📘 ফাতহুল আল্লাম ফী বায়ানিল মাআখিযিল আহকাম (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

• الحكم الثاني: تحريم إتيان الدبر(1).
مأخذ الحكم: استدل بمفهوم جواز إتيان الحرث: عدم جواز إتيان الدبر؛ لأنّ الحرث والزرع مكانه القُبل.
ويؤكد هذا المفهوم ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النّبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله «هلكت: حولت رحلي البارحة، فأنزلت هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} فقال صلى الله عليه وسلم: (أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة)(2).
تنبيه: استدل ابن عمر بالآية على إباحة الوطء في الدبر. وقال إنما نزلت رخصة فيه(3).
قال السيوطي: «وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري(4)، وقال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن ابن القاسم قال ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ثم قرأ الآية قال أي شيء أبين من هذا؟»(5). وربما خصوا الرخصة حال كون المرأة حائضة.
ومأخذه: ما سبق في عموم {أَنَّى} للمكان، فتشمل القبل والدبر.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 403)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 296)، وتيسير البيان للموزعي (1/ 402).
(2) أخرجه الإمام أحمد (1/ 297) والترمذي في أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن سورة البقرة، برقم (2980)، وحسنه الألباني في آداب الزفاف، باب تحريم الدبر، ص (103)، وغاية المرام، برقم (236).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 403).
(4) يريد قول أبي سعيد الخدري: «أن رجلًا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: أبعرها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية». والشاهد ضعيف، وهو معارض بما صحّ في سبب نزولها من قول جابر رضي الله عنه: «كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}: رواه البخاري في كتاب التفسير.
(5) الإكليل (1/ 404).

تتمة: وتأتي {أَنَّى} بمعنى كيف، أي كيف شاء، مقبلة ومدبرة، قائمة ومضجعة، وهو الذي ذهب إليه ابن عباس هنا، والأوّل وهو المكان مشترط أن يكون في صمامٍ واحدٍ، كما فسَّره ابن عباس.
ثمَّ إن قول الصحابي -ابن عمر- عُورض بقول ابن عباس فلا حجة فيه، وهي من اجتهاده لا روايته؛ لذا قال ابن عباس كما عند أبي داود «إنّ ابن عمر وهم، والله يغفر له»(1).
• الحكم الثالث: إباحة العزل(2).
مأخذ الحكم: تفسير الصحابي. قال السيوطي: «أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه سئل عن العزل، فقال: إنكم قد أكثرتم فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه شيئاً فهو كما قال، وإن لم يكن قال فيه شيئاً فأنا أقول: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فإن شئتم فاعتزلوا وإن شئتم فلا تفعلوا»(3).
مأخذ آخر: بناء على العموم في {أَنَّى} للمكان فيشمل وضعه ما بين الفخذين دون الفرج كذلك.
• الحكم الرابع: التسمية عند الجماع(4).
مأخذ الحكم: تفسير الصحابي، حيث ورد عن ابن عباس قوله في تفسير قوله تعالى: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ}: قال: بسم الله عند الجماع أخرجه ابن جرير(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: سنن أبي داوود (2/ 249).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 405)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 298) ..
(3) الإكليل (1/ 405).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 406)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 297).
(5) ينظر: الإكليل (1/ 406).

قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: للمرأة حقوق وواجبات، وعليها حقوق وواجبات(1).
مأخذ الحكم:
أولاً: تفسير الصحابي. قال السيوطي: «أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إني أحب أ، أزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأنّ الله يقول: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}»(2).
ثانياً: اللام في قوله: {وَلَهُنَّ} و (على) في قوله: {عَلَيْهِنَّ} من صيغ الوجوب.
فائدة: قدّم المولى سبحانه حقوق المرأة على حقوق الرجل من باب الاهتمام والتأكيد.
• الحكم الثاني: وجوب طاعة المرأة للرجل(3).
مأخذ الحكم: تفسير التابعي، قال السيوطي: «وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}. قال طاعة يطعن الأزواج الرجال ولا يطيعونهن»(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 419)، وتيسير البيان (2/ 30).
(2) الإكليل (1/ 419).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 419)، وتيسير البيان (2/ 30).
(4) الإكليل (1/ 419).

قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الآية: 231].
استدلَّ بالآية على وجوب الإمساك بمعروف(1).
مأخذ الحكم: الأمر بصيغة في قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، و {سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}.
ثمَّ النهي عن الإمساك على جهة الإضرار، بقوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}، مع وصف الفاعل بكونه ظالماً لنفسه بهذا الفعل.
والإمساك بمعروف يكون بالقيام بما يجب عليه من حق على زوجها، أو فالواجب التسريح.
قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3].
استدلَّ بالآية على أن من خاف الجور في العدل ألَّا يزيد على زوجة واحدة أو يعود إلى التسري(2).
مأخذ الحكم: جواب الشرط والأمر بقوله: {فَوَاحِدَةً}، أي: فعليه أن ينكح واحدة.
ومفهوم الشرط أنه إن لم يخف الجور جاز له أخذ أكثر من واحدة.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 423).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 503).

قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: وجوب المعاشرة بالمعروف(1).
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
قال السيوطي: «وفيه وجوب ذلك من توفية المهر، والنفقة، والقسم، واللِّين في القول، وترك الضرب، والإغلاظ بلا ذنب، واستدل بعمومه من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها»(2).
• الحكم الثاني: استحباب الإمساك بالمعروف، وإن كان على خلاف هوى النفس(3).
مأخذ الحكم: الحث على الإمساك بقوله: {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}؛ إذْ رتب الخبير العليم الخير الكثير على الإمساك، والمعاشرة بالمعروف الصبر على ما تكرهه النفس بعد ذلك.
وقد ذكر المفسرون أن «عسى» من الله واجبة، وفسِّرت بأنها واقعة.
قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34].--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 530)، وتيسير البيان (2/ 306).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 530).
(3) ينظر: الإكليل (2/ 530).

استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: وجوب رعاية المرأة، وحفظها، وتأديبها(1).
مأخذ الحكم: ورود الأمر بصيغة الخبر، في قوله: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}.
قال القرطبي: «وقوَّام: فعَّال للمبالغة، من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد، فقيام الرِّجال على النساء هو على هذا الحدّ؛ وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها، وإمساكها في بيتها، ومنعها من البروز»(2).
تتمة: ومن التأديب ما ذكر في الآيات من وعظ الزوجات عند خوف نُشُوزهن، والأمر بهجرهن وضربهن عند ظهور النشوز وتحققه والإصرار عليه، لا عند خوفه.
قال الموزعي: «فإنَّ ظهور أماراته لا يبيح الضرب؛ لاحتمال خُلف الأمارات والخطأ فيها، فقد يكون ذلك منها لغمّ وضيق صدر. ونقل عن بعضهم جواز الجمع بين الوعظ والهجران والضرب؛ لأن الواو تقتضي الجمع، لا الترتيب، وحمل خوف النشوز على ظهوره والعلم به تجوُّزاً، كما في قوله: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ} [البقرة: 182]، والأول أصحُّ .... »(3).
• الحكم الثاني: وجوب طاعة المرأة لزوجها.
مأخذ الحكم: ورود الأمر بصيغة الخبر في قوله: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ}.--------------------------------------------
(1) الإكليل (2/ 552).
(2) الجامع لأحكام القرآن (5/ 162).
(3) تيسير البيان للموزعي (2/ 380 - 381).

