📘 ফাতহুল আল্লাম ফী বায়ানিল মাআখিযিল আহকাম (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

تنبيه: مفهوم قوله: {أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}، أن من حلف على دون أربعة أشهر ولو يوماً، فإنه لا يكون إيلاءً.
وقال السيوطي: «وفي الآية رد على من خصص الإيلاء بالمؤبد بخلاف المقيد بوقت أو صفة لإطلاق الآية»(1).
ومأخذه: ما ذكره السيوطي من الإطلاق، فلم تقيد الآية الإيلاء بمؤبد أو غير مؤبد، والذي قصرها على المؤبد أراد قصر الآية على سبب نزولها، كفعل الجاهلية، وربما حلف ألا يطأ امرأته على التأبيد.
• الحكم الثالث: استدل الشافعي بأن من آلى أربعة أشهر فقط لا يكون مولياً(2).
قال السيوطي: «لأن مدة أربعة أشهر حق خالص له فلا يفوت به حق ولا يتوجه عليه مطالبة»(3).
أي: أي: فلا يفوت بالأربعة أشهر حق الخيار بين الفيئة والطلاق، ولا يتوجه عليه مطالبة بطلاق.
وقال السيوطي: «خلافاً لأبي حنيفة في قوله بوقوع طلقة»(4).
أي: إذا تمت الأربع، ولا أثر لفيئته بعدها، ولا يتوقف على القاضي.
ومأخذ الحكم: الخلاف في التقدير في قوله: {فَإِنْ فَاءُوا}، فقيل: (فإن فاؤوا فيهن) أو (فيها) وهي قراءة أبي بن كعب، وهو مذهب الحنفية.--------------------------------------------
(1) الإكليل (1/ 414).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 413)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 10، 11).
(3) الإكليل (1/ 413 - 414).
(4) الإكليل (1/ 413)، وتيسير البيان (2/ 12).

وقدَّر الشافعي (فإن فأوا بعدهن) وسيأتي ما يدل عليه من السياق.
وكذا وقع الخلاف في الفاء في قوله: {فَإِنْ فَاءُوا} هل هي للترتيب الزماني، أي: زمن المطالبة بالفيء أو الطلاق عقب الأجل المضروب.
أو للترتيب الذكري، فتفيد الترتيب المفصل (الفيء والطلاق) على المجمل، فيجوز أن يكون خلال الأجل المضروب، فإذا انقضى الأجل دون فيئة، وقع الطلاق.
• الحكم الرابع: اشترط العزم، والتلفظ بالطلاق، لا مجرد انتهاء المدة(1).
مأخذ الحكم: قال السيوطي: «وفي لفظ العزم(2)، ما يدل على قصد الطلاق وإنشائه. وكذا قوله {سَمِيعٌ} بمسموع، وهو النطق بالطلاق، ومضي المدة ليس بمسموع»(3).
وقال الموزعي: «ومفهومه: أن من لم يعزم الطلاق في المدَّة، بل كان عزمه الفيئة إلى انقضاء المدَّة أن يخالف حكمه حكم العازم على الطلاق إذا لم يُطلِّق بلسانه، ولم يعزم عليه، وأبو حنيفة لا يفرق بينهما، فدلَّ على أن المراد بالفيئة عزيمة الطلاق بعد مضي المدَّة، لكنَّ مفهوم الخطاب عنده ليس بحجة»(4)
• الحكم الخامس: عدم صحة الإيلاء من الأجنبية. كأن يضيف الإيلاء إلى النكاح، فيقول: إن تزوجتك فوالله لا أقربك(5).
مأخذ الحكم: مفهوم الصفة في قوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهي ليست من نساءه،--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 414)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 314)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 12).
(2) وذلك في قوله: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ}.
(3) الإكليل (1/ 414)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 314).
(4) تيسير البيان للموزعي (2/ 12).
(5) ينظر: الإكليل (1/ 414)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 314).

