📘 ফাতহুল আল্লাম ফী বায়ানিল মাআখিযিল আহকাম (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

من نفي التفاضل بدل على إثبات المساواة لهم، والاستثناء من النفي إثبات(1).
• الحكم الثاني: تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بمال يعطاه من الديوان ونحوه.
مأخذ الحكم: تخصيص ذكر المال -مع الاستواء في تقديم النفس- له فائدة وفضل، وليس من جاء بنفسه وماله، كمن جاء بنفسه فقط.
• الحكم الثالث: فرض الجهاد على الكفاية.
قال الموزعي: «وفيها دليل على أن الجهاد لا يجب على جميع أعيان المسلمين؛ إذ قد وعد الله القاعدين بالحسنى، كما وعد المجاهدين»(2).
مأخذ الحكم: ما ذكره الموزعي وزاد عليه الرازي بقوله: «ولو كان الجهاد واجباً على التعيين، لما كان القاعد أهلاً لوعد الله تعالى إياه بالحسنى»(3).
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 111].
دلت الآية على فضل الجهاد.
مأخذ الحكم: سياق الآية وما ورد فيه من وعد.
قال الرازي في تفسيره: «واعلم أن هذه الآية مشتملة على أنواع من التأكيدات:--------------------------------------------
(1) ينظر: التفسير الكبير للرازي (4/ 193).
(2) تيسير البيان (2/ 478).
(3) التفسير الكبير للرازي (4/ 194).

فأولها: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} فيكون المشتري هو الله المقدس عن الكذب والخيانة، وذلك من أدل الدلائل على تأكيد هذا العهد. والثاني: أنه عبر عن إيصال هذا الثواب بالبيع والشراء، وذلك حق مؤكد. وثالثها: قوله: {وَعْدًا} ووعد الله حق. ورابعها: قوله: {عَلَيْهِ} وكلمة: «على» للوجوب. وخامسها: قوله: {حَقًّا} وهو التأكيد للتحقيق. وسادسها: قوله: {فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ} وذلك يجري مجرى إشهاد جميع الكتب الإلهية، وجميع الأنبياء والرسل على هذه المبايعة. وسابعها: قوله: {وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ} وهو غاية في التأكيد. وثامنها: قوله: {فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} وهو أيضا مبالغة في التأكيد. وتاسعها: قوله: {وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ}. وعاشرها: قوله: {الْعَظِيمُ} فثبت اشتمال هذه الآية على هذه الوجوه العشرة، في التأكيد والتقرير والتحقيق»(1).
قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الأنفال: 1].
يطلق النفل ويراد به معنيان:
أحدهما: جملة الغنيمة؛ لأنها زيادة على ما بأيدي الغانمين من المال.
الثاني: ما يرغب به الإمام بعض الغزاة على فعل يفعله زيادة على السهم المقسوم له، وهذا الذي عليه عرف الفقهاء، قاله الموزعي(2).
وقال ابن الفرس بعد أن ساق المعنيين السابقين: «ولكن المفسرين ساقوه على--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (6/ 152).
(2) ينظر: تيسير البيان (3/ 265 - 267).

أن المراد بالأنفال: الغنائم»(1).
واستدل بالآية على جواز تنفيل الإمام شيئا من الغنيمة لمن رآه أهلاً لذلك.
مأخذ الحكم: بناء على تفسير الأنفال بالمعنى الثاني، وهو ما ينفله الإمام(2).
وقال ابن الفرس: «والجمهور على أن النفل باق إلى يوم القيامة، وأن الأئمة كالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن الله تعالى لم يرد قصرها - على ذلك التأويل - على الرسول خاصة، بل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل إمام»(3).
قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأنفال: 41].
ذكر ابن الفرس أن المولى ذكر حكم أموال الكفار المأخوذة منهم باسم الغنيمة في سورة الأنفال، وباسم الفيء في سورة الحشر، وذكر أن أقوال المفسرين قد اضطربت في تعريفهما(4).
وذكر الموزعي أن الجمهور ذهبوا إلى أن الغنيمة هي المأخوذ من الكفار قهراً أو قسراً سواء كان منقولاً أو غير منقول.
والفيء: ما أخذ بغير قتال ولا إيجاف خيل وركاب.
وقيل: هما بمعنى واحد(5).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (3/ 75).
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 76).
(3) المصدر السابق (3/ 76 - 77).
(4) ينظر: أحكام القرآن (3/ 86).
(5) ينظر: تيسير البيان (3/ 282 - 283).

واستدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: وجوب تقسيم الغنيمة أخماساً: أربعة منها للغانمين، والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم: لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم.
مأخذ الحكم: الأمر بالإيجاب المقدّر. وبيانه كما يقول الرازي: «{فَأَنَّ لِلَّهِ}: خبر مبتدأ محذوف تقديره: فحق أو فواجب أن لله خمسه»، وبيَّن أن ذلك آكد وأثبت للإيجاب؛ «لأنه إذا حذف الخبر واحتمل وجوهاً كثيرة من المقدرات، كقولك ثابت: واجب، حق، لازم، كان أقوى لإيجابه»(1).
ومما يدل على الإيجاب كذلك قوله: {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} «يعني: {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ} فاحكموا بهذه القسمة، وهو يدل على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه القسمة، لم يحصل الإيمان بالله»، والإيمان بالله واجب، ولا يتم إلا بهذه القسمة، فتكون واجبة.
• الحكم الثاني: تقسيم جميع الغنائم بين الغانمين.
قال السيوطي: «واستدل بعموم قوله: {مِنْ شَيْءٍ} من قال: بقسمة الأرض المغنومة وأموال الرهبان والسلب وما أخذ سرقة، وما غنمته طائفة خرجت بغير إذن الإمام، والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة»(2).
مأخذ الحكم: عموم «ما» في قوله: {أَنَّمَا غَنِمْتُمْ}، فهي موصولة تفيد العموم.
ثم قوله: {مِنْ شَيْءٍ} يعنى: أي شيء كان حتى الخيط والمخيط،--------------------------------------------
(1) تفسير الرازاي (5/ 484).
(2) الإكليل (2/ 789).

قاله الرازي(1).
وقال الموزعي: «وفي عموم قوله تعالى: {مِنْ شَيْءٍ} مع الحصر في قوله تعالى: {أَنَّمَا} دلالة ظاهرة تقارب النص، (أي: في قوته) في أن للغانمين أربعة الأخماس في كل شيء من ذهب، أو فضة، أو عقار»(2).
تنبيه: قال صاحب اللباب في علوم الكتاب: «أجمع العلماء على أن قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} ليس على عمومه، وأنه مخصوص باتفاقهم على أن سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام، وكذلك الأسارى الإمام فيهم مخير، وكذلك الأراضي المغنومة»(3).
قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنفال: 69].
استدل بالآية على جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة(4).
وقد أحل الله عز وجل بهذه الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان محظوراً على غيرهم من الغنائم(5).
مأخذ الحكم: إطلاق المولى سبحانه وتعالى إباحة الأكل من غير تقييد بالقسمة.
وكونها مطلقة؛ لأن قوله: {فَكُلُوا} فعل، والأفعال نكرات، وهي في سياق إثبات.--------------------------------------------
(1) ينظر: التفسير الكبير للرازي (5/ 484).
(2) تيسير البيان (3/ 292).
(3) اللباب (9/ 521).
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 109 - 110)، والإكليل (2/ 795).
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 109).

قال ابن الفرس: «وفي الآية دليل على جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة؛ لأن إباحة الأكل منها مطلقة لم يخص قبل القسمة أو بعدها»(1).
قال تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5].
استدل بالآية على جواز قطع شجر المشركين وتخريب بيوتهم(2).
مأخذ الحكم: إقرار المولى ورسوله لتخريب نخلهم، ومدح الفعل وتعليله بكونه يخزي الفاسقين ويغيضهم.
قال ابن الفرس: «والحجة لقول الجمهور ظاهر الآية، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على تحريق نخل بني النضير»(3).
وقال الموزعي: «لبيان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله»(4).
قال تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 6 - 7].
قال السيوطي: «استدل به على أن الفيء: ما أخذ من الكفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب، ومنه ما جلوا عنه خوفاً. والغنيمة: ما أخذ منهم بقتال كما تقدَّم في قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41]؛ خلافاً لمن زعم أنهما بمعنى واحد،--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (3/ 110).
(2) ينظر: تيسير البيان (4/ 213)، والإكليل (3/ 1241).
(3) أحكام القرآن (3/ 540).
(4) تيسير البيان (4/ 213).

