📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

‌‌14 - بَابُ مُؤَاكَلَةِ الحَائِضِ والشُّرْبِ مِنْ سُؤرِهَا
377 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُونِي، فَآكُلُ مَعَهُ، وَأَنَا عَارِكٌ، كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ، فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ، فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ، ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَآخُذُهُ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ.
رجال الإسناد: خمسة
1 - (قتيية) بن سعيد تقدم قريبًا.
2 - (يزيد بن المقدام) بن شريح بن هانئ الحارثي الكوفي صدوق من [9] تقدم في 177/ 279.
3 - (المقدام) بن شُريح بن هانئ بن يزيد الحارثي الكوفي ثقة [6] تقدم في 8/ 8.

4 - (شريح) بن هانئ بن يزيد الحارثي أبو المقدام الكوفي، مخضرم ثقة، قُتل مع ابن أبي بكرة بسجستان، تقدم 8/ 8.
5 - (عائشة) رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5.
تنبيه: وقع في بعض نسخ "المجتبى" هنا خطأ في السند، حيث قال: "عن أبيه شُريح"، والصواب كما في بعض النسخ: "عن أبيه، عن شريح"، بزيادة "عن" فتنبه.
قال الجامع: تقدم الحديث مستوفًى الشرح برقم 177/ 280 وقوله: (طامث) أي حائض (عارك) أي حائض (العرق) بفتح العين وسكون الراء: العظم الذي أخذ منه معظم اللحم، وبقي عليه بقية من اللحم (فأعترق منه) أي آكل من ذلك العرق. وإن أردت تمام الشرح فراجع الرقم المذكور، تستفد. وبالله التوفيق.
378 - أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرَابِي، وَأَنَا حَائِضٌ.

رجال الإسناد: سبعة
1 - (أيوب بن محمَّد الوَزَّان) أبو محمَّد الرَّقِّي، ثقة تقدم في 28/ 32.
2 - (عبد الله بن جعفر) بن غيلان الرّقّي أبو عبد الرحمن القرشي مولاهم، ثقة لكنه تغير بآخره، فلم يفحش اختلاطه [10] تقدم في 177/ 280.
3 - (عبيد الله بن عمرو) بن أبي الوليد الرَّقّي أبو وهب الأسدي ثقة فقيه ربما وهم [3] أو تقدم بالرقم المذكور.
4 - (الأعمش) سليمان بن مهران أبو محمَّد كوفي ثقة [5] تقدم 17/ 18.
والباقون تقدموا في السند السابق، وكذا الحديث مضى مشروحا برقم 178/ 280. وبالله التوفيق.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌15 - الانْتِفَاعُ بِفَضْلِ الحَائِضِ
379 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنَاوِلُنِي الإِنَاءَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُعْطِيهِ فَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِي، فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ.
رجال الإسناد: ستة
1 - (محمَّد بن منصور) الخُزاعي الجَوَّاز المكي، ثقة [10] تقدم في 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة أبو محمَّد الكوفي ثم المكي، ثقة ثبت حجة [8] تقدم في 1/ 1.
3 - (مِسْعر) بن كِدَام الهلالي، أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل [7] تقدم في 8/ 8.
والباقون تقدموا في السند السابق، وكذا الحديث مضى مشروحًا بالرقم المتقدم. والله ولي التوفيق.

380 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْقَدَحِ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَأَتَعَرَّقُ مِنَ الْعَرْقِ، وَأَنَا حَائِضٌ فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.
رجال الإسناد: سبعة
كلهم تقدموا في السند السابق، إلا محمود بن غيلان المروزي، أبا أحمد، ثقة ثبت [10] تقدم في 33/ 37. ووكيعا، وهو ابن الجراح الكوفي ثقة حافظ ثبت [9] تقدم في 23/ 25.
وكذا الحديث مضى مشروحا برقم 178/ 282، فارجع إليه تستفد. والله ولي التوفيق.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌16 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْرَأ القُرْآنَ، وَرَأسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأتِهِ وَهيَ حَائِضٌ
381 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِ إِحْدَانَا، وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.
رجال الإسناد: ستة
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي نزيل نيسابور، ثقة ثبت [10] تقدم في 2/ 2.
2 - (علي بن حُجْر) السَّعدي المروزي ثقة حافظ من صغار [9] تقدم في 13/ 13.
3 - (سفيان) بن عيينة تقدم قريبا.
4 - (منصور) بن عبد الرحمن الحَجَبي المكي ثقة [5] تقدم في 159/ 251.
5 - (أمه) صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية، لها رؤية، تقدمت بالرقم المذكور.
6 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت قريبا.
وكذا الحديث مضى مستوفى الشرح هناك فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته. والله ولي التوفيق.

