📘 ফাতহুল আল্লাম ফী বায়ানিল মাআখিযিল আহকাম (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

ثانيًا: قوله: {حَقٌّ} وهو مطلق لغة بمعنى: الشيء الثّابت. ويطلق شرعًا على ما ثبت به الحكم، والحكم الثّابت أعمّ من أن يكون واجبًا أو مندوبًا.
فالحق يطلق على ما لا ينبغي تركه، ويكون فعله إمّا واجبًا أو مندوبًا ندبًا مؤكدًا شبيهًا بالواجب الذّي لا ينبغي تركه.

‌‌باب صدقة الفطر
قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية زكاة الفطر، وقد فُسِّرت الآية بتفسيرات عدّة، منها: تفسير ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بأنّ المقصود: أدّى زكاة الفطر.
وورد في السّنة - بأحاديث فيها كلام في صحتها - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي العيد، ويتلو هذه الآية(1).
ومأخذ المشروعية من الآية: ورود المدح للفاعل، ووصفه بالفلاح، ولا يمدح إلّا فاعل الواجب أو المندوب. وثبوت أحدهما هنا يتوقف على أدلة أخرى من السّنة.
تنبيه: حكم الآية على القول بأنها محكمة، وقيل: إنّها منسوخة بالزّكاة المفروضة، وهؤلاء الذين لا يرون زكاة الفطر واجبة.
• الحكم الثاني: على القول بمشروعية زكاة الفطر، فهل يجب أو يندب دفعها ممن تحل له الصّدقة كالفقير؟ ذهب الإمام مالك والشّافعي أنّها على الفقير.
مأخذ الحكم: العموم الوارد في الآية بصيغة {مَنْ} الموصولة، وظاهر تعمُّ من--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/ 3418) برقم (19233) وضعفه.

تحل له.
• الحكم الثالث: مشروعية تقديم زكاة الفطر على صلاة العيد.
مأخذ الحكم: تقديمها ذكراً في الآية، وفعله عليه الصلاة والسلام بيانًا للقرآن، حيث إنّه كان يُقدم صدقة الفطر حين يغدو، ثم يتلو هذه الآية.

‌‌باب صدقة التّطوع
قوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ} [البقرة: 177].
استدل بالآية من قال: إنّ في المال حقًا سوى الزكاة، وبها كمال البرّ.
وأيدّوا صحة هذا المعنى بسياق الآية، في قوله تعالى: {وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} فذكر الزّكاة مع الصّلاة، وذلك دليل على أنّ المراد بقوله {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} ليس الزكاة المفروضة، فإنّ ذلك يكون تكرارًا والله أعلم، قاله القرطبي(1).
ومأخذ الحكم: مدح الفعل بوصفه من البر، ومدح الفعل من الأساليب الشّرعيّة الدّالة على الأحكام، والأصل فيه أنه دائر بين الوجوب والنّدب.
قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [البقرة: 215]
استدل بالآية من قال: بإباحة صرف الزكاة للوالدين والأقربين، وهذا على القول بأنّ الآية نزلت في الزّكاة المفروضة مع الإحكام وعدم النّسخ، وقيل: بالنّسخ،--------------------------------------------
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 242).

وقيل: بأنّ الآية إنّما هي لبيان مصارف المال الذّي يتعلق به الثّواب، فتدخل صدقة التطوع فيها.
ومأخذ الحكم: فيمن قال بجواز صرف الزّكاة للوالدين هو: كون السؤال معاد في الجواب، فكأنه قيل لهم: (أنفقوا على الوالدين والأقربين).
وهذا أمر بعد سؤال، والأمر بعد السؤال، كالأمر بعد الحظر، وفيه الخلاف في حمله على الوجوب أو النّدب أو الإباحة.
وقسَّم بعض أهل العلم الأمر بعد الاستئذان إلى قسمين:
الأوّل: ما كان متعلقًا بمصلحة أخروية، أو دنيوية متعديّة - مثل مسألتنا هنا - وهذا لا يكون إلا واجبًا أو مندوبًا، والقرائن هي التي تفصل في ذلك.
ويمكن أن يقال بالحمل هنا على النّدب؛ لأنّه المتيقن، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه يحتاج إلى قرينة.
الثّاني: ما كان متعلقًا بمصلحة دنيوية عادية قاصرة، وهذا يحمل على الإباحة.
تنبيه: السّؤال في هذه الآية عن مصرف النّفقة، فكان الجواب على وفق السؤال للوالدين والأقربين … إلخ. فهي مبينة لمصارف صدقة التّطوع، فالواجب على الرجل الغني أن ينفق على أبويه المحتاجين ما يصلحهما في قدر حالهما من حاله، من طعام وكسوة وغير ذلك، قاله القرطبي(1).
وقد قيل: إنّها نزلت في عمرو الجموح، وكان شيخًا كبيرًا، وعنده مال عظيم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذا ننفق من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزلت الآية.--------------------------------------------
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (3/ 37).

