📘 ফাতহুল আল্লাম ফী বায়ানিল মাআখিযিল আহকাম (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

• الحكم الخامس: جواز ضمان الجعل قبل تمام العمل(1).
مأخذ الحكم: كون شرع من قبلنا شرعاً لنا، وقد قال سبحانه: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}، ولم يبدأ بالعمل.
• الحكم السادس: عدم اشتراط الأجل في العمل(2).
مأخذ الحكم: كون شرع من قبلنا شرعاً لنا، مع السكوت عن الحكم في معرض البيان، حيث لم يقدر في الآية أجلاً.
قال ابن الفرس: « … لأنه تعالى قال: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} فسمَّى الجعل، ولم يقدِّر المدة»(3).

‌‌باب الشركة والوكالة
قوله تعالى: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220].
يستنبط من الآية من أحكام الشركة:
• الحكم الأول: مشروعية مخالطة الأولياء لليتامى، والمخالطة هي المشاركة.
قال الموزعي: «وأباح الله تعالى خلطتهم ومشاركتهم مخالفة لتحريج الجاهلية بذلك»(4).
مأخذ الحكم: إخبار المولى في مقام الإقرار، ويدل عليه قوله: {فَإِخْوَانُكُمْ}.--------------------------------------------
(1) ينظر: تيسير البيان (3/ 388).
(2) ينظر: أحكام القرآن (3/ 223).
(3) أحكام القرآن (3/ 223).
(4) تيسير البيان (1/ 387).

• الحكم الثاني: مشروعية الشركة في الطعام، كما يفعل المسافرون، يخلطون طعامهم، وإن اختلف المقدار.
مأخذ الحكم: مفهوم الموافقة؛ لأنه لما جاز في مال اليتيم فهو في مال البالغ بطيب نفسه أولى بالجواز(1).
قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12].
يستنبط من الآية: مشروعية الشركة بمعناها العام، وعلى شركة الأملاك على وجه الخصوص؛ إذ إنه سبحانه وتعالى جعل التركة شركة بين الورثة فقال: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}، وهذه الشركة إنما كان بسبب الاجتماع في استحقاق، وما كان كذلك يسمى تركة أملاك(2).
مأخذ الحكم: ربط سبحانه الشرط بالجزاء، فقال: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}، وهو جواب لما تقدمه من الشرط.
قوله تعالى: {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: 24].
يستنبط من الآية: مشروعية الشركة بوجه عام؛ إذ إن {الْخُلَطَاءِ} هم الشركاء(3).
مأخذ الحكم: وردت في القصص القرآني مع عدم المنع رغم وجود البغي من--------------------------------------------
(1) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (2/ 413)، وأحكام القرآن للجصاص (2/ 14).
(2) ينظر: فقه السنة للمطلق (2/ 297).
(3) ينظر: المغني (5/ 3)، والإكليل (3/ 1143).

الكثير منهم، واستثنى القليل في مقام مدح لهم وإقرار {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ}.
أما عموم أنواع الشركة، فمن قوله: {الْخُلَطَاءِ}، حيث إنه يشمل شركة الملك، كشركة الماشية التي ورد الخطاب فيها، أو شركة العقد، أو غيرها من أنواع الشركة.
قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282].
يستنبط من الآية: جواز الوكالة في إملال الحق الذي عليه، وبيَّن المولى سبحانه هنا أنه يشرع قيام وليِّه بذلك نيابة عنه.
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}.
قال الموزعي: «وأمر الولي أن يُملّ عن الموَلّى عليه إذا كان سفيهاً مبذراً للمال، أو ضعيفاً غبياً أحمقاً، أو لا يستطيع الإملال لجنون أو صغر أو عِيٍّ وأقام عليهم مقامهم»(1).
تتمة: يؤخذ من قوله: {بِالْعَدْلِ} عدم صحة وصاية الذمي والفاسق؛ لأنه لا يؤمر أن يمُل بالعدل إلا العدل(2).
قوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35].
يستنبط من الآية: مشروعية الوكالة.
مأخذ الحكم: استنبط الحكم بدلالة الإشارة؛ إذ بَعْث الحكمين لا يحصل إلا بطريق الوكالة، والآية وإن لم تسق إليه، لكن يلزم من بعث الحكمين للإصلاح أن--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 168)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 419).
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 420).

