((هذا أصحّ من حديث ابن أبي عدي)) ، ثم قال أيضًا: ((حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي، عن شعبة، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، فلم يرفعه. وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفًا، وهذا أصح من الحديث المرفوع. اهـ.
وقد سقط بعض الكلام من النسخة التي صار العزو إليها من "جامع الترمذي" وهي التي بهامشها "تحفة الأحوذي"، فاستدركته من "جامع الترمذي" الذي أوّله بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله (4 / 16) .
وقال البيهقي بعد أن أخرج الحديث مرفوعًا: ((ورواه أيضًا ابن أبي عدي، عن شعبة مرفوعًا، ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفًا، والموقوف أصح)) . اهـ.
فدلّ كلام الترمذي والبيهقي على أن هناك من شارك محمد بن جعفر المعروف بـ: غندر في روايته للحديث عن شعبة موقوفًا، ورواية غندر كافية في الترجيح، فإنه من أوثق الناس في شعبة، هو صاحب كتاب كما في ترجمته في الحديث [167] ، وليس هناك رواية قوية تعارضه، سوى رواية محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، فإنه ثقة كما في ترجمته في الحديث [428] ، لكن غندر أوثق منه في شعبة.
وأما الرواية التي أخرجها محمد بن إسحاق الكاتب، فإنها ضعيفة؛ لأنها من رواية قطن بن إبراهيم، عن الحسن بن الوليد، عن شعبة.
وقَطَن - بفتحتين - ابن إبراهيم بن عيسى بن مسلم القُشَيْري، أبو سعيد النيسابوري، يروي عن حفص بن عبد الله السُّلَمي والحسن بن الوليد ومُعَلَّى بن أسد وغيرهم، روى عنه النسائي وابنه مسدَّد بن قطن وأبو زرعة وغيرهم، وهو صدوق، إلا أنه يخطئ، قال النسائي: ((فيه نظر)) ، وذكره ابن حبان في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الثقات وقال: ((يخطئ أحيانًا، يعتبر حديثه إذا حدّث من كتابه)) ، وذكره الذهبي في "ميزن الاعتدال"، وقال: ((شيخ صدوق، أعرض مسلم عن إخراج حديثه في الصحيح، له حديث ينكر … ، وإنما نالوا منه بروايته عن حفص بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر مرفوعًا: أيما إهاب دُبغ فقد طهر، ويقال: إنه سرقه من محمد بن عقيل، فطالبوه بأصله، فأخرج جزءًا وقد كتبه على حاشيته، فتركه لهذا مسلم)) ، وكانت ولادته سنة ثمانين ومائة، ووفاته سنة إحدى وستين ومائتين. اهتـ. من "ميزان الاعتدال" (3 / 390 - 391 رقم 6898) ، و"التهذيب" (8 / 380 - 381 رقم 674) ، و"التقريب" (ص455 رقم 5553) .
وأما الرواية التي أخرجها البيهقي، فإنها ضعيفة أيضًا؛ لأنها من رواية حسين بن علي الأسود، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن شعبة وغيره.
والحسين بن علي بن الأسود العِجْلي، أبو عبد الله الكوفي، نزيل بغداد، يروي عن عبد الله بن نمير ووكيع وأبي أسامة حماد بن أسامة وغيرهم، روى عنه الترمذي وأبو حاتم والحسن بن سفيان وغيرهم، وهو صدوق يخطئ كثيرًا.
قال الإمام أحمد: ((لا أعرفه)) ، وقال أبو حاتم: ((صدوق)) ، وأعرض أبو داود عن حكاية رواها الحسين هذا، فقال: ((لا ألتفت إلى حكاية أراها أوْهَامًا)) ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ((ربما أخطأ)) ، وقال الأزدي: ((ضعيف جدًّا، يتكلمون في حديثه)) ، وقال ابن عدي: ((يسرق الحديث وأحاديثه لا يتابع عليها)) ، وكانت وفاته سنة أربع وخمسين ومائتين. اهـ. من "الجرح والتعديل" (3 / 56 رقم 256) ، و"التهذيب" (2 / 343 - 344 رقم 612) ، و"التقريب" (ص167 رقم 1331) .