‌‌17 - بَابُ سُقُوطِ الصَّلاة عَنِ الحَائِضِ
382 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا نَقْضِي، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.
رجال الإسناد: ستة
1 - (عمرو بن زرارة) بن واقد الكلابي، أبو محمَّد النيسابوري، ثقة ثبت [10] تقدم في 368.
2 - (إسماعيل بن علية) أبو بشر البصري ثقة ثبت تقدم في 18/ 19.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة السختياني البصري ثقة حجة تقدم في 42/ 48.
4 - (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجَرْمِيُ البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال من [3] تقدم في 322.
5 - (معاذة) بنت عبد الله العدوية أم الصَّهْبَاء البصرية ثقة من [3] تقدمت في 41/ 46.
6 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5.

لطائف الإسناد
منها: أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم بصريون إلا شيخه فنيسابوري، وإلا عائشة رضي الله عنها فمدنية، وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، أيوب، وأبو قلابة، ومعاذة.
شرح الحديث
(عن معاذة العدوية) البصرية معدودة في فقهاء التابعين، أنها (قالت: سألت امرأة عائشة) رضي الله عنها، المرأة المبهمة هي معاذة الراوية نفسها، كما بينها مسلم في صحيحه، وغيره "قالت: سألت عائشة" (أتقضي الحائض الصلاة؟) وهذا تفسير للسؤال الصادر منها، وللبخاري "أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت" بفتح أول "تجزي": أي تقضي، وصلاتها بالنصب مفعوله، ويروى "أتُجزئ" بضم أوله، وهمز آخره: أي أتكفي المرأةَ الصلاةُ الحاضرة وهي طاهرة، ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض، فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية، وقال الحافظ: والأول أشهر، يعني رواية "تَجزي" بالفتح، وفي رواية عند مسلم: "قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ " (فقالت) عائشة رضي الله عنها (أحرورية أنت؟) الهمزة للاستفهام الإنكاري، وحرورية خبر مقدم، وأنت مبتدأ مؤخر.
قال البدر العيني رحمه الله: فائدة تقديم الخبر: الدلالة على الحصر أي أنت حرورية لا غير.
الحَرُوريَّة: نسبة إلى حَرُورَاء -بفتح الحاء، وضم الراء المهملتين، وبعد الواو الساكنة راء أيضا- بلدة على ميلين من الكوفة، والأشهر أنها بالمد، قال المبرد: النسبة إليها حروراوي، وكذا كل ما كان في آخره تأنيث ممدودة، ولكن قيل الحروري بحذف الزوائد، ويقال لمن يعتقد

مذهب الخوارج: حروري، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فِرَق كبيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن، ورَدُّ ما زاد عليه من الحديث مطلقا، قاله الحافظ(1).
وقال البدر العيني رحمه الله: وكبار فرق الحرورية: ستة: الأزارقة(2) والصفرية(3)، والنجدات(4)، والعجاردة(5)، والإباضية(6)، والثعالبة، والباقون فروعهم، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، ويجمعهم القول بالتَّبرّي من عثمان، وعلي رضي الله عنهما، ويُقَدّمُون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك، وكان خروجهم على عهد علي رضي الله عنه لما حَكَّمَ أبا موسى الأشعري، وعمرو بن العاص، وأنكروا على علي في ذلك، وقالوا: شككت في أمر الله، وحَكَّمْتَ عدوك، وطالت خصومتهم، ثم أصبحوا يوما وقد خرجوا وهم ثمانية آلاف، وأميرهم عبد الله بن الكواء، فبعث إليهم عليٌ عبد الله بن عباس، فناظرهم، فرجع منهم ألفان، وبقيت ستة آلاف، فخرج إليهم علي فقاتلهم، وكانوا يشددون في الدين، ومنه قضاء الصلاة على الحائض، قالوا: إذ لم يسقط في كتاب الله تعالى عنها على أصلها، وقد قلنا: إن حروراء: اسم قرية، وهي ممدودة، وقال بعضهم: بالقصر أيضا، حكاه أبو عبيد، وزعم--------------------------------------------
(1) فتح جـ 1 ص 502.
(2) الأزارقة من الخوارج نسبوا إلى نافع بن الأزرق. اهـ "ق".
(3) الصُّفرية -بالضم، ويكسر: قوم من الحرورية، نسبوا إلى عبد الله بن صفَّار، أو إلى زياد بن الأصفر، أو إلى صفرة ألوانهم، أو لخلوهم عن الدين. "ق".
(4) النَّجَدات: محركةً: أصحاب نَجْدَة بن عامر الحنفى الخارجي. "ق".
(5) العجاردة: أصحاب عبد الكريم بن العَجَرَّد، كعملس، رئيس الخوارج. "ق".
(6) نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمي. "ق".

