📘 ফাতহুল আল্লাম ফী বায়ানিল মাআখিযিল আহকাম (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

أما إذا ارتبطت الخصومة بمسلم فيجب الحكم فيها باتفاق(1).
قال القرطبي: «وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ له، قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} منسوخ؛ لأنَّه إنما نزل أوَّل ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، واليهود فيها يومئذ كثير، وكان الأدعى لهم والأصلح أن يُرَدُّوا إلى أحكامهم، فلما قوي الإسلامُ، أنزل الله عز وجل: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49]. وقاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي، وهو الصحيح من قول الشافعي، قال في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عز وجل: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]. قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} أن تجري عليهم أحكام المسلمين، وجب ألا يُرَدُّوا إلى أحكامهم، فإذا وجب هذا، فالآية منسوخة»(2).
• الحكم الثاني: إذا حكم بين الكفار يجب أن يحكم بالعدل.
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}، أي: بالعدل، وثناء الله على الفاعل بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.
قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44].
وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45].--------------------------------------------
(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 176).
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 177)، وينظر: التفسير الكبير للرازي (4/ 361).

وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47].
دلت الآيات على تغليظ الحكم بخلاف المنصوص(1).
قال الرازي: «قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} إنما يتناول من أنكر بقلبه، وجحد بلسانه، أما من عرف بقلبه كونه حكم الله، وأقرَّ بلسانه كونه حكم الله، إلَّا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله تعالى، ولكنه تارك له، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية»، ونسبَ هذا القول لعكرمة واختاره»(2).
وقال القرطبي: «وقيل: فيه إضمار، أي: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} رداً للقرآن، وجحداً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، قاله ابن عباس ومجاهد، فالآية عامَّة على هذا.
وقال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي: معتقداً ذلك ومستحلاً له.
فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرماً، فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له … »(3).
مأخذ الحكم: جواب الشرط بقوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، وقوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، وقوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}، وهي وصف للفاعل بما فيه تغليظ بسبب عدم الإتيان بالمشروط، وهو الحكم بما أنزل الله.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 425).
(2) التفسير الكبير للرازي (4/ 368).
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 180).

قال تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 48].
وقال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49].
دلت الآيتان على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية القضاء.
قال ابن قدامة: «الأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع»(1)، وذكر منها آية المائدة الثانية، كذا القرطبي جعلها أصلاً في الأقضية(2).
مأخذ الحكم: الأمر الوارد فيها بصيغة: «افعل» {فَاحْكُمْ}، {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ}، وهو على الوجوب، وكونه للوجوب مما لا خلاف فيه، وفيه دلالة أخرى من الآية، وهو تعقيب المولى سبحانه الحكم بالنهي عن اتباع أهوائهم بقوله: {وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ}.
قال القرطبي: «يعني: لا تعمل بأهوائهم ومرادهم على ما جاءك من الحق، يعني: لا تترك الحكم بما بيَّن الله تعالى من القرآن، من بيان الحق وبيان الأحكام»(3).
• الحكم الثاني: وجوب الحكم بين الكفار بحكم الإسلام، إذا تحاكموا إلينا(4).
وهذه الآية ناسخة للتخيير الوارد في قوله: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]، وسبق الحديث عن نسخها في الآية المنسوخة، والخلاف في كون النسخ ثابتاً.--------------------------------------------
(1) المغني (14/ 5).
(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/ 167).
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 199).
(4) ينظر: أحكام القرآن (2/ 442)، والإكليل (2/ 463).

