📘 ফাতহুল আল্লাম ফী বায়ানিল মাআখিযিল আহকাম (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

وفي بيان العلاقة بين الهبة - الواردة في عنوان الباب - والتصدق الوارد في الآية، يقول ابن حجر: «والهبة - بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة - تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء، وهو هبة الدين ممن عليه، والصدقة هي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة … وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل، وعليه ينطلق من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض»(1).
وعليه فالآية تدل على مشروعية الهبة بمعنييه العام والخاص جميعاً، فهو إبراء، وهبة الدين ممن عليه، وهي كذلك تمليك للحق (الدية) بلا عوض، وإن كان ظهورها بالمعنى العام أظهر.
مأخذ الحكم: دلالة الاستثناء، حيث دلّت الآية على وجوب الدية على من قتل خطأ بقوله {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ}، وهو أمر بصيغة المصدر، وتقدير الآية: وعليه أداء دية، ثمَّ استثنى من هذا الوجوب حال التصدق والإبراء، فلا يجب الأداء حال الإبراء.

‌‌باب الفرائض
قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ--------------------------------------------
(1) فتح الباري (5/ 197).

مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} [النساء: 11 - 12].
ذكرت الآية سببين من أسباب الميراث: الرحم بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}. والسبب الثاني: النكاح، بقوله {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} الآية.
ويستنبط من الآية أحكام الفرائض: نصيب الذكر والأنثى حال التعصيب بالغير {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، ونصيب البنتين أو الأختين الثلثان، وإن كانت واحدة فالنصف … الخ بشروط مفصلة نصاً واستنباطاً في كتاب الله.
مأخذ أحكام الفروض المذكورة في الآية:
أولاً: الأمر بلفظ (الوصية)، وبلفظ (الفرض) وهي من أساليب أخبار الشارع عن هذا الحكم، الذي هو الوجوب.
قال ابن عطيَّة: «وقوله: {يُوصِيكُمُ} يتضمن الفرض والوجوب، كما تتضمنه لفظ (أمر) كيف تصرفت .. »(1)
وقال القرطبي: «{فَرِيضَةً} نُصب على المصدر المؤَكد، إذ معنى {يُوصِيكُمُ} يفرض عليكم … »(2).--------------------------------------------
(1) المحرر الوجيز لابن عطية (2/ 15)
(2) الجامع لأحكام القرآن (5/ 75).

ثانياً: بيان كون هذه القسمة هي من حدود الله {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ}، والقيام بحدوده واجب، لذا قال سبحانه بعدها {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}، وهذه أساليب تهديد ووعيد لا تقال إلا على من فعل محرماً، ومنها ترك الواجب، فدلَّ على كونها واجبة.
ثالثاً: ربط الجزاء بالشرط، وهو متعدد في الآية، كقوله: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}، مما يوجب ربط الجزاء بشرطه.
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33].
يستنبط من الآية: ثبوت الإرث بالمحالفة والمؤاخاة عند عدم وجود ورثة(1).
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: {فَآتُوهُمْ}.
تنبيه: قيل نسخت هذه الآية وحكمها بآية الأنفال الآتي ذكرها، فصار الميراث بالرحم(2).
قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)} [النساء: 176].--------------------------------------------
(1) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 172)، وتيسير البيان (2/ 377 - 478).
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 171)، وتيسير البيان (2/ 378).

يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
قال الموزعي: «وتسمَّى آية الصيف؛ لأن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين: آية في الشتاء، وهي الأولى(1)، وآية في الصيف وهي هذه.
والمراد بالكلالة في الآية الأولى هو من لا ولد له ولا ولد ابن، ولا أب ولا جد، أو من عدا الولد وولد الابن والأب والجد.
وما أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم.
وأما المراد بها في هذه الآية، فقد اختلفوا فيها اختلافاً عظيماً، وعظم شأن ذلك عليهم .... وهذه الكلالة هي التي عظم على الصحابة أمرها .. »(2).
ومن الأحكام المستنبطة منها، ما ذكره السيوطي بقوله: «فيها: أن من مات عن أخت لأبوين، أو لأب، ولا ولد له، ولا والد فلها النصف.
وأنَّ للأختين الثلثين. وأنَّ الأخ كذلك يستغرق المال.
وأنَّ الإخوة إذا اجتمعوا رجالاً ونساء فللذكر منهم مثل حظ الإنثيين.
وأنَّ الولد والوالد يحجب الإخوة والأخوات»(3).
مأخذ الأحكام:
أولاً: كونها بيان الحكم من الله وفتياه سبحانه {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ}.--------------------------------------------
(1) إشارة إلى قوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12].
(2) تيسير البيان (3/ 42 - 53).
(3) الإكليل (2/ 601)، وتيسير البيان (3/ 46 - 47).