فلا تكون محلًا للإيلاء.
تنبيه: أجاز الحنفية إضافة الطلاق والإيلاء، وتعليقه على النكاح؛ لأنّ المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشّرط.
أمّا الشافعية فلا يصح عندهم الإيلاء المضاف إلى النكاح (التعليق) حتى يقع، والمرأة التي عُلق إيلاؤها على نكاحها ليست زوجة عند حصول الإيلاء.
فالحنفية يجعلون التعليق يؤخر انعقاد الإيلاء حتى يوجد المعلق، والشافعية يمنعون ترتب الحكم عليه حتى يوجد الشرط المعلق عليه.
• الحكم السادس: صحة الإيلاء من الكافر، وبأي يمين كان، ومن غير المدخول بها، والصغيرة، والخصي، وأن العبد يضرب له الأربعة أشهر كالحر(1).
مأخذ الحكم: لعموم قوله: {لِلَّذِينَ}، فهو اسم موصول، وكذا ضمير الجمع في قوله: {يُؤْلُونَ}، فدخل الكافر والخصي والعبد.
وأما كونه بأي يمين فللإطلاق في الآية، فتدخل فيه كل يمين منعت جماعًا، ودخلت الصغيرة في عموم {نِسَائِهِمْ}.
قال الموزعي: «وعموم الآية أيضاً يقتضي صحة الإيلاء من الرتقاء، والقرناء، والصغيرة، والمريضة المضناة، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء»(2)
تنبيه: قال الموزعي «وأجمعوا على أن المراد بالنساء الأزواج دون الإماء»(3)--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 414).
(2) تيسير البيان للموزعي (2/ 17 - 18).
(3) تيسير البيان للموزعي (2/ 19).

• الحكم السابع: امتناع تقديم الكفارة على الحنث(1).
مأخذ الحكم: ذكر السيوطي أن محمد بن الحسن هو المستدل بالآية على الحكم المذكور، ثُمَّ بيَّن مأخذه فقال: «لأنه حَكَم للمولى بأحد الحكمين: الفيء أو الطلاق، فلو جاز تقديم الكفارة لبطل الإيلاء بدونها، ففيه إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله»(2).
• الحكم الثامن: لا يلزم المولي كفارة إن رجع قبل انقضاء الأشهر الأربع(3).
قال السيوطي: «واستدل الحسن وبعض أصحابنا بقوله: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} على أنه لا يلزمه كفارة اليمين»(4).
مأخذ الحكم: أن قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} يقتضي عفوه عن تلك اليمين.
تتمة: قيل: المراد غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف، أي: الإثم المترتب على هذا. وقيل: لأنّه لم يكن أنزلت الكفارة في المائدة، والحنث موجب للكفارة.
• الحكم التاسع: من ترك الوطء ضراراً بلا يمين لا يجري عليه هذا الحكم، وأن الحكم خاص بالمولي(5).
مأخذ الحكم: لظاهر الآية؛ لأنّ المولى جعله للمولي، وهو الحالف، وهذا غير حالف.--------------------------------------------
(1) الإكليل (1/ 414)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 314).
(2) الإكليل (1/ 414).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 415).
(4) الإكليل (1/ 415).
(5) ينظر: الإكليل (1/ 415).

وصنيعه لا يسمى إيلاءً، بل يعد من سوء العشرة، ويتيح لها طلب الفرقة عند بعض الفقهاء؛ لقوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، إذا لم يكن هناك عذر يمنعه من قربانها.
• الحكم العاشر: الحاكم لا يطلق على الزوج، حال امتناعه من الفيئة بعد التربص، وإنّما يضيق عليه ويحبس حتى يطلقها بنفسه، وهذا الإكراه معتبر؛ لأنّه إكراه بحق(1).
مأخذ الحكم: لأن الله جعل الفيء والطلاق للمولى لا لغيره، كما في ظاهر نص الآية.
قال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 2 - 4].
قال الموزعي: «والظهار أن يقول لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، كما ذكر الله تعالى … فكنوا بالظهار عمَّا يستهجن ذكره، وأضافوا الظهر إلى الأم؛ لأنها أم المحرمات»(2).
واستدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: تحريم الظهار(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 415).
(2) تيسير البيان (4/ 196)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 523).
(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/ 279)،، والإكليل (3/ 1235)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 524)، وتيسير البيان (4/ 196)، وأضواء البيان للشنقيطي (6/ 515).

