📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يتعبد ويعتزل النساء، فعلقته امرأة غاوية، فأرسلت إليه: إني أريد أن أشهدك بشهادة، فانطلق مع جاريتها، فجعل كلما دخل بابًا، أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة وعندها باطية فيها خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي، أو لتشرب من هذا الخمر كأسًا، أو لتقتل هذا الغلام، وإلا صحت بك وفضحتك. فلما أن رأى أن ليس بدٌّ من بعض ما قالت، قال: اسقيني من هذا الخمر كأسًا، فسقته، فقال: زيديني كأسًا، فشرب، فسكر، فقتل الغلام، ووقع على المرأة، فاجتنبوا الخمر، فوالله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في قلب رجل، إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9 / 236 رقم 17060) عن شيخه معمر، عن الزهري، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، به.
قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (2 / 97) : ((هذا إسناد صحيح)) .
ورواه محمد بن إسحاق الكاتب النيسابوري في "المناهي وعقوبات المعاصي" (ل 216 / أ) من طريق عبد الرزاق.
والبَاطِيَةُ: إناء من الزجاج عظيمة، تُملأ من الشراب، وتوضع بين الشَّرْبِ يغرفون منها ويشربون. "لسان العرب" (14 / 74) .
وأخرجه النسائي في "سننه" (8 / 315) في الأشربة، باب ذكر الآثام المتولّدة عن شرب الخمر، من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ معمر، به نحو لفظ عبد الرزاق.
وأخرجه النسائي أيضًا في الموضع السابق.
والبيهقي في الموضع السابق من "سننه" (8 / 287 - 288) ، وفي "شعب الإيمان" (5 / 10 رقم 5587 / تحقيق زغلول) .
كلاهما من طريق يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، به نحو السياق السابق.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم المسكر" كما في الموضع السابق من "تفسير ابن كثير"، وكما في "نصب الراية" للزيلعي (4 / 297) .
ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2 / 185 رقم 1122) . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والبيهقي في الموضع السابق من "شعب الإيمان" رقم (5586) .
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (7 / 367 رقم 5324 / الإحسان بتحقيق الحوت) .
كلاهما - ابن أبي الدنيا وابن حبان - من طريق عمر بن سعيد بن سُرَيج، عن الزهري، به نحو لفظ عبد الرزاق السابق، إلا أنه رفعه، فخالف فيه معمر بن راشد ويونس بن يزيد اللَّذَيْن وقفاه على عثمان.
والصواب أنه موقوف.
فقد سئل الدارقطني في "العلل" (3 / 41 رقم 274) عن هذا الحديث، فقال: ((يرويه الزهري، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرحمن بن الحارث، عن أبيه، واختُلف عنه)) .
فأسنده عمر بن سعيد بن سريج [في الأصل: سريح] ، عن الزهري.
ووقفه يونس ومعمر وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم، عن الزهري.
والموقوف هو الصواب.
وروي هذا الحديث عن عمرو بن قيس المُلائي، عن الحسن بن عمارة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب، عن عثمان، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ووهم فيه الحسن في موضعين؛ في رفعه، وفي روايته إياه عن سعيد بن المسيب، والذي قبله أصح)) . اهـ.
وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من "الشعب"، من طريق عمر بن سعيد، ثم قال: ((رفعه عمر بن سعيد بن سريج هذا، وقد أخبرناه … )) ، ثم ذكره من طريق يونس موقوفًا، ثم قال: ((فذكره موقوفًا على عثمان رضي الله عنه، وهو المحفوظ)) .
وأخرجه ابن الجوزي في الموضع السابق من "العلل المتناهية"، ثم أعلّه بكلام الدارقطني السابق.
وقال الحافظ ابن كثير في الموضع السابق من "تفسيره": ((والموقوف أصح)) .
ولما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (4 / 297) من رواية بن أبي الدنيا، قال: =

824 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ(1)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ شُرْبُ الخمر.--------------------------------------------
= ((وهذا الحديث رواه البيهقي في "سننه" موقوفًا على عثمان، وهو أصح)).
وبهذا يتضح أن الحديث صحيح عن عثمان رضي الله عنه موقوفًا عليه، والله أعلم.
(1) هو سلمة بن دينار.
[824] سنده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 112 رقم 3826)، فقال: حدثنا وكيع، عن خالد بن دينار، عن شيخ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: السُّكْرُ من الكبائر.
وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس.
وقد روي عن ابن عباس مرفوعًا، ولا يصح.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (11/ 164 و 203 رقم 11372 و 11498) من طريق عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُميَّة، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: ((الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر؛ من شربها وقع على أمه وخالته وعمته)).