يكونا في حكم الوكيلين، وإلا لم يكن لفعلهما فائدة.
لذا قال السيوطي: إنَّ الاستدلال بهذه الآية على الوكالة على القول بأن المأمور بالبعث هما الزوجان، ويشترط رضاهما بما يفعلانه من طلاق وغيره(1).
قوله تعالى: {وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105)} [النساء: 105].
يستنبط من الآية: عدم جواز التوكيل عن المتهم بدعوى الباطل.
قال السيوطي: «وفي الآية: أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق»(2).
مأخذ الحكم: النهي المقتضي للتحريم، وكون النكرة في قوله: {خَصِيمًا}، في سياق النفي، فتعم كل من خاصم عن خائن.
قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)} [النساء: 141].
يستنبط من الآية: عدم جواز أن يوكل المسلم ذميَّاً(3).
مأخذ الحكم: خبر بمعنى النهي، وكون النكرة في قوله: {سَبِيلًا} في سياق النهي فتعم؛ لأن الوكالة نوع ولاية وسبيل.
قوله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي} [الأعراف: 142].
يستنبط من الآية: جواز ومشروعية الوكالة، حيث استخلف موسى هارون عليهما السلام في قومه بالقيام بما يقوم به.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 555)، وتيسير البيان (2/ 384 - 385).
(2) الإكليل (2/ 589).
(3) ينظر: الإكليل (2/ 596).

قال ابن عطية في معنى الآية: «معناه كن خليفتي، وهذا استخلاف في حياة، كالوكالة التي تنقضي بعزل الموكل أو موته»(1).
مأخذ الحكم: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، ولم يرد ما يمنع ذلك، بل ورد ما يدل على مشروعيتها، كما في الآية الآتية وغيرها.
قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60].
يستنبط من الآية: مشروعية الوكالة؛ إذ العاملون هم الذين يقومون بتحصيلها، ويوكلَّون على جمعها.
قال ابن قدامة: «فجواز العمل عليها يفيد حكم النيابة عن المستحقين في تحصيل حقوقهم»(2).
وقال الشنقيطي: «فإنه توكيل على جباية»(3).
مأخذ الحكم: استنبط بدلالة الإشارة؛ إذ الآية لم تسق إليه، وإنَّما سيقت لبيان مستحقي الزكاة، ويلزم من عملهم بها توكيلهم على أخذها.
قوله تعالى: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55].
يستنبط من الآية: جواز الوكالة عن الكافر أو الظالم(4).
مأخذ الحكم: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، وليس هو بمخالف له.
تتمة: قال ابن الفرس: «وذهبت طائفة أخرى إلى المنع من ذلك؛ لما فيها من--------------------------------------------
(1) المحرر الوجيز (2/ 450).
(2) المغني (7/ 196).
(3) أضواء البيان (3/ 231) ط. دار الفكر.
(4) ينظر: الإكليل (2/ 876).

إعانة الظالمين وتزكيتهم بالتقليد لأوامرهم. وأجابوا على ولاية يوسف برأيين:
أحدهما: أن فرعون يوسف كان صالحاً، وإنما الطاغي فرعون موسى.
الثاني: أنه نظر له في أملاكه دون أعماله»(1).
قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: 19].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الشركة.
وبيانه: أنَّ الآية تضمنت جواز الشركة؛ لأن الوَرِق كان لجميعهم(2).
مأخذ الحكم: ما قصَّه الشارع لنا، ولم يتعقبه بمنع وإبطال دليل جوازه، وسبق النقل عن المأخذ من كلام محمد الأمين الشنقيطي، في قوله: «أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به، سواء علينا أكان شرعاً لمن قبلنا أم لا، وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية … »(3).
وقال ابن القيم في قصة قدِّ قميص يوسف من قبل امرأة العزيز: « .. وحكاه الله عز وجل حكاية مقرر له غير منكر، والتأسي بذلك وأمثاله في إقرار الله له، وعدم إنكاره، لا في مجرد حكايته؛ فإنه إذا أخبر به مقِراً عليه، ومثنياً على فاعله، ومادحاً له، دلَّ على رضاه به، وأنه موافق لحكمه، ومرضاته»(4).
وعليه فإقراره عز وجل يعرف من السياق، وما كان منكراً فإنه يتعقبه - سبحانه - بالذم أو الوعيد، وقد يعرف من سباق الآية أو لحاقها.--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (3/ 222).
(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (10/ 377).
(3) مذكرة في أصول الفقه (193).
(4) زاد المعاد (3/ 135 - 136).

