📘 ফাতহুল আল্লাম ফী বায়ানিল মাআখিযিল আহকাম (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

قال ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير الحق، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع»(1). ثم ذكر آيتي النساء، وهذه منها.
وقال الموزعي: «وقد أجمعت الأمة على تعظيم شأن القتل؛ كما عظمه الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو أكبر الكبائر بعد الشرك»(2).
مأخذ الحكم: من الآية الأولى: نفي ايقاع هذا الفعل من المؤمن، بقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً}، وقيل: في تأويلها: «معناه: ما كان في إذن الله وأمره لمؤمن أن يقتل مؤمناً. وقيل: معناه: ما كان ذلك له في عهد الله تعالى. وقيل: معناه: ما كان له فيما سلف كما ليس له الآن»(3).
قال الرازي بعد أن ذكر شيئاً من التأويل السابق: «والغرض منه بيان أن حرمة القتل كانت ثابتة من أول زمان التكليف»(4).
ومأخذ الحكم من الآية الثانية: الوعيد بالخلود في النار مع غضب الله، ولعنة الله على فاعله، وتهديده بما أُعدَّ له من العذاب.
قال الموزعي: «فحرم الله سبحانه قتل المؤمن تحريما مغللظاً لا يوجد في سائر المحرمات»(5).
تنبيهان:
الأول: تقييد الحكم بقتل المؤمن بغير الحق، لماسيأتي في آيتي الأنعام والإسراء من التقييد بذلك.--------------------------------------------
(1) المغني (11/ 443).
(2) تيسير البيان (2/ 457).
(3) أحكام القرآن (2/ 228 - 229).
(4) التفسير الكبير للرازي (4/ 175).
(5) تيسير البيان (2/ 444).

الثاني: تذكر كتب الفقه وأحكام القرآن الخلاف في قبول توبة القاتل عمداً، وخلوده في النار.
قال ابن قدامة: «وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم. وقال ابن عباس: إن توبته لا تقبل؛ للآية التي ذكرناها، وهي من آخر ما نزل. قال ابن عباس: ولم ينسخها شيءٌ؛ ولأن لفظ الآية لفظ الخبر، والأخبار لا يدخلها نسخ ولا تغيير؛ لأن خبر الله تعالى لا يكون إلَّا صدقاً. ولنا قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، فجعله داخلاً في المشيئة، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53]»(1).
• الحكم الثاني: ذهب بعض أهل العلم إلى نفي ما يسمى بقتل شبه العمد.
قال السيوطي: «فاستدل به من قال لا واسطة بينهما، ونفي القتل المسمى شبه العمد»(2).
ومأخذ الحكم: سكوت الشارع، حيث إنه سبحانه ذكر الخطأ المحض في قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}، وذكر العمد المحض، فقال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}، ولم يذكر قسماً ثالثاً(3).
قال ابن قدامة: «وأنكر مالك شبه العمد، وقال ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا، وجعله من قسم العمد»، ثمَّ قال: «وهو الصواب؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا إن دية--------------------------------------------
(1) المغني (11/ 443 - 444). وينظر: الإكليل (2/ 582)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 247) تيسير البيان للموزعي (2/ 457 - 458).
(2) الإكليل (2/ 583).
(3) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 230).

الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها) رواه أبو داود(1)، وفي لفظ: (قتيل خطأ العمد)(2) أ. هـ»(3).
وقال أيضا: «شبه العمد أحد أقسام القتل، وهو: أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً؛ إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه، كالضرب بالسوط، والعصا، والحجر الصغير، والوكز باليد، وسائر ما لا يقتل غالباً إذا قتل، فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل، ويسمى عمد الخطإ وخطأ العمد؛ لاجتماع العمد والخطإ فيه، فإنه عمد الفعل، وأخطأ في القتل، فهذا لا قود فيه. والدية على العاقلة، في قول أكثر أهل العلم. وجعله مالك عمداً موجباً للقصاص؛ لأنه ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، فمن زاد قسماً ثالثاً، زاد على النص، ولأنه بفعل عمده، فكان عمداً، كما لو غرزه بإبرة فقتله»(4).
وضابط شبه العمد مختلف فيه يرجع فيه إلى كتب الفقه والخلاف(5).
• الحكم الثالث: لا قصاص في قتل الخطأ(6).
مأخذ الحكم: عدم ذكر الله ذلك في مقام البيان، بل ذكر الواجب في حقِّه، وهو الدية.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبوداود في سننه، في كتاب الديات، باب دية الخطأ شبه العمد، برقم (4588)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (7/ 355 - 257)، برقم (2197).
(2) أخرجه الإمام أحمد في المسند، (24/ 108)، برقم (15388)، والنسائي في السنن، في كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، برقم (4796)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (7/ 262)، برقم (2204).
(3) لمغني (11/ 445).
(4) المصدر السابق (11/ 462 - 463).
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 232)، وتيسير البيان (2/ 472).
(6) ينظر: المغني (11/ 414)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 232)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 472).

