📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقد روى الإمام أحمد في الحديث عن شيخه وكيع، عن عبد العزيز بن عمر.
ووكيع هو ابن الجراح، تقدم في الحديث [47] أنه ثقة حافظ عابد.
وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، أبو محمد المدني، نزيل الكوفة، يروي عن أبيه ونافع مولى ابن عمر وهلال أبي طعمة وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ومجاهد ومكحول وغيرهم، روى عنه شعبة ويونس ومسعر ويحيى القطان وأبو نعيم ووكيع وغيرهم، وهو ثقة روى له الجماعة، وثقه ابن معين وأبو داود، وفي رواية عن ابن معين قال: ((ثبت)) ، وقال ابن عمار: ((ثقة ليس بين الناس اختلاف)) ، وقال يعقوب بن سفيان: ((ثنا أبو نعيم، ثنا عبد العزيز، وهو ثقة)) ، وقال النسائي: ((ليس به بأس)) ، وقال أبو زرعة: ((لا بأس به)) ، وقال أبو حاتم: ((يكتب حديثه)) ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ((يخطئ، يعتبر بحديثه إذا كان دونه ثقة، ومات عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بعد سنة سبع وأربعين ومائة)) ، وقال أبو مسهر: ((ضعيف الحديث)) . اهـ. من "الجرح والتعديل" (5 / 389 رقم 1810) ، و"الثقات" لابن حبان (7 / 114) ، و"تهذيب الكمال" المخطوط (2 / 840 - 841) ، و"التهذيب" (6 / 349 - 350 رقم 670) .
أقول: وتضعيف أبي مسهر وجرح ابن حبان لعبد العزيز بن عمر معارض بتوثيق الأئمة السابق ذكرهم، وهو جرح غير مفسَّر، فلا يلتفت إليه، ولم يلتفت إليه الذهبي، بل ذكر عبد العزيز هذا في "الكاشف" (2 / 201 رقم 3448) وقال: ((ثقة)) .
ونقل الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "التهذيب" عن الخطابي أنه حكى عن الإمام أحمد أنه قال: ((ليس هو من أهل الحفظ والإتقان)) ، وهذا القول لم يثبت عن الإمام أحمد، فإن الخطّابي لم يسنده عنه، ويدلّ على ذلك أن الذهبي لم يحكه في "الميزان" (2 / 632 رقم 5118) ، وإنما قال: ((وثقه جماعة، وضعّفه أبو مسهر وحده)) ، ولم يذكر ابن عبد الهادي عبد العزيز هذا في كتابه: ((بحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم)) ، بل المنقول عن الإمام أحمد توثيقه له؛ قال =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" (ص162 رقم 932) : ((وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة ثقة؛ قاله أحمد ويحيى)) ، يعني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.
ولو سلّمنا بصحته عن الإمام أحمد؛ فإنه لا يعني جرحه لعبد العزيز، وإنما يعني بذلك سعة المحفوظ كما قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص420) ، والله أعلم.
وأبو طُعْمَة - بضم أوله وسكون المهملة - الأموي، مولى عمر بن عبد العزيز، شامي سكن مصر، يقال اسمه هلال، يروي عن مولاه عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، روى عنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وعبد الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ وابن لهيعة وغيرهم، وهو ثقة، وثقه ابن عمار، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: ((ثقة)) ، وقال ابن يونس: ((كان يقرئ القرآن بمصر)) . "التاريخ الكبير" للبخاري (8 / 209 رقم 2740) ، و (9 / 47 رقم 403) ، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9 / 77 و 398 رقم 304 و 1889) ، و"الثقات" لابن حبان (5 / 574) ، و (7 / 575) ، و"الكاشف" للذهبي (3 / 350 رقم 232) ، و"التهذيب" (12 / 137 رقم 657) .
وذكر بن حجر أبا طعمة هذا في "التقريب" (ص651 رقم 8186) ، وذكر أنه مقبول من الطبقة الرابعة، وقال: ((لم يثبت أن مكحولاً رماه بالكذب)) ، وذكر في الموضع السابق من "التهذيب" أن أبا أحمد الحاكم قال: ((رماه مكحول بالكذب)) ، ثم قال ابن حجر: ((قلت: لم يكذبه مكحول التكذيب الاصطلاحي، وإنما روى الوليد بن مسلم، عن ابن جابر أن أبا طعمة حدّث مكحولاً بشيء، وقال: ذروه يكذب، وهذا محتمل أن يكون مكحول طعن فيه على مَنْ فوق أبي طعمة، والله تعالى أعلم)) . اهـ.
ومع ما ذكر ابن حجر من الاحتمال، فإن في ثبوت هذا التكذيب عن مكحول نظرًا؛ لأن ابن حجر ذكره من رواية الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، والوليد تقدم في الحديث [130] أنه كثير التدليس والتسوية، ولم يذكر عنه ابن حجر =

816 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا فُلَيْح بْنُ سُلَيْمَانَ(1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَائِل الْأَنْصَارِيِّ(2)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله =--------------------------------------------
= تصريحه بالسماع من ابن جابر.