قال الموزعي: «قال كثير من أهل التفسير: هذا كان قبل أن تفرض الزكاة، فلما فرضت الزكاة بالآية التي في (براءة)، نسخت هذه الآية»(1).
والمقصود بآية براءة قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الدُّنْيَا .. } [التوبة: 60]
قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219]
استدل بالآية على تحريم الصدقة بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته، أو على منع أن يهب الرجل ماله بحيث لا يبقى له ما يكفيه.
مأخذ الحكم هو: أن السؤال معاد في الجواب، فكأنّه قيل لهم: أنفقوا ما فضل عن الأولاد، وهذا أحد تفاسير كلمة {الْعَفْوَ} وعليه كثير من العلماء، وحملوا الأمر - المقدّر- هنا على النّدب.
ومنهم من فسَّر {الْعَفْوَ} بأنّه الزكاة المفروضة، وهؤلاء ممن لا يرون في المال حق سوى الزكاة المفروضة.
تنبيه: السؤال في هذه الآية عن قدر الإنفاق، فجاء الجواب مطابقًا له، {قُلِ الْعَفْوَ}.
وقيل في سبب نزولها: أن عمرو بن الجموح لما نزل قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [البقرة: 215] قال: كم أنفق؟ فنزل قوله {قُلِ الْعَفْوَ}
قال القرطبي: «العفو: ما سهل وتيسر وفضل، ولم يشق على القلب--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (1/ 368).

إخراجه … ، فالمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم، ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة، هذا أَوْلى ما قيل في تأويل الآية … »(1).
قوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [البقرة: 245] {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} [الحديد: 11]
دلّت الآيتان على التّرغيب والنّدب في أعمال البرّ والإنفاق في سبيل الخير.
مأخذ الحكم: ورود الحكم بأسلوب الاستفهام الدّال على التّخصيص والتّرغيب. كما أن ترتيب الثواب على الفعل - وذلك بمضاعفة الأجر أضعافًا كثيرة - من الأساليب الدائرة بين الوجوب والنّدب، وتحمل هنا على النّدب؛ لأنّ الإقراض للمولى سبحانه وتعالى مندوب إليه في كل وقت.
قوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 271].
استدل بالآية على عدد من الأحكام:
• الحكم الأول: إنّ إخفاء الصّدقات أفضل من إظهارها، وفي كل خير.
مأخذ الحكم: مدح الفعل بقوله {فَنِعِمَّا هِيَ} دليل على المشروعية الدائرة بين الوجوب والنّدب، ثم قوله {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} فهو مدح للفعل بأنّه خير مع التّفضيل بدلالة {خَيْرٌ} أي: أخير، والأصل في وصف {خَيْرٌ} أخير: الحمل على النّدب.--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (3/ 61).