• الحكم الرابع: لا قصاص في الجروح في الخطأ(1).
مأخذ الحكم: مفهوم الموافقة الأولوي؛ إذ إنه سبحانه أوجب الكفارة والدية دون القصاص في النفس، فما دون النفس من الجراحات أولى، قاله ابن الفرس، وقال: «فخرج بهذا الخطاب في الجراحات من عموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، فلا قصاص فيها في الخطأ، وبقي العمد كله تحت العموم»(2).
قال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية القصاص في النفس والأعضاء.
قال السيوطي: «فيها مشروعية القصاص في النفس والأعضاء والجروح بتقرير شرعنا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث: السِّن (كتاب الله القصاص)(3)»(4).
مأخذ الحكم: الإخبار عن الحكم بالكتب، وكونه شرعًا لمن قبلنا، وأقرَّه شرعُنا، فهو شرع لنا بالاتفاق(5). والتحذير من مخالفة حكمه سبحانه بذم الفاعل بقوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}--------------------------------------------
(1) ينظر: المغني (11/ 414).
(2) أحكام القرآن (2/ 436).
(3) أخرجه البخاري في سورة البقرة، باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}، برقم (4499)
(4) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 432)، والمغني (11/ 36).
(5) ينظر: المغني (11/ 36)، والإكليل (2/ 620)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 432).

• الحكم الثاني: مشروعية القصاص في الجروح.
قال ابن الفرس: «عامٌّ في كلِّ جرح في الرأس أو في الجسد»(1).
مأخذ الحكم: كون قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} خبراً بمعنى الأمر، أو يكون عطفاً على قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ}.
تنبيهان:
الأول: أن العلماء خصَّصوا من عموم (الجراح) جراحات، منها:
ما يخاف التلف منه بقصاصه، وكذا مما لا يمكن القصاص منه، مثل ذهاب بعض البصر والسمع والعقل … إلخ(2).
قال ابن قدامة: «وإذا جرحه جرحاً يمكن الاقتصاص منه بلا حيف، اقتص منه، وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح، إذا أمكن»(3).
وقال الموزعي: «وضابطه: أن كل جرح أمكن فيه القصاص والمماثلة، ولم يخش منه الموت، فقد وجب فيه القصاص»(4).
الثاني: مفهوم قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}، أن ما ليس بجرح لا قصاص فيه، مثل: نتف شعر من رأس الرجل أو لحيته، أو حاجبيه، أو أشفار عينيه(5).
• الحكم الثالث: يقتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد، والرجل بالمرأة(6).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 435).
(2) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 436).
(3) المغني (11/ 530).
(4) يتيسير البيان (3/ 152).
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 439)، والإكليل (2/ 641).
(6) ينظر: المغني (11/ 530).

