📘 ফাতহুল আল্লাম ফী বায়ানিল মাআখিযিল আহকাম (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

تلك العقوبة، ونكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين، حتى يعطى المشرك ما قصصناه من مهر امرأته بالمسلم الذي فاتته امرأته إليهم، ليس له غير ذلك».
واختلف العلماء في كون هذا الحكم عاماً، أو خاصاً بصلح الحديبية، وعلى القول بكونه خاصاً فلا يجب في زمننا أن يُدفع إليهم شيء، ولا يجب أن يدفعوا إلينا شيئا.
ووجه من قال بأنه خاص بصلح الحديبية، لأن الله جعله عوضاً لما شُرط من ردِّ النساء، فلمَّا ردَّ الله سبحانه هذا، أوجب ردَّ ما أنفقوا في مهورهن(1).

‌‌باب القَسْم
قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: وجوب القسم والتسوية فيه(2).
مأخذ الحكم:
الأول: الأمر بالواحدة عند خوف عدم العدل، بقوله: {فَوَاحِدَةً}، أي: فانكحوا واحدة، والعدل في التعدد يقتضي التسوية.
ثانيا: تعليل المولى سبحانه وتعالى بالواحد بقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}، أي: تجوروا--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (3/ 1247).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 503)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 52)، وتيسير البيان (2/ 244)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (32/ 70).

وتظلموا، يقال: عال يعول إذا جار، ويأتي مزيد بسط في باب النفقات.
قال الموزعي: «ولا شك أن العدل بين الأزواج واجب بالإجماع، وتفاصيله مذكورة في كتب الفقه»(1).
• الحكم الثاني: القسم والتسوية خاص بالزوجات دون ملك اليمين(2).
مأخذ الحكم: لأن العطف في قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما هو على قوله: {فَوَاحِدَةً} أي: إن حاف ألا يعدل فواحدة، فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة، فانتفى بذلك أن يكون للإيماء حق الوطء، أو في القسم؛ إلا أن حق ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرفيق(3).
قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم وغيره لزوجها(4).
مأخذ الحكم: لما ورد في سبب النزول، ومن ذلك يقول بأنها: «نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة؛ وذلك إذا أسنَّت سودة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني واحبسني مع نسائك، ولا تقسم لي، ففعل، فنزلت الآية»(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: تيسير البيان (2/ 226).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 503).
(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 23).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 591)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 282).
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 282).

• الحكم الثاني: وجوب العدل في القسم والتسوية بالكون عندهن والمبيت(1).
مأخذ الحكم: لأن الله نهى عن الميل لإحداهما، وهذا يقتضي التسوية بينهن؛ لأن النهي عن الشيء أمرٌ بضده، والنهي عن الميل أمرٌ بالعدل، ولا يتصور العدل إلا مع متعدد كما سبق، فيكون أمراً بذلك.
قال ابن الفرس: «والأمر بالعدل بين النساء في جميع الأشياء المقدور عليها، فعلى الإنسان أن يعدل بينهن بالكون عندهن»(2).

‌‌باب الخلع
قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة(3).
مأخذ الحكم: لقوله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ}، وهي من الألفاظ التي يخبر الشارع فيها عن أحكام التحريم.
• الحكم الثاني: جواز أخذ مال الزوجة إذا كان النشوز من جهتها(4).
مأخذ الحكم: لقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، ونفي الجناح عن الفعل من الأساليب الدالة على الجواز.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 593)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 284).
(2) ينظر: أحكام القرآن (2/ 284).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 421)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 44).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 421)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 46).

• الحكم الثالث: جواز الخلع بقدر ما أصدقها وأكثر منه(1).
مأخذ الحكم: العموم الوارد بصيغة اسم الموصول {فِيمَا} في قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، فيعمّ القليل والكثير.
وقال الموزعي: "لا يجوز الخلع بأكثر من المهر المسمى؛ لتخصيص الأخذ بالذي آتيناهن في المواضع كلها"(2).
• الحكم الرابع: لفظ المفاداة من صرائح الخلع(3).
مأخذ الحكم: لورده في القرآن في قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
• الحكم الخامس: منع الخلع لغير الضر منها ومنه، أو لضرر أحدهما فقط(4).
مأخذ الحكم: لمفهوم قوله: {أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}.
قال ابن قدامة: «هذا صريح في التحريم إذا لم يخافا إلا يقيما حدود الله، ثم قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلظ بالوعيد فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} وفي الحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير ما بأس فحرام عليها الجنة»(5).
وأما منعه لضرر أحدهما فقط؛ لتعليق الحكم بخوفهما معاً.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 421)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 324)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 53).
(2) تيسير البيان للموزعي (2/ 52 - 53).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 421).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 421).
(5) المغني (7/ 326).

