📘 ফাতহুল আল্লাম ফী বায়ানিল মাআখিযিল আহকাম (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

قيل: تنحصر في: جحد ما يجب على الانسان بذله من وديعة أو زكاة، ودعوى ما ليس من حقه.
وقيل: إنّ أصول المعاملات المحرمة: الربا، والظلم، والغرر(1).
والمقصود هو: أن من صور البيوع المنهي عنها والمحرمة شرعاً، أكل المال بالباطل، بالظلم أو الغرر، وغير ذلك.
مأخذ الحكم: النهي الوارد بقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا}، والعموم في قوله: {بِالْبَاطِلِ}، بدخول الألف واللام على اسم الجنس، فيعم كل باطل، وجماعها ما ذكر.
• الحكم الثاني: تحريم الرشوة(2).
وهذا الحكم وإن كان داخلاً في العموم السابق إلا أن في قوله: {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، حاجة لتخصيصها بالذكر؛ إذ إن الإدلاء هنا فُسِّر بالرشوة(3).
مأخذ الحكم: عطف الإدلاء بها على النهي في قوله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، أي: ولا تدلوا بها إلى الحكام.
كما أن في وصف الفعل بالإثم في قوله: {لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، دليلاً على التحريم؛ إذ هو أسلوب من أساليب التحريم، وفيه ذمٌ للفعل بوصف كونه إثماً.--------------------------------------------
(1) ينظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي (117).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 366)،، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 219)، وتيسير البيان (1/ 276).
(3) ينظر: المصدر السابق.

قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: اشتراط البلوغ وإيناس الرشد، لصحة البيع(1).
وفُسِّر الرشد بأنه: حسن التصرف بالمال. وإنما يحصل من العاقل دون السفيه.
وعليه فلا يصح بيع ولا شراء الصبي غير المميز، ولا المجنون.
مأخذ الحكم: تعليق المولى سبحانه دفع المال لليتامى بشرطين: بلوغ النكاح، وذلك بالبلوغ، وإيناس الرشد. والمعلَّق على شرطين لا يثبت إلا بثبوتهما(2).
تنبيه: قال ابن الفرس: «والفاء في قوله: {فَإِنْ آنَسْتُمْ} للشرط لا للتعقيب»(3).
قلت: وهو مقيِّد للشرط الأول، وهو البلوغ.
• الحكم الثاني: جواز بيع وشراء الصبي المميِّز فيما أذن له الولي فيه.
مأخذ الحكم: الحكم بظاهر الآية، وهو أن الاختبار يكون قبل البلوغ(4).
قال ابن قدامة للدلالة على هذا الحكم: «لوجهين: أحدهما: أنَّه سمَّاهم يتامى، وإنَّما يكونون يتامى قبل البلوغ. والثاني: أنَّه مدَّ اختبارهم إلى البلوغ بلفظ (حتى)--------------------------------------------
(1) ينظر: المجموع للنووي (9/ 182 - 183)، والإنصاف للمرداوي (4/ 267).
(2) ينظر: المغني (6/ 596)، والتفسير الكبير (9/ 194).
(3) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 61).
(4) ينظر: تيسير البيان (2/ 234).

فدلَّ على أنَّ الاختبار قبله .. »(1).
ومأخذ آخر: كون الاختبار واجبًا قبل دفع المال، ولا يتم إلَّا بالإذن لهم بالبيع والشراء، فدلَّ على مشروعية ذلك وجوازه؛ لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، وكل واجب فهو جائز.
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: اشتراط رضا المتعاقدين في صحة عقود المعاوضات المالية(2)، وفساد بيع المكره(3).
مأخذ الحكم:
أولاً: دلالة الاستثناء المنقطع في الآية؛ حيث إن {إِلَّا} بمعنى لكن، وهو استثناء من النفي(4)، فيدلّ على جواز الأكل حال التراضي. والتقدير: إلَّا أن تكون تجارة عن تراض منكم فيكون الأكل جائزاً.
قال الرازي: «قوله: {إِلَّا} فيه وجهان: الأول: أنه استثناء منقطع؛ لأن التجارة عن تراض ليس من جنس أكل المال بالباطل، فكان {إِلَّا} ههنا بمعنى (بل)،--------------------------------------------
(1) المغني (4/ 351).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 549)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 160).
(3) ينظر: المجموع 9/ 188، ومجموع فتاوى (8/ 504)، و (29/ 200).
(4) قال ابن يعيش المفصل (2/ 80): «(لكن) لا يكون ما بعدها إلا مخالفاً لما قبلها، كما أن (إلا) في الاستثناء كذلك". وقال الغزالي في المستصفى (2/ 169) عن الاستثناء المنقطع: " وقد تكلَّف قوم عن هذا كله جواباً، فقالوا: ليس هذا استثناء حقيقة بل هو مجاز، وهذا خلاف اللغة؛ فإن "إلا" في اللغة للاستثناء، والعرب تسمي هذا استثناء، ولكن تقول هو استثناء من غير الجنس».

