📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

‌‌57 - بَابُ إسماعِ الإمَامِ الآيَةَ فِي الظُّهْرِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على جواز إسماع الإمام المأمومين الآية من القرآن في صلاة الظهر.
975 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ -يُعْرَفُ بِابْنِ أَبِي جَمِيلٍ الدِّمَشْقِيِّ(1) - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: "حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ بِـ"أُمِّ الْقُرْآنِ"، وَسُورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى".
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم -يعرف بابن أبي جميل الدِّمَشقِيِّ-) ويقال. عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم، وقد
ينسب إلى جده، صدوق من [10]، مات سنة 244، أخرج له النسائي، تقدم في 18/ 422.--------------------------------------------
(1) قوله: "الدمشقي" يحتمل رفعه صفة لعمران، وجملة "يعرف بابن أبي جميل" معترضة. ويحتمل جره صفة لـ"ابن أبي جميل". والله أعلم.

2 - (إِسماعيل بن عبد الله بن سَمَاعَةَ) العدوي مولى آل عمر الرَّمْلي، وقد ينسب إلى جده، ثقة من [8]، أخرج له أبو داود،
والترمذي، والنسائي. تقدم في 134/ 201.
3 - (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الدمشقي، الفقيه، ثقة جليل من [7]، مات سنة 157، أخرج له
الجماعة. تقدم في 45/ 56.
والباقون تقدموا في الباب الماضي، وكذا شرح الحديث ومتعلقاته من المسائل.
والحديث دليل واضح لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز إسماع الإمام الأمومين الآية في صلاة الظهر، وفيه جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية.
قال النووي رحمه الله: قوله: "وكان يقرأ بفاتحة الكتاب، وسورتين". فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم، أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة؛ لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط، ويقف عند انتهاء المرتبط، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس، أو كثير منهم، فندب إلى إكمال السورة ليحترز عن الوقوف دون الارتباط. انتهى(1).
وقال في "الفتح": واستدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجود على من فعل ذلك، خلافًا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم،--------------------------------------------
(1) شرح مسلم جـ 4 ص 174.

سواء قلنا: كان يفعل ذلك عمدًا، لبيان الجواز، أو بغير قصد للاستغراق في التدبر. وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية.
وقوله: "أحيانًا" يدل على تكرر ذلك منه. وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الإخبار دون التوقف على اليقين؛ لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية، وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها، ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقب الصلاة دائمًا، أو غالبًا بقراءة السورتين، وهو بعيد جدًّا. والله أعلم. انتهى(1).
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.--------------------------------------------
(1) فتح جـ 2 ص 490.

‌‌58 - تَقْصِيرُ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الظُّهْرِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب تقصير القيام في الركعة الثانية من صلاة الظهر.
976 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ فِي الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، يُطَوِّلُ الأُولَى، وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ".
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدَامَةَ السَّرَخْسِيُّ، نزيل نيسابور، ثقة ثبت مأمون سُنِّيّ من [10]، مات سنة 241، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي، تقدم في 15/ 15.

2 - (معاذ بن هشام) الدستُوائي البصري، وقد سكن اليمن، صدوق ربما وهم من [9]، مات سنة 200، أخرج له الجماعة. تقدم في 30/ 34.
3 - (هشام بن أبي عبد الله) سَنْبَر الدستوائي، أبو بكر البصري، ثقة ثبت، رمي بالقدر، من كبار [7] مات سنة 154 وله 78 سنة، أخرج له الجماعة. تقدم في 30/ 34.
والباقون تقدموا قريبًا، وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به واضحة مما تقدم.
والحديث دليل لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو استحباب تقصير القيام في الركعة الثانية من صلاة الظهر.
قال الجامع عفا الله عنه: لم يقع في حديث أبي قتادة هذا، ولا فيما مضى من الروايات ذكر القراءة في الأخريين، فتمسك به بعض
الحنفية على إسقاطها فيهما، كما قال في "الفتح"(1).
قلت: هذا التمسك باطل، فقد ثبت في حديثه الآتي في الباب التالي من طريق أبان بن يزيد العطار، أنه كان يقرأ في الأخريين بـ"أم القرآن". فتبصر. وبالله تعالى التوفيق.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.--------------------------------------------
(1) راجع الفتح جـ 2 ص 490.