وعبد الرحمن بن عبد الله الغَافقي، أمير الأندلس، يروي عن ابن عمر، روى عنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عياض، وهو مقبول، قال ابن يونس: ((روى عنه عبد الله بن عياض، قتلته الروم بالأندلس سنة خمسة عشرة ومائة))، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين عنه، فقال: ((لا أعرفه))، وسألته عن عبد الرحمن بن آدم كيف هو؟ فقال: ((لا أعرفه))، قال أبو أحمد بن عدي: ((وهذان الاسمان اللذان ذكرها عثمان عن ابن معين فقال: ((لا أعرفهما، وإذا قال مثل ابن معين: لا أعرفه، فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره؛ لأن الرجال بابن معين تُسْبَرُ أحوالهم))، وذكر ابن حجر كلام ابن عدي هذا، ثم تعقبه بقوله: ((هذا الذي ذكر ابن عدي قاله في ترجمة عبد الرحمن بن آدم، عقب قول ابن معين في كل منهما: لا أعرفه، وأقرّه المؤلف عليه، وهو لا يتمشى في كل الأحوال، فرُبّ رجل لم يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة، وعرفه غيره، فضلاً عن معرفة العين، لا مانع من هذا، وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس، وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب. وقد ذكره ابن خلفون في الثقات، وقال: كان رجلاً صالحًا، جميل السيرة، استشهد في قتال الفرنج، في شهر رمضان)). اهـ. من "الكامل" لابن عدي (4/ 1606 و 1607)، و"التهذيب" (6/ 217 - 218 رقم 437)، و"التقريب" (ص 345 رقم 3927).
وعليه فالحديث بهذا الإسناد صحيح، ويزداد قوة ببقية الطرق، والله أعلم.
(1) هو فُلَيْح بن سليمان بن أبي المُغِيرة الخُزَاعي، أو الأسْلمي، أبو يحيى المدني، ويقال: فُلَيْح لقب، واسمه: عبد الملك، روى عن الزهري ونافع مولى ابن عمر وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، روى عنه ابنه محمد =

= ابن عُمَرَ(3)، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَلَعَنَ شَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَآكِلَ ثمنها)).--------------------------------------------
= وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وأبو عامر العَقَدي وسعيد بن منصور وغيرهم، وهو صدوق، إلا أنه كثير الخطأ، وروى له الجماعة كما في "التقريب" (ص 448 رقم 5443)، فقد ضعّفه ابن المديني وابن معين في رواية، وفي رواية قال ابن معين: ((ليس بالقوي، ولا يُحتجّ بحديثه، وهو دون الدَّرَاوَرْدي، والدَّرَاوَرْدي أثبت منه))، وقال الآجُرِّي: ((قلت لأبي داود: قال ابن معين: عاصم بن عبيد الله وابن عقيل وفُلَيْح لا يحتج بحديثهم، قال: صَدَق))، وقال أبو حاتم: ((ليس بالقوي))، وضعفه النسائي في رواية، وفي أخرى قال: ((ليس بالقوي))، وقال الساجي: ((هو من أهل الصدق، ويَهم))، وقال ابن عدي: ((لفليح أحاديث صالحة، يروي عن الشيوخ من أهل المدينة أحاديث مستقيمة وغرائب، وقد اعتمده البخاري في "صحيحه"، وروى عنه الكثير، وهو عندي لا بأس به))، وقال الدارقطني: ((يختلفون فيه، وليس به بأس))، وقال أبو عبد الله الحاكم: ((اتفاق الشيخين عليه يُقَوِّي أمره))، وذكر سعيد بن منصور أنه توفي سنة ثمان وستين ومائة. انظر "الجرح والتعديل" (7/ 84 - 85 رقم 479)، و"التهذيب" (8/ 303 - 305 رقم 551).
وما ذُكر من أن إخراج البخاري ومسلم له في "صحيحهما" يُقَويِّ أمره ليس على إطلاقه؛ لأنهما قد يخرجان للمتكلَّم فيه مما تأكدّ لديهما أنه من صحيح حديثه.
(2) هو سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وائل الأنصاري، حجازي مجهول، يروي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله بن عمر، روى عنه فُليح بن سليمان، ذكره البخاري في "تاريخه" (3/ 494 - 495 رقم 1650) وسكت عنه، وبيّض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 42 رقم 179)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 352). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهذا الرجل مما يستدرك على الحافظ ابن حجر ومَنْ قبله ممن ألف في رجال الأئمة الأربعة؛ لأن الحديث قد أخرجه الإمام أحمد كما سيأتي، ولم يُذكر سعيد هذا في "تعجيل المنفعة" وغيره، وقد نبّه على هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "مسند الإمام أحمد" (8/ 70).
(3) هو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن المدني، روى عن أبيه وكان وَصِيَّه، وعن أخيه حمزة، وعن أبي هريرة وأسماء بنت زيد بن الخطاب، روى عنه ابنه عبد العزيز والقاسم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وعبد الرحمن بن القاسم والزهري ونافع مولى ابن عمر وغيرهم، وهو ثقة روى له الجماعة عدا ابن ماجه كما في "التقريب" (ص 310 رقم 3417)، فقد وثقه وكيع والعجلي وأبو زرعة والنسائي وابن سعد، وزاد: ((قليل الحديث))، وذكره ابن حبان في الثقات، وكانت وفاته سنة خمس ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (5/ 90 رقم 411)، و"التهذيب" (5/ 285 - 286 رقم 483).
