📘 ফাতহুল আল্লাম ফী বায়ানিল মাআখিযিল আহকাম (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

منه، فلا تأكل منه؛ فإنما أمسك على نفسه»(1)»(2).
ويبقى الإشارة إلى مأخذ التعميم في الجوارح؛ ليشمل الكلب وغير الكلب.
قال السيوطي: «واستدل بالآية على إباحة اتخاذ الكلب للصيد، ويقاس به الحراسة، وبقوله: {مُكَلِّبِينَ} من قال: لا يحل إلا صيد الكلب خاصة، ورُدَّ بعموم: {الْجَوَارِحِ}»(3).
ثم ذكرنا مأخذاً آخر ومفسراً لما سبق من تفسيرات الصحابة.
قال الموزعي: «ثم اختلف أهل العلم في اختصاص الجوارح بالكلاب، فقال فريق منهم: بالتخصيص، ومنعوا الصيد بغيرها من جوارح السباع والطيور، وبه قال مجاهد، وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: {مُكَلِّبِينَ}، واعتقدوه للتقييد لا للتعريف ....
وقال جمهور العلماء: بالتعميم … ، وتمسكوا: إما بالقياس على الكلاب، فكل ما قبل التعليم فهو آلة لذكاة الصيد، وإما بأنه مشتق من الكلب الذي هو الشدة، لا من اسم الكلب، فيكون معناه: مُغْرين للجوارح على الصيد، وبهذا فسَّره ابن عباس رضي الله عنهما»(4).
وقال ابن الفرس: «فأما قوله تعالى: {مُكَلِّبِينَ}، معناه: معلَّمين، وأصله من التكليب وهو تعليم الكلاب الصيد، ثم كثر ذلك حتى قيل لكل من علم شيئًا من الجوارح مكلباً، فتكليبها تعليمها الاصطياد»(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر، برقم (5168)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلَّمة، برقم (1929).
(2) تيسير البيان (3/ 85).
(3) الإكليل (2/ 614 - 615).
(4) تيسير البيان (3/ 87 - 88).
(5) أحكام القرآن (2/ 338).

خاتمة نقل السيوطي: مسائل متعلقة بالحكم السابق.
الأولى: ما يفيد اشتراط أن يكون الكلب من تعليم المسلم؛ أخذاً من ضمير الخطاب في قوله: {تُعَلِّمُونَهُنَّ}؛ استدلالاً بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما عندما سُئل عن المسلم يأخذ كلب المجوسي، أو بازه أو صقره أو عقابه فيرسله، قال ابن عباس: «لا تأكله، وإن سميت؛ لأنه من تعليم المجوسي وإنما قال الله: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ}»(1).
الثانية: قال: «وفيها جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة؛ لأن التعليم قد يحتاج إلى ذلك».
الثالثة: قال: «واستدل بعموم الآية على إباحة صيد الأسود البهيم»(2)، أي: الخالص السواد.
• الحكم الثاني: مشروعية التسمية عند الإرسال.
قال السيوطي: «وفي الآية مشروعية التسمية عند الإرسال … ، واستدل قوم بالأمر بالتسمية على أن ما لا يسمى عليه من الصيد لا يحل، واستدل بالاقتصار عليها، على أنه لا يذكر معها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم»(3).
مأخذ الحكم: في مشروعية التسمية الأمر في قوله: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}، أي: على الاصطياد؛ إذْ لا يجوز عود الضمير على الأكل، قاله الموزعي مستدلاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت اسم الله عليه فكل»(4).--------------------------------------------
(1) الإكليل (2/ 617).
(2) الإكليل (2/ 614 - 617)، وكذا أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 338).
(3) الإكليل (2/ 614 - 617)، وكذا أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 344).
(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصيد، باب في الصيد برقم (2852).

