📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

فقلتُ: حدَّثنا أَبِي قَالَ: حدَّثنا عُبَيسُ(1) ابنُ مَرْحُوم العطَّارُ(2) ؛ قَالَ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيم؛ قَالَ: سمعتُ مُحَمَّدَ بن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، يَقُولُ: بلغَني أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ ذَلِكَ.
فَقَالَ ابْن جُنَيدٍ الحافظُ: هَذَا الحديثُ قد أفسد علينا حديثَنا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّد: فصَدَق؛ فإنه(3) لو كَانَ عندَه عَنْ أمه، عَنْ أبيها، عَنْ جدِّها علي، عن النبيِّ (ص) ، لم يَرْو أنه بلغه عَنْ رسول الله (ص) .
1859 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شهاب بن عَبَّاد(4) ،
عن--------------------------------------------
(1) في (ش) : «عيسى» .
(2) لم نقف على روايته، ولكن أخرجه ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" (121) من طريق زكريا بن عدي، عن يحيى بن سليم، به.
(3) في (ك) : «لأنه» .
(4) لم نقف على روايته، ولكن أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (4/309) من طريق محمد بن رافع، والشاشي في "مسنده" (317) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (33/174) ، و (59/35) من طريق الحسن بن السكين وعباس بن محمد الدوري، وابن عدي في "الكامل" (7/58) من طريق هارون بن عبد الله الحمال، والدارقطني في "العلل" (5/42) من طريق أحمد بن يحيى الصوفي، وعبدة بن عبد الله الصفار، جميعهم عن محمد بن بشر، به.
وجاء عند العقيلي: «محمد بن عبد الله بن نمير» بدل: «عبد الله بن نمير» .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (34302) ، وفي "المسند" (345) ، وابن ماجه في "سننه" (257 و4106) من طريق علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن، وأبو الحسن القطان في "زوائده على ابن ماجه" (257) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على الزهد" (ص29) ، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (559) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، والبزار في "مسنده" (1638) من طريق محمد بن عمر الكندي، والدارقطني في "العلل" (5/42) من طريق سعيد بن أيوب، والبيهقي في "الشعب" (1744) من طريق الحسن بن علي، جميعهم عن عبد الله بن نمير، = = عن معاوية، عَنْ نَهْشَلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ الأسود ابن يزيد، عن ابن مسعود، به. ولم يذكروا علقمة في الإسناد.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" (274) ، وأبو الحسن القطان في "زوائده على ابن ماجه" (257) ، وابن عدي في "الكامل" (7/58) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/105) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (1128) ، إلا أن ابن عدي قرن في روايته علقمة بالأسود.

مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ العَبْدي، عَنْ عبد الله بْنِ نُمَير، عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْري(1) ، عَنْ نَهْشَل(2) ، عَنِ الضَّحَّاك(3) ، عَنْ عَلْقَمَة(4) والأسودِ(5) قالا(6) : قال عبد الله(7) : لَوْ أنَّ أهلَ الْعِلْمِ وَضَعُوا العلمَ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا أهلَ زمانهم(8) ، ولكنَّهُ(9) وضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا من دُنياهم؛ سمعتُ نبيَّكم (ص) يَقُولُ: مَنْ جَعَلَ الهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا(10) ، كَفَاهُ اللهُ سَائِرَ هُمُومِهِ، ومَنْ ذَهَبَتْ بِهِ الهُمُومُ أَحْوَالُ الدُّنْيَا(11) ، لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ--------------------------------------------
(1) في (ش) و (ف) : «البصري» ، وأهملت في (أ) ، وهو معاوية بن سلمة النَّصْري.
(2) هو: ابن سعيد.
(3) هو: ابن مزاحم.
(4) هو: ابن قيس
(5) هو: ابن زيد.
(6) في (ت) : «قال» .
(7) هو: ابن مسعود ح.
(8) في (ك) : «زمانه» .
(9) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: «ولكنَّهُمْ» - كما في بعض مصادر التخريج - لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ في العربية، وفيه وجهان:
الأول: أن هذا الضمير ضمير الشأن، والتقدير: ولكنَّه - أي: الشأن والحديث -وضعوا العلم عند أهل الدنيا … إلخ. وانظر في ضمير الشأن التعليق على المسألة رقم (854) . والثاني: أنَّ الضمير يعود إلى «العلم» . والله أعلم.
(10) في (ك) : «الهموم هماد لهذا» .
(11) كذا في جميع النسخ وبعض مصادر التخريج، والجادَّة «في أحوال الدنيا» ، كما في بعض مصادر التخريج، لكنَّ ما في النسخ يتجه على وجهين:
الأول: على البدلية، فـ «أحوال الدنيا» بدلٌ من «الهموم» ، فتكون مرفوعةً؛ كما قال مغلطاي في "شرح سنن ابن ماجه" (1/302) .
والثاني: بالنصب على نزع الخافض، والتقدير: ذهبتْ به الهموم في أحوال الدنيا -كما جاء نحوه في مصادر التخريج - وحُذِفَ الخافض، فانتصب ما بعده. انظر التعليق على المسألة رقم (12) .