تنبيه: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المراد بالصّدقة هنا: صدقة التّطوع، أمّا صدقة الفرض فإظهارها أفضل، وحكى الطبري الإجماع على ذلك، والخلاف موجود.
قال القرطبي: «قال ابن العربي: وليس في تفضيل صدقة العلانية على السّر، ولا تفضيل صدقة السّر على العلانية حديث صحيح ولكنه الإجماع الثابت، فأما صدقة النّفل فالقرآن ورد مصرحا، بأنها في السِّر أفضل منها في الجهر، بَيْد أن علماءنا قالوا: إنّ هذا على الغالب مخرجه، والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المُعطِي لها، والمُعطَى إياها والناس الشاهدين لها. أما المعطي فله فيها فائدة إظهار السُّنة وثواب القدوة.
قلت: هذا لمن قويت حاله وحسنت نيَّته وأَمِنَ على نفسه الرياء، وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل. وأما المُعطَى إياها فإنّ السّر له أسلم من احتقار الناس له، أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف، وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم، من جهة أنهم ربما طعنوا على المُعطِي لها بالرِّياء وعلى الآخذ لها بالاستغناء، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة، لكن هذا اليوم قليل»(1).
• الحكم الثاني: صدقة النّفل على الفقير أفضل.
مأخذ الحكم: الإتيان ب (أفعل) التّفضيل {خَيْرٌ لَكُمْ} وأصلها (أخير) و {خَيْرٌ} لفظها ومعناها يدل على المراد، وسبق القول: إنّ من الأساليب الدّالة على الوجوب والنّدب وصف الفعل بأنه خير، والجمهور على أن الأصل فيه النّدب.--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (3/ 332 - 333)، وانظر أحكام القرآن لابن العربي (1/ 315).

• الحكم الثالث: يجوز لربّ المال تفريق الزكاة بنفسه؛ لأنّ الآية تدل على أنّه إذا أعطاها الفقراء وأخفاها فهو خير له.
مأخذ الحكم: ما سبق من وصف الفعل بالخيرية، وهو صفة مدح تدل على المشروعية والجواز.
تنبيه: قيل: لا تمنع دلالة الآية من أنّ للإمام أخذها، فيكون معنى قوله: {خَيْرٌ لَكُمْ} أي: خير لكم لحصول الصّدقة مرتين.
• الحكم الرابع: استدل بالآية ربيعة شيخ الإمام مالك على كراهة إظهار جميع أعمال البرّ، وأجاز ذلك الإمام مالك دون كراهة.
مأخذ القائل بالكراهة: لعله لسد ذريعة الرياء، أو لتعارضها مع الأدلة الأخرى كقوله صلى الله عليه وسلم في الصّدقة (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)(1).
ومأخذ القائل بالجواز دون الكراهة: ثناء المولى سبحانه وتعالى على الفعل بقوله {فَنِعِمَّا هِيَ} والثناء والمدح للفعل يدلّ على مشروعيته بلا خلاف، وهو من الأساليب الدائرة بين الوجوب والندب.
• الحكم الخامس: استدل بالآية على جواز التّصدق على الأغنياء في صدقة التّطوع. ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.
قال النووي: «تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم، ويثاب دافعها عليها»(2).
ولعل ذلك لأن الخيرية {خَيْرٌ لَكُمْ} في الأمرين: إيتاءها وإخفاءها، وكما أنه--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الصدقة باليمين، برقم (1357).
(2) المجموع (6/ 236).

يجوز له إظهارها فكذلك يجوز إعطاءها للغني، ومقتضى الخيرية أن في كل خيرًا، لكن كونها للفقراء أخير.
قال تعالى: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 280]
استدل بالآية على التّرغيب والنّدب بالتّصدق أو إبراء المعسر، وكونه أفضل من إنظاره.
مأخذ الحكم: جعل ابن حزم الاستثناء من الواجب يدل على النّدب، وجعله من القرائن التي تصرف الأمر عن مقتضاه.
قال ابن حزم: «ومما تحمل به الأوامر على النّدب أن يرد استثناء يعقبه في تخيير المأمور مثل قوله تعالى في الدّيات {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]، وفي وجوب الصداق {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 237]، وفي قضاء الدّين {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280] وما أشبه ذلك، وهذا معلوم كله بموضوع اللغة ومراتبها»(1).
والمثال الذي ذكره ابن حزم رحمه الله وإن لم يشتمل على أداة الاستثناء، إلّا أنّه يفهم بالتّقدير، وتقديره: (فنظرة إلى ميسرة إلّا أن تصدقوا فذلك خير لكم).
ومما يؤيد كونه محمولًا على النّدب هنا سياق الآية، وقوله: {خَيْرٌ}، وسبق أن الأصل في هذا الأسلوب حمله على الندب.--------------------------------------------
(1) الإحكام في أصول الأحكام (3/ 38).