مأخذ الحكم: العموم في قوله: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}.
نوقش بما سبق في آية البقرة في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 178].
قال ابن الفرس عند هذه الآية: «فأما ما في النفس فالجمهور على أنَّ القصاص بينهما واجب؛ لعموم هذه الآية، وتأولوا آية البقرة على ما قد ذكرناه فيها»(1).
وقد ذكر في آية البقرة أنها وردت لما ورد في التعدي في القصاص في الجاهلية، حتى «كانوا إذا قَتل حرٌّ من القبيلة العزيزة حُراً من القبيلة المعزوزة، لم يُسلِّموه للقصاص، وبذلوا موضعه عبداً أو امرأةً … »(2)، فنزلت الآية؛ لإبطال ما كانوا عليه.
قال الموزعي في آية البقرة: «يدل بطريق المفهوم على أن الحر لا يُقتل بالعبد، وأن الذكر لا يُقتل بالأنثى، ولكن عموم آية المائدة تقتضي أن يقتلا بهما، فهل نقضي بالمفهوم على العموم؟ أو نقضي بالعموم ويترك المفهوم؟ هذا محل نظر المجتهد، فحينئذ يفزع المجتهد إلى دلائل السنة والقياس والأصول والترجيحات عند التعارض»(3)، ثم خاض فيها خوض المجتهدين وفصَّل أحكامها.
• الحكم الرابع: استحباب العفو عن القصاص(4).
قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص، وأنه أفضل،--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (2/ 432)، وينظر: المغني (11/ 500)، والإكليل (2/ 640).
(2) المصدر السابق (1/ 156 - 157).
(3) تيسير البيان (1/ 206).
(4) ينظر: الإكليل (2/ 642).

والأصل فيه الكتاب والسنة»(1)، ثم ذكر آية البقرة وهذه الآية.
مأخذ الحكم هنا: قوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}، أي: تصدَّق بالقصاص فعفا عنه.
قال القرطبي: «قوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} شرط، وجوابه، أي: تصدَّق بالقصاص فعفا فهو كفارة له، أي لذلك المتصدق. وقيل: هو كفارة للجارح، فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة … »(2).
• الحكم الخامس: أن الجماعة لا تقتل بالواحد.
مأخذ الحكم: أن الله عز وجل قابل النفس القاتلة بالنفس المقتولة.
قال في المغني: «فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة»(3).
قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: 126].
استدل بها العلماء على وجوب المماثلة في القصاص والجروح.
قال السيوطي: «قال ابن العربي: فيه جواز المماثلة في القصاص خلافاً لمن قال: (لا قود إلا بالسيف)(4)»(5).
وقال ابن قدامة فيما إذا قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل--------------------------------------------
(1) المغني (11/ 580).
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 196)، وينظر: المغني (11/ 580).
(3) المغني (11/ 490).
(4) أخرجه ابن ماجة في أبواب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، برقم (2667)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (7/ 285)، برقم (2229).
(5) الإكليل (2/ 910).

جراحه، قال: «والرواية الثانية عن أحمد قال: إنه لأهله أن يفعل به كما فعل، يعني أن للمستوفي أن يقطع أطرافه، ثم يقتله»(1)، واستدل بآيتي البقرة والنحل.
وقال في الجروح أن من شروط وجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء: «الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة؛ لأن الله تعالى قال: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}»(2).
قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: 33].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: تحريم قتل النفس إلا بالحق.
وورد هذا الحكم كذلك في آية الأنعام في الوصايا العشر، في قوله: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام: 151].
وورد في آية الفرقان في قوله: {وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68]، في صفات المؤمنين.
وسبق الحديث عن الحكم، وبيان تشديد الشارع وتغليظه، وتعظيم حق النفس المعصومة.
ومأخذ الحكم في الآيات السابقة:
أولاً: النهي الصريح بقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا} في آيتي الإسراء والأنعام، ولعله خبر بمعنى النهي في آية الفرقان، والنهي يقتضي التحريم.--------------------------------------------
(1) المغني (11/ 508).
(2) المصدر السابق (11/ 531).