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 67) وزاد نسبته للأوسط للطبراني، ثم قال: ((وفيه عبد الكريم أبو أمية، وهو ضعيف)).
قلت: عبد الكريم هذا هو ابن أبي المُخَارق، وتقدم في الحديث [28] أنه ضعيف، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لأجله.
وقول ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما هنا: ((أكبر الكبائر شرب الخمر))، معارض في ظاهره لما أخرجه البخاري في "صحيحه" (5/ 261 رقم 2654) في الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، و (10/ 405 رقم 5976) في الأدب، باب =

825 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْل بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ(1)، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَكُونُ بالسَّوَاد(2) يَتَّجِر فِي الْخَمْرِ، فأثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنِ اكْسِرُوا كُلَّ مَالٍ وَجَدْتُمُوهُ لَهُ، وسَيِّبوا(3) كل ماشية هي له.--------------------------------------------
= عقوق الوالدين من الكبائر.
ومسلم في "صحيحه" (1/ 91 رقم 143) في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها.
كلاهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟)) - ثلاثًا -، قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس - وكان متّكئًا -، فقال: ألا وقول الزور))، قال: فمازال يكرِّرها حتى قلنا: ليته سكت.
وليس هناك معارضة، فالذي يظهر أن ابن عباس وصفها بأنها أكبر الكبائر باعتبار ما تؤول إليه؛ من إيقاع شاربها في الشرك وقتل النفس والوقوع على محارمه وغير ذلك من سائر المعاصي، كما في حديث عثمان بن عفان السابق رقم [823]، وكما سبق في بعض طرق حديث ابن عباس هذا.
وقد يكون قوله: ((أكبر الكبائر)) ليس على ظاهره من الحصر، بل ((مِنْ)) فيه مقدرة كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 411)، والله أعلم.
(1) هو سعد بن إياس.
(2) السَّوَادُ هو: ما حوالي الكوفة من القرى والرَّسَاتيق، وقد يقال: كورةُ كذا وكذا وسوادُها: إلى ما حوالي قَصَبتها وفُسْطاطها من قراها ورساتيقها، وسواد الكوفة والبصرة: قراهما. اهـ. من "لسان العرب" (3/ 225).
(3) تَسْيِيْبُ الدَّوَابّ: إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت. اهـ. من "النهاية في غريب الحديث" (2/ 431). =

826 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا جَرِيرٌ(1)، عَنْ لَيْثٍ(2)، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ قِمَار، فَهُوَ مِنَ المَيْسِر، حَتَّى لِعْبُ الصِّبْيَان بالجَوْز(3) والكِعَاب(4).--------------------------------------------
[825] سنده صحيح.
وعزاه المتّقي الهندي في "كنز العمال" (4/ 160 رقم 9979) لأبي عبيد في "كتاب الأموال"، ولابن أبي شيبة في "المصنف".
وقد أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (ص 97 رقم 266).
وابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 446 - 447 رقم 1663).
وحُميد بن زَنْجُويَه في "الأموال" (1/ 271 - 272 رقم 408).
أما أبو عبيد فمن طريق هشيم ومروان بن معاوية، وأما ابن أبي شيبة فمن طريق وكيع، وأما حُميد فمن طريق يعلى بن عبيد، جميعهم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، به نحوه، وعندهم: ((وسيِّروا)) بدل قوله: ((وسيِّبوا))، وزاد أبو عبيد ((ولا يُؤْيَنَّ أحد له شيئًا))، وهذه الزيادة عند حميد، وزاد معها: ((فرأيتها ماتت ضَيْعَةً، لا يؤي أحد له شيئًا)).
(1) هو ابن عبد الحميد.
(2) هو ابن أبي سُلَيْم، تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا، فلم يتميز حديثه فتُرك.
(3) يتضح من السياق أن الجَوْز ما يُتَلَهّى به، وأنه قد يكون على قمار، وقرنه بالكِعَاب قرينة على أنه يشبهه، وسيأتي تعريف الكعاب، وأما الجوز فلم أجده معرّفًا في كتب اللغة على أنه من الملاهي، وإنما الذي في "لسان العرب" (5/ 330): ((والجَوْزة: ضرب من العنب ليس بكبير، ولكنه يَصْفَرّ جدًّا إذا أَيْنَعَ.
