📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

بَيْنَهَا، ولم نَرُدَّ حديثا منها صحيحا، ولله الحمد، وهو أعلم بالصواب اهـ كلام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ج 1 ص 17 - 20 ببعض تصرف وزيادة.
قال الجامع عفا الله عنه:
أقوى المذاهب في هذه المسألة، هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد عرفت قوته من الأدلة التى ساقها النووي رحمه الله، وقد رجح الشوكاني رحمه الله هذا المذهب في نيل الأوطار، ودونك عبارته، قال رحمه الله بعد ذكر مذهب الشافعي، وأن النوم ليس حدثا في نفسه عنده، وإنما هو دليل على خروج الخارج ما نصه:
وهذا أقرب المذاهب عندي، وبه يجمع بين الأدلة، وقوله: إن النوم ليس حدثا في نفسه، هو الظاهر، وحديث الباب -يعني حديث صفوان المتقدم- وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع، فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة الأصول، والتصريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاء كما في حديث معاوية، واسترخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس مشعر أتم إشعار بنفي كونه حدثا في نفسه. وحديث أن الصحابة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون، من المؤيدات لذلك ويبعد جهل الجميع منهم كونه ناقضا.
والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع، وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحصر، والمقال الذي فيه منجبر بما له من الطرق والشواهد.
ومن المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: "بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه" الحديث وفيه

"فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني" رواه مسلم، وحديث "وإذا العبد في صلاته باهى الله به ملائكته" أخرجه الدارقطني، وابن شاهين من حديث أبي هريرة، والبيهقي من حديث أنس، وابن شاهين أيضا من حديث أبي سعيد، وفي جميع طرقه مقال. وحديث: "من استحق النوم وجب عليه الوضوء" عند البيهقي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، ولكنه قال البيهقي: روي ذلك مرفوعا ولا يصح. وقال الدارقطني: وقفه أصح. وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب. اهـ كلام الشوكاني. نيل ج 1 ص 289 - 290 بتصرف يسير.
(التنبيه الثاني) قال النووي رحمه الله أيضا: كان من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا للأحاديث الصحيحة:
منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين "أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيطه، ثم صلى، ولم يتوضأ"، وقال صلى الله عليه وسلم "إن عيني تنامان ولا ينام قلبي".
فإن قيل: هذا مخالف للحديث الصحيح "أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في الوادي عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس" ولو كان غير نائم القلب لما ترك صلاة الصبح، فجوابه من وجهين: أحدهما وهو المشهور في كتب المحدثين والفقهاء أنه لا مخالفة بينهما فإن القلب يقظان يحس بالحدث
وغيره مما يتعلق بالبدن، ويشعر به القلب، وليس طلوع الفجر والشمس من ذلك، ولا هو مما يدرك بالقلب، وإنما يدرك بالعين، وهي نائمة. والجواب الثاني حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الباب عن بعض أصحابنا قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم نومان: أحدهما ينام قلبه وعينه، والثاني
عينه دون قلبه فكان نوم الوادي من النوع الأول. والله أعلم. اهـ المجموع. ج 1 ص 20 - 21.