أبو القاسم الفوراني أن حروراء هذه موضع بالشام، وفيه نظر، لأن عليا رضي الله عنه إنما كان بالكوفة، وقتاله لهم إنما كان هناك، ولم يأت أنه قاتلهم بالشام، لأن الشام لم يكن في طاعة علي رضي الله عنه، وعلى ذلك أطبق الؤرخون. انتهى كلام العيني(1).
وإنما قالت لها عائشة رضي الله عنها: "أحرورية أنت" لأن طائفة
من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف الإجماع فظنتها منهم. أو لأن هذا السؤال فيه تنطع،
والتنطع من عادة الخوارج، أو أرادت زجرها بذلك، لما في صورة السؤال من رائحة الاعتراض، حيث قالت كما في الرواية السابقة: "ما بَالُ".
وقال الحافظ رحمه الله عند الكلام على الحرورية ما حاصله: وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دَلَّ عليه القرآن، ورَدُّ ما زاد عليه من الحديث مطلقا، ولهذا استفهمت عائشة معاذةَ استفهام إنكار، وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة: "فقلت: لا، ولكني أسأل" أي سؤالا مجردا لطلب العلم، لا للتعنت، وفهمت عائشة عنها طلب الدليل، فاقتصرت في الجواب عليه دون تعليل.
والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام: أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج، بخلاف الصيام، ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلا.
وقال ابن دقيق العيد: اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء لكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين:
أحدهما: أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء، فيتمسك به--------------------------------------------
(1) عمدة القاري جـ 3 ص 300 - 301.

حتى يُوجد المعارض، وهو الأمر بالقضاء، كما في الصوم.
ثانيهما: -قال: وهو أقرب- أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرار الحيض منهن عنده صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يُبَيِّنْ دلَّ على عدم الوجوب، لا سيما، واقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم، كما في رواية عاصم عن معاذة، عند مسلم. انتهى كلام الحافظ(1).
(قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية مسلم: "قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي رواية له "قد كُنَّ نساءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن".
أي قد كنا معاشرَ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحيض عنده، وفي بيوته، مع اطلاعه صلى الله عليه وسلم على حالنا زمن الحيض، وتركنا للصلاة (فـ) ـمع ذلك (لا نقضي) ما فاتنا منها (ولا نؤمر بقضائها) أي لا يأمرنا صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الصلاة.
والاستدلال بقولها: "فلم نكن نقضي" أوضح من الاستدلال بقولها: "فلم نؤمر به" لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب، لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على
وجوب القضاء. أفاده الحافظ.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:
أخرجه هنا -17/ 382 - بهذا السند، وفي الصوم -64/ 2318 - عن علي بن حُجر، عن علي ابن مُسهر، عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ، عن قتادة عن مُعاذَة، عنها.--------------------------------------------
(1) فتح جـ 1 ص 502 - 503.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول: أخرج (خ م د ت ق)، فأخرجه (خ) في الحيض عن موسى بن إسماعيل، عن همام، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه (م) فيه عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد - وعن محمَّد بن المثنى، عن غُندر، عن شعبة -كلاهما عن يزيد الرِّشك، وعن أبي الربيع، عن حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، وعن عبد بن حُمَيد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم الأحول- ثلاثتهم عن معاذة، عنها.
وأخرجه (د) فيه عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن أيوب به، وعن الحسن بن عمرو، عن سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن معاذة به، ولم يذكر أبا قلابة. وأخرجه (ت) فيه عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة به، وقال: حسن صحيح. وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن علي بن مسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: سقوط الصلاة عن الحائض أداءً وقضاءً، وهو الذي أراده المصنف بالترجمة.
ومنها: سؤال أهل العلم لمن كان يجهل أمرا من أوامر الشرع.
ومنها: استفسار العالم السائلَ عن وجه سؤاله هل هو مسترشد أم معارض للحكم؟ فإن جواب المسترشد ليس كجواب المعارض.
ومنها: ذكر الدليل في محل الجواب، لأنه يكون كافيا عن طلب الدليل، إذ لو أجابت عائشة بالحكم ربما طالبتها السائلة بالدليل، فتحتاج إلى ذكره مرة أخرى.