والمعنى: لكن يحل أكله بالتجارة عن تراض.
الثاني: أن من الناس من قال: الاستثناء متصل، وأضمر شيئاً، فقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإن تراضيتم، كالربا وغيره، إلا أن تكون تجارة عن تراض»(1).
ثانياً: مفهوم الشرط في قوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، ومفهومه ما لم تكن عن تراض فالبيع فاسد، وبيع المكره عن غير رضا.
تنبيه: لا يرى الحنفية وابن حزم مفهوم المخالفة حجة، وقد استدلُّوا بقول الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} على فساد بيع المكره، وليس هذا احتجاجاً منهم بدليلِ الخطابِ من الآية، بل بِمَنطوقها، وذلك أنهم رأوا أن صدر الآية -وهو النهي عن أكل الْمَالِ بالباطل- عامٌّ، استُثْنِيَ منه البيع عن تراض، والبَيعُ مع الإكراه خَالٍ عن التراضي، فبقي داخلاً في عموم الْمُسْتَثْنَى منه، أي في عموم النهي عن أكل المال بالباطل(2).
• الحكم الثاني: عدم اشتراط الصيغة (القبول والإيجاب) في البيع(3).
مأخذ الحكم: أن قوله: {عَنْ تَرَاضٍ} مطلق، والمطلق يجري على إطلاقه، أي لا يتقيد بالألفاظ التي ذكرها الفقهاء: بعت، وقبلت، ونحوها.
قال الشوكاني: «أما كون المعتبر مجرد التراضي، ولو بإشارة من قادر على النطق فلكونه لم يرد ما يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة،--------------------------------------------
(1) التفسير الكبير للرازي (4/ 57).
(2) ينظر: المحلى 9/ 21، وبدائع الصنائع (7/ 28)، والبناية شرح الهداية (10/ 45 - 46).
(3) الإكليل (2/ 549).

وأنه لا يجوز البيع بغيرها، ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو: بعتك، وبعت منك، فإنَّا لا ننكر أنَّ البيع يصح بذلك، وإنَّما النزاع في كونه لا يصح إلا بها، ولم يرد في ذلك شيء، وقد قال الله تعالى: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}، فدلَّ على أنَّ مجرد التراضي هو المناط، ولابد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كناية، بأي لفظ وقع، وعلى أيِّ صفة كان، وبأيِّ إشارة مفيدة حصل»(1).
تتمة: من قال: لا ينعقد بيع المعاطاة، وإنما يحتاج في البيع إلى الصيغة؛ قالوا: «لما كان الرضا أمر يتعلق بالباطن، ولا يطلع عليه أحد في الظاهر إلا ببيان اللسان، اشترطنا النطق، واكتفينا به دليلاً على الرضا، صريحاً كان النطق أو كناية؛ لقيام الكناية بالدلالة على الرضا»(2).
• الحكم الثالث: عدم اعتبار خيار المجلس(3).
قال السيوطي: «لأنه اعتبر التراضي في تمام التجارة، دون التفرق»(4).
مأخذ الحكم: شرط التراضي في جواز التجارة، وأطلقه - سبحانه - والمطلق يبقى على إطلاقه، وبيَّن ذلك ابن العربي بقوله: « .. إنما يدل مطلق الآية على التجارة على الرضا، وذلك ينقضي بالعقد وينقطع بالتواجب، وبقاء التخاير(5) في المجلس لا تشهد له الآية لا نطقاً ولا تنبيهاً، وكل آية وردت في ذكر البيع والشراء--------------------------------------------
(1) الدراري المضية (2/ 350).
(2) تيسير البيان (2/ 364)، وينظر: الإكليل (2/ 549).
(3) ينظر: المغني (6/ 15 - 16)، والمجموع (9/ 211 - 212)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 160).
(4) الإكليل (2/ 549).
(5) التخاير: هو أن يقول المتبايعان: تخايرنا، أو اخترنا إمضاء العقد، أو أمضيناه، أو أجزناه، أو ألزمناه وما أشبهها، ففي حقيقته أنه قطع للخيار- أي: خيار المجلس-، ومنع من أن يرجع أحدهما عن العقد بعد حصول الإيجاب والقبول. ينظر: المجموع (9/ 212).