قال الجامع: هذا الجواب الثاني كما قال الأذرعي ضعيف مخالف لظاهر حديث "ولا ينام قلبي" فلا يقبل إلا بدليل، والصحيح الأول.
(التنبيه الثالث) قال النووي رحمه الله أيضا: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء، وقد نقل الإجماع فيه ابن المنذر، وآخرون. واستدل له أصحابنا وغيرهم بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "أغمي عليه، ثم أفاق فاغتسل ليصلي، ثم أغمي عليه، ثم أفاق فاغتسل". رواه الشيخان. اهـ المجموع ج 1 ص 11. وقال في شرح مسلم: واتفقو على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر، أو النبيذ، أو البنج، أو الدواء ينقض الوضوء، سواء قل، أو كثر، وسواء كان ممكن المقعدة، أو غير ممكنها. اهـ قال الشوكاني رحمه الله: وفي البحر: أن السكر كالجنون عند الأكثر، وعند المسعودي أنه غير ناقض إن لم يغش. اهـ نيل ج 1 ص 290. والله تعالى أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌117 - بَابُ النَّعَاسِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم النعاس.
قال في "ق": النُّعاس بالضم: الوَسَن، أو فترة في الحواس، نَعَسَ، كمنع، فهو ناعس، ونَعسَانُ قليلة. اهـ ص 745. والذي في المصباح، والبصائر: أن نَعَس من باب قتل، وهو ظاهر عبارة اللسان.
وقال في اللسان ج 6 ص 233: النعاس: النوم، وقيل: هو مُقَارَبَتُه وقيل: ثَقْلَتُهُ وقال الأزهري: حقيقة النعاس: السنة من غير نوم. اهـ
والوَسَن محركة، وبهاء، والوَسْنَة، والسِّنَةُ كعدَة: شدة النوم، أو أوله، أو النعاس قاله في "ق"، ونقل ابن القطاع وغيره أن الوسن يقال: للاستيقاظ، فهو من الأضداد. أفاده نصر الهوريني في تعليقه على "ق" ص 1598. وقد تقدم في الباب الماضي عبارة المصباح في الفرق بين النوم والسنة، والنعاس، فارجع إليه تزدد علما.
والموافق من هذه المعاني لغرض المصنف هو ما قاله الأزهري حيث إنه ساق حديث الباب استدلالا على أن النعاس لا ينقض الوضوء، فلو كان معنى النعاس النوم الثقيل لنقض الوضوء، ووجه استدلاله أنه لو كان ناقضا للوضوء لما منع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بخشيته أن يدعو على نفسه، بل وجب أن يذكر أنه لا تصح صلاته مع النعاس أو نحوه لانتقاض وضوئه. أفاده السندي.
162 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نَعَسَ

الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، لَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي".
رجال الإسناد: ستة
1 - (بشر بن هلال) الصّوّاف البصري أبو محمَّد النميري -بضم النون- ثقة، من العاشرة، مات سنة -247 - اهـ "ت"، ص 45 وفي "تت" روى عن جعفر بن سليمان، وعبد الوارث بن سعيد، ويزيد بن زريع، ويحيى القطان، وغيرهم.
وروى عنه الجماعة، إلا البخاري، وإسحاق الكوسج، وبَقيّ بن مخلد، وحرب الكرماني، وابن خز يمة، وأبو حاتم. وقال: محله الصدق، وكان أيقظ من بشر بن معاذ. وقال ابن حبان في الثقات: يُغْرب، وقال الحافظ: وثقه النسائي في أسماء شيوخه، وأبو علي الجياني في أسماء شيوخ أبي داود. اهـ ج 1 ص 362 أخرج عنه مسلم، والأربعة.
2 - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري(1) بفتح المثناة وتشديد النون البصري، ثقة ثبت رمي بالقدر، ولم يثبت عنه، من الثامنة، مات سنة -180 - .
وفي "صة" أحد الأعلام، رمي بالقدر، ولم يصح. عن عبد العزيز ابن صهيب، وأبي التياح، وأيوب، وسليمان التيمي، وخلق. وعنه ابنه عبد الصمد، والقطان، وعفان بن مسلم، وخلائق. قال النسائي: ثقة ثبت. وقال الحافظ الذهبي: أجمع المسلمون على الاحتجاج به. اهـ ج 2 ص 185 وتقدم في 6/ 6.--------------------------------------------
(1) بفتح التاء وضم النون المشددة وبعدها واو ثم راء: نسبة إلى عمل التنور وبيعه. أفاده في هامش (صة).

