📘 ফাতহুল আল্লাম ফী বায়ানিল মাআখিযিল আহকাম (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

• الحكم السابع: الرخصة في ترك الكتابة في بيع الحاضر.
مأخذ الحكم: قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا}، ونفي الجناح من الأساليب الدالة على الإباحة.
• الحكم الثامن: اشتراط التقابض في البيع الحاظر(1).
قال القرطبي: {تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض(2).
مأخذ الحكم: بدلالة الإشارة؛ إذ نظم الآية غير مساق لهذا الحكم، بل مساق إلى الكتابة في البيع، وذلك بعد قوله: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} فاستثنى من ذلك التجارة الحاضرة بينهم، فقال: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا}
قوله تعالى: {وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} [المزمل: 20].
يستنبط من الآية استحباب القرض.
ذكر الرازي أن من العلماء من حمل القرض في الآية على إنفاق المال، ثمَّ ذكر أن لهم ثلاثة أقوال، والأول: أنَّ المراد من الآية ما ليس بواجب من الصدقة. ثمَّ بين دليله، وهو مأخذ الحكم.
مأخذ الحكم: قال الرازي في دليل الحكم السابق بعد أن نسبه للأصم: «واحتج عليه بوجهين: الأول: أنَّه تعالى سمَّاه بالقرض، والقرض لا يكون إلا تبرعاً.
والحجة الثانية: سبب نزول الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في أبي--------------------------------------------
(1) ينظر: أحكام القرآن (1/ 435).
(2) الجامع لأحكام القرآن (3/ 42)، والمحرر الوجيز لابن عطية (1/ 383).

الدحداح، قال: يا رسول الله إن لي حديقتين، فإن تصدقت بإحداهما فهل لي مثلاها في الجنَّة؟ قال: نعم»، وذكر القصة، ثمَّ قال الرازي: «إذا عرفت سبب نزول هذه الآية ظهر أن المراد بهذا القرض ما كان تبرعاً لا واجباً».
ثمَّ نقل القول الثاني: في حمل القرض على الإنفاق الواجب. والقول الثالث: في الحمل على الجميع، وقال بأنه الأقرب(1).
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الرهن، وكونه مندوباً إليه، حال السفر وعدم وجود الكاتب(2).
والرهن: مؤنثة،، وهو بيعٌ، دين بعين، يمكن استيفاء الدين أو بعضه من تلك الدين أو من بعضها.
مأخذ الحكم: الأمر بقوله: {فَرِهَانٌ}، وهو مصدر مقرون بالفاء في محل الجزاء، والمعنى: ارهنوا رهناً، وصُرِف الأمر من الإيجاب إلى الندب بالإجماع.
قال ابن قدامة: «والرهن غير واجب، لا نعلم فيه مخالفاً … وقوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} إرشاد لنا لا إيجاب، بدليل قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283]»(3).
كما أن الرهن بدل الكتابة والشهادة - وهما غير واجبين - والبدل يأخذ حكم المبدل منه.--------------------------------------------
(1) ينظر: التفسير الكبير (2/ 499)
(2) ينظر: الإكليل (1/ 456)، وتيسير البيان (2/ 166، 186)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 437).
(3) المغني (8/ 444).

• الحكم الثاني: اشتراط القبض في الرهن. أي: قبض الرهن للمرتهن، والمعنى رهان تقبض(1).
قال الموزعي: «واتفق أهل العلم على اشتراط قبض الرهن، لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} فيصح الرهن حيث يتصور القبض من المرتهن، ويبطل حيث يمتنع القبض .... قال الشافعي: لم يجعل الله تعالى الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة، وجب أن يعدم الحكم»(2).
مأخذ الحكم: قوله: {فَرِهَانٌ} مصدر مقرون بالفاء في محل الجزاء، وهو من صيغ الأمر، وقوله: {مَقْبُوضَةٌ} صفة لرهان، ولما كان الرهن غير واجب؛ لصرف الأمر عن الوجوب بالإجماع - كما سبق - بقي الوجوب متعلقاً بوصفه الذي هو القبض، ومن ثمَّ كان القبض شرطاً في لزوم الرهن.
قال الزيلعي: «ولنا قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، والمصدر المقرون بحرف الفاء في جواب الشرط يراد به الأمر، والأمر بالشيء الموصوف يقتضي أن يكون ذلك الوصف شرطاً فيه؛ إذ المشروع بصفة لا يوجد بدون تلك الصفة»(3).
وقال ابن الفرس: «وقالوا: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} لا يخلو إما أن يكون خبراً أو أمراً، فإن كان خبراً كان شرطاً فيها لامتناع أن يقع الخبر بخلاف مخبره، وإن كان أمراً فهو على وجوبه»(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 456)
(2) تيسير البيان (2/ 187 - 188).
(3) تبين الحقائق (7/ 139).
(4) أحكام القرآن (1/ 438).