أَوْدِيَتِهَا سَلَكَ(1) ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، ونَهْشَل بْن سَعِيد متروكُ الحديث(2) .
1860 - وسألتُ(3) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ عَطِيَّة بْنُ بَقِيَّة(4) ،--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ، والذي في مصادر التخريج: «هلك» ، وهو الجادَّة.
(2) قال الدارقطني في "العلل" (688) : «يرويه معاوية بن سلمة النصري، وهو كوفي لا بأس به، عَنْ نَهْشَلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ الأسود، حدَّث به عبد الله بن نمير، واختلف عنه؛ فرواه عنه ابنه محمد وأبو كريب وغيرهما بهذا الإسناد، وخالفهم محمد بن بشر العبدي، فرواه عن ابن نمير، عن معاوية، عَنْ نَهْشَلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ علقمة والأسود، ولم يُتابَع على ذكر علقمة، وأحسَب ابن نمير حدَّث به قديمًا فذكر به علقمة، ثم سكت عن ذكره بعد ذلك؛ لأن كلَّ من رواه عنه من المتأخرين لم يذكره عنه … » ، ثم قال: «تفرَّد به معاوية، عن نهشل، ولم يروه عنه غير عبد الله بن نمير، ورواه مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ ابن نمير وزاد فيه علقمة» .
وقال الدارقطني في "الأفراد (207/ب/أطراف الغرائب) نحو قوله في "العلل".
(3) نقل بعض هذا النص الذهبي في "ميزان الاعتدال" (1/343) ، وابن حجر في "لسان الميزان" (2/49) .
(4) لم نقف على روايته، ولكن أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (31/171) من طريق عثمان بن سعيد، عن عبد الوهَّاب بن نجدة، عن بقية بن الوليد، به.
وأخرجه ابن عساكر أيضًا (31/170-171) من طريق عثمان بن عبد الصمد، عن عبد الوهَّاب بن نجدة، عن بقية، عن عبد الله بن حذلم، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به.

عَنْ أَبِيهِ بَقِيَّة بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ حَذْلَم الأَسَدي، عَنْ وَهْب بْنِ أبانَ القُرشي، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: خرجْتُ سَفَرًا فَإِذَا بقومٍ وُقُوفٌ، فَقَالَ: مَا شأنُ هَؤُلاءِ وُقُوفٌ(1) ؟ قَالُوا: حبَسَهَمُ الأسَدُ، فنزَلَ فَمَشَى إِلَيْهِ، حَتَّى أَخَذَ بأُذُنه، ثُمَّ قَفَدَهُ(2) ؛
قَالَ: أظنُّه، ثم قَادَهُ حَتَّى نحَّاه عَنِ الطَّرِيقِ، ثُمّ قَالَ: مَا كذَبَ عَلَيْكَ رسولُ الله (ص) ، سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: مَا(3) سُلِّطَ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلاَّ مَنْ خَافَهُ، ولَوْ أَنَّ ابْنَ(4) آدَمَ لَمْ يَخَفْ إِلاَّ اللهَ مَا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ(5) غَيْرَهُ، ولَا وُكِلَ(6) ابْنُ آدَمَ إِلاَّ إِلَى مَنْ رَجَا ابْنُ آدَمَ(7) ، ولَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ لَمْ يَرْجُو(8) إِلاَّ اللهَ مَا وَكَلَهُ إِلَى غَيْرِهِ؟--------------------------------------------
(1) كذا، وهو حالٌ منصوبٌ، حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(2) في (أ) و (ش) : «فقده» .
والقَفْدُ: صَفْعُ الرأس بِبُسْطِ الكفِّ من قِبَل القَفا. انظر "النهاية" (4/89) .
(3) في (ك) : «ما من» .
(4) في (أ) و (ت) و (ش) : «لابن» .
(5) المثبت من (ت) و (ك) وفي بقية النسخ: «ما سلط عليه» .
(6) في (ك) : «كل» .
(7) أي: إلا إلى مَنْ رَجَاهُ ابنُ آدم، وحذف العائد إلى الاسم الموصول «مَنْ» ، وهو ضمير النصب في «رجاه» ؛ وهذا جائزٌ في العربية. انظر التعليق على المسألة رقم (1015) .
(8) رُسِمت في جميع النسخ: «لم يَرْجُوا» بإثبات واو الفعل وبعدها ألف، وسياقُ الكلام للمفرد لا للجمع؛ فالقياس: «لم يَرْجُ» بحذف لام الفعل من أجل الجازم؛ لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ في العربية على وجهين، سبق بيانهما في التعليق على المسألة رقم (228) .
وأما إثبات الألف بعد واو الفعل: فهي زائدة على طريقة المتقدِّمين من الكَتَبَة. وانظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (1025) .

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا إسنادً(1) ، وبَكْرٌ(2) ليس بشيء.
1861 - وسمعتُ(3) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا كَانَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ - وَلَمْ يحدِّث بِهِ - عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل(4) ، عَن عَوْن بْن أَبِي جُحَيفة، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: تَجَشَّأْتُ عِنْدَ النبيِّ (ص) فَقَالَ: أَطْوَلُكُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ جُوعًا في الآخِرَةِ.--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر المسألة رقم (34) .
(2) في (ك) : «وبكر هذا» .
(3) انظر المسألة رقم (1910) .
(4) لم نقف على روايته، وقد أخرج الحديث ابن أبي الدنيا في "الجوع" (19) ، وابن جرير في"تهذيب الآثار/مسند علي" (2/716-717 رقم1035/مسند عمر بن الخطاب) ، والطبراني في "الأوسط" (8929) ، وابن عدي في "الكامل" (7/75) ، والبيهقي في "الشعب" (5256) ، وابن عبد البر في "الاستيعاب" (788) من طريق الوليد بن عمرو بن ساج، والطبراني في "الكبير" (22/132 رقم 351) ، والحاكم في "المستدرك" (4/121) ، والبيهقي في "الشعب" (5255) من طريق علي بن الأقمر، كلاهما عن عون ابن أبي جحيفة، به.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الجوع" (4) ، والبزار في "مسنده" (3670/كشف الأستار) ، والطبراني في "الكبير" (22/126-127 رقم 327) ، والبيهقي في "الشعب" (5254) من طريق محرز أبي رجاء، عمَّن حدثه عن أبي جحيفة. وجاء عند البزار والطبراني: عن أبي رجاء، عن أبي جحيفة.
وأخرجه البزار في "مسنده" (3669/كشف الأستار) من طريق عمر بن موسى، عن عمر بْن أَبِي جحيفة، عَنْ أَبِيهِ، به.