مأخذ الحكم:
الأول: ذمَّ الشارع له، ووصفه بأنه منكر من القول وزوراً.
الثاني: ختم الآية بقوله: {وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} مشعر بقيام سبب الإثم، فدلّ على التحريم.
قال ابن الفرس: «إخباره تعالى أنه معفو عنه، ويغفر، ولا يعفي ويغفر إلا على المذنبين»(1).
الثالث: ايجاب الكفارة يدل على التحريم، وكونه كبيرة.
قال ابن القيم: «ومنها: أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه؛ لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلاهما حرام … ، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى: {وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} وفيه إشعار بقيام سبب الإثم، الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به»(2).
• الحكم الثاني: لا يختص الظهار بقوله: «كظهر أمي» بل يشمل تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد، كجدته، وعمته، وخالته، وأخته، ونحو ذلك(3).
مأخذ الحكم: أطلقت الآية تحريم المظاهرة من نساء الزوج، ولم تخص الأم دون غيرها، ومن قصره على الأم فقد خصَّ بلا دليل.
وكونه منكراً وزوراً، سواء كان على الأم أو على كل ذات محرم.
قال ابن القيم: «والفرق بين جهة كونه منكراً، وجهة كونه زوراً، أن قوله: أنتِ--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 524).
(2) ينظر: زاد المعاد (5/ 525).
(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/ 279)، والإكليل (3/ 1236)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 524)، وتيسير البيان (4/ 196، 197)، وأضواء البيان للشنقيطي (6/ 515).

عليَّ كظهر أمي، يتضمن إخباره عنها بذلك، وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخباراً وإنشاء، فهو خبر زور، وإنشاء منكر، فإن الزور هو: الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر: خلاف المعروف»(1).
• الحكم الثالث: عدم صحة الظهار من الأمة(2).
مأخذ الحكم: أن الله عز وجل أناط حكم الظهار بالنساء في قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ومطلقه ينصرف إلى الزوجات. قال الموزعي: «لأنها من جماعة النساء كالزوجة»(3). وقال ابن الفرس: «لأن لفظ النساء يعم الحرائر والإماء»(4).
• الحكم الرابع: صحة ظهار العبد والكافر(5).
مأخذ الحكم: لعموم قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} فيشمل الكافر، وكونه مخاطباً مكلفاً.
قال الموزعي: «وعموم الخطاب يقتضي أن يصح الظهار من كل زوج مكلَّف، فيصح الظهار من الحر والعبد، ومن المسلم والكافر، ومن الخصي والمجبوب، وهو كذلك»(6).
قال السيوطي: «واستدل مالك بقوله {مِنْكُمْ} على أن الكافر لا يدخل في هذا الحكم»(7).--------------------------------------------
(1) ينظر: زاد المعاد (5/ 525).
(2) ينظر: المغني (11/ 56)، والإكليل (3/ 1235)، وتيسير البيان (4/ 197).
(3) تيسير البيان (4/ 197).
(4) تيسير البيان (3/ 525 - 526).
(5) ينظر: المغني (11/ 56).
(6) تيسير البيان (4/ 197)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 526).
(7) الإكليل (3/ 1235).

• الحكم الخامس: وجوب الكفارة على المظاهر بالإجماع(1).
مأخذ الحكم: قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} أي: فعليه تحرير رقبة، والمقدَّر كالملفوظ، وكذا قوله: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} وقوله: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.
وكذا ختم الآية: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} أي: محارمه، فأمر باجتنابها.
تتمة: قال الموزعي: «وقد أجمع أهل العلم على أنها على الترتيب، كما بينها الله تعالى»(2).
• الحكم السادس: تحريم الوطء إلى ما بعد أداء الكفارة بالإجماع(3).
مأخذ الحكم: ظاهر النص؛ لقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} فاشترط سبحانه العتق قبل الوطء، وكذا صيام الشهرين المتتابعين.
وقيل الإطعام مفهوم الأولى، حيث إنه سبحانه اشترط عدم الوطء مع الصيام الذي يطول زمنه، فاشتراطه مع الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى(4).
ومأخذ من قال بجواز الوطء قبل الإطعام خاصة: سكوت الآية عن ذلك، وما سكت الله عنه فهو عفو، بل وتقييده العتق والصيام قبل المسيس، وسكوته عن الإطعام لفائدة مقصودة، ولا فائدة إلا تقييد ما قيَّده، وإطلاق ما أطلقه.
• الحكم السابع: تجب الكفارة بالعود لا بنفس الظهار(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: تيسير البيان (4/ 200).
(2) تيسير البيان (4/ 203)، وينظر: الإكليل (3/ 1235).
(3) ينظر: المغني (11/ 66)،، والإكليل (3/ 1235)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 530)، وتيسير البيان (4/ 205).
(4) ينظر: زاد المعاد (5/ 338).
(5) ينظر: الإكليل (3/ 1235)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 527)، وتيسير البيان (4/ 200).