تتمة: استدل بعضهم بمفهوم قوله: {مَقْبُوضَةٌ} أنَّ الرَّهن الذي لم يقبض لا يلزم، بمعنى عدم ترتب أحكامه عليه حتى يقبض(1).
ونوقش المفهوم: بعدم حجيته؛ لوجود مانع من ذلك، وهو ظهور فائدة أخرى غير نفي الحكم عن المذكور.
ولذا قال بعضهم: إنه شرط للصّحة، أو لبيان حقيقة التوثيق التام، وأنّه يحصل بالقبض، وخاصة إذا كان العقد في السفر وليس ثمة كاتب(2).
وقال ابن الفرس: «{فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} فجعل القبض من صفاتها، فدلَّ على أنها تكون رهناً قبل القبض؛ لأن وصف الشيء بصفة يجب أن يكون معنى زائداً على وجوده»(3).
• الحكم الثالث: استدل بظاهر الآية على أن الرهن لا يجوز إلا في السفر(4).
مأخذ الحكم: مفهوم الشرط في قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ} ومفهومه إن لم يكن على سفر فلا رهن.
وعورض بالمنطوق من حديث أنس رضي الله عنه: (لقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعًا بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيراً لأهله)(5)، كما أن تخصيصه بالسفر؛ لأنّه مظنة عدم وجود الكاتب.
تتمة: استدل بالآية الضحاك على أنه لا يجوز الرهن في السفر إلا عند فقد--------------------------------------------
(1) ينظر: المغني (6/ 336).
(2) ينظر: تيسير البيان للموزعي (2/ 188).
(3) أحكام القرآن (1/ 438).
(4) ينظر: المغني لابن قدامة (6/ 444)، الإكليل (1/ 456).
(5) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، برقم (2069).

الكاتب لقوله: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا}(1).
قلت: ومأخذه: أن الحكم عُلِّق الحكم على شرطين: السفر وعدم وجود الكاتب، والمعلَّق على شرطين لا يثبت إلا بثبوتهما.
وقال ابن الفرس: «وقال ابن الفرس: «ولا حجة لهم فيها؛ لأن ذكر الرهن في السفر ليس دليلاً على منعه في الحضر، بل أراد الله تعالى أن ينبه على جواز الرهن إذا مَنَع عذر من الانتقاد فذكر السفر؛ إذ قد يكون أحد الأعذار المانعة من الانتقاد تنبيهاً على سائر الأعذار، فالرهن في الحضر أيضاً مشار إليه بالآية على هذا الوجه»(2). ثمَّ ذكر الحديث السابق من رهنه عليه الصلاة والسلام درعه.
• الحكم الرابع: مشروعية الرَّهن في السفر، والرد على من منع ذلك(3).
مأخذ الحكم: قال ابن قدامة: «والحجة فيه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ} إلى أن قال: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} واللفظ عامّ، فيدخل السلم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع(4).
• الحكم الخامس: استدل بالآية على أن القابض أمين فيما قبضه، فيكون القول قوله، وهذه قاعدة تحتها فروع كثيرة(5). والمقصود بالقابض: المدين الذي أخذ المال.
مأخذ الحكم: أنّ الله جعل الرهن بدلًا عن الكتابة والشهود، فكان الرهن ناطقًا--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 456).
(2) أحكام القرآن (1/ 437).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 456)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 437).
(4) في المغني (4/ 222)
(5) ينظر: الإكليل (1/ 456)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 439).

بقدر الحق. ولم يكن وثيقة بالدين ولا بدلًا … فدلالة الحال أنّه إنّما رهنه على قيمة ما يقاربها. ولو كان القول قول الراهن لم يكن للرهن فائدة.
تتمة: قال الموزعي: «ويستنبط من الآية أن صاحب الدَّين إذا لم يكن له شاهد أنه يجوز له أخذ حقه من الرهن من غير إذن السلطان، سواء كان الرهن من جنس حقِّه، أو من غير جنس حقه، إذ هو فائدة الرهن، لا فائدة له في هذا المكان غير الاستيفاء»(1).