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ باطلٌ، ولم يَبْلُغْني أنَّ عَمْرو بْن مرزوق حَدَّثَ به قَطُّ(1) .
1862- وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثٍ رُويَ(3) عَنْ أَبِي وَائِلٍ(4) ، عَنْ أَبِي موسى، عن النبيِّ (ص) قَالَ: المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ(5) .
ومنهم من يقولُ: عَنْ أَبِي وائل، عن عبد الله(6) ؟--------------------------------------------
(1) قال مهنَّا: سألت أحمد ويحيى عن هذا الحديث فذكره من رواية علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة؟ فقالا: ليس بصحيح، كما في "المنتخب من العلل" لابن قدامة (ص47) . وقال أحمد: «كان عمرو بن مرزوق يحدِّث بِهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مغول، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أبي جحيفة، ثم تركه بعد» .
(2) ستأتي هذه المسألة برقم (2254) و (2632) .
(3) رواه بهذا الوجه سفيان الثوري، وأبو معاوية، ومحمد ابن عبيد، ثلاثتهم عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي وائل:
أما رواية سفيان الثوري: فأخرجها البخاري في "صحيحه" (6170) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/395 رقم 19526) .
وأما رواية أبي معاوية: فأخرجها مسلم في "صحيحه" (2641) ، والشاشي في "مسنده" (578) ، وابن حبان في "صحيحه" (557) .
وأما رواية محمد بن عبيد: فأخرجها مسلم في الموضع السابق، والإمام أحمد في "المسند" (4/392 رقم 19496) .
= … ورواه جرير بن عبد الحميد هكذا في بعض الاختلاف عنه كما سيأتي.
(4) هو: شقيق بن سلمة.
(5) قوله: «أحب» مطموس في (ك) .
(6) هو: ابن مسعود ح. ورواه بهذا الوجه شعبة، وسليمان بن قرم، وجرير بن عبد الحميد في بعض الاختلاف عنه:
أما رواية شعبة: فأخرجها البخاري في "صحيحه" (6168) ، ومسلم في "صحيحه" (2640) ، والإمام أحمد في "المسند" (1/392 رقم 3718) .
وأما رواية سليمان بن قرم: فأخرجها مسلم في الموضع السابق.
وأما جريرُ بن عبد الحميد: فأخرج البخاري حديثه (6169) من طريق قتيبة بن سعيد، عنه، عن سليمان الأعمش، به، ونسب عبد الله، فقال: «ابن مسعود» .
وأخرجه مسلم (2640) من طريق إسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير، به، وقال: «عن عبد الله» ولم ينسبه.
وكذا أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (5166) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، عن جرير.
وسيأتي في كلام الحافظ ابن حجر ذكرُ آخرين رَوَوْه أيضًا عن جرير، وعن الأعمش، ولم ينسبوا عبد الله.
وثمة اختلافٌ آخرُ على جرير: فقد أخرجه البزار في "مسنده" (3014) من طريق يوسف بن موسى، عن جرير، فقال: «عن أبي موسى» كما في رواية سفيان الثوري ومن وافقه.

قَالَ: أصحابُ أَبِي مُوسَى أحفَظُ(1) ،
وأبو موسى اسمُهُ: عبدُاللهِ بنُ قَيْس.--------------------------------------------
(1) أي: الذين رَوَوْه فجعلوه من مسند أبي موسى أحفظُ. وبيان ذلك: أنه وقع خلافٌ في نسبة «عبد الله» صحابيِّ هذا الحديث؛ هل هو: عبد الله بن مسعود، أو: عبد الله بن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري:
فقد رواه البخاري ومسلم - كما سبق - من طريق شعبة، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عن عبد الله، عن النبي (ص) .
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/558) : «هكذا رواه أصحاب شعبة فقالوا: عن "عبد الله" ولم ينسبوه … وحكى الإسماعيلي عن بُندار: أنه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري … ولكنَّ صنيعَ البخاري يقتضي أنه كان عند أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وعن أبي موسى جميعًا، وأن الطريقين صحيحان؛ لأنه بيَّن الاختلاف ولم يرجِّح، ولذا ذكر أبو عوانة في" صحيحه" عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أنَّ الطريقين صحيحان» . اهـ.
وإليه مال الدارقطني في "العلل" (740) فقد قال بعد ذكره الاختلافَ في هذا الحديث: «ولعلهما صحيحان» .
وتقدم أن البخاري رواه من طريق سفيان الثوري، وأن مسلمًا رواه من طريق أبي معاوية، ومحمد بن عبيد، ثلاثتهم عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عن أبي موسى، به. قال الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "الفتح": «هكذا صرَّح به أبو نعيم [يعني: عن سفيان الثوري] ، وأخرجه أبو عوانة من رواية قبيصة، عن سفيان الثوري فقال: "عَنْ عَبْد اللَّه" ولم ينسبه، وهذا يؤيد قول بُنْدار: إن عبد الله حيث لم يُنْسب فالمراد به في هذا الحديث أبو موسى، وأن من نَسَبَهُ ظن أنه ابن مسعود لكثرة مجيء ذلك على هذه الصورة في رواية أبي وائل، ولكنه هنا خرج عن القاعدة. وتبيَّن برواية من صرَّح أنه أبو موسى الأشعري: أن المرادَ بعبد الله: ابنُ قيس، وهو أبو موسى الأشعري، ولم أر من صرَّح في روايته عن الأعمش أنه عبد الله بن مسعود إلا ما وقع في رواية جرير بن عبد الحميد هذه عند البخاري عن قتيبة عنه. وقد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير، فقال: "عن عبد الله" حسبُ، وكذا قال أبو يعلى عن أبي خيثمة، وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر بن العباس، وأبو عوانة من رواية إسحاق بن إسماعيل، كلهم عن جرير به. وكلُّ من ذكر البخاريُّ أنه تابعه إنما جاء من روايته أيضًا عن عبد الله غير منسوب، وكذا أخرجه أبو عوانة من رواية شيبان، عن الأعمش فقال: "عبد الله" ولم ينسبه» . اهـ.