والجَوْز: الذي يؤكل، فارسي معرَّب، واحدته: جَوْزَة، والجمع: جوزات … ، وأصل الجَوْز: فارسي، وقد جرى في كلام العرب وأشعارها، وخَشَبُهُ موصوف عندهم بالصلابة والقوّة)). اهـ. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(4) قال في "النهاية في غريب الحديث" (4/ 179): ((الكِعَاب: فُصُوص النَّرْد، واحدها: كَعْبٌ، وكَعْبَةٌ. واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة. وقيل: كان ابن مُغَفَّل يفعله مع امرأته على غير قمار. وقيل: رخَّصَ فيه ابن المسيب على غير قمار أيضًا)). اهـ.
هذا ما ذكره ابن الأثير رحمه الله في تعريف الكِعَاب، وفي ظَنِّي أن الكعاب التي يلعب بها الصبيان غير هذه التي ذكر ابن الأثير، فإنا أدركناهم يأخذون الكعاب التي في أرجل الأغنام إذا ذُبحت، فيزيلون ما عَلَقَ بها من العَصَب، ويلعبون بها، وأكثر ما يؤخذ الكسب من المغلوب من الكعاب نفسها؛ يتكاثرون بها.
[826] سنده ضعيف لضعف الليث بن أبي سُلَيم.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 170) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10/ 467 رقم 19728)، وفي "التفسير" (1/ 88) من طريق شيخه معمر، عن ليث، عن مجاهد وسعيد - أي: ابن جبير - قالا: الميسر: القمار كله، حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (4/ 324 رقم 4124).
والبيهقي في "سننه" (10/ 213) في الشهادات، باب ما يدلّ على ردّ شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 741 رقم 6223).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 28 / ب).
كلاهما من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن ليث، عن عطاء ومجاهد وطاوس - أو اثنين منهم - قالوا: كل شيء من القمار فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ، حَتَّى لِعْبُ الصبيان بالجوز.
وأخرجه الآجُرِّي في ((تحريم النرد والشطرنج والملاهي)) (ص 163 - 164 =

827 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا جَرِيرٌ(1)، عَنْ مُغِيرَةَ(2)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ قِمَار الصِّبْيَان.
[قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}]
828 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح(3)، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {ومن قتله منكم متعمدًا} - قَالَ: مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ، نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ، فذلك الذي يحكم عليه.--------------------------------------------
= رقم 42) من طريق المحاربي، عن ليث، عن طاوس وعطاء ومجاهد، به مثل سابقه، وزاد: ((والكعاب)).
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (ل 89 / ب) من طريق عبيد الله بن عمر، عن راو لم يتضح ليس بسبب سوء تصوير النسخة، عن ليث، به مثل لفظ الآجري.
(1) هو ابن عبد الحميد.
(2) هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلِّس، لا سيّما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه، ولم يصرح بالسماع.
[827] سنده ضعيف لما تقدم عن حال مغيرة.
(3) هو عبد الله بن أبي نَجيح، تقدم في الحديث [184] أنه ثقة ربما دلَّس، لكن روايته عن مجاهد للتفسير صحيحة.
[828] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 187) للمصنِّف وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (11/ 8 رقم 12544) من طريق سفيان ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، به نحوه، وزاد: فإن قتله ذاكرًا لحُرْمه، متعمدًا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لقتله، لم يحكم عليه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4 / 389 - 390 رقم 8173) ، وفي "التفسير" (1 / 193) من طريق معمر، عن ابن نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ: {ومن قتله منكم متعمدًا} -: يقتله ناسيًا لإحرامه، يحكم عليه.
ثم أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" برقم (8174) من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح وليث بن أبي سُليم، كلاهما عن مجاهد قال: إذا أصابه متعمدًا لحُرْمه، متعمدًا لقتله، لم يُحكم عليه، وإذا أصابه متعمدًا له، ناسيًا لحرمه، حُكم عليه.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" برقم (12546) من طريق عيسى بن ميمون، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ومن قتله منكم متعمدًا} : غير ناسٍ لحُرْمه، ولا مريدٍ غيره، فقد حلّ، وليست له رخصة، ومن قتله ناسيًا، أو أراد غيره، فأخطأ به، فذلك العمد المكفَّر.
والحديث في "تفسير مجاهد" (ص204) من رواية ورقاء، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، به نحو سابقه، وزاد: ((وعليه مثله من النعم)) .
وأخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق من "المصنف" من طريق سفيان الثوري، عن اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مجاهد، مقرونًا برواية سفيان للحديث عن ابن أبي نجيح.
