📘 বাযলুন নাযার ফিল উসুল (আল-আলা আল-আসমান্দি - মৃত্যু 552 হিজরী)

2 - ومنه- أنه لو لم يكن منا الإتباع في أفعاله، لا يلزمنا الإتباع في أقواله، وذلك تنفير عنه، والجامع بينهما أن في ذلك تجويز مخالفته، فيجب علينا إتباع أفعاله وأقواله، حتى لا نكون مخالفين له.
وأما السمعي:
3 - فمنه- تعلقهم بقوله تعالى: [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ … ] فالله تعالى أوجب التأسي، وهدد على تركه، فدل ذلك على وجوب التأسي به.
4 - ومنه- قوله تعالى: [فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ]: حذر من مخالفة أمره، وذا يقتضي وجوب ترك المخالفة. واسم الأمر يتناول القول والفعل جميعاً، فيلزمه ترك المخالفة في الأمرين جميعاً.
5 - ومنه- قوله تعالى: [وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ] أمرنا بطاعة الرسول عليه السلام، وطاعة الرسول عليه السلام في طاعته [ف] قوله وفعله، وذلك بإتباع قوله وفعله.
6 - ومنه- قوله تعالى: [وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا]. والإيتاء يقع على القول والفعل جميعاً. ولأن الإيتاء هو الإعطاء،

والنبي عليه السلام يعطينا مصالح ديننا بفعله، كما يعطينا ديننا بقوله، فيجب الأخذ به.
7 - ومنه- أن النبي صلى الله عليه خلع نعله في صلاته، فخلع الناس نعالهم. فلولا أنهم عرفوا وجوب الإتباع في فعله لما فعلوا ذلك.
8 - ومنه- أن الوجوب أعلى مراتب الفعل، فيجب حمل أفعاله عليه السلام عليه- تعظيماً لشأنه.
(ج) - وأما من حمله على الندب، فقال: إن للفعل مراتب: وهو الوجوب أو الندب أو الإباحة، والندب هو المتوسط، والحمل عليه أولى من حمله على الإباحة.
(د) - وقيل: إن الإباحة أدنى المراتب، وهو المتيقن، فالحمل عليه أولى.
والجواب:
أما شبه القائلين بالوجوب [فمردودة بما يلي]:
أما الأولى- قلنا: مفارقته إيانا لم توجب التنفير، أليس أنا فارقناه في كثير من الأفعال من المناكح وصلاة الليل وغيرهما، ولا يوجب ذلك التنفير- كيف وإنه لو صرح بنفي المساواة وقال: "اعلموا أنى رسول الله إليكم: أعلمكم مصالح دينكم، ولا يلزمكم إتباعي في أفعالي" لا يكون تنفيراً- فهذا كذلك.
وأما الثانية- قلنا: المفارقة بين الأفعال والأقوال ظاهرة. وهى أن الأقوال وضعت لمعان: فالأمر وضع للإيجاب، والنهى للحظر، والخبر وضع لإبانة ما جعل خبراً عنه، والحكمة تقتضي أن من خاطب قوماً بلغتهم يعنى بخطابه

ما عنوه، فيجب حمل كل لفظ على ما وضع له. وهذه الطريقة منعدمة في الأفعال، لما أنها غير موضوعة لمعنى من المعاني.
وقوله: لو لم يجب إتباعه في الفعلين، كنا محالفين له- قلنا: إنما كنا مخالفين إذا فعلنا ما حرم علينا، أو تركنا ما وجب علينا، لما ذكرنا في بيان معنى المخالفة. فعليهم أن يبينوا أن فعله دل على الوجوب، حتى كنا مخالفين له، إذا لم نفعل- ألا ترى أنا لا نوصف بأنا مخالفين له إذا لم نفعل مثلما فعل من المناكح وغيره، لما أنه لم يجب علينا- فكذا هذا.
وأما الثالثة- قلنا: الآية تدل على وجوب التأسي بالنبي عليه السلام. والتأسي هو أن نفعل مثلما فعله، على الوجه الذي فعله، لأجل أنه فعله، ونحن قائلون به: إذا عرفنا جهة الوجوب في فعله، يجب علينا إتباعه على تلك الجهة. وكذلك إذا عرفنا جهة الندب والإباحة، نفعله على ذلك الوجه. وأما أن يجب علينا أن نفعل كل ما فعله الرسول عليه السلام، فليس هذا قضية الآية.
وهو الجواب عن التمسك بقوله تعالى: [فَاتَّبِعُوهُ].
وأما الرابعة- قلنا: اسم الأمر لا يقع على الفعل إلا مجازاً، لما مر في صدر الكتاب.