المسألة الخامسة: في أقوال أهل العلم في صلاة الحائض وصومها:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها، وكذا الصوم، ثم أجمعوا على أن عليها الصوم بعد الطهر، ونَفَى الجميعُ عنها وجوبَ الصلاة، فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم، انتهى بتغيير(1).
وحكى ابن عبد البر رحمه الله عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة. وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به، فأنكرت عليه أم سلمة رضي الله عنها، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب، كما قاله الزهري، وغيره، ومستند الإجماع هذا الحديث الصحيح.
وكان قوم من قدماء السلف يأمرون الحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ، وتستقبل القبلة تذكر الله تعالى كيلا تَتَعَوَّد البطالة وترك الصلاة، وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين، واستحبه بعضهم، وقال بعضهم: هو أمر تركه مكروه عند جماعة.
وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات، ولا في غيرها، وممن قال بهذا الأوزاعي، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور، حكاه عنهم ابن جرير. وعن الحسن البصري قال: تتطهر وتُسبح، وعن أبي جعفر قال: كنا نأمر النساء الحُيَّض أن يتوضأن في وقت الصلاة، ويجلسن، ويذكرن الله عز وجل، ويسبحن، وهذا الذي قالاه محمول على--------------------------------------------
(1) الأوسط جـ 2 ص 202 - 203.

الاستحباب عندهما، فأما استحباب التسبيح فلا بأس به، وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص، وأما الوضوء فلا يصح عندنا، وعند الجمهور، بل تأثم إن قصدت العبادة. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح في هذا مذهب الجمهور، وما عداه من الأقوال تنطع، وتشريع ما لم يأذن الله به، فلا ينبغي الالتفات إليه، فلو كان فيما قالوه خير لكان الله أمر به، ولسنَّه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إليه، وقد قال الله تعالى: {لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} فالفلاح كل الفلاح في التمسك بما ثبت عمن أنزل الله عليه قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} وقوله: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}. رزقنا الله التمسك بهديه، وجنبنا الابتداع في شرعه بما لم يأذن به الله تعالى، إنه ولي ذلك.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌18 - بَابُ اسْتِخَدَامِ الحَائِضِ
383 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ". فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أُصَلِّي. فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ". فَنَاوَلَتْهُ.
رجال الإسناد: خمسة
1 - (محمَّد بن المثنى) أبو موسى العَنَزيّ البصري ثقة ثبت تقدم 64/ 80.
2 - (يحيى بن سعيد) القطان البصري [9] تقدم في 4/ 4.
3 - (يزيد بن كيسان) اليشكري أبو إسماعيل، أو أبو مُنَين -مصغرا- الكوفي صدوق يخطئ [6] تقدم في 173/ 270.
4 - (أبو حازم) سلمان الأشجعي الكوفي ثقة [3] مات على رأس المائة.
5 - (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في 1/ 1.
والحديث مضى مشروحا برقم 173/ 270 فارجع إليه تستفد. وبالله التوفيق.

384 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عَبِيدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ". فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ".
قَالَ إِسْحَاقُ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
رجال الإسناد: ثمانية
1 - (قتيبة بن سعيد) البغلاني أبو رجاء تقدم في 1/ 1.
2 - (عَبيدَة) بن حُميد -بفتح "عبيدة" مكبرًا، وضم "حُمَيد" مصغرًا- الكوفي أبو عبد الرحمن الحَذَّاء التيمي أو الليثي، أو الضبي صدوق نحوي ربما أخطأ [8] تقدم 13/ 13.
3 - (الأعمش) سليمان بن مهران أبو محمَّد الكوفي ثقة ثبت مدلس -5 - 17/ 18.
4 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه ثقة ثبت حجة -10 - تقدم 2/ 2.