ومن طريق الليث، عن مجاهد، أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (11 / 8 و 9 و 10 رقم 12545 و 12547 و 12548 و 12549 و 12558) ، بمعنى ما سبق، وفي بعض الطرق أورده مختصرًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 98) ، فقال: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مجاهد قال: كلما أصاب المحرم الصيد ناسيًا حُكم عليه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (12550 و 12551) من طريق الحكم، عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: {ومن قتله متعمدًا} ، قال: يقتله متعمدًا =

829 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَة(1)، عَنْ أَبِي بِشْر(2)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ متعمدًا} - قَالَ: لَا أَرَى فِي الْخَطَأِ(3) شَيْئًا.
830 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانة، عَنْ أَبِي بِشْر، عَنْ عَطَاءٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} - قَالَ: مَنْ قَتَلَ صَيْدًا، ثُمَّ عاد، أعيد عليه الجزاء.--------------------------------------------
= لقتله، ناسيًا لإحرامه.
ثم أخرجه أيضًا برقم (12556) من طريق ابن جريج، عن مجاهد، به بنحو لفظ عيسى بن ميمون السابق عن مجاهد.
(1) هو وَضَّاح بن عبد الله.
(2) هو جعفر بن إياس.
(3) قوله: ((الخطأ)) في الأصل: ((القتل))، ثم صوّبها، فلم تتضح، فأوضحها في الهامش.
[829] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 188) وعزاه لابن المنذر فقط، ولفظه: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي المحرم إذا أمات صيدًا خطأ فلا شيء عليه، وإن أصاب متعمدًا فعليه الجزاء.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (7/ 322) من طريق شعبة، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سئل عن المحرم يقتل الصيد خطأ، قال: ليس عليه شيء، قال: فقلت له: عمّن؟ قال: السُّنَّة.
[830] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 196) للمصنِّف وعبد بن حميد وابن جرير.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (11/ 49 رقم 12642) من طريق هشيم، =

831 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح(1)، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَرَّةً أخرى.--------------------------------------------
= عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ بن أبي رباح أنه قال: يحكم عليه كلّما عاد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 391 رقم 8176).
وابن جرير في "تفسيره" (11/ 50 رقم 12648).
كلاهما من طريق عبد الكريم الجزري، عن عطاء به، ولفظ ابن جرير مثل لفظه السابق، ولفظ عبد الرزاق قال فيه: ((يُحكم على الذي أصاب الصيد كلما عاد)).
وأخرجه ابن جرير برقم (12649) من طريق زهير، عن سعيد بن جبير وعطاء - في قول الله تعالى ذكره: {ومن عاد فينتقم الله منه} -، قالا: ينتقم الله: يعني بالجزاء: {عفا الله عما سلف} في الجاهلية.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (11/ 48 - 49 رقم 12636 و 12637 و 12638 و 12639 و 12640) من طرق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: {عفاء الله عما سلف}: عما كان في الجاهلية: {ومن عاد}، قال: في الإسلام: {فينتقم الله منه}، وعليه الكفارة. قال: قلت لعطاء: فعليه من الإمام عقوبة؟ قال: لا.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 390 - 391 رقم 8175) من طريق ابن جريج، عن عطاء، مقرونًا برواية سفيان الثوري للحديث عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عطاء، وسيأتي تخريجها في الحديث بعده.
(1) تقدم في الحديث [184] أنه ثقة ربما دلّس.
[831] سنده ضعيف لأن ابن أبي نجيح لم يصرِّح بالسماع، وهو صحيح لغيره بالطرق المتقدم ذكرها في الحديث السابق.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (11/ 49 رقم 12645) من طريق سفيان بن عيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عطاء قال: من قتل الصيد ثم عاد، حكم عليه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 390 - 391 رقم 8175) من طريق =

832 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا جَرِيرٌ(1)، عَنْ مَنْصُورٍ(2)، عَنِ الحَكَم(3)، عَنْ مِقسم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ من النعم} -، قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ جَزَاؤُهُ ذَبَحَهُ وتصدَّق بِلَحْمه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَزَاؤُهُ قُوِّم جَزَاؤُهُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قُوِّمت الدَّرَاهِمُ طَعَامًا، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا، وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِالطَّعَامِ: الصِّيَامُ، وَإِنَّهُ إِذَا وُجد الطعامُ وُجد جزاؤه.--------------------------------------------
= شيخه سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُحْكَمُ عليه مرة واحدة في العمد، ثم رجع فقال: يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان وكلما أصاب.
قال عطاء: {عفا الله عما سلف} قال: في الجاهلية، ومن أصاب في الإسلام، لم يدعه الله حتى ينتقم منه، ومع ذلك الكفارة.