• الحكم السادس: القول بأن الخلع فسخ لا طلاق(1).
مأخذ الحكم: قال السيوطي: «لأنه تعالى ذكر الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم قال فإن طلقها فدلَّ على أن الخلع ملغى غير محسوب وإلا كان الطلاق أربعاً».
ثمَّ قال: «ورد: بأن ذكر المفاداة حكم على حياله فلا فرق بين ذكره بين الطلقتين والثلاثة وفي غير ذلك»(2).
قلت: وقوله: «على حياله»، أي: مستقل - وعليه قد يكون فسخًا، وقد يكون طلاقًا؛ إذ القصد هنا الذكر فقط لا الترتيب.
• الحكم السابع: لا يقتصر الخلع على السلطان(3).
مأخذ الحكم: للإطلاق في قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ولم تقيدها عند السلطان.
• الحكم الثامن: عدم جواز خلع الأجنبي(4).
مأخذ الحكم: لأن المولى خصَّ الافتداء بالزوجة، في قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، فلا يصح أن يكون العوض من أجنبي لا من الزوجة، كأن يقول رجل لآخر: طلق أو خالع امرأتك ولك ألف درهم.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19].--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 421)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 325).
(2) الإكليل (1/ 421).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 421)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 326)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 48).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 421).

استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: تحريم الإضرار بالزوجة ليلجئها إلى الافتداء(1).
مأخذ الحكم: النهي عن عضل المرأة من قبل الزوج، والنهي يقتضي التحريم.
كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، «النشوز، وسوء الخلق».
• الحكم الثاني: إباحة الإضرار والتضييق على المرأة إن كان النشوز منها(2).
مأخذ الحكم: الاستثناء من النفي إثبات، ومن التحريم الحل.
قال الموزعي: «لأن المستثنى نقيض المستثنى منه، فيكون المعنى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن»(3).
وقال السيوطي: «واستدل قوم بظاهر الآية على جواز الإضرار إذا حصل منها ما ذكر، والتضييق عليها حتى تفتدي، وقال آخرون: إنما هي مبيحة للأخذ دون الاضرار، فالاستثناء على هذا منقطع»(4).
وحمل تفسير الفاحشة على النشوز، وقيل: الزنا، وقيل: غير ذلك.
ونبَّه الموزعي إلى الموضع الآخر الذي يجوز فيه أخذ الزوج بعض ما أتاها وهو عند ما يخافا ألا يقيما حدود الله، كما في سورة البقرة، {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229]، ثم قال -أي الموزعي-: «وأما إذا لم يأتين الفاحشة، ولم يخافا ألا يقيما حدود الله، فلا يحل--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 528)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 113).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 528).
(3) ينظر: تيسير البيان (2/ 310).
(4) ينظر: الإكليل (2/ 529).

للأزواج الأخذ؛ كما بينه سبحانه في قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}، فحرمه الله تحريما مطلقا … »(1).
قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)} [النساء: 20].
استدل بالآية على منع الخلع مطلقاً(2).
مأخذ الحكم:
أولاً: كون الآية ناسخة لآية البقرة.
ووجه النسخ: أنَّ قوله: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}، نكرة في سياق النهي، فيعم حال الخلع؛ لأنه أخذ له.
تتمة: وذكر السيوطي أنَّ هناك من عكس، وقال بأن آية البقرة ناسخة لآية النساء في حكم الخلع. «وقال آخرون: لا ناسخ ولا منسوخ، بل هو الأخذ بطيب نفسها»(3).
وذكر كثير من العلماء أنَّ الآية محكمة؛ لإمكان الجمع، وعدم تعذره، فآية النساء تحريم الأخذ من مال الزوجة مطلقاً، فيعم الأخذ بطيب النفس وبغير طيب نفس، لكنه مخصوص بتحريم ما لم تطب بها نفسه، بقوله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4].--------------------------------------------
(1) ينظر: تيسير البيان (2/ 310 - 311).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 532).
(3) ينظر: الإكليل (2/ 532).