ثم قال الموزعي: «وقد أجمع المسلمون على مشروعية التسمية عند الإرسال على الصيد، وعند الرمي، وعند الذبح، وإنما اختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب؟»(1).
أما القائل بالوجوب فلظاهر الأمر، أما القائل بالندب فقد نقل ابن الفرس عن ابن القصار توجيه ذلك، وأن الضمير في قوله: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} يعود إلى أقرب مذكور، هو: الأكل لا الإرسال، ثم ختم توجيهه بقوله: «وإنما أراد تعالى نسخ أمر الجاهلية التي كانت تذكر اسم طواغيتها على صيدها وذبائحها»(2).
قلت: فيكون الأمر للتوجيه والإرشاد لا الوجوب، والله أعلم.
ثم جواز الأكل مما لا يسمى عليه من الصيد، ينبني على كون التسمية واجبة وشرطاً لصحة الذبح، وسيأتي بيانه بإذن الله عند آيتي الأنعام.
وأما الاقتصار على ذكر الله دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لتخصيص المولى واقتصاره عليه في مقام البيان.
• الحكم الثالث: إباحة الصيد لو أكل منه الكلب(3).
مأخذ الحكم: عموم قوله: {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}.
قال ابن الفرس: «ظاهره: أكلت الجوارح منه أو لم تأكل، وهو مذهب مالك وجميع أصحابه»(4).--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (3/ 89)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 343).
(2) أحكام القرآن (2/ 344).
(3) ينظر: الإكليل (2/ 617).
(4) أحكام القرآن (2/ 339).

تنبيه: خصص العلماء الآية بحديث: «قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل؛ فإنه لم يمسك عليك، إنّما أمسك على نفسه»(1).
قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة: 5].
استدل بالآية على لأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية ذبائح أهل الكتاب.
مأخذ الحكم: الإخبار بالحكم في قوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} مع تفسير الصحابي.
قال الموزعي: «قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم: ذبائحهم»(2).
ثم قال: «وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الآية، فأحلوا ذبائح أهل الكتاب كما أحلها الله تعالى، وإنما اختلفوا في بعض التفاصيل»(3).
• الحكم الثاني: مشروعية الأكل من ذبائحهم، وإن لم يسموا الله عليها.
مأخذ الحكم: إطلاق الشارع جواز الأكل في الآية دون اشتراط التسمية.
قال الموزعي: «والذي عليه جمهور أهل العلم العمل بآية المائدة، وأن ذبائحهم حلال مطلقاً، كما أطلقه الله سبحانه، سواء سمّوا الله عليها، أم لا»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصيد، باب صيد المعراض، برقم (5476).
(2) تيسير البيان (3/ 90).
(3) المصدر السابق (3/ 90).
(4) تيسير البيان (3/ 91).

قلت: وذكر احتمال تقييدها بآية الأنعام {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]، وقوله: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 118]. وسياتي بيانه بإذن الله.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: 94].
يستدل بالآية على جواز الاصطياد بالآلات المحددة كالرمح والسهم(1).
مأخذ الحكم: بيَّن المولى سبحانه وسيلة الصيد الذي في أصله مباح، والأصل في وسيلة المباح، تكون مباحة، لا سيما مع عدم إنكار المولى لهذه الوسيلة وذمها، والله أعلم.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95].
استدل بالآية على تحريم الصيد على المحرم، وعلى من دخل الحرم(2).
مأخذ الحكم: النهي في قوله: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ}، مع قوله: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}.، كما أن ترتيب الجزاء دلالة على كونه محرماً، وكذا التهديد والذم بقوله {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ}، وفي قوله {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} يدل على ما سبق؛ إذ العفو لا يكون إلا عن ذنب، وكذا التهديد.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 663)، وتيسير البيان (3/ 84).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 664)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 424).

قال ابن الفرس: في قوله: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}، قال: «وقد استدل أصحاب مالك بهذه الآية على أن صيد الحلال في الحرم يوجب عليه الجزاء؛ بناء على أن معنى: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}، وأنتم محرمون، أي: داخلون في الحرم، يقال: أحرم الرجل إذا دخل في الحرم»(1).
قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المائدة: 96].
استدل بالآية على إباحة صيد البحر للمحرم والحلال، وأن الحرام على المحرم صيد البر خاصة(2).
مأخذ الحكم: الإخبار عن الحكم بقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ}، بالنسبة لصيد البحر، وبقوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ} بالنسبة لصيد البر ما دام محرماً(3).
ومفهومه: أن غير المحرم يباح له صيد البر، وهو الأصل لما سبق.
قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 119].
وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121].
وقال تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28].
وقال تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36].--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (2/ 494).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 666).
(3) ينظر: تيسير البيان للموزعي (3/ 230).