3 - (أيوب) بن أبي تميمة السختياني البصري الحجة ثقة ثبت -5 - تقدم في 55/ 69 وفي 42/ 48.
4 - (هشام بن عروة) المدني ثقة فقيه -5 - تقدم في 49/ 61.
5 - (عروة) بن الزبير بن العوام المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة -3 - تقدم في 49/ 61.
6 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5.
لطائف هذا الإسناد
منها أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ممن اتفقوا على التخريج لهم إلا شخيه، فلم يخرج له البخاري كما مر آنفا، وأنهم ما بين بصريين، وهم من قبل هشام، ومدنيين، وهم الباقون، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وعائشة من المكثرين السبعة.
شرح الحديث
(عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نَعَس الرجل) من باب منع كما في "ق"، وفي المصباح: نَعَس، ينعُس من باب قتل، والاسم: النعاس، فهو ناعس، والجمع نُعَّس، مثل راكِعِ ورُكَّع، والمرأة ناعسة، والجمع نَوَاعس، وربما قيل: نعسان ونَعْسَى، حملوه على وسَنان ووَسْنَى.
وأول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم، ثم الوسن، وهو ثقل النعاس، ثم التَّرْنيقُ، وهو مخالطة النعاس للعين، ثم الكَرَى، والغَمْض، وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليَقْظان، ثم العَفْق وهو النوم، وأنت تسمع كلام القوم، ثم الهُجُود والهُجُوع. وروي "أن أهل الجنة لا ينامون" لأن النوم موت أصغر، قال الله تعالى: {اللَّهُ

يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} [الزمر: 42]، وكثيرا ما يحمل الشيء على نظيره، قال الفراء: وأحسن ما يكون ذلك في الشعر قال الأزهري: حقيقة النُّعاس: الوسن من غير نوم. اهـ عبارة المصباح ج 2 ص 613.
وفي رواية البخاري: "إذا نعس أحدكم" (وهو في الصلاة) جملة حالية، من الرجل وفي الكُبرى "وهو يصلي" (فلينصرف) أي بالتسليم بعد إكمالها بالتخفيف.
وقال الحافظ رحمه الله: وحمله المهلب على ظاهره، فقال: بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف في ذلك المزني فقال: ينقض قليله وكثيره، فخرق بذلك الإجماع. كذا قال المهلب، وتبعه ابن بطال، وابن التين، وغيرهما وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى، فقد نقل ابن المنذر، وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره، وهو قول أبي عبيد، وإسحاق بن راهويه، قال ابن المنذر: وبه أقول، لعموم حديث صفوان بن عسال، يعني الذي صححه ابن خزيمة، وغيره، ففيه: "إلا من غائط، أو بول، أو نوم" فسوّى بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لامباديه.
والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: التفرقة بين قليله وكثيره، وهو قول الزهري، ومالك، وبين المضطجع وغيره، وهو قول الثوري، وبين المضطجع والمستند وغيرهما، وهو قول أصحاب الرأي، وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم، وهو قول أبي يوسف، وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا، وهو قول الشافعي في

القديم، وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقضى أو داخلها فلا، وفَصَّل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض اهـ فتح ج 1 ص 376. وقد تم البحث عن هذه الأقوال مستوفى في الباب الماضي.
ثم ذكر سبب أمره بالانصراف فقال (لعله يدعو على نفسه) مكان الدعاء لها، بسبب غلبة النعاس عليه، وهذا هو محل استنباط المصنف رحمه الله عدم انتقاض الوضوء بالنعاس، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن سبب الأمر بالانصرف، وهو الدعاء على نفسه، ولو كان النعاس ناقضا للوضوء لعلل الأمر بالانصراف به. وهو استنباط حسن. ولفظ البخاري لعله "يستغفر، فيسب نفسه".
قال في الفتح: يحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، قاله ابن أبي جمرة. اهـ ج 1 ص 376. وقال البدر العيني: فإن قلت: كيف يصح ها هنا معنى الترجي؟ قلت الترجي فيه عائد إلى المصلي لا إلى المتكلم به، أي لا يدري أمستغفر، أم سابّ مترجيا للاستغفار، فهو بضد ذلك، أو استعمل بمعنى التمكن بَيْنَ الاستغفار والسب؛ لأن الترجي بين حصول المرجو وعدمه، فمعناه لا يدري: أيستغفر، أم يسب، وهو متمكن منهما على السوية. اهـ عمدة ج 2 ص 425 وقال الحافظ رحمه الله: قال المهلب: فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال، فقد انتقض وضوؤه بالإجماع. كذا قال، وفيه نظر، فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها. وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث؛ لأن جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس، وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس، وما ادعاه من الإجماع منتقض، فقد صح عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر، وسعيد بن المسيب: أن النوم لا ينقض مطلقا، وفي صحيح مسلم، وأبي داود: "وكان