ثم نقول: إنه لا يتناوله الفعل هنا، لأنه راجع إلى الدعاء المذكور في صدر الآية، بقوله تعالى: [لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً] واسم الدعاء لا يطلق إلا على القول، على أنا نقول: القول مراد بهذا النص، فلا يبقى الفعل مراداً، كي لا يؤدي إلى اجتماع معنيين مختلفين في لفظ واحد.
وأما الخامسة- قلنا: طاعة الرسول هو أن نفعل ما أمر به وأراده منا، فعليكم أن تبينوا أن النبي عليه السلام أراد بفعله أن نفعل ما فعله، من غير أن نعقل وجه الوجوب فيه، حتى ندخل تحت ظاهر الآية.
وأما السادسة- قلنا: المراد من الآية الأمر، لأنه ذكر بمقابلة النبي، حيث قال: [وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا]، ولأن الإعطاء إنما يتحقق في القول دون الفعل، لأن القول يتعدى إلينا بلزوم الفعل علينا، فكأنه أعطانا ذلك، حيث أمرنا به، وكانا بالامتثال نأخذ منه، والفعل لا يتعدى إلينا.
فإن قالوا: الفعل يتعدى إلينا بلزوم الفعل علينا، قلنا: هنا موضع النزاع، فدلوا أنه كذلك.
وأما السابعة- قلنا: ليس فيه دليل على أنهم فعلوا ذلك، على جهة الوجوب. على أن النبي عليه السلام أنكر عليهم ذلك حيث قال: "لن خلعتم نعالكم؟ فقالوا: خلعت فخلعنا- فقال عليه السلام: أخبرني جبرئيل أن به أذى" فهذا يدل على أنه يجب عليهم أن يعرفوا الوجه الذي يوقع النبي عليه السلام الفعل عليه، حتى يجب عليهم مثل ذلك- وهذا دليلنا.
وأما الثامنة- ولم إذا كان الوجوب أعلى مراتب الفعل يجب أن يحمل عليه؟ فإن قالوا: لمكان الاحتياط، لأن الفعل إذا كان واجباً: فإذا حملناه على

[غير] الوجوب لزمنا ضرر، فأما إذا لم يدل على الوجوب فقد أمنا من تركه، على أن في حمله على الإيجاب ترك الاحتياط من وجه آخر، وهو التحرز عن اعتقاد لا نأمن كونه جهلاً وقبيحاً على ما عرف.
وأما قولهم: إن الندب هو الدرجة المتوسطة، والإباحة هي الأدنى- قلنا: إن كان كذلك، لم يجب الحمل عليه، مع احتمال جهة أخرى فيه؟ بل يجب الرجوع إلى الجهة المقتضية للوجوب أو الندب أو الإباحة، وإلا فنفس الفعل لا يدل على شيء من ذلك، على ما مر- والله أعلم.

‌‌123 - باب في: طريق معرفة الجهة التي تقع أفعال النبي عليه السلام عليه:
أما الطريق إلى معرفة جهة الوجوب فأشياء:
1 - منها- أن يقول النبي عليه السلام: هذا الفعل واجب.
2 - ومنها- أن يقع امتثالاً لدلالة تدل على الوجوب.
3 - ومنها- أن يكون بياناً لكلام يدل على الوجوب.
4 - ومنها- أن يضطر إلى قصده: أنه أوقعه واجباً.
وأما الطريق إلى معرفة كونه مندوباً إليه:
فهذه الأشياء الأربعة. ووجه آخر، وهو أن يدل دلالة، من قول أو غيره، أن له صفة زائدة على أصل الحسن، ولا يدل على وجوبه دلالة.
وأما الطريق إلى معرفة كونه مباحاً:
فهذه الوجوه الأربعة. ووجه آخر وهو أن يدل دلالة على حسنه، ولا يدل على صفة زائدة عليه.