كما قال ابن تيمية: «تأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى»(1).
• الحكم الثاني: مشروعية الوكالة.
قال السيوطي: «هذا أصل في الوكالة والنيابة»(2).
وقال ابن العربي: «هذا يدل على صحة الوكالة، وهو عقد نيابة، أذن الله فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة به، إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمعونة من غيره، أو بترفه فيستنيب من يريحه»، ثمَّ قال: «وهو أقوى آية في الغرض»(3).
والمقصود أنه سبحانه لما أضاف الوَرِق إلى جميعهم، وحلَّ لهم استنابة أحدهم دلَّ على جواز الوكالة.
مأخذ الحكم: ما قصَّه الشارع لنا، ولم يتعقبه بمنع وإبطال، بل ورد شرعنا بها.

‌‌باب الإقرار
قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256].
يستنبط من الآية: نفي إقرار المكره.
مأخذ الحكم: دخول أفعال المكره، وأقواله ومنها الإقرار في عموم الآية، حيث ورد لفظ {إِكْرَاهَ} نكرة - وهي مبنية على الفتح - في سياق النفي، فيعم نفي ما يترتب على كل قول أو فعل للمكرَه، ومنه الإقرار.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (15/ 196).
(2) الإكليل (3/ 927).
(3) أحكام القرآن (3/ 220).

مع التنبيه إلى أن النهي فيه ورد بصيغة الخبر، والنهي يقتضي الفساد، فيقتضي عدم الاعتداد بما أكره عليه فيها، ومنه الإقرار(1).
قوله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: العمل بالإقرار(2).
مأخذ الحكم: جعل الشارع ما يمليه المدين -الذي عليه الحق، وليس الدائن الذي له- إقرار منه واعتراف بالحق الذي عليه.
فالكتب والشهادة إنّما هي بحسب إقراره، وما أُمر بذلك إلا ليعمل به، وإلا لما كان لإملاله معنى.
• الحكم الثاني: أن الولي يقبل إقراره عليه(3).
قال ابن الفرس: «وهذا يدلّ على أن كل من أقرَّ بشيء لغيره، فالقول قوله فيه»(4).
مأخذ الحكم: لأنّ الله ما أمره أن يمل في قوله: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ} إلّا ليقبل قوله.
تتمة: قال الطاهر بن عاشور: «ومعنى {بِالْعَدْلِ}: أي بالحق، وهذا دليل على أن إقرار الوصيِّ والمقدَّم في حق المولّى عليه ماض إذا ظهر سببه،--------------------------------------------
(1) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 384، 385).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 450)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 418، 419).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 450)
(4) أحكام القرآن (1/ 419).

وإنَّما لم يعمل به المتأخرون من الفقهاء سداً للذريعة، وخشية التواطؤ على إضاعة أموال الضعفاء»(1).
قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81)} [آل عمران: 81].
يستنبط من الآية: جواز الإقرار.
مأخذ الحكم: الاستدلال بفعل المولى سبحانه؛ حيث أوقف الأنبياء على إقرارهم بهذا الميثاق، والتزامهم له، وأخذهم عهد الله فيه.
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135]
يستنبط من الآية: جواز إقرار المقِرِّ على نفسه، ووجوب ذلك إذا طالبه صاحب الحق.
قال الجصاص: «{وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} لأن شهادته على نفسه هو: إقرار بما عليه لخصمه، فدلَّ على جواز إقرار المقرِّ على نفسه لغيره، وأنَّه واجب عليه أن يُقرَّ إذا طالبه صاحب الحق».
وقال السيوطي: «قوله تعالى {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}، قال سعيد بن جبير: هو الإقرار»(2).--------------------------------------------
(1) التحرير والتنوير (3/ 105).
(2) الإكليل (2/ 593)