[816] سنده ضعيف لضعف فُلَيْح من قبل حفظه، وجهالة سعيد بن عبد الرحمن، وهو صحيح لغيره كما في الحديث السابق.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (5/ 9 رقم 5583) من طريق المصنِّف به بلفظ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها.
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 97) من طريق شيخه يونس بن محمد، عن فليح، به مثل لفظ المصنِّف هنا، إلا أنه قدّم قوله صلى الله عليه وسلم: ((وبائعها ومبتاعها)) على قوله: ((وحاملها والمحمولة إليه)).
وأخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (1/ 266).
والحاكم في "المستدرك" (2/ 31 - 32).
كلاهما من طريق المعافى بن سليمان، عن فُليح، به نحوه.

817 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا العَوَّام(1)، عَنِ المُسَيَّب بْنِ رَافِعٍ(2)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو(3).
818 - وأنا(4) عُبَيْدة(5)، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مُعَاقِرُ الْخَمْرِ كَمَنْ عَبَدَ اللَّاتَ والعزّى.--------------------------------------------
(1) هو ابن حَوْشب.
(2) هو ثقة كما في ترجمته في الحديث رقم [12]، لكنه لم يسمع من أحد من الصحابة، إلا من البراء بن عازب وأبي إياس عامر بن عبدة كما نصّ عليه ابن معين. انظر "تهذيب التهذيب" (10/ 153).
(3) أي أنه قَالَ: ((مُعَاقِرُ الْخَمْرِ كَمَنْ عَبَد اللّات والعزَّى)) كما سيأتي مقرونًا بالحديث بعده.
[817] سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف للانقطاع بين المسيّب وعبد الله بن عمرو، وهو حسن لغيره كما سيأتي في الحديث بعده رقم [818]، وقد روي مرفوعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، ولا يصح.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 192 رقم 4115) من طريق أبي خالد الأحمر، عن العوام، به نحوه.
وانظر الحديث الآتي.
(4) القائل: ((وأخبرنا)) هو هشيم.
(5) هو ابن مُعَتِّب الضَّبِّي، تقدم في الحديث [560] أنه ضعيف.
[818] سنده ضعيف لضعف عُبيدة، وهو حسن لغيره - موقوفًا - بالطريق السابقة، ويعضده أن ابن الجوزي نقل في "العلل المتناهية" (2/ 183) عن الدارقطني أنه قال: ((رواه حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، من قوله))، قال ابن الجوزي عقبه: ((قلت: وهذا هو الصحيح، والطريق التي قبله لا تثبت)).
ويعني: ابن الجوزي بالطريق التي لا تثبت: الطريق المرفوعة التي ذكر الدارقطني =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أنه رواها سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقد روي مرفوعًا من غير هذا الطريق.
فأخرجه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" (3 / 353 رقم 2924) ، فقال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسين الأسدي، ثنا أبي، ثنا فطر بن خليفة، عن يونس بن خَبَّاب، عن مجاهد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((من سكر من الخمر، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يومًا، فإن مات فيها مات كعابد وثن)) .
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5 / 70) : ((فيه يونس بن خباب وهو ضعيف)) ثم أخرجه البزار عقبه برقم (2925) من طريق ثابت بن محمد، عن فطر بن خليفة، عن مجاهد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((شارب الخمر كعابد وثن)) .
وقد أخطأ ثابت بن محمد بن في روايته للحديث عن فطر، فلم يذكر يونس بن خباب في سنده.
وهو ثابت بن محمد العابد، أبو محمد، ويقال: أبو إسماعيل، الشيباني، روى عن الثوري ومسعر وإسرائيل وفطر بن خليفة وغيرهم، روى عنه البزار يوسف بن موسى، وروى عنه أيضًا البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وهو صدوق زاهد، إلا أنه يخطئ في أحاديث، فقد وثقه مُطَيِّن محمد بن عبد الله الحضرمي، وقال أبو حاتم: ((صدوق)) ، وقال في موضع آخر: ((أزهد من لقيت ثلاثة … )) فذكره منهم، وذكره ابن عدي في "الكامل"، وذكر له بعض الأحاديث التي أخطأ فيها، ثم قال: ((وثابت الزاهد هذا هو عندي ممن لا يتعمد الكذب، ولعله يخطئ، وله عن الثوري وعن غيره غير ما ذكرت، وفي أحاديثه يشتبه عليه، فيرويه حسب ما يستحسنه، والزهاد والصالحون كثيرًا ما يشتبه عليهم، فيروونها على حسن نيَّاتهم)) ، وقال الدارقطني: ((ليس بالقوي، لا يضبط، وهو يخطئ في أحاديث كثيرة)) ، وقال الحاكم: ((ليس بضابط)) ، وذكره ابن حبان في =

819 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُطِيع بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(1)، قَالَ: نا الشَّعْبي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: لَعَنَ اللَّهُ فُلَانًا(2)؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذِنَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ، وَإِنَّ التِّجَارَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِيمَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، أَوْ شُرْبُهُ.--------------------------------------------
= الثقات، وذكره البخاري في الضعفاء، وأورد له حديثًا، وبيّن أن العلّة فيه من غيره، وكانت وفاته سنة خمس عشرة ومائتين. اهـ. من "الجرح والتعديل" (2/ 457 - 458 رقم 1848)، و"الكامل" لابن عدي (2/ 523 - 524)، و"التهذيب" (2/ 14 رقم 21)، و"التقريب" (ص 133 رقم 829).