[والثاني: ]

‌‌124 - باب في: التأسي بالنبي عليه السلام:
- اعلم أن النبي عليه السلام إذا فعل فعلاً، وعرفنا وجه وجوبه، يجب علينا أن نفعله مثلما فعله.
- وإن عرفنا كونه متنفلاً به، كنا متعبدين بالتنفل به.
- وإن عرفنا كونه مستبيحاً له، يجب علينا اعتقاد إباحته، وجاز لنا فعله على الإطلاق.
وقال بعضهم- إن التأسي به واجب في الأفعال العبادة، دون المباحة من المناكح وغيرها.
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه:
1 - قوله تعالى: [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ]. والتأسي به هو أن يفعل مثلما فعله، على الوجه الذي فعله، لأجل أنه فعله، والله تعالى أمر به مطلقاً من غير تقييد بالعبادات والمباحات.
فإن قيل: الآية تفيد وجوب التأسي به مرة واحدة، كقول القائل: "لك في الدار ثوب حسن" يفيد أن له في الدار ثوباً واحداً- كذا هذا. على أن الآية تقتضى كونه قوة لنا على الإطلاق من غير تعيين فعل. والإنسان لا يوصف

بكونه قدوة لزيد مطلقاً إذا كان ينبغي له أن يقتدي به في أمر واحد، بل في جميع أموره- فكذا هذا- والله أعلم.
2 - دليل آخر- قوله تعالى: [فَاتَّبَعُوهُ]: أمر بإتباع النبي عليه السلام مطلقاً، والإتباع قد يكون في القول وقد يكون في الفعل، فيدخل كل واحد منهما تحت إطلاق الآية.
فإن قيل: أليس في الآية عموم، فما الدلالة على أن المراد منه الفعل دون القول أو كلاهما؟ قلنا: نحن نتعلق بإطلاق النص دون عمومه- فنقول: أمرنا بالإتباع المطلق، وهذا إتباع مطلق، فيدخل تحت إطلاق النص.
3 - دليل آخر- إجماع الصحابة رضي الله عنهم: فإنهم كانوا يراجعون إلى أفعال النبي عليه السلام في تعرف الأحكام، نحو مراجعتهم إلى زوجات النبي عليه السلام في القبلة للصائم، وفيمن أصبح جنباً وهو صائم، وفي نكاح ميمونة وهو محرم أو حلال، وغير ذلك؟ وهذا إجماع منهم على وجوب إتباعه في أفعاله المباحة، وإجماع الصحابة حجة- والله أعلم.

‌‌125 - باب في: قسمة أفعال النبي صلي الله عليه وسلم وتروكه:
اعلم أن أفعال النبي عليه السلام ضربان:

أحدهما- يخصه، كالصوم والصلاة وغيرها.
والآخر- يتعلق بالغير، كإقامة الحدود والتعزيز على غيره.
وكذلك تروكه على ضربين:
أحدهما- يخصه، كترك الجلسة على الركعة الثانية وغيرها.
والآخر- يتعلق بالغير، كترك إقامة الحد والتعزيز على مباشرة جريمة، وترك الإنكار على غيره.
أما الأول من الأفعال- فقد ذكرنا حكمه: إنه إن عرف وجه وجوبه، كنا متعبدين بمثله، وإلا فلا. وكذلك تروكه.
وأما القسم الآخر من الأفعال- فإقامته الحد والتعزيز على غيره: دليل على أنه مقدم على كبيرة، مستحق لذلك.
وأما الترك الذي يتعلق بالغير- فهو ضربان:
أحدهما- ما تقدمه دليل على قبحه. وأقر النبي صلى الله عليه صاحبه على ذلك. كاختلاف أهل الكتاب إلى كنائسهم، فإن ترك النكير في مثل هذا الموضع لا يدل على استحسانه وجوازه.
والآخر- أنه لا يصلح من دين النبي عليه السلام الإقرار عليه، فترك النكير في مثل ذلك يدل على استحسانه وجوازه وزوال الحظ، سواء تقدم دليل القبح أو لم يتقدم:
* أما إذا لم يتقدم، فلأن الإنكار على القبيح واجب. فإن النهي عن المنكر واجب خصوصاً في حق النبي عليه السلام، فإن له الحظ الأوفر من ذلك، فدل ترك النكير على استحسانه.