قال القرطبي: «المراد بذكر اسم الله: ذكر التسمية عند الذبح والنحر»(1).
دلت الآيات على مشروعية التسمية عند الذبح، على خلاف في جعلها شرط صحة.
قال السيوطي: في الآية الأولى: «وذهب عطاء إلى أن المراد بها التسمية على كل ما يؤكل من طعام وشراب وذبح، وكل مطعوم»(2).
وقال في الثانية: «استدل بها من حرّم ما لم يسم عليه من الذبائح، عمداً تركت التسمية أو نسياناً»(3).
ومأخذ المشروعية: الأمر في قوله: {فَكُلُوا} في الآية الأولى، والنهي عن عدم الذكر في الآية الثانية، والنهي عن الشيء أمر بضده.
قال ابن الفرس عن الآية الأولى: «ودليل خطابه: النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وفي القول بدليل الخطاب اختلاف، إلَّا أنه تعالى قد صرح بدليل الخطاب بعد هذا فقال: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} فقوى ذلك الدليل»(4).
أما من قال بعدم اشتراط التسمية، فمأخذه أن قوله: في الآية الثانية: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}، وقوله: بعدها {إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} وتارك التسمية من المسلمين لا يسمى فاسقاً ولا مشركاً، بل المراد تحريم ما سمَّى عليه غير الله، وأيدوا ذلك بالسبب الذي نزلت فيه الآية، وهو مجادلتهم في تحريم الميتة، قاله ابن الفرس نقلاً عن ابن عباس، ونقل عن عطاء قوله: «نزلت في ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان،--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (12/ 41).
(2) الإكليل (2/ 710).
(3) الإكليل (2/ 712).
(4) أحكام القرآن (3/ 16).

وذبائح المجوس»(1).
فائدة: أطلق الله سبحانه وتعالى في آية المائدة حل ذبائح أهل الكتاب، ولم يقيده بذكر التسمية، فقال سبحانه: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، وسبق أن المراد بطعامهم: ذبائحهم.
وقيّد سبحانه حل الأكل في آيتي الأنعام بذكر اسم الله عليها، كما أن آيتي الأنعام مطلقة في أهل الكتاب وغيرهم.
قال الموزعي: «فيحتمل أن يقيد إطلاقه في المائدة بتقييده هناك، فلا تحل ذبائح أهل الكتاب إلا إذا سمَّوا الله عليها.
ويحتمل أن يقيد إطلاقه في الأنعام بتقييده هنا، ويكون المعنى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه من غير ذبائح أهل الكتاب. فقال فريقٌ بالأول، فجعل آية المائدة مقيدة بآية الأنعام، فلا تحل لنا ذبائح أهل الكتاب، إلَّا إذا علمنا أنهم سمّوا الله عليها … ، والذي عليه جمهور أهل العلم العمل بآية المائدة، وأن ذبائحهم حلال مطلقاً؛ كما أطلقه الله سبحانه، سمَّوا الله عليها أم لا. وادَّعى بعضهم الاتفاق عليه، ونسبه إلى علي رضي الله عنه»(2).
قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2].
دلت الآية على مشروعية النحر لِما ينحر، وفُسِّر النحر في الآية بعموم الذبح، وفُسِّر بخصوص نحر البدن، والإبل، وفُسِّر بغير ذلك(3).
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: {وَانْحَرْ} مع اعتبار أنه من الفعل «نحر»، ويؤيده--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 712 - 713).
(2) تيسير البيان (3/ 90 - 91).
(3) ينظر: موسوعة التفسير بالمأثور (23/ 631).

القول بأن الآية كانت يوم الحديبية حين حُصر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل، فقال: انحر، وارجع، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب خطبة الأضحى ثم ركع ركعتين، ثم انصرف إلى البدن فنحرها، قال سعيد بن جبير: «فذلك حين يقول: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}»(1).
خاتمة: قال القرطبي: «لا خلاف بين العلماء أن الذبح أولى في الغنم، والنحر أولى في الإبل، والتخيير في البقر … ، قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً حرَّم أكلَ ما نُحر مما ذبح، أو ذُبح مما ينحر»(2).