‌‌59 - الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأوليَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر.
وكان الأولى للمصنف أن يترجم للأخريين؛ لأن الأحاديث المتقدمة فيها بيان القراءة في الأوليين، وهذه الرواية فيها زيادة بيان القراءة في الأخريين، فيكون التبويب بها أليق. والله تعالى أعلم.
977 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِـ"أُمِّ الْقُرْآنِ" وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِـ"أُمِّ الْقُرْآنِ"، وَكَانَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ أَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ".
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (محمد بن المثنى) أبو موسى الَعنَزِيّ البصري، ثقة، حافظ

من [10]، مات سنة 252، أخرج له الجماعة. تقدم في 64/ 80.
2 - (عبد الرحمن بن مهدي) أبو سعيد البصري الإمام الثبت الحجة من [9]، مات سنة 198، أخرج له الجماعة. تقدم في 42/ 49.
3 - (أبان بن يزيد) العطار، أبو يزيد البصري، ثقة، له أفراد من [7]، مات في حدود سنة 160 أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، تقدم في 9/ 787.
والباقون تقدموا قريبًا، وكذا شرح الحديث واضح مما سبق، وقد سبق الكلام عليه في 56/ 973، فارجع إليه.
وفيه دليل واضح لما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو القراءة في الأوليين من صلاة الظهر، وفيه أيضًا بيان مشروعية القراءة في الأخريين، بل هذا كان أحق أن يُبَوِّبَ المصنفُ عليه، كما تقدم.
قال النووي رحمه الله: فيه دليل على أنه لابد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات، ولم يوجب أبو حنيفة رحمه الله في الأخريين القراءةَ، بل خيره بين القراءة، والتسبيح، والسكوت، والجمهور على وجوب القراءة، وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى بتغيير يسير(1).--------------------------------------------
(1) شرح مسلم جـ 4 ص 175.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي رحمه الله من ترجيح مذهب الجمهور في وجوب القراءة في الركعتين الأخريين هو الصواب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وماتوفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌60 - الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأوَليَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر.
978 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَة، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِـ"فَاتِحَةِ الْكِتَابِ"، وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى فِي الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ".
رجال هذا الإسناد: سبعة
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البَغْلَاني، ثقة ثبت من [10]، مات سنة 240، أخرج له الجماعة تقدم في 1/ 1.
2 - (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، نسب إلى جده، أبو عمرو البصري، ثقة من [9]، مات سنة 194 على الصحيح،

أخرج له الجماعة. تقدم في 122/ 175.
3 - (حجاج الصوّاف) ابن أبي عثمان ميسرة، أو سالم، أبو الصَّلّت الكِنْدِيّ مولاهم البصري، ثقة حافظ من [6]، مات سنة 143، أخرج له الجماعة. تقدم في 12/ 790.
4 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدني، ثقة فقيه مكثر من [3] مات سنة 94، أخرج له الجماعة. تقدم في 1/ 1.
والباقون تقدموا، وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به واضحة مما سبق.
ودلالة الحديث لما ترجم له المصنف رحمه الله واضحة. والله تعالى ولي التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
987 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ" {السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} [البروج: 1]، و {السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} [الطارق: 1]، وَنَحْوِهِمَا.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (عمرو بن علي) الفلاس، أبو حفص البصري، ثقة حافظ

من [10]، مات سنه 247، أخرج له الجماعة. تقدم في 4/ 4.
2 - (عبد الرحمن) هو ابن مهدي المتقدم في الباب الماضي.
3 - (حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصري، ثقة عابد، تغير بآخره، من كبار [8]، مات سنة 167، أخرج له الجماعة. تقدم في 18/ 288.
4 - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذُّهْلي البكري، أبو المغيرة الكوفي، صدوق، روايته عن عكرمة مضطربة، وتغير بآخره، فكان ربما يُلَقَّن، من [4]، مات سنة 123، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم، والأربعة. تقدم في 2/ 325.
5 - (جابر بن سَمُرَة) بن جُنَادة السُّوَائيّ، الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، نزل الكوفة، ومات بها سنة 70 ، أخرج له الجماعة، تقدم في 28/ 816. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله موثقون، والكلام في سماك في حديث عكرمة خاصة على الراجح، وأنهم من رجال
الجماعة، وأنهم بصريون، غير الصحابي وسماك فكوفيان، وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين يروون عنهم بدون واسطة، وقد تقدموا غير مرة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(جابر بن سمرة) رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في

الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} [البروج: 1]، و {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} [الطارق: 1]) أي يقرأ بعد "الفاتحة" في الركعة الأولى السورة الأولى، وفي الثانية السورة الثانية (ونحوهما) أي كـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1]، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية: 1]، كما تقدم في 55/ 972، وكـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: 1]، كما يأتي في الحديث التالي.
ثم إن الاختلافات في السور التي تقرأ بعد الفاتحة يُحمَل على اختلاف الأوقات والأحوال، فلا تنافي بين الأحاديث. والله تعالى
أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه المصنف هنا 60/ 979، وفي "الكبرى" 7/ 1051، وفي "التفسير" 11662 بالسند المذكور.
وأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن موسى بن إسماعيل، عن حماد

ابن سلمة، عن سماك بن حرب، عنه. والترمذي فيه عن أحمد بن منيع، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة به.
وأخرجه أحمد 5/ 103 و 106 و 108، والدارمي برقم 1294 والبخاري في جزء القراءة برقم 296. والله تعالى أعلم. وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
980 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1)} [الليل: 1]، وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ".
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (إِسحاق بن منصور) بن بَهْرَام الكَوْسَج، أبو يعقوب المروزي، ثقة ثبت من [11]، مات سنة 251، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، تقدم في 72/ 88.
2 - (شعبة) الحجّاج الحجة الثبت من [7]، مات سنة 160، أخرج له الجماعة. تقدم في 24/ 26.
والباقون تقدموا قريبًا. والله تعالى ولي التوفيق.

شرح الحديث
(عن جابر بن سمرة) رضي الله عنهما، أنه (قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في) صلاة (الظهر {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: 1])، وفي رواية لمسلم من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة بدل هذه السورة. "كان يقرأ في الظهر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] "، (و) يقرأ (في) صلاة (العصر نحو ذلك) أي سورة مثل {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: 1] في طولها، (و) يقرأ (في) صلاة (الصبح بأطول من ذلك) أي بسورة أطول من السورة المذكورة.
وفيه ما بوب له المصنف، وهو مشروعية القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، وكذا الظهر.
وفيه استحباب قراءة هذه السورة ونحوها في الظهر والعصر، وقراءة أطول من ذلك في صلاة الصبح. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه المصنف هنا -60/ 980، وفي "الكبرى" 7/ 1052 بالسند المذكور.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه مسلم في "الصلاة" عن محمد بن المثنى، عن ابن مهدي - وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي داود الطيالسي- كلاهما عن شعبة، عن سماك، عنه. وأبو داود فيه عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به. وأخرجه اين خزيمة برقم 510. والله تعالى أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌61 - تَخْفِيفُ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ
أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على استحباب تخفيف القيام والقراءة في الصلاة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" [تخفيف القيام والقراءة]، وكان الأولى أن يقول: [تخفيف القيام، والقعود]؛ إذ المراد بتخفيف القيام تخفيفُ القراءة، فلا فائدة في عطف أحدهما على الآخر؛ ولأنه الموافق لما يأتي في الحديث، حيث يقول: "ويخفف القيام والقعود" فتأمل. والله تعالى أعلم.
981 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: صَلَّيْتُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي لِي وَضُوءًا، مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا، قَالَ زَيْدٌ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَيُخَفِّفُ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ".
رجال هذا الإسناد: أربعة
1 - (قتيبة) بن سعيد تقدم قريبًا.

2 - (العَطَّاف(1) بن خالد) بن عبد الله بن العاص المخزومي، أبو صفوان المدني، صدوق يهم من [7]، مات قبل مالك أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود في "القدر"، والترمذي، والنسائي، تقدم في 15/ 765.
3 - (زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر، أبو عبد الله، أو أبو أسامة المدني، ثقة عالم، يرسل من [3]، مات سنة 136، أخرج له
الجماعة، تقدم في 64/ 80.
4 - (أنس بن مالك) الصحابي الشهير رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو -69 - من رباعيات الكتاب، وهو أعلى الأسانيد له، كما تقدم غير مرة.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، من رجال الجماعة، غير العطاف، فهو صدوق يَهِمُ، وأخرج له المصنف، والترمذي، وأخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود في "القدر"، ولم يخرج له مسلم، ولا ابن ماجه.
ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة، روى 2286 حديثًا، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة 92 أو 93 وقد جاوز المائة. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) بفتح العين المهملة، وتشديد الطاء المهملة.