1863 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الله بْنُ الجَرَّاحِ القُهُسْتَانيُّ(1) ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ العَقَدِيِّ(2) ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَن جابر بن عبد الله: أنَّ النبيَّ (ص) قال: الدُّنْيَا--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها ابن الأعرابي في "الزهد وصفة الزاهدين" (65) ، والدارقطني في "الأفراد" (112/أ/أطراف الغرائب) ، وأبو نعيم في "الحلية" (3/157 و7/90) ، والخليلي في "الإرشاد" (2/711) ، والبيهقي في "الشعب" (10031) ، وفي "الزهد الكبير" (244) ، والرافعي في "التدوين" (2/274 و3/141 و4/134- 135) .
ومن طريق ابن الأعرابي أخرجه البيهقي في "الشعب" (10031) ، والسلفي في "معجم السفر" (1047) .
(2) هو: عبد الملك بن عمرو.

مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْها للهِ عز وجل؟
سمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِر(1) ؛ أنَّ النبيَّ (ص)(2) .
1864 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أبو حُذَيْفةَ(3) ، عن--------------------------------------------
(1) روايته على هذا الوجه أخرجها الإمام أحمد في "الزهد" (ص37) ، وأبو داود في "المراسيل" (502) من طريق يحيى بن سعيد، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بن المنكدر، مرسلاً.
وأخرجه ابن الأعرابي في "الزهد وصفة الزاهدين" (66 و67) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1331) من طريق مِهْران بن أبي عمر العطار، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكدر، عن أبيه، عن النبي (ص) .
(2) قال الدارقطني في "العلل" (5/15/ب) : «يرويه مهران، عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن أبيه، عن النبي (ص) . وخالفه أبو عامر العقدي؛ رواه عن الثوري، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، وكلاهما غير محفوظ» .
وقال في "الأفراد" كما في الموضع السابق: «تفرد به أبو عامر العقدي، عن الثوري، عنه، وتفرد به عبد الله ابن الجراح، عنه» . وقال أبو نعيم في الموضع السابق: «غريب من حديث محمد والثوري، تفرد به عبد الله بن الجراح» .
(3) هو: موسى بن مسعود النهدي. ولم نقف على روايته، ولكن أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (7/122) ، وفي "تاريخ أصبهان" (2/66) من طريق عصام بن يزيد، عن سفيان الثوري، عن بديل، عن الزهري، عن عباد ابن تميم، عن عمه، به، ووقع في "الحلية": «عن أبيه» بدل: «عن عمه» .
قال أبو نعيم: «بديل هو ابن ورقاء الخزاعي، تفرد به عن الثوري عصام بن يزيد» .
وأخرجه بحشل في "تاريخ واسط" (ص220) من طريق عبيد بن عقيل، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية" (3222) ، والبيهقي في "الشعب" (6405) ، وفي "الزهد الكبير" (316) ، والضياء في "المختارة" (340 و341 و343 و9/370- 371) من طريق زيد ابن الحباب، والطبري في "تهذيب الآثار" (2/796 رقم 1120) من طريق عمر بن محمد العنقزي، وابن عدي في "الكامل" (4/213) من طريق محمد بن سليمان وعبيد الله بن عبد المجيد، جميعهم عن عبد الله ابن بديل، عن الزهري، به. ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/213) .
وأخرجه البيهقي في "الشعب" (6407) ، والضياء في "المختارة" (342 و9/371) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن الزهري، به.
وأخرجه البيهقي في "الشعب" (6406) من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري، به.

سُفْيَانَ(1) ، عَنْ رجلٍ، عَنِ الزُّهريِّ، عَنْ عَبَّاد بْنِ تميمٍ، عَن عمِّه(2) : أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: يَا نَعَايَا(3)
العَرَبِ، إِنَّ(4) أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ--------------------------------------------
(1) هو: الثوري.
(2) هو: عبد الله بن زيد بن عاصم.
(3) في (ش) : «يا معايا» .
وقوله: «يا نعايا العرب» : قال أبو عبيد: هكذا يحدِّثه المحدِّثون، وإنما هو في الإعراب: «يا نَعَاءِ العَرَبَ» ؛ وكذلك قال الأصمعي وغيره، وتأويلها: انعِ العربَ؛ يَأْمُرُ بنعيهم؛ كأنه يقول: قد ذهبت العرب. وبعضهم يرويه: «يا نُعْيَانَ العربِ» ، فمن قال هذا فإنه يريد المصدر؛ نَعَيْتُهُ نَعِيًّا وَنُعْيَانًا، وهو جائز حسن. اهـ. وقيل: «نعايا» جمع «نَعِيٍّ» ، وهو المصدر. وقيل: هي جمع «نَعَاءِ» التي هي اسم للفعل وهي «فَعَالِ» ، والمعنى على هذا: يا نعايا العرب جِئْنَ؛ فهذا وقتكنَّ وزمانكنَّ. وقيل: هي جمع «نَعِيٍّ» ؛ وهو الرجل الهالك، أي: المنعيّ؛ فعيل بمعنى مفعول. فأما قوله: «يا نعاءِ العربَ» مع حرف النداء، فالمنادى محذوف؛ تقديره: يا هذا انْعِ العَرَبَ، أو: يا هؤلاء انْعُوا العرب بموت فلان؛ كما في قوله تعالى: [النَّمل: 25] {أَلاَّ يَسْجُدُوا} ، قرأ الكسائي: {أَلَا يَا اسْجُدُوا} بتخفيف «أَلَا» ، أي: يا هؤلاءِ اسجدوا، وحذفت ألف «يا» خطًّا.
وانظر "غريب الحديث" لأبي عبيد (5/191- 193) ، و"مشارق الأنوار" (2/19) ، و"الفائق" (4/4- 5) ، و"النهاية" (5/84- 85) ، و"لسان العرب" (15/334) ، و"تاج العروس" (40/112) ، و"معجم القراءات" (6/504-505) .
(4) في (ك) : «إني» .