قال عبد الرزاق: وقاله ابن جريج، عن عطاء.
(1) هو ابن عبد الحميد.
(2) هو ابن المعتمر.
(3) هو ابن عُتَيْبَةَ، تقدم في الحديث [28] أنه ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلَّس، ولم يصرِّح هنا بالسماع، بل إنه يروي هنا عن مقسم مولى ابن عباس، ولم يسمع منه سوى خمسة أحاديث فقط كما في "التهذيب" (2/ 434)، وليس هذا منها.
[832] سنده ضعيف لما تقدم عن رواية الحكم عن مقسم.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 188) وعزاه للمصنِّف وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (5/ 186) في الحج، باب من عدل صيام يوم بمدّين من طعام، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: فإن لم يكن عنده جزاؤه))، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= و: ((إنه إذا وجد الطعام)) .
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (7 / 332 - 333) من طريق المصنِّف، نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عن منصور، عن الحكم بن عتيبة، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ، فإن كان عنده جزاء ذبحه، فإن لم يكن عنده جزاء، قُوِّم جَزَاؤُهُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قُوِّمت الدَّرَاهِمُ طَعَامًا، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نصف صاع يومًا. وإنما جعل الطعام للصائم؛ لأنه إِذَا وُجد الطعامُ وُجِدَ جَزَاؤُهُ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ص184 - 185 رقم 1219 / القسم الأول من الجزء الرابع) .
وابن جرير في "تفسيره" (11 / 15 - 16 و 32 رقم 12569 و 12570 و 12572 و 12602) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 32 / أ، ول 33 / ب) .
ثلاثتهم من طريق جرير بن عبد الحميد، به نحوه، إلا أن إسناد ابن جرير رقم (12572) تصحف فيه: ((جرير بن عبد الحميد)) إلى: ((عبد بن حميد)) .
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (12571 و 12609) من طريق سفيان بن حسين، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عباس: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، فإن لم يجد هديًا، قُوِّم الهدي عليه طعامًا، وصام عن كل صاع يومين.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4 / 397 رقم 8198) من طريق الثوري، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ابن عباس قال: إنما جعل الطعام ليُعلم به الصيام.
كذا رواه عبد الرزاق عن الثوري، عن منصور؛ بإسقاط مقسم من سنده! وقد يكون السقط من الطباعة أو من النُّسَّاخ، والله أعلم.

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}]
833 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا مُعْتَمر بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ(1)، عَنْ أَبِي مِجْلَز(2)، عَنِ ابْنِ (عَبَّاسٍ)(3) - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لكم} - قَالَ: طَعَامُهُ: مَا قَذَفَ بِهِ.--------------------------------------------
(1) هو سليمان بن طَرْخان التَّيْمي.
(2) هو لَاحِق بن حُميد.
(3) في الأصل: ((عياش))، وما أثبته من مصادر التخريج.
[833] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 198) وعزاه للمصنِّف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في "سننه".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 383).
وابن جرير في "تفسيره" (11/ 63 رقم 12694).
كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن سليمان التيمي، به مثله، إلا أن اسم أبي مجلز تصحف في المطبوع من "مصنف ابن أبي شيبة" إلى: ((أبي مخلد)).
وأخرجه ابن جرير أيضًا (11/ 62 رقم 12690).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 34 / ب - 35 / أ).
كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر، عن سليمان التيمي، به، ولفظ ابن جرير مثله، ولفظ ابن أبي حاتم قال فيه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ: {وطعامه} -، قال: ما قذف - يعني ميتًا -.
وأخرجه ابن جرير برقم (12689) من طريق إسماعيل بن عليّة، عن سليمان التيمي، به مثله.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (5/ 208) في الحج، باب ما للمحرم قتله من صيد البحر، و (9/ 255) في الصيد والذبائح، باب ما لفظ البحر وطفَا من ميتة، =

834 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ(1)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ(2)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ: {أُحِلَّ لَكُمْ صيد البحر وطعامه} -، قَالَ: صَيْدُهُ: الطَّرِيُّ، وطعامُهُ: المَالح، للمسافر والمقيم.--------------------------------------------
= أما في الموضع الأول فمن طريق عمرو بن حبيب، وأما في الموضع الثاني فمن طريق علي بن عاصم، كلاهما عن سليمان التيمي، به نحوه.
(1) هو ابن عبد الله الطحّان الواسطي.