ومما يقوي إحكام الآية وعدم النسخ، وهو أن النسخ إنَّما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع، وهنا أمكن الجمع، وفي ذلك يقول القرطبي: «وقيل: ليس هذا وجوباً، والمعنى: فاحكم بينهم إن شئت»(1).
أي: فاحكم بينهم بما أنزل الله، إن شئت الحكم بينهم، وعليه فله الإعراض عن الحكم بينهم.
وفي فائدة تكرار الأمر بالحكم بينهم بما أنزل الله كما في الآيتين.
قال الرازي: «أعيد ذكرُ الأمر بعد ذكره في الآية الأولى، إمَّا للتأكيد، وإمَّا لأنهما حكمان أُمِر بهما جميعاً؛ لأنهم احتكموا إليه في زنا المحصن، ثم تحاكموا في قتيل كان فيهم»(2).
قال تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 48 - 51].
دلت الآيات على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: وجوب الحضور على من دُعي لحكم الشرع، وتحريم الامتناع(3).
مأخذ الحكم: الذّم الوارد على ترك الحضور في قوله: {أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ}،--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 210).
(2) التفسير الكبير للرازي (4/ 374).
(3) ينظر: الإكليل (3/ 1037).

والاستفهام للإنكار والاستقباح لإعراضهم المذكور(1)، وختم الآية بذم الفاعل بقوله: {بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، فدلّ على تركهم للواجب عليهم.
• الحكم الثاني: استحباب أن يقول: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا}.
مأخذ الحكم: مدح الفاعل لذلك، ووصفه بالإيمان وبالفلاح.
قال تعالى: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: جواز طلب الولاية كالقضاء ونحوه، لمن وثق من نفسه القيام بحقوقها(2).
مأخذ الحكم: كونه فعل نبي، وهو من شرع من قبلنا، فيكون شرعاً لنا.
وعورض بكونه شرعاً لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، وقد ورد في حديث عبد الرحمن بن سمرة النهي عن سؤال الإمارة، وللعلماء أجوبة في ذلك:
قال القرطبي: «فالجواب … ، الرابع: أنه رأى ذلك [أي: يوسف عليه السلام فرضاً متعيناً عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره، وهو الأظهر، والله أعلم»(3). أ. هـ.
وقال الرازي: «التصرف في أمور الخلق كان واجباً عليه، فجاز له أن يتوصل إليه بأيِّ طريق»، ثم قال: «وما لا يتم الواجب إلَّا به، فهو واجب، فكان هذا الطريق واجباً عليه»(4) ا. هـ. وهذا هو المأخذ لهذا الحكم.--------------------------------------------
(1) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن للمطعني (3/ 42).
(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ 183 - 184)، والإكليل (2/ 876).
(3) الجامع لأحكام القرأن (9/ 183 - 184).
(4) التفسير الكبير للرازي (6/ 473).

• الحكم الثاني: جواز التولية عن الكافر والظالم.
قال القرطبي: «قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر، والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعلٍ لا يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاء، وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره، فلا يجوز ذلك»(1).
مأخذ الحكم: كونه فعل نبي، وهو شرع من قبلنا، فيكون شرعاً لنا.
قال تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} [ص: 21] إلى قوله: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص: 26].
قدّم ابن قدامة هذه الآية الثانية على جميع الآيات التي جُعلت أصلًا للقضاء، من الكتاب، وكذا القرطبي عند حديثه عن الأصل في الأقضية من الكتاب، واستدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية القضاء في المسجد، حيث تسوروا المحراب عليه وقضى بينهم.
مأخذ الحكم: كونه من شرع من قبلنا، وهو شرع لنا.
قال الطاهر ابن عاشور: «وأُخِذ من الآية مشروعية القضاء في المسجد، قالوا: وليس في القرآن ما يدل على ذلك، سوى هذه الآية؛ بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه الكتاب أو السنة»(2).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ 183).
(2) التحرير والتنوير (23/ 238)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/ 168).