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فينامون، ثم يصلون، ولا يتوضئون"، فحمل على أن ذلك كان، وهم قعود، لكن في مسند البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث: "فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى الصلاة". اهـ فتح ج 1 ص 376.
(وهو لا يدري) جملة حالية من الضمير في يدعوا، أي والحال أنه لا يعلم دعاءه على نفسه، فلعله يوافق ساعة الإجابة، فيكون ضررا عليه. وسيأتي للمصنف في رقم -443 - وهو في الكبرى برقم 187 من حديث أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف، وليرقد"، ولفظ البخاري: "فلينم".
قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل؛ لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. ورد عليه بأن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أُمنَ بقاءُ الوقت. أفاده في الفتح ج 1 ص 377. وقال البدر العيني رحمه الله: فإن قلت: فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في نومه في بيت ميمونة رضي الله عنها "فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني" ولم يأمره بالنوم. قلت: لأنه جاء تلك الليلة ليتعلم منه ففعل ذلك ليكون أثبت له. اهـ عمدة
ج 2 ص 425. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: هذا الحديث أخرجه الصنف هنا 117/ 162، وفي الكبرى 101/ 154 بهذا السند.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول، وغيرهم:

أخرجه (خ م د) فأخرجه (خ) في الطهارة -55/ 1 - عن عبد الله ابن يوسف و (م) في الصلاة 139/ 4 عن قتيبة، و (د) في الصلاة 309/ 1 عن القعنبي ثلاثتهم، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أحمد في 6/ 56، و 6/ 205 و 6/ 202 - ، وأخرجه البيهقي في 3/ 16.
المسألة الرابعة: قال الحافظ رحمه الله: هذا الحديث ورد على سبب، وهو ما رواه محمَّد بن نصر من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة الحولاء بنت تُويت. اهـ فتح ج 1 ص 377.
قال الجامع عفا الله عنه: وقصتها هو ما رواه البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، وعندها امرأة، قال: من هذه قالت: فلانة تذكر من صلاتها قال: "مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا". وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. المسألة الخامسة: في فوائده: في هذا الحديث: الأمر بالانصراف عند غلبة النوم، وأن النعاس لا ينقض الوضوء إذا كان خفيفا، وفيه: الأخذ بالاحتياط؛ لأنه علله بأمر محتمل، وفيه الدعاء في الصلاة، وفيه الحث على الخشوع، وحضور القلب في العبادة، وذلك لأن الناعس لا يحضر قلبه، والخشوع إنما يكون بحضور القلب. والله تعالى أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌118 - الوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على إيجاب الوضوء من مس الرجل ذكره. والذكر الفرج من الحيو ان جمعه: ذكَرَة، مثل عنَبَة، وَمذَاكير على غير قياس. اهـ المصباح ج 1 ص 209.
163 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، أَنْبَأَنَا مَالِكٌ (ح) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ. فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ".
رجال الإسناد: تسعة
1 - (هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى الحَمَّال بالمهملة، البزاز ثقة، من العاشرة، مات سنة -243 - وقد ناهز الثمانين وقد تقدم في 50/ 62.