أو فرق بينهما بغير ذلك»(1).
وقال الموزعي: «وأن منهم من زعم أن الفيء والغنيمة سواء، وبه قال قتادة، حتى زعم أن هذه الآية ناسخة لآية الأنفال، والذي عليه عامة أهل العلم أن الآيتين محكمتان، وأن الفيء غير الغنيمة، فالفيء ما أصابه المسلمون بغير قتال؛ كما إليه الإشارة بقوله تعالى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}»(2).
وذكر أن «الغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما الخمس في جميعهما، لمن سماه الله تعالى له في الآيتين معاً، ثم يفترق الحكم في الأربعة الأخماس، كما بيَّن الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي فعله؛ فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة، والغنيمة: هي الموجف عليه بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير.
والفيء: هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرى التي أفاء الله عليه أن أربعة أخماسها لرسول الله دون المسلمين، يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد الله عز وجل»(3).
ثم بيَّن أن هذا الاستنباط لا يدل عليه لفظ القرآن، وإنما الذي يدل أنه صلى الله عليه وسلم كان يملك لكل؛ وذلك بتسليط الله عز وجل ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: {وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ}، وذكر ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل معه في الذكر لبيان المصرف لا حقيقة التملك والتشريك، وإنما خصَّهم الله بالذكر؛ ليقطع طمع المقاتلين، هكذا ذكر الموزعي(4)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) الإكليل (8/ 1242).
(2) تيسير البيان (4/ 215).
(3) تيسير البيان (4/ 215).
(4) ينظر: تيسير البيان (4/ 218 - 219).

قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [آل عمران: 161].
استدل بالآية على تحريم الغلول.
والغلول: هي الخيانة في المغنم أو السرقة منها.
قال ابن قتيبة: «وسُمي بذلك؛ لأن آخذه يغُلُه في متاعه، أي: يخفيه فيه»(1).
مأخذ الحكم: التهديد وترتيب العقوبة عليه في الآخرة، بأن يأت بما غل، يدل على تحريم هذا الفعل.

‌‌باب الجزية والهدنة
الجزية: كما في تهذيب الأسماء واللغات: «بكسر الجيم، جمعها جِزى -بالكسر- أيضاً، كقربة، وقِرب ونحوه، وهي مشتقة من الجزاء، كأنها جزاء إسكاننا إياه في دارنا، وعصمتنا دمه، وماله، وعياله.
وقيل: هي مشتقة من جزى يجزي إذا قضى، قال تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 123]، أي: لا تقضي»(2) ا هـ.
وعُرِّفت اصطلاحاً بأنها: مال يؤخذ من أهل الذمة على وجه الصغار كل عام، بدلاً عن قتلهم، وإقامتهم بدارنا(3).
والهدنة: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع غير المسلمين مدة معلومة بقدر الحاجة(4).--------------------------------------------
(1) فتح الباري (6/ 228).
(2) تهذيب الأسماء واللغات للنووي (3/ 51).
(3) ينظر: كشاف القناع (3/ 117).
(4) ينظر: المصدر السابق (3/ 111).

قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الجزية وقبولها من أهل الكتاب.
قال السيوطي: «هذه أصل في قبول الجزية من أهل الكتاب … ، وعلى من لم يوجب قبولها منهم، وفيها رد على من قبلها من غيرهم أيضاً»(1).
مأخذ الحكم: مفهوم الآية ودليل خطابها أنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية، وفيها أمرهم بذلك وإلا استحقوا العذاب والمقاتلة، ثم إنهم لم يؤمروا بالإعطاء إلا لأجل قبولها وأخذها منهم.
قال ابن الفرس في الآية: «هذا هو الدليل على قبول الجزية؛ لأن دليل خطابه: فإذا أعطوا الجزية فكفوا عنهم ونحو ذلك»(2).
وعوداً إلى ما ورد من كلام السيوطي في هذه الآية في صدر المسألة، فأقول:
أولاً: من لم يوجب قبول الجزية من أهل الكتاب نظراً لكون الآية عنده منسوخة.
ثانياً: من قبلها من أهل الكتاب لمفهوم الصفة في الآية، فيقتضي ألا تؤخذ من غيرهم(3).
قال الموزعي: «ومن أجله قصر الشافعي رحمه الله قبول الجزية على أهل الكتاب؛--------------------------------------------
(1) الإكليل (2/ 802).
(2) أحكام القرآن (3/ 128).
(3) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 132 - 133)، وتيسير البيان (3/ 329).