‌‌باب الأضاحي
الأضاحي بتشديد الياء، وهي جمع، مفردها: أُضحية، بضم الهمزة أو كسرها، وتشديد الياء.
ويقال لها: الضَّحية بفتح الضاد وتشديد الياء، وجمعها الضحايا، والمقصود بها شرعاً: «ما يذكى تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة»(3).
قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162].
استدل بالآية على وجوب الذبح لله عز وجل، وقد فسر قتادة قوله: {وَنُسُكِي}، بضحيتي(4).
وقيل: إن النسك: كل ما تقرب به إلى الله تعالى، إلا أن الغالب عليه في العرف الذبح.--------------------------------------------
(1) ينظر: موسوعة التفسير بالماثور (23/ 628).
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 483).
(3) الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 74).
(4) ينظر: موسوعة التفسير بالمأثور (8/ 750).

قال الرازي عن الآية: «فقوله: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، يدلُّ على أنه يؤديه مع الإخلاص، وأكده بقوله: {لَا شَرِيكَ لَهُ}، وهذا يدلّ على أنه لا يكفي في العبادات أن يؤتى بها كيف كانت، بل يجب أن يؤتى بها مع تمام الإخلاص»(1).
مأخذ الحكم: قوله: {لِلَّهِ}، وهذا اللام لام الاستحقاق، لوقوعها بين معنى (النسك)، وذات، بالإضافة إلى ما قاله الرازي في نقله السابق.
ويدل عليه فعل صلى الله عليه وسلم حين كان يقرأ الآية حين يوجه أضحيته للذبح(2).
قال تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: استدل من قال بإجزاء ذبح الأضاحي من بعد الفجر الثاني، ولا يشترط انتظار انقضاء الصلاة والخطبة أو ذبح الإمام، وخصّها بعضهم لأهل القرى والبوادي؛ ذلك لقوله: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ}.
مأخذ الحكم: أضاف الشارع الحكم (النحر والذبح) إلى اليوم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر(3).
تنبيه: وهناك من يقول: إن اليوم يبدأ من طلوع الشمس.
قال الموزعي: «فمنهم من اعتبر وقت الأضحية بالزمان، وهم الشافعي،--------------------------------------------
(1) التفسير الكبير للرازي (5/ 190).
(2) ينظر: موسوعة التفسير بالمأثور (8/ 751 - 752).
(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (12/ 42).

وداود، وابن المنذر، وآخرون، وقالوا: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، سواء صلّى المضحي أم لا، وسواء صلى الإمام أم لا، وسواء ذبح الإمام أم لا، واعتبر الباقون وقتها بفعل الإمام»(1).
• الحكم الثاني: عدم دخول ليالي النحر مع الأيام، وعليه؛ فلا يجوز الذبح فيها.
مأخذ الحكم: أن الحكم وهو الذبح علق على الأيام(2).
ومفهومه: أن الليل لا يدخل فيه.
قال القرطبي: «فذكر الأيام، وذكر الأيام دليل على أن الذبح في الليل لا يجوز»(3).
وقال الموزعي: «لأن اسم اليوم لا يتناول الليل؛ بدليل قوله تعالى: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا} [الحاقة: 7](4).
ثم ذكر من خالف في ذلك، ومأخذه منها: أن تعليق الحكم على اليوم مفهوم لقب، وهي دلالة ضعيفة، مع عدم التسليم بأن اسم اليوم لا يتناول الليل، بل يتناوله بدليل قوله تعالى: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ} [هود: 65].
• الحكم الثالث: لا يجوز الأضحية بغير بهيمة الأنعام.
مأخذ الحكم: مفهوم الصفة حيث خصَّ جواز الذبح ببهيمة الأنعام، فدلّ على أن غيرها من البهائم لا يجوز، ولا يجزئ بها.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (4/ 162).
(2) ينظر: تيسير البيان (4/ 20)، والإكليل (3/ 974)، والجامع لأحكام القرآن (12/ 43).
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 43).
(4) ينظر: تيسير البيان (4/ 20).