وللحديث طرق أخرى عن بعض الصحابة، وكلهما معلولة، انظر الكلام عليها مفصلاً في "العلل المتناهية" لابن الجوزي (2/ 182 - 184).
(1) هو مُطيع بن عبد الله الغَزَّال، القرشي، أبو الحسن الكوفي، روى عن أبيه عامر الشعبي وسالم الأفطس وغيرهم، روى عنه وكيع وهشيم ويحيى بن سعيد القطّان وغيرهم، وهو صدوق من الطبقة السابعة كما في "التقريب" (ص 535 رقم 6719)، فقد وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: ((لا بأس به))، وقال النسائي: ((ليس به بأس)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (8/ 399 رقم 1833)، و"التهذيب" (10/ 182 رقم 341).
(2) هو سمرة بن جندب رضي الله عنه، وسيأتي توجيه ذلك.
[819] سنده حسن لذاته، وأصل القصة في "الصحيحين" كما سيأتي.
فالحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (14/ 131 رقم 17849).
وابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 150).
كلاهما من طريق هشيم، عن مطيع، به، ولفظ ابن أبي شيبة مثله، إلا أنه إنما أخرج شطره الأول إلى قوله: ((في بيع الخمر))، ولفظ ابن عبد البر نحوه، لكن بشطره الثاني الذي لم يخرجه ابن أبي شيبة، ووقع عند ابن أبي شيبة: ((عن مسروق))، بدل قوله: ((عن ابن عمر)). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (6 / 446 رقم 1661) .
والبيهقي في "سننه" (6 / 14) في البيوع، باب تحريم بيع ما يكون نجسًا لا يحل أكله.
وابن عبد البر في الموضع السابق من "التمهيد".
أما ابن أبي شيبة فمن طريق وكيع، وأما ابن عبد البر فمن طريق محمد بن بشر، وأما البيهقي فمن طريق ابن داود، ثلاثتهم عن مطيع، به نحوه، إلا أن البيهقي وابن عبد البر إنما أخرجا شطره الثاني فقط.
وأخرجه الحميدي في "مسنده" (1 / 9 رقم 14) ، فقال: ثنا سفيان بن عيينة، ثنا مسعر، ثنا عبد الله بن عمير، قال: أخبرني فُلَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رأيت عمر بن الخطاب على المنبر يقول بيده على المنبر هكذا - يعني يحركها يمينًا وشمالاً -: عويمل لنا بالعراق، عويمل لنا بالعراق خلط في فَيْءِ المسلمين أثمان الخمر والخنازير، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها)) - يعني: أذابوها -. اهـ.
ومن طريق الحميدي أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (7 / 245) .
وأخرجه البيهقي في "سننه" (9 / 205 - 206) في الجزية، باب لا يأخذ منهم في الجزية خمرًا ولا خنزيرًا، من طريق إبراهيم بن بشار، عن سفيان، به وزاد: قال سفيان: يقول: لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير، ولكن خلُّوا بينهم وبين بيعها، فإذا باعوا فخذوا أثمانها في جزيتهم.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6 / 75 - 76 رقم 10047) و (8 / 196 رقم 14855) ، فقال: أخبرنا ابن عينية، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن رجل، عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلِّب كفه ويقول: قاتل الله سمرة؛ عويمل لنا بالعراق؛ خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير، فهي حرام، وثمنها حرام.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم (10046) ، (14854) .
والحميدي في الموضع السابق برقم (13) . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن أبي شيبة في "المصنف" (6 / 444 رقم 1656) .
والإمام أحمد في "المسند" (1 / 25) .
والدارمي في "سننه" (2 / 40 رقم 2110) .
والبخاري في "صحيحه" (4 / 414 رقم 2223) في البيوع، باب لا يُذاب شحم الميتة ولا يباع وَدَكُه، و (6 / 496 رقم 3460) في أحاديث الأنبياء، باب ما ذُكر عن بني إسرائيل.
ومسلم في "صحيحه" (3 / 1207 رقم 72) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
وابن ماجه في "سننه" (2 / 1122 رقم 3383) في الأشربة، باب التجارة في الخمر.
والنسائي في "سننه" (7 / 177) في الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بما حرَّم الله عز وجل، وفي التفسير (1 / 482 رقم 192) .
وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 178 رقم 200) .
وأبو عثمان سعيد بن محمد البَحِيري في "فوائده" (ل 12 / أ) .
والبيهقي في "سننه" (6 / 12) في البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر، و (8 / 286) في الأشربة والحدِّ فيها، باب ما جاء في تحريم الخمر.
والخطيب البغدادي في "الأسماء المبهمة" (ص110 - 111) .
ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (ص604 - 605) .
جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قال: ((قاتل اله اليهود؛ حُرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها)) ؟. اهـ. واللفظ لعبد الرزاق.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4 / 414 - 415) : ((قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما: اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك، وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجّحه، وقال: كان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور، وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك؛ لأنه لم يَتَعَاطَ محرَّمًا، ويكون شبيهًا بقصة بريرة حيث قال: ((هو عليها صدقة ولنا هديّة)) .
