📘 আওহামুল মুহাদ্দিসীনাস সিকাতি (সাঈদ বাশানফার)

الجهضمي(1)، وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي(2)، وإبراهيم بن بشار(3)، ويحيى بن عبد الحميد(4)، ومحمد بن الصباح(5)، وعثمان بن أبي شيبة(6)، وابن أبي عمر(7)، وابن المقراء محمد بن
عبد الله بن يزيد(8)، وسريج بن يونس(9)، وعبد الجبار بن العلاء(10)، ومحمد بن منصور(11)، ومؤمل بن إسماعيل(12)، وعلي بن حرب(13)، وعبد الله بن محمد الزهري البصري(14).
هؤلاء الخمسة وعشرون راوياً من أصحاب سفيان كلهم لم يذكروا هذه الزيادة وهي قوله: (وأهلكت).
وكذلك رواه أصحاب الزهري لم يذكروا هذه اللفظة، منهم:
شعيب بن أبي حمزة(15)، ومنصور بن المعتمر(16)، ومعمر(17)،--------------------------------------------
(1) الترمذي (724).
(2) المصدر السابق.
(3) أبو نعيم في المستخرج على مسلم (2510).
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق.
(7) المصدر السابق.
(8) ابن الجارود (384) والطوسي في مختصر الأحكام (670).
(9) ابن حبان (3524) ومشيخة ابن البخاري (6802).
(10) ابن خزيمة (1944).
(11) النسائي في الكبرى (3117).
(12) البيهقي (4/ 222) وفي السنن الصغرى (1347).
(13) أبو عوانة (2851) ومشيخة ابن البخاري (6790) والفوائد المنتخبة (153).
(14) الطوسي في مختصر الأحكام (670).
(15) البخاري (1936).
(16) البخاري (1937) ومسلم (1111).
(17) البخاري (2600) و (6710) ومسلم (1111).

وإبراهيم بن سعد(1)، والأوزاعي(2)، ويونس بن يزيد(3)، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر(4)، والليث بن سعد(5)، ومالك(6)، وابن جريج(7)، وعُقيل بن خالد(8)، وعراك بن مالك(9)، ومحمد بن أبي حفصة(10)، وإسماعيل بن أمية(11)، وابن أبي ذئب(12)، والنعمان بن راشد(13)، وعبد الرحمن بن نمر(14)، وصالح بن أبي الأخضر(15)، وعبيد الله بن عمر(16)، وعبد الجبار بن عمر(17).
مما يدل على وهم هذه الزيادة وهي قوله: (وأهلكت).--------------------------------------------
(1) البخاري (5368) (6087).
(2) البخاري (6164).
(3) البخاري (5368) تعليقاً، والبيهقي (4/ 214) تعليقاً.
(4) البخاري (5368) تعليقاً، والبيهقي (4/ 214) تعليقاً.
(5) البخاري (6821) ومسلم (1111).
(6) مسلم (1111) وأبو داود (2392) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2513) وأحمد (2/ 516).
(7) مسلم (1111) والشافعي في السنن (294).
(8) ابن خزيمة (1949) وابن الجارود (384) تعليقاً.
(9) أبو داود (2391) تعليقاً، والنسائي في الكبرى (3119) وابن حبان (3525) وأبو عوانة (2858).
(10) أحمد (2/ 516) وأبو عوانة (2856) وابن الجارود (384).
(11) ابن الجارود (384) تعليقاً.
(12) المصدر السابق.
(13) البيهقي (4/ 224) تعليقاً.
(14) المصدر السابق.
(15) المصدر السابق.
(16) الطبراني في الأوسط (2246).
(17) البيهقي (4/ 216).