مأخذ الحكم: الأمر بالشهادة بقوله: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ}، ثمَّ عطف عليها قوله: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}، والمعطوف {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} متعلق ب {شُهَدَاءَ لِلَّهِ}، قال القرطبي: «هذا هو الظاهر الذي فَسَّر عليه الناس، وأنَّ الشهادة المذكورة هي في الحقوق، فيقرُّ بها لأهلها»(1).
قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106].
يستنبط من الآية: عدم صحة إقرار المكرَه.
قال السيوطي في الإكليل: «واستدل العلماء بالآية على نفي طلاق المكره وعتاقه، وكل قول أو فعل صدر منه إلا ما استثني»(2).
مأخذ الحكم: مفهوم الموافقة الأولي.
قال القرطبي: «لما سمح الله عز وجل بالكفر به، وهو أصل الشريعة عند الإكراه، ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به، ولم يترتب عليه حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) الحديث(3)، والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء»(4).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (5/ 412)، والمحرر الوجيز لابن عطية (2/ 122).
(2) الإكليل (2/ 909).
(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم (2043)، بلفظ «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، والحديث صححه الألباني في مشكاة المصابيح رقم (6284) ..
(4) الجامع لأحكام القرآن (10/ 182)، وينظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 163)، وتيسير البيان (3/ 400)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 252).

‌‌باب العارية
قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].
يستنبط من الآية: وجوب رد العارية.
قال السيوطي: «فيه وجوب رد كل أمانة، من وديعة، أو قِراض، وقرْض، وغير ذلك»(1).
مأخذ الحكم: كون العارية أمانة قبضت بإذن صاحبها، فتدخل في عموم قوله: {الْأَمَانَاتِ}؛ لأنه جمع معرف، والوجوب مستفاد: من إخبار الله بالحكم بقوله: {يَأْمُرُكُمْ}.
قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} [الماعون: 7].
يستنبط من الآية: مشروعية العارية، والحث عليها.
قال السيوطي: «فيه الحث على العارية»(2). ثمَّ نقل آثاراً.
مأخذ الحكم: ذم الله من منع الماعون وتوعده، وهو عدم إعارته،؛ إذ الآية معطوفة على قوله: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ}، والتوعد على الفعل دلالة على تحريمه والنهي عنه، والنهي عن الشيء أمر بضده.
كما أنه ورد في سبب نزولها أن المسلمين كانوا يستعيرون من المنافقين الدَّلو، والقدر، والفأس، وشبهه، فيمنعونهم، فنزلت الآية(3)، وسبب النزول قطعي الدخول.--------------------------------------------
(1) الإكليل (2/ 566)
(2) الإكليل (3/ 1344)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 626).
(3) ينظر: موسوعة التفسير بالمأثور (23/ 609).

تنبيه: فُسِّر منع الماعون بالزكاة(1)؛ لأنها في سياق صفات المنافقين، والتحريم للوعيد، وهو ظاهر.

‌‌باب الغصب
قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)} البقرة، ومثلها آية [النساء: 29].
يستنبط من الآية: تحريم الغصب.
قال ابن الفرس: «ذهب قوم إلى أنه نهى الله عز وجل عنه في هذه الآية عن أكل المال بالباطل على كل وجه، من غصب وسلب، وخيانة، وقمار، وغير ذلك»(2).
مأخذ الحكم: ورود التحريم بصيغته الصريحة بقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، ففيه تحريم أكل المال بغير وجه شرعي وله صور كثيرة(3)، منها الغصب؛ لأنه أخذ للمال بغير طيب نفس من مالكه، كالسرقة والخيانة(4).
قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283].
يستنبط من الآية: وجوب رد المغصوب.
مأخذ الحكم: بدلالة مفهوم الموافقة، وبيانه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة: «وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، ففيه تنبيه على وجوب أداء--------------------------------------------
(1) ينظر: موسوعة التفسير بالمأثور (23/ 611).
(2) أحكام القرآن (1/ 218).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 365). قيل أكل المال بالباطل تنحصر في: جحد ما يجب على الانسان بذله من وديعة أو زكاة، ودعوى ما ليس من حقه. وقيل: إنّ أصول المعاملات المحرمة: الربا، والظلم، والغرر.
(4) ينظر: الإكليل (2/ 549).