ثانياً: وصف الله للفعل، وإخباره بالتحريم في قوله: {حَرَّمَ اللَّهُ}.
ثالثاً: وجوب الحد عليه؛ للدلالة على كونه ذنباً كبيراً.
قال السيوطي في آية الأنعام: «فيها من الكبائر … وقتل النفس إلا بحقِّها … وفُسِّر في الحديث … أو قتل نفس بغير نفس»(1).
• الحكم الثاني: للمرأة مدخل في القصاص.
قال السيوطي: «واستدل بقوله: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} على أن للمرأة مدخلاً في القصاص؛ إِذِ المراد بالولي الوارث»(2).
مأخذ الحكم: جعل الله عز وجل لها ذلك، مع بيان وجه اندراجها في الولاية بما ذكره السيوطي، باعتبار أن الولي هنا هو الوارث.
قال القرطبي: «وقال المخالف إن المراد ها هنا بالولي: الوارث، وقد قال الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71]، وقال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 72]، وقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75]، فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة»(3).
ومن قال: إنها لا مدخل لها، استدل بأن لفظ (الولي) في الآية مذكر(4).
قال القرطبي: «وأما ما ذكروه من أن الولي في ظاهره على التذكير وهو واحد، كأن ما كان بمعنى الجنس يستوي المذكر والمؤنث فيه، وتتمته في كتب--------------------------------------------
(1) الإكليل (2/ 728).
(2) المصدر السابق (2/ 918).
(3) الجامع لأحكام القرآن (10/ 223).
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 260)، والإكليل (2/ 918).

الخلاف»(1).
• الحكم الثالث: تحريم الإسراف في القتل.
قال الموزعي: «وحرم الله الإسراف في القتل، وهو: أن يأخذ أكثر مما له؛ بأن يقتل غير القاتل، أو يعذب القاتل في القتل، أو يقتله بما هو أغلظ في القتل، أي: في الآلة التي قتل بها»(2).
مأخذ الحكم: النهي الوارد بصيغة: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}، وهو يقتضي التحريم.
• الحكم الرابع: للولي أن يقتل بنفسه في القصاص.
قال الموزعي: «وفي الآية دلالة على أن للولي أن يقتل بنفسه؛ لأن ذلك يتصور النهي عن الإسراف، ويتم به السلطان، وقد اتفق الناس على ذلك في القتل، وأما في الجروح، ففيه خلاف»(3).
قلت: وقد عرَّف من قبل السلطان بقوله: «فُسِّر السلطان بالحجة والبرهان على قتل القاتل»؛ وعليه إن باشر ذلك فقد حصل له هذا بلا ريب.
أما الخلاف في الجروح فقد سبق أن منها: ما يمكن الاستيفاء بالمثل، ومنه: ما لا يمكن، عند قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}.
مأخذ الحكم: عود الضمير في قوله: {يُسْرِفْ} على الولي، وما فُسِّر به الاسراف في الحكم السابق(4).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (10/ 223).
(2) تيسير البيان (3/ 260).
(3) المصدر السابق (3/ 410).
(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (10/ 223).

• الحكم الخامس: لا يستوفى في القصاص إذا كان الولي صغيرا حتى يبلغ.
قال الموزعي: «وفي الآية دلالة على أنه لا يستوفى القصاص إذا كان الولي صغيراً أو مجنوناً حتى يبلغ هذا، ويفيق هذا»(1) ثم بيَّن المأخذ.
مأخذ الحكم: قال الموزعي: «لأنه هو الولي، والسلطان ثابت له، فلا يجعل لغيره، سواء كان منفرداً بالولاية، أو مشاركاً»(2).

‌‌باب الديات
قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية العفو على الدية(3).
أي: مشروعية العفو عن القصاص على أن يأخذ الدية.
مأخذ الحكم: أنّ المولى رتب عليها أحكامًا، الإتباع، والأداء، والسياق سياق مدح وثناء وحث لقوله: {مِنْ أَخِيهِ}، فدلَّ على المشروعيَّة.
قال السيوطي: «وفي ذكر {مِنْ أَخِيهِ} ترقيق مرغب في العفو»(4).--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (3/ 411).
(2) تيسير البيان (3/ 411).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 339)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 167)، وتيسير البيان للموزعي (1/ 213).
(4) الإكليل (1/ 340).

ثمَّ قال في ختم الآية: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}
• الحكم الثاني: مشروعية كون المطالبة تكون برفق(1).
مأخذ الحكم: الإتيان بالمصدر، وهو أحد صيغ الإيجاب، أي: فالواجب من الولي اتباع بمعروف، أي: لا يشق عليه، ولا يضجره؛ لأنّه عفا عن القصاص.
• الحكم الثالث: أن يكون الأداء من غير مطل(2).
مأخذ الحكم: هو المأخذ السابق من الإتيان بالمصدر (أداء)، ومن أعظم الإحسان هنا عدم المطل؛ لأنّ المطل ظلم، {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ}.
قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الدية والكفارة في قتل المؤمن خطأ، وهو محل اتفاق(3).
قال ابن قدامة: «الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع، أما--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 339)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 167، 172).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 339).
(3) ينظر: تيسير البيان (2/ 444)، الإكليل (2/ 578).