شرح الحديث
(عن زيد بن أسلم) أنه (قال: دخلنا على أنس بن مالك) رضي الله عنه، أي ليعودوه، لأنه كان مريضًا، ففي رواية أحمد رحمه الله جـ 3 ص 225: حدثنا عصام بن خالد، ويونس بن محمد، قالا: ثنا العطاف بن خالد، عن زيد بن أسلم، قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك نسأل عنه، وكان شاكيًا، فلما دخلنا عليه سلمنا، قال: أصليتم؟ … (فقال: أصليتم؟ قلنا: نعم، قال: يا جارية) نداء للأمة.
قال الفيومي: "الجارية": السفينة، سميت بذلك لِجَرْيِهَا في البحر، ومنه قيل للأمة جاريةٌ على التشبيه، لجريها مسخَّرَةً في أشْغَال مواليها، والأصل فيها الشابّة، لخفتها، ثم توسعوا حتى سَمَّوْا كلَّ أمة جارية، وإن كانت عجوزًا لا تقدر على السعي، تسميةً بما كانت عليه، والجمع الجَوَاري. انتهى(1).
(هَلُمِّي لي وَضُوءًا) أي أحْضِري لي ماء أتوضأ به.
و"هَلُمَّ": بفتح الهاء، وضم اللام، وتشديد الميم: كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء، كما يقال: "تعال". قال الخليل: أصلها: "لُمَّ" من الضم والجمع، ومنه "لمَّ الله شَعَثَهُ"، وكأن المنادي أراد لُمَّ نفسَكَ إلينا،--------------------------------------------
(1) المصباح ص 98.

و"ها" للتنبيه، وحذفت الألف تخفيفًا، لكثرة الاستعمال، وجُعِلَا اسمًا واحدًا. وقيل: أصلها "هَلْ أُمَّ" أي قُصِدَ، فنقلت حركة الهمزة إلى اللام، وسَقَطت، ثم جُعِلا كَلمة واحدة للدعاء.
وأهل الحجاز ينادون بها بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع، وعليه قوله تعالى: {وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا} [الأحزاب: 18].
وفي لغة نَجْدٍ تَلحَقُها الضمائرُ، وتُطَابَقُ، فيقال. "هلمي" و"هَلُمَّا" و"هَلُمُّوا"، و"هَلمُمْنَ"، لأنهم يجعلونها فِعْلًا، فيلحقونها الضمائر، كما يلحقونها "قُومِي"، و"قُما"، و"قُمُوا"، و"قُمْنَ".
وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عُقَيل، وعليه قَيْسٌ بَعْدُ، وإلحاق الضمائر من لغة تميم، وعليه أكثر العرب، وتستعمل لازمةً، نحو: {هَلُمَّ إِلَيْنَا} [الأحزاب: 18]، أي أقْبِلْ، ومتعديةً، نحو: {هَلُمَّ شُهَدَاءَكُم} [الأنعام: 150] أي أحضروا. قاله الفيومي رحمه الله تعالى(1).
قال الجامع عفا الله عنه: استعمال أنس رضي الله عنه هنا من الثاني، فقد نصب لها "وَضُوءًا".
و"الوضوء" هنا بالفتح: اسم للماء المتوضأ به. قال في "المصباح":--------------------------------------------
(1) المصباح ص 640.

"الوَضُوءُ" بالفتح الماء يُتَوضأ به، وبالضم: الفعل، وأنكر أبو عبيد الضم، وقال: المفتوح اسم يقوم مقام المصدر، كالقَبُول يكون اسمًا ومصدرًا". انتهى(1).
قال أنس رضي الله عنه: (ما صليت وراء إِمام أشبه) بالجر صفة لـ"إمام"، ونصب بالفتحة لكونه غير منصرف للوصفية ووزن الفعل، (صلاة) منصوب على التمييز (برسول الله صلى الله عليه وسلم من إِمامكم هذا)، يريد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كما أشار إليه بقوله (قال زيد) أي ابن أسلم، (وكان عمر بن عبد العزيز يُتم الركوع والسجود) أي يؤديهما تامين، لا ينقص منهما الأذكار المسنونة فيهما، (ويخفف القيام) أي بتخفيف القراءة (والقعود) أي بتخفيف الدعاء الذي عقب التشهد.
وهذا محل الترجمة، حيث إن أنَسًا وصف صلاة عمر بن عبد العزيز بكونها مشابهة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف القيام والقعود.
وفيه منقبة عظيمة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله؛ حيث شهد له أنس رضي الله عنه، وكذا أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث التالي على ما هو الظاهر، بأنه أشبه صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وزاد في رواية لأحمد في حديث أنس: "قال زيد: ما يَذْكُرُ في ذلك أبا بكر، ولا عمر".--------------------------------------------
(1) المصباح ص 663.