قوله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]
استدل بعض العلماء بالآية على جواز تصدق الرجل بجميع ما يملكه.
قال القرطبي: «فإن قيل: وردت أخبار صحيحة في النّهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء.
قيل له: إنما كره ذلك في حق من لا يوثق منه الصبر على الفقر، وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم، فلم يكونوا بهذه الصفة، بل كانوا كما قال الله تعالى: {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ} [البقرة: 177]. وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار»(1).
ومأخذ الجواز هو: ثناء المولى سبحانه وتعالى على الفعل، والثناء على الفعل من الأساليب الشّرعية الدّالة على الجواز والمشروعية، والأصل فيه أنّه دائر بين الوجوب والنّدب، وهو هنا محمول على النّدب فيمن يصبر على البأساء والضراء.
قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8]
استدل بالآية على استحباب إطعام المسكين واليتيم والأسير الكافر، وأن إطعام الأخير مما يتقرب به إلى الله، وذلك مخصوص بصدقة التّطوع.
مأخذ الحكم: مدح المولى سبحانه وتعالى الفعل، ووصفه أنّه من أفعال الأبرار كما قال تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 5 - 8].--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (18/ 27 - 28).

ويمكن القول بأنّه سبحانه وتعالى جعل الفعل سببًا في حصول مطلوب المكلف وهو هنا أن يكون من الأبرار وارثي الجنان، أو جعله من ترتب الثواب على الفعل، أي: هذه الأفعال ومنها الإطعام رُتِّب عليها دخول الجنّة، وكل ما سبق من الأساليب الشّرعيّة الدّالة على مشروعية الفعل، وكونه دائرًا بين الوجوب والنّدب؛ وهو هنا على النّدب؛ لكون الصّدقة على الكافر، لا تكون إلّا من صدقة التّطوع، وصدقة التّطوع مندوب إليه.
ومن قال بجواز إطعام الأسير الكافر، أيدّوا قولهم بقوله عليه الصلاة والسلام (في كل كبد رطب صدقة)(1).
قوله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: 14 - 16]
في الآية الحض على إطعام الأيتام والمساكين والحنو عليهم، وقيّد المولى تعالى الأيتام بالقرابة؛ لتجتمع فيها الصّدقة وصلة الرحم.
ويرجع في تفسير معانيها، والخلاف في ذلك إلى كتب التّفسير.
ومأخذ الحكم: إذا حُمل قوله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} على معنى الاستفهام الاستنكاري، وتقديره: أفلا اقتحم العقبة؛ أو هلا اقتحموا العقبة، أي هلا أنفق ماله في فك الرقاب وإطعام المساكين؛ ليجاوز به العقبة فيكون خيرًا له من إنفاقه في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، والاستفهام الانكاري هنا على تركه للإنفاق بالخير، وإذا كان كذلك فيدل على مشروعيته وطلب الشّارع له.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة الشرب، باب فضل سقي الماء، برقم (2234)، ومسلم في كتاب الآداب، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، برقم (2244).

قال العزّ بن عبد السّلام: «التّوبيخ والانكار إن تعلقا بفعل دلّا على النّهي عنه، وإن تعلقا بترك دلّا على الأمر بالمتروك»(1).
وهذا الأسلوب قد يحمل فيه الإنكار على ترك الفعل على وجوب الفعل؛ إذ لا إنكار إلّا في ترك الواجب.
وقيل: لا يتعين الإنكار في ترك الواجب، بل يقع على ترك السّنة كذلك، قاله جمع من العلماء.
وقد يكون الوجوب هنا مصروفاً إلى النّدب بقرينة، وهي هنا: كون استنكار ترك الفعل ليس هو المقصود، بل المقصود إنّما هو الإنكار على الفعل، وهو إنفاقه المال على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومأخذ آخر لحكم المسألة وهو: أن يحمل قوله {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} على الدعاء؛ أي: فلا نجا ولا سَلِم من لم ينفق ماله في كذا وكذا.
والدعاء للفاعل من الأساليب الشرعيّة التي يستند إليها في مشروعية الأحكام، وهو دائر بين الوجوب والنّدب، وهو هنا كما سبق يحمل على النّدب في حق الأسير للإجماع.
قال أبو العباس القرطبي في المفهم: «قوله صلى الله عليه وسلم (اللهم أعط منفقًا خلفًا)(2) … وهذا يعم الواجبات والمندوبات»(3).--------------------------------------------
(1) الإمام في بيان أدلة الأحكام (135).
(2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب قول الله تعالى {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10)} اللهم أعط منفق مال خلفا، برقم (1374)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، برقم (1010).
(3) المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (3/ 55).