والثاني: قال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًا والعصير يسمى خمرًا، كما قد يسمّى العنب به؛ لأنه يئول إليه، قاله الخطابي، قال: ولا يُظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها وإنما باع العصير.
والثالث: أن يكون خّلَّل الخمر وباعها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلّها كما هو قول أكثر العلماء واعتقد سمرة الجواز كما تأوَّله غيره؛ أنه يحلّ التخليل، ولا ينحصر الحلّ في تخليلها بنفسها.
قال القرطبي تبعا لابن الجوزي: والأشبه الأول.
قلت [القائل ابن حجر] : ولا يتعيّن على الوجه الأول أخذها عن الجزية، بل يحتمل أن تكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها، وقد أبدى الإسماعيلي في "المدخل" فيه احتمالاً آخر، وهو: أن سمرة علم تحريم الخمر، ولم يعلم تحريم بيعها، ولذلك اقتصر عمر على ذَمِّه دون عقوبته، وهذا هو الظن به، ولم أر في شيء من الأخبار أن سمرة كان واليًا لعمر على شيء من أعماله إلا أن ابن الجوزي أطلق أنه كان واليًا على البصرة لعمر بن الخطاب وهو وهم فإنما ولي سمرة على البصرة لزياد وابنه عبيد الله بن زياد بعد عمر بدهر، وولاة البصرة لعمر قد ضبطوا، وليس منهم سمرة، ويحتمل أن يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض الجزية)) . اهـ.
أقول: والقول الأول هو الأقرب للصواب - فيما أرى -، وهو الذي اختاره ابن الجوزي والقرطبي، ويليه ما أبداه الإسماعيلي، هو الذي مال إليه ابن حجر، أما الثاني والثالث، ففيهما بعد، والله أعلم.
ومن الفوائد المستنبطة من الحديث، ما ذكر الحافظ ابن حجر في الموضع السابق =

820 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حِبَّان بْنُ عَلِيٍّ(1)، قَالَ: ثَنَا أَبُو سِنَان ضِرَار بْنُ مُرَّة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الهُذَيل قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ رَأَيْتُ أَحَدًا يَشْرَبُ الْخَمْرَ لَا يَرَانِي، إِلَّا قَتَلْتُهُ، فاستطعت أن أقتله لقتلته(2).--------------------------------------------
= حيث قال: ((وفي الحديث لعن العاصي المعيَّن، ولكن يحتمل أن يقال: إن قول عمر: ((قاتل الله سمرة))، لم يُرد به ظاهره، بل هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر، فقالها في حقه تغليظًا عليه.
وفيه إقالة ذوي الهيئات زلاّتهم؛ لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوها.
وفيه إبطال الحِيَل والوسائل إلى المحرم)). اهـ.
(1) هو حِبَّان بن علي العَنَزَي - بفتح العين والنون، ثم زاي - أبو علي الكوفي، أخو مِنْدَل، يروي عن الأعمش وسهيل بن أبي صالح وأبي سنان ضرار بن مرّة وغيرهم، روى عنه هنا سعيد بن منصور، وروى عنه أيضًا عبد الله بن المبارك وأبو الوليد الطيالسي وأبو الربيع الزهراني وغيرهم، وهو ضعيف، وكان له فقه وفضل كما في "التقريب" (ص 149 رقم 1076)، فقد ضعفه ابن المديني وابن سعد والنسائي والدارقطني وابن قانع، وقال البخاري: ((ليس عندهم بالقوي))، وقال أبو زرعة: ((ليِّن))، وقال أبو حاتم: ((يكتب حديثه ولا يحتج به))، وسئل ابن معين مَرَّةً عنه وعن أخيه مندل، فضعَّفهما، ومرة أخرى قال: ((ما بهما بأس))، وقال حجر بن عبد الجبار بن وائل: ((ما رأيت فقيهًا بالكوفة أفضل منه))، وقال العجلي: ((كوفي صدوق))، وفي موضع آخر قال: ((كان وجهًا من وجوه أهل الكوفة، وكان فقيهًا))، وقال الخطيب: ((كان صالحًا ديِّنًا))، وكانت وفاته سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة، وله ستون سنة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (3/ 270 - 271 رقم 1208)، و"التهذيب" (2/ 173 - 174 رقم 314)، و (10/ 298 - 299 رقم 518).
(2) كذا جاءت العبارة في الأصل! والذي يظهر أن الصواب: ((لو رأيت أحدًا يشرب =

821 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا فُلَيْح - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ(1) -، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَة(2)، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا فِيهَا كُرُوم(3)، وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّتِها: الْخَمْرُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ دَوْس(4) عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَاويَة خَمْرٍ(5) أَهْدَاهَا لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا بَعْدَكَ؟)) فَأَقْبَلَ الدَّوْسي عَلَى رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، وأكْلَ ثَمَنِهَا؟))، فَأَمَرَ بالمَزَادَةِ(6) فَأُهْرِيقَتْ حَتَّى لم يبق فيها قطرة.--------------------------------------------
= الخمر لا يراني إذا قَتَلْتُهُ، فَاسْتَطَعْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ لَقَتَلْتُهُ)).