الغصب والسرقة والخيانة، ونحو ذلك من المظالم، وكذا أداء العارية»(1).
قوله تعالى: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} [الكهف: 79].
يستنبط من الآية: تحريم الغصب(2).
مأخذ الحكم: وردت الآية جواباً على إنكار موسى للخضر عليهما السلام لخرقه السفينة، كما في قوله: {قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا} [الكهف: 71]، وظاهره إفساد لها، والإفساد محرم، فأقره الخضر على هذا، ثمَّ بيَّن له إنما أراد أن يرتكب أخف المفسدتين، لأن ثمَّة مفسدة أخرى غير كون السفينة مخروقة، وهي غصب السفينة، وهي أعظم حرمة لعظم مفسدتها.

‌‌باب الإجارة
قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233].
يستنبط من الآية: مشروعية الإجارة على الرضاع، واستئجار الظئر - المرضع غير ولدها(3) - للرضاع.
قال ابن الفرس: «ولا خلاف أنه يجوز إجارة الظئر بشيء معلوم»(4).
مأخذ الحكم: نفى سبحانه وتعالى الجناح، والمؤاخذة عن الذي يسترضع لولده بالأجرة، فدلَّ على جواز ذلك. ولأن الخطاب فيه بقوله: {آتَيْتُمْ} للرجال(5).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (28/ 266).
(2) ينظر: الإكليل (3/ 932).
(3) ينظر: الدر النقي (3/ 537).
(4) أحكام القرآن (1/ 345).
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 345).

قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24].
يستنبط من الآية: أن المهر أجرة الاستمتاع بالمرأة.
قال الجصاص: «وإنّما سمي المهر أجراً؛ لأنه بدل المنافع وليس ببدل عن الأعيان»(1). والمنفعة هنا هي الاستمتاع.
ونقل ابن العربي عن مالك قوله: «النكاح أشبه بالبيوع؛ لما فيه من أحكام البيوع، وهو وجوب العوض … الخ»(2).
وقال القرطبي: «الاستمتاع: التلذذ. والأجور: المهور، وسمي المهر أجراً لأنه أجر الاستمتاع. وهذا نصّ على أنَّ المهر يُسمّى أجراً»(3).
مأخذ الحكم: الأمر بإتيان الأجرة، بقوله: {فَآتُوهُنَّ} جزاء الاستمتاع.
فائدة: اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو؟ هل هو بدن المرأة أو منفعة البضع أو الكلُّ؟ ثلاثة أقوال، والظاهر المجموع، فإن العقد يقتضي كل ذلك.
قوله تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: 77].
يستنبط من الآية: مشروعية الإجارة(4).
مأخذ الحكم: كونه شرع من قبلنا، ولم يرد في شرعنا نسخه، بل ورد في شرعنا ما يقرِّره.--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن للجصاص (2/ 184).
(2) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 499)، وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/ 274).
(3) الجامع لأحكام القرآن (5/ 129)، وينظر: تيسير البيان (2/ 344).
(4) ينظر: الإكليل (3/ 932).

قال ابن عطيَّة: «{لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} وإن لم يكن سؤلاً ففي ضمنه الإنكار لفعله، والقول بتصويب أخذ الأجر»(1).
أي في ضمنه الإنكار على الخضر عليه السلام ألا يأخذ الأجرة، مع عدم استضافة القرية لهم، كما أنَّ في ضمنه تصويباً من موسى عليه السلام لأخذ الأجرة، وهذا يدلُّ على جوازه في شريعته.
قوله تعالى: {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف: 94].
يستنبط من الآية: مشروعية الإجارة(2).
مأخذ الحكم: كونه مما قصَّه الشارع لنا، وإقرار المولى وعدم التعقيب بما يدل على عدم الاعتبار بها، وسبق بيان هذا المأخذ في استنباط الأحكام.
قوله تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 26 - 27].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعيَّة الإجارة(3).
حيث قصَّ سبحانه أنَّ نبياً من أنبيائه آجر نفسه حججاً مسمَّاة، فدلّ على جواز الإجارة.
مأخذ الحكم: كونه شرع من قبلنا، ولم يرد في شرعنا نسخه، بل ورد في شرعنا--------------------------------------------
(1) التحرير والتنوير (3/ 534).
(2) ينظر: الإكليل (3/ 936).
(3) ينظر: الإكليل (3/ 1078)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 406).