ثانياً: ربط الجزاء بشرطه كما سبق.
ثالثاً: بيان أنَّ من خالف هذا فهو من الضالين، {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} وفيه ذم للمخالفين، وهذا يقتضي وجوب العمل بما قسمه الله.
قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75].
يستنبط من الآية: توريث ذوي الأرحام(1).
قال الموزعي: «قال المفسرون أو أكثرهم في قوله: {أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} في الميراث، فكانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة، وكان الذي آمن ولم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر، فنسخ الله ذلك، بقوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} … وقد أعلمنا سبحانه وتعالى بانقطاع الموالاة بين المؤمنين والكافرين، فلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، فقال: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}»(2).
وقال ابن الفرس: «وذهب أيضاً قوم إلى أنها محكمة عامة في جميع القرابات، وعلى هذا يبنى اختلاف العلماء في توريث من لا سهم له في كتاب الله ولا سنة من ذوي الأرحام، وليس بعصبة، كأولاد البنات، وبني الأخوات، وبنات الإخوة، والعمة، والخالة .... »(3).
مأخذ الحكم: بيّنت الآية بمنطوقها أولوية بعضهم ببعض، على جهة الإطلاق، والمطلق يجري على إطلاقه، فيدخل الأولوية بالإرث على غيرهم.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 796)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 110 - 111).
(2) تيسير البيان (3/ 298).
(3) أحكام القرآن (3/ 110 - 111).

‌‌باب الوصايا
قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)} [البقرة: 180 - 182].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: جواز الوصية للوالدين.
اختلف العلماء في الحكم المذكور(1):
فقيل: منسوخ، واختلفوا في ناسخه(2).
وقيل: محكم خاص بمن لا يرث من الوالدين، كالكفار والأقربين المحجوبين.
واختلف أصحاب القول بأنه محكم، هل الوصية لهم واجبة، أو مندوبة؟.
مأخذ الحكم: من قال واجبة لقوله: {كُتِبَ} و {حَقًّا}، وهما من أساليب الإخبار عن الواجب(3).
ومن قال مندوبة لقوله: {بِالْمَعْرُوفِ}. قال ابن الفرس: «لأنّ الواجب لا يقال--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 341)، أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 174).
(2) واختلفوا في الناسخ آية المواريث {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} قاله ابن عباس وغيره، وقيل حديث «لا وصية لوارث» ورجحه الجصاص. ورجح الطوفي التخصيص؛ لأنّ التخصيص أيسر من النسخ، فكان التزامه أولى، وفيه جمع بين الأقوال، ويشترط في النسخ عدم امكانية الجمع، وهنا ممكن. وينظر: تيسير البيان (1/ 218).
(3) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 178).

فيه أنه معروف، ويستوي فيه المتقي وغيره»(1).
قلت: لعله نظر إلى أن المعروف يقع في الغالب على الزائد المتفضل من الأعمال، كقولهم: «اصنع معروفًا، واحمل عني».
لكن العلماء لم يسلموا دلالة المعروف هنا على الندب؛ لأن المعروف معناه هنا العدل الذي لا شطط فيه، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ولا خلاف في وجوب الرزق والكسوة.
وذكر المعروف هنا ليؤكد وجوب الوصية، إذا كان جميع أوامر الله معروفًا غير منكر، فضد المعروف المنكر، وما ليس بمعروف منكر.
ومن قال بالندب أكدوه بتقييد الشارع الحق بالمتقين {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} والواجبات لجميع الناس، ولا يختص المتقون فيها عن غيرهم.
وأجيب: بأنّه للتأكيد.
• الحكم الثاني: تستحب الوصية للأقربين من غير الورثة(2).
مأخذ الحكم: أن الواجب إذا نسخ بقي الاستحباب، ذكره الموزعي في تيسير البيان(3)، وهذا على القول بكون الآية منسوخة.
وأما تأكيد الاستحباب من خارج الآية؛ فلأن أكثر الصحابة لم ينقل عنهم وصية، أي تركت من غير نكير، ولو كانت واجبة لأنكر على تاركه.
كما أنها عطية، لا تجب في الحياة، فلا تجب بعد الموت، كعطية الأحياء.--------------------------------------------
(1) ينظر: أحكام القرآن (1/ 178).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 341)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 177 - 178).
(3) ينظر: تيسير البيان (1/ 219).