2 - (معن) بن عيسى بن يحيى ى الأشجعي مولاهم، أبو يحيى المدني القزاز، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار العاشرة، مات سنة 198. وتقدم في 50/ 62.
3 - (مالك) بن أنس الإمام العلم المشهور -7 - تقدم في 7/ 7.
4 - (الحارث بن مسكين) بن محمَّد بن يوسف، أبو عمرو المصري ثقة -10 - تقدم في 9/ 9.
5 - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنَادة العُتَقي -بضم المهملة وفتح المثناة بعدها قاف، أبو عبد الله المصري الفقيه صاحب مالك، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة 251. تقدم في 19/ 20.
6 - (عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم) الأنصاري المدني، القاضي، ثقة، من الخامسة، مات سنة -135 - وهو ابن -70 - رَوَى عن أبيه، وأنس، وعباد بن تميم. وعنه الزهري وهشام ابن عروة، والسفيانان. قال النسائي: ثقة ثبت. تقدم في 118/ 163.
7 - (عروة بن الزبير) بن العوام الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه -3 - ، تقدم في 49/ 61 أو في 40/ 44.
8 - (مروان بن الحكم) بن أبي العاص بن أمية، أبو عبد الملك الأموي، المدني، ولي الخلافة في آخر سنة -64 - ، ومات سنة 65 في رمضان وله -3 أو -61 - سنة لا يثبت له صحبة، من الثالثة.
روى عن عثمان، وعلي. وعنه ابنه عبد الملك، وسهل بن سعد، أكبر منه في صحيح البخاري. استولى على مصر، والشام، ومات بدمشق سنة -65 - اهـ "صة"ج 3 ص 19.
وفي "تت": كتب لعثمان، وولي امرة المدينة أيام معاوية، وبويع له

بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية، وكان الضحاك ابن قيس غلب على دمشق، ودعا لابن الزبير، ثم دعا لنفسه فواقعه مروان بمرج راهط، فقتل الضحاك، وغلب مروان على دمشق، ثم على مصر، ومات في رمضان سنة 65 وكانت ولايته تسعة أشهر. قال البخاري: لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: ولد يوم الخندق، وعن مالك: أنه ولد يوم أحد، وقد قال مروان في كلام دار بينه وبين روح بن زنبَاع عندما طلب الخلافة: ليس ابن عمر بأخير مني، ولكنه أسن مني، وكانت له صحبة، وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه، وعدّ من موبقاته أنه رَمَى طلحة أحد العشرة يوم الجَمَل، وهما جميعا مع عائشة، فقتله، ثم وثب على الخلافة بالسيف. اهـ. "تت" ج 10 ص 92 واعتذر عنه في هدي الساري بما حاصله: يقال: له رؤية، فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه، وقال عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث، وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحابي اعتمادا على صدقه. ونقموا عليه أنه رَمَى طلحة يوم الجمل بسهم، فقتله، ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى. فأما قتل طلحة فكان متأولا فيه، كما قرره الإسماعيلي، وغيره، وأما ما بعد ذلك فإنما حَمَل عنه سهلُ بن سعد، وعروةُ، وعلي بن الحسين، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا، والله أعلم. وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه، والباقون(1) سوى مسلم. اهـ هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 466.
9 - (بسرة بنت صفوان) -بضم أولها وسكون المهملة- بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، الأسدية صحابية لها سابقة وهجرة، عاشت إلى ولاية معاوية. اهـ "ت" ص 466.--------------------------------------------
(1) أي أخرج له الباقون غير البخاري، إلا مسلما، وإنما قال: الباقون؛ لأن رواية البخاري تقدم ذكرها.