مأخذ الحكم: تعليق الله عز وجل الكفارة بالعود بقوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}، وهو قول الجمهور.
قال الموزعي: «وتكون اللام بمعنى (في) أي: فيما قالوا، كما في قوله تعالى {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: 47] أي: في يوم القيامة، وكما في قوله: {لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ} [الأعراف: 187]»(1).
تتمة: اختلف الجمهور في العود، بم يكون:
فقيل: بالعزم على الجماع، وقيل: بالعزم على الإمساك، وقيل: عليهما، فمتى انفرد أحدهما دون الآخر لم تجب الكفارة، وقيل: العود هو الوطء نفسه(2).
تنبيه: من قال تجب الكفارة بمجرد الظهار، قالوا: المراد بالعود في الآية هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر، أي: من عاد إلى الظهار بعد تحريمه في الإسلام فعليه الكفارة.

‌‌باب اللعان
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6 - 9].
قال السيوطي في الإكليل: «هذه أصل اللعان»(3).--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (4/ 201).
(2) ينظر: تيسير البيان (4/ 201 - 202)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 527 - 528).
(3) الإكليل (3/ 1010).

استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: شرط اللعان سبق قذف(1).
مأخذ الحكم: ظاهر الآية وسياقها أنها في معنى الشرط؛ لذا جاء الجواب مقترناً ب «الفاء» {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ}
• الحكم الثاني: لا يكون اللعان إلا بين زوجين(2).
قال السيوطي: «واستدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخصي والمجبوب، والمحدود في القذف، والأعمى والأخرس ومن الصغيرة التي لا تحمل والآيسة»(3).
وقال الموزعي: «فيدخل فيها كل من كان يصلح له الخطاب من ذوي التكليف، فيصح من كل زوج يصح طلاقه ويمينه، سواء كانا حرين، أو عبدين، مسلمين أو كافرين، أو أحدهما حراً والآخر عبداً، أو أحدهما كافراً، والآخر مسلماً … »(4).
مأخذ الحكم: العموم في صيغة اسم الموصول في قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ} وكذا ضمير الجمع في قوله: {يَرْمُونَ}.
• الحكم الثالث: لا يقام اللعان مع وجود البينة(5).
قال السيوطي: «واستدل بقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} من قال: لا لعان--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (3/ 1010)، وتيسير البيان للموزعي (1/ 149).
(2) ينظر: الإكليل (3/ 1010)، وتيسير البيان للموزعي (. . .).
(3) الإكليل (3/ 1010).
(4) ينظر: تيسير البيان (4/ 58).
(5) ينظر: الإكليل (3/ 1011).

إذا أقام البينة على زناها»(1).
مأخذ الحكم: مفهوم الحصر، وهو إن كان لهم شهداء غير أنفسهم فلا لعان.
• الحكم الرابع: للعان صيغة، وهي أن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين أربعاً، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين(2).
مأخذ الحكم: الأمر بذلك كما هو نص الآية بقوله: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}.
وقوله: {فَشَهَادَةُ} كالجواب للشرط -كما سبق- أو على تقدير «عليه» أي: فعليه أن يشهد أربع شهادات.
• الحكم الخامس: اللعان شهادة لا يمين(3).
مأخذ الحكم: تسمية الشارع له بالشهادة في قوله: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ}.
قال السيوطي: «فاستدل به من لم يجز إبدال (أشهد) ب (أحلف) أو (أقسم) ونحوه»(4).
ولم يقبل أبو حنيفة لعان الكافرين أو العبيد؛ لأن المراد بالآية من تجوز شهادته من الأزواج، وهم مستثنون من الشهادة بقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}.
قال ابن الفرس: «فسماهم شهداء بذلك؛ إذ المستثنى من جنس المستثنى منه،--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (3/ 1011).
(2) ينظر: الإكليل (3/ 1011)، وتيسير البيان للموزعي (3/ 349).
(3) ينظر: الإكليل (3/ 1011).
(4) الإكليل (3/ 1011).