قال القرطبي: «هذا كله خبر، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها، في حال غيبة الزوج»(1).
وقال الرازي: «وأصل القنوت دوام الطاعة، فالمعنى: أنهن قيمات بحقوق أزواجهن، وظاهر هذا إخبار، إلا أن المراد منه الأمر بالطاعة»، ثمَّ قال: «واعلم أنَّ المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها؛ لأن الله تعالى قال: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ}، والألف واللام في الجمع يفيد الاستغراق، فهذا يقتضي أن كل امرأة تكون صالحة، فهي لا بد وأن تكون قانتة مطيعة»(2).
• الحكم الثالث: مشروعية التدرج في تأديب الزوجة.
مأخذ الحكم: الأمر بقوله: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}، وقد صرح بعض العلماء بأن الأوامر في الرتب الثلاث للندب، والصارف من الوجوب نهيه صلى الله عليه وسلم عن الضرب بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تضربوا إماء الله)(3) ثم ترخيصه بذلك(4).
قال الدكتور عبد اللطيف الصرامي: «وأيضاً هل الصارف له في جميعها: أن كلاً منها فيه إرشاد وتأديب لحق الزوج فله اسقاطه، ولا يلزم باستيفائه»(5).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (5/ 162).
(2) التفسير الكبير للرازي (10/ 71).
(3) أخرجه أبو داود (2146) والنسائي في الكبرى (9167)، وابن ماجه (1985)، وصححه النووي في رياض الصالحين (279)، والألباني في تخريج هداية الرواة (3197).
(4) ورد عند أبي داوود (2146) أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم). وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 181)
(5) محمول صيغة الأمر (افعل) ص (198).

‌‌باب الصداق
قال تعالى {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 236 - 237].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: جواز النكاح بغير صداق(1).
مأخذ الحكم: لما أجاز المولى طلاق الزوجة، بقوله {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ}، وأوجب لها المتعة، فدلَّت «الآية بطريق التضمن والالتزام على أن النكاح بغير صداق جائز؛ لأنه لا يصح الطلاق إلا من زوج، ولا تجب المتعة إلا لزوجة»، كما قاله الموزعي(2).
ونبَّه الموزعي إلى أن (أو) في قوله: {أَوْ تَفْرِضُوا} بمعنى الواو، وقال: «وإنما حملوا {أَوْ} على غير حقيقتها، لأنّ الله سبحانه جعل تعليق الحكم على أحدهما بخلافه هنا، فقال: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 237]»(3).
تنبيه: مفهوم الشرط يقتضي أن الإثم والمؤاخذة واقع إن طلق المرأة، وقد مسَّها وفرض لها، وامتنع من إعطائها ما فرض لها.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 431)، و تيسير البيان للموزعي (2/ 104).
(2) ينظر: تيسير البيان للموزعي (2/ 104).
(3) تيسير البيان للموزعي (2/ 104).

يقول أبو حيان: «ومفهوم الشرط غير مراد، وإنما خص بالذكر لأنها حالة قد يتوهم فيها أنه لمكان الاستبدال، وقيام غيرها مقامها، له أن يأخذ مهرها، ويعطيه الثانية، وهو أولى به من المفارقة، فبيَّن الله أنه لا يأخذ منها شيئا إذا كانت هذه التي استبدل مكانها لم يبح له أخذ شيء مما أتاها مع سقوط حقه في بضعها، فأحرى أن لا يباح له ذلك مع بقاء حقه واستباحة بضعها»(1).
قلت: ويستثنى من ذلك حال الخلع، باعتبار كونه طلاقاً.
ويستدل بتخصيص حكم المفوضة هنا -وهي التي تزوجها شخص بدون مهر- بوجوب المتعة، وبتخصيص المطلقة المفروض لها قبل المسيس بنصف الفرض، استدللنا بمخالفة تخصيص أحكامهن على اختلاف أحكامهن، وعليه فلا مهر للمفوضة، فيسقط مهرها إن كان قبل المسيس، ولعلة يدخل في مفهوم التقسيم.
• الحكم الثاني: وجوب المهر بالفرض أو المسيس.
مأخذ الحكم: يستدل بمفهوم الشرط في قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]، لأنه لو كان واجباً بالعقد-كما يقول الشافعي في أحد قوليه- لما سقط بالطلاق، أي: لو وجب المهر بالعقد لما سقط كله بالطلاق، بل يتنصّف، ولقوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ولم يقل فنصف المهر.
• الحكم الثالث: جواز النكاح بلا تسمية مهر وبدون اشتراط نفيه، وإسقاطه(2).
فإن اشتُرط ذلك كان النكاح باطلًا، وهذا المسمى بنكاح التفويض.--------------------------------------------
(1) البحر المحيط (3/ 573).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 431)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 361/ 362)، وتيسير البيان (2/ 104).