* وأما إذا تقدم دليل القبح:
قال بعضهم: إن ذلك لا يدل على زوال الحظر واستحسانه، لأن مع تقدم الحظر لا يحتاج إلى النكير على من شاهد أن يفعله. إلا أن الصحيح أن يدل على ذلك، لأن دليل الحظر يحتمل الزوال، وترك النكير دليل على الزوال من الوجه الذي ذكرنا.
فإن قيل: النهى عن المنكر إنما يجب إذا غلب على ظنه أنه يؤثر فيه. فأما إذا غلب على ظنه أن إنكاره لا يؤثر فيه، فمطلق ترك النكير لا يدل على استحسانه- قلنا: الدليل المقتضي للنهى عن المنكر مطلق، وإنكار النبي عليه السلام يؤثر لا محالة، لأنه لا يكون كإنكاره غيره، إلا إذا قام دليل معارض يمنع من ذلك. ونحن نقول: إذا دل الدليل أن عدم النكير لا يؤثر أو لعذر آخر، لا يدل ترك النكير على استحسانه.

‌‌126 - باب في: أفعال النبي عليه السلام إذا اختلفت أو تعارضت مع أقواله:
اعلم أن التعارض بين الشيئين إنما يقع بالتضاد والتنافي ينهما، ولا تضاد ولا تنافى في نفس الأفعال، لأن التضاد بين الشيئين إنما يتصور في وقت واحد، ولا يتصور ذلك في الأفعال.
(أ) - وإذا فعل النبي عليه السلام فعلاً في وقت، وفعل ضده في وقت آخر، كنا متعبدين بمثله في ذلك الوقت، وبضده في وقت آخر، وإنما يقع التعارض بين الأفعال بغيرها، وهو أن النبي عليه السلام إذا فعل فعلاً في زمان، وعرفنا من ظاهر حاله أنه أراد إيجابه علينا، ثم رأينا النبي عليه السلام أقر بعض القوم على ضده، فإنا نعلم كونهم مخصوصين عن حكم ذلك الفعل.

وكذلك إذا فعل النبي عليه السلام فعلاً وعرفنا وجوب أمثاله عليه في تلك الأوقات، ثم رأيناه فعل ضده في بعض تلك الأوقات- دل على أنه نسخ.
ومعنى قوله: إنه نسخ الفعل- هو زوال وجوب مثله في المستقبل من الزمان.
ومعنى قولنا: إنه لحقه التخصيص، أن بعض المكلفين غير مراد في حكم ذلك الفعل.
(ب) - وأما التعارض بين الأقوال والأفعال:
- إن كان من كل وجه- إن عرف التاريخ ينهما، فالمتأخر قاض على المتقدم. وإن لم يعرف، فالمصير إلى القول أولى، لما مر في أبواب الأخبار وأبواب البيان.
- وأحكام التعارض من وجه- نحو نهى النبي عليه السلام عن استقبال القبلة واستدبارها في بول أو غائط، وجلوسه مستقبلاً إلى بيت المقدس لقضاء الحاجة. فيحتمل أن النبي خاص في الصحارى لكل واحد، والفعل في البيت خاص لكل أحد. ويحتمل أن يكون النهي عاماً في الصحارى والبيوت في حق كل أحد، وفعله خاص في حقه في بيته.
واختلفوا في هذه الصورة:
1 - قال الشافعي رحمه الله: إن النهى يخص بالفعل، فيجعل النبي خاصاً في الصحارى لكل واحد، وفعله خاصاً في البيوت لكل أحد.
2 - وقال الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله بأن الفعل يخص بالنهي، فيجعل النهي عاماً في الصحارى والبيوت لكل أحد، وفعله في البيوت خاص في حقه.