(2) تقدم في الحديث [6] أنه ثقة، إلا أنه اختلط في آخر عمره، وتقدم في الحديث [782] أن خالد بن عبد الله الطحّان ممن سمع منه بعد الاختلاط.
[834] سنده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب كما سبق، وقد تابعه خصيف كما سيأتي وهو ضعيف من قبل حفظه، والصواب في الحديث أنه عن سعيد بن جبير من قوله، وأما رواية سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عباس في تفسير هذه الآية، فالصحيح أنها بلفظ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا لفظ به البحر كما سيأتي في الحديث بعده رقم [835]، ويشهد له الحديث السابق رقم [833]، وانظر ما سيأتي نقله عن ابن جرير فيما يتعلق بمتن الحديث.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 198) وعزاه المصنِّف وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 35 / أ) من طريق سفيان الثوري، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير، عن ابن عباس: {وطعامه متاعًا لكم}، قال: السمك المليح يتزوَّدونه.
وهذا إ سناد ضعيف، فخصيف بن عبد الرحمن الجَزَري تقدم في الحديث [204] أنه صدوق سيء الحفظ.
ورواه أبو حَصين عثمان بن عاصم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: {أحل لكم صيد البحر}: الطري، {وطعامه متاعًا لكم}، قال: السمك المالح. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص104 - 105 رقم 258) عن أبي حُصَيْنٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ من قوله، ليس فيه ذكر لابن عباس.
وهذا إسناد صحيح رجاله أئمة ثقات تقدمت تراجمهم.
ومن طريق الثوري أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" 11 / 59 و 66 و 67 رقم 12674 و 12676 و 12677 و 12678 و 12711 و 12715 و 12719) .
وتابع أبا حصين كل من سالم الأفطس وأبو بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشيَّة.
فأخرجه ابن جرير برقم (12711) مقرونًا بإحدى روايات أبي حصين السابقة، من طريق سالم الأفطس، عن سعيد - في قوله تعالى: {متاعًا لكم} - قال: المليح.
ثم أخرجه برقم (12713) من طريق سالم أيضًا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - فِي قَوْلِهِ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطعامه متاعًا لكم} -، قال: يأتي الرجل أهل البحر فيقول: أطعموني، فإن قال: غريضًا، ألقوا شبكتهم فصادوا له، وإن قال: أطعموني من طعامكم، أطعموه من سمكهم المالح.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (11 / 68 رقم 12721) من طريق شيخه محمد بن بَشَّار بندار، عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - فِي هذه الآية: {وطعامه متاعًا لكم} - قال: الصِّير، قال شعبة: فقلت لأبي بشر: ما الصِّير؟ قال: المالح.
ثم أخرجه بن جرير برقم (12722) من طريق هشام بن الوليد، عن شعبة، به نحو سابقه.
فتبين بهذا أن الصحيح ما رواه هؤلاء الثلاثة: أبو حصين عثمان بن عاصم، وسالم الأفطس وأبو بشر جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير من قوله. =

835 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ(1)، قَالَ: نا حُصَيْن(2)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَيْدُهُ (مَا اصْطِيد)(3)، وَطَعَامُهُ مَا لَفَظَ بِهِ البحر.--------------------------------------------
= وأما عن ابن عباس، فلفظه - على الصحيح -: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا لفظ به البحر كما في الحديث الآتي.
والذي صح عن ابن عباس هو الصواب، وما ذهب إليه سعيد لا معنى له؛ يقول ابن جرير رحمه الله في "تفسيره" (11/ 69 - 70): (وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا: قول من قال: ((طعامه)): ما قذفه البحر، أو حَسَر عنه، فوُجد ميتًا على ساحله، وذلك أن الله تعالى ذكره ذَكَر قبله صيد الذي يصاد، فقال: ((أحل لكم صيد البحر))، فالذي يجب أن يعطف عليه في المفهوم: ما لم يُصَدْ منه، فقال: أحل لكم ما صدتموه من البحر، وما لم تصيدوه منه.
وأما ((المليح))، فإنه ما كان منه مُلِّح بعد الاصطياد، فقد دخل في جملة قَوْلِهِ: ((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ))، فلا وجه لتكريره، إذ لا فائدة فيه، وقد أعلم عباده - تعالى ذكره - إحلاله ما صيد من البحر بقوله: ((أحل لكم صيد البحر))، فلا فائدة أن يقال لهم بعد ذلك: ((ومليحه الذي صيد حلال لكم))، لأن ما صيد منه فقد بُيِّن تحليله، طريًّا كان أو مليحًا؛ بقوله: ((أحل لكم صيد البحر))، والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة)). اهـ. والله أعلم.