وقال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} فدل على أن اللعان شهادة، والعبد لا تجوز شهادته، وليس ذلك بصحيح؛ لأن الاستثناء منقطع، والمعنى فيه: ولم يكن لهم شهداء غير قولهم الذي ليس بشهادة، كما قالوا الصبر حيلة من لا حيلة له، والجوع زاد من لا زاد له. فاللعان يمين وليس بشهادة، وإنما أخذ من باب الشهادة بالعين والقلب، فسمي شهادة لهذه العلة، فالخلاف يرجع إلى أن اللعان هل هو يمين أو شهادة؟» ا. هـ(1).
واستدل ابن العربي بالاستقراء على أنها يمين، فقال: «والفيصل في أنه يمين، لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواها، وتخليصه من العذاب؛ وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة لنفسه بما يوجب حكماً على غيره؟ هذا بعيد في الأصل، معدوم في النظر»(2).
ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كونها شهادة أو يمين، والخلاف المبني على ذلك من كون القائل يكون اللعان شهادة لا يصح عنده اللعان إلا ممن تجوز شهادته، ثم قال: «وأظهر الأقوال عندي: أنها أيمان مؤكدة بالشهادة، وأن لفظ الشهادة ربما أطلق في القرآن، مراداً بها اليمين، مع دلالة القرائن على ذلك، وإنما استظهرنا أنها أيمان لأمور:
الأول: التصريح في الآية بصيغة اليمين في قوله: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}؛ لأن لفظة {بِاللَّهِ} يمين، فدلَّ قوله {بِاللَّهِ} على أن المراد بالشهادة اليمين؛ للتصريح بنص اليمين، فقوله: أشهد بالله في معنى: أقسم بالله.
الثاني: أن القرآن جاء في إطلاق الشهادة، وأراد اليمين في قوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} [المائدة: 10]، ثمَّ بيَّن أن المراد بتلك الشهادة اليمين في--------------------------------------------
(1) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 346).
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 353).

قوله {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} [المائدة: 108]، فقوله: {أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} دليل على أن المراد بلفظ الشهادة في الآية اليمين، وهو واضح كما ترى …
الثالث: ما قاله ابن العربي: قال: والفيصل أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه، وتخليصه من العذاب، وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن شاهداً يشهد لنفسه بما يوجب حكماً على غيره. هذا بعيد في الأصل، معدوم في النظر أ. هـ. بواسطة نقل القرطبي»(1) أ. هـ.
وقد أشار الموزعي لبعض ما ذكره الشيخ الأمين، وقال مؤكداً؛ لكونها يمين: «وقد ورد في بعض ألفاظ حديث هلال بن أمية: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) اه(2).(3).
• الحكم السادس: لعان الرجل زوجته يوجب عليها حد الزنى ما لم تدفعه(4).
مأخذ الحكم: بيان الشارع ما يدرأ به العذاب، بقوله: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 8]، ومفهومه إن لم تشهد فإن العذاب حال عليها.
قال الشيخ محمد الأمين: «ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها، لزمها الحد بسبب نكولها مع شهادات الزوج، وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه»(5).--------------------------------------------
(1) أضواء البيان (5/ 466 - 447).
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب اللعان، برقم (2256).
(3) ينظر: تيسير البيان للموزعي (4/ 60).
(4) ينظر: الإكليل (2/ 1110)، وتيسير البيان للموزعي (4/ 61).
(5) ينظر: أضواء البيان (5/ 464).

ثم قال رحمه الله: «وظاهر القرآن أيضاً أنه لو قذف زوجته، وامتنع من اللعان أنه يحد حد القذف، فكل من امتنع من الزوجين من الشهادات الخمس وجب عليه الحد، وهذا هو الظاهر من الآيات القرآنية; لأن الزوج القاذف داخل في عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}»(1).
• الحكم السابع: لا يجوز تقديم لعانها على لعانه(2).
مأخذ الحكم: البدء بما بدأ به الله، كما أن في قوله:: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} الآية، ما يقضي أن يكون لعانها بعد أن يحق عليها العذاب بلعان الزوج حتى يدرأ.
• الحكم الثامن: من رمى زوجته برجل مخصوص سماه مع لعانه لزوجته لم يحد حد القذف(3).
مأخذ الحكم: قال ابن الفرس: «وقال الشافعي لا يحد؛ لأن الله تعالى قد صدقه في نفس الواقعة مع أيمانه، فصار ذلك شبهة في درء الحد عنه»(4).
• الحكم التاسع: لا يقع باللعان فراق، وإنما يسقط به النسب والحد، وهما على الزوجية كما كانا.
مأخذ الحكم: لسكوت الآية عن ذلك.
قال ابن الفرس: «وهذا القول أضعف الأقوال؛ لما جاء في ذلك من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك ما يعارض القرآن، والجمع بين القرآن والحديث ما--------------------------------------------
(1) ينظر: أضواء البيان (5/ 464 - 465).
(2) ينظر: الإكليل (3/ 1011)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3، 351)، وتيسير البيان للموزعي (4/ 64).
(3) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 348).
(4) ينظر: أحكام القرآن (3/ 348).