[820] سنده ضعيف لضعف حبان بن علي، ومتنه منكر، ويبعد أن يثبت هذا عن ابن عمر بهذا الإطلاق؛ لأن حدّ الخمر أخفّ الحدود، ولم يقل أحد بقتل شارب الخمر؛ إلا في قول بعض العلماء إذا شربها في المرّة الرابعة كما تجده مفصّلاً في حاشية الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على "مسند الإمام أحمد" (9/ 40 - 70).
(1) تقدم في الحديث [816] أنه صدوق كثير الخطأ.
(2) هو عبد الرحمن بن وَعْلَة - بفتح الواو وسكون المهملة-، ويقال ابن السَّمَيْفَع بن وعلة، السَّبَائي، المصري، يروي عن ابن عباس وابن عمر، روى عنه زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الخير مَرْثد اليَزَني وغيرهم، وهو ثقة، روى له الجماعة عدا البخاري، ووثقه ابن معين والعجلي والنسائي، وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن يونس: ((كان شريفًا بمصر في أيامه، وله وفادة على معاوية، وصار إلى أفريقية، وبها مسجده ومواليه)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (5/ 296 رقم 1402)، و"التهذيب" (6/ 293 - 294 رقم 574). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وعبد الرحمن هذا ذكره الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص 352 رقم 4039)، وقال عنه: ((صدوق))، مع أنه وثقه الأئمة المتقدم ذكرهم، وإنما قال ذلك ابن حجر؛ لأنه نقل عن الإمام أحمد في الموضع السابق من "التهذيب" أنه ضعّف عبد الرحمن هذا في حديث الدباغ، وقد بحثت عن تضعيف الإمام أحمد هذا، فلم أجد سوى ما ذكره الذهبي في "الميزان" (2/ 596 رقم 4998)؛ حيث ذكر عبد الرحمن هذا، ونقل توثيقه عن ابن معين والعجلي والنسائي، وأن أبا حاتم قال عنه: ((شيخ))، ثم قال: ((ونُقل عن الإمام أحمد أنه ذُكر له حديث ابن وعلة: أيما إهاب دبغ فقط طهر، قال: وَمَن ابنُ وَعْلة؟)). اهـ.
فهذا النقل لم يذكر الذهبي عمّن أخذه، ولم أجد من ذكره عن الإمام أحمد، ولم يذكر ابن عبد الهادي عبد الرحمن بن وعلة في: ((بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم))، وحديث الدباغ المشار إليه أخرجه مسلم في "صحيحه" (1/ 277 رقم 105) في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، أخرجه من طريق عبد الرحمن بن وعلة هذا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا دبغ الإهاب فقد طَهُر)).
(3) الكَرْمُ هو شجرة العنب، والطاقة الواحدة منها يقال لهاك كَرْمَةٌ، وجمعها، كُرُوم. اهـ. من "لسان العرب" (12/ 514).
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسمّوا العنب الكَرْم؛ فإن الكَرْم الرجل المسلم))، وفي لفظ: ((فإن الكرم قلب المؤمن)).
أخرجه البخاري في "صحيحه" (10/ 564 و 566 رقم 6182 و 6813) في الأدب، باب لا تسبّوا الدهر، وباب قول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((إنما الكرم قلب المؤمن)).
ومسلم في "صحيحه" (4/ 1763 رقم 6 و 7 و 8 و 9 و 10) في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب كراهة تسميته العنب كَرْمًا.
قال ابن الأثير في "النهاية" (4/ 167): ((قيل: سُمِّي الكَرْم كَرْمًا؛ لأن الخمر المتَّخذةَ منه تحثّ على السَّخَاء والكَرَم، فاشتقّوا له منه اسمًا، فكره أن يُسَمَّى =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= باسم مأخوذ من الكَرَم، وجعل المؤمن أولى به)). اهـ.
(4) كذا جاء في وراية فُليح بن سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وجاء في معظم الروايات مبهمًا وقد تعرّض لهذا الخطيب البغدادي في كتابه: ((الأسماء المبهمة)) (ص 365 - 366)، وابن بشكوال في كتابه: ((غوامض الأسماء المبهمة)) (ص 88 - 90).
أما الخطيب البغدادي فقال: ((يقال: إن الرجل الذي أهدى الخمر لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أبو رُقَيَّة بن أوس الدَّارِيّ، ويقال: بل الرجل من ثقيف، يُكنّى: أبا تمّام))، ثم ساق الحديث من طريقين منفصلين في أحدهما أنه تميم الداري، وفي الآخر أنه رجل من ثقيف يكنى: أبا تمام.
وأما ابن بشكوال، فجزم بأنه نافع بن كيسان الدمشقي، ثم قال: ((وقيل: هو أبو عامر الثقفي، ثم ساق الحديث من طريقين فيهما تسميتهما بذلك)).
وجمع ذلك ولي الدين أبو زرعة بن العراقي في كتابه: ((المستفاد من مبهمات المتن والإسناد)) (ص 47) نقلاً عن الخطيب وابن بشكوال، ولم يُرجِّح.
ولم يذكر أحد منهم أنه دَوْسي، ولم يُذكر في باقي الروايات الآتية من طريق عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس أنه دَوْسي أو غيره، عدا رواية الإمام أحمد وغيره الآتية للحديث من طريق القعقاع بن حكيم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، وفيها: ((من ثقيف أَوْ من دَوْس)) هكذا على الشك.