• الحكم الثالث: أن الفرض يسقط عن الموصي بنفس الوصية، فإن إثم التبديل لا يلحقه(1).
• الحكم الرابع: أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه يسلم من تبعته في الآخرة، وأن ترك الوصِي والوارث قضاءه(2).
قلت: إن كان يعلم أنهم غير أمناء، فعليه توثيق وصيته، وإلّا فهو آثم؛ لأنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
مأخذ الحكمين: منطوق الآية {فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} ومفهومه: عدم الإثم على من لم يبدله.
• الحكم الخامس: أن الموصى إليه بشيء خاص لا يكون وصياً في غيره(3).
مأخذ الحكم: لقوله: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} فإن زاد فقد بدَّل، بل اعتبره ابن الفرس: من أعظم التبديل(4).
• الحكم السادس: أن على الوصي والحاكم والوارث وكل من وقف على جور في الوصية من جهة العمد أو الخطأ ردها إلى العدل، وأن قوله: {بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} خاص بالوصية العادلة دون الجائرة(5).
مأخذ الحكم: دليل التخصيص آية النساء {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ}، وسياق الآية {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 341)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 181).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 341)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 181).
(3) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 181)، والإكليل (1/ 342).
(4) ينظر: حكام القرآن لابن الفرس (1/ 181).
(5) ينظر: الإكليل (1/ 342)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 182).

عَلَيْهِ} أي: لا يلحقه إثم التبديل المذكور.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «وإن كان أوصى في ضرار لم تجز وصيته، كما قال: {غَيْرَ مُضَارٍّ}»(1).
• الحكم السابع: إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تبطل الوصية كلها خلافاً لزاعمه، وإنما يبطل منها ما زاد عليه(2).
مأخذ الحكم: أن الله تعالى لم يبطل الوصية جملة بالجور فيها بل جعل فيها الوجه الأصلح(3).
قوله تعالى: {فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: 12].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الوصية وتقديمها على قسمة التركة(4).
مأخذ الآية: أما المشروعيَّة فمن دلالة الإشارة، وأما تقديمها على التركة فمن دلالة العبارة، ومنطوق الآية الصريح.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 342).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 343).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 343)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 182).
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 84).

فائدة: قال ابن الفرس: «فليس في الآية دليل على تبدية الوصية على الدين، أو الدين على الوصية، ولكنه فهم بالسنة أن الدين أولى بالتقديم؛ لأن أداء الدين فرض، والوصية إنما هي تطوع، والفرض أولى من التطوع، ولو قال تعالى: (من بعد وصية يرصِي بها ودين) لتوهم أنَّ ذلك يجب باجتماعهما، فعدل إلى لفظ (أو).
ويحتمل أن يقال: ذكر الله الوصية قبل الدين؛ لأن الوصية أغلب وأكثر من الدين، فإنه يموت كثير من الناس ولادين عليهم، ولا يموت الإنسان غالباً إلا وقد وصى بوصية.
ويحتمل أن يقال: إن بيان الوصية كانت الحاجة إليه أكثر؛ لأن قضاء الدين من التركة مشهور، وقدَّم ذكر الوصيَّة لذلك»(1).
• الحكم الثاني: عدم جواز الإضرار بالوصية، وعدم نفوذها(2).
مأخذ الحكم: مفهوم الحال من قوله في آخر الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ}، فهو تقييد للوصية بعدم الإضرار بالورثة، أي جائزة حال كونها غير مضار بالورثة(3).
والتحريم يؤخذ من سياق الآيات التاليات، حيث بيَّن سبحانه أن تلك القسمة وما يتبعها من أحكام الوصيَّة والدين {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} ثمَّ قال: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}، وهذه أساليب تهديد ووعيد لا تقال إلا على من ارتكب محرماً.--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 84 - 85).
(2) ينظر: تيسير البيان للموزعي (2/ 272).
(3) ينظر: تفسير الرازي (9/ 182).