وفي "تت": أخت عقبة بن أبي معيط لأمه، هكذا نسبها الزبير، وقال: ليس لصفوان بن نوفل عقب إلّا من بسرة، هي أم معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص، وهي جدة عبد الملك بن مروان؛ لأن أمه عائشة بنت معاوية، وقال غيره: بسرة بنت صفوان بن أمية بن مُحَرِّث بن حمل بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة خالة مروان بن الحكم. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، ولها صحبة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومروان بن الحكم، وعروة ابن الزبير، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف. قال ابن عبد البر: ليس قول من قال: إنها من كنانة بشيء، والصواب أنها من بني أسد. وقال ابن حبان: خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عمة أبيها، وكانت من المهاجرات وقال مصعب: هي من المبايعات، وقال الشافعي: لها سابقة وهجرة قديمة. عاشت إلى ولاية معاوية. أخرج لها الجماعة اهـ "تت" ج 12 ص 404.
لطائف هذا الإسناد
منها أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم مدنيون إلا هارون، فبغدادي، والحارث، وابن القاسم فمصريان، وفيه كلمة (ح) وقد تقدم شرحها غير مرة، وفيه قوله: الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع، وقد مر شرحه في -9/ 9 - وفيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم، عن بعض: عبد الله، وعروة، ومروان، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه الإخبار، والإنباء والسماع، والتحديث،
والعنعنة.
وقوله: والحارث عطف على قوله: هارون. وفيه ما تقدم من القاعدة المشهورة، وهي تقدير لفظ "قال" بين ألفاظ التحديث، فيقال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن، قال أنبأنا: مالك الخ. وقد تقدم البحث عنه غير مرة.

شرح الحديث
(عن عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم) بالحاء المهملة والزاي المعجمة (أنه سمع عروة بن الزبير بقول) جملة حالية على الأصح؛ لأن سمع يتعدى إلى مفعول واحد كما تقدم غير مرة (دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا) وفي الموطأ "فتذاكرنا" (ما يكون منه الوضوء) "ما" يحتمل أن تكون استفهامية مبتدأ خبره الجملة بعده، والجملة مفعول "ذكر" معلق عنها العامل، أي فذكرنا أيّ شيء يجب منه الوضوء، ويحتمل أن تكون موصولة، أي فذكر الشيء الذي يكون منه الوضوء، والوضوء هنا بالضم؛ لأن المراد به الفعل (فقال مروان من مَسِّ الذكر الوضوء) الجار والمجرور خبر مقدم، و"الوضوء" مبتدأ مؤخر، وليس المراد بالوضوء الوضوء اللغوي، وهو غسل اليد، بل المراد الوضوء الشرعي، لما في رواية ابن حبان: "مَن مس فرجه، فليتوضأ وضوءه للصلاة"، وفي أخرى له: "مَن مس فرجه فليعد الوضوء"، والإعادة لا تكون إلا لوضوء الصلاة، فالحديث يدل على انتقاض الوضوء من مس الذكر، أفاده في عون المعبود ج 1 ص 307 - 308 (فقال عروة) فيه التفات، إذا الظاهر أن يقول: فقلت (ما علمت ذلك) أي ما علمت أن مس الذكر ينقض الوضوء، وقال ذلك إنكارا على مروان فيما ادّعاه، ولذا احتج عليه مروان بحديث بسرة هذا (فقال مروان) محتجا عليه في ذلك (أخبرتني بسرة) بضم الباء وسكون السين المهملة (بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول: إذا مس أحدكم ذكره) أي من غير حائل لما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء"، رواه أحمد وابن حبان قاله في المنهل ج 2 ص 192، ولأن المس في الأصل الإفضاء إلى الشىء باليد من غير حائل، قال في المصباح: مَسسْته من باب تَعبَ، وفي لغة مَسَسْته مَسًا من باب قتل: أفضيت إليه بيدي من

غير حائل، هكذا قيدوه، والاسم المسيس مثل كريم. اهـ ج 2 ص 572.
(فليتوضأ) أي وضوء الصلاة كما مرّ آنفا.
وفيه دليل على انتقاض الوضوء من مس الذكر، وسيأتي الكلام عليه وبيان مذاهب العلماء وأدلتهم آخر الباب إن شاء الله تعالى.
164 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، وَقُلْتُ: لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ، فَقَالَ: مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ".
قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلاً مِنْ حَرَسِهِ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ، فَسَأَلَهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مَرْوَانَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهَا مَرْوَانُ.