أمكن أولى من الأخذ بأحدهما والإطراح للآخر(1).
وقال إسماعيل القاضي: إنما وقت الفرقة بتمام اللعان من أجل أن الغضب واللعنة قد حقَّت على أحدهما، واللعن للكفار، فهما وإن لم يكونا بذلك كافرين ولا أحدهما، وهو كاذب وهي كاذبة فقد حقَّت اللعنة، فلا يجوز أن تكون مسلمة تحت ملعون، ولا ملعونة تحت مسلم، إذا وقع التشبيه بين الكافر وبين الملاعن باللعن، قال الله عز وجل: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]، والظالمون هنا: الكافرون، قال ذلك ترجمان القرآن ابن عباس» اه(2).

‌‌باب العِدّة والإحداد
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: 228].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتيَّة:
• الحكم الأول: وجوب العدة على المطلقات طلاقاً رجعياً أو بائناً(3)، بشرط الدخول كما، لقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
مأخذ الحكم: والوجوب لكونه خبرًا بمعنى الأمر، أي: عليهن أن يتربصن.
وكونه عامًا للبائن والرجعي؛ لأنّه جمع معرف {وَالْمُطَلَّقَاتُ}، فيعمّ كل مطلقة إلّا ما خصّ منه الدليل.--------------------------------------------
(1) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 352).
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 352).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 415).

• الحكم الثاني: عدَّة المطلَّقة: ثلاثة قروء لمن تحيض(1).
مأخذ الحكم: نصّ الآية، إذ الأعداد نصوص في دلالتها.
• الحكم الثالث: عِدَّة المستحاضة ثلاثة قروء(2).
مأخذ الحكم: لعموم الجمع المعرّف في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ}، فتدخل المستحاضة في عمومه؛ لأنها مطلَّقة.
• الحكم الرابع: لا يحل للحامل أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضاً أن تكتم حيضها(3).
مأخذ الحكم: ورود التحريم بأسلوب الخبر عنه في قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ}، ولقوله: {إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} مما يدل على أن فعل ذلك فيه خلل بالإيمان، والخلل به محرم، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما فقد ذكر الحكم المذكور والمستنبط من الآية(4).
• الحكم الخامس: قبول قول الحائض بالحيض، فيما لو قالت: حضت، وقد علق الطلاق على حيضها فإنّه يقع.، وكذا الحامل بالحمل(5).
مأخذ الحكم: كون النهي عن الشيء أمراً بضده، فنهى عن الكتمان وضده الأمر بإظهاره.
كما أنه لا يجب عليها الإظهار إلّا لأجل العمل به، وإلّا لما كان--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 415)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 321).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 415 - 416)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 321).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 416)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 319).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 416).
(5) ينظر: الإكليل (1/ 416)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 320، 321).

للإظهار فائدة.
قال السيوطي: «قال العلماء وإنما نهين عن الكتم لئلا يبطل حق الزوج من الرجعة لمن أراد رجعتها قبل الوضع، ولئلا تضر به في النفقة إن قالت لم أحض.
قال ابن الفرس: وعندي أن الآية عامة في جميع ما يتعلق بالفرج، من بكارة وثيوبة وعيب؛ لأن كل ذلك مما خلق الله في أرحامهن، فيجب أن يصدقن فيه»(1).
قلت ومأخذ كلامه من قوله: {مَا خَلَقَ اللَّهُ} فهو عام بصيغة {مَا} الموصولة، فيتحقق المجتهد مناط ما خلق في الرحم، وما ذكره ابن الفرس إن قيل: إنّ العلة هي كون هذه الأمور مما لا يُعرف إلّا عن طريقها، فتدخل في عموم ما خلق الله.
• الحكم السادس: عدم جواز خطبة المعتدة من طلاق رجعي مطلقًا(2).
مأخذ الحكم: دلت الآية على الحكم بإشارتها؛ لأن الله سبحانه أثبت للزوج الحق في الرجعة، وما دامت في عدتها فهي زوجته، فلا يجوز الاعتداء على حقه بخطبتها.
تنبيه: سيقت الآية لبيان أحقية الزواج باسترجاع زوجته، إن أراد ذلك وأبتها المرأة، فيجب إيثار قوله على قولها، فهو أحق منها، لا أن لها حقًا في الرجعة.
قال الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235].--------------------------------------------
(1) الإكليل (1/ 417).
(2) ينظر: تيسير البيان للموزعي (2/ 100).