قال ابن قدامة: «ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام»(1).
وقال الموزعي: «خصَّ الله سبحانه بهيمة الأنعام بالذكر دون غيرها من البهائم، وقد أجمع المسلمون على ذلك»(2).
• الحكم الرابع: مشروعية الأكل والإطعام من الأضحية(3).
مأخذ الحكم: أمره سبحانه وتعالى بالأكل والإطعام منها.
قال الموزعي: «فأما الأكل فحمله جمهور أهل العلم على الاستحباب، وحكي عن بعض السلف أنه واجب الأكل منها؛ حملا للأمر على حقيقته … »(4).
وبيَّن السيوطي صارف الأمر عن الوجوب، فقال: «حيث لم يكن الدم واجباً»(5)، أي: ليست الأضحية في أصلها واجب.
قلت: وقد يقال إن الأكل إنما ورد لحكمة، قال الموزعي: «الحكمة فيه مخالفة الجاهلية في تحرجهم من أكل ذبائحهم»(6).
• الحكم الخامس: استحباب تقسيم الأضحية إلى قسمين(7):
مأخذ الحكم: أن الأمر في الآية شرع للأكل وإطعام البائس الفقير، وهما صنفان، فتقسم الأضحية بينهما نصفين، فأخذ هؤلاء بظاهر الآية.--------------------------------------------
(1) المغني (13/ 368).
(2) تيسير البيان (4/ 21).
(3) ينظر: الإكليل (3/ 974)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 301)، والجامع لأحكام القرآن (12/ 43).
(4) تيسير البيان (4/ 22).
(5) الإكليل (3/ 974).
(6) تيسير البيان (4/ 22).
(7) ينظر: المغني (13/ 379).

قال ابن الفرس: «الجمهور وسعوا في ذلك، فله أن يأكل ما شاء، ومما شاء»(1).
قال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الأضحية من قوله: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا}.
قال القرطبي: «والمنسك: الذبح وإراقة الدم»(2).
وقال الموزعي: «المنسك ها هنا: -والله أعلم- هو المصدر، من نسك ينسك، إذا ذبح القربان»(3).
مأخذ الحكم: بإخبار المولى سبحانه وتعالى وامتنانه علينا بأن شرع ذلك لنا.
قال الموزعي: «فأخبر الله سبحانه أنه مشروع لكل أمة، وليس من خصائص هذه الأمة، وقد أجمع العلماء على مشروعية التقرب بالهدي والأضحية»(4).
قلت: وفي إحلال ما كان محرماً عليهم في الجاهلية امتنان لهم بذلك، ولا منّةَ إلَّا بمشروع.
• الحكم الثاني: لا يجزئ في الأضحية غير بهية الأنعام.
قال ابن قدامة في كتاب الأضاحي: «ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام … ، ولنا قوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}، وهي: الإبل والبقر والغنم»(5).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 302).
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 57).
(3) تيسير البيان (4/ 33).
(4) المصدر السابق.
(5) المغني (13/ 368).

وسبق ذكر مأخذ الحكم في الآية السابقة.
قال تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: استحباب التضحية بالسمين.
يستدل بالآية على الحكم المذكور من قوله: {وَالْبُدْنَ} [الحج: 36].
قال القرطبي: «والبدانة السمن، وقيل: إن هذا الاسم خاص بالإبل، وقيل: البُدن جمع «بدن» بفتح الباء والدال، ويقال: بَدُن الرجل، بضم الدال، إذا سمن»(1).
مأخذ الحكم: مأخوذ من اللغة كما سبق، وعليه فلا تختص الآية على التأويل الأخير بالإبل؛ وقد نقل القرطبي بعد هذه المسألة الخلاف في إطلاق «البدن» على غير الإبل من البقر.
تنبيه: ذكر القرطبي قرائن من الآية وخارجية تؤيد أن المقصود بالبدن، هي الإبل، ومن الآية نفسها، قوله: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}، وقال: إنه وصف خاص بالإبل(2)، أي: هي التي تنحر قائمة، ويتحقق فيها معنى السقوط كما سيأتي.
• الحكم الثاني: استحباب نحر الإبل قياماً، معقولة الركب.
ذكر المفسرون أن معنى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا}، أي: انحروها، فصار ذكر الله كناية عن النحر والذبح.--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 59).
(2) ينظر: المصدر السابق (12/ 60).