وكذلك رواه سعيد بن المسيب(1)، وعطاء(2)، ومجاهد(3) عن أبي هريرة فلم يذكروا هذه اللفظة.
وكذلك لم تأتِ هذه اللفظة في حديث عائشة(4) وعلي بن أبي طالب(5) وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين.
قال الخطابي: وهذه اللفظة غير موجودة في شيء من رواية هذا الحديث، وأصحاب سفيان لم يروونها عنه، وإنما ذكروا قوله: (هلكت) فحسب غير أن بعض أصحابنا حدثني أن المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان فذكر هذا الحرف فيه وهو غير محفوظ، والمعلى ليس بذاك في الحفظ والإتقان.
وفي هذه القصة من رواية عائشة لفظة تدل على صحة ما ذهبنا إليه(6).
وعقد البيهقي باب رواية مَنْ روى في هذا الحديث لفظة لا يرضاها أصحاب الحديث.--------------------------------------------
(1) ابن ماجه (1671) والبيهقي (4/ 226).
(2) أبو يعلى (6368).
(3) أبو يعلى (6368).
(4) مسلم (1112) والبخاري تعليقاً (6436) وابن خزيمة (1946) وابن حبان (3528).
(5) البزار (1107).
(6) معالم السنن في حاشية سنن أبي داود (2/ 544) واللفظة التي يعنيها الخطابي هو قوله: (احترقت) قال الخطابي: قوله: (احترقت) يدل على أنه هو المحترق بالجنابة دون غيره وهذا بإزاء قوله: (هلكت) من حديث أبي هريرة، وحديث عائشة تقدم تخريجه.

ثم أورده من طريق عبد السلام بن عبد الحميد عن عمر والوليد عن الأوزاعي عن الزهري .. الحديث وفيه: (هلكت وأهلكت) وضعفها فإن كافة أصحاب الأوزاعي لم يذكروها ثم قال: «ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن الزهري إلا ما روي عن أبي ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري، وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك الرواية أيضاً خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة وأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونها، والله أعلم(1).
وتعقبه ابن التركماني بما لا طائل تحته فقال: (لا تترك هذه الرواية بسقوطها في خط رجل مجهول ويحتمل أنها سقطت سهواً من الكتاب، وليس إسقاط مَنْ أسقط حجة على مَنْ زاد، بل الزيادة مقبولة كما عرف(2).
قلت: كذا قال ابن التركماني وحمله على ذلك تأييد مذهبه، والصحيح أن هذه الزيادة شاذة لمخالفة معلى بن منصور الجمع الذي ذكرناه من أصحاب سفيان ثم من أصحاب الزهري، والله أعلم.
وذكر البيهقي في الخلافيات أن شيخه الحاكم صنّف في إبطال هذه الزيادة ثلاثة أجزاء بخطي قال: وهو كما قال.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (4/ 227 - 225).
(2) الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي (4/ 384).

‌‌علة الوهم:
احتج الأحناف بهذه اللفظة على أن مَنْ جامع امرأته في رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة.
وقال الشافعي ومَن وافقه: لا كفارة عليها(1).
والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) مختصر خلافيات البيهقي (3/ 46 - 51).

‌‌منصور بن سلمة
‌‌اسمه ونسبه:
منصور بن سلمة بن عبد العزيز بن صالح، أبو سلمة الخزاعي البغدادي.
روى عن: عبد العزيز بن أبي سلمة، وحماد بن سلمة، ومالك، والليث، وسليمان بن بلال، وجماعة.
روى عنه: أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة، وعباس الدوري، وجماعة.
قال أحمد: أبو سلمة الخزاعي من متثبتي بغداد.
وقال يحيى بن معين: ثقة.
مات سنة 210 وكان مولده بعد سنة 140.
قال ابن حجر: ثقة ثبت حافظ من كبار العاشرة.

‌‌الحديث (1):
1125 - قال الإمام أحمد رحمه الله (6/ 77): حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا بكر بن مُضر قال: حدثنا صخر بن عبد الرحمن بن حرملة، قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهن: «إن أمركن لمما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون».
وقال قتيبة: صخر بن عبد الله.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صخر وهو ابن عبد الله. قال النسائي: (صالح، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال العجلي: ثقة وقد خلط على ابن الجوزي فذكره في الضعفاء والمتروكين (2/ 53) وتعقبه الحافظ في لسان الميزان (3/ 182) بأنه خلط عليه براو آخر هو صخر بن عبد الله الحاجبي كان على المظالم بجرجان وعامة ما يرويه موضوعات).
هكذا رواه أبو سلمة منصور بن سلمة فقال: (عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة 173 أو 174 وله نيف وسبعون سنة، روى له البخاري ومسلم.
صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي، حجازي مقبول، روى له الترمذي.
أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، تقدم.