الكتاب، فقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}»(1).
وقال في الكفارة: «الأصل في كفارة القتل، قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} الآية، وأجمع أهل العلم على أنَّ على القاتل خطأ كفارة؛ سواء كان المقتول ذكراً أو أنثى، وتجب في قتل الصغير والكبير»(2).
مأخذ الحكم: الحكم المقدَّر في الآية، أي: فعليه تحرير رقبة ودية، أو الواجب عليه تحرير رقبة ودية، والمقدَّر كالملفوظ.
• الحكم الثاني: تجب الدية في قتل الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد بالإجماع.
سبق النقل عن ابن قدامة، وقال الموزعي مبيِّناً المأخذ: «وعلَّق الله سبحانه هذه الأحكام بقتل المؤمن، وأطلقه، فوقع على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد، والحكم كذلك بإجماع المسلمين، إلا في العبد»(3).
مأخذ الحكم: العموم حيث ورد قوله {مُؤْمِنًا}، في سياق الشرط {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا}.
تتمة: اختلف العلماء في قتل العبد.
قال الموزعي: «فقال طائفة من أهل الكوفة: تجب فيه الدية؛ لظاهر الآية، ولايبلغ بها دية الحر، بل ينقص منها شيء؛ اعتباراً بنقصانه عن درجة الحُرِّ في الحد--------------------------------------------
(1) المغني (12/ 5)، وينظر: الإكليل (2/ 578).
(2) المصدر السابق (12/ 223).
(3) تيسير البيان (2/ 448).

وغيره، وقال الشافعي، ومالك، وأبو يوسف: تجب فيه القيمة بالغة ما بلغت؛ قياساً على سائر الأموال، فقيدوا إطلاق الآية بالقياس. وقال أبو حنيفة: تجب فيه القيمة، ولا يُزاد بها على دية الحرِّ»(1).
قلت: والقياس هنا: قياس الشبه، إذا تردد العبد بين إلحاقه بالحرِّ أو المال، ويسميه بعضهم قياس غلبة الأشباه.
• الحكم الثالث: جواز الإبراء عن الدية.
قال السيوطي: «وأن الدية مسلَّمة إلى أهل المقتول، إلَّا أن يصدقوا بها، أي: يبرئوا منها، ففيه جواز الإبراء من أهل الديه»(2).
مأخذ الحكم: دلالة الاستثناء، ومعناه: فهي إخراج ما لولاه لدخل.
فأخرجت الإبراء من الوجوب، والاستثناء من الإثبات نفى، فنفت الوجوب حال الإبراء، والتصدق من قبل أهل الدية.
• الحكم الرابع: المؤمن الذي أهله كفار، تجب الكفارة بقتله دون الدية(3).
مأخذ الحكم: سكوت الشارع عن الدية، حيث قال سبحانه: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، والمقام مقام بيان فدَّل على عدم وجوب الدية.
قال ابن الفرس معللاً للحكم: «مخافة أن يتقوى بها الكفار»(4).--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 448).
(2) الإكليل (2/ 578).
(3) ينظر: تيسير البيان (2/ 450).
(4) أحكام القرآن (2/ 243).