مأخذ الحكم: لترتب صحة الطلاق عليه، فنفى الجناح عن الزوج عن الطلاق ما لم يمس أو يفرض لها مهرًا.
• الحكم الرابع: لا يجب بالطلاق فبل الفرض والمسيس شيء سوى المتعة(1).
مأخذ الحكم: للأمر في قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ}، والأصل في الأمر أنه للوجوب، إلا أن ذلك محمول على الاستحباب عند جمع من العلماء.
وذكر السيوطي أنَّ الصارف عن الوجوب قوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236](2).
قلت: وبيانه: أن الواجبات لا تختص بالمحسن دون غيره، ثم إنّ المحسن من غير المحسن لا يعلم ذلك إلّا الله، فلما علق المتعة على صفة لا يعلمها إلّا هو سبحانه، دلّ على أنّ الله لم يُوجب الحكم بها على العباد، إذ لم يجعل لهم طريقًا إلى تمييز المأمور بها من غيره.
وكذلك فإنّ المتعة غير مقدّرة ولا معلومة، والفرائض لابدّ أن تكون مقدّرة معلومة(3).
وأجيب: بأن تقييدها بالمحسنين تأكيد للوجوب؛ لأنّ كل واحد يجب أن يكون من المحسنين، وليس لأحد أن يقول: أنا لست بمحسن.
ثم إنّه لا يمنع الإيجاب على المحسنين نفيه عن غيره، كما قال تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} وهو هدى لهم ولغيرهم.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 431)، وتيسير البيان (2/ 105، 108 - 109).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 431).
(3) ينظر: تيسير البيان (2/ 109).

قال الموزعي: «وأما المحسنون والمتقون فأراد بهم المؤمنين، المحسنين بالإيمان، المتقين للشرك»(1).
• الحكم الخامس: يراعى في المتعة حال الزوج يساراً وإعساراً(2).
مأخذ الحكم: قال السيوطي بعد أن ذكر الحكم السابق: «وفيها رد على من قال يراعي فيها حال الزوجة أو حالهما»(3).
قلت: من قال يراعى حال الزوجة استدل بقوله: {بِالْمَعْرُوفِ} فإنّه إن لم يُعتبر ذلك، لزم منه أن تكون متعة الشريفة والدنيئة سواء، والعرف يغاير ذلك.
• الحكم السادس: كون الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء يشطر المهر. فيعود الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده(4).
مأخذ الحكم: تقدير لفظ (على)، والمعنى: فعليكم نصف ما فرضتم، و (على) من ألفاظ الوجوب، لفظًا أو تقديرًا، أو المعنى: فالواجب نصف ما فرضتم، أو لهنّ نصف.
وقوله: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ} مطلق سواء كان الفرض في العقد أو بعده، وكونها مطلقة؛ لأن قوله: {فَرَضْتُمْ} فعل، والأفعال نكرات، وهي سياق إثبات فتكون مطلقة.
• الحكم السابع: تملك المرأة المهر بمجرد العقد(5).--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 110).
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 360)، وتيسير البيان (2/ 111).
(3) الإكليل (1/ 431).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 431)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 361)، وتيسير البيان (2/ 112).
(5) ينظر: الإكليل (1/ 432)، وتيسير البيان (2/ 104).