والمداينة والمعاملة إنما هي مطلقة لا ذكر للمجلس فيها، ولا لافتراق الأبدان»(1).
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].
قال السيوطي عن المراد {بِالْعُقُودِ}: «وقيل: ما عقده الإنسان على نفسه من بيع وشراء … فيدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى»(2).
ومما يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: جواز خيار الشرط(3)، ولو طالت مدَّته(4).
مأخذ الحكم: لعموم قوله: {بِالْعُقُودِ}، فهو جمع محلى بأل فيعم كل عقد، ومنه العقد الذي اشترط فيه الخيار.
• الحكم الثاني: نفي خيار البيع والمجلس، وعدم صحتهما(5).
مأخذ الحكم: حمل الأمر في قوله: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} على الوجوب، فيجب الإيفاء بعقد البيع، والعقد هو الإيجاب والقبول، فدلَّ على أنَّ خيار المجلس لا يثبت؛ لأن إثباته ينافي الإلزام بوفاء العقود، وهو خلاف مقتضى الآية، وسبق قول ابن العربي.--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (1/ 523).
(2) الإكليل (2/ 604)، وتيسير البيان (3/ 57 - 58).
(3) ويسمى شرط الخيار، وخيار البيع، وبيع الخيار، وهو: "أن يشترط أحد المتبايعين خيار ثلاثة أيام أو أقل"، أو "أن يشترط في العقد خيار مدة معلومة"، وعُرِّفَ بأنه "بَيْعٌ وُقِّفَ بَتُّه على إمضاء يُتَوَقَّع"، فهو خيار في البيع يثبت بالشرط ولولا الشرط لما ثبت.
ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص/ 288، والممتع في شرح المقنع 3/ 76، والبناية شرح الهداية 7/ 74، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 365 - 367، وحاشية ابن عابدين 7/ 106 - 107.
(4) ينظر: المغني (6/ 15 - 16)، والمجموع (9/ 211 - 212).
(5) ينظر: المغني (6/ 15 - 16)، والمجموع (9/ 211 - 212).

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: من شروط البيع المتعلقة بالمبيع أن يكون مالاً، ويعبر عنه بعض الفقهاء بالنفع أو الانتفاع. والخمر والأنصاب والأزلام لا نفع فيها، فلا تكون مالاً، وما ليس بمال لا تجوز المبادلة به(1).
مأخذ الحكم: في الآية أساليب دالة على التحريم: {رِجْسٌ}، و {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}، و {فَاجْتَنِبُوهُ}، فهو نهي بصيغة الأمر.
والتحريم هنا لأجل كونها {رِجْسٌ}، سواء كان ذلك حسياً أو معنوياً، فيدل على عدم النفع بها، ومعلوم أنَّ النهي إنما يكون لحسم مادة الفساد، لذا قيل إنه يقتضي الفساد.
• الحكم الثاني: تحريم بيع الخمر والأنصاب والأزلام(2).
قال السيوطي: «أصل في تحريم الخمر»(3).
مأخذ الحكم: سبقت الإشارة إليه في المأخذ الأول.
تنبيه: التحريم -هنا- مضاف إلى عين -الخمر والأنصاب- والتحريم لا يضاف إليها، وإنما يضاف إلى فعل المكلَّف، لذا لا بد من تقدير فعل للمكلَّف، فيقدَّر لفظ: التصرف، أو الاستعمال، أو الفعل. أي: تصرفكم وفعلكم بالخمر والميسر رجس فاجتنبوه، ويشمل التصرف والفعل: الأكل، أو الشرب، أو البيع،--------------------------------------------
(1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ 14 - 15).
(2) ينظر: المغني (6/ 358).
(3) الإكليل (2/ 658 - 659).