‌‌باب التَّفليس والحجْر
قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)} [البقرة: 280].
يستنبط من الآية أحكام التَّفليس الآتية:
• الحكم الأول: وجوب إنظار المعسر(2).
مأخذ الحكم: الأمر بقوله: {فَنَظِرَةٌ} أي: فعليكم إنظاره. أو لكونه مصدراً، أي فانظروه نظرة.
• الحكم الثاني: تحريم حبسه وملازمته(3).
مأخذ الحكم: وهو مبني على وجوب إنظاره أي: وتحريم مطالبته؛ لأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإذا حرمت مطالبته فحبسه أولى.
• الحكم الثالث: يجوز مطالبة الموسر بالدين الحال.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 189).
(2) ينظر: المغني لابن قدامة (6/ 585)، والإكليل (1/ 447)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 414).
(3) ينظر: المصادر السابقة.

مأخذ الحكم: مفهوم الشرط المخالف، حيث أثبتت الآية بمنطوقها أنَّ من ثبت إعساره وجب إنظاره إلى حين يصير موسراً، في قوله: {ذُو عُسْرَةٍ}، ومفهوم المخالفة إذا لم يكن معسراً بل كان موسر الحال لا يجب إنظاره، بل يجوز لغرمائه مطالبته.
قال العمراني: «فإن كان موسراً .. جازت مطالبته؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ}، فأوجب إنظار المعسر، فدل على: أن الموسر لا يجب إنظاره»(1).
• الحكم الرابع: لا يجوز بيع الحر في الدين(2).
مأخذ الحكم: أنّ المولى سبحانه جعل له الإنظار، وهذه الآية ناسخة لما كان من قبل من بيع الحر بالدين، وهذا إن ثبت أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم أمر به في صدر الإسلام، كما ذكر ابن عطية وغيره(3).
• الحكم الخامس: لا يكلف المديون الكسب لوفاء دينه(4).
مأخذ الحكم: أنَّ الله تعالى حكم بالإنظار ولم يوجب كسباً ولا غيره.
تنبيه: من خالف في ذلك قال: إن الآية نزلت في الربا. أي: خاصة بها دون سائر الديون، فأمر الذي يتعاملون به في الجاهلية أن يأخذوا رؤوس أموالهم بلا زيادة، وينظروا المعسر حتى يوسر.
كما أن الأصل الوفاء بالدين، والوفاء به لا يتم إلّا بالكسب، فكان الكسب--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (6/ 133).
(2) ينظر: المغني (6/ 359)، والإكليل (1/ 447).
(3) ينظر: المحرر الوجيز (1/ 378)، والجامع لأحكام القرآن (3/ 371)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 413).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 448)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 414).

واجبًا. وحملوا الآية على من لا صنعة له(1).
تتمة: قال ابن الفرس: «قُرئ (وإن كان ذا عسرة) قال بعضهم: على هذا تختص الآية بالربا، ومن قرأ: {ذُو عُسْرَةٍ} فهي عامة في جميع مَنْ عليه الدين. وهذا الذي ذكروه غير لازم، بل القراءتان كل واحدة منهما محتملة للتأويلين»(2).
• الحكم السادس: الحث على الإبراء وأنه مع كونه مندوباً أفضل من الإنظار الذي هو واجب(3).
مأخذ الحكم: ظاهر قوله تعالى: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} بعد الحكم بوجوب الإنظار. ولا خلاف بأن التصدق والإبراء ليس واجباً، وكيف يجب والوجوب ينافي التخيير الوارد في الآية، ومع الحث عليه لم يبق إلا الندب.
قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282].
يستنبط من الآية الحكم الآتي من أحكام الحجر: أن السفيه يحجرُ عليه وتلغي أقواله وتصرفاته وإقراره، وأنه لابد له من ولي يلي أمره(4).
مأخذ الحكم: جعل الشارع التصرف لوليه، وهذا يفيد الحجر عليه(5).
ولأنّ حفظ ماله واجب، ولا يتم حفظ ماله إلّا بولي، فالولي واجب.--------------------------------------------
(1) ينظر: المغني (6/ 582).
(2) أحكام القرآن (1/ 414).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 448)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 415).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 450)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 420)، وتيسير البيان (2/ 169).
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 85).