رجال الإسناد: ثمانية
1 - (أحمد بن محمَّد بن المغيرة) بن سنان الأزدي الحمصي، صدوق من الحادية عشرة، مات سنة -264 - وفي "تت" وقيل: إن اسم جده سيار، رَوَى عن أبي حيوة شريح بن يزيد الحمصي، وبشر بن شعيب بن أبي حمزة، وعثمان بن سعيد بن كثير، وغيرهم. وعنه النسائي، وقال: ثقة، وابن جوصا، وأبو عوانة، وابن أبي حاتم، وقال: ثقة صدوق، وابن جرير، وغيرهم. وأرخ ابن قانع وفاته سنة -264 - بحمص. اهـ ج 1 ص 77 - تقدم في 69/ 85.
2 - (عثمان بن سعيد) بن كثير بن دينار القرشي مولاهم أبو عمرو. الحمصي، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة 209، وفي "تت": قال أحمد وابن معين: ثقة، وقال عبد الوهاب بن نجدة كان يقال هو من الأبدال، وقال أيضا هو ريحانة الشام عندنا، وقال الحاكم في المستدرك: ثقة اهـ باختصار ج 7 ص 118، أخرج له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه.
3 - (شعيب) بن أبي حمزة -دينارالحمصي ثقة ثبت -7 - تقدم في 69/ 85.
4 - (الزهري) محمَّد بن مسلم المدني الحجة ثقة فقيه حافظ -4 - تقدم في 1/ 1. وأما 5، 6، 7، 8 فقد تقدموا في السند السابق.
لطائف هذا الإسناد
منها أنه من ثمانياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأن الثلاثة الأولين حمصيون والباقون مدنيون، وأن شيخه ممن انفرد هو به عن سائر الأئمة.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم) هو المذكور في السند السابق لكن هنا أسقط محمدا أبا أبي بكر، ونسبه إلى جده (أنه سمع

عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان) بن الحكم (في إمارته) بكسر الهمزة: الولاية، ومثلها الإمْرة، بالكسر أيضا، يقال: أمَرَ على القوم يأمُر، من باب قَتَل، فهو أمير، والجمع أمَرَاء، يُعَدَّى بالتضعيف، فيقال: أمَّرته تأميرا. قاله في المصباح ج 1 ص 22 أي في أيام ولايته (على المدينة) النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. والمدينة في الأصل: المصر الجامع، ووزنها فَعيلة؛ لأنها من مَدَن، وقيل مَفعَلة، بفتح الميم؛ لأنها من دان والجمع مُدُن، ومدائن بالهمز على القول بأصالة الميم ووزنها فعائل، وبغير همز، على القول بزيادة الميم، ووزنها مفاعل لأن للياء أصلا في الحركلة فترد إليه، ونظيرها في الاختلاف معايش. قاله في المصباح ج 2 ص 566 - 567.
وقال ابن منظور رحمه الله: مَدَن بالمكان أقام به، فعل ممُاَت، أي غير مستعمل، ومنه المدينة، وهي فعيلة، وتجمع على مدائن بالهمز، ومَدَن ومَدَّن بالتخفيف، والتثقيل، وفيه قول آخر أنه مَفعلة من دنْتُ -أي بالكسر- بمعني مُلكتُ، قال ابن بَرّىّ: لو كانت الميم في مدينة زائدة لم يجز جمعها على مُدُن، وفلان مَدَّن المدائن كما يقال: مَصَّرَ الأمصار، قال: وسئل أبو علي الفسويّ عن همزة مدائن فقال: فيه قولان: من جعله فَعيلة من قولك مدن بالمكان أي أقام به هَمَزَه، ومن جعله مفعلة من قولك دينَ أي مُلكَ لم يهمزه كما لا يهمز معايش. والمدينة الحصين يبنى في أصْطُمَة(1) الأرض، مشتق من ذلك، وكل أرض يُبنى بها حصن في أصطمتها فهي مدينة، والنسبة إليها مديني، والجمع مدائن ومُدُن.
والمدينة: اسم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة غلبت عليها تفخيما لها شرفها الله وصانها، وإذا نسبت إلى المدينة فالرجل، والثوب، مَدَني والطير، ونحوه، مَديني، لا يقال: غير ذلك.--------------------------------------------
(1) الأصطُمَة والأسُطَمة: معظم الشيء، ومجتمعه، أو وسطه اهـ ق ص 1458.