فهذا بالنسبة لرواية شعبة.
وأما رواية سفيان الثوري للحديث عن يعلى، فإنه قد اختُلف فيها على سفيان أيضًا. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فأخرجه النسائي في الموضع السابق من طريق مَخْلَد بن يزيد، عن سفيان، عن منصور، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
كذا رواه مخلد، عن سفيان، موقوفًا، وهو الصواب، لكن ذكر منصور في الإسناد خطأ، فقد نقل المِزَّي في "تحفة الأشراف" (6 / 364) عن النسائي أنه قال: ((هذا خطأ من حديث منصور)) .
وقد أخرجه البيهقي في الموضع السابق من "سننه" من طريق محمد بن يوسف الفريابي، ثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء … ، فذكره موقوفًا مثل سابقه.
قال البيهقي عقبه: ((هذا هو المحفوظ موقوف)) .
وسبق نقل كلام الترمذي حيث قال: ((وهكذا روى سفيان الثوري، عن يعلى بن عطاء موقوفًا، وهذا أصح من الحديث المرفوع)) .
فدلّ هذا على أن من رواه عن الثوري مرفوعًا قد أخطأ في روايته.
فقد أخرجه البيهقي مقرونًا برواية شعبة السابقة؛ من طريق حسين بن علي بن الأسود العجلي، عن أبي أسامة، عن شعبة وسفيان الثوري ومسعر، ثلاثتهم عن يعلى، به مرفوعًا، وتقدم أن هذه الرواية ضعيفة لضعف حسين بن علي من قبل حفظه.
وقد أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (5 / 296 - 297) من طريق حسين بن علي، به، إلا أنه لم يذكر شعبة في سنده.
وقد توبع الحسين بن علي.
فأخرجه الخطيب البغدادي في الموضع السابق من "تاريخه"، من طريق محمد بن سليمان، عن أبي أسامة، عن مسعر وسفيان، عن يعلى، به مرفوعًا.
وسنده ضعيف أيضًا.
محمد بن سليمان بن هشام الشَّطَوي - بفتح المعجمة والمهملة - ابن بنت مَطَر، الخَزَّاز، بصري نزل بغداد، يروي عن ابن عليّة وعبد الله بن نمير =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأبي أسامة حماد بن أسامة وغيرهم، روى عنه ابن ماجه وابن خزيمة وأبو سعيد ابن الأعرابي وغيرهم، وهو ضعيف؛ قال أبو علي النيسابوري: ((ضعيف منكر الحديث)) ، وقال ابن حبان: ((لا يجوز الاحتجاج به بحال)) ، وقال ابن عدي: ((أحاديثه مسروقة، سرقها من قوم ثقات، ويوصِّل الأحاديث)) ، وضعفه الدارقطني، وذكر الخطيب البغدادي حديثًا استنكره عليه، ثم قال: ((هذا الحديث منكر بهذا الإسناد، كل رجاله ثقات سوى محمد بن سليمان بن هشام، والحمل فيه عليه، والله أعلم)) ، وكانت وفاته سنة خمس وستين ومائتين. اهـ. من "تاريخ بغداد" (5 / 296 - 297) ، و"التهذيب" (9 / 201 - 203 رقم 314) ، و"التقريب" (ص482 رقم 5931) .
وقد أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (7 / 270) ، إلا أنه قال: ((محمد بن سليمان المكي)) ، فإما أن يكون هو محمد بن سليمان هذا، أو راو آخر لم أهتد إليه بهذه النسبة في هذه الطبقة.