أو الاتخاذ.
• الحكم الثالث: تحريم الميسر، وهو القمار، وهو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أخذ، أو غارماً إن أعطى، ويدخل فيه صور كثيرة، منها: بيع الملابسة، واللعب بالشطرنج والنرد، .... الخ
وذكر السيوطي أنَّ الآية أصل في تحريم القمار بأنواعه(1).
مأخذ الحكم: ما سبق في مأخذ الآية، ومنه قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ} وهو أمر بمعنى النهي، مثل: دع، وذر، واترك … الخ
قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].
يستنبط من الآية: إباحة جميع ما سكت عنه الشرع، ولم يرد فيه نص بالتحريم(2).
مأخذ الحكم: يؤخذ ويستنبط من العموم الوارد بصيغة اسم الموصول (ما) في قوله: {مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}، ويدلُّ على أنَّ جميع المحرمات قد فصَّل الشارع حكمها وبيَّنه. ومفهومه أن ما لم يفصل تحريمه فهو حلال.
قلت: ما لم يفصَّل يبقى كذلك تحت عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 658).
(2) يستدل بعض العلماء بهذه الآية في إباحة ما سكت عنه الشرع، كاستدلال ابن حزم بها على جواز بيع المدبر والمدبرة، فقال: " فصح أن بيع كل متملَّك جائز، إلا ما فصَّل لنا تحريم بيعه، ولم يفصل لنا تحريم بيع المدبَّر والمدبَّرة، فبيعهما حلال". وقوله في جواز بيع الحيوان باللحم مطلقا -أي من جنسه أو من غير جنسه، متفاضلا أو متماثلاً، نقداً أو نسيئة، وقال: " فهذا كله بيع لم يُفَصّل تحريمه .. " ولا يُعْتَرض عليه بأن بيع الحيوان باللحم مما فَصَّل لنا تحريمه حديثُ النهي عن بيع اللحم بالحيوان؛ لكونه ضَعيفاً عنده. ينظر: المحلى (8/ 515 - 517)، و (9/ 37 - 38).

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
يستنبط من الآية: تحريم وعدم صحة البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في ندائها الثاني(1).
مأخذ الحكم يتبيَّن بالمآخذ الآتية:
المأخذ الأول: دلَّ النهي على التحريم وفساد البيع بقوله: {وَذَرُوا الْبَيْعَ}، وهو أمر بمعنى النهي(2).
المأخذ الثاني: كون التحريم للبيع والشراء؛ إذا حمل المشترك على معنييه؛ إذ إن لفظ {الْبَيْعَ} مشترك يتناول المعنيين البيع والشراء.
ولما كان علَّة تحريم البيع -وهي: الاشتغال عن صلاة الجمعة- موجودةً في الشراء أيضاً. استدلَّ بعضهم بدليل سد الذرائع لذات المعنى؛ لأنه وإن كان مباحاً في أصله إلا أنه قد يكون ذريعة إلى فوات الخطبة، أو الصلاة أو بعضها.
المأخذ الثالث: في قصر الحكم على من تلزمه الجمعة؛ لأن الحكم معللٌ بما يحصل به الاشتغال عن الجمعة، وهذه العلة معدومة في حق من لم تلزمه الجمعة.
تنبيه: من العلماء من جعل المخاطب بالآية الجميع؛ لعموم النهي.
وذهب قوم إلى أن «البيع جائز في ذلك الوقت، وأن الآية على الندب لا على الإلزام، واستدلوا بقوله تعالى: {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ}»(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 562، 563).
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 563).
(3) أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 562).

تكملة: الأمر بعد ذلك في قوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] للإباحة؛ لكونه أمراً بعد حظر. أو يقال: يرجع إلى حكمه قبل الحظر، وفيه الخلاف في حكم البيع.