تنبيه: ليس لمفهوم الشرط في قوله: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} مفهوم معتبر؛ لأنه إنَّما خُصَّ الاستبدال «لأنها حالة قد يتوهم فيها أنَّه لمكان الاستبدال وقيام غيرها مقامها له أن يأخذ مهرها، ويعطيه الثانية، وهي أولى به من المفارقة، فبيَّن الله أنَّه لا يأخذ منها شيئاً إذا كانت هذه التي استبدل مكانها لم يبح له أخذ شيء مما أتاها مع سقوط حقه عن بضعها، فأحرى أن لا يباح له ذلك مع بقاء حقه، واستباحة بضعها»(1).

‌‌باب الطلاق
قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
استدل بالآية على أن لفظ التسريح من صرائح الطلاق(2).
مأخذ الحكم: لوروده في القرآن، قال تعالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 230].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: تحريم المطلقة بالطلقة الثالثة(3).
مأخذ الحكم: للإخبار عن الحكم بقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} وهو من أساليب التحريم.--------------------------------------------
(1) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (3/ 25).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 420)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 54، 55).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 422).

• الحكم الثاني: أن الرجل إذا طلق زوجته طلقتين ثم تزوجت من غيره، ثم رجعت إليه، فإن هذا الزواج يهدم ما سبق من الطلقتين، بحيث لو طلقها مرة أخرى فإنها لا تحسب طلقة ثالثة(1).
مأخذ الحكم: عموم الآية إذ لا فرق بين أن يتخلل الطلاق نكاح غيره أم لا.
ووجه العموم من الآية: أن قوله: {فَلَا تَحِلُّ} فعل في سياق النهي فيعمّ؛ إذ الأفعال كما سبق نكرات، والمعنى: عدم الإحلال بعد الثلاث.
والجمهور على عدم الهدم فالمرأة إذا عادت إلى زوجها، وقد بقي من طلاقها شيء؛ فإنّها ترجع على ما بقي من الطلاق.
أمّا إذا رجعت إلى زوجها الأوّل بعد أن أتم عدد الطلقات، وتزوجت بآخر بنكاح صحيح وجامعها ثم طلقها، ورجعت إلى الأوّل، فإنّها ترجع بالعدد الكامل من الطلقات، فله أن يطلق ويراجع، ويطلق ويراجع، ثم إذا طلق الثالثة بانت منه.
قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231]
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
الحكم: الأول: وقوع طلاق الهازيء وعتقه ونكاحه وجميع تصرفاته(2).
مأخذ الحكم: سبب نزول الآية ذلك.
أورد السيوطي في الدر المنثور عن عبادة بن الصامت قوله: «كان الرجل على--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 422).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 424)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 334، 335).

عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول: كنت لاعبًا ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم (ثلاث من قالهن لاعبًا أو غير لاعبٍ فهن جائزات: الطلاق، والعتاق، والنكاح)(1). وسبب النزول قطعي الدخول.
• الحكم الثاني: تحريم الطلاق زيادة على العدد المشروع(2).
مأخذ الحكم: قول الصحابي وتفسيره، فقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن رجلاً قال له: طلقت امرأتي ألفاً. قال ثلاث تحرمها عليك، وبقيتهن وزر أتخذت آيات الله هزؤا(3).
قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236]
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول.
قال السيوطي: «قال إلكيا: وعموم قوله: {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} يدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول»(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الدر المنثور (1/ 683)، والحديث أخرجه أصحاب السنن بلفظ: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة)، أبوداود برقم (2194)، وقال محققه الأرناؤوط (3/ 516): "حسن لغيره "، والترمذي برقم (1184)، وابن ماجة، برقم (2039).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 424).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 424).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 431).