وأما رواية مسعر للحديث عن يعلى بن عطاء، فإنها مقرونة برواية شعبة وسفيان الثوري السابقة، وهي من رواية الحسين بن علي العجلي ومحمد بن سليمان الشَّطَوي، كلاهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن سيفان ومسعر، والعجلي زاد شعبة، ثلاثتهم عن يعلى بن عطاء، به مرفوعًا، وهذان طريقان ضعيفان لضعف الحسين بن علي ومحمد بن سليمان كما سبق بيانه.
وبهذا يتضح أن الصواب في رواية يعلى بن عطاء للحديث، أنها: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو موقوفًا عليه، وهي رواية ضعيفة لجهالة حال عطاء والد يعلى.
وللحديث طريق آخر عن عبد اللهب بن عمرو رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده، لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)) .
أخرجه النسائي في الموضع السابق.
والبيهقي في "شعب الإيمان" (4 / 344 - 345 رقم 5341 / تحقيق زغلول) .
كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إسماعيل مولى =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عبد الله بن عمرو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، به.
قال النسائي عقبه: ((إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي)) .
قلت: تقدم في الحديث [58] أن إبراهيم هذا صدوق لين الحفظ.
والراوي عنه هو محمد بن إسحاق بن يسار، وتقدم في الحديث [58] أيضًا أنه صدوق يدلِّس، ولم يصرح هنا بالسماع.
وعليه فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لهاتين العلَّتين.
وله شاهد من حديث بريدة والبراء بن عازب رضي الله عنهما.
أما حديث بريدة رضي الله عنه فأخرجه:
النسائي في الموضع السابق في "سننه" (7 / 83) .
والبيهقي في "شعب الإيمان" (4 / 345 رقم 5342 / تحقيق زغلول) .
والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (2 / 942 رقم 2297) .
ثلاثتهم من طريق حاتم بن إسماعيل، عن بشير بن المهاجر، عن عبدا لله بن بريدة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)) .
وهذا إسناد ضعيف لضعف بشير بن المهاجر من قبل حفظه.
وهو بشير بن المهاجر الَغَنَوي - بالمعجمة والنون -، الكوفي، يروي عن عبد الله بن بريدة والحسن البصري وعكرمة وغيرهم، روى عنه الثوري ووكيع وابن المبارك وحاتم بن إسماعيل وغيرهم، وهو صدوق ليِّن الحفظ، ورمي بالإرجاء، من الطبقة الخامسة، روى له الجماعة عدا البخاري، ووثقه ابن معين والعجلي وقال النسائي: ((ليس به بأس)) ، وقال الإمام أحمد: ((منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب)) ، وقال البخاري: ((يخالف في بعض حديثه)) ، وقال أبو حاتم: ((يكتب حديثه ولا يحتج به)) ، وقال ابن عدي: ((روى ما لا يتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه، وإن كان فيه بعض الضعف)) . اهـ. من "الجرح والتعديل" (2 / 378 - 379 رقم 1472) ، و"تهذيب الكمال" المطبوع (4 / =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 176 - 178 رقم 727) ، و"تهذيب التهذيب" (1 / 468 - 469 رقم 867) ، و"التقريب" (ص125 رقم 723) .
وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، فأخرجه:
ابن ماجه في "سننه" (2 / 874 رقم 2619) في الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا.
وابن عدي في "الكامل" (3 / 1004) .
ومن طريقه وطريقٍ آخر البيهقي في الموضع السابق من "شعب الإيمان" برقم (5344 و 5345) .
ثلاثتهم من طريق هشام بن عمّار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا روح [وعند ابن ماجه: مروان] بن جناح، عن أبي الجهم الجوزجاني، عن البراء بن عازب، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: ((لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق)) .
وذكر الحافظ المنذري هذا الحديث في "الترغيب والترهيب": (3 / 202) ، ثم قال: ((رواه ابن ماجه بإسناد حسن)) .
وقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على الحديث في "سنن ابن ماجه": ((في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله موثقون، وقد صرّح الوليد بالسماع، فزالت شبهة تدليسه)) .