‌‌باب الرِّبا
قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)} [البقرة: 275 - 276].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: أن الآية أصل في تحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه دليل(1)
مأخذ الحكم: ورود التحريم على جهة العموم.
وقد ورد التحريم بأساليب متنوعة، منها:
(1) إخباره سبحانه وتعالى عن الحكم المختص بالتحريم بقوله: {وَحَرَّمَ} وهو صريح في الدلالة على التحريم.
(2) وبالوعيد لمن عاد عليه بالنار، بقوله {وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.
(3) وبالإخبار بمحق الربا، بقوله: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} وهو نوع عقوبة، لا تكون إلا على فعل محرم.
(4) وبعدم محبة الله لفاعله، وذم فاعله بأنه كفَّار أثيم، كما في ختم الآية.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 446)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 402)، وتيسير البيان (2/ 149).

أما العموم فهو المستفاد من دخول «أل» غير العهدية على المفرد المشتق، وهو لفظ {الرِّبَا} في الآية، ومن ثمَّ يعم حرمة كل ربا إلا ما خصَّه الدليل.
المأخذ الثاني: العمل بظاهر الآية، والعمل بالظاهر حجة.
ولما قيل بأن لفظ {الرِّبَا} متردد بين معنييه الشرعي واللغوي، حمل على المعنى الشرعي؛ لأن شأن الشرع أن يبين أحكام الشرع لا أحكام اللغة.
المأخذ الثالث: كون العبرة بعموم اللفط، حيث قيل في سبب نزول الآية إن ثقيفًا كانوا أكثر العرب ربًا، فلما نهوا عنه قالوا: كيف ننهى عن الربا وهو مثل البيع، فحكى الله تعالى ذلك عنهم، ثم أبطل ما ذكروه من التشبيه بالبيع، فقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}(1).
فيقال العبرة بعموم اللفظ، فيحرم جميع أنواع الربا، ومنها الربا الذي يعامل به أهل الجاهلية، إذا حَلَّ دينُهُ على غريمه طالبة، فيقال: زدني في الأجل وأزيدك في المال، وهو ربا النسأ، واللفظ يعمه ويعم ربا الفضل.
• الحكم الثاني: أن العقود الواقعة في دار الحرب لا تُتْبَع بعد الإسلام بالنقض، سواء كانت عقود بيع أو نكاح(2).
مأخذ الحكم: لقوله تعالى: {فَلَهُ مَا سَلَفَ}، فأضاف المولى المال له بلام التمليك، وبصيغة العموم (ما) في قوله {مَا سَلَفَ}، وذلك مشروط بالانتهاء {فَانْتَهَى}، الواقع في جواب الشرط {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ}.
أما المسلم فلا يدخل في هذا الحكم؛ لأن الموعظة قد جاءته من قبل، وعصى، وكان الواجب عليه الامتثال.--------------------------------------------
(1) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 240).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 447).

قال ابن الفرس: «والآية كلها في الكفار المُرْبِين نزلت، ولهم قيل: {فَلَهُ مَا سَلَفَ}، ولا يقال ذلك لمؤمن عاص، ولكن يُؤاخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد الآية»(1).
• الحكم الثالث: أنَّ من استحلَّ ما حرم الله سبحانه مما اتفقت عليه الأمة، وشاع تحريمه فيها، أنه يكفر بذلك، بخلاف الجاهل(2).
ومأخذ هذا: أنَّ المولى - سبحانه - لما علَّق استحقاق النار على من عاد بعد مجيء الموعظة - ففيه نوع استحلال منه - ثم ختم المولى حكم الربا بعد ما سبق بقوله: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}، وأما الجاهل فلا يكفر؛ لأن الخطاب يدل على أنَّ ما لم يأته موعظة من ربه فلا حرج(3).
وقال القرطبي: «قال كثير من المفسرين: وهذا وعيد لمن استحل الربا، ومن استحل فإنَّه يكفُر، ويكفَّر»(4).
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)} [البقرة: 278 - 279].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: تحريم ربا الجاهلية وإبطاله(5).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 401).
(2) ينظر: تيسير البيان (2/ 156).
(3) ينظر: تيسير البيان (2/ 156)
(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (4/ 199)
(5) تيسير البيان (2/ 157).