تتمة: قال ابن الفرس: «ولم يخصص القدر الذي يجوز أن يوصي به من المال، كما لم يخصص قدر الدين، بل ظاهر العموم جواز الوصية بالقليل والكثير؛ لأن الخبر الصحيح من وصية سعد دلَّ على أنَّ الزيادة على الثلث غير جائزة، فيخصص العموم بذلك إذا كان هناك وارث معيَّن .. »(1).
وقال الموزعي: وقوله تعالى: {غَيْرَ مُضَارٍّ}:
يحتمل أن يريد غير مضار في الوصيَّة والدَّين، فلا يزيد على الثلث، ولا يوصي بدين ليس عليه، فيكون دليلاً على تحريم الوصية بما زاد على الثلث.
ويحتمل أن يريد غير مضار في الدين فقط.
وهذا يرجع إلى قاعدة أصوليَّة، وهي الصفة إذا تعقبت جملاً، فهل تعمُّها، أو تختص بالأخير؟
والأول مذهب مالك والشافعي وأصحابهما، والثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ولكن قد دلَّ حديث سعد على رجوعه إلى الوصية أيضاً»(2).
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة: 106].
نقل السيوطي وغيره عن مكي قوله: هذه الآية أشكل ما في القرآن إعراباً وحكماً(3).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 85).
(2) تيسير البيان (3/ 272 - 273).
(3) ينظر: الإكليل (2/ 675 - 676)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 541)، وتكلم الموزعي في تيسير البيان (3/ 222 - 227) عن سبب صعوبتها، وبيان وجه مخالفة ظاهر الآية لقواعد شرعيَّة مقرَّرة، ثمَّ بيَّن أن الآية جارية على قوانين القياس، غير مخالفة له في شيء ..

وقال ابن العربي عند استنباط أحكامها: «وقد كنت أردت بسطه، فلما ذكرت طوله قبضت عنه العنان، وأحلت على مسائل الفقه بالبيان»(1).
قلت: ويسعني ما وسعه، واكتفي بما ذكره، وهو أنه يستنبط من الآية: بيان وقت الوصيَّة - غير وقت البدار إلى السنية(2)، وهي عند الموت؛ لأنه رائد المنيّة ومظنتها، وعند السفر للمخافة فيه(3).
قال الطريفي: نزلت الآية في الوصية لمن حضره الموت وهو في أرض غير أرضه، وبين سكان ليسوا من أهله، ومعه ماله ونفقته ومركبه، ومن خلفه مال وعيال، فيحتاج إلى أن يوصي، بأن يدفع ذلك إلى عدلين من المسلمين أو من غيرهم»(4).
مأخذ الحكم: الأمر بصيغة المصدر في قوله: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ}.
تنبيه: قوله: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}، لا مفهوم له عند بعض العلماء؛ لأنه خرج مخرج الغالب، ولذا فالحكم يكون لكل من حضره الموت لسبب مرض أو غيره، فله أن يوصي من عنده.
فائدة: قال الموزعي: «ووقَّت الله سبحانه ليمين الوصِيين اللذين ارتيب منهما بعد الصلاة، وهي صلاة العصر عند أكثر أهل العلم؛ لاتفاق أهل الملل على--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن لابن العربي (2/ 239).
(2) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»، أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وصية الرجل مكتوبة عنده)، برقم (2738). ومسلم في كتاب الوصية، برقم (1627).
(3) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/ 239).
(4) التفسير والبيان لأحكام القرآن (3/ 1242).

تعظيمها، والتغليظ بالوقت مشروع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين كاذبة بعد العصر، لقي الله وهو عليه غضبان)(1)»(2).
قوله تعالى: {مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50)} [يس: 49 - 50].
يستنبط من الآية: مشروعية الوصية.
مأخذ الحكم: مفهوم الحال، وهو أن قبل ذلك يستطيعون التوصية، وفي ضمنه مشروعية ذلك.

‌‌باب الوديعة
قوله تعالى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283].
يستنبط من الآية: وجوب رد الوديعة.
وبيان ذلك: أنَّ الأمانة ترد لمعان عدَّة منها: ما افتراضه الله على عباده من صلاة وزكاة وصوم .. الخ، ومنها: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} [الأنفال: 27] وترد ويراد بها أداء الودائع والديون، ومنها قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] وهذا هو المراد، وإن كان داخلاً في عموم الأول(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة والشرب، باب من رأى أن صاحب الحوض والقرابة أحق بمائه، برقم (2240)، بلفظ: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة … ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم).
(2) تيسير البيان (3/ 229 - 230).
(3) ينظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي (104 - 105).