فائدة: قال القرطبي: «وقيل: شبّه عظم الذنوب وثقلها وشدّتها بعقبة، فإذا أعتق رقبة وعمل صالحًا، كان مثله كمثل من اقتحم العقبة، وهي الذنوب التي تضره وتؤذيه وتثقله»(1).

‌‌باب قسم الصدقات
قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
استدل بالآية على عدد من الأحكام:
• الحكم الأول: إباحة الصّدقات لهؤلاء الأصناف.
ومأخذ الحكم: إضافة المولى سبحانه وتعالى الزّكاة لهم بلام التّمليك، أو لام الاختصاص، واللتان تقتضيان إباحته لمن أضيفت له.
قال السيوطي: « … ملكوا قدر الزكاة بمجرد حولان الحول، وصاروا شركاء للمالك لإتيانه تعالى بلام التمليك»(2).
• الحكم الثاني: أن المستحق للزّكاة هم الأصناف الثمانية.
مأخذ الحكم: مفهوم الحصر يدل على عدم إباحة الزكّاة لغيرهم.
• الحكم الثالث: اختلف العلماء في اشتراط استيعاب الأصناف الثمانية بالزّكاة.
وسبب الخلاف هو: هل المقصود من الآية بيان كونها لا تخرج عنهم، أو لبيان المصرف والاستيعاب معًا، أي: هل هي لبيان محل الصّدقات فقط؛ لحقيقة--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (20/ 66).
(2) الإكليل (2/ 812).

الاستحقاق مع التّعيين. قال بالأوّل الإمام أبو حنيفة، وبالثّاني الإمام الشّافعي.
مأخذ القول الأوّل: لعله الالتفات إلى المعنى الذي شرعت له الزكاة، وهو أن المقصود بها سدّ الخُلة، ودفع حاجة الفقير، وهذا المعنى موجود في الصنف الواحد، قاله الموزعي، ثم رجح مذهب الشافعي، وبعدها بيَّن أن مأخذ القول الثاني مبني من ثلاثة أوجه(1):
«قال: أحدها: اتباع موضوع الخطاب، فاللام موضوعة للتّمليك حقيقة، والواو موضوعة للتّشريك حقيقة، وحملهما على التّخصيص والتخيير (أي: على صنف واحد) مجاز، والحقيقة خير من المجاز.
وأجاب عن هذا بأنّ اللام ليست للاستحقاق؛ لأنها لو كانت حقيقة في التمليك لوجب إذا فُقد صنف من هذه الأصناف أن يكون نصيبه لبيت المال، ولا يرد على بقية الأصناف؛ لأن لهم حظًا معلومًا، فلا يعطون شيئا لا يملكونه، وَلَوَجَبَ إن فضل على صنف سهمهم، ونقص على الآخرين سهمهم ألا يردّ عليهم، وهم لا يقولون بجميع ذلك.
أمّا المأخذ والوجه الثّاني: لمذهب الشافعي، فهو قوله تعالى: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} والفرض هو التّقدير، قالوا: وهذا يدلّ على التقدير بين الأصناف.
وأجاب عنه الموزعي بأنّه يجوز أن يكون فريضة تفسيرًا لحصر الصدقات في المذكورين في الآية دون غيرهم، فقد حصرها الله سبحانه لهم، وفيهم، لا بينهم(2).
أمّا المأخذ والوجه الثّالث: فهو من السّنة، وفيه: أن رجلًا سأل النّبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصّدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (3/ 349).
(2) تيسير البيان (3/ 351).

