📘 আন-নাসিখ ওয়াল মানসুখ - ইবনুল আরাবী (আবু বকর ইবনুল আরাবী - মৃত্যু 543 হিজরী)

وقد مضى قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار} في آية تأخير المعسر فلا وجه لإعادته.

‌‌الآية الثالثة: قوله تعالى: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا}.
قال بعضهم كانت شريعة من قبلنا فكان لنا أن نستعملها فنسخت بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا صمت يوما إلى الليل.
وقال غيره: هذه الآية حكاية والحكاية لا تنسخ لأن الخبر لا يدخله النسخ ثم قال: إنما يدخل هذا النسخ على قول من قال إن شريعة من قبلنا يلزمنا العمل بها.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
قوله تعالى: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا} اختلف الناس في تأويلها حسب ما أوردناه في الأمالي من أنوار الفجر، لبابة أن زكرياء صلى الله عليه وسلم لما دعا في الولد نادته الملائكة بالإجابة فلما سمع زكرياء النداء قال له الشيطان إن هذا الصوت ليس بصوت ملك وإنما هو كلام الشيطان يسخر بك ولو كان من الله أوحي إليك كما يوحي في غيره من الأمور فشك مكانه وقال: {أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر} فقال: {رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا} فمنع الكلام عقوبة له وأعلمه أن الله يفعل ما يشاء وأنه قد قدر على أكثر من ذلك وهو خلقه ولم يك شيئا.
قال شيخنا أبو عبد الله النحوي رحمه الله: هذا الذي سمي شكا في رواية السدي ليس يحمل على الشك الصريح الذي يضاد اليقين وإنما هو من باب

الخواطر التي لا تضر الصالحين وقد شكا ذلك الصحابة إلى النبي عليه السلام وقالوا: أحدنا يخطر بقلبه الشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن ينطق به أو أن يخر من السماء فتخطفه الطير أحب إليه من أن ينطق به.
قال القاضي ابن العربي:
هذا ضعيف في نفسه لا ينبغي أن يلتفت إليه، وإنما الصحيح ما قاله الطبري وغيره من العلماء أن زكرياء لما دعا ربه في الذرية عجلت له الإجابة {فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحضورا ونبيا من الصالحين} فتيقن الإجابة وتحقق سؤال المسألة مأتيا، ولم يشك قط في وعد الله وصدقه ولا دخله ريب في قدرة الله على خلقه وإنما طلب معرفة الكيفية فقال: أني يكون لي غلام وإنا قد كبرت عن الولد وامرأتي عاقر لم تلد؟ فسأل علم كيفية خرق العادة ومعرفة الطريق إلى وجودها بولادة فكان الجواب أن الله يفعل ما يشاء وأنه عليه هين بدليل أنه خلقك من قبل ولم تك شيئا وهذا كقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام {آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب} فقالوا لها: (أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنه حميد مجيد) فسألت المرأة في هذه القصة عما سأل الرجل عنه وقيل لها ما قيل له فقال زكرياء صلى الله عليه وسلم اجعل لي آية على وقت تيسير ذلك وتهيئته قال له: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا} سويا متواليات قدرات عليه الأوقات حتى أراد أن