ما يقرِّره، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم.: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)(1).
تتمة: قال ابن الفرس عن المدَّة في الإجارة: «وأمَّا المدة فليس في ألفاظ الآية ما يدل على ترك مراعاتها، بل الأمر مسكوت عنه، فإما أن يكون معلوماً عندهم، ولم يذكر في الآية، وإما أن يكون مسكوتاً عنه عندهم أيضاً، كما وقع في الآية، وإذا كان كذلك فهو من يوم العقد كسائر عقود الإجارات والأكرية، وذلك في شريعتنا محكم معمول به. أو لعله كان في تلك الشريعة إسقاط تعيين وقت الإجارة جائزاً ثمَّ رفع في شريعتنا»(2).
• الحكم الثاني: صحة استئجار الراعي بطعامه وكسوته(3).
مأخذ الحكم: ما سبق من كونه شرعاً لمن قبلنا، بالإضافة إلى دلالة سياق الآية؛ إذ لم يكن لصالح مدين إلا رعيه الغنم، فكان ما علم من حاله قائماً مقام التعيين.
تنبيه: اختلف العلماء في معنى (على) في قوله: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}، فقيل بمعنى الشرط، فشرط صاحب مدين على موسى عليه السلام تزويجه شرط أن يعمل أجيراً له لمدة معلومة، لا أنَّه جعل منفعة التزويج عوضاً للإجارة.
وقيل إنَّ معنى (على) الباء؛ لأنها استعملت هنا في معاوضة، و (على) إذا استعملت في المعاوضات، كالبيع والإجارة والنكاح تكون بمعنى (الباء) إجماعاً، والعوض منفعة البضع، وهو الاستمتاع بالمرأة، كما سبق في آية النساء.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب الرهون، باب أجر الأجراء، برقم (2443) وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 320) برقم (1498).
(2) أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 406).
(3) ينظر: الإكليل (3/ 1081).

• الحكم الثالث: ليس لمدة الإجارة تقدير محدود، فتجوز لأكثر من سنة خلافاً لبعض العلماء.
مأخذ الحكم: قال ابن قدامة: «قول الله تعالى إخباراً عن شعيب أنَّه قال: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه»(1).
قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33].
يستنبط من الآية: تحريم إجارة الإماء على الزنا.
مأخذ الحكم: التحريم بصيغته الصريحة {وَلَا تُكْرِهُوا}، ويؤيده سبب نزول الآية حيث كان عبد الله بن أبي سلول يقول لجارية له: اذهبي فأبغينا شيئاً(2).
تنبيه: قال ابن الفرس: «وقوله تعالى: اختلف إلى ما رجع هذا الشرط. فقيل: لأنه لا يتصور إكراههن إلا إذا لم يردن الزنا، وهو التحصن، وأما إذا أردنه فلا يتصور الإكراه. وقيل: هو متعلق بقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]. وقيل: الشرط ملغي، والأول أظهر وأحسن"»، ثمَّ قال: «وهذه الآية تدل بإطلاقها على تحريم الإكراه على الزنا، وعلى تحريم أخذ العقد، وهو المراد بنهيه عليه الصلاة والسلام عن مهر البغي»(3).
قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]
يستنبط من الآية: مشروعية إجارة الظئر -المرضعة غير ولدها- للرضاع.--------------------------------------------
(1) المغني (8/ 10)
(2) ينظر: تفسير السعدي (5/ 418)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 381).
(3) أحكام القرآن (3/ 382).