• الحكم الخامس: الذي له ميثاق، فتجب الكفارة والدية في قتله، فتجب للذمي والمعاهد.
مأخذ الحكم: الإطلاق الوارد في الآية، حيث إنه سبحانه أطلق صفته ولم يقيده بصفة الإيمان، كما قيَّد غيره.
قال الموزعي: «ومنهم من قيَّده بصفة الإيمان، وأعاد الضمير على المؤمنين، ولم يوجب الكفارة في قتله»(1).
• الحكم السادس: دية الخطأ تكون على عاقلة القاتل.
مأخذ الحكم: ذكره السيوطي بقوله: «وفي قوله: {مُسَلَّمَةٌ} دون يُسْلِّمها، إشارة إلى أنها على عاقلة القاتل»(2).
تنبيه: قال الموزعي: «ولا إلتفات إلى خلاف الأصم وابن علية والخوارج في منع تحمُّل العاقلة، وتمسكوا بالآية، والقياس، ولا دليل لهم مع قيام النص والإجماع»(3)، وقد بيّن قبل النص والإجماع فقال: «وظاهر الخطاب أن وجوب الكفارة والدية متعلق بالقاتل، والمعنى: فعليه تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله.
ويحتمل أن يكون التقدير: فالواجب تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلَّمة إلى أهله، وقد أجمع المسلمون على تعلّق الكفارة بالقاتل وجوباً وفعلاً، وأما الدية، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوبها على العاقلة، وكذا فعل عمر وعلي، ولم يخالفهما أحد من الصحابة، فهو إجماع، ودليله مخصص لعموم قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 451).
(2) الإكليل (2/ 578).
(3) تيسير البيان (2/ 441).

أُخْرَى} [الإسراء: 15]»(1).
• الحكم السابع: ليس للمقتول العفو عن الدية(2).
مأخذ الحكم: أن الضمير في قوله: {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} يعود إلى الأولياء.
نسب القول السابق ابن الفرس إلى قوم من أهل الظاهر، ثم قال: «وهذا عند أهل القول الأول، إنما هو إذا لم يعف القتيل أو مات ولم يسمع منه عفو»(3).
• الحكم الثامن: تجب في قتل العمد كفارة(4).
مأخذ الحكم: بدلالة الأولى.
قال الموزعي: «وأوجب الشافعي الكفارة في قتل العمد، وشبه العمد؛ لأنه أولى وأحرى بالوجوب من الخطأ»(5).
ثم بيَّن مأخذ من قال بعدم وجوبها -وهو أبو حنيفة وأصحابه- وذكر أنهم على أصلهم من منع القياس في الكفارات.
• الحكم التاسع: لا كفارة بقتل الكافر المضمون.
مأخذ الحكم: مفهوم قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا}.
قال ابن قدامة: «وقال الحسن ومالك لا كفارة فيه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، فمفهومه: أن لا كفارة في غير المؤمن.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 445 - 446)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 233).
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 238)، والإكليل (2/ 578).
(3) أحكام القرآن (2/ 238 - 239).
(4) المغني (12/ 223).
(5) ينظر: تيسير البيان (2/ 444).

ولنا: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، والذمي له ميثاق، وهذا منطوق يُقدَّم على دليل الخطاب»(1).
• الحكم العاشر: من قتل نفسه خطأ وجبت الكفارة في ماله(2).
مأخذ الحكم: عموم قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا}، و «من» من ألفاظ العموم، ويصدق على قاتل النفس، أنه قتل مؤمناً.
قال ابن قدامة: «والأول أقرب إلى الصواب، -إن شاء الله-، فإن عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكفارة، وقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}، إنما أريد بها إذا قتل غيرَه، بدليل قوله: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}، وقاتل نفسه لا تجب فيه دية؛ بدليل قتل عامر بن الأكوع. والله أعلم»(3).
• الحكم الحادي عشر: تلزم المشتركين في القتل كل واحد كفارة.
قال ابن قدامة: «ومن شارك في قتل يوجب الكفارة، لزمته كفارة، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة»(4).
وقال السيوطي: «واستدل بعمومها من قال: إن في قتل العبد الدية والكفارة، وأن على الصبي والمجنون إذا قتلا الكفارة، وإن المشارك في القتل عليه كفارة كاملة»(5).--------------------------------------------
(1) المغني (12/ 222).
(2) ينظر: المغني (12/ 225).
(3) ينظر: المصدر السابق (12/ 225 - 226).
(4) المغني (12/ 226).
(5) الإكليل (2/ 579).