لمفهوم هذه الآية، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»؛ وهذا يقتضي تخصيص سنة الجزية بأهل الكتاب»(1).
• الحكم الثاني: يترك أهل الذمة في بلد أهل الإسلام إذا أدوا الجزية.
مأخذ الحكم: دليل الخطاب السابق؛ إذ يقتضي الكف عنهم إذا أدوا الجزية.
قال السيوطي: «واستدل بالآية من قال إن أهل الكتاب يتركون في بلد أهل الإسلام؛ لأن مفهومها الكف عنهم عند أدائها، ومن الكف أن لا يُجْلَوا»(2).
وقبله ذكر ابن الفرس هذا المأخذ وزاد «وتأويل ما جاء في الأحاديث يخالف ذلك»(3)، وذكر منها حديث: (اخرجوا المشركين من جزيرة العرب)(4).
• الحكم الثالث: تؤخذ الجزية بإهانة.
قال السيوطي: «فاستدل بها من قال: إنها تؤخذ بإهانة»(5) ثم بيَّن وجه ذلك.
مأخذ الحكم: أمر الشارع بأخذها بالصفة المذكورة.
قال الموزعي: «ومتى وجب قبول الجزية، فلا بد من اقترانها بالصغار والهوان، كما أمر الله. والصغار عند الشافعي هو: التزامهم لجريان أحكام الإسلام عليهم في عقد الذمة. وقال بعضهم: هو أن تؤخذ منهم الجزية من قيام، والآخذ قاعد … »(6).--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (3/ 329).
(2) الإكليل (2/ 805).
(3) أحكام القرآن (3/ 129).
(4) أخرجه البخاري في كتاب الجزية، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، ومسلم في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه.
(5) الإكليل (2/ 804).
(6) تيسير البيان (3/ 330).

فائدة: قال القرافي: «إن قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا، وتوقع المصلحة، وذلك هو شأن القواعد الشرعية.
بيانه: أن الكافر إذا قتل انسد عليه باب الإيمان، وباب مقام سعادة الإيمان، وتحتم عليه الكفر والخلود في النيران، وغضب الدَّيان، فشرع الله تعالى الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل الأزمان، لا سيما باطلاعه على محاسن الإسلام»(1).
• الحكم الرابع: لا حدَّ لأقل الجزية(2).
مأخذ الحكم: إطلاق الشارع لمقدار الجزية.
قال الموزعي: «وأطلق سبحانه الجزية ولم يحدَّها بحد».
ثم ذكر مذاهب العلماء في التحديد، وبيَّن في ختمها أن قوماً أخذوا «بظاهر الكتاب، وقالوا: لا حدَّ فيه، بل الحد مصروف إلى اجتهاد الإمام، وبهذا قال الثوري وهو مذهب قوي الدليل»(3).
قال تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ} [الأنفال: 38].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: أن المرتد إذا نصب للحرب راية فقَتَل وأتلف مالاً، ثم تاب لم يؤاخذ بشيء من ذلك(4).
مأخذ الحكم: هو إطلاق الآية وعدم التفريق في المغفرة بين حقوق الله--------------------------------------------
(1) الفروق (3/ 23).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 805).
(3) تيسير البيان (3/ 333).
(4) ينظر: الإكليل (2/ 787).