قلت: كذا نقل الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عن "الزوائد"! والذي في المطبوع من "مصباح الزجاجة" (2 / 333 - 334) قال: ((هذا إسناد صحيح رجاله ثقات)) . اهـ.
وأما الوليد بن مسلم فتقدم في الحديث رقم [130] أنه ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، وقد صرح هنا بالسماع بينه وبين شيخه، لكنه لم يصرح بالسماع بين شيخه ومن فوقه، وبهذا أعل الشيخ الألباني الحديث في "غاية المرام" (ص253) حيث قال: ((فيه الوليد بن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية، وقد عنعنه)) . =

674 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمي(1)، عَنْ أَبِي مِجْلز(2) - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} -، قَالَ: جَزَاؤهُ جَهَنَّمُ، فَإِنْ شَاءَ غفر له.--------------------------------------------
= وحديث البراء هذا فيه اختلاف على هشام بن عمار أشار إليه ابن عدي والبيهقي عقب إخراجهما للحديث، وتطرق إليه الحافظ المزِّي في "تحفة الأشراف" (2/ 19 - 20) فقال: ((رواه عبدان الأهوازي وأبو بكر بن أبي عاصم وغير واحد، عن هشام بن عمَّار، عن الوليد بن مسلم، عن روح بن جناح، عن أبي الجهم، عن البراء. وكذلك رواه سليمان بن أحمد الواسطي وموسى بن عامر المُرِّي وعبد السلام بن عتيق، عن الوليد بن مسلم، وهو الصواب.
ورواه عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي والحسين بن عبد الله بن يزيد القطّان، عن هشام بن عمّار، عن الوليد، عن روح بن جناح، عن مجاهد، عن البراء، وذِكْرُ مجاهد فيه وهم، والله أعلم)). اهـ.
وعليه فالحديث بمجموع طرقه المتقدمة حسن لغيره مرفوعًا، وقد صححه الشيخ الألباني في الموضع السابق من "غاية المرام" بمجموع طرقه، والله أعلم.
(1) هو سليمان بن طَرْخان.
(2) هو لَاحِقُ بن حُميد.
[674] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 628) للمصنِّف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في "البعث".
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 361 رقم 7899).
وأبو داود في "سننه" (4/ 467 رقم 4276) في الفتن، باب في تعظيم قتل المؤمن.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 16) في جماع أبواب تحريم القتل من كتاب الجنايات، باب أصل تحريم القتل في القرآن، وفي "شعب الإيمان" =

675 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح، عَنْ كُرْدُم(1)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَلأْتُ حَوْضِي أَنْتَظِرُ ظَمِيَّتي(2) تَرِدُ عَلَيَّ، فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ، (إِلَّا بِرَجُلٍ)(3) قَدْ أشْرَعَ(4) نَاقَتَهُ، وثَلَمَ الْحَوْضَ(5)، وَسَالَ الْمَاءُ، فَقُمْتُ فَزِعًا، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ، فَقَتَلْتُهُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي قَالَ، فَأَمَرَهُ بِالتَّوْبَةِ. قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلُوا قَالُوا: لَا تَوْبَةَ لَهُ، فَإِذَا ابْتُلِيَ رَجُلٌ قَالُوا لَهُ: تُبْ.--------------------------------------------
= (2/ 102 رقم 293)، وفي "البعث والنشور" (ص 75 - 76 رقم 42).
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (9/ 61 رقم 10184).
ومحمد بن إسحاق الكاتب في "المناهي والعقوبات" (ل 109 / ب).
والبيهقي في الموضع السابق.
أما ابن أبي شيبة فمن طريق يحيى بن سعيد القطان، وأما أبو داود فمن طريق أبي شهاب الحنّاط، وأما ابن جرير فمن طريق إسماعيل بن عليّة، وأما الكاتب فمن طريق حماد بن مَسْعَدَةَ، وأما البيهقي فمن طريق عمر بن حبيب، جميعهم عن سليمان التيمي، به نحوه.