مأخذ الحكم: أباح سبحانه الطلاق من غير تفصيل منه بحال الطهر دون الحيض. ذكره الجصاص؛ ولأنّ النهي في طلاق الحائض خشية تطويل العدة، وهذه لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} ..
• الحكم الثاني: يجوز الطلاق قبل الفرض والمسيس.
مأخذ الحكم: الإخبار عن الحكم بعدم الجناح، الدال على الجواز.
• الحكم الثالث: وجوب المتعة للمطلقة، وتكون بحسب الوسع.
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ}. وقوله: {حَقًّا}، والحق الواجب.
قال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)} [البقرة: 241].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: وجوب المتعة لكل مطلقة قبل الدخول وبعده، رجعية أو مختلعة، أو بائنة بثلاث، حرة أو أمة(1).
مأخذ الحكم: الوجوب لكون قوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} خبر بمعنى: الأمر، و {مَتَاعٌ} مصدر ناب عن فعله، أي: متعوا المطلقات متاعًا؛ ولأنّه ختم الآية بقوله: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}، وفيهما من الأساليب الدالة على الوجوب {حَقًّا}، و {عَلَى}، وكلاهما يدلان على الوجوب، ودخلت الرجعيَّة والمختلعة والبائنة في العموم من صيغة العموم في الجمع المعرَّف في قوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ}.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 436)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 377)، وتيسير البيان (2/ 140).

• الحكم الثاني: ليس في الفسوخ واللعان متعة(1).
مأخذ الحكم: لأن الفسخ لا يسمى طلاقاً، ولأنّ المتعة فيه جبر لقلب المطلقة، ففي الطلاق كسر لقلبها، فتعطى ما يطيب به قبلها، أمّا في الفسوخ واللعان فهي مختارة ولا كسر لقلبها.
قال القرطبي: «قال أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدية متعة وهي تُعطي؟ فكيف تأخذ متاعا؟ لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق، دخل بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا»(2).
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 1 - 2].
استدل بالآيتين على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: الطلاق للعدة(3).
وفسّره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تطلق في طهر لم تجامع فيه، وهو بيان لطلاق السنة.
قال ابن الفرس في تفسير لعدتهن: «معناه لاستقبال عدتهن وقوامها وتقريبها عليهن … ، والمعنى: في ذلك كله أن لا يطلقها وهي حائض، فهو منهي عنه بالآية؛ لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله تعالى بها، وهو استقبال العدة،--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 437).
(2) الجامع لأحكام القرآن (3/ 229).
(3) ينظر: الإكليل (3/ 1257)، وتيسير البيان للموزعي (4/ 259 - 260).

فالعدة التي أمر الله تعالى بالطلاق فيها هي الطهر، إلا أنه يستحب أن يكون طهراً لم يجامع فيه؛ لئلا يُلبس على المرأة العدة، فلا تدري بم تعتد هل بالوضع أو بالقرء؟ وقيل: ليكون هو على يقين من نفي حملٍ إن أتت به، فأراد أن ينفيه»(1).
مأخذ الحكم: أمر الشارع بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} مع بيان السنة للقرآن.
متممة: قال الموزعي: «وقد استنبط الفقهاء من أمر الله سبحانه بطلاق النساء لعدتهن: أن المرأة التي لا عدة عليها إذا طُلِّقت أنه لا حرج في طلاقها في حال الحيض؛ لأنه لا عدة عليها، فتطلَّق لها، ولا تجب عليها عدة فيطول عليها، والله أعلم»(2).
وذكر ابن الفرس أن الحامل تطلق «متى شاء؛ لأنه متى طلقها فهي تستقبل عدتها، لا تنتظر طهراً، كما تصنع التي تحيض، فطلاقها موافق لما أمر الله تعالى به»(3).
• الحكم الثاني: لفظ «الإمساك» من صرائح الرجعة، والفراق من صرائح الطلاق(4).
مأخذ الحكم: لوروده في القرآن بهذه المعاني، وهي ظاهرة فيه، قال الموزعي عن الإمساك «لأنه عُرف في الإمساك ورد به القرآن»(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: أحكام القرآن (3/ 570).
(2) ينظر: تيسير البيان (4/ 263).
(3) ينظر: أحكام القرآن (3/ 571).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 1259).
(5) ينظر: تيسير البيان (4/ 266).

‌‌كتاب الرجعة
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: إذا طلَّق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع(1).
مأخذ الحكم: قول الصحابي ابن عبَّاس، حيث استنبط الحكم المذكور من الآية(2).
قال السيوطي: «وقال بعضهم أول الآية وآخرها خاص، وذلك أن أولها عام في كل مطلَّقة، وآخرها خاص بالرجعية»(3).
• الحكم الثاني: يستقل الزوج بالرجعة في العدة، من غير ولي ولا رضا المرأة، وأنه بعد العدة بخلاف ذلك(4).
مأخذ الحكم: ظاهر قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 417)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 323).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 417).
(3) الإكليل (1/ 417)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 322).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 418).