يتكلم على عادته في حواره فمنع وبقي ذكر الله ممكنا فكان لا يستطيع كلام الناس إلا بالرمز وهي الإشارة وكان ذكر الله يجري على لسانه سويا كما كان ..
وهكذا نقل أهل التفسير أن موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يتكلم في شأن تعقد لسانه فإذا قرأ أو بلغ عن الله انطلق لسانه كيف شاء. فهذا تحقيق القول فيه.
وأما من قال إن الشيطان شككه، وقال: من أين تعلم أن هذا صوت ملك إنما هو الشيطان سخر بك؟ فقد بينا في كتاب الأصول والمشكلين وغيرهما أن النبي لا يجوز أن يلتبس عليه الملك بالشيطان في طريق البلاغ عن الله عز وجل، ولو جاز ذلك ما وثقنا بالشريعة، وإنما يخلق الله العلم للنبي بالملك ووحيه ضرورة أو دليلا.
وأما قول شيخنا أبي عبد الله أن ذلك من الخواطر التي لا تدفع فلو كان ذلك ما أجيب بأن يجعل له آية عليه لأن الخواطر المذكورة لا يتعلق بها حكم ولا يكون عليها جواب.
تتميم للمقصود: وأما من قال إن هذه شريعة من قبلنا فإنما يصح هذا لو كانت هذه الآية مكتسبة لزكرياء عليه السلام، وقد بينا أنها كانت ملقاة عليه قهرا فلا يصح التكليف بها. ولو كانت شريعة لقيل له آتيك إذا أمرناك ألا تكلم الناس، وهو إنما قيل له (آيتك ألا تكلم الناس) فالآية إنما جعلت في نفي الكلام لا في الأمر بتركه.
وأما حديث " جابر" فضعيف جدا في السند ضعيف في المعنى لأنه لا صمت يوما إلى الليل ولا أقل منه ولا أكثر.
وأما من قال إنه خبير والأخبار لا تنسخ، فقد بينا أن الخبر ينسخ إذا دخله التكليف لأنه يكون حينئذ خبرا عن الشرع فينسخ الخبر بنسخ المخبر وإنما يمتنع نسخ الذي لا ينسخ مخبره.

وأما قوله لا يدخله النسخ إلا على قول من قال إن شريعة من قبلنا شريعة لنا، فهذا يناقض قوله قبله وها هنا أن الخبر لا يدخله النسخ لذاته. وهو كله تسور منه على العلوم وتصور بصورة العلماء، ولا يصح ذلك بالادعاء.

‌‌الآية الرابعة: قوله تعالى: {كيف يهدي الله قومًا كفروًا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق} الآيات الثلاث: زعم بعضهم أن ما استثنى الله منهم بقوله {إلا الذين تابوا} ناسخ لما تقدم.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
هذا باطل فإن الاستثناء ليس بنسخ، وقد حققنا ذلك في السابق من القول ها هنا وفي غيره. وسبب هذه الآية فيما ذكره المفسرون أن رجلا يقال له الحارث بن سويد من بني عمرو بن عوف كان أسلم ثم لحق بأرض الروم وتنصر ثم أرسل إليه قومه فندم وسأل قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له توبة؟ فتزلت هذه الآيات. وقيل نزلت في أبي عامر الراهب والحارث بن سويد ووحوح بن الأسلت. وقيل هم أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد وبشروا به واستفحوا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين إلا من تاب. وهذا يصح أن يكون متناولا للآيات ومعناه أن الباري تعالى يقلب الأفئدة والأبصار كما يقلب الليل والنهار ويغير الحالات ولا يتغير في الذات والصفات فلا ثبات إلا كل

ما يثبت لمن يثبت ولهذا كان يدعو عليه السلام في دعائه بأن يهدي لما اختلف فيه من الحق ويقول في يمينه: " لا ومقلب القلوب" وقال تعالى معلما لنا: {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة} يعني تثبيتا (ويديم ذلك لنا) وبين تعالى بعد النجعة في قوم قد كفروا بعد المعرفة وجحدوا بعد الإقرار وارتدوا على الأدبار ثم تدارك من سبق في علمه النجاة له ورزقه الهداية بفضله فأخبر أنه يغفر للذين تابوا بردهم إلى ما سبق لهم ومبدأ التوبة منه وذلك بين في قوله: {ثم تاب عليهم ليتوبوا والكل منه وله عدلا وحكما فصلا ومنة وفضلا، فهذا تفصيل الأحوال وتأصيل في تقلب القلوب والأعمال وليس مما نسخ ولا مما ينسخ.