تتمة: فسر الضحاك والسدي السفيه هنا: بالصغير.
وفسر مجاهد الضعيف: بالأحمق وهو الناقص العقل، ففيه الحجر على المخبَّل والمجنون(1).
قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 5 - 6].
يستنبط من الآية أحكام الحجر الآتية:
• الحكم الأول: يجوز الحجر على من بلغ سفيهاً، أو عاوده السفه، فصار مبذراً لماله(2).
مأخذ الحكم: العموم في قوله: {السُّفَهَاءَ}؛ لأنه جمع معرف ب (أل) فيشمل كل سفيه، بالغاً أو دون ذلك.
وإن ثبت الحجر على السفيه، فالمجنون من باب أولى.
• الحكم الثاني: لا يدفع المال إلى الصبي حتى يختبر. فللولي أن يدفع إلى موليه شيئاً من ماله، ويأذن له في التصرف فيه؛ لاختباره والوقوف على رشده(3).
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى}، والابتلاء هو الاختبار.
• الحكم الثالث: يختبر اليتيم قبل بلوغه(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 456)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 419).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 507)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 57)، وتيسير البيان (2/ 232).
(3) ينظر: الإكليل (2/ 507)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 59)، وتيسير البيان (2/ 234).
(4) ينظر: المغني (6/ 582).

مأخذ الحكم: دلَّ منطوق الآية أن الاختبار قبل البلوغ إلى البلوغ، ومفهوم الغاية المخالف: أن ما بعد البلوغ لا يكون محلاً للاختبار، وسيأتي قول ابن قدامة في الحكم الآتي.
تنبيه: اعتبر بعضهم قوله: {الْيَتَامَى} مجازاً، باعتبار ما كان، ولا مفهوم له.
• الحكم الرابع: يدفع المال للصبي إذا أنسَ منه الرشد وبلغ، ولا يدفع له إذا بلغ غير راشد(1).
مأخذ الحكم: المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما، وقد عُلِّق دفع المال على شرطين: البلوغ، وإيناس الرشد، فلا يدفع المال حتى يحصل الشرطان.
قال ابن قدامة للدلالة على هذا الحكم: «لوجهين: أحدهما: أنَّه سمَّاهم يتامى، وإنَّما يكونون يتامى قبل البلوغ. والثاني: أنَّه مدَّ اختبارهم إلى البلوغ بلفظ (حتى) فدلَّ على أنَّ الاختبار قبله .. »(2).
• الحكم الخامس: يدفع المال للجارية بعد بلوغها وإيناس الرشد منها.
مأخذ الحكم: أنَّ قوله: {الْيَتَامَى} جمع معرَّف ب (أل) فيعم الذكر والأنثى.
• الحكم السادس: الحجر على الفاسق(3).
ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالرشد المانع من الحجر: هو الصلاح في الدين والمال، حتى يحجر على الفاسق، وقالوا: إن إفساده لدينه يمنع الثقة به في حفظ ماله.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 507)، وتيسير البيان (2/ 239).
(2) المغني (6/ 596).
(3) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 62).

ومأخذ الحكم: أنَّ قوله {رُشْدًا} نكرة في سياق الشرط فتعم الرشد في المال والدين.
ومن قال عمومها بدلي، أي أنها مطلقة لا عامة - وهو رأي بعض الأصوليين - قال بأن المطلق يصدق بأي فرد، وحملوه على المال؛ لسياق الآية، فسقط الاستدلال فيما عداها.
قال العيني: «قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} فإنه ذكر الرشد نكرة، والنكرة في موضع الإثبات تخص ولا تعم»(1).

‌‌باب الصلح
قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: وجوب بعث الحكمين للإصلاح؛ لأجل دفع الظلم، وإزالة الشقاق.
قال الشافعي: «فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم، فحق عليه أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها، ومن أهل القناعة والعقل ليكشفا أمرهما، ويصلحا بينهما إن قدرا»(2).
مأخذ الحكم: الأمر في قوله {فَابْعَثُوا}، والأصل حمله على الوجوب.--------------------------------------------
(1) البناية شرح الهداية (10/ 124).
(2) الأم (5/ 194)