الصّدقات، حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك)(1).
قال الموزعي: «ولكنه يدخله التأويل، فلقائل أن يقول: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جزأ الصدقات إلى ثمانية أجزاء، حتى يخرج من الصدقة من ليس من تلك الأجزاء، فيقطع طمعهم فيها كما قطع طمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي)(2)»(3). ا. هـ
تنبيه: على القول الأوّل والذّي فيه النّظر؛ لسدّ خلة المحتاج، لو اجتمع في شخص واحد معان من الأصناف الثمانية، كأن كان فقيرًا مجاهدًا؛ فإنه لا يستحق إلا على معنى أو صنف واحد.
• الحكم الرابع: استدل بالآية من قال بوجوب إعطاء ثلاثة من كل صنف.
ومأخذ الحكم: مراعاة للفظ الجمع في الآية، وأقله ثلاثة.
• الحكم الخامس: فرّق العلماء بين الفقير والمسكين، وموضع ذلك كتب التّفسير.
ومأخذ الحكم: هو كون العطف يقتضي المغايرة.
• الحكم السادس: استدل بالآية من أجاز دفع الزّكاة للفقير القادر على الاكتساب، والذّي لا تلزمه نفقته، ولسائر القرابة، وللزوج، ولآله صلى الله عليه وسلم، وكذا العامل - الساعي--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، برقم (1630) قال الشيخ الألباني: ضعيف.
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، برقم (1634)، والترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، برقم (652)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، برقم (2597)، وابن ماجة في كتاب الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى، برقم (1839) قال الشيخ الألباني: صحيح.
(3) تيسير البيان (3/ 351).

لجمع الزّكاة - والغزاة، وأبناء السّبيل، والمؤلفة قلوبهم، وإن كانوا أغنياء.
مأخذ الحكم: العموم الوارد في الآية بالجمع المحلى {لِلْفُقَرَاءِ} فالفقير وإن كان قادرًا أو زوجًا … إلخ، وكذا بقية الأصناف.
خُصَّ عموم {لِلْفُقَرَاءِ} بالسنة من ألا يكون من بني هاشم، أو ألا يكون ممن تلزم المقصود نفقته. قال القرطبي: «وهذا لا خلاف فيه، وشرط ثالث: ألا يكون قوياً على الاكتساب … »(1).
• الحكم السابع: استدل بالآية على جواز صرف الزّكاة لكل ما يتعلق بالجهاد من مصالحة عدو.
مأخذ الحكم: العموم في قوله {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} وهو التّعريف بالإضافة.
• الحكم الثامن: استدل بالآية في مقام -التعضيد- من قال بجواز نقل الزكاة عن موضعها.
مأخذ الحكم: أنّه سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} ولم يفصل بين فقير بلدٍ وفقير آخر.
• الحكم التاسع: استدل بالآية من قوله: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} جواز إعطاء كل ما كان من فروض الكفاية من الصّدقات.
• الحكم العاشر: وجوب الزكاة؛ لقوله سبحانه وتعالى في ختم الآية {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} بالنّصب على المصدر عند سيبويه.
قال القرطبي: «أي: فرض الله الصدقات فريضة»(2).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (8/ 191).
(2) الجامع لأحكام القرآن (8/ 192).

ومأخذ الحكم: الإتيان بالمصدر، وهو من صيغ الوجوب، كما أن لفظ (الفرض) يدلّ على الإيجاب في كلام الشّارع.
تنبيه: العموم الوارد في صرف الزكاة للفقراء مخصوص بما ورد في السّنة من: ألّا يكون من بني هاشم، أو ألّا يكون المتصدق عليه ممن تلزم المتصدق نفقته.
قال القرطبي: «وهذا لا خلاف فيه، وشرط ثالث: ألّا يكون قويًا على الاكتساب … »(1).
• الحكم الحادي عشر: استدل بالآية من قال بعدم جواز الإقراض من مال الزكاة(2)، أي: لمن ليس من أهل الزكاة.
مأخذ الحكم ما يأتي:
أولًا: أن المال هو مال للفقير والمسكين يملكونه بنص الآية، حيث أضاف المولى سبحانه الصّدقات لهم بلام الملك، وهذا يقتضي عدم جواز التّصرف بغير إذن مالكه.
ثانيًا: صدرت الآية بأداة الحصر {إِنَّمَا} ومفهوم الحصر عدم جواز أخذها لغير الأصناف الثمانية(3).
ثالثًا: إنّ لفظ {الصَّدَقَاتُ} جمع محلى ب (أل)، وهو يفيد العموم، وهذا يقتضي أن جميع الصّدقات تعطى لهؤلاء المذكورين في الآية، وإذا كان جميعها يعطى لهم، فلا يجوز إقراض غيرهم منها(4).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (8/ 191).
(2) وبه أفتت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، بفتواها رقم (4/ 316). ينظر: الإقراض من أموال الزكاة لنايف حجاج العجمي (13 - 14).
(3) ينظر: الإقراض من أموال الزكاة (51).
(4) ينظر: المصدر السابق.