‌‌الآية الخامسة قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} قال السدي قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} عموم ثم استثني من استطاع إليه سبيلا فصار ناسخا لها.
قال القاضي محمد بن العربي:
وهذا وهم عظيم فإن قوله تعالى: {من استطاع إليه سبيلا} في حكم اللغة بدل من قوله (الناس) وهو بدل البعض من الكل أحد الأقسام التي ضربها أهل اللغة للبدل، وليس هذا في حكم اللغة من النسخ في ورد ولا صدر. هذا وقد كان استقر في الشريعة أن الله لا يكلف أحدا إلا ما استطاع ولا كان مالا يطاق مما يدخل تحت التكليف شرعا. فكانت هذه الصفة والبدلية بيانا لما قد تقرر أصله في

الشريعة تأكيدًا له فكيف يعد هذا من التخصيص فضلا عن أن يقال فيه إنه من النسخ؟ وقد قال الشافعي: إن الحج يلزم من استطاع إليه سبيلا ومن لم يستطع للحديث الصحيح واللفظ للبخاري، ومداره على ابن عباس رضي الله عنه قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الفضل بن العباس خلفه على راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي والفضل ينظر إليها فأخلف يده وأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضى أن أحج عنه؟ قال: نعم، فرأى لذلك وجوب الحج عليه. وليس في لفظ الحديث الصحيح ما يوجب ذلك. وقد بيناه في كتاب الأحكام ومسائل الخلاف فلينظر هنالك إن شاء الله تعالى.

‌‌الآية السادسة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.

قال قتادة والسدى وابن زيد والربيع بن أنس هي منسوخة بقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}.
وقال أكثرهم على أنها محكمة لأن الأمر بتقوى الله لا ينسخ، قال بعضهم: وهو أحسن لأن معنى {اتق الله حق تقاته} اتقوه بغاية الطاقة فهو قوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} بعينه إذ لا يجوز أن يكلف الله أحدًا إلا ما يطيقه وتقاه الله واجبة فلا يجوز نسخها لأن في ذلك إجازة التقصير من الطاعة وهذا لا يجوز.
وقال قتادة قوله: {حق تقاته} أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وقال ابن عباس رضي الله عنه قوله: {حق تقاته} معناه أن يجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائم وأن تقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين من الآباء والأبناء فمن سواهم. وهذا كله لا يحسن النسخ فيه.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
قد بينا في غير ما موضع حقيقة التقوى وأنها من: وقي يقي أي يجعل بين نفسه وبين المعاصي حاجزًا وهي الوقاية، وذلك كما قال ابن مسعود في قوله حق تقاته. أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وقد أسندوه إلى النهي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، وقد استبعد ذلك قوم من الأولين والآخرين فجاءوا مستأخرين وظنوا في أنفسهم أن هذا لا يقوم به أحد ورأوا أن قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} ملائم في الظاهر لكل أحد فحملوا الأمر عليه ونسبوا النسخ إليه. وحقيقة ذلك أن الله تعالى أمرنا بأشياء، ونهانا عن أشياء، فلزم

امتثال ما أمر به، واجتناب ما نهي عنه، وجعل الامتثال في الأوامر وقاية دون العقاب على الترك، والاجتناب في النواهي وقاية دون العقاب على الفعل، وذلك هو تقوى الله حق تقاته، وتقواه بما استطاع لأنه تعالى أخبر أنه لا يكلف أحدًا ما لا طاقة له به كما بيناه، فإذا امتثل ما أمر به في كل شيء إلا في واحد واجتنب كل ما نهى عنه إلا واحدًا لم يتقه حق تقاته، وإلى هذا المعنى مرجع الآيتين وعليه يتركب قوله: {أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر} يعني عند الأمر والنهي، فلا ينسى وأن يشكر باستعمال النعم في الطاعة ولا تكفر النعمة بتصريفها في المعاصي. ومن قال من الناس: إنها منسوخة إنما حمل الأمر فيها على أنها نزلت في معرض قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} ثم رفع بقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقد بينا أنها ليست منها، وما ذكرنا عن ابن عباس في تفسير حق التقاة ممكن فلا وجه لرفعه والآية تناولت ذلك كله. وأما من قال: إن تقاة الله واجبة فلا يجوز نسخها فقول جاهل: لا إشكال في أن تقاة الله عما نهي عنه، ويجوز أن يأمر بما نهى عنه بعد النهي وينهى عما أمر به بعد الأمر به، ويكون ذلك نسخا للمتقى فينسخ بذلك التقوى.
غواية: قال بعضهم: هذه الآية ليست بمنسوخة للدلائل الدالة على ذلك، إذ غير جائز في حكمة الله وعدله ورأفته وفضله أن يتعبد خلقه بما لا تبلغه قدرتهم لأن هذا جور لا عدل، تعالى الله عن ذلك، بل قد أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالآيتان متفقتان وكيف يأمرنا أن نطيعه ولا نعصيه والنبي المعبر عن الله يقول: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحيطوا بالاستقامة إلى جميع الطاعات فإذا كان هو لا يطيق أن يتقي الله حتى لا يعصيه فمن ذا الذي كان يقدر على ذلك؟