ومفهوم قوله: {فِي ذَلِكَ} أي: في مدة التربص ثلاثة قروء، ومفهومه: أنّه بعد ذلك لا بدّ من رضاها وولي وعقد، وكونه أحق بنص القرآن، وتفسير ابن عباس السابق، المذكور في الحكم الأول.
• الحكم الثالث: بقاء الزوجية في حال بقاء الرجعة، وإباحة الوطء(1).
مأخذ الحكم: لقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ}، فلم ينف المولى وصف الزوجية عنه.
فائدة: قال السيوطي: «واستدل خلافهم بقوله: {بِرَدِّهِنَّ}، والرد لا يكون إلا لما ذهب من إباحة الوطء»(2).
• الحكم الرابع: لفظ الرد من صرائح الرجعة(3).
مأخذ الحكم: لوروده في القرآن لهذا المعنى، في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}.
• الحكم الخامس: للزوج نكاح المختلعة في عدتها بشرط رضاها(4).
مأخذ الحكم: قال السيوطي: «لعمومه»(5).
قلت: لعله عموم قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}، وهي لا تريد الإصلاح، بل تريد الفراق خُلعًا، وإن حصل فليس هو {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}، ومن ثمّ كانت بائنًا بالخلع كالأجنبية، وهي في العدة، لكن العدة لأجل استبراء رحمها من ماء زوجها الأوّل لتحل لغيره.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 418).
(2) الإكليل (1/ 418).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 418).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 418)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 327).
(5) الإكليل (1/ 418).

قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: لفظ الإمساك من صرائح الرجعة(1).
مأخذ الحكم: لوروده في القرآن لهذا المعنى، في قوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}.
• الحكم الثاني: تحصل الرجعة بالوطء(2).
مأخذ الحكم: لأنه أقوى مقاصد النكاح فكان إمساكاً بالمعروف فتحصل به الرجعة.
قال السيوطي: «قال إلكيا: وهذا غلط لأنه قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} في الطلاق، ولا طلاق إلا بالقول، فكذلك الإمساك لا يكون إلا بالقول»(3).
قلت: وذلك لأجل المقابلة، فالطلاق لا يكون إلّا بالقول، فكذا الإمساك، وهذا مذهب الشافعي، ويؤيده قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، والشهادة إنّما على القول لا الوطء قطعًا.
وأكثر العلماء على أنّ الرجعة تكون بالقول أو بالفعل، ولو كان أدون من الوطء كالقبلة، والنظر لشهوة للفرج.
قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 230 - 231].
استدلَّ بالآيتين على الأحكام الآتية:--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 420).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 420).
(3) الإكليل (1/ 420).

• الحكم الأول: تحل المطلقة ثلاثاً بعد نكاح زوج آخر، سواء كانت حرة أم أمة ثم اشتراها(1).
مأخذ الحكم: لعموم قوله: {فَلَا تَحِلُّ}، وكونها لا تحل إلّا بعد نكاح زوج آخر لمفهوم الغاية في قوله:. {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}
• الحكم الثاني: يشترط في التحليل والرجعة لزوجها الأول: الوطء(2).
مأخذ الحكم: لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ}، واسم النكاح لا يطلق على الوطء إلّا في هذه الآية؛ لدلالة حديث رفاعة، وقوله عليه الصلاة والسلام: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)(3).
قال السيوطي: «واستدل به سعيد بن المسيب على الاكتفاء بالعقد بلا وطء؛ بناء على أن النكاح حقيقة في العقد»(4).
قلت: يعتذر له أنّه لم يطلع على حديث رفاعة، وإلّا لفظ النكاح يطلق على العقد.
• الحكم الثالث: يشترط في التحليل والرجعة لزوجها الأول أن يكون في النكاح الصحيح(5).
مأخذ الحكم من قوله: {زَوْجًا}، فلابد من وطء زوج في نكاح صحيح، لا وطء سيد، ولا نكاح بلا وطء، ولا وطء في نكاح فاسد ولا بشبهة.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 422)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 333)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 55، 58).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 422)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 328 - 329)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 55).
(3) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، برقم (5260).
(4) الإكليل (1/ 422 - 423).
(5) ينظر: الإكليل (1/ 422)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 330)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 57).