مأخذ الحكم: قوله: {فَلْيُؤَدِّ} لام أمر، ومعنى الآية كما يقول ابن العربي: «إن أسقط الكتاب والإشهاد والرَّهن، وعَوَّل على أمانة المعامل، فليؤد الذي ائتمن الأمانة، وليتق الله ربه»(1).
وأداء الأمانات واجب غير مصروف، وقد تضافر على تأكيد وجوبه الكتاب والسنة والإجماع.
يقول القرطبي: « … وهذا أمر معناه الوجوب، بقرينة الإجماع على وجوب أداء الديون … »(2).
قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].
يستنبط من الآية: وجوب رد الوديعة(3).
قال السيوطي: «فيه وجوب رد كل أمانة من وديعة، وقِراض، وقرْض، وغير ذلك»(4).
مأخذ الحكم: إخبار المولى بالحكم، في قوله: {يَأْمُرُكُمْ}، والأمر للوجوب.
قال ابن كثير في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] الآية، قال: «يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)، رواه الإمام أحمد وأهل السنن(5)، وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان،--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (1/ 345).
(2) الجامع لأحكام القرآن (3/ 394).
(3) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 217).
(4) الإكليل (2/ 566).
(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (3/ 414)، وأبو داوود في كتاب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقَّه من تحت يده، برقم (3534)، والترمذي في كتاب البيوع، باب إذا أفلس للرجل غريم فيجد متاعه، برقم (1264)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم (3018).

من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات، والصيام والكفارات والنذور، وغير ذلك، مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض، كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بيِّنة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة»(1).
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27].
يستدل بالآية على رد الوديعة.
قال الرازي: «أمرهم أن لا يخونوا الغنائم، وجعل ذلك خيانة له؛ لأنه خيانة لعطيته، وخيانة لرسوله؛ لأنه القيم بقسمتها، فمن خانها فقد خان الرسول، وهذه الغنيمة قد جعلها الرسول أمانة في أيدي الغانمين وألزمهم أن لا يتناولوا لأنفسهم منها شيئاً، فصارت وديعة، والوديعة أمانة في يد المودع، فمن خان منهم فيها فقد خان أمانة الناس؛ إذ الخيانة ضد الأمانة»(2).
مأخذ الحكم: ذكر الرازي قبل كلامه السابق ستة أسباب قيلت في نزول الآية، ثم ذكر كلامه السابق، وختمه بقوله: «وأما الوجوه المذكورة في سبب نزول الآية فهي داخلة فيها، لكن لا يجب قصر الآية عليها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(3).--------------------------------------------
(1) تفسير القرآن العظيم (3/ 143).
(2) التفسير الكبير (5/ 475).
(3) التفسير الكبير (5/ 475).

ويؤخذ من كلامه السابق: أن الوديعة أمانة، فدخلت في عموم وجوب رد الأمانة؛ لأن النهي عن الخيانة أمر بأداء الأمانة؛ إذ الخيانة ضد الأمانة، والنهي عن الشيء أمر بضده.

‌‌كتاب النكاح
قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} البقرة: 221
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: اعتبار الولي في النكاح(1).
مأخذ الحكم: أسند نكاح النساء إلى الرجال الأولياء، وذلك برفع التاء في قوله: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}(2).
قال ابن العربي عن هذا الاستدلال: وهي مسألة بديعة، ودلالة صحيحة(3).
تنبيه: يرى بعض المفسرين عدم دلالتها على المسألة؛ لأنّ المراد النهي عن اتباع هذا الفعل، والتمكين منه، وكل المسلمين أولياء في ذلك.
قال الموزعي: " وربَّما استدلَّ بهذه الآية من يقول باشتراط الولي في النكاح؛ اعتقاداً منه أن الخطاب مع الأولياء، ولا دلالة فيه؛ لأن الخطاب مع المؤمنين، وإن سلم فالخطاب وارد بالمنع للأولياء من إنكاح المشرك، ومنع الوليِّ لا يوجب له ولاية "(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 398)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 285، 288)، وتيسير البيان للموزعي (1/ 388).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 397 - 398).
(3) أحكام القرآن (1/ 219).
(4) تيسير البيان للموزعي (1/ 394).