وقد أخبر الله أنه كانت له ذنوب متقدمة ومتأخرة بقوله تعالى: {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر} والله يتعالى بفضله عن تكليف مالا يطاق لخلقه.
هداية: لقد أصاب هذا البائس قدر سوء فإنه رحل إلى ديار المشرق معدن العلم، وحظيرة المعرفة فقيض له بسابق القدر السيء أبو هاشم الجبائي في الاعتقاد وهو أرذل المبتدعة وأدناهم اعتقادا ولقي في المسائل أصحاب داوود فزاد اعتقاده لجهالة الجميع وسخافة الكل، وعاد إلى هذه البلاد وقد ملأ حقائبه بدعا وسخافات معتزليا في الاعتقاد داوديا في العمل لم يتحقق بفهم ولا حصل على علم.
أما قوله أن الآية ليست بمنسوخة فياليته سكت ها هنا ولم يتعرض لدليل فإنه جاء ببدعة وتضليل.
وقوله غير جائز في حكمة الله وعدله ورأفته وفضله أن يتعبد خلقه بما لا تبلغه قدرهم باطل. بل جائز أن يكلف الله عباده ما لا يطيقون وذلك عين الحكمة ونفس العدل. وجمعه بين الحكمة والعدل والرأفة والفضل جهل لأن أحكامها متغايرة:
الحكمة هي علم الله بما حكم، والعدل فعله لما يشاء، والرأفة هي إرادة الإنعام، والفضل هو جلال الصفات أو منح الهبات فكيف تجع هذه الأحكام في منع تكليفه بما لا يطاق مع تغايرها وكيف يعلق حكم واحد بمعان متغايرة؟