• الحكم الثاني: وجوب الحكم بين الناس بالعدل.
مأخذ الحكم: الأمر بالحكم بالحق، وهو العدل.
قال القرطبي: «قوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ}، أي: بالعدل، وهو أمرٌ على الوجوب وقد ارتبط هذا بما قبله؛ وذلك أن الذي عوتب عليه داود طلبه المرأة من زوجها، وليس ذلك بعدل، فقيل له بعد هذا، فاحكم بين الناس بالعدل»(1).
ثم تكلَّم عن سياق الآية بما يؤكد الحكم السابق، فقال: «{وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى}، أي: لا تعقد بهواك المخالف لأمر الله {فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}، أي: عن طريق الجنة، {إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} أي: يحيدون عنها ويتركونها {لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ} في النار … »(2).
ولا شك أنَّ هذا ذم ووعيد، ولا يكون إلَّا على من ترك واجباً، وهو هنا: العدل في الحكم.

‌‌باب الشهادات
الشهادات: جمع شهادة، والشهادة: هي الإخبار بحق للغير في مجلس القضاء(3).
قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/ 167).
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/ 168).
(3) ينظر: الموسوعة الكويتية (26/ 215 - 216).

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الإشهاد عند البيع(1).
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا}، فقيل: هو للندب، وقيل: للوجوب. وسبق في كتاب البيع بيان ذلك.
• الحكم الثاني: اشتراط العدد في الشهادة(2).
مأخذ الحكم: النص على العدد في قوله: {شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}.
• الحكم الثالث: لا يقبل في الشهادة صبي ولا كافر(3).
مأخذ الحكم: مفهوم قوله: {مِنْ رِجَالِكُمْ}، فلا يدخل الصبي ولا الكافر، وكذا بقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وهما غير مرضيين.
• الحكم الرابع: بيان من تقبل شهادة من العبيد وغيرهم(4).
قال السيوطي: «واستدل بعمومه من يقبل شهادة العبيد، والأصول للفروع وعكسه، وأحد الزوجين للآخر، والصديق، والصِّهر، والعدو، والأعمى، والأخرس، وأهل الأهواء، وولد الزنا، والبدوي على الحضري، والقراء بالألحان،--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 451)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 165 - 170).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 451)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 179، 180).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 451)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 421، 425)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 170، 171).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 451)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 420، 421)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 177).

ولاعب الشطرنج، والبخيل المؤدي زكاته، والشاعر، والأغلف، وآكل الطين، والصيرفي، ومكاري الحمير، وناتف لحيته، والبائل قائماً»(1).
مأخذ الحكم: دخولهم تحت عموم قوله: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}؛ إذ {الشُّهَدَاءُ} جمع معرف فيعمّ ما يدخل تحت مسماه.
تنبيه: قال ابن الفرس في: «وأصل النزاع في هذه المسائل عموم الآية المتقدم ذكرها، والتخصيص بالتهمة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين)(2)، أي: (متهم) فمن لم ير التهمة مؤثرة أخذ بعموم الآية فأجاز الشهادة، ومن رأى التهمة مؤثرة خصص عموم الآية بالحديث المذكور على اختلاف بين الأصوليين في مثل هذا التخصيص»(3).
والحديث المذكور قال عنه الألباني في الإرواء: «وأما حديث عمر فلم أقف على إسناده، ولا مرفوعاً، وقد ذكره مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين»، وهذا موقوف معضل»(4) أ. هـ.
ونقل عن ابن حجر في التلخيص الحبيرقوله: «ليس له إسناد صحيح، لكن له طرق يقوي بعضها بعضا»(5)
وقال السيوطي: «ومن رد الجميع أو بعضهم قال إنهم ممن لا ترضى وقد قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ}»(6).--------------------------------------------
(1) الإكليل (1/ 451 - 452).
(2) أخرجه البيهقي في سننه (10/ 201)، والدارقطني في سننه (2/ 244)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (8/ 292)، برقم (2675) وقال: "موقوف معضل".
(3) أحكام القرآن (1/ 424).
(4) إرواء الغليل (8/ 292).
(5) التلخيص الحبير (4/ 203).
(6) الإكليل: (1/ 452).