• الحكم الثاني عشر: استدل بالآية من قال بعدم جواز استثمار أموال الزكاة من قبل المالك أو وكيله(1).
ومأخذ الحكم: ما سبق من كون اللام للتّمليك، فهي خرجت من ملكه إلى ملك الفقير، ومن ثمَّ لا يجوز له التّصرف بها.
وأيدوا قولهم: بأنّ الأصل دفع الزّكاة للفقير على الفور؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} والأمر يقتضي الفور(2).
تنبيه: إذا تأخر المالك عن إخراج الزكاة واستثمرها مع ماله، هل يشاركه الفقير والمسكين في الربح والخسارة أو لا؟ خلاف يتوقف على كون الزكاة متعلقة بالعين (المال) أو الذّمة؟(3).
• الحكم الثالث عشر: استدل بالآية من قال بعدم جواز صرف الزكاة في حفر الآبار العامّة للفقراء(4).
مأخذ الحكم: أن اللام في قوله: {لِلْفُقَرَاءِ} لام الملك والاختصاص، وتقتضي التمليك، والآبار يردها الفقير والغني، فليس فيها تمليك خالص للفقراء.
كما أن مفهوم التمليك هو أن يخلي بين المالك - الفقير هنا - وماله، يتصرف--------------------------------------------
(1) وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وبه صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة والمنعقدة بمكة، ومن مجمع الفقه الإسلامي من الهند في ندوته الثالثة عشرة. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/ 454 - 455)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع 3، ج 1، ص (334)، وفتاوى ابن عثيمين (18/ 478)، والفقه الميسر (9/ 125)، النوازل في الزكاة للغفيلي (475)، وإتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (71 - 72).
(2) ينظر: المغني (4/ 146)، ووفقه النوازل للشيقح (218)، والنوازل في الزكاة (471).
(3) ينظر: مصرف {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} بين العموم والخصوص د. سعود الفنيسان (97).
(4) ينظر: الفقه الميسر (9/ 125)، وفقه النوازل للشيقح (205).

به كيف شاء، ويؤيده قوله سبحانه: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} والإيتاء الإعطاء.
ولذا رأت الهيئة الشرعيّة في بيت الزكاة الكويتي إنّه يجوز شرعًا تمليك مال الزكاة لأهل المنطقة الفقراء، ثم يوجهون إلى وضعه في حفر بئر يبيحون الانتفاع بها لهم ولغيرهم(1).
ويرى بعض المفسرين(2) أن الفقير والمسكين والعامل والمؤَّلف قلبه، الذين دخلت عليهم لام التّمليك في الآية، إنّما هو تمليك لما عساه أن يدفع إليهم، ويأخذونه تملكًا؛ لذا كان دخول اللام لائقًا بهم.
أمّا الأصناف الأربعة الأواخر، الذين دخل عليهم حرف (في) في قوله: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فلا يملكون لما يصرف نحوهم، بل ولا يصرف إليهم، ولكن يصرف في مصالح تتعلق بهم.
تنبيه: أمّا حفر بئر في ملك فقير معين، فحكمه يتخرج على مسألة مقدار ما يُعطاه الفقير والمسكين؛ فإن قيل لا يعطى أكثر من كفاية السنة فإنّه يمنع ذلك، أمّا على القول يُعطى كفاية العمر فيجوز، كما يجوز شراء بيت ومسكن له(3).
وينبه - أيضاً -: أن بعض المتأخرين استثنى إذا لم يمكن حفر الآبار إلا بمال الزكاة فإنه يجوز حفرها به؛ للضرورة، والضرورة تبيح المحظور(4).
• الحكم الرابع عشر: استدل بها من أجاز شراء الكتب المدرسيّة ونفقة الزواج للفقراء من مال الزكاة … إلخ(5)، مما يحتاجه الفقير والمسكين.--------------------------------------------
(1) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (ص: 360).
(2) الألوسي في روح المعاني (10/ 124).
(3) ينظر: نوازل الزكاة (ص: 361).
(4) ينظر: الفقه الميسر (9/ 125)، وفقه النوازل للشيقح (205).
(5) ينظر: الفقه الميسر (9/ 125)، وفقه النوازل (209).