وقوله: لأن هذا جور في الاعتقاد وجهل أن الله سبحانه لو خلق جميع الخلق للنار لكان عدلا كما لو خلقهم أجمعين للجنة لكان فضلا، وإذا قسمهم فريقين كانت حكمة ولا يبالي، بالأحوال كلها. إنما الجائز من فعل ما لم يؤمر به وليس فوقه، أمر يخالفه فيكون بذلك جائزا وخارجا عن العدل بفعله ما لم يجز له، وقوله قد أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها حق، ولكن علمنا ذلك بخبره وفضله وقد كان له أن يفعل ذلك بعدله وهو جائز في حكمه ثم رفعه فضلا من عنده وكان ذلك أوقع في المنة، وأعظم في النعمة وقد كلف بني إسرائيل أن تقتل أنفسها عند التوبة، ولم يكن ذلك جورا وهو أعظم من هذا التكليف. وقوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا فيه فائدة عظيمة ليس هذا البائس لها أهلا، وهي إخبار الله تعالى بأن العباد أمروا بالاستقامة وأنه لا يخلق لهم القدرة عليها فإن الباري تعالى يأمر العبد بالفعل ويخلق له القدرة عليه فيوجد الفعل وقد يأمره ولا يخلق له القدرة عليه فلا يوجد أبدا، كما أنه ينهي عن الفعل ويخلق له القدرة على الاجتناب فيكون التقوى وقد يخلق له القدرة على فعل المنهى عنه فتكون المعصية ألا ترى أنه أمر إبليس بالسجود لآدم ولم يخلق له القدرة عليه فلم يوجد منه، ونهى آدم عن أكل الشجرة، وخلق له القدرة على المنهي عنه، وهو الأكل؟ وإنما يأمر الله العبد بالفعل لتقوم عليه الحجة ولا يخلق له القدرة لينفذ فيه القدر ويكون ممن يسر للعسىرى، فالباري خالق القدرة وخالق المقدور وإليه تصير الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
وقوله: فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لا يطيق أن يتقى الله حتى لا يعصيه فمن ذا الذي يقدر على ذلك؟ طامة كبرى وعدم توقير للنبي عليه السلام، وكيف تنسب إليه المعصية ويسلب التقوى وهو يقول: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده، وما نسبه الله قط إليه والأنبياء عبيد الله، فإذا قال عن أحد منهم إنه عصى فلا نقوله نحن إلا إذا تلونا قرآنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثرا، فإما أن نصرح بذلك في كلامنا ونطلقه على ألسنتنا ونخبر به في محاورتنا فذلك لا يحل لنا، ولا يعيد في جملة الأدب أن يخبر بذلك الرجل عن أبيه أو عن شيخه فكيف عن نبيه؟ نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغفر لي خطئي وعمدي وكل ذلك عندي" وكان يقول" إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله مائة مرة" وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأتوب إلى الله في اليوم مائة مرة، رواه مسلم، وهذا لم يكن فيما اشترك فيه معنا من الأوامر والنواهي وساوانا في الأفعال وانتظم معنا فيه من التكليف إنما كان ذلك فيما يختص به مما يقتضيه شريف منزلته ويوجبه رفيع درجته، ولا يعد في ذنوب الأنبياء إلا ما كان من حسناتنا ألا ترى ما عد نوح عليه السلام ذنبا لنفسه، من دعائه على قومه {رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا} وإلى ما عنده إبراهيم عليه السلام ذنبا لنفسه من حجته على قومه في قوله: {هذا ربي} وفي قوله: {بل

فعله كبيرهم هذا} وفي دله امرأته بقوله: (هذه أختي) وعد لموسى عليه السلام قتله لنفس لم يؤمر بقتلها، وليس لعيسى عليه السلام ذنب مذكور، فكيف يجوز لمسلم بعد هذا أن يعد لمحمد ذنبا، وهو معصية وهو أفضل من هؤلاء؟ وقد قال في قوله تعالى: {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر} (هي أمته) عبر عنهم به لقربه منهم وكونه بينهم كما قالوا ذلك في قوله تعالى: {يا أيها النبي اتق الله} فيكون معنى الآية ليغفر الله ذنوب من سلف قبلك من الناس وذنب من يأتي بعدك من الأمة في حرمتك، وقال غلاة الصوفية: إن ذنب آدم إنما غفر له مجرمة محمد عليه السلام، فأين هؤلاء في التعظيم للنبي من هؤلاء في وصفه بالمعصية، لقد ساء أدبه وضل عقله وعزب حلمه، وإذا تأدب رسول الله صلى الله عليه وسلممع ربه والتزم حكم العبودية ونسب الذنب إلى نفسه، يريد الجاهل أن ينسب ذلك إليه، وإنما بعد في ذنوب النبي عليه السلام ميله يوم بدر إلى الفداء ومخالفته رأي من رأي القتل في الأسرى حتى قال (لو نزلت نار من السماء لأحرقتنا إلا عمر) وقد قال المحققون من علمائنا إنما قيل للنبي {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر} ليلقى الله طيب النفس رفيع المقدار سليما من الخجل مقلا في المسألة مجيرا للأمة.
وأما قول البائس: تعالى الله عن تكليف عباده ما لا يطاق فكلام باطل منكور وهو مذهب المعتزلة والقدرية، ونحن تقول: تعالى الله ألا يكلق عباده ما لا يطيقون ويعذبهم كما يريد ويبتليهم كما يشاء ويقضي عليهم من القضاء السيء بما أراد فإن الكل ملكه لا يتألم ولا يتضرر بضرهم ولا يتلذذ بنفعهم