خالفه قتيبة بن سعيد(1)، وعبد الله بن يوسف التنيسي(2)، وعبد الله بن صالح(3) فقالوا: (عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الله بن حرملة، عن أبي سلمة، عن عائشة).
أخطأ منصور في اسم والد صخر فسماه عبد الرحمن والصحيح كما رواه قتيبة ومن تابعه أن اسمه عبد الله.
قال الحافظ: (إن هذا هو المعتمد ثم قال: ويؤيده أن المزي قال في ترجمة صخر إنه أخو خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي. قال الحافظ: وخالد أخرج له مسلم ولم يختلف في أن اسم والده عبد الله فرجح قول قتيبة ولا سيما وقد وافقه غيره، وإنما نبهت عليه هنا لئلا يظن مَنْ لا يفهم هذا الشأن ويقنع فيه بالاحتمال أن صخر بن عبد الرحمن غير صخر بن عبد الله وإني أغفلته فيستدركه علي والصواب أنه هو)(4).--------------------------------------------
(1) الترمذي (3749) وابن حبان (6995).
(2) الحاكم (3/ 312).
(3) الطبراني في الأوسط (3211).
(4) تعجيل المنفعة (1/ 660) وتهذيب الكمال (13/ 123).

‌‌يحيى بن بكير
‌‌اسمه ونسبه:
يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي، أبو زكريا المصري، مولى بني مخزوم وقد ينسب إلى جده.
روى عن: بكر بن مضر، والليث بن سعد، ومالك، والمغيرة بن عبد الرحمن، وابن وهب، وابن لهيعة، ومفضل بن فضالة وغيرهم.
روى عنه: البخاري، ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن عبد الله بن نمير وجماعة.
قال النسائي: ضعيف، وقال أيضاً: ليس بثقة.
قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو صالح أكثر كتباً، ويحيى بن بكير أحفظ منه.
وقال ابن معين: سمع يحيى بن بكير الموطأ بعرض حبيب كاتب الليث وكان شر عرض كان يقرأ على مالك خطوط الناس ويصفح ورقتين ثلاثة.

قال يحيى: سألني عنه أهل مصر فقلت: ليس بشيء.
وقال الساجي: هو صدوق روى عن الليث وأكثر.
وقال ابن عدي: كان جار الليث وعنده عن الليث ما ليس عند أحد.
ووثقه يعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 347) وابن قانع والخليلي في الإرشاد، والذهبي وقال في السير: (كان غزير العلم عارفاً بالحديث وأيام الناس بصيراً بالفتوى صادقاً ديِّناً وما أدري ما لاح للنسائي منه حتى ضعّفه، وقال مرة: ليس بثقة، وهذا جرح مردود، فقد احتج به الشيخان، وما علمت له حديثاً منكراً حتى أورده).
وقال ابن حجر في هدي الساري: إن البخاري انتقى من حديثه ما وافقه عليه الثقات.
وقال في التقريب: ثقة في الليث وتكلموا في سماعه من مالك، من كبار العاشرة.

‌‌الحديث (1):
1126 - قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى (9/ 270): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه وأبو بكر ابن جعفر المزكي قالا: ثنا أبو عبد الله البوشنجي، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:
أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنماً أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود(2) منها قال: «ضحِّ بها أنت ولا أرخصه لأحد فيها بعد».--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أبو عبد الله الحاكم: هو الحاكم صاحب المستدرك.
أبو النضر الطوسي محمد بن محمد بن يوسف أبو النضر الطوسي الفقيه الشافعي، ولد سنة 250، كان من أئمة خراسان وكان عابداً، مات سنة 344 (السير 15/ 491).
محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن البوشنجي ثقة حافظ فقيه، من الحادية عشرة، روى عنه البخاري.
الليث بن سعد: تقدم. انظر ترجمته في بابه.
يزيد بن أبي حبيب المصري، ثقة فقيه وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة 128، روى له البخاري ومسلم.
يزيد بن عبد الله اليزني أبو الخير المصري، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة 90، روى له البخاري ومسلم.
عقبة بن عامر: صحابي.
(2) قال أبو عبيد: العتود من أولاد المعز وهو ما قد شبّ وقوي، وقيل: إذا أتى عليه حول، وقيل: إذا قدر على السفاد. انظر: الفتح (4/ 480) وشرح النووي (13/ 118).
قال النووي: قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنة.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
هكذا قال يحيى بن بكير في حديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: (ولا أرخصه لأحد فيها بعد).
خالفه جماعة من أصحاب الليث فلم يذكروا هذه الزيادة، منهم:
قتيبة بن سعيد(1)، وعمرو بن خالد(2)، ومحمد بن رمح(3)، وأبو الوليد الطيالسي(4)، وأبو النضر هاشم بن القاسم(5)، وعمار بن عبد الجبار(6)، والبابلتي يحيى بن عبد الله بن الضحاك(7)، وعبد الله بن صالح(8)، وحجاج(9)، وعيسى بن حماد(10)، وأسد بن موسى(11).
وكذلك روى يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت--------------------------------------------
(1) البخاري (2500) ومسلم (1965).
(2) البخاري (2300) (5555).
(3) مسلم (1965) وابن ماجه (3138).
(4) الدارمي (1954) وابن حبان (5898).
(5) أبو عوانة (7806).
(6) أبو عوانة (7806).
(7) المصدر السابق.
(8) الطبراني في الكبير (17/ 761).
(9) أحمد (4/ 149).
(10) ابن عساكر في تاريخ دمشق (40/ 487).
(11) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5719).

لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله صارت جذعة، فقال: «ضحِّ بها»(1).
لذا قال البيهقي: فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له(2).
وقرر ابن القيم أن هذه الزيادة غير محفوظة فقال:
هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه أي: الليث ولا ذكرها أحد من أصحاب الصحيحين ولو كانت في الحديث لذكروها ولم يحذفوها فإنه لا يجوز اختصار مثلها وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة(3).
وقال ابن حجر: (السر في قول البيهقي: (إن كانت محفوظة) فكأنه لما رأى التفرد خشي أن يكون دخل على راويها حديث في حديث)(4).--------------------------------------------
(1) البخاري (5547) ومسلم (1965).
(2) السنن الكبرى (9/ 270).
(3) حاشيته على سنن أبي داود (7/ 354).
(4) فتح الباري (100/ 14).

‌‌يحيى بن يحيى
‌‌اسمه ونسبه:
يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن، أبو زكريا التميمي المنقري النيسابوري، كتب ببلده وبالحجاز والعراق والشام ومصر.
روى عن كثير بن سلم، وزهير بن معاوية، ومالك، وشريك، والليث بن سعد وجماعة.
روى عنه: البخاري، ومسلم، وإسحاق بن راهويه، والذهلي، وغيرهم.
قال أحمد: ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثل يحيى بن يحيى.
وقال أيضاً: كان ثقة وزيادة، وأثنى عليه خيراً.
وقال إسحاق: يحيى بن يحيى أثبت من عبد الرحمن بن مهدي.
وقال أيضاً: ما رأيت مثل يحيى بن يحيى ولا رأى يحيى مثل نفسه.
وقال النسائي: ثقة ثبت، وقال في موضع آخر: ثقة مأمون.

وقال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وذكر يحيى بن يحيى النيسابوري فذكر من فضله وإتقانه أمراً عظيماً.
قال ابن حجر: ثقة ثبت إمام، من العاشرة.

‌‌الحديث (1):
1127 - قال البيهقي رحمه الله (6/ 324): وروى هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:
لما كان يوم حنين فذكر الحديث في قتله رجلاً قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: «مَنْ أقام البيِّنة على أسير فله سلبه».
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله ابن يعقوب، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم فذكره.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1751) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وكان جليساً لأبي قتادة قال: قال أبو قتادة واقتص الحديث.
هكذا قال يحيى بن يحيى عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
هشيم: تقدم في بابه.
يحيى بن سعيد الأنصاري: المدني القاضي، ثقة ثبت، تقدم في بابه.
عمر بن كثير بن أفلح المدني مولى أبي أيوب، ثقة من الرابعة، روى له البخاري ومسلم.
أبو محمد، اسمه نافع بن عباس، الأقرع المدني، مولى أبي قتادة قيل له ذلك للزومه وكان مولى عقيلة الغفارية، ثقة من الثالثة.
أبو قتادة الأنصاري: صحابي.