وهذه الآية تتحدث عن ربا الجاهليَّة، وقد اتفق المسلمون على إبطال هذا الربا، تبعاً لإبطال المولى سبحانه وتعالى له(1).
وربا الجاهلية هو ما كانت العرب تفعله من تأخير الدَّين بزيادة منه، فيقول أحدهم لغريمه: أتقضي أم تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال، ويصير الطالب عليه(2).
مأخذ الحكم من الآية: ورود النهي الدال على التحريم والإبطال بأساليب، وهي:
الأول: النهي بقوله: {وَذَرُوا}، وهو أمر بمعنى النهي.
الثاني: نصب المولى سبحانه للمرابي العداوة، في قوله: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}، وفيه إخبار بعظم معصيته، وأنَّه يستحق بها المحاربة عليها.
وبيَّن العز بن عبد السلام أنه راجع إلى الذم والوعيد، والذم والوعيد لا يكونان إلا على محرم(3).
الثالث: وصف التارك بأنه تائب، والتوبة لا تكون في الأصل إلا من الذنب(4).
قال العز بن عبد السلام: «ولا توبة في الأغلب إلا عن ذنب»(5).
• الحكم الثاني: أن المقيم على الربا يستتاب وإلا يقتل.--------------------------------------------
(1) ينظر: تيسير البيان (2/ 158).
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 400)، وتيسير البيان (2/ 158).
(3) ينظر: الإمام (105 - 106).
(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 363)، والإكليل (1/ 447).
(5) الإمام (119).

مأخذ الحكم: قول ابن عباس: (من أقام على الربا فعلى إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلَّا ضرب عنقه)(1)، استدلالا بقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ}. أخرجه ابن جرير.
• الحكم الثالث: أن مجرد العقد الفاسد لا يوجب فوات التدارك إلا بعد القبض.
مأخذ الحكم: قال ابن عاشور: «دلَّت الآية على أن مجرد العقد الفاسد لا يوجب فوات التدارك إلا بعد القبض، ولذلك جاء قبلها {فَلَهُ مَا سَلَفَ}، وهنا {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} إلى قوله {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}، وهذه الآية أصل عظيم في البيوع الفاسدة، تقتضي نقضها، وانتقال الضمان بالقبض، والفوات بانتقال الملك»(2).
والمقصود بالفوات: تضييع منفعة العين المملوكة، كإمساك عين لها منفعة، يستأجر لها.
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 130].
يستنبط من الآية تحريم رِبا الفضل.
قال السيوطي: «فيه النهي عن ربا الفضل، وآية البقرة عامة في ربا الفضل والنسيئة»(3).--------------------------------------------
(1) ذكره السيوطي في الإكليل (1/ 447).
(2) التحرير والتنوير (3/ 95).
(3) الإكليل (2/ 488).

مأخذ الحكم: من الأساليب الدالة على التحريم:
الأول: ورد الحكم بصيغة النهي الصريحة، وهي قوله: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا}
الثاني: ذم الفعل وبيان شناعته. يقول القرطبي « … فدلَّت العبارة على شُنعة فعلهم وقبحه، ولذلك ذكرت حالة التضعيف خاصَّة»(1).
فوائد: الأولى: قال ابن الفرس: «وخصت لفظة الأكل؛ لأنها أقوى مقاصد الإنسان في المال؛ ولأنها دالة على الحرص والجمع، فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مقام الكسب كلَّه، فاللباس والسكنى والإدخار، والإنفاق على العيال، وغير ذلك، كلُّه داخل تحت قوله {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} [البقرة: 275]»(2).
الثانية: قال القرطبي: « .. وإنما خصَّ الربا من بين سائر المعاصي؛ لأنه الذي أذن الله فيه بالحرب»(3).
تنبيه: نقل العلماء الإجماع على تحريم الربا، كثيره وقليله، وهما في التحريم سواء، ولا حجة لبعض المعاصرين الذين أجازوا الربا اليسير الذي ليس فيه مضاعفة، احتجاجاً بمفهوم الآية.
وذلك لأن من شرط المفهوم: (ألا تظهر فائدة من تخصيص الشيء بالذكر غير نفي الحكم عما عداه)، وقد تخلف هذا الشرط هنا؛ لوجود ف
وائد أخرى من تقييد النهي عن الربا غير نفي الحكم حال المضاعفة، ومن تلك الفوائد:
الأولى: إنَّما خُصَّ حال المضاعفة بالذِّكر؛ لبيان شناعة فعلهم؛ لأن الواحد منهم كان يستزيد في الدَّين مرَّة بعد أخرى، فيبلغ الحال به إلى أن يستغرق بالنزر--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (4/ 119).
(2) أحكام القرآن (1/ 400 - 401)
(3) الجامع لأحكام القرآن (4/ 199).