ولكل شخص منهم مسألة مستقلة، وأسباب رد الشهادة متعددة، وهي مذكور في كتب الأحكام والفقه.
• الحكم الخامس: قبول شهادة النساء في الأموال ونحوها، كالمواريث والودائع والوكالات(1).
مأخذ الحكم: ظاهر الآية، في قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}، حيث شرع سبحانه البديل عند عدم وجود الرجلين من الشهداء.
قال السيوطي: «وقصرها الزهري ومكحول على الدَّين خاصة لظاهر الآية»(2).
قلت: لقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ}.
• الحكم السادس: منع شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين(3).
مأخذ الحكم: ظاهر الآية، كما قال السيوطي.
وهذا -المأخذ- مبني على اختلاف العلماء في الشرط في قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} فقيل هو للترتيب، وعليه لا يجوز شهادة النساء إلّا عند عدم الرجال.
وقيل للتقسيم، أي: فإنّ لم تستشهدوا رجلين، فلتستشهدوا رجلًا وامرأتين، وقالوا: بأنّه سبحاته وتعالى لم يقل: فإن لم تجدوا الدّالة على الترتيب.
قال الموزعي: «والحق الذي عليه الجمهور أن الشرط للتقسيم لا للترتيب. والمعنى: فإن لم تستشهدوا رجلين، فليستشهدوا رجلاً وامرأتين، فقال {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 452)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 426).
(2) الإكليل (1/ 452).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 452)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 426 - 427)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 176).

رَجُلَيْنِ}، ولم يقل: فإن لم تجدوا، ولو كان الترتيب مراداً لقال: فإن لم تجدوا»(1).
تنبيه: إن كان معهن رجل فقبول الشهادة محل إجماع.
• الحكم السابع: منع قبول الشاهد واليمين(2).
مأخذ الحكم: لعدم ذكره في الآية مع ذكره فيها أنواع التوثيق، قاله السيوطي.
قلت: ولأنّها زيادة على مقتضى الآية، والزيادة على النص عنده نسخ، والقرآن لا ينسخ بخبر الآحاد، الذي أثبت قول الشاهد مع يمينه.
كما أنّ مفهوم الحصر في الآية يقتضي حصر الحجة في ذلك، والشاهد مع يمينه غير داخل فيها.
وأجاب الجمهور بأن الزيادة على النص لا تقتضي النسخ، كما أن النسخ يشترط منه المنافاة، ولا منافاة بين الحكمين، والمفهوم ليس بحجة -إن قيل به- لأنّه معارض بمنطوق حديث الآحاد.
• الحكم الثامن: يشترط في الشاهد أن يكون عدلاً(3).
مأخذ الحكم: كون لفظ الرضى في قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} يدل عليه، ومن العلماء من جعل الرضى والعدالة بمعنى واحد.
وعليه: لا يقبل الشاهد المجهول حاله، وهو الذي لا يعرف بعدالة ولا فسق؛ لعدم معرفة عدالته(4).--------------------------------------------
(1) تيسير البيان للموزعي (2/ 176).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 453).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 453)، تيسير البيان للموزعي (2/ 172).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 453).

• الحكم التاسع: لا يكفي في الشاهد مجرد الإسلام(1).
مأخذ الحكم: لأنّ الرضى أمر زائد على الإسلام.
• الحكم العاشر: لابد من التزكية أن يقول هو عدل رِضي(2).
قال السيوطي مبيناً الحكم والمأخذ: «واستدل بالآية مع قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] على أنه لابد من التزكية أن يقول هو عدل رِضي؛ لأنهما الوصف المعتبر في الشاهد، فلا يكفي ذكر أحدهما، ومن أكتفى به قال: إنه تعالى ذكر كل لفظ على حدة ولم يجمعهما، فدلَّ على أن أحدهما يغني عن الآخر»(3).
• الحكم الحادي عشر: لا تجوز الشهادة لمن رأى خطه حتى يتذكر، أي: رأى خطه وعرفه ولم يشك فيه، ومع ذلك(4).
مأخذ الحكم: حيث لم يعتبر المولى عز وجل نسيان المشهود عليه حتى يتذكر {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}.
واستدل من قال بالجواز بقوله: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} أي: لا تشكوا.
قلت: وقد علم سبحانه وتعالى أن النّاس ينسون وبهذا أمرهم، وأمره سبحانه بالكتابة والإشهاد ظاهره يدل على اعتبار الكتابة، حتى ولو نسي الكاتب، ولو كان الكتاب--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 453)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 422)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 173).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 453)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 432).
(3) الإكليل: (1/ 453).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 453)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 434)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 183).