وليس فوقه من يأمره ويحجر عليه ولو شاء لم يخلقهم وإذ خلقهم فلو شاء لم يكلفهم وإذ كلفهم فلو شاء لحملهم ما لا يطيقون. وقد قال علماؤنا: إن الباريء تعالى ما كلف الخلق إلا ما لا يطيقون فإذا شاء خلق لهم القدرة فأطاقوا ما كلفوا، وقد كلف الله الملائكة الإنباء لآدم بأسماء المسميات وأمر أبا لهب أن يجمع بين الإيمان والعلم بأنه لا يؤمن.
قال القاضي أبو بكر بن الطيب، إذا قيل لنا هل كلف الله عباده ما لا تطيقون؟ قيل له: سؤلك محتمل، فإن اردت بعدم الطاقة عدم القدرة على الفعل فلذلك جائز، وإن أردت به وجود ضدها من العجز فلا وجه له. وقال ابن فورك رحمه الله: قد كلف الله العدل بين النساء ثم أخبر أنه لا يستطاع فقال تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} ولله الحجة البالغة والحكمة الماضية والنعمة السابغة ولولا حسن تكليف ما لا يطاق وجوازه ما حسن دعاء الباري في أن لا يفعله، وإنما سئل في صرف ما امتحن به وما له الامتحان به. وهذا كله قاطع بين في معرفة المسألة، واستيفاؤه، في كتب الأصول وفي كتاب شرح المشكلين فليطلب هنالك بحول الله.

‌‌الآية السابعة: قوله تعالى: {لن يضروكم إلا أذى} قال بعضهم نسخها قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر}.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
قوله تعالى: {لن يضروكم إلا أذى} يعني به اهل الكتاب الذين قد تقدم ذكرهم. وقال قوم إن إذايتهم بألسنتهم في قولهم عزير بن الله، والمسيح بن الله

وتعظيمهم للصليب وسبهم إذا سمعوا نداء الصلاة، والذي عندي أن المراد به في الأصل يهود المدينة أخبر الله تعالى عنهم أنه لا يصل منهم إلى المؤمنين ضرر إلا ما يلحقهم من الإذاية بألسنتهم، يريد بالسب للدين ولهم كما قال تعالى: {ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا} فإذا جاء القتال ولوا الأدبار، وليس يمنع قتالهم سبهم لنا حتى يكن ذلك نسخا. والذي يوجب أن يكون المراد به يهود الحجاز قوله تعالى: {وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار} وخبر الله صدق لا محالة، والذين ولونا الأدبار اليهود بالحجاز، فأما غيرهم من الكفار فلم يوجد ذلك فيهم، فلا تحمل الآية إلا على ما يصح فيها ويوجب الصدق لها ويتوجه المعنى فيها.

‌‌الاية الثامنة: قوله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون} زعم بعضهم أن هذه الآية ناسخة للقنوت في الركوع بحديث ابن عمر الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة الآخرة فقال: اللهم العن فلانا وفلانا، ناسا من المنافقين، فأنزل الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم} الآية.
قال القاضي ابن العربي رحمه الله:
هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وجعله الشافعي سنة وخفف مالك الآمر فيه، وقد بينا أن القرآن ينسخ السنة وأن السنة تنسخ القرآن بما يغني عن إعادته ويغني من تحصن بالعلم من جهالته على ترتيب ذلك ودرجاته، وهذه الآية ناسخة من غير شك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الصلاة من الدعاء بعد الركوع. ففي الصحيح، واللفظ لمسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة يكبر ويرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام، وعياض بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على

مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله" ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون} وفي رواية: ثم رأيت رسول الله ترك الدعاء بعد فقلت: أي رسول الله ترك الدعاء لهم فقيل أو ما تراهم قدموا؟ وفي رواية ذلك كان في صلاة العشاء وفي رواية وفي الظهر، وعن أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله) وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ للبخاري: (قال سالم عن أبيه: إنه سمع رسول الله إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) وهذا أصح من قوله يدعو على ناس من المنافقين فإنه لم يثبت وهذا نص في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا مرة على الكفرة في الصلاة ثم تركه لقوله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء} فتركه لما كان يفعله نسخ له بشروطه كاملا لما فيه من المعارضة وتحقيق التاريح/ فإن قيل هو نسخ فعل بقول. قلنا: قد حققناه في موضعه والفعل كان بأمر، وتركه بأمر، والترك نسخ الفعل، والفعل نسخ الترك، فأما القنوت في الصلاة فقد بيناه في موضعه.
تنبيه: أما من ظن أن هذا نسخ القنوت ففي غفلة، إنما نسخ دعاء كان على معينين ولقوم معينين من المستضعفين، فأما ما نسخ القنوت في الجملة فلا يقتضيه هذا الحديث، لقوله: {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم} فأمر أن يسلم أمرهم إلى الله، فأما سنة الدعاء في القنوت فقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقنت في الظهر والعشاء الآخرة والصبح ويلعن الكفرة ويدعو للمؤمنين. وعن البراء أنه صلى

الله عليه كان يقنت في الصبح والمغرب. فهذا تجويز للعنة الكفرة في الجملة مطلقا ودعاء للمؤمنين وبيان أن النهي إنما كان عن قوم معينين وأن والمتروك كان ذلك الخصوص والله أعلم.

‌‌الآية التاسعة: قوله تعالى: {ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها} قال بعضهم: نسخها قوله تعالى: {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد}.
قال القاضي ابن العربي رحمة الله:
قال علماؤنا قوله تعالى: {من كان يريد ثواب الدنيا نؤت منها} يعني ما قسم له من رزق، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ما سبق له من وعد. وأما قوله: {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد} فمن قرأ ما نشاء، بالنون فذلك يوجب أن يؤتى منها ما شاء الله وهو الذي قسم له فيعطي ما شاء الله تعالى لا ما شاء العبد، ومن قرأها بالياء كان معناه أعطيناه ما يريد أردناه نحن وهو الذي قسم له بعينه، فالقراءتان بمنى واحد والآيتان بمعنى واحد وليس فيها تعارض ولا فيها عموم ولا خصوص، وقد بسطناها في سورة سبحان، وكذلك تناسب أيضا الآية التي في سورة حم عسق فإن الله يؤتي الذي يريد حرث الآخرة زيادة في عمله إذ الحسنة مضاعفة. وعد الصدق ويؤتى الذي يريد ثواب الدنيا ما قسم له منها.

‌‌الآية العاشرة قوله تعالى: {ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من

عزم الأمور} قال بعضهم نسخها قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرة} آية السيف.
قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه:
إنما كان حقه أن يقول على طريقته: نسخها آية الجزية وآية السيف أما أية الجزية فنسخت حكم أهل الكتاب وأما آية السيف فهي قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} فنسخت الحكم في قوله: {ومن الذين أشركوا} وهذه الآية نزلت في بني قينقاع وفي كعب بن الأشرف وما كان المسلمون يسمعون منهم وهم أهل عهد فأمر الله تعالى بالصبر على ما يسمع منهم حتى يثبت ذلك فيهم فيقام الحكم عليهم. فأما بنو قينقاع فنقضوا عهدهم بالحديث المعروف في غزوتها وأما كعب فبإذايته للنبي وهجائه له حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله)؟ فخرج النفر من الأنصار منهم محمد بن سلمة، وأبو عبس فقتلوه. والله أعلم.