الزِّنَا(1) ، وَالشَّهْوَةُ الخَفِيَّةُ(2) ؟--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ، وجاء في جميع مصادر التخريج: «الرياء» ، وهو الصواب؛ وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث عن شداد بن أوس: «الشرك» بدل «الرياء» وفسِّر بالرياء. وجاء في أحاديث أخر: «الشرك = = الخفي» و «الشرك الأصغر» وفسر أيضًا بالرياء. وانظر تفسير الشهوة الخفية في التعليق التالي.
(2) قوله: «والشهوة الخفية» قال أبو عبيد: «قد اختلف الناس فيها؛ فذهب بها بعضهم إلى شهوة النساء وغير ذلك من الشهوات» . اهـ. وقد ورد ذلك من كلام أبي الدرداء وعبادة بن الصامت، لما ذكر لهما شداد بن أوس ج هذا الحديث عن النبي (ص) ، فقالا: «فأما الشهوة الخفية فقد عرفناها؛ هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوِّفنا به يا شداد … » إلخ؛ أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (1/269) من طريق عبد الرحمن بن غنم.
قال أبو عبيد: «وقال بعضهم: هو الرجل يصبح معتزمًا على الصيام للتطوع، ثم يجد طعاما طيبًا، فيفطر من أجله» . اهـ. وقد ورد تفسير الشهوة الخفية بهذا مرفوعًا إلى النبي (ص) ، من رواية عبادة بن نسي عن شداد بن أوس - كما سيأتي في التخريج - قال شداد: قلت [أي: لرسول الله (ص) ] : وما الشهوة الخفية؟ قال: «يصبح الرجل صائمًا فتعرض له شهوة من شهواته فيوافقها ويدع الصوم» .
وقيل في تفسيرها أيضًا: أن يرى جارية حسناء فيغض طرفه، ثم ينظر بقلبه ويمثلها لنفسه فيفتنها.
قال أبو عبيد: «وهو عندي ليس بمخصوص بشيء واحد، ولكنه في كل شيء من المعاصي يضمره صاحبه ويصر عليه؛ وإنما هو الإصرار وإن لم يعمله» . اهـ.
وقيل أيضًا: الرياء: ما كان ظاهرًا من العمل، والشهوة الخفية: حب اطلاع الناس على العمل.
قال الأزهري: القول ما قال أبو عبيد في الشهوة الخفية، غير أني أستحسن أن أنصب «الشهوة الخفية» وأجعل الواو بمعنى «مع» ؛ كأنه قال: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرياء مع الشهوة الخفية للمعاصي؛ فكأنه يرائي الناس بتركه المعاصي، والشهوةُ في قلبه مخفاة. اهـ.
انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (5/193) ، و"تهذيب اللغة" (6/355) ، و"الفائق" (2/270) ، و"النهاية" (2/516) ، و"لسان العرب" (14/445) .

قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا الحديثُ مِنْ حَدِيثِ عَبَّاد بْنِ تميمٍ؛ إِنَّمَا رُوي هَذَا الحديثُ عَنِ الزُّهريِّ(1) ، عَنْ رجلٍ؛ قَالَ: قَالَ شَدَّاد بْنُ أَوْسٍ، قولَهُ. وَكَانَ بمكة رجلٌ يقال(2) له: عبد الله بْنُ بُدَيلٍ الخُزَاعِيُّ، وَكَانَ صاحبَ غَلَطٍ، فلعلَّه أخذَهُ عنه(3) .--------------------------------------------
(1) لم نقف على روايته من هذا الوجه، ولكن أخرجه الحسين المروزي في "زياداته على الزهد لابن المبارك" (1114) ، وابن جرير في "تهذيب الآثار" (2/797- 798 رقم1121- 1123/ مسند عمر بن الخطاب) ، وابن زبر في "وصايا العلماء" (ص72) ، وأبو نعيم في "الحلية" (1/268) ، والبيهقي في "الشعب" (6409) من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه أبو داود في "الزهد" (359) ، والبيهقي في "الشعب" (6410) من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الربيع، عن شداد بن أوس، به موقوفًا.
وأخرجه أبو داود في "الزهد" (361) ، وأبو نعيم في "الحلية" (1/269- 270) .
وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (22/414) من طريق رجاء بن حيوة، عن محمود بن الربيع، عن شداد، به موقوفًا.
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/124 رقم17120) ، وابن ماجه في "سننه" (4205) ، والطبراني في "الكبير" (7/284- 285 رقم7144 و7145) ، و"الأوسط" (4213) ، وفي "مسند الشاميين" (2236) ، والحاكم في "المستدرك" (4/330) ، وأبو نعيم في "الحلية" (1/268) ، والبيهقي في "الشعب" (6411) من طريق عُبادة بن نُسَي، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النبي (ص) .
(2) في (ك) : «فقال» .
(3) يعني: لعل سفيان الثوري أخذ هذا الحديث عن عبد الله ابن بُدَيلٍ الخُزَاعِي، فيكون هو المبهم الذي لم يُسَمَّ في رواية أبي حذيفة، ويشعر بصحة هذا الاحتمال الذي ذكره أبو حاتم: رواية عصام بن يزيد - كما سبق في التخريج - للحديث عن الثوري، عن بديل، عن الزهري، فيكون عصام أخطأ فجعل الحديث عن بديل، وهو معروف بابنه عبد الله بن بديل، فقد رواه عنه عبيد ابن عقيل وزيد بن الحباب وغيرهما كما سبق.