مأخذ الحكم: قوله: {لَهُنَّ} وهي لام التمليك، وذلك حال الفرض لها -كما سبق- سواء دخل أو لا؟
• الحكم الثامن: لو اشترت المرأة بالمهر شيئاً، لم يرجع الزوج في نصف ما اشترت، بل في نصف ما أخذت(1).
مأخذ الحكم: لظاهر قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}، والظاهر لا يعدل عنه إلا بدليل.
• الحكم التاسع: لو زاد المهر زيادة متصلة، لم يكن للزوج فيها نصيب(2).
مأخذ الحكم: لظاهر قوله {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}، حيث قيّد النصف في المفروض.
• الحكم العاشر: لا تقرر الخلوة المهر مطلقاً(3).
مأخذ الحكم: لظاهر قوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}، فإنَّ المسَّ في كتاب الله: الجماع، ومفهومه: أن غير الجماع لا يوجب المهر، والخلوة ليست جماعًا.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «لها نصف الصداق ما لم يجامعها وإن جلس بين رجليها»(4) وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب بعض العلماء إلى أن الخلوة تنزل منزلة المسّ؛ لأنّها مظنته.
قلت: وقد ورد عن عمر رضي الله عنه قوله: «ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم»(5)،--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 432)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 362).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 432).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 432)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 361 - 362)، وتيسير البيان (2/ 116) ..
(4) ينظر: تيسير البيان (2/ 116)، والأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (16704)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 255)، وابن حزم في المحلى (9/ 484)، نقلاً عن محقق كتاب تيسير البيان.
(5) ينظر: تيسير البيان (2/ 115)، والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف (10873)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 256)، نقلاً عن محقق كتاب تيسير البيان.

وهو قول علي رضي الله عنه؛ ولأنّها مظنة الجماع، ولا يطلع عليه أحد.
• الحكم الحادي عشر: جواز هبة الزوجة النصف الذي ثبت لها للزوج(1).
مأخذ الحكم: لضمير النسوة في قوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}، ويدل عليه قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}، وذلك شريطة أن تكون ممن يصح تبرعها، بأن تكون رشيدة بالغة، عاقلة تحسن التصرف. وسبق الحكم في باب الهبة.
• الحكم الثاني عشر: جواز ترك الزوج نصفه لها(2).
مأخذ الحكم: تفسير الصحابي، حيث فسَّر عليٌّ قوله: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} بالزوج(3).
• الحكم الثالث عشر: جواز عفو الولي عن الصداق مطلقاً، أو الأب فقط(4).
مأخذ الحكم: تفسير الصحابي، حيث فسره ابن عباس وغيره بالولي(5)، فهو مبني على القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، ودليل الجواز ظاهر التخيير في الآية {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، وإذا جاز له العفو بعد الفرض، فإنّه يجوز قبله.
وسبب الخلاف هو فيمن {بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} إذ إنّ الزوج يملك عقد النكاح قبل الطلاق، والولي يملكها بعد الطلاق.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 432)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 363).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 432)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 363)، وتيسير البيان (2/ 118).
(3) ينظر: تيسير البيان (2/ 117).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 432 - 433)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 364).
(5) ينظر: تيسير البيان (2/ 118).

ومن قال بأنه الزوج أيّده أنه مقابل عفو الزوجة، فيكون العفو من الجانبين، ولو كان الولي لكان من جانب واحد، الزوجة ووليها.
كما أن الولي ليس له الحق في العفو عن مهرها.
ومن قال إنّ الذي بيده عقدة النكاح الولي، قال: لأنّه ذكر العفو بعد الطلاق، والذي يملك عقد النكاح بعد الطلاق هو الولي.
• الحكم الرابع عشر: عفو الزوج أولى من عكسه(1). إن كان ما قبله في الولي في قوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}
مأخذ الحكم: لضعف جانب المرأة وما حصل لها من الكسر بالطلاق.
قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: وجوب الصداق(2).
مأخذ الحكم: الأمر في قوله {وَآتُوا} وهو للوجوب، ويؤكده تفسير {نِحْلَةً} بفرضية وقد سمى المولى سبحانه الصداق فريضة كما سبق في قوله تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
ومن المآخذ: تفسير الصحابي، وقد فسَّرت عائشة رضي الله عنها قوله {نِحْلَةً} بالواجبة(3)، وتفسير الصحابي حجة.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 433)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 365)، وتيسير البيان (2/ 118 - 119).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 504).
(3) ينظر: الإكليل (2/ 505).