وحقوق الآدميين، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل تقييده.
قال ابن الفرس بعد أن ذكر أنهم احتجوا بالآية: «ولم يفرق فيها بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يضمن أحداً من أهل الردة»(1).
• الحكم الثاني: تسقط الجزية عن الذمي إذا أسلم(2).
قال الموزعي: «وقد اتفق المسلمون على اسقاط الحقوق المعلّقة بالمشرك الحربي بالإسلام مطلقا»(3)، ومن ذلك الجزية.
مأخذ الحكم: هو المأخذ السابق، حيث أطلق سبحانه المغفرة بعد إسلامه، فتشمل ما وجب عليه قبل إسلامه.
قال تعالى: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ} [التوبة: 2].
استدل بالآية على تأجيل الكافرين أربعة أشهر وعشر، وحملت الآية على محامل وأحوال وبحسبها تختلف الأحكام، ومما حملت عليه كون التأجيل للمشركين الذين لا عهد لهم ألبتة، وقيل لذوي العقود المطلقة، وقيل: من نقض عهد يضرب لهم ذلك وغير ذلك(4).
مأخذ الحكم: للأمر الدال على المشروعية والإباحة؛ إذا المقصود الإعلام بحصول الأمان من القتل والقتال المدة المضروبة.--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (3/ 43)
(2) ينظر: الإكليل (2/ 788).
(3) تيسير البيان (3/ 278 - 279).
(4) ينظر: تيسير البيان (3/ 305)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 116).

قال تعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 4].
استدل بالآية على عدم جواز نقض العهد إلا بناقض ظاهر أو توقعه(1).
مأخذ الحكم: أمره سبحانه وهو على ظاهره للوجوب، فيجب الوفاء بالعهد لهم إلا أن ينقض بما ذكر في الآية.
قال ابن الفرس: «قال اعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} فاختلف المفسرون على من يعود هذا الضمير {إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} فقيل: على من ضرب له أربعة أشهر، أي: أتموا العهد الذي لهم إلى أربعة أشهر، وهو قول ابن عباس، وقيل: يعود على قوله: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا} وهذا مبني على الاختلاف في الضمير إذا تعقب شيئين، ويحتمل أن يعود على الأبعد منهما، ويحتمل أن يعود على الأقرب منهما، والأحسن في هذه الآية أن يعود إلى المستثنين»(2).
قال تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأنفال: 61].
وقوله تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 35].
استدل بالآيتين على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: حمل الآية الأولى فيما إذا التمس المشركون الصلح. والآية الثانية: النهي عن ابتدائهم بالصلح.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 797)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 119).
(2) أحكام القرآن (3/ 118 - 119).

مأخذ الحكم: لما كان بين ظاهر الآيتين تعارض، ذهب بعض العلماء إلى كون آية محمد ناسخة لآية الأنفال، وحكي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بآية السيف، ذكر ذلك الموزعي ثم قال: «والصواب عدم النسخ؛ لفقدان التعارض، وإمكان الجمع بين الآيات كلها، فليس بينها اختلاف»(1)، ثم ذكر الجمع المذكور في حكم الآية.
وقال ابن الفرس: «وأما قول ابن عباس: فضعيف؛ لأن الآيتين ليس بينهما تعارض، وعلى الاختلاف في هذه الآية، اختلفوا في جواز مهادنة الكفار … »(2).
• الحكم الثاني: إباحة الهدنة لغير ضرورة.
قال السيوطي: «فاستدل بها من أباح الهدنة لغير ضرورة»(3).
مأخذ الحكم: جواب الشرط في قوله: {فَاجْنَحْ لَهَا} وهو أمر دال على المشروعية، وفيه أطلق المولى لهم الجنوح والميل إلى السلم، ولم يقيد بحالة دون حالة.
تنبيه: قيّد كثير من العلماء الجنوح إلى السلم في حال ضعف المسلمين، وذكر ابن الفرس محل الخلاف، فقال: «وهذا الخلاف عندي إنما هو ما لم يخف على المسلمين أن يصطلحوا، فأما إذا خيف ذلك فجائز مصالحتهم على مال أو على غير مال، فأما على أن يؤخذ من الكفار فلا خلاف في جوزاه -وسيأتي الكلام عليه-، وإنما الخلاف إذا كان على أن لا يأخذ منهم شيئاً، أو على أن يعطيهم شيئاً، وهذا كله مع الذين يجوزون أخذ الجزية منهم»(4).--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (3/ 295).
(2) أحكام القرآن (3/ 105)، وتفسير ابن كثير (4/ 117).
(3) الإكليل (2/ 793).
(4) أحكام القرآن (3/ 106).