قال الشيخ العثيمين: «والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب، والسكنى، والكسوة، فحسب، بل يشمل حتى الاعفاف، أي: النكاح، فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج، وعنده ما يكفيه لأكله، وشربه، وكسوته، وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإنّنا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرًا»(1).
مأخذ الحكم: أن المولى سبحانه حدد المصرف، وأطلق في وجوه الصّرف، والمطلق يجري على إطلاقه، فيشمل كل ما يحتاجه.
ثمّ إنّ المقصد هو سد حاجة الفقير والمسكين، والفقر قد يكون في الطعام أو المسكن أو غير ذلك، فيشمل جميع الحاجات من جهة المعنى(2).
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: «وإذا كان رجل عنده ما يكفيه، لأكله، وشربه، وسكنه، وكسوته، ولكنه طالب علم يحتاج إلى كتب تُشترى له، فإننا نعطيه ما يحتاج إليه فقط من الكتب؛ لأنه إذا كان يعطى لغذائه البدني، فيعطى أيضاً لغذائه الروحي والقلبي، ولكن لا يعطى ليؤثث مكتبة كبيرة، بل لسد حاجته في طلب العلم فقط»(3).
تنبيه: هذه المسألة مبنية على مقدار ما يُعطاه الفقير والمسكين، والجمهور على أن مقدار ما يُعطاه هو كفاية السنة، وعليه فإنه لا يجوز صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقير والمسكين. وأما على القول بجواز إعطائه كفاية العمر فيجوز ما سبق(4).--------------------------------------------
(1) الشرح الممتع (6/ 221).
(2) قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع (6/ 220).: «وسمي الفقير فقيراً؛ لأنه خالي اليد، وأصلها من القفر - وهو مطابق للفقر في الاشتقاق الأصغر بموافقة الحروف مع اختلاف الترتيب- وهي الأرض الخالية من السكان».
(3) الشرح الممتع (6/ 221).
(4) ينظر: النوازل في الزكاة للغفيلي (353، 361).

• الحكم الخامس عشر: استدل بقوله: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} من قال بأن الموظفات في المؤسسات الزكوية(1) لا يدخلن في مصرف العاملين عليها(2).
ومأخذ الحكم: أن لفظ {وَالْعَامِلِينَ} لفظ مذكر يصرف على الذكور دون الإناث، وأكدّوا ما ذهبوا إليه من كونها نوعًا من أنواع الولايات، فلا يجوز أن تتولاها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة)(3).
نوقش: بعدم التسليم بأن اللفظ يختص بالذكور، بدليل ألفاظ باقي المصارف، كالفقراء، والمساكين، والعاملين، وهي شاملة للمذكر والمؤنث(4).
يقول القرضاوي: «والحق أنّه ليس في المسألة دليل خاص يمنع المرأة من الاشتغال بالعمالة على الزّكاة، لكن القواعد العامّة التي توجب … »(5).
• الحكم السادس عشر: استدل بالآية على جواز صرف سهم العاملين للموظفين في المؤسسات الخيريّة(6)؛ والأصل في العامل هو: الذّي يعينه الإمام لجباية الزكاة وصرفها، وهذا أمر متفق عليه. ولا شك في دخول المرخص لهم من قبل الإمام من المؤسسات.
ومأخذ الحكم: يمكن أن يكون على قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد، وذكر سبحانه وتعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} مطلقة دون أن يقيد ذلك بنوع من العمل.--------------------------------------------
(1) ينظر: فقه النوازل للمشيقح (212 - 213)، ونوازل الزكاة للغفيلي (383).
(2) هذه المسألة حاجتها اليوم أظهر من ذي قبل؛ لذا أعاد المعاصرون النّظر فيها. ومن حيث القواعد الشّرعيّة المرعيّة، فإنّ لفظ الذكور في خطابات الشّرع يطلق أيضًا على المرأة؛ لذا وقع الخلاف في هذا الأصل. وعدم جواز صرف سهم العاملين على النساء هو مذهب المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة. ينظر: التاج والإكليل (3/ 230)، وإعانة الطالبين (1/ 190)، والإنصاف (3/ 266).
(3) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، برقم (4163).
(4) ينظر: فقه الزكاة د. القرضاوي (2/ 630)، والي إدارة الزكاة د. سليمان الأشقر (2/ 741).
(5) فقه الزكاة د. القرضاوي (2/ 58).
(6) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (377).