وجه القول الأول- أن الفعل أخص، فالعمل به أولى.
ووجه القول الثاني- ما ذكرنا في الأبواب المتقدمة: أن الفعل لا يتعدى إلينا بنفسه، والقول يتعدى بنفسه، فالعمل بالقول أولى.
والصحيح أنه يتوقف فيه، ويطلب الترجيح بوجه آخر.
والدلالة عليه قوله تعالى: [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ] وقوله تعالى: [فَاتَّبَعُوهُ]. [و] استقباله إلى بيت المقدس لقضاء حاجته، معارض للنهى، فلا ينبغي أن يعترض على الآخر بأحدهما.
وقوله: القول يتعدى بنفسه والفعل لا يتعدى- قلنا: إذا اعترضنا بالنهى على الفعل، كان التخصيص واقعاً في قوله تعالى: [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ]. وهذا قول يتعدى إلينا بنفسه. وإذا تعذر الترجيح من حيث هو قول وفعل، بطل الترجيح من وجوه أخر. وفي هذه الصورة وجه ترجيح، وهو أن النهى أخص من قوله تعالى: [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ]، والأخص أقوى، فكان أولى.
فإن قيل: التخصيص واقع على الفعل، لأن الفعل [هو] الذي دل على وجوب مثله علينا، والفعل أخص من النهى- قلنا: الفعل لا يدل على وجوب مثله علينا بنفسه، بل بغيره، وهو القول- على ما مر. وكان التخصيص واقعاً على القول، بخروج هذا الفعل عن كونه واجب الإتباع فيه بحكم الآية، والنهى أخص منه.
[والله أعلم].

‌‌3
أبواب
الإجماع

‌‌127 - [تقسيم الكلام فيه]:
اعلم أن الكلام في الإجماع في مواضع:
أحدها- في معنى الإجماع لغة وشرعاً.
والثاني- في كون الإجماع حجة.
والثالث- في أن الإجماع: بماذا يقع؟
ثم الكلام في كل وجه من الوجوه على الترتيب الذي نذكره إن شاء الله تعالى.

‌‌128 - أما معنى الإجماع لغة:
قال بعضهم- إنه مأخوذ من الجمع والاجتماع. ولا فرق بين قول القائل: "أجمعت على كذا" وبين قوله: "جمعت" وهذا غلط، فإن قوماً لو اجتمعوا في مكان لا يقال: إنهم أجمعوا فيه، وإنما يقال اجتمعوا. وإذا جمعهم فيه جامع لا يقال: أجمعهم، وإنما يقال: جمعهم- دل عليه صحة إضافة الإجماع إلى الواحد وامتناع إضافة الاجتماع إلى الواحد- يقال: "أجمعت عل كذا" ولا يقال: "اجتمعت عليه".
والصحيح أنه الإبرام وقطع العزم على إمضاء أمر من الأمور من قولهم: "أجمعت على كذا" أي "قطعت عزمي عليه"- قال الله تعالى: [فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ] معناه: أبرموا وأحكموا. وقال عليه السلام: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل": يعنى يقطع عزمه على إمضائه. فالجماعة إذا قطعوا عزمهم على إمضاء أمر وأبرموه، فقد اجتمعوا عليه.

هذا هو معنى الإجماع لغة.
ويتحقق الإجماع من اليهود والنصارى ومن العوام على هذا. [وشرعاً]:
إلا أنه في عرف الشرع اختص بإجماع علماء أمة محمد عليه السلام عن أمر من الأصول الشرعية- على ما نذكره إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