كما أنَّ الظلم والشقاق حرام، ولا يتم تركه إلا ببعث الحكمين للإصلاح، وترك الحرام واجب، فكان البعث للإصلاح واجباً.
• الحكم الثاني: أن يكون الحكمان من أهلهما.
قال الموزعي: «والتقييد بكونهما من أهلهما يقتضي أنه لا يجوز أن يكون من غير أهلها، وهو كذلك عند المالكية»، ثمَّ ذكر أنه مستحب غير واجب عند الشافعية(1).
مأخذ الحكم: تقييد المطلق {حَكَمًا}، بأن يكون {مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}.
قوله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114].
يستنبط من الآية: مشروعية الصلح والحث عليه(2).
مأخذ الحكم:
أولاً: كون الاستثناء من النفي إثبات، فنفى المولى سبحانه الخيرة عن كثير من نجواهم، وأثبت بالاستثناء أموراً، وهي الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس.
ثانياً: قرن المولى سبحانه الإصلاح بالأعمال الصالحة المتفق على صلاحها بواو العطف، ودلالة الاقتران تقوى - هنا - فيكون حكم الإصلاح حكمها من حيث الحث والطلب فيها.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 384)
(2) ينظر: الإكليل (2/ 589).

تنبيه: الاستثناء في قوله {إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ}، اختلف فيه هل هو منقطع أو متصل؟
قال الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة: «إن كانت النجوى مصدراً كان الاستثناء منقطعاً، ويمكن اتصاله على حذف مضاف من الأول، أي ذوي نجوى، أو من الثاني، أي: إلَّا نجوى من أمر.
وإن كانت النجوى جمع نجى، فيكون الاستثناء متَّصلاً من غير تقدير حذف»(1).
قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: جواز الإصلاح بين المتخاصمين من الزوجين أو غيرهما.
قال السيوطي: «وهو عام في كل صُلح، أصل فيه»(2).
مأخذ الحكم:
أولاً: إذن المولى سبحانه بذلك، بقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}.
ثانياً: العموم في قوله: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، حيث عُرِّف الصلح بأل غير عهدية فيعم كل صلح.--------------------------------------------
(1) دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة (1/ 310).
(2) الإكليل (2/ 592).

• الحكم الثاني: جواز الصلح على الإنكار أو المجهول.
قال السيوطي: « … واستدل بعموم الآية من أجاز الصلح على الإنكار أو المجهول»(1).
والصلح على الإنكار: أن يدعي شخص على شخص آخر عيناً، أو ديناً، أو منفعة، فينكر المدعى عليه، وكل منهما يعلم صدق نفسه، ثم يصطلحان(2).
مأخذ الحكم: العموم الذي سبق بيانه في الحكم الأول؛ لأن ما فعلاه - على الإنكار أو المجهول - يسمى صلحاً.
قوله تعالى: {وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: 1].
يستنبط من الآية: الحث على إصلاح ذات البين.
مأخذ الحكم: الأمر في الآية بقوله {وَأَصْلِحُوا}. مع ما ورد في سبب نزولها؛ إذ هي نازلة في الإصلاح بين الصحابة، حين اختلفوا في بعض الغنائم يوم بدر، فيمن هو أحق بها، من حازها، أو من تبع آثار العدو المنهزم، أو من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيبه العدو منه غِرَّة، فنزلت الآية(3).
قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 9 - 10].--------------------------------------------
(1) الإكليل (2/ 592).
(2) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (13/ 149).
(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند (37/ 410 - 411)، برقم (22747)، والحاكم في المستدرك (2/ 148)، برقم (2608)، وقال الحاكم:» صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وقال الشوكاني في الدراري المضيئة (2/ 449):» أحمد برجال الصحيح».

يستنبط من الآيتين الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي(1).
قال السيوطي: «فيه وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي»(2).
مأخذ الحكم: الأمر بقوله: {فَأَصْلِحُوا}، وقد وردت ثلاث مرات.
فائدة: ذكر العلماء فائدة تكرار الأمر بالإصلاح، وأن لكل موضوع فائدة مقصودة.
فقالوا: الأمر الأول: بعد اقتتالهم لوأد تلك الفتنة. والثاني: بعد امتناع الباغية وقتالها، وقرن الصلح فيها بالعدل {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ}؛ إذ هو مظنة للتحامل عليهم. والأمر الثالث، وهو قوله: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}، أمر عام في الإصلاح في كل فتنة، مع بيان العلة باقترانها بالحكم، وتلك العلَّة لكونهم إخوة في الدين، تأكيداً لهذه الرابطة الإيمانية، وبيان لحقوقها.
• الحكم الثاني: سقوط تباعات الجراح والدماء.
مأخذ الحكم: إطلاق الآية، وعدم ذكر شيء يترتب على الصلح.
قال الموزعي: «وأطلق سبحانه الصلح ولم يذكر تِباعةٌ في دم ولا مال. قال الشافعي: فأشبه هذا - والله أعلم - أن تكون التباعات في الجراح والدماء، وما كان من الأموال ساقطاً بينهم»(3).
قلت: وسيأتي مزيد تفصيل في أحكامها في باب قتال أهل البغي.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (3/ 1195)، وتيسير البيان (4/ 167).
(2) الإكليل (3/ 1195).
(3) تيسير البيان (4/ 167).