وقال بعد ذلك: وإذا نسبت إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام قلت: مَدَني، وإلى مدينة المنصور، مديني، وإلى مدائن كسرى مدائني، للفرق بين النسب، لئلا يختلط. اهـ لسان باختصار ج 13 ص 402 - 403.
قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الذي قاله في الفرق بين النسب هو المشهور، وعبارة المجد في القاموس: والنسبة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مَدَني وإلى مدينة المنصور، وأصفهان، وغيرهما: مديني، أو الإنسان مدني، والطائر ونحوه مديني، وذكر قبيل ذلك أن المدينة تطلق عَلى ستة عشر بلدا. والحاصل أن المدينة صارت علما بالغلبة على طيبة زادها الله شرفا وعزا (أنه) أي الشأن والأمر (يتوضأ) بالبناء للمفعول (من مس الذكر) أي بيده بغير حائل كما هو ظاهر قوله (إذا أفضى إليه الرجل) أي وصل إليه (بيده) من دون ساتر، لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء" رواه أحمد وابن حبان، وقال: صحيح سنده، عدول نقلته، وصححه الحاكم، وابن عبد البر.
وهذا الحديث يدل على وجوب الوضوء من المس، ويرد قول من قال بالاستحباب، وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء، قال الحافظ في التلخيص: لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد. قال ابن سيده في المحكم: أفضى فلان إلى فلان: وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها، قال: ولا دليل على ما قالوه. يعني التخصيص بالباطن من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأي صحيح.
وقال المجد ابن تيمية في المنتقى بعد ذكر حديث أبي هريرة ما نصه:

وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل، وبغير اليد. وفي لفظ الشافعي: "إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ". اهـ نيل الأوطار ج 1 ص 302.
قال عروة (فأنكرت ذلك) عليه (وقلت: لا وضوء على من مسه) أي الذكر، وإنما أنكر عليه لظنه أنه رَأيٌ رءاه مروان بلا مستند. لكنه ذكر مستنده كما أوضحه قوله (فقال مروان: أخبرتنى بسرة بنت صفوان) رضي الله عنها (أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر) بالبناء للفاعل (ما) موصولة مفعول "ذكر" (يُتوضأ منه) بالبناء للمفعول، أي الشيء الذي يجب الوضوء منه. وجملة "ذكر" حال على تقدير "قد" على مذهب البصريين، وبدونها على مذهب الكوفيين، وهو الأولى(1) (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالفاء التفصيلية، فالجملة بيان لجملة "ذكر"، أي فقال: يتوضأ من كذا، ويتوضأ من كذا (ويتوضأ من مس الذكر) بالبناء للمفعول، فالجملة عطف على مقدر. واستدل بقوله الذكر من دون إضافة أن مس ذكر غيره ينقض الوضوء لإطلاقه.
قال الجامع: لكن الظاهر أن أن هنا عوض عن المضاف إليه، أي ذكره بدليل الرواية الأخرى، فلا يتم الاستدلال. فتأمل. والله أعلم.
(قال عروة فلم أزل أماري مروان) يقال ماريته، أماريه، مُمَاراة، ومرَاء: جادلته، ويقال ماريته أيضا: إذا طعنت في قوله تزييفا للقول، وتصغيرا للقائل، ولا يكون المراء إلا اعتراضا، بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا. قاله في المصباح. ج 2 ص 570 وقال في مادة جدل: جَدل الرجلُ، جَدَلًا، فهو جَدل، من باب تَعبَ: إذا اشتدت--------------------------------------------
(1) أي لكثرة ورود مثل ذلك في كلام العرب، والتقدير في كل تركيب تكلف.