إذا رآه الشاهد لا يشهد حتى يعرف الشهادة لم يكن للكتاب معنى، وصار وجوده وعدمه سواء.
وقيل في هذا الاستدلال نظر؛ لأنّه لعله إنّما أراد بالكتاب لعله يتذكر به.
• الحكم الثاني عشر: أن الشاهد إذا قال لا أذكر، ثم ذكر يقبل قوله، ويجوز له إقامة الشهادة(1).
مأخذ الحكم: أنّه سبحانه قبل شهادة المرأة التي نسيت إذا ذكرتها الأخرى.
• الحكم الثالث عشر: تحريم المنع من تحمل الشهادة، أو أدائها(2).
مأخذ الحكم: النهي مع الخلاف في تفسير قوله: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}، قال قتادة: إلى تحمل الشهادة، وقال مجاهد: إلى أدائها. والأداء يدخل في معنى الشهادة ويؤكده قوله: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283].
وقال الحسن: إليهما معاً، ففيه وجوب التحمل والأداء(3).
قلت: لأنّ النّهي عن الشيء أمر بضده، فحرم الامتناع من الشهادة تحملًا وأداءًا ممن دُعي إليها؛ لما في ذلك من ضياع الحقوق.
وقيل: إنّ الآية نزلت في الرجل يطوف على القوم الكثير يطلب من يشهد له، فيتحرجون من الشهادة.
والشهداء حقيقة فيمن قد تحمَّل فيطلب منه الأداء، فيكون حقيقة فيمن طلب منه الأداء.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 453).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 454)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 433)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 182).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 454).

فجاز فيمن طلب منه التحمل باعتبار ما سيؤول إليه، ويحتمل أن يراد الجميع، فيكون من باب حمل المشترك على حقيقته ومجازه(1).
• الحكم الرابع عشر: لا مدخل للعبد في الشهادة.
مأخذ الحكم: قال السيوطي: «لأنه غير متمكن من الإجابة إذا دعي إلا بإذن السيد»(2).
أي: ليست واجبة عليه الشهادة تحملًا وأداءً؛ لأنّ الإجابة معلقة بإذن واختيار غيره.
• الحكم الخامس عشر: تحريم مضارة الشاهد(3).
قال السيوطي: «فيه النهي عن مضارتهما بأن يجبرا على الكتابة والشهادة ولهما عذر، وإن كان المرفوع فاعلاً ففيه النهي عن مضارتهما صاحب الحق بالامتناع أو تحريف الحق، ويؤيده قراءة عمر: ولا يضارِر بكسر الراء أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور».
مأخذ الحكم: للنهي الوارد بقوله: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}.
قال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} الآية [البقرة: 283].
استدل بالآية على تحريم كتم الشهادة وأنه من الكبائر(4).
مأخذ الحكم: النهي، وهو على أصله للتحريم؛ لعدم الصارف، ويؤيده لقوله:--------------------------------------------
(1) ينظر: تيسير البيان للموزعي (1/ 182).
(2) الإكليل (1/ 454).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 455)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 437)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 184).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 457)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 433).

{وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}، {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ} [البقرة: 140].
قال تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15].
المراد بالفاحشة في هذه الآية الزنا، قال الموزعي: «مقتصٌّ من قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32]، ومن قوله: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]»(1).
واستدل بالآية على أن نصاب الشهادة على هذه الفاحشة أربعة رجال مؤمنين عدول، فهذه ثلاثة أحكام:
الأول: نصاب شهادة الزنا أربعة.
الثاني: أن يكونوا رجالاً.
الثالث: أن يكونوا عدولاً.
قال السيوطي: «وفي الآية اشتراط شهادة أربعة رجال في الزنا، فلا يقبل فيه شهادة النساء، ولا أقل من أربعة، خلافاً لمن أجاز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين»(2).
مأخذ الحكم الأول: الأمر في قوله: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}، والأعداد نصوص لا تقبل التأويل، فدلّ على أنه لا يجزئ أقل من هذا العدد.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 290).
(2) الإكليل (2/ 522).

ومأخذ الحكم الثاني: لقوله: {مِنْكُمْ}، أي: من رجالكم، فدل على الضمير المختص بالذكور(1).
ومأخذ الحكم الثالث: وهو اشتراط العدالة في الشهود؛ وذلك بحمل المطلق في هذه الآية على التقييد في الشهادة على البيع، والوصية والرجعة(2).
قال القرطبي: «وأن يكون (أي: الشهود) عدولاً؛ لأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع والرجعة، وهذا أعظم، وهو بذلك أولى، وهذا من حمل المطلق على المقيد بالدليل»(3)، أي: بدليل مفهوم الموافقة الأولوي.
قال الموزعي: «وقيّد بالإضافة إلى المؤمنين، وأطلق صفتهم هنا، وقيّدها في موضع آخر، فقال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]، وقال أيضاً: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]»(4).
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 135].
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8].--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 522)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 81)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 103).
(2) ينظر: تيسير البيان (2/ 291).
(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 81).
(4) تيسير البيان (2/ 291).

استدل بالآيتين على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: وجوب القيام بالقسط والعدل في الشهادة.
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: {كُونُوا قَوَّامِينَ} مع المبالغة في ذلك من وجهين:
الأولى: من حيث اللفظ والصيغة، وفي هذا يقول القرطبي: «{قَوَّامِينَ}؛ بناء مبالغة، أي: ليتكرر منكم القيام بالقسط، وهو العدل في شهادتكم»(1).
قلت: وقد بيَّن القرطبي أن {شُهَدَاءَ}، نصبت إما على النعت ل: {قَوَّامِينَ}، وهذا يؤيد ما سبق، أو أنها خبر ثان ل «كان»، «كونوا قوامين، وكونوا شهداء».
فقال رحمه الله: «قوله تعالى: {شُهَدَاءَ لِلَّهِ}، نصب على النعت ل «قوامين»، وإن شئت كان خبراً بعد خبر»(2).
الثاني: قيام القسط والعدل حتى على النفس أو الوالدين أو الأقربين، فالأجنبي أولى بذلك؛ لعدم المانع القلبي أو العاطفي أن يقام عليه ذلك.
قال القرطبي: «وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها، ثم الوالدين لوجوب برهما وعظم قدرهما، ثم ثنَّى بالأقربين؛ إذ هم مظنة المودَّة والتعصب، فكان الأجنبي من الناس أحرى، أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه»(3).
ومن مأخذ الحكم قول الرازي: «ونهاهم عن العدول عن القسط، واتباع الهوى، والإعراض عن القيام بأدائها، سواء كان المشهود عليه غنياً أو فقيراً، قريباً أو بعيداً، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين»(4).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 390).
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 390).
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 390 - 391).
(4) التفسير الكبير للرازي (3/ 41).