‌‌سورة النساء
فيها تسع وعشرون آية، ثلاث نسخ، وباقيها تخصيص:

‌‌قوله تعالى: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} الآية. اعلموا علمكم الله من علمه وأوسعكم من حلمه أن هذه الآية على مذهب جماعة من الفقهاء ناسخة ما كانوا عليه في الجاهلية وبرهة من الإسلام، يتزوج الرجل ما شاء من الحرائر فنسخ الله ذلك بالقرآن والسنة والعمل فلا يحل للرجل أن يتزوج فوق أربع. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليتامى فنزلت: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} أي كما خفتم في اليتامى فخافوا في نكاح النساء. وقال آخرون: هذا مما لا يجب أن يذكر في الناسخ والمنسوخ لأنها لم تنسخ قرآنا وإنما نسخت أمرا كانوا عليه في الجاهلية وفي اول الإسلام قبل أن يؤمروا بشيء، وعلى هذا يكون القرآن ناسخًا لكفرهم وعبادتهم الأصنام.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
روى الأئمة الأثبات واللفظ للبخاري أن رجلا كانت له يتيمة فأنكحها من نفسه وكان لها عذف وكان يمسكها، عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} أحسبه قال: وكانت تشركه في ذلك العذق والمال. رواه هشام عن عروة. وروى عن ابن شهاب عن عروة

أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه جمالها ومالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى: {ويستفتونك في النساء} قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية آخرى: {وترغبون أن تنكحوهن} هي رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا أن يقسطوا من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلا المال والجمال.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
فكان المقصود بهذه الآية في البيان حكمين: أحدهما أن ينكح الرجل اليتيمة من نفسه إذا أقسط فيه فإن لم يرد ذلك فله نكاح ما سواها من النساء من واحدة إلى أربع، وهو الحكم الثاني وهو ناسخ لما كانوا عليه في صدر الإسل من الاسترسال في نكاح النساء من غير حصر بعدد، لا لما كانوا عليه في الجاهلية فإن أحكام الجاهلية ليست بشرع حتى يأتي بعده ما ينسخه. فأما الذي أقر عليه الشرع ولم يغيره ثم جاء بعده غيره فإنه ناسخ له، والأول منسوخ، لأن سكوت النبي عن الشيء والإقرار له بعد المبعث عد له في الجملة الشرع حتى يأتي عليه النكير وذلك فيما تتغير فيه الأحكام ويتقلب عليه الحلال والحرام بله الكفر. وعبادة الأصنام، فإنه لا يأتي شرع إلا بإنكارها ولا يصح في المعقول أن يأتي نبي بها، وهذا القدر هو الذي جهلته هذه الطائفة القاصرة فاسترسلت عليه في قولها وقالت بالتسوية بين ما يجوز أن يكون شرعا من قبيل الأحكام وبين ما لا يصح أن يكون شرعا من الكفر والباطل وهو جهل عظيم. وكذلك سوت بين ما كانت الجاهلية تفعله قبل المبعث وبين ما أقر

عليه الشرع بعد وروده وهو أيضا جهل بين، فإن ما كانت العرب تفعله وإن كان من طريق الأحكام لا يعد من الشرع، وما كان الناس يفعلونه بعد المبعث ولا ينكره النبي فإنه شرع إذ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كإذنه، وتركه النكير كقوله لا حرج، وجات هذه الفرقة بطامة فقالت إن الله نسخ ما كانوا عليه في الجاهلية وبرهة من الإسلام من الأحكام بالقرآن والسنة والعمل.
فأما قولها إن القرآن نسخ فصحيح وهو الناسخ الأول الأولى ولكن إنما نسخ ما كان شرعا فأما ما تصرف الناس فيه بعقولهم فلا نسخ، بينه وبينه إذ لا ينسخ المنقول إلا المنقول.
وأما قولهم: والسنة فصحيح على الوجه الذي تقدم بيانا له في القرآن فإن السنة شرع والشرع ينسخ الشرع.
وأما قولها: والعمل، فإن كل قول وعمل كان بعد النبي فإنه لا يجوز أن يكون ناسخا ولو كان إجماعا كما بيناه في السوابق.
تكملة: وقد عضدت السنة ذلك فروى ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن. وروى خميصة بن الشمردل عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتى في الجاهلية ثمان نسوة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال: اختر منهن أربعا وخل سائرهن، خرجه النسائي وغيره، وما أذن الله تعالى لأحد في نكاح