1865 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ [العَطَّارُ](1) ، عَنْ يونسَ بْنِ عثمانَ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عامرٍ، عَنْ أَبِي أُمامةَ - رَفَعَهُ - قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، عَسَلَهُ(2) ، قِيلَ: مَا عَسَلَهُ؟ قَالَ: يَرْزُقُهُ عَمَلاً صَالِحًا؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.
1866 - وسألتُ(3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابن حِمْيَرٍ(4) ، عن--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ: «القطَّان» ، والمثبت هو الصواب: كما في مصادر التخريج وكما في "تهذيب الكمال" (31/344) ، و"الجرح والتعديل" (9/152) ، وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (8/174 رقم7725) ، وفي "مسند الشاميين" (1585) .
(2) قال ابن قتيبة: قوله: «عسله» أراه مأخوذًا من العسل؛ شبَّه العمل الصالح الذي يُفتح للعبد حتى يرضى الناس عنه ويطيب ذكره فيهم، بالعسل؛ يقال: عَسَلْتُ الطعامَ أَعْسِلُه وأَعْسُلُه عَسْلاً: إذا جعلتَ فيه [العسلَ] فهو طعام معسول. وكذلك: عسلتُ القوم: إذا جعلتَ أدمَهم العسَل. فإن أردت أنك زودتهم ذلك قلت: عَسَّلتهم، بالتشديد. فالمعنى - والله أعلم - في قوله: «عسله» : جعل فيه كالعسَل من العمل الصالح، كما يُعسل الطعام إذا جُعل فيه العَسْلُ. اهـ. بتصرف.
وذكر العسكريُّ في "تصحيفات المحدثين" أنه يروى بالعين المهملة وبالغين المعجمة؛ قال: فمن رواه هكذا (يعني بالمهملة) قال: «عسله» مخفف مأخوذ من العسْل … ومن روى «غسله» بالغين المعجمة قال: أراد يوفقه لعمل يغسل به ما قَبْلَهُ.
انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (1/302) ، و"تصحيفات المحدثين" (1/200- 201) ، و"النهاية" (3/237) ، و"تهذيب اللغة" (2/94- 95) .
(3) انظر ما يأتي في المسألة رقم (1898) .
(4) هو: محمد. ولم نقف على روايته، ولكن أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/261 و438 رقم7555 و9647) ، والحارث في "مسنده" (313/بغية الباحث) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (6052) من طريق مُحَمَّد بْن عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عن أبي سلمة، به.

شُعَيبِ بْنُ(1) أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروةَ، عَنْ أَبِي سَلَمةَ، عَنْ أَبِي هريرةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: هِشَامٌ(2) ، عَنْ أَبِي الزنادِ(3) ، عَنِ الأعرجِ(4) ، عَنْ أَبِي هريرةَ، عَنِ النبيِّ (ص)(5) ، وشُعَيبٌ مجهولٌ.
1867- وسمعتُ(6) أَبِي وحدَّثَنا عن يحيى ابن صالح الوُحَاظِيِّ(7) ،--------------------------------------------
(1) في (ف) : «عن» بدل: «بن» .
(2) لم نقف على روايته، ولكن أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/243 رقم 7316) ، ومسلم في "صحيحه" (1051) من طريق ابن عيينة، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه الإمام أحمد (2/389- 390 رقم9062) ، والبخاري في "صحيحه" (6446) من طريق أبي حصين عثمان بن عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة، به.
(3) هو: عبد الله بن ذكوان.
(4) والأعرج هو: عبد الرحمن بن هرمز.
(5) من قوله: «قال ليس الغنى … » إلى هنا سقط من (ك) ؛ لانتقال النظر.
(6) في (ت) و (ك) : «سمعت» بلا واو.
(7) لم نقف على روايته عن أنس موقوفًا، ولكن أخرجه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (51) عن يحيى بن صالح، عن يزيد، به، مرفوعًا.
وأخرجه الخطيب في "المتفق والمفترق" (1788) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (65/197) من طريق هاشم بن سعيد البعلبكي، عن يزيد، به، مرفوعًا.
وأخرجه ابن أبي الدنيا (50) من طريق القاسم بن هاشم، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، قال: حدثنا شيخ من أهل البصرة، عن حميد، به، مرفوعًا.
لكن أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/197) من طريق محمد بن عيسى، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، قال: حدثنا سعيد بن كثير، عن حميد، به، مرفوعًا.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/285) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/589) من طريق يَغْنَم بن سالم، عن أنس، به، مرفوعًا.
قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله (ص) . قال ابن حبان: يغنم يضع الحديث على أنس» .

عَنْ يزيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقيِّ القرشيِّ، عَنْ حُمَيدٍ(1) الطويلِ، عَنْ أنسٍ؛ قَالَ: لَيْسَ خيرُكُمُ الَّذِي يتركُ دُنْيَاهُ لآخرتِهِ، وَلا آخرتَهُ لِدُنْيَاهُ(2) ، حَتَّى ينالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا؛ فَلا تَكُونُوا كَلاًّ عَلَى الناسِ.
أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن(3) ، قَالَ: حدَّثنا أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا يَحْيَى بنُ صَالِحٍ؛ قَالَ: حدَّثنا يزيدُ؛ قَالَ: حدَّثنا الأَعْمَش، عَنْ إبراهيمَ، مثلَهُ.
قال أبي: هَذَينِ الحَدِيثَينِ عندي باطل(4) .--------------------------------------------
(1) في (ك) : «حمد» .
(2) في (ك) : «لدنيا» .
(3) قوله: «عبد الرحمن» ليس في (أ) و (ش) .
(4) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: «قَالَ أَبِي: هذان الحديثان عندي باطلان» ؛ فالإشكال في موضعين: في قوله: «هذين الحديثين» ، وفي قوله: «باطل» :
أما قوله: «باطل» : فجاء مفردًا لا مثنى؛ لمجيئه على صيغة المصادر التي على وزن اسم الفاعل؛ كعائذٍ وهنيء، وهي مصادر منقولة من الصفات، والمصادرُ لا تثنَّى ولا تجمع، إلا إذا قُصِد بها الأعداد أو الأنواع؛ فيجوز حينئذٍ تثنيتها وجمعها. انظر "الكليات" للكفوي (ص963) ، و"تفسير البغوي" (1/101) ، و"روح المعاني" (2/163) ، و"همع الهوامع" (2/96) .
وأما قولُهُ: «هذين الحديثين» ، وهو صواب في العربية أيضًا، ويصح فيه الرفع والنصب، والجر:
أمَّا الرفع: فعلى أن أصل العبارة: «هذان الحديثان إسنادُهُما عندي باطلٌ» ؛ فـ: «هذان الحديثان» : مرفوعان على الابتداء والبدليَّة، إلا أنَّهما رُسِما بالياء للإمالة بسبب كسرة النون فيهما، وهنا ينبغي أن يقرأ اللفظان بالألف الممالة «هذين الحديثين» . وانظر الإمالة وأسبابها: في التعليق على المسألة رقم (25) و (124) . وهنا أيضًا حُذف المبتدأ الثاني: «إسنادهما» .
وأما النصب: فعلى إضمار فعل ناصب، والتقدير: «أعدُّ إسنادَ هذَيْن الحديثين عندي باطلاً» ، وحُذِف الفعلُ والمفعولُ الأول «إسناد» ، وهو المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فأعرب إعرابه، وحينئذٍ «باطلً» هنا: هو المفعول الثاني، وجاء بدون ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
وأما الجرُّ: فيتَّجِهُ على أن يكون أصل العبارة: «إسنادُ هَذَين الحديثَيْن عندي باطلٌ» ، وحُذف المضاف وهو المبتدأ: «إسناد» ، وبقي المضاف إليه على حاله مجرورًا بالياء: «هذَيْنِ الحديثَيْنِ» ، وهذا جائزٌ؛ كما في قراءة ابن جمَّاز: [الأنفَال: 67] {وَاللَّهُ يُرِيدُ الآْخِرَةَ} بجر «الآخرة» ، أي: باقي الآخرة. وانظر التعليق على المسألة رقم (3) .