وقال السيوطي: «ووجوب العدل في الشهادة بين القريب والبعيد والغني والفقير، واجتناب الهوى»(1).
• الحكم الثاني: جواز الشهادة على النفس، وعلى الوالدين لا الشهادة لهما، فإنَّ الآية لم تتعرض لذلك.
قال السيوطي: «فيه قبول شهادة الرجل على والديه وأقاربه، ووجوب العدل في الشهادة»(2).
ومأخذ الحكم: مشروعية ما سبق، شريطة أن يكون بالعدل، و «لو» هنا شرطية بمعنى: «إن».
قال أبو حيان: «ومجيء «لو» هنا؛ لاستقصاء جميع ما يمكن فيه الشهادة، لما كانت الشهادة من الإنسان على نفسه بصدد أن لا يقيمها لما جبل عليه المرء من محاباة نفسه ومراعاتها، فنبَّه على هذه الحال، وجاء هذا الترتيب في الاستقصاء في غاية من الحسن والفصاحة، و «لو» شرطية بمعنى: «إن» وقوله: {عَلَى أَنْفُسِكُمْ} متعلق بمحذوف، وحذف «كان» بعد «لو» كثير»(3).
• الحكم الثالث: لا يلزم العبد تحمل الشهادة وأدائها.
مأخذ الحكم: عدم دخوله في القوامة بها؛ لنقصه في ذلك.
قال السيوطي: «استدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة؛ إذ ليس قوَّاماً بذلك؛ لكونه ممنوعاً من الخروج إلى القاضي»(4).--------------------------------------------
(1) الإكليل (2/ 593).
(2) الإكليل (2/ 593).
(3) البحر المحيط (3/ 369 - 370)، ودراسات لأسلوب القرآن لعضيمة (2/ 563).
(4) الإكليل (2/ 593).

فائدة: شهادة النفس على نفسه، هي: الإقرار(1).
واختلف العلماء في شهادة المرء على نفسه في الزنا، فهل يشترط فيها أربع شهادات كسائر الأصول المختصة بالزنا؟ أو يكفي مرة واحدة كسائر الأصول في الإقرار بالحقوق؟
قال الموزعي: «فالجواب أنه يحتمل الأمرين، وبالأول: قال أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وبالثاني: قال الشافعي، ومالك، والراجح إلحاق أبي حنيفة؛ لأن إلحاق الشيء بالأصول التي من جنسه أولى من غير جنسه، ويعضده الحديث وظاهر القرآن»(2)، ثم بيَّن ذلك.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} [المائدة: 106].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: يشترط في الشهادة على الوصية اثنان ذوا عدل.
مأخذ الحكم: الأمر الوارد في الآية بصيغة المصدر: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} مع التنصيص على العدد {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ}.
• الحكم الثاني: جواز شهادة الكافر على وصية المسلم في السفر إذا لم يكن غيرهم(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 593)، وتيسير البيان (3/ 40)، والجامع لأحكام القرآن (5/ 390).
(2) تيسير البيان (2/ 291 - 292).
(3) ينظر: المغني (14/ 171).

مأخذ الحكم: سبب نزول الآية، وهي قطعية الدخول، وقد ورد في سبب نزولها روايات، ومنها ما رواه ابن عباس أن رجلاً من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بدَّاء، وكانا نصرانيين، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فأوصى إليهما، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ما كتمتماها .. الخ(1).
وقيَّد بعضهم جواز شهادة الكافر في هذه الآية فيما إذا كان وصياً، أمَّا إذا كان غير وصي فلا تُقبل شهادته؛ بدليل قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وللخلاف في معنى الشهادة في الآية اختلاف كبير في أثر حكمها.
قال القرطبي: «وشهد بمعنى: «وصى»، كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ}، وقيل: معناها هنا: الحضور للوصية، يقال: شهدت وصية فلان، أي: حضرتها»(2).
• الحكم الثالث: أجاز أبو حنيفة شهادة الكفار من أهل الذمة فيما بينهم(3).
مأخذ الحكم: لقوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}، أي: من غير أهل دينكم.
وذهب آخرون إلى أن معنى: {مِنْ غَيْرِكُمْ}، أي: من غير عشيرتكم.
قال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30].
وقوله: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72].--------------------------------------------
(1) ينظر: موسوعة التفسير المأثور (8/ 186).
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 322).
(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 325 - 326).