(1) تقدم في الحديث [76] أنه صدوق اختلط في آخر عمره، لكن تابعه هشيم كما سيأتي.
(2) هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكن هذا الأثر رواه عنه هشيم كما سيأتي، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط كما سبق بيانه في الحديث رقم [91].
(3) في الأصل: ((ما أصيد))، والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي"، فإنه روى الحديث من طريق المصنف. =

836 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانة(1)، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ(2)، عَنْ أَبِيهِ(3)، عَنْ أَبِي هريرة قال: (قدمت)(4) البحرين،--------------------------------------------
[835] سند المصنف فيه خلف وحصين وتقدم بيان حالهما، لكن هذا الحديث من صحيح حديثهما، فإن خلفًا قد توبع، وحصين رُوي عنه هذا قبل الاختلاط.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (9/ 255) في الصيد والذبائح، باب ما لفظ البحر وطفا من ميِّتة، من طريق المصنِّف، به مثله.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (11/ 57 و 62 رقم 12669 و 12688) في كلا الموضعين من طريق شيخه يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، … ، فذكره بمثله، إلا أنه ذكر الصيد في الموضع الأول، والطعام في الموضع الثاني، ووقع عنده: ((ما صيد منه)) بدل قوله: ((ما اصطيد)).
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات تقدم تراجمهم.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (12671 و 12693) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ: {أحل لكم صيد البحر} - قال: صيده ما صيد.
هذا لفظه في الموضع الأول، وفي الثاني قال:
عن ابن عباس: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}، قال: طعامه: ما وجد على الساحل ميتًا.
(1) هو وضَّاح بن عبد الله.
(2) هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهْري، قاضي المدينة، روى عن أبيه وإسحاق بن يحيى بن طلحة، روى عنه مِسْعَر وهُشَيم وأبو عوانة وغيرهم، وهو صدوق يخطئ كما في "التقريب" (ص 413 رقم 4910)، قال ابن المديني: ((تركه شعبة))، وقال ابن سعد: ((كان كثير الحديث، وليس يُحتجّ بحديثه))، وقال الجوزجاني: ((ليس بقوي في الحديث))، وقال النسائي: ((ليس بالقوي))، وقال ابن خزيمة: ((لا يحتجّ بحديثه))، وقال البخاري: ((صدوق، إلا =

فَسَأَلَنِي أَهْلُهَا عَمَّا يَقْذِفُ الْبَحْرُ مِنَ السَّمَكِ، فَأَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أَمَرْتَهُمْ؟ فَقُلْتُ: أَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ، فَقَالَ: لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَعَلَوْتُكَ بالدِّرَّة(5)، ثُمَّ قَرَأَ عُمَرُ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطعامه}، قَالَ: صَيْدُهُ: مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ ما رمى به.--------------------------------------------
= أنه يخالف في بعض حديثه))، وقال أبو حاتم: ((هو عندي صالح صدوق في الأصل، ليس بذاك القوي، يكتب حديثه ولا يحتجّ به، يخالف في بعض الشيء))، وقال ابن معين في رواية: ((ضعيف الحديث))، وفي أخرى قال: ((ليس به بأس))، وقال أبو خيثمة: ((صالح إن شاء الله))، وذكره ابن شاهين في الثقات وقال: ((صالح ثقة إن شاء الله، قاله أحمد)) - يعني ابن حنبل -، وقال العجلي: ((لا بأس به))، وقال ابن عدي: ((حسن الحديث، لا بأس به))، وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين ومائة مقتولاً بالشام مع بني أمية)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (6/ 117 - 118 رقم 635)، و"تاريخ أسماء الثقات" لابن شاهين (ص 136 رقم 711)، و"التهذيب" (7/ 456 - 457 رقم 759).
(3) هو أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف الزُّهري، المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل: اسمه كنيته، روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس وعبد اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وأبي سعيد الخدري وأنس وجابر وعائشة وأم سلمة وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه ابنه عمر وأولاد إخوته: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن وعبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، والأعرج وعروة بن الزبير والزهري وغيرهم، وهو ثقة مكثر روى له الجماعة كما في "التقريب" (ص 645 رقم 8142)، قال ابن سعد: ((كان ثقة فقيهًا كثير الحديث))، وقال العجلي: ((مدني تابعي ثقة))، وقال أبو زرعة: ((ثقة إمام))، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ((كان من سادات قريش)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (5/ 93 - 94 رقم 429)، و"تاريخ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الثقات" للعجلي (ص 499 رقم 1960)، و"التهذيب" (12/ 115 - 118 رقم 537).