‌‌باب [الكفالة] والضمان [والجعالة]
قوله تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} [يوسف: 66].
الكفالة هي إحضار المدين، والضمان إحضار الدَّين. والجعالة …
يستنبط من الآية من أحكام الكفالة: جواز الكفالة والحمالة بالنفس.
قال ابن الفرس: «والأصل في الكفالة بالنفس قوله تعالى في هذه السورة {لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ}، فهذه كفالة بالنفس»(1).
وقال الماوردي: {مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ}: «الموثق الكفيل، فامتنع يعقوب من إرسال ولده مع إخوته إلا بكفيل يكفل به»(2).
وتقدير الكلام كما يقول القرافي: «لتأتني به في كل حالة من الحالات إلا في حالة الإحاطة بكم، فإنني لا ألزمكم به فيها لقيام العذر»(3).
مأخذ الحكم: ثبت في شرع من قبلنا، وهو شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يمنعه، وقد ورد في شرعنا ما يدل على جوازه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (الزعيم(4) غارم)(5).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (3/ 223 - 224)، وينظر: المغني (4/ 415).
(2) الحاوي (6/ 462)
(3) الفروق (3/ 68).
(4) الزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل العراق، والكفيل لغة أهل مصر. ينظر: نصب الراية للزيلعي (4/ 117). وفي تحفة الأحوذي (4/ 393 - 394): غارم: غرم يغرم غرماً، بمعنى ضامن، والغرم: أداء شيء لازم. والمعنى: أن الكفيل ضامن ".
(5) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، برقم (1265)، وأبو داود في كتاب البيوع، برقم (3565)، وابن ماجة في كتاب الصدقات، باب الكفالة، برقم (2405)، وصححه الألباني. ينظر: إرواء الغليل (5/ 425)، برقم (1412).

تتمة: قال ابن الفرس: «وفيها عندي حجة لمن يجيز الكفالة بالنفس في غير المال؛ لأن هذه الآية لم يتعرض فيها لذكر المال، إلا أن الأدلة التي نزع بها من لم يجز الكفالة بالنفس في غير المال أصح وأطهر، وليس هذا الكتاب بموضع بسطها»(1).
قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الضمان - الكفالة على المال -؛ لأن الزعيم في الآية: الكفيل.
قال السيوطي: «قوله تعالى: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}: أصل في الضمان والكفالة»(2).
وقال ابن الفرس: «وأما الكفالة فمنها كفالة بمال، وكفالة بنفس، فأما الكفالة بالمال فلا خلاف في جوازها، وإنما اختلف في بعض شروطها، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}: أي كفيل، يعني بما ذكره من حمل بعير»(3).
وقال ابن عطيَّة: « … وقوله: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} حمالة، وذلك أنَّه لما كان الطعام لا يوجد إلا عند الملك فهم من المؤَذِن أنَّه إنَّما جُعل عن غيره، فلخوفه ألا يوْثَق بهذه الجعالة - إذ هي عن الغير - تحمَّل هذه بذلك»(4).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (3/ 224).
(2) الإكليل (2/ 878).
(3) أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 223).
(4) المحرر الوجيز (3/ 264).