• الحكم الثالث: لا يعقد الهدنة إلا الإمام أو نائبه.
قال السيوطي: «واستدل بقوله: {فَاجْنَحْ لَهَا} على أنها لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه؛ لأنه تعالى خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقصر في الخطاب عليه إلا من أجل أن ذلك ليس لغيره، وأن يعلم أن النظر في ذلك إنما هو للأئمة»(1). وسبقه إلى ذلك ابن الفرس(2).
مأخذ الحكم: كون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأئمة المسلمين وولاتهم تبع له في الحكم.
• الحكم الرابع: جواز مهادنة المشركين إلى مدة وغير مدة
قال ابن الفرس: «وهذا القول أليق بظاهر الآية إذا قلنا بأنها محكمة»(3)، ويقصد بالقول الذي حكاه ابن حبيب عن مالك أنه قال: تجوز مهادنتهم السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة.
مأخذ الحكم: إطلاق الآية وعدم الإشارة إلى مدة معين، وهو في مقام البيان والتشريع.
قال تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 7].
استدل بالآية على وجوب لزوم الوفاء مع الاستقامة، وجواز النبذ مع عدم الاستقامة(4).--------------------------------------------
(1) الإكليل (2/ 793).
(2) ينظر: أحكام القرآن (3/ 107).
(3) أحكام القرآن (3/ 107).
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 126).

مأخذ الحكم: الأمر، وهو على ظاهره هنا فيقتضي الوجوب، ومفهوم الشرط إن لم يستقيموا فلا عهد لهم.
قال تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} [الأنفال: 58].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: وجوب نبذ العهد لمن توقع منهم خيانة(1).
قال ابن الفرس: «فأمر الله تعالى في هذه الآية نبيه عليه الصلاة والسلام إذا شعر من قوم خيانة أن ينبذ إليهم عهدهم، أي: يلغيه، ويحاربهم إذ لم يلتزموا العهد»(2).
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: {فَانْبِذْ} وهو على ظاهره للوجوب؛ لئلا يوقع التمادي عليه في الهلكة والإضرار بالمسلمين.
قال الموزعي: «ومفهوم هذا الخطاب أنه إذا لم يخف منهم خيانة، لا ينبذ إليهم عهدهم، وهو كذلك، وقد بيَّنه الله سبحانه في موضع آخر فقال: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا} [التوبة: 4] الآية، وقوله: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} [التوبة: 7]»(3).
• الحكم الثاني: إعلامهم بنقض العهد.
قال السيوطي: «وأن يعلمهم بذلك؛ لئلا يشنعوا عليه بنصب الحرب مع العهد»(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 792)، وتيسير البيان (3/ 293).
(2) أحكام القرآن (3/ 102).
(3) تيسير البيان (3/ 293).
(4) الإكليل (2/ 792).

وقال الموزعي: «ليكونوا معه على سواء عدل، واستواء من العلم»(1).
مأخذ الحكم: المأخذ السابق مع تفسير قوله: {عَلَى سَوَاءٍ}، واعتبارها صفة مقيدة للحكم السابق، أو كاشفة له، والله أعلم.
قال تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} [التوبة: 12].
استدل بالآية على أن من نواقض العهد: نكث العهد، والطعن في الدين.
قال الموزعي: «إذا نكث المعاهدون أيمانهم، ونقضوا عهدهم، وجب قتالهم … ، وإذا طعنوا في ديننا؛ كطعنهم في القرآن العزيز، وسبهم النبي صلى الله عليه وسلم، انتقض عهدهم»(2).
ثم بيَّن هو وغيره أن قتالهم إنما عُلِّق على أمرين: نكث اليمين، والطعن في الدين، ولكن لا على سبيل الجمع، فقال: «قلنا: لما قام الإجماع على أن المعاهد إذا نكث اليمين بما عاهد عليه، انتقض عهده، ولا يحتاج إلى اشتراط شيء آخر، دلَّنا على أن الطعن في الدين بمجرده كاف في نقض العهد؛ كالنكث في اليمين، وأن التعليق بالأمرين على سبيل الانفراد، لا على سبيل الجمع، وذلك شائع في اللسان»(3).
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: {فَقَاتِلُوا}، وهو يقتضي نقض العهد.
قال الهروي: «وعطف: {وَطَعَنُوا} على ما قبله مع أن نقض العهد كاف في إباحة القتل لزيادة تحريض المؤمنين على قتالهم، وقيل: معناه: وإن نكثوا أيمانهم بطعنهم في دينكم، فيكون عطف تفسير {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} أي: قاتلوا رؤساء--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (3/ 293).
(2) تيسير البيان (3/ 318).
(3) تيسير البيان (3/ 319)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 129)، والإكليل (2/ 799).