اليسير مال المَدين كلَّه، وكأن الله تعالى يقول لهم موبِّخاً ومُشَهِّراً بسوء صنيعهم: لقد بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا أنكم تأكلونه أضعافاً مضاعفة، فلا تفعلوا ذلك(1).
الثانية: إنما خُصَّ الأضعاف المضاعفة بالذِّكر؛ لبيان حادثة واقعة، أي نزلت الآية بياناً لحكم حالة جرى التعامل بها وانتشر آنذاك، وما كان كذلك لا مفهوم له؛ لأن من موانع المفهوم كون المنطوق ذُكر لبيان الواقع.
قوله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} [النساء: 160 - 161].
يستنبط من الآية: تحريم الربا.
مأخذ الحكم يتبين بالأساليب الآتية:
الأول: ورود الحكم في سياق بيان الظلم الذي فعلوه، واستحقوا به تحريم طيبات ما أحل الله لهم.
قال القرطبي: «كله تفسير للظلم الذي تعاطوه، وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده»(2).
الثاني: وصف الفعل بأنه ظلم من الأساليب الدالة على التحريم.
قال ابن القيم في مقام سرده للأساليب الدالة على التحريم: «أو وصفه بصفة ذم، مثل كونه ظلماً، أو بغياً، أو عدواناً»(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (3/ 228)، والبحر المحيط لأبي حيان (3/ 80)، والقرطبي (5/ 310 - 311)، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (4/ 85 - 86)
(2) الجامع لأحكام القرآن (5/ 14).
(3) بدائع الفوائد (4/ 5).

الثالث: التعبير بالنهي عنه في قوله: {وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ}، وهو من الأساليب الصريحة في التحريم.
تنبيه: هذا الحكم مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ولا خلاف في الحكم هنا لدلالة شرعنا عليه، كما سبق في الأدلة السابقة.
أبواب السَّلَم والقرْض والرَّهن
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} [البقرة: 282].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: إباحة السلم، والاستدانة مطلقاً؛ لأن الله أجاز التداين إلى أجل بشرط الإشهاد(1).
قال الموزعي: «والمداينة من الدَّين، مفاعلة، وهي اسم لكل دين في الذمة، فيدخل في ذلك بيع السلعة المعيَّنة بثمن إلى أجل مسمَّى، وبيع السلعة في الذمة إلى--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 449)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 416)، وتيسير البيان (2/ 162).

أجل مسمَّى، وهو السلم والسلف»(1).
وعليه فمعنى قوله: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ} «أي: تعاملتم بالدين، وهو يعم كل دين من قرض، أو بيع (السلم)، أو غير ذلك»، فتتناول «جميع المداينات إجماعاً». كما قاله ابن عطية(2).
مأخذ الحكم: عموم قوله: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ}، وهي نكرة في سياق شرط؛ لأن الفعل ينزل منزلة النكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم، فتعم كل دين على ما سبق، والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص سبب نزولها، حيث إن الآية نزلت فيما كان يتعامل به أهل المدينة من السلم خاصة، لحديث: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون السنة والسنتين … )(3).
نقل ابن الفرس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في السلم خاصة، ثمَّ قال: «يعني سلم أهل المدينة كان سبب الآية، وقد اختلف الأصوليون في الكلام المستقل بنفسه، الوارد على سبب، هل يقصر على سببه، أو يحمل على عمومه؟، وقد قال مالك في الآية: وهذا يجمع الدَّين كله أ. هـ. أي: حمل اللفظ على عمومه»(4).
تتمة إيضاح: البيوع الجائزة المتعلقة بالدين نوعان:
الأوّل: بيع السلعة في الذمة إلى أجل مسمى وهو السلم وهو: تعجيل الثمن وتأخير المثمن، أو بيع الدين بالعين، أو بيع عاجل بآجل.
والنوع الثاني: بيع السلعة المعينة بثمن إلى أجل مسمى، ومنها: الاستدانة،--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 162 - 163).
(2) المحرر الوجيز (1/ 378).
(3) أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، برقم (2241)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب السلم، برقم (4094).
(4) أحكام القرآن (1/ 416 - 417).