‌‌129 - باب في: كون الإجماع حجة:
اعلم أن إجماع أهل كل عصر من الأمة حق وصواب.
وذهب جماعة إلى أن الإجماع ليس بحجة.
وقالت الإمامية: الإجماع حجة لوجود الإمام فيه. والحجة قول الإمام دون غيره.
(أ) - والدليل على كون الإجماع حجة- قول الله تعالى: [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (الآية)]: الله تعالى أخبر بأنه جعلهم عدولاً، لأن الوسط هو العدل لغة: أوجب قبول قولهم، لأنه سماه شهادة، والشهادة لا تكون إلا واجب القبول، والحكيم لا يخبر بعدالة قوم ولا يوجب قبول قولهم، مع علمه أنهم يرتكبون القبيح ويكذبون في مقالتهم- فدل ذلك على أن ما شهدوا به صدق، وما حكموا به صدق وصواب.
فإن قيل: الاعتراض على التعلق بالآية من وجوه:
أحدها- أنه ليس فيها لفظ عموم حتى يقتضى أن يكونوا عدولاً في كل ما يشهدون. فما أنكرتم أن المراد منه الشهادة في دار الآخرة، وهو شهادتهم على سائر الأمم بتبليغ الأنبياء الرسالة إليهم، دون شهادتهم في الدنيا.

والثاني- إن كان المراد شهادتهم في الدنيا، فهي الشهادة على من بعدهم بإيجاب النبي عليه السلام الشرائع عليهم، لا في غيره، ونزاعنا في غير ذلك، وهو إجماع على حكم حادثة.
والثالث- أن الأمة المذكورة في الآية إما أن يكون المراد بها جميع من صدق النبي عليه السلام إلى يوم القيامة، أو جميع من كان حاضراً وقت نزول الآية:
* فإن كان الأول- فهذا يقتضى أن لا يكون الإجماع حجة، لأنه لا تكليف ولا مكلف بعدهم، ليشهدوا عليهم، بوجوب شيء.
* وإن كان الثاني- فهذا يمنع من التعلق بالإجماع، إلا إذا علم أن من كان حاضراً وقت نزول الآية قال بهذا القول، وهذا مما لا يعلم، ولو علم [فإنا] نقول به.
والجواب:
أما الأول- قلنا: لا يجوز حمل الآية على الشهادة في الآخرة، لوجوه ثلاثة:
* أحدها- أنه قال: [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً]، ولو كان المراد به ذلك لقال: "سيجعلكم أمة وسطاً" لأنه وصف منتظر.
* وثانيها- أن سائر الأمم شاهدوا من الأنبياء تبليغ الرسالة إليهم، فيكون علمهم أقوى، فلا يجوز منهم الاستشهاد على من كان علمه أضعف.
* وثالثها- أن الناس كلهم عدول في دار الآخرة، لا يكذبون ولا يقدمون على قبيح، فلا معنى لتخصيص هذه الأمة بالعدالة.

وأما الثاني- قلنا: الله تعالى أخبر أنه جعلهم عدولاً لغرض أن يشهدوا وتقبل شهادتهم، وإخبارهم بإيجاب الشارع لا يفتقر إلى ذلك، فإن الأمة بأسرهم إذا أخبروا عن شيء على سبيل التواتر يحصل العلم به، وإن لم يكونوا عدولاً في ذلك. ولا يجوز أن يكون الغرض من جعلهم عدولاً أن يخبروا بالآحاد لا بالتواتر، لأن كل واحد بالانفراد ليس بعدل، ولا يقبل قوله، فثبت أن المراد شهادتهم على حكم حادثة وإجماعهم أنه من الدين.
وأما الثالث- قلنا: ليس المراد منه القسم الأول، لما ذكرنا. وليس المراد منه القسم الثاني أيضاً. لأنه لا سبيل إلى العلم به، والله تعالى طلب منهم الشهادة، وذلك يقتضى وجوب قبول قولهم علينا، ولا يجوز أن يقف وجوب قبول قولهم علينا على ما لا سبيل له إلى العلم به، فكان المراد به عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه، لأن الإجماع حال حياته لا يعتد به، إنما الاعتداد بتوفيقه وتقريره. وكان الإجماع المعتد به الإجماع بعد وفاته عليه السلام. والله أعلم.
(ب) - دليل آخر- قوله تعالى: [وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ]: دلت الآية على قبح إتباع غير سبيل المؤمنين، فدلت على وجوب إتباعه، لأنه لا يمكن التحرز عن هذا القبيح إلا به، فوجب القول بقبوله، وما أجمعوا عليه من الحكم صار سبيلاً لهم، فيجب إتباعهم فيه، ولا يجوز مخالفتهم، لأن في مخالفتهم إتباع غير سبيلهم. وإنما قلنا: إن الآية دلت على قبح إتباع غير سبيل المؤمنين، لأن الله تعالى جمع بين إتباع غير سبيل المؤمنين وبين مشاقة النبي عليه السلام في لحوق الوعيد، ولا يجوز من الحكيم الجمع بين المباح والمحظور في إلحاق الوعيد-

ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول لغلامه: "إن زنيت وشربت الماء أعاقبك"، ولما جمع بينهما، دل أن إتباع غير سبيل المؤمنين قبيح.
فإن قيل: على وجه التعلق بالآية [اعتراض] من وجوه:
أحدها- لا نسلم بأن إتباع غير سبيل المؤمنين قبيح وحرام. أما قوله: إن الله تعالى جمع بينهما في إلحاق الوعيد- قلنا: هذا إلحاق الوعيد بمن اتبع غير سبيل المؤمنين ووجدت قرينة مشاقة النبي عليه السلام، وهذا لا يدل على إلحاق الوعيد بإتباع غير سبيل المؤمنين بدون مشاقة النبي عليه السلام.
والثاني- أن هذا إلحاق الوعيد بمن اتبع غير سبيل المؤمنين بشرط تبين الهدى له، واللام في الهدى لام الجنس، فتستفيد جميع الهدى. ومما أجمعوا عليه من الحكم، من الهدى، فيجب تبين ذلك بدليل سوى قولهم، كمن قال لغيره: إذا تبين صدق فلان فاتبعه: يقتضى تبين صدقه، بدليل سوى قوله. ونحن نقول: إذا ظهر وتبين أن ما أجمعوا عليه حق وصواب بدليل آخر، يجب القول به.
والثالث- إن سلمنا أن إتباع غير سبيل المؤمنين حرام وقبيح، ولكن من أين لكم وجوب إتباع سبيل الدين؟ وهذا لأنه ليس من ضرورة المنع من إتباع غير سبيل المؤمنين، إيجاب إتباع سبيلهم، فإنه يجوز أن لا يتبع غير سبيل المؤمنين، ولا [يتبع] سبيلهم، بل يقف ويشك فيه.

والرابع- أن ظاهر النص إن كان يقتضى ذلك، لكن ما سبيل المؤمنين الذي يجب الإتباع فيه؟ فإن السبيل هو الطريق، وليس المراد هو ما استطرقوه من الطرق التي يمشون فيها، لأنه لا يحرم على الإنسان أن يمشي في طريق لا يمشون فيه، وكان المراد منه ما استطرقوه من الطرق التي [دلتهم] إلى ما يحكمون به، وهو الاجتهاد.
ونحن نقول: على كل من هو أهل الاجتهاد والاستدلال، الاستدلال- والاجتهاد واجب إذا لم يظفر بالنص.
والخامس- إن سلمنا أن اسم السبيل يقع على الحكم، لكنه يقع على الاستدلال أيضاً، لأن المجمعين لما صاروا إليه فيما أجمعوا، فإن ذلك سبيل لهم. كما أن الحكم الذي حكموا به صار سبيلاً لهم، فلم كان الحمل على وجوب إتباعهم في الحكم أولى من الحمل على وجوب إتباعهم في الاستدلال على الحكم.
السادس- أن المراد من هذا السبيل سبيلهم في أصل الإيمان، لأن سبيل المؤمنين ما صاروا به مؤمنين، وهو الإيمان بالله تعالى. وهذا كمن يقول لغيره، "اتبع سبيل الصالحين": يفهم منه: اتبع سبيلاً صاروا به صالحين.
والسابع- أن المراد منه إتباع سبيلهم في ترك مشاقة النبي عليه السلام، لأن سبيلهم ترك مشاقة النبي عليه السلام، فيفهم منه ذلك، كقول القائل: "من منع المال وسلك طريقة البخلاء، فعليه كذا وكذا": يفهم منه سلوك طريقهم من منع المال، فكذا هذا.
ونحن نقول: إن إتباعهم في ترك مشاقة النبي عليه السلام والانقياد واجب.