1868 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هشام بن عمَّار(1) ، عن--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الأوائل" (61) ذكر الحديث الأول، وفي "الديات" (ص32) ذكر الحديث الثالث، والطبراني في "الكبير" (2/165 رقم1681) ذكر الحديث الثاني والثالث، والخطيب في "اقتضاء العلم العمل" (70) ذكر الحديث الثاني، ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2314) عن هشام ابن عَمَّارٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ، عن هشام - وهو من أهل دمشق ثقة، رَوَى عَنْهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ - عن الأعمش، به، وذكر الأحاديث الثلاثة.
ورواه البخاري في "صحيحه" (7152) من طريق الجريري، عن أبي تميمة، قال: شهدتُ صفوان وجندبًا وأصحابه وهو يُوصيهم، فقالوا: هل سمعتَ من رسول الله (ص) شيئًا؟ قال: سمعتُه يقول: «مَنْ سَمَّع سَمَّع اللَّهُ بِهِ يوم القيامة» . قال: «ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة» ، فقالوا: أوصنا، فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبًا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله: من يقول: سمعت رسول الله (ص) ، جندب؟ قال: نعم، جندب.

عليِّ بْنِ سُلَيْمَانَ الكَلْبِيِّ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي تَمِيمةَ(1) ، عَنْ جُنْدُبِ بن عبد الله(2) ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: أَوَّلُ مَا يَنْتُنُ مِنَ الرَّجُلِ بَطْنُهُ؛ فَلَا(3) يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ فِيهِ إِلاَّ طَيِّبًا.
وَقَالَ رسولُُ الله (ص) : مَثَلُ العَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ، كَمَثَلِ السِّرَاجِ؛ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ.
وَقَالَ رسولُُ الله (ص) : لَا يَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الجَنَّةِ - وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى أَبوابِهَا - مِلْءُ(4) كَفٍّ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ أَهْرَاقَهُ(5) ظُلْمًا؟
قَالَ أَبِي: لا يُشبهُ هَذَا الحديثُ حديثَ الأَعْمَش؛ لأن الأَعْمَش لم يروِ عَنْ أَبِي(6) تميمةَ(7) شيئا، وهو بأبي إسحاقَ أَشبهُ.--------------------------------------------
(1) في (ش) : «تميم» . وهو طريف بن مجالد الهُجَيْمي.
(2) قوله: «ابن عبد الله» ليس في (ش) .
(3) في (ك) : «ولا» .
(4) في (ك) تشبه: «بل» .
(5) أَهْرَاقَهُ: أي أراقه. يقال: «راق» الماءُ والدمُ وغيرُه «يَرِيقُ رَيْقًا» : انصبَّ، ويتعدى بالهمزة فيقال: «أراقه» صاحبُه، والفاعل «مُرِيقٌ» ، والمفعول «مُرَاقٌ» ، وتبدلُ الهمزةُ هاءً فيقال: «هَرَاقَهُ» ، والأصل: «هَرْيَقَهُ» وِزانُ «دَحْرَجَهُ» ؛ ولهذا تُفتح الهاءُ من المضارع فيقال: «يُهَرِيقُه» كما تفتح الدال من «يُدَحرجه» ، وتُفتح من الفاعل والمفعول أيضًا، فيقال: «مُهَرِيق» و «مُهَرَاق» . والأمر «هَرِقْ» ماءك، والأصل: «هَرْيِقْ» وزانُ «دَحْرِجْ» . وقد يُجمع بين الهاء والهمزة فيقال: «أَهْرَاقَهُ يُهْرِيقُهُ» ساكنَ الهاء تشبيهًا له بـ «أَسْطَاعَ يُسْطِيعُ» كأن الهمزة زيدت عوضًا عن حركة الياءِ في الأصل؛ ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيًّا. ومنهم من يجعل الهاءَ كأنها أصلٌ ويقول: «هَرَقْتُهُ أَهْرَقُهُ هَرْقًا» . "المصباح المنير" (1/248) (ريق) .
(6) في (أ) و (ش) : «ابن» .
(7) في (ش) : «تميم» .