وعليه فقد تكون الحادثة وقعت للدَّوْسي، ولتميم الدَّارِيّ، ولأبي تمَّام الثقفي، ولنافع بن كيسان الدمشقي، والمصير في هذا إلى صحّة إسناد كل رواية، وليس هناك ما يمنع من تعددها، والله أعلم.
(5) في "لسان العرب" (14/ 346): ((الرَّاوِيَةُ: المَزَادَةُ فيها الماء))، وهنا قُيّدت الرواية بأن الذي فيها خمر.
(6) المَزَادةُ: هي الظرْفُ الذي يُحمل فيه الماء، كالرواية والقِربة والسَّطِيَحة، والجمع: المَزَاوِدُ. اهـ. من "النهاية في غريب الحديث" (4/ 324). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
[821] سند المصنف ضعيف لضعف فُليح من قبل حفظه، ولكنه ينفرد به، بل هو صحيح أخرجه مسلم وغيره من غير طريقه كما سيأتي.
فالحديث مداره على عبد الرحمن بن وعلة، وروي عنه من ثلاث طرق:
(1) طريق زيد بن أسلم، وله عن زيد أربع طرق:
أ- طريق فليح بن سليمان الذي أخرجه المصنف هنا.
وأخرجه الإمام في "المسند" (1/ 244) من طريق شيخه يونس بن حجّاج، عن فليح، به نحو لفظ المصنف.
ب- طريق الإمام مالك؛ حيث أخرجه في "الموطأ" (2/ 846 رقم 12) في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، عن شيخه زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلة المصري، أنه سأل عبد الله بن عباس عمّا يُعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: أهدى رجل لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رواية خمر، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أما علمت أن الله حرمها؟)) قال: لا، فَسَارُّه رجل إلى جنبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ((بِمَ سَارَرْتَهُ؟)) فقال: أمرته أن يبيعها، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّ الَّذِي حَرَّم شُربها، حَرَّم بيعها))، ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
ومن طريق الإمام مالك أخرجه:
الإمام أحمد في "المسند" (1/ 358).
ومسلم في "صحيحه" (3/ 1206 رقم 68) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.
والنسائي في "سننه" (7/ 307) في البيوع، باب بيع الخمر.
والبيهقي في "سننه" (6/ 11 - 12) في البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر.
والخطيب البغدادي في "الأسماء المبهمة" (ص 367).
وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (ص 88).
جـ- طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زيد بن أسلم، بنحو سياق الإمام مالك. أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 323 - 324). =

822 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: نا أَبُو النَّضْر(1)، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَة خَمْرٍ، وَكَانَ يُهْدِيهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا بَعْدَكَ)). فَقَالَ: أَفَلَا أَبِيعُهَا؟ فَقَالَ: ((إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْنَا شُرْبَهَا حَرَّمَ عَلَيْنَا بَيْعَهَا))، فَقَالَ: أَفَلَا أكَارِم(2) بِهَا الْيَهُودَ؟ [ل 133/أ] فَذَكَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُكَارِموا الْيَهُودَ بِهَا. قَالَ: مَا أَصْنَعُ؟ قَالَ: ((صُبَّها فِي الْبَطْحَاءِ)).--------------------------------------------
= أبو يعلى في "مسنده" (4/ 462 رقم 2590).
د- طريق حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم.
أخرجه مسلم في الموضع السابق من "صحيحه" مقرونًا برواية الإمام مالك السابقة.
(2) طريق القعقاع بن حكيم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، به نحو لفظ الإمام مالك السابق، غير أنه ذكر أن الرجل من ثقيف أو من دوس.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 230).
والدارمي في "سننه" (2/ 40 رقم 2109).
وأبو يعلى في "مسنده" (4/ 353 - 354 رقم 2468).
(3) طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، به مثل لفظ الإمام مالك السابق.
أخرجه مسلم في الموضع السابق من "صحيحه".
والبيهقي في الموضع السابق من "سننه" (6/ 12).
ومن خلال ما سبق يتضح أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) هو سالم بن أبي أميَّة، أبو النَّضر المدني، مولى عمر بن عبيد الله التَّيْمي، يروي عن أنس والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم، روى عنه الإمام مالك والسفيانان وموسى بن عقبة وابن جريج =

823 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ قَالَ: نا عَمْرٌو(3)، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَة(4)، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُثْمَانُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِيَّاكُمْ وَالْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحٌ لِكُلِّ شَرٍّ، وَإِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قِيلَ: إِمَّا أَنْ تَسْجُدَ لِهَذَا الصَّلِيبِ، وإما أن تحرق هذا--------------------------------------------
= وغيرهم وهو ثقة ثبت، وكان يرسل، وروى له الجماعة كما في "التقريب" (ص 226 رقم 2169)، فقد وثقه ابن عيينة، وكان يصفه بالفضل والعقل والعبادة، وقال ابن سعد: ((ثقة كثير الحديث))، ووثقه الإمام أحمد وابن معين وابن المديني وابن نمير والنسائي والعجلي وزاد: ((رجل صالح))، وقال أبو حاتم: ((ثقة حسن الحديث))، وقال ابن عبد البر: ((أجمعوا على أنه ثقة ثبت))، وكانت وفاته سنة تسع وعشرين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (4/ 179 رقم 779)، و"التهذيب" (3/ 431 - 432 رقم 797).