مأخذ الحكم: كونه شرعاً لمن قبلنا، ولم يرد في شرعنا ما ينسخه، بل ورد في شرعنا ما يقرر هذا الحكم.
ذكر الموزعي ورده في شريعتنا، وذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: أُقبِل بجنازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (هل على صاحبكم من دين؟)، فقالوا: عليه ديناران، فقال صلى الله عليه وسلم: (صلوا على صاحبكم)، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يارسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم(1).
قال الموزعي: «هذا في الميت، وقسنا عليه الحي»(2).
نوقش: بأن يوسف عليه السلام لم يكن يومئذ ذا شرع.
قال الطاهر بن عاشور: «وهذه الآية قد جعلها الفقهاء أصلا لمشروعية الجعل والكفالة. وفيه نظر، لأن يوسف عليه السلام لم يكن يومئذ ذا شرع حتى يستأنس للأخذ ب (أن شرع من قبلنا شرع لنا): إذا حكاه كلام الله أو رسوله.
ولو قدر أن يوسف عليه السلام كان يومئذ نبيئا فلا يثبت أنه رسول بشرع، إذ لم يثبت أنه بعث إلى قوم فرعون، ولم يكن ليوسف عليه السلام أتباع في مصر قبل ورود أبيه وإخوته وأهليهم. فهذا مأخذ ضعيف»(3).
والجواب: كونها من القصص التي قصها المولى سبحانه، ولم يتعقبها.
قال الشنقيطي عند ذكره لحجة الجمهور في حجية شرع من قبلنا: «ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به، سواء علينا أكان شرعاً لمن قبلنا أم لا، وقد دلت على ذلك--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها، برقم (2290)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، برقم (1619).
(2) تيسير البيان (3/ 388).
(3) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (13/ 29).

آيات كثيرة كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية كما في قوله تعالى {وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الصافات: 137 - 138]، وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قصِّ أخبارهم إنما هي الاعتبار بأحوالهم في قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [يوسف: 111] وقال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90]»(1).
• الحكم الثاني: يصح ضمان المجهول، إذا كان مآله إلى العلم، وضمان ما لم يجب إذا كان مآله إلى الوجوب(2).
مأخذ الحكم: المأخذ السابق من كون شرع مَنْ قبلنا شرعًا لنا، حيث دلَّت الآية على ضمان حمل بعير، وحمل البعير غير معلوم؛ لأنه يختلف باختلاف البعير، ولم يكن قد وجب حينئذ، لكنه يؤول إلى الوجوب.
وقيل: إن الحمل كان معلوماً عندهم، كما سيأتي في حكم الجعالة الآتي.
قال ابن تيميَّة: «ضمان السوق، وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الديون وما يقبضه من الأعيان المضمونة ضمان صحيح، وهو ضمان ما لم يجب، وضمان المجهول، وذلك جائز عند جمهور العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وقد دلَّ عليه الكتاب، كقوله: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}، والشافعي رحمه الله يبطله»(3).
• الحكم الثالث: مشروعية الجعالة(4).--------------------------------------------
(1) المذكرة في أصول الفقه (193).
(2) ينظر: المغني (7/ 72 - 73)، شرح الزركشي (4/ 117)
(3) مجموع الفتاوى (29/ 549).
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 222)، والمغني (8/ 323)، والحاوي (8/ 29).

قال السيوطي: «قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ}: أصل في الجعالة»(1).
فهي أصل من أصول جواز الجعالة، حيث التزم القائل فيها بجعل حمل بعير لمن يأتي بصاع الملك. وكان الحمل عندهم معلوماً كالوسق.
مأخذ الحكم: شرع من قبلنا شرع لنا، وورد في شرعنا ما يقرِّره.
قال الموزعي: «اشتملت هذه الآية على حكمين: الأول: جواز عقد الجعالة عند من كان قبلنا، وكذا جاءت به شريعتنا»(2).
ثمَّ حديث اللديغ، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيَّاً من أحياء العرب، فلم يَقْروهُم، فبينما هم كذلك إذ لُدِغ سيِّدُ أولئك، فقالوا: هل فيكم راق؟.
فقالوا: لم تقْرونا، فلا نفعل، أو تجعلوا لنا جُعلاً، فجعلوا لهم قطع شاء، فجعل يقرأ رجلٌ بأم القرآن، ويجمع بُراقه ويتفل، فبرأ الرجل، فأتوهم بالشاء، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، وقال: (وما أدراك أنها رقية! خُذوها واضربوا لي فيها بسهم)(3).
• الحكم الرابع: لا يشترط حضور المتعاقدين؛ لأن يوسف عليه السلام لما قال ذلك لم يكن العامل في عقد الجعالة حاضراً.
مأخذ الحكم: العموم بصيغة (من) الشرطيَّة في قوله: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ}، فيعم الحاضر وغير الحاضر.--------------------------------------------
(1) الإكليل (2/ 878).
(2) تيسير البيان (3/ 387).
(3) أخرجه البخاري، في كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب، برقم (5404)، ومسلم، في كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، برقم (2201).