وخصَّ بعض العلماء من وجوب إيتاء الصداق للمرأة النبي صلى الله عليه وسلم بقولة تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50].
تنبيه: ضمير الجمع في {وَآتُوا} يفيد العموم، والخطاب للأزواج وسياق الخطاب يؤيده، وهو الظاهر، وقيل: للأولياء، لبيان ما كانت تعتاده العرب.
والأمر على كل التقديرات، سواء كان الخطاب للأزواج أو الأولياء فإنه يقتضي الوجوب كما سبق، فلا يجوز المواطأة على ترك الصداق بالاتفاق.
وقولة {النِّسَاءَ} اسم جمع معرف بأل يفيد العموم، سواء كانت تثيباً أو بكراً، وسواء كانت حرة أو أمة.
• الحكم الثاني: جواز كون الصداق منفعة(1).
مأخذ الحكم: عموم قوله: {صَدُقَاتِهِنَّ}، فهو جمع مضاف يعم كل صداق سواء كان مالاً، أو منفعة، كما سيأتي.
• الحكم الثالث: إباحة الله لنا ما طابت عنه نفوسهن من الصداق(2).
مأخذ الحكم: كون الأمر في قوله {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}، وارداً بعد حظر. والمقصود بالحظر هنا ما كان حقه التحريم، وإن لم يرد به التحريم، وأخذ مال غيرٍ حقه التحريم والمنع.
قال الزركشي: «ليس المراد بالحظر في هذه المسألة أن يكون محرما فقط بل--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 505).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 506).

المراد ذلك، أو أنه كان من حقه التحريم»(1).
وكذا وصف المأكول بكونه {هَنِيئًا مَرِيئًا}، يدل على حلِّه.
قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
استدل بالآية على جواز المغالاة في المهور(2).
قال ابن الفرس: «فأجاز الجمهور، ومنعه قوم»(3).
مأحذ الحكم: أن الله مثل بقنطار، ولا يمثل تعالى إلا بمباح(4).
نوقش: إن التمثيل جاء على جهة المبالغة، كأنه قال: وإن أتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد.
قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24].
استدلَّ بالآية على أن الصداق لا يكون إلا مالاً، فلا يصح كونه منفعة(5).
مأخذ الحكم: تقييد الابتغاء بالأموال يقتضي أنه لا يجوز بغير أموال، وقد أخذ بهذا المفهوم بعض أهل العلم.--------------------------------------------
(1) البحر المحيط (3/ 318).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 530).
(3) ينظر: أحكام القرآن (2/ 114).
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 114).
(5) ينظر: الإكليل (2/ 541)، وتيسير البيان (2/ 337).

وذهب بعضهم إلى عدم اعتباره لما ورد في شرع من قبلنا وهو شرع لنا من جواز جعل الصداق منفعة، في قول شعيب عليه السلام لموسى عليه السلام: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27].
قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5].
قُرن الأجور هنا: بالمهور(1).
استدل بالآية على عدم جواز دخول الرجل على امرأته قبل أن يقدم لها من المهر شيئاً.
قال ابن الفرس: «فانتزع جماعة من أهل العلم، منهم: مالك ومن تابعه، من لفظ: {آتَيْتُمُوهُنَّ} أنه لا يجوز أن يدخل إلَّا بعد أن يبذل من المهر ما يستحلها به»(2).
مأخذ الحكم: مفهوم الشرط، أنه إذا أتاها الأجر، فإنها تحل له.
فائدة: قال ابن الفرس: «واختلفوا هل له أن يدخل بالهدية والرهن والحمالة والحوالة أم لا؟
وظاهر الآية: أنه لا يجوز الدخول إلى بإتيان الأجور؛ وذلك كله ليس من الأجور، فلم يجز الدخول»(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: أحكام القرآن (2/ 351).
(2) ينظر: أحكام القرآن (2/ 351).
(3) ينظر: المصدر السابق (2/ 351).