استدل بالآية على أحكام خطبة المعتدَّة والعقد عليها، وسبق بيانها ومآخذها، عند الحديث عن أحكام الخطبة، من كتاب النكاح.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية على أنَّ المطلَّقة قبل الوطء لا عدَّة عليها(1).
قال الموزعي: «وأما العدة من الطلاق فلا تجب عليها بإجماع المسلمين»(2).
مأخذ الحكم: نفى سبحانه العدَّة عنها فقال: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ}، وأكد ذلك بورود {عِدَّةٍ} نكرة مسوقة ب (مِنْ)، وبقوله: {تَعْتَدُّونَهَا}، وهي كذلك فعل، والأفعال نكرات، أي: أي عدة يمكن الاعتداد بها.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 1 - 2].
استدلَّ بالآية على أنَّ المطلَّقة الرجعية تعتد وتلزم بيتها التي طلقت فيه، ولا تخرج منه.
قال ابن الفرس: «وهو لازم للمطلَّقة الرجعية؛ بإجماع العلماء»(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (3/ 1112)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 427)، وتيسير البيان للموزعي (4/ 119).
(2) تيسير البيان للموزعي (4/ 120).
(3) أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 573).

مأخذ الحكم: نهى المولى سبحانه الأزواج من إخراجهن، ونهين عن الخروج، بصيغة النهي الصريحة.
قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: أنَّ عدة الآيسة من الحيض والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر.
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: {فَعِدَّتُهُنَّ}، إذ هو كجواب الشرط المتضمن في الاسم الموصول في قوله {وَاللَّائِي}، أي: إن كانت آيسة فعدتها ثلاثة أشهر.
قال الشيخ محمد الأمين الهرري في إعراب الآية: «قوله {وَاللَّائِي} مبتدأ، وخبره قوله {فَعِدَّتُهُنَّ}، وقوله {إِنِ ارْتَبْتُمْ} اعتراض، وجواب الشرط محذوف تقديره: أي إن ارتبتم فيها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر، كذا قالوا»(1).
والمقصود أن قوله {فَعِدَّتُهُنَّ} على الإعراب السابق ليست جواباً للشرط في قوله {إِنِ ارْتَبْتُمْ}، والله أعلم.
• الحكم الثاني: عِدَّة الحامل بالوضع.
مأخذ الحكم: قوله ا {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} خبر بمعنى الأمر.
• الحكم الثالث: يشمل الحمل: الولد، والعلقة، والمضغة.--------------------------------------------
(1) تفسير حدائق الروح والريحان (29/ 418).

• الحكم الرابع: لا تنقضي العدة بوضع أول التوأمين.
مأخذ الحكمين: إن الحمل اسم لما في البطن، فيشمل الولد والعلقة والمضغة، كما أن وضع أحد التوأمين وضع لبعض الحمل لا للحمل؛ فإن الباقي يصدق عليه حملاً، فلا تنقضي العدة إلا بوضعه.
وقد ورد في قراءة بلفظ: (أحمالهن).
قال الرازي: «وقرئ (أحمالهن) … الحمل اسم لجميع ما في بطنهن، ولذا لم يقل سبحانه (أن يلدن)»(1).
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)} [البقرة: 240].
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234].
جمهور أهل العلم على أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية، ونُقِل عن مجاهد أنها غير منسوخة، وأنها معمول بها مع الآية الثانية، وأنَّ الله أوجب على المعتدّة أربعة أشهر وعشراً لا تخرج من بيتها، ثمَّ جعل لها تمام الحول وصية لها إن شاءت أقامت، وإن شاءت خرجت(2).
قال السيوطي: «والأكثرون على أنها منسوخة. ثمَّ قيل: نُسخ كلها، الاعتداد حولاً بالآية السابقة، والوصية بالمتاع والسكنى بآية الميراث. وقيل: نُسخت إلا--------------------------------------------
(1) التفسير الكبير (10/ 563).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 436).