وقال القرطبي: «فقوله: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}، يريد إذا سقطت على جنوبها ميتة، كنَّى عن ذكر الموت بالسقوط على الجنب، كما كنَّى عن النحر والذبح بقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا} والكنايات في أكثر المواضع أبلغ من التصريح»(1).
قال الجصاص: «إذا كانت باركة لا يقال أنها تسقط»(2).
مأخذ الحكم: يدل عليه ما سبق من معنى الوجوب في قوله: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} والسقوط للقائم، كما يدل عليه، وعلى عقل الركب أو الأيدي قوله: {صَوَافَّ}.
قال السيوطي في الإكليل: «وقُرئ {صوافن}، قال قتادة: أي صوافن بالحبال معقولة، و {صواف} كما في القراءة المتواترة، أي: كونها قائمان قد صففن أيديهن وأرجلهن»، ثم نقل عن ابن عمر أنه كان يلي نحر بُدنه بيده، يصف أيديها بالقيود، وهي قائمة، ويتلو هذه الآية، ثم قال: فالقراءتان بمنزلة آيتين، كل واحدة تفيد حكماً»(3).
فدلّ قوله: {صَوَافَّ} مع قوله: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}، على نحرها، وهي قائمة معقولة.
• الحكم الثالث: مشروعية الأكل منها والإطعام.
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}.
قال الموزعي: «أمر الله بالأكل والإطعام منها، فمن الفقهاء من حمل الأمرين--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 62).
(2) أحكام القرآن (3/ 244).
(3) ينظر: (3/ 985).

على الوجوب، ومنهم من حملهما على الاستحباب، ومنهم من استحب الأكل، وأوجب الإطعام»(1).
أما القائل بالوجوب، فلظاهر الأمر، والقائل بالاستحباب؛ لكونه مصروفا، وسبق بيان الصارف.
تنبيه: قال الموزعي: «وقيَّد الله سبحانه حال الأكل بوجوب جنوبها؛ وذلك وقت خروج الروح منها، ومفهومه: أنه لا يحل الأكل منها قبل ذلك، وهو كذلك، فلا يحل الأكل منها، ولا القطع منها قبل خروج الروح منها إجماعا»(2).
قلت: وسبق قول القرطبي: «قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}، يريد إذا سقطت على جنوبها ميتة، كنَّى عن الموت بالسقوط على الجنب»(3).
• الحكم الرابع: مشروعية تثليث لحم الأضحية إما وجوباً أو استحباباً(4).
قال ابن قدامة: «والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها»، ثم قال في دليل هذا القول: «ولأن الله تعالى قال: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}، والقانع: السائل، يقال: قنع قنوعاً، إذا سأل، وقنع قناعة إذا رضي … ، والمعتر: الذي يعتريك، أي: يتعرض لك لتطعمه، ولا يسأل، فذكر ثلاثة أصناف، فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثا»(5).
مأخذ الحكم: ما ذكره ابن قدامة مما يؤخذ من ظاهر تفسير الآية.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (4/ 35)، وينظر: الجامع لأحكام القرآن (12/ 62).
(2) تيسير البيان (4/ 36).
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 62).
(4) ينظر: تيسير البيان (4/ 35).
(5) المغني (13/ 379)، وينظر: الجامع لأحكام القرآن (12/ 63).

قال الموزعي: «ولا دليل فيه على التقدير، ولا سيما مع معارضة قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28]»(1).
قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107].
استدل بالآية من قال: إن الأضحية بالغنم أفضل.
قال القرطبي: «في هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر، وهذا مذهب مالك وأصحابه»(2).
مأخذ الحكم: تفسير الصحابي ب «الذبح العظيم» بأنه كبش، منهم: علي رضي الله عنه، وابن عباس، وكونه اختاره سبحانه فداء لنبيه(3).
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الحجرات: 1].
استدل بالآية على عدم جواز الأضحية قبل أن يضحي الإمام(4).
وقيل: في تفسيرها: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن الفرس: «نزلت في قوم، ذبحوا قبل أن ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يصلي، فأمرهم أن يعيدوا»(5).
مأخذ الحكم: العموم المأخوذ من حذف المفعول، والمقدَّر بالقول: «لا تقدموا--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (4/ 35).
(2) الجامع لأحكام القرآن (15/ 96).
(3) ينظر: موسوعة التفسير بالمأثور (18/ 666).
(4) ينظر: تيسير البيان (4/ 161).
(5) أحكام القرآن (3/ 628).