(1) تقدم في الحديث [667] أنه مجهول.
(2) هي الإبل التي حُبست عن الماء إلى غاية الوِرْد. انظر "لسان العرب" (1/ 116).
(3) في الأصل: ((إلا رجل))، وما أثبته من الموضع الآتي من "سنن البيهقي" حيث روى الحديث من طريق المصنِّف.
(4) أي: أدخلها في شريعة الماء، وشَرِيعةُ الماء: هي مورد الشَّارِبَة - من الدَّوَابِّ وغيرها - التي يشرعها الناس فيشربون منها ويَسْتَقُون، والتشريع هو أهْوَنُ السَّقْي؛ وذلك لأن مُوْرِدَ الإبِل إذا ورد بها الشريعة، لم يَتْعَبْ في إِسْقَاء الماء لها كما يتعب إذا كان الماء بعيدًا؛ لأنها لا تحتاج مع ظهور مائها إلى نَزْع =

676 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا جَرِيرٌ(1)، عَنِ الْأَعْمَشِ(2)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(3)، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يَسْفِكْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا سَفَكَ دَمًا حَرَامًا نُزِعَ منه الحياء.--------------------------------------------
= بالعَلَق من البئر، ولا حَثْى في الحوض. اهـ. بتصرف من "لسان العرب" (8/ 175 - 176)، وانظر "النهاية في غريب الحديث" (2/ 460).
(5) أي: كَسَرَ حَرْفَه. "لسان العرب" (12/ 78).
[675] سنده ضعيف لجهالة كُرْدُم، وهذا الإسناد هو نفس إسناد الحديث رقم [667].
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 629) للمصنِّف وابن المنذر.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 16) في جماع أبواب تحريم القتل من كتاب الجنايات، باب أصل تحريم القتل في القرآن، أخرجه من طريق المصنِّف، به مثله، إلا أنه وقع عنده: ((بهيمتي)) بدل قوله: ((ظميّتي))، وروى قول سفيان بإسناد مستقلٍّ عن الحديث، من طريق المصنِّف أيضًا.
(1) هو ابن عبد الحميد.
(2) تقدم في الحديث [3] أن رواية الأعمش عن إبراهيم النخعي محمولة على الاتصال وإن كانت بالعنعنة، وهذه منها.
(3) إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود، لكن تقدم في الحديث [3] أيضًا أن مراسيله عن ابن مسعود صحيحة، وهذا منها.
[676] سنده صحيح، وأشار إليه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (12/ 188) من رواية الطبراني الآتية، وذكر أن سنده رجاله ثقات، إلا أنه فيه انقطاعًا، ويعني بالانقطاع بين إبراهيم وابن مسعود، لكنه لا يؤثر على صحة الحديث كما سبق.
والحديث عزاه السيوطي في "الدر" (2/ 630) للمصنِّف والبيهقي في "شعب الإيمان" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (9 / 251 رقم 9071) من طريق المصنِّف، به مثله، إلا أنه قال: ((يصب)) بدل قوله: ((يسفك)) .
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (4 / 341 رقم 5327 / بتحقيق زغلول) ، من طريق وكيع، عن الأعمش، به نحوه.
وقد صح الحديث مرفوعًا بلفظ: ((لن يزال المؤمن فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لم يصب دمًا حرامًا)) .
أخرجه البخاري في "صحيحه" (12 / 187 رقم 6862) في الديات، باب قول الله تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزؤاه جهنم} ، من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، به.
ومن طريق إسحاق أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2 / 94) .
والحاكم في "المستدرك" (4 / 351) .
والبيهقي في "سننه" (8 / 21) في الجنايات، باب تحريم القتل من السنّة، وفي "شعب الإيمان" (4 / 344 رقم 5338 / بتحقيق زغلول) .
وأخرجه الحاكم أيضًا (4 / 350) .
والبيهقي في الموضع السابق من "سننه".
كلاهما من طريق الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به نحو سابقه.