عمر بن كثير عن أبي محمد الأنصاري عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أقام البيِّنة على أسير فله سلبه».
خالفه أحمد بن حنبل(1)، وسعيد بن منصور(2)، وشريح بن النعمان(3) فرووه عن هشيم بهذا الإسناد فقالوا فيه: (مَنْ قتل قتيلاً فله سلبه).
وكذلك رواه مالك(4)، والليث بن سعد(5)، وسفيان بن عيينة(6)، ومحمد بن إسحاق(7) عن يحيى بن سعيد.
لذا لم يسق الإمام مسلم متن الحديث مع أنه قد صدر به الباب فغاير منهجه في إخراج الحديث التام أولاً وعدم اختصاره، وعطف باقي الأحاديث التي في معناه عليه وإشارته إلى ما فيها من الزيادة والنقص والاختصار فيها فأشعر صنيعه هذا في مخالفته لمنهجه أن هناك علة.
وقال البيهقي: «وقد أخرج مسلم إسناد هذا الحديث في الصحيح ولم يسق متنه والحفّاظ يرونه خطأ، فمالك بن أنس والليث بن سعد--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 295).
(2) في سننه (2696).
(3) أبو عوانة في مسنده (6635) ولم يسق لفظه بل أحال على حديث سفيان بن عيينة.
(4) البخاري (3142) و (4321) ومسلم (1751).
(5) البخاري (7170) وتعليقاً (4322).
(6) عبد الرزاق (9476) والحميدي (423) وسعيد بن منصور (2695) وأحمد (5/ 296) وابن ماجه (2837) والترمذي (1562) وأبو عوانة (6634) (6636).
(7) أحمد (5/ 306) إلا أنه أسقط عمر بن كثير من الإسناد.

روياه عن يحيى فقال الليث في الحديث: مَنْ أقام البيِّنة على قتيل فله سلبه، وقال مالك: مَنْ قتل قتيلاً له عليه بيِّنة فله سلبه، ولم يقل أحد فيه: على أسير، غير هشيم(1) والله أعلم.
كذا قال البيهقي فكأنه حمل الوهم على هشيم، والصحيح أن الوهم إنما هو على يحيى بن يحيى فقد رواه عن هشيم الإمام أحمد وسعيد بن منصور وشريح بن النعمان على الصواب، والله تعالى أعلم.
وقال النووي: «وهذا غريب من عادة مسلم فاحفظ ما حققته لك فقد رأيت بعض الكتاب غلط فيه وتوهم أنه متعلق بالحديث السابق قبلهما كما هو الغالب المعروف من عادة مسلم حتى إن هذا المشار إليه ترجم له باباً مستقلاً وترجم للطريق الثالث باباً آخر وهذا غلط فاحش فاحذره»(2).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 324).
(2) شرح مسلم (12/ 58).

‌‌الطبقة الحادية عشرة
‌‌أحمد بن سنان
‌‌اسمه ونسبه:
أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان، أبو جعفر الواسطي الحافظ.
روى عن: عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، ويزيد بن هارون، وأبي معاوية الضرير، ويحيى القطان وجماعة.
وعنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وأبو حاتم الرازي، وجماعة.
قال النسائي: ثقة.
وقال أبو حاتم: ثقة صدوق.
وقال أيضاً: هو إمام أهل زمانه.
وذكره ابن حبان في الثقات.
قال ابن حجر: ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة 259 وقيل قبلها.

‌‌الحديث (1):
1128 - قال ابن ماجه رحمه الله (3964): حدثنا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
هكذا رواه أحمد بن سنان فقال: (عن يزيد، عن سليمان وسعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي موسى).
خالفه أحمد بن حنبل(2)، وأبو بكر ابن أبي شيبة(3)، وعبد بن--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
يزيد بن هارون بن زاذان السلمي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة 206 وقد قارب 90 عاماً، روى له البخاري ومسلم.
سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم فنسب إليهم، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة 143 وله 97 عاماً، روى له البخاري ومسلم.
سعيد بن أبي عروبة، ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة 156 أو 157، روى له البخاري ومسلم.
قتادة بن دعامة: تقدم انظره في بابه.
الحسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وهو رأس الطبقة الثالثة، مات سنة 116، روى له البخاري ومسلم.
(2) المسند (4/ 410).
(3) في مصنفه (15/ 44).