والجواب- قلنا:
[الأول]- فيما ذكرتم وجوب إتباع سبيل المؤمنين مع مشاقة النبي عليه السلام. ومع مشاقة النبي عليه السلام لا يمكن معرفة وجوب إتباع سبيل المؤمنين، لأن وجوب إتباع سبيل المؤمنين إنما يعرف لصحة السمع، ولا يمكن معرفة صحة السمع مع مشاقة النبي عليه السلام ومعاندته وتكذيبه وإنكار نبوته. ومع ذلك لا يمكن معرفة صحة السمع. وإذا لم يعرف ذلك، لا يعرف وجوب إتباع سبيل المؤمنين. ومن لا يعرف وجوب إتباع سبيلهم لا يجوز أن يؤمر بإتباع سبيلهم- على أنا نقول: المراد منه إلحاق الوعيد بكل واحد منهما على الانفراد، لأنه عطف إتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول عليه السلام، ثم ألحق الوعيد. وليس المراد تعليق الجزاء بهما جميعاً، بل بكل واحد منهما، فإنا أجمعنا على أن مشاقة النبي عليه السلام وحدها يدخله في … الوعيد، ولا يقف على شيء آخر. فعطف إتباع غير سبيل المؤمنين عليه مع استقلاله في إلحاق الوعيد دليل على أن المراد إلحاق الوعيد بكل واحد منهما.
وأما الثاني- فالجواب عنه من وجوه:
* أحدها- أن تبين الهدى شرط في لحوق الوعيد بمشاقة الرسول، لا في إتباع غير سبيل المؤمنين، لأنه دخل عليها لا غير، فإنه قال: [وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى] ومشاقة الرسول عليه السلام لا تتحقق إلا بعد تبين الهدى ومعرفة أصل الإيمان، أما إتباع غير سبيل المؤمنين [ف] ممكن من غير تبين الهدى، فيجب أن يكون هذا الشرط مقصوراً على مشاقة الرسول عليه السلام.

* والثاني- أن الشرط في لحوق الوعيد بمشاقة النبي عليه السلام تبين الهدى بعرفة الله تعالى وصفاته ومعرفة النبي وصدقه، دون العلم بأحكام الفروع- ألا ترى أن من عرف الله تعالى بصفاته وعرف النبي عليه السلام وصدقه ثم حاد عن نبوته كان مشاقاً للنبي صلي الله عليه وسلم، وإن لم يعرف أحكام الفروع، فلما كان الشرط هذا في لحوق الوعيد، لمشاقة النبي عليه السلام، فكذلك في إتباع غير سبيل المؤمنين، لأن الشرط واحد فيهما.
* والثالث- أن الآية خرجت إعظاماً للمؤمنين- فلو شرطنا تبين ما أجمعوا عليه من الحكم في وجوب الإتباع، لبطل معنى الإعظام. فإن غير سبيل المؤمنين إذا عرفنا قولاً من أقاويلهم هذا حاله، يجب علينا القول بذلك.
وأما الثالث- قلنا: كلمة "غير" إما أن تكون بمعنى كلمة "إلا"، أو بمعنى "الصفة". فإن كان الأول: صار معنى الآية: ومن يتبع إلا سبيل المؤمنين- فدخل تحت الآية: من لم يتبع سبيلهم بأن يشك ويقف في ذلك، ومن اتبع غير سبيلهم أيضاً- فصارت الآية حجة من هذا الوجه. وإن كان الثاني: فالآية تقتضى المنع من القول بإباحة ما أجمعت الأمة على حظره، ويحظر ما أجمعت الأمة على إباحته. [و] الخصم لا يقول به.
قوله: بأنه يشك ويتوقف- قلنا: بالشك يتبع غير سبيل المؤمنين، لأن سبيلهم القطع دون الشك، على أن المفهوم من النهى عن إتباع غير سبيل المؤمنين، الأمر بإتباع سبيلهم، كالنهى عن إتباع غير سبيل الصالحين: أمر بإتباع سبيل الصالحين.