قال ابن الفرس: «{فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي جميع ما يعان به الصبي، وذلك نفقته، وكسوته، والأجرة على إرضاعه باتفاق»(1).
وقال الموزعي: «وأوجب الله للوالدات المطلقات إيتاء الأجور على أب الطفل إذا أرضعن له الأم ولدها، وإطلاق الآية يتناول ما إذا كان مع الأب من يرضعه له بغير أجرة، فالأجرة واجبة للأم، وهو كذلك»(2).
تتمة: قال شيخ الإسلام: «وليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة»(3).
ولعله يقصد فيما يقع على الأعيان، إذ الإجارة لا يعقد على العين، وإنّما يعقد على المنفعة، واللبن عين من الأعيان، والأصل عدم جواز العقد عليه، إلا أنه جاز رخصة.
قال ابن قدامة: «لأن غيره لا يقوم مقامه، والضرورة تدعوا إلى استيفائه، وإنَّما جاز هذا في الأدميين دون سائر الحيوان للضرورة إلى حفظ الآدمي، والحاجة إلى إبقائه»(4).
وقيل: إن الأجرة على الإرضاع هي مقابل خدمة الصبي، وحمله ووضع الثدي في فيه، واللبن تبع؛ لأن المولى سبحانه علَّق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن.
تتمة: الأصل أن استجار الظئر - المرضع - يجوز إذا كان بأجر معلوم، ووقت معلوم، وصبي معلوم، وقدر معلوم.--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (3/ 584).
(2) تيسير البيان (4/ 272).
(3) مجموع الفتاوى (30/ 198)، (20/ 531)
(4) المغني (8/ 74)

ولما كان قدر الحلب أمر لا يُقدَّر، أو لا يمكن معرفة المقدار، وليس فيه قصدٌ للغرر ولا القمار جاز.
قال ابن عبد البر: «فصار كالمتعارف عند الناس»(1).

‌‌باب الهبة
قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: جواز هبة الزوجة النصف الذي ثبت لها للزوج، شريطة أن تكون ممن يصح تبرعها، بأن تكون رشيدة بالغة، عاقلة تحسن التصرف(2).
مأخذ الحكم: لأن العفو عن حقها وتمليكه للزوج بلا عوض، هو معنى الهبة.
فقد أثبت الشارع في الآية للمطلقة التي فُرِض لها مهر مسمَّى، ثمَّ طُلِّقت من غير مسيس: نصف المهر، ثمَّ أجاز لها هبته والعفو عنه.
• الحكم الثاني: جواز الهبة إن كان الصداق عيناً، والإبراء إن كان ديناً(3).
• الحكم الثالث: جواز هبة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم؛ لأنه أباح تمليك نصف الصداق ولم يفرق بين ما يحتمل القسمة، وما لم يحتمل(4).
مأخذ الحكمين: العموم، بصيغة (ما) الموصولة، في قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}، فيشمل العين والدين، وما يحتمل القسمة وما لا يحتمل، فأباح تمليك--------------------------------------------
(1) الكافي (2/ 755).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 432)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 364).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 432)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 365).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 432)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 366).

نصف الصداق ولم يفرق بين العين والدين.
قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4].
يستنبط من الآية: مشروعية الهبة(1).
قال السيوطي: «فيه جواز هبة الزوجة الصداق للزوج، وقبوله ذلك»(2).
مأخذ الحكم: علَّق المولى سبحانه جواز الأكل بالشرط، وهو طيب النفس، تعليق الجزاء بشرطه، فدلَّ على أنه سبب له. وهو حكم معلّق على وصف مشتق مناسب فدلَّ على أنَّ ذلك الوصف سبب لذلك الحكم(3).
تتمة: إذا كان طيب النفس هو المبيح لأكل الصداق، فكذلك سائر التبرعات قياساً عليه.
قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92].
يستنبط من الآية: مشروعية التصدق بالدِّية، والإبراء منها(4).
قال القرطبي: «{إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} أصله: (أن يتصدقوا) فأدغمت التاء في الصاد، والتصدق الإعطاء، يعني إلَّا أن يُبرئ الأولياء ورثة المقتول [القاتلين] مما أوجب الله لهم من الدَّية عليهم، فهو استثناء ليس من الأول»(5)، أي يعود إلى الأخير فقط، وهو وجوب أداء الدية.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 506)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 56)، وتيسير البيان (2/ 232).
(2) الإكليل (2/ 506).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (29/ 155).
(4) ينظر: الإكليل (2/ 578).
(5) الجامع لأحكام القرآن (5/ 323).