وهي: بيع العين بالدين، أو بيع آجل بعاجل.
• الحكم الثاني: استدل بها مالك على جواز تأجيل القرض(1).
مأخذ الحكم: قال سبحانه: {إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} ولم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات، فدخل في عموم المداينات، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبلهما ابن عمر وجماعة من السلف.
تتمة: خالف في ذلك جمهور أهل العلم، ومحل الخلاف فيما إذا اتفق الطرفان على تأجيله، فهل يلزم التأجيل أو لا يكون ملزمًا؟
فقال الجمهور بعدم اللزوم؛ لأنّ القرض عبارة عن إرفاق وتبرع، والتأجيل عبارة عن وعد، والوعد ليس بملزم.
أمّا من قال باللزوم فاستدل بقوله عليه السلام: (المؤمنون على شروطهم)(2).
• الحكم الثالث: بطلان كل بيع وسَلَم وعقد كان الأجل فيه مجهولاً(3)
مأخذ الحكم:
أولاً: تفسير الصحابي، وهو ظاهر قوله: {أَجَلٍ مُسَمًّى}، وفسَّره ابن عباس بالمعلوم.
ثانياً: لما فيه من غرر عظيم، وما يؤدي إليه من تنازع.
• الحكم الرابع: قال ابن الفرس: وفيها دليل على أن السلم لا يكون إلا مؤجلاً،--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 449)، و أحكام القرآن (1/ 417)
(2) أخرجه البخاري معلقاً: كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة، وأبو داود: كتاب الأقضية، باب في الصلح برقم (3594)، والترمذي: كتاب الأحكام عن رسول الله «، باب ما ذكر عن رسول الله «في الصلح بين الناس، برقم (1352)، وصححه الألباني كما في الإرواء (5/ 142).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 449)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 3).

ولا يجوز أن يكون حالاً(1).
مأخذ الحكم: مفهوم الشرط في قوله {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ}. حيث علَّق الله الحكم إلى الأجل بصيغة الشرط.
• الحكم الخامس: يشترط أن يكتب صفة الدَّين وقدره(2).
قال ابن الفرس: «فالآية دليل لمن أجاز السلم في كل ما يضبط بالصفة على الشروط المعروفة»(3).
مأخذ الحكم: القياس على الأجل، وهو أحد الأوصاف؛ فحكم سائر أوصافه بمنزلته.
كما يفهم كذلك من كتْب الصغير والكبير، كتابة الأوصاف من الصفة والقدر.
• الحكم السادس: مشروعية كتابة الدَّين(4).
مأخذ الحكم: الأمر في قوله {فَاكْتُبُوهُ}.
فقيل: للوجوب على أصله، وقيل: للندب(5).
أما الصارف فقالوا: قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}، حيث أسقط المولى عز وجل الكتابة عند الأمن من ضياع الحق. ومن صوارف الأمر من الوجوب إلى الندب، كذلك فعله صلى الله عليه وسلم حيث ابتاع بلا كتابة ولا إشهاد، وكذا جريان العمل على عدم الكتابة في جميع ديار المسلمين(6).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 417)، وينظر: الإكليل (1/ 449).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 454).
(3) أحكام القرآن (1/ 417).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 449).
(5) ينظر: أحكام القرآن (1/ 418)، وتيسير البيان (2/ 168).
(6) سبق بيانه في شروط البيع.