المشركين وقادتهم، والمراد: قاتلوا الكفار بأسرهم؛ فإنهم صاروا بذلك ذوي تقدّم في الكفر أحقاء بالقتل والقتال»(1). ا هـ.

‌‌باب السبق والرمي
يذكر الفقهاء باب السبق والرمي بعد باب الجهاد؛ لجواز المسابقة بالخيل والإبل والرمي بعوض وبغير عوض، أما السبق بغير عوض فهذا شأن جميع المسابقات المباحة.
قال ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، والمسابقة على ضربين: مسابقة بغير عوض، ومسابقة بعوض.
فأما المسابقة بغير عوض: فتجوز مطلقاً من غير تقييد بشيء معين، كالمسابقة على الأقدام، والسفن، والطيور، والبغال … ، وأما المسابقة بعوض: فلا تجوز إلَّا بين الخيل، والإبل، والرمي؛ لما سنذكره -إن شاء الله-»(2).
قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} [الأنفال: 60].
استدل بالآية على جواز المسابقة.
قال السيوطي: «هذا أصلٌ في المناضلة والمسابقة، أخرج مسلم عن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال: في الآية (ألا إن القوة الرمي)(3) ثلاثاً»(4).
ذكر القرطبي سبب تخصيص الرمي والخيل بالذكر؛ وذلك لأن «الخيل لما--------------------------------------------
(1) تفسير حدائق الروح والريحان للهرري (11/ 141).
(2) المغني (9/ 466).
(3) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد، باب فضل الرمي والحث عليه، برقم (1917).
(4) الإكليل (2/ 792).

كانت أصل الحروب وأوزارها التي عقد الخير في نواصيها، وهي أقوى القوة، وأشد العدة، وحصون الفرسان، وبها يجال في الميدان، خصَّها بالذكر تشريفاً، وأقسم بغبارها تكريماً، فقال: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} [العاديات: 1] الآية، ولما كانت السِّهام من أنجع ما يتعاطى في الحروب والنكاية في العدو، وأقربها تناولاً للأرواح، خصَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر، والتنبيه عليها، ونظير هذا في التنزيل، {وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: 98]، ومثله كثير»(1).
مأخذ الحكم: أن العدة واجبة؛ لأن الله أمر بإعدادها وهي أن القوة لا تحصل إلا بالتدرب والمسابقة، فكانت المسابقة بها جائزة، وقد تكون واجبة.
قال ابن قدامة: بعد أن ذكر أن المسابقة بعوض لا تجوز إلَّا بين الخيل والإبل والرمي، قال: «واختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها؛ لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها، وإحكامها، والتفوق فيها، وفي المسابقة بها مع العوض مبالغة في الاجتهاد في النهاية لها، والإحكام لها، وقد ورد الشرع بالأمر بها، والترغيب في فعلها»(2). ثمَّ ذكر الآية.
قال تعالى: {قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا} [يوسف: 17].
استدل بها على جواز المسابقة بالأقدام والرمي بالسهام.
قال السيوطي: «فيه مشروعية المسابقة»(3).
مأخذ الحكم: كون شرع من قبلنا شرعاً لنا؛ لأنهم أخبروا أباهم فأذن لهم، ولم--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 39).
(2) المغني (9/ 466).
(3) الإكليل (2/ 870).

يثبت في شرعنا نسخه، وظاهر الآية أن السبق كان بالسعي على الأقدام.
وجاز السبق بالسهم والنضل؛ لقرءاة ابن مسعود {إنا ذهبنا ننتضل}، والمناضلة المسابقة بالرمي بالنضل، وهو السهم التام وبالقولين فُسِّرت الآية.