(2) المُكَارَمَةُ: أن تهدي لإنسان شيئًا ليكافئك عليه، وهي مُفَاعَلَة من الكَرَم، وأراد بقوله: أُكَارِمُ بها يهود: أي: أُهْديها إليهم ليثيبوني عليها. اهـ. من "لسان العرب" (12/ 511 - 512).
[822] سنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة، وهو صحيح لغيره يشهد له الحديث السابق.
وقد أخرجه الحميدي في "مسنده" (2/ 447 - 448 رقم 1034).
وابن عمر في "مسنده" كما في "المطالب العالية المسندة" (ل 65 / ب)، والمطبوعة (2/ 104 رقم 1775).
كلاهما عن سفيان بن عيينة، به نحو لفظ المصنِّف.
(3) هو ابن دينار.
(4) تقدم في الحديث [62] أنه ثقة أرسل عن ابن مسعود ونحوه، ووفاة عثمان رضي الله عنه كانت سنة خمس وثلاثين للهجرة كما في "التهذيب" (7/ 141)، ووفاة ابن مسعود قبله بسنتين أو ثلاث كما في "التهذيب" (6/ 28)، فأخشى أن لا يكون يحيى سمع من عثمان. =

الْكِتَابَ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتُلَ هَذَا الصَّبِيَّ، وَإِمَّا أَنْ تُصِيبَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ، وَإِمَّا أَنْ تَشْرَبَ هَذِهِ الْكَأْسَ الْخَمْرَ، فَرَأَى أَنَّهَا أَهْوَنُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا شَرِبَهَا فَعَلَ ذَلِكَ، سَجَدَ لِلصَّلِيبِ(5)، وَحَرَقَ الْكِتَابَ، وَقَتَلَ الصبي، وأصاب من المرأة.--------------------------------------------
(5) بعد قوله: ((سجد للصليب)) جاء قوله: ((وقتل الصبي))، ثم جاء مكرورًا بعد قوله: ((وحرق الكتاب))، فحذفته من الموضع الأول اكتفاءً بالثاني.
[823] الحديث سنده رجاله ثقات، فإن كان يحيى بن جعدة سمع من عثمان، فالسند صحيح، والأحرى أنه لم يسمع منه، لكن الحديث صحّ من غير طريقه كما سيأتي.
فالحديث روى عن عثمان رضي الله عنه من ثلاث طرق:
(1) طريق يحيى بن جعدة الذي أخرجه المصنِّف هنا.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 288) في الأشربة والحدّ فيها، باب ما جاء في تحريم الخمر، من طريق سعدان بن نصر، عن سفيان بن عيينة، به نحوه.
(2) طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع عثمان يخطب، فذكر الخمر، فقال: هي مجمع الخبائث - أو: أم الخبائث -، ثم أنشأ يحدِّث عن بني إسرائيل، فقال: إن رجلاً خُيِّر بين أن يقتل صبيًا، أو يمحو كتابًا، أو يشرب خمرًا، فاختار الخمر، فما برح حتى فعلهن كلهن.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 193 رقم 4120) من طريق شيخه محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، به.
وهذا إسناد صحيح.
فشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، ثقة حافظ متقن كما في الحديث =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= رقم [1].
ومحمد بن جعفر غندر تقدم في الحديث [167] أنه ثقة من أوثق الناس في شعبة.
وأما سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، فهو يروي عن أبيه وأنس بن مالك وعبد الله بن جعفر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وغيرهم، روى عن ابنه إبراهيم والزهري وموسى بن عقبة ويحيى بن سعيد الأنصاري والسفيانان وشعبة والحمّادان وغيرهم، وهو ثقة فاضل عابد روى له الجماعة، قال الإمام أحمد: ((ثقة، ولي قضاء المدينة، وكان فاضلاً))، وقال ابن معين: ((ثقة لا شك فيه))، وقال ابن سعد: ((أن ثقة كثير الحديث))، ووثقه العجلي وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، وكانت وفاته سنة خمس وعشرين ومائة، وقيل بعدها، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (4/ 79 رقم 342)، و"التهذيب" (3/ 463 - 465 رقم 866)، و"التقريب" (ص 230 رقم 2227).
وأبوه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري يروي عن أبيه وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه ابناه سعد وصالح والزهري وغيرهم، ذكره جماعة من الأئمة في الصحابة، منهم أبو نعيم وأبو إسحاق الأمين، ومستندهم أنه ولد في حياة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد عدّه مسلم وغيره في الطبقة الأولى من تابعي المدينة، ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وكانت وفاته سنة خمس أو ست وتسعين للهجرة، وقد روى له الجماعة عدا الترمذي. انظر "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 53 رقم 29)، و"الإصابة" لابن حجر (1/ 177 رقم 404)، و"التهذيب" (1/ 139 - 140 رقم 248)، و"التقريب" (ص 91 رقم 206).
(3) طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام، قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب الناس، فقال: اجتنبوا الخمر، فإنها أم الخبائث، إن رجلاً ممن كان قبلكم كان =