5 - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرط الضبي الكوفي، نزيل الرّيّ ثقة ثبت -8 - تقدم 2/ 2.
6 - (ثابت بن عُبيد) الأنصاري مولى زيد بن ثابت كوفي ثقة [3] تقدم 173/ 271.
7 - (القاسم بن محمَّد) بن أبي بكر المدني ثقة ثبت -3 - تقدم 116/ 161.
8 - (عائشة) رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5.
والحديث مضى مستوفى الشرح برقم 173/ 271. فارجع إليه تستفد. وبالله التوفيق.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌19 - بَسْطُ الحَائِضِ الحُمْرَةِ فِي المَسجِدِ
385 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ.
رجال الإسناد: خمسة
1 - (محمَّد بن منصور) الخُزاعي الجوَّاز المكي، ثقة -10 - تقدم 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة أبو محمَّد الإمام الحجة -8 - تقدم في 1/ 1.
3 - (مَنْبُوذ) بن أبي سليمان المكي، ويقال: اسمه سليمان، ومنبوذ لقبه، مقبول [6] تقدم 174/ 273.
4 - (أمه) أم مَنْبُوذ، روت عن ميمونة، وعنها ابنها منبوذ، مقبولة من [3] تقدمت 174/ 273.
5 - (ميمونة) بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت 146/ 236.
والحديث مضى مشروحا برقم 174/ 273. فراجعه تستفد. وبالله التوفيق.

‌‌20 - بَابُ تَرْجيل الحَائض رَأسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الَمْسْجِدِ
386 - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا.
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صُهْبان الأزدي الجهضمي، أبو عمرو البصري، ثقة ثبت -10 - .
روى عن أبيه، ويزيد بن زريع، وعبد الأعلي بن عبد الأعلى، وعيسى بن يونس، وغيرهم.
روى عنه الجماعة، وروى النسائي أيضا عن زكرياء الساجي، وأحمد بن علي المروزي، عنه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والذهلي، وغيرهم.
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه؟ فقال: ما به بأس، ورضيته، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبيّ عن نصر بن علي، وأبي حفص الصيرفي؟ فقال: نصر أحب إليّ، وأوثق، وأحفظ من أبي حفص، قلت: فما تقول في نصر؟ قال: ثقة. وقال النسائي، وابن

خراش: ثقة، وقال عبد الله بن محمَّد الفرهياني: نصر عندي من نبلاء الناس، وقال أبو علي بن الصَّوَّاف، عن عبد الله بن أحمد: لما حَدَّث نصر بن علي بهذا الحديث -يعني حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين، فقال: "من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان في درجتي يوم القيامة"- أمر المتوكل بضربه ألف سوط، فكلمه فيه جعفر بن عبد الواحد، وجعل يقول له: هذا من أهل السنة، فلم يزل به حتى تركه. وقال الحسين بن إدريس الأنصاري: سئل محمَّد بن علي النيسابوري عن نصر بن علي؟ فقال: حجة، وقال أبو بكر بن أبي داود: كان المستعين بعث إلى نصر بن علي ليوليه القضاء، فقال لأمير البصرة: أرجع فأستخير الله تعالى، فرجع إلى بيته فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم إن كان لي عندك خير، فاقبضني إليك، فنام فنبهوه، فإذا هو ميت، وقال الخُشَني: ما كتبت بالبصرة عن أحد أعقل من نصر بن علي. مات 250، وقيل: 251(1).
2 - (عبد الأعلى) بن عبد الأعلي بن محمَّد، وقيل: ابن شراحيل القرشي البصري السامي، من بني سامة بن لؤي، أبو محمَّد، ويلقب أبا هَمَّام، وكان يغضب منه، ثقة -8 - .
روى عن حميد الطويل، ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي، وعبيد الله بن عمرو، وداود بن أبي هند، ومعمر، وغيرهم.
وعنه إسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن عياش، وعلي بن المديني، ونصر بن علي بن نصر الجهضمي، وغيرهم.
وثقه أبو زرعة، وابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان متقنًا--------------------------------------------
(1) تت جـ 10 ص 430 - 431.