1869 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ، وَذَكَرَ حَدِيثًا رواه صَدَقةُ بن عبد الله السَّمينُ، عَنْ عَنْبَسةَ بنِ سعيدٍ، عَنْ صدقةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُذَيْفةَ، أَنَّهُ قَالَ: كَفَى بالعلمِ(1) خِشْيَةً، وَكَفَى بالجهلِ أَنْ يَذكرَ الرجلُ محاسنَ أمورِه وَيَنْسَى مساوِئَها؟
قَالَ أَبِي: إنما هو: عَنْبَسة، عَنْ صَفْوانَ بنِ سعدِ بْن حُذَيْفةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه.
1870 - وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ بْنُ الوليدِ، عَنْ معاويةَ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الزنادِ، عَنِ الأعرجِ، عَنْ أَبِي هريرةَ؛ قال: قال رسولُُ الله (ص) : إِنَّ المَعُونَةَ تَأْتِي العَبْدَ مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ المَؤُونَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي العَبْدَ مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ المُصِيبَةِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ منكرٌ؛ يَحْتملُ أَنْ يكونَ بين معاويةَ وَأَبِي الزنادِ: عَبَّادُ بْن كَثير، وهو عندي الأَطْرابُلُسيُّ(3) .
1871 - وسمعتُ(4) أَبِي رَوَى عَنْ هشام ابن خالدٍ الأزرقِ(5) ؛--------------------------------------------
(1) في (ف) : «بالعالم» .
(2) تقدمت هذه المسألة برقم (1067) ، وستأتي برقم (1892) .
(3) يعني أن معاوية بن يحيى المذكور في الإسناد هو الأطرابلسي.
(4) نقل كلام أبي حاتم الذهبي في "الميزان" (4/298) . وانظر "الميزان" (1/333) ، وستأتي هذه المسألة برقم (2028) و (2394) ، وفيها في الموضع الأول: «قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ» .
(5) روايته أخرجها ابن حبان في "المجروحين" (1/202) ، والطبراني في "الكبير" (11/148 رقم 11438) وفي "الأوسط" (737) . قال ابن حبان: «وقد روى بقية عن ابن جريج نسخة كتبناها بهذا الإسناد، كلُّها موضوعة، يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان ضعيف عن ابن جريج فدلس عليه، فالتزق كل ذلك به» . اهـ. بتصرف يسير. وقال الطبراني في "الأوسط" عن هذا الحديث والذي بعده: «لم يرو هذين الحديثين عن ابن جريج إلا بقية، تفرد بهما هشام ابن خالد» .

قَالَ: حدَّثنا بَقِيَّةُ بنُ الوليدِ؛ قَالَ: حدَّثنا ابنُ جُرَيجٍ، عَنْ عطاءٍ(1) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قال رسولُُ الله (ص) : مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ مِنْ سَقَمٍ أَوْ ذَهَابِ مَالٍ، فَاحْتَسَبَ وَلَمْ يَشْكُو(2) إِلَى النَّاسِ(3) ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ.
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ موضوعٌ لا أَصْلَ له، وكان بَقِيَّةُ يدلِّسُ؛ فظنُّوا هؤلاءِ(4) أَنَّهُ يقولُ فِي كلِّ حديثٍ: حدَّثنا، ولا يَفْتَقِدُونَ الخبَرَ منه(5) .--------------------------------------------
(1) هو: ابن أبي رباح.
(2) رسمت في جميع النسخ: «لم يَشْكُوا» بواو بعدها ألف، وسياقُ الكلام للمفرد لا للجمع، فالجادَّة أن يقال: «لم يشكُ» بحذف لام الفعل من أجل الجازم؛ لكنَّ ما وقع هنا صحيحٌ في العربية، ويخرَّج على وجهين ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (228) .
وأمَّا إثبات الألف بعد واو الفعل: فهي زائدة على طريقة بعض المتقدِّمين من الكُتاب. وانظر تفصيل ذلك في التعليق على المسألة (1025) .
(3) قوله: «إلى الناس» في (ك) : «للناس» .
(4) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: فظنَّ هؤلاءِ، لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ على لغة «أكلوني البراغيث» ، انظر بيانها في التعليق على المسألة رقم (410) .
(5) قال ابن رجب في "فتح الباري" (5/479) : «وقد ذكر أبو حاتم نحو هذا في أصحاب بقية بن الوليد؛ أنهم يروون عنه عن شيوخه ويصرحون بتحديثه عنهم، من غير سماع له منهم» . ومعنى «لا يَفْتَقدون الخبرَ» : لا يَطلبونَه ولا يتحرَّونه. قال في "اللسان" (ف ق د/3/337) : «افتَقَدَ الشيءَ: طَلَبَهُ، وكذلك: تفَقَّدَه» .
ومراده بقوله: «لا يَفْتَقدون الخبرَ منه» ، أي: لا يتثبَّتون من تصريحه بالسماع؛ لعدم معرفتهم بتدليسه، فيظنون أَنَّهُ يَقُولُ فِي كل حديثٍ: «حدثنا» ، مع انه دلَّس في بعض الأحاديث، ولم يصرِّح بالسماع، فما وجد في هذه الأحاديث من تصريح بالسماع فليس من بقيَّة، وإنما هو من تصرف الرواة عنه. وانظر المسألة رقم (2394) .

1872 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِشَامٌ - يَعْنِي: ابنَ عمَّار(2)
- عَنْ صدقةَ بْنِ خالدٍ؛ قَالَ: حدَّثنا عثمانُ بْنُ أَبِي العاتكةِ، عَنْ عليِّ بْنِ يزيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ(3) ، عَنْ أَبِي أُمامةَ، عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ كَانَ يقولُ: إِنَّ اللهَ عز وجل يَقُولُ: مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالعَدَاوَةِ، ابْنَ آدَمَ! لَنْ تُدْرِكَ مَا عِنْدِي إِلاَّ بِأَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْكَ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي المُؤْمِنُ يَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ(4) ، فَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَإِنِ اسْتَنْصَرَنِي نَصَرْتُهُ، وَأَحَبُّ عِبَادَةِ عَبْدِي إِلَيَّ: النَّصِيحَةُ؟--------------------------------------------
(1) نقل قول أبي حاتم ابنُ رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص672) .
(2) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (8/221 رقم7880) .
وأخرجه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (2450) من طريق الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي العاتكة، به مختصرًا.
وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (204) ، والطبراني (8/206 رقم7833) ، والبيهقي في"الزهد الكبير" (702) من طريق عبيد الله بْنِ زَحْر، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يزيد، به.
ومن طريق الأصبهاني أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (53/86) .
ومن طريق ابن المبارك أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/254 رقم22191) ، وأبو نعيم في "الحلية" (8/175) ، والبغوي في "شرح السنة" (3515) .
(3) هو: ابن عبد الرحمن الدمشقي.
(4) في (ف) : «وبصره الذي يبصر بِهِ، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ» تقديم وتأخير.