قال تعالى: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27].
استدل الفقهاء بهذه الآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: جواز عرض الرجل ابنته للرجل الصالح(1).
مأخذ الحكم: كون شريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه.
وقد جاء في شرعنا ما يدل عليها في المرأة التي عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50].
وقد استحب الفقهاء عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، اقتداء بهذه الواهبة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصبح عرض الرجل ابنته للرجل الصالح سنة قائمة، فقد عرض عمر بن الخطاب ابنته على أبي بكر، وعثمان رضي الله عنهم.
الحكم الثاني: جواز جعل الصداق منفعة(2).
مأخذ الحكم: كون شرع من قبلنا شرعًا لنا، وقد ثبت في شرعنا وقد سبق في باب الإجارة.
مع دلالة حرف (على) على الحكم، وقد اختلف العلماء في معنى (على) في قوله: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}، فقيل بمعنى الشرط، فشرط صاحب مدين على موسى عليه السلام تزويجه شرط أن يعمل أجيراً له لمدة معلومة، لا أنَّه جعل منفعة--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (3/ 1078).
(2) ينظر: الإكليل (3/ 1078).

التزويج عوضاً للإجارة.
وقيل إنَّ معنى (على) بمعنى (الباء)؛ لأنها استعملت هنا في معاوضة، و (على) إذا استعملت في المعاوضات، كالبيع والإجارة والنكاح تكون بمعنى (الباء) إجماعاً، والعوض منفعة البضع، وهو الاستمتاع بالمرأة.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} [الأحزاب: 50].
يستدل بالآية على وجوب المهر.
وقال الموزعي: «وقد اتفق أهل العلم على أن الصداق لا تجوز المواطأة على تركه»(1)
مأخذ الحكم: دلَّ منطوق الآية على أن الحل مشروط بإيتاء أجورهن، وهو الصداق، ومفهوم شرطها عدم الإحلال عند عدم المهر. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تشاركه فيه، لأن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يكون له ولأمته، إلا ما ورد دليل الخصوص.
وخصَّ الله -جل وعلا- الزواج له بغير صداق حالاً ومآلاً، أي لا يجب المهر عليه لا بموت ولا بدخول، ولعل هذا داخل في تخصيص آخر الآية لأولها، إذ إن المخصص هنا قوله في آخر الآية {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}.
ومن المآخذ لفظ الفرض في قوله: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ}، وقد نقل السيوطي عن قتادة قوله في تفسير الآية: «من الولي والصداق--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (4/ 122).

والشاهدين، وألا يزاد على الأربع»(1).
قال تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الممتحنة: 10].
استدلَّ بالآية على وجوب الصداق(2).
مأخذ الحكم: شرط المولى سبحانه لجواز نكاح نساء المشركين المهاجرات، دفع ما أنفق المشركون عليهن من صداق، بقوله {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، ومفهوم الشرط عدم جواز نكاحهن إذا لم يعط الكافر ما أنفق من مهر.
قال تعالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 11].
استدلَّ بالآية على وجوب دفع مهر المرأة المسلمة المهاجرة لزوجها الكافر(3).
مأخذ الحكم: الأمر في الآية الأولى بقوله: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}، والأمر يقتضي الوجوب، وفي الآية الثانية بقوله: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا}.
قال الموزعي في قوله: {فَعَاقَبْتُمْ}: «كأنه- والله أعلم- يريد فلم يعفو عنهم إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم، {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا}، يعني: من مهورهن، إذا فاتت امرأة مشركة أتتنا مسلمة قد أعطاها مئة من مهرها، وفاتت امرأة مسلمة إلى الكفار، وقد أعطاها مئة، حسبت مئة المسلم بمئة المشرك، فقيل:--------------------------------------------
(1) الإكليل (3/ 1114).
(2) ينظر: الإكليل (3/ 1246)، وتيسير البيان (4/ 237).
(3) ينظر: الإكليل (3/ 1246)، وتيسير البيان (4/ 237).