(4) ما بين القوسين سقط من الأصل، وفي موضعه إشارة إدخال، لكن لم يكتب في الهامش شيء، وما أثبته من الموضع الآتي من "سنن البيهقي"، فإنه روى الحديث من طريق المصنف.
(5) الدِّرَّة - بكسر الدال المشددة، بعدها راء مشدّدة مفتوحة -: هي دِرَّة السلطان التي يَضرِب بها. انظر "لسان العرب" (4/ 282).
[836] سنده ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة من قبل حفظه، وهو صحيح من غير طريقه مع بعض الاختلاف في السياق كما سيأتي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 197 - 198) للمصنِّف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في "سننه".
والبيهقي أخرجه في "سننه" (9/ 254) في الصيد والذبائح، باب ما لفظ البحر وطفا من ميِّته، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((فسألني أهل البحرين))، و: ((سألت عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه))، و: ((ثم قرأ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه))، وزاد في الآية قوله تعالى: {متاعًا لكم}.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (11/ 57 و 61 رقم 12667 و 12687) من طريق هشيم، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، به نحوه، إلا أنه اختصره في الموضع الأول.
وقد رويت القصة على وجه آخر، فلست أدري، هل أخطأ عمر بن أبي سلمة، فرواها بهذا اللفظ، أو أن القصة وقعت مرتين؟
فالحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 433 رقم 8344) من طريق شيخه معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا من أهل الشام استفتاه في لحم صيد أصابه وهو محرم، فأمره بأكله. قال: فلقيت عمر فأخبرته بمسألة الرجل، فقال لي [في الأصل: له]: ما أفتيته؟ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلت: بأكله، قال: والذي نفس عمر بيده لو أفتيته بغير ذلك لضربتك بالدِّرَّة.
وهذا من أصح الأسانيد عن أبي هريرة كما في "النكت" على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر (1 / 251) ، وتعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على "ألفية السيوطي" (ص8) ، فرجال الإسناد جميعهم ثقات تقدمت تراجمهم، عدا يحيى بن أبي كثير.
وهو يحيى بن أبي كثير الطَّائي، مولاهم، أبو نَصْر اليَمَامي، يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم التَّيْمي وعكرمة وعطاء وغيرهم، روى عنه ابنه عبد الله وأيوب السِّخْتياني ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن حسّان وهشام الدَّسْتوائي وهمّام بن معمر بن راشد وغيرهم، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة، قال أيوب السختياني: ((ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى)) ، وقال أيضًا: ((ما أعلم أحدًا بعد الزهري أعلم بحديث أهل المدينة من يحيى)) ، وقال شعبة: ((يحيى أحسن حديثًا من الزهري)) ، وقال الإمام أحمد: ((يحيى بن أبي كثير من أثبت الناس، إنما يُعَدّ مع الزهري ويحيى بن سعيد، وإذا خالفه الزهري، فالقول قول يحيى بن أبي كثير)) ، وقال العجلي: ((ثقة، كان يُعَدّ من أصحاب الحديث)) ، وقال أبو حاتم: ((يحيى بن أبي كثير إمام لا يحدث إلا عن ثقة)) ، وقال العقيلي: ((كان يُذكر بالتدليس)) ، وقال ابن حبان: ((كان يدلِّس، فكلُّ ما روى عن أنس فقد دلّس عنه؛ لم يسمع من أنس ولا من صحابي)) . اهـ. من "الجرح والتعديل" (9 / 141 - 142 رقم 599) ، و"التهذيب" (11 / 268 - 270 رقم 539) ، وانظر "التقريب" (ص596 رقم 7632) .
وما ذكر عن يحيى من التدليس، فإنما يراد به الإرسال كما يتضح من عبارة ابن حبان من أنه لم يسمع من أنس ولا من صحابي، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الثانية من "طبقات المدلسين" (ص76 رقم 63) وهم من احتمل الأئمة تدليسهم.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" أيضًا (4 / 432 رقم 8342) من طريق شيخه معمر، عن الزهري، عن سالم، أنه سمع أبا هريرة يحدِّث أباه قال: سألني قوم محرمون عن قوم مُحِلِّين أهدوا لهم صيدًا، فأمرتهم بأكله، ثم رأيت عمر، فسألته، فقال: كيف أفتيتهم؟ فأخبرته، فقال: لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك.
قال معمر: وسمعت عمرو بن دينار يخبر عن طَلْق بن حبيب أن أبا هريرة أخبر =