مأخذ الحكم: العموم في قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا}، وقالوا: «من» تعمُّ الواحد والأكثر.
قال ابن الفرس: «ودليلنا قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} فعمَّ الاشتراك والانفراد»(1).
تنبيه: واستدل من قال: كفارة واحدة بذات الآية.
قال ابن قدامة: «و «من» يتناول الواحد والجماعة، ولم يوجب إلَّا كفارة واحدة، ودية، والدية لا تتعدد، فكذلك الكفارة»(2).
• الحكم الثاني عشر: تلزم الإمام الدية إذا قتل خطأ(3).
مأخذ الحكم: قال السيوطي: «وعموم الآية شامل للإمام إذا قتل خطأ، خلافاً لمن قال: لا شيء عليه، ولا على عاقلته»(4).
• الحكم الثالث عشر: على الصبي والمجنون المسلم إذا قتلا حُراً خطأ الكفارة(5).
مأخذ الحكم: عموم الآية لعموم «مَنْ» فتشتمل كل بني آدم.
قال ابن الفرس: «وذلك على عمومه في بني آدم»(6).
• الحكم الرابع عشر: في قتل العبد المؤمن، الدية والكفارة(7).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (2/ 246).
(2) المغني (12/ 226).
(3) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 240).
(4) الإكليل (2/ 579).
(5) ينظر: الإكليل (2/ 579).
(6) أحكام القرآن (2/ 245).
(7) ينظر: الإكليل (2/ 579).

مأخذ الحكم: عموم الآية؛ لأنه مؤمن، وهي نكرة في سياق الشرط، تعمُّ الأحرار والعبيد.
قال السيوطي: «واستدل بعمومها أيضاً من قال: إن في قتل العبد الدية والكفارة»(1).
• الحكم الخامس عشر: من عجز عن الإعتاق أو الصوم، فإن الكفارة تبقى في ذمته ولا ينتقل إلى الإطعام.
قال ابن الفرس: «خلافاً للشافعي في أحد قوليه: أنه يطعم، ودليلنا قوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}؛ وذلك يفيد أنه جميع ما يجب في ذلك»(2)، أي: لا واجب غير ذلك.
وبيَّن الموزعي أن الله أوجب الكفارة: «ولم يذكر الإطعام في حق العاجز، فدلَّ على أنَّه لا يجب»، ثم قال: «وللشافعي قول ضعيف، أنَّه يجب إطعام ستين مسكيناً؛ قياساً على الظهار»(3).
مأخذ الحكم: هو سكوت الشارع عن الإطعام في مقام البيان، فدلّ على أنه لا يجب.
• الحكم السادس عشر: ينتقل إلى الصيام من لم يجد الدية تحرير رقبة.
مأخذ الحكم: عود الضمير في قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} الآية إلى العتق.
قال ابن الفرس: «وقيل: فمن لم يجد العتق والدية فصيام شهرين يجزئه، وهو--------------------------------------------
(1) الإكليل (2/ 579).
(2) أحكام القرآن (2/ 245).
(3) تيسير البيان (2/ 451 - 452).

قول الشافعي. وقال الطبري: وأولى القولين أن الصوم عن الرقبة خاصة؛ لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع، فلا يقضي صوم صائم عمّا لزم غيره في ماله»(1).
• الحكم السابع عشر: يشترط في الرقبة أن تكون كاملة.
قال ابن الفرس: «وأجاز أبو حنيفة أقطع أحد اليدين والرجلين، ولم يجز مالك شيئاً من ذلك، والحجة لقوله، قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، والإطلاق يقتضي كاملة»(2).
مأخذ الحكم: الإطلاق المذكور وما يقتضيه، أي: لم يقل سبحانه: (بعض رقبة).
تنبيه: الخلاف في هذا المأخذ في مسائل تتعلق بالناقص من حيث العقد كالمدبر، وأمِّ الولد، والناقص في جسده كما مثل ابن الفرس.
• الحكم الثامن عشر: لا يجوز عتق غير الرقبة المؤمنة في الكفارة، ولا الصيام بغير التتابع.
مأخذ الحكم: العمل بالوصف المقيد، بحسب نص الآية.
قال ابن الفرس: «وقوله تعالى: {مُؤْمِنَةٍ} تقييد الرقبة بمؤمنة، يقتضي أنه لا يجوز عتقُ غير المؤمنة في كفارة قتل الخطأ، وهو إجماع»(3).
وقال: «قوله: {مُتَتَابِعَيْنِ} شرط تعالى التتابع»(4).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (2/ 245).
(2) أحكام القرآن (2/ 235).
(3) المصدر السابق (2/ 235).
(4) المصدر السابق (2/ 246).