• الحكم الثاني: تحريم نكاح المشركات(1).
مأخذ الحكم: النهي في قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا}، وهو يقتضي التحريم، وضمير الجمع يفيد العموم، فلا يحل للمسلم حرًا كان أو عبداً أن ينكح المشركات.
و {الْمُشْرِكَاتِ} لفظ جمع عرف بالألف واللام فهو يفيد العموم، فيعم كل مشرك سواء كانت كتابية أو غير كتابية.
ويدخل في عموم المشركات، الحرائر والإماء، والآية وإن كان لها سبب نزول إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وسبب النزول ما ورد في قصة أبي مرثد الغنوي عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة سراً، ليخرج رجلاً من أصحابه، وكانت له امرأة يحبها في الجاهلية، يقال لها عناق، فجاءته فقال لها: إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية، قالت: فتزوجني، قال: حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها، لأنها مشركة، ومعلوم أن كفار مكة الذين يعبدون الأصنام وثنيون(2).
تنبيهان:
الأول: يخرج من تعريف المشركة من كانت تؤمن بنبيٍّ، ومقرون بكتاب سماوي، وهم أهل الكتاب، وهو قول جمهور أهل العلم(3)، وقد نصّ القرآن على حل نسائهم، في قوله: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: 5].--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 397)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 286)، وتيسير البيان للموزعي (1/ 398).
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 285).
(3) ينظر: تيسير البيان (1/ 391)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 286).

ومما يؤيد عدم تناول تحريم المشركات لأهل الكتاب قوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} [البينة: 1] وغيرها من الآيات مما خالف سبحانه وتعالى بين المشركين وأهل الكتاب.
يقول ابن قدامة: «وسائر آي القرآن يفصل بينهما»(1). ثم إن الاستدلال بعموم الآية على تحريم أهل الكتاب باعتبار أنّهم مشركون يقولون (عزير ابن الله) و (المسيح ابن الله) وكذا بعموم قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10] معارض بخصوص الآية المحللة لنكاح أهل الكتاب، والخاص يجب تقديمه.
أو يقال إن عموم النصّ يقتضي حرمة نكاح جميع المشركات إلا أنه خص منهن الحرائر من الكتابيات بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} وهن الحرائر، وبقيت الإماء منهن على ظاهر العموم.
ويؤيد عدم حل إماء أهل الكتاب، مفهوم الصفة في قوله تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} النساء: 25 فإن لم تكن مؤمنة فلا يحل نكاحها.
الثاني: دلّ مفهوم الغاية في قوله: {حَتَّى يُؤْمِنَّ} على حل نكاح المشركات إن آمنّ وهو ظاهر.
قال الموزعي: " وأجاب الحنفية بأن المراد بالمحصنات العفائف، وقد فسره بذلك غيرُ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وبأن المفهوم ليس بدليل عندهم. وبأن التقييد للاستحباب؛ لأنها خيرٌ من الحُرَّة الكتابية، وقد أبيح نكاحها، وإن كانت دونها. وبأن الخطاب واردٌ على التغلييب، لا على التقييد، والغالب على الإماء الإسلام.--------------------------------------------
(1) المغني (7/ 130).

وبقول مالك والشافعي أقول؛ لما فيه من الاحتياط، والتحريم أولى؛ لظهور التقييد على التغليب في سائر آي القرآن "(1).
قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: تحريم العضل على الأولياء. والعضل: المنع من الزوج(2).
مأخذ الحكم: سبب النزول بيَّنَ حكم التحريم الثابت بالنّهي بقوله: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}، وقد روى البخاري عن معقل بن يسار قوله: إنّها نزلت فيه، «قال: زوجت أختاً لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه»(3).
• الحكم الثاني: اشتراط الولاية في النكاح(4).
مأخذ الحكم: دلت الآية على اشتراط الولي في النكاح بدلالة الإشارة.
وبيان ذلك: أن خطاب النهي في قوله: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} للأولياء بإجماع المفسرين، وإنما يؤمر بألا يعضل المرأة -لأن النهي عن شيء أمر بضده- من له سبب إلى العضل، فدل على أنه لا يتم نكاحها إلا بالولي.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان للموزعي (1/ 393 - 394).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 425)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 335).
(3) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح إلا بولي، برقم (5130).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 425)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 335).