والنكاح الفاسد، كنكاح ذات محرم، أو نكاح بلا ولي ولا شهود، ووطء الشبهة، أن يطئها يظنها زوجته، وهذان الوطآن لا يصدق فيهما على الواطئ أنه زوج.
كما أن وطء السيد لا يحل؛ لأنّه ليس زوجًا. وكذا الوطء بالملك فيما إذا اشترى مطلقته ثلاثاً، لأنّه ليس نكاحًا.
تتمة: قال السيوطي: أن في الآية رد «على من لم يكتف بنكاح الكافر إذا كانت كافرة، والمراهق، والمجنون؛ لأنه يسمى زوجاً. أي: الكافر والمراهق والمجنون»(1).
• الحكم الرابع: نفاذ الرجعة بالإمساك حال نيَّة الإضرار، مع كونه ظالماً(2).
قال الموزعي: «وقوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} ذكره على سبيل التغلييب، لا على سبيل الاشتراط فيحقُّ له نكاحها وإن ظنا ألا يقيما حدود الله - سبحانه - وكان له عدد الطلاق، والله أعلم»(3)
مأخذ الحكم: لقوله: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}، ظاهره صحة الرجعة مع حصول الإثم بفعله.
وكونه ظالماً: لتطويل العدة عليها بمراجعتها إذا شارفت العدة على الانتهاء، وذكر المولى سبحانه هنا اسم الإشارة (ذلك)؛ ليدل على البعد تعظيمًا له وترهيبًا منه.--------------------------------------------
(1) الإكليل (1/ 423).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 424).
(3) تيسير البيان للموزعي (2/ 58).

قلت: ولعل نفاذ الرجعة يكون عند من قال بأنّه لا مفهوم للشرط في قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}.
ولعل القائل بالمفهوم مؤيد بهذا النص الدال على تحريم هذا الفعل، ووصف فاعله بأنّه ظالم لنفسه، والنهي يقتضي الفساد، والله أعلم.
• الحكم الخامس: لا رجعة للمطلقة قبل الدخول.
مأخذ الحكم: قال الموزعي: «لأنه لا عدة عليها، فلا أجل لها تبلغه، والله أعلم»(1)

‌‌باب الإيلاء والظهار والكفارة
قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)} [البقرة: 226 - 227].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: لا بد في الإيلاء من الحلف ألا يطأ زوجته(2).
لذا عرف العلماء الإيلاء بأنّه: الحلف على ترك وطء المرأة(3).
فالمُولي هو: الذي يحلف بالله عز وجل ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر كما سيأتي.
مأخذ الحكم: لأن الجماع داخلٌ في الآية؛ لأنّه سبب نزول الآية.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان للموزعي (2/ 62).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 413)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 13).
(3) ينظر: تيسير البيان للموزعي (2/ 13).

ولذا ذهب الجمهور على إضمار الجماع، أي: يحلفون على عدم وطء زوجاتهم.
وإلَّا فإنَّ الإطلاق في الآية يشمل الحلف على الجماع وغيره؛ لكون {يُؤْلُونَ}، فعل في سياق الإثبات.
قال السيوطي: «قال الكيا: ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع، ولا على الحلف على مدة معلومة فاختلف العلماء. فمنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع، والكلام، والإنفاق»(1).
• الحكم الثاني: يمهل المولي أربعة أشهر من الإيلاء ثم يطالب بالفيئة، وهي الرجوع عن موجب يمينه، فيطأ زوجته، أو الطلاق، ويكون الطلاق حال امتناعه عن الفيئة(2).
وقد كان الإيلاء في الجاهلية السنة والسنتين، فوقت لهم الشارع أربعة أشهر(3).
مأخذ الحكم: لعله اللام في قوله: {لِلَّذِينَ} بمعنى (على)، فتدل على وجوب المأمور به وهو قوله: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}.
أو يقال: إنها لام الاستحقاق؛ لوقوع اللام بين معنى، وهو التربص، وذات تملك، وهو اسم الموصول في قوله: {لِلَّذِينَ}، ويكون مأخذ الحكم: كونه خبراً باستحقاق المولين من نسائهم التربص أربعة أشهر، ويكون الخبر هنا بمعنى الأمر.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 413).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 413)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 12).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 413)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 12).