الذبح أو غيره»، أو الفعل في قول: {لَا تُقَدِّمُوا} في سياق النفي، فيعمّ أي تقديم، ومنه: الذبح، وكون سبب النزول قطعي الدخول، فلا تصح الأضحية قبل الإمام.
قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الأضحية(1).
قال ابن قدامة: «الأصل في مشروعية الأضحية، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقول الله سبحانه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، قال أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد»(2).
مأخذ الحكم: الأمر بقوله: {وَانْحَرْ}.
قال الفرس: «{وَانْحَرْ}، أمرٌ بنحر الهدي والنسك والضحايا»(3).
وسبق الإشارة إلى الخلاف في كونه للوجوب لظاهر الأمر أو الاستحباب؛ لوجود الصارف.
• الحكم الثاني: كون وجوب الأضحية للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
قال السيوطي: «واستدل بالآية من قال بأن الأضحية كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم»(4).
مأخذ الحكم: كون الخطاب موجهاً للنبي صلى الله عليه وسلم بكاف الخطاب، {لِرَبِّكَ}.
وفي كونه يعم أمته، قال ابن الفرس: «والأمر في الآية محتمل للوجوب،--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (3/ 1347)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 627).
(2) المغني (13/ 360).
(3) أحكام القرآن (3/ 627).
(4) الإكليل (3/ 1347).

وللندب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع احتمال الوجوب، قال صلى الله عليه وسلم: (أمرت بالنحر وهو لكم سنة)(1)»(2).
• الحكم الثالث: وقت الأضحية يكون يوم النحر، وبعد مضي وقت الصلاة خاصة.
قال ابن الفرس في كونها يوم النحر ضمن تعداده للأقوال: «وقيل: هي مخصوصة بصلاة العيد ثم النحر بعدها، وأن الآية نزلت بالمدينة، وفي الآية على هذا القول الأمر بالضحية يوم النحر»(3).
وقال السيوطي عن الحكم الأخر: «واستدل بالآية … من قال إن وقتها بعد مضي قدر الصلاة خاصة، ولم يعتبر الخطبتين»(4).
ومأخذ الحكم: أشار إليه ابن الفرس، فقال: «وفي الآية، أيضا على هذا القول - على قول من رأى أن الواو ترتيب- أن النحر لا يكون إلا بعد الصلاة، وإن لم ينقل بأن الواو ترتيب -وهو المشهور عن العرب- فقد بيّن ذلك بالإجماع على أنه لا يجوز النحر قبل الصلاة … »(5)
قلت: ودلالة كونه لا يعتبر الخطبتين لظاهر الآية.--------------------------------------------
(1) ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 399)، وقال محقق الكتاب الدكتور يحيى إسماعيل: رواه الدارقطني في سننه (4/ 282)، في كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة، برقم (41) عن جابر الجعفي، وهو ضعيف جداً عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت بالنحر وليس بواجب).
(2) أحكام القرآن (3/ 627).
(3) المصدر السابق.
(4) الإكليل (3/ 1347).
(5) أحكام القرآن (3/ 628).

• الحكم الرابع: التضحية بالإبل أفضل.
مأخذ الحكم: للأمر به في الآية.
قال السيوطي: «واستدل بالآية … ومن قال: إن التضحية بالإبل أفضل، من البقر والغنم؛ لأنه تعالى أمر بالنحر، والنحر إنما يكون في الإبل ذكره ابن الفرس»(1).
قلت: والذي ذكره ابن الفرس هو قوله: «وفي ظاهر الآية أن الإبل والبقر أفضل من الغنم في الضحايا، وهو قول الشافعي؛ لأنه تعالى أمر بالنحر، والنحر إنما يكون فيهما»(2).--------------------------------------------
(1) الإكليل (3/ 1347).
(2) أحكام القرآن لاب الفرس (3/ 629).