📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

519 - باب مقدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة

قوله في حديث عائشة: في قول بلال: وهل يبدون لي شَامَةٌ طفِيلٌ.
قال (ح): قيل: الصواب سائب بموجدة بدل الميم، والمعروف بالميم (713).
قال (ع): القائل بالموحدة هو الصغاني، إذا قالت حذام فصدقوها (714).

‌‌قصة غزوة بدر
قوله في حديث كعب بن مالك الغرض من ذكره هنا قوله: تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنها (715)
[قال (ح): والغرض منه هنا قوله "ولم يعاتب أحد"] (716).
قال (ع): أراد بيان وجه المطابقة وليس الغرض ذلك إِلَّا أن الذي قاله لا يطابق التّرجمة، بل المطابقة تظهر من لفظ الحديث (717).--------------------------------------------
(713) فتح الباري (7/ 263).
(714) عمدة القاري (17/ 61).
(715) فتح الباري (7/ 285) وفي النسخ الثلاث (ولم يعاتب أحدًا) وفي رواية الكشميهنى "ولم يعاتب الله أحدًا".
(716) فتح الباري (7/ 286) وسقط قول الحافظ هذا من النسخ الثلاث.
(717) عمدة القاري (17/ 78) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 275 - 276).

‌‌520 - باب دعاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة بن ربيعة
قال (ح): شيبة مجرور بالفتحة بدل (718).
قال (ع): من له مساس بالعربيّة لا يعرب هكذا، بل يقول شيبة لا ينصرف للعلمية والتأنيث، فيكون مفتوحًا في محل الجر، وهو وما بعده عطف بيان (719).--------------------------------------------
(718) فتح الباري (7/ 293).
(719) عمدة القاري (17/ 84).

‌‌521 - باب بعد باب فضل من شهد بدرًا
قوله: "وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ".
قال (ح): أمر بالاستبقاء وهو طلب البقاء (720).
قال (ع): لا يقول ذلك إِلَّا من هو عار عن علم التصريف (721).
قوله في حديث أنس: أن رجالًا من الأنصار استأذنوا [رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:] ائذن [لنا] فلنترك لابن أختنا.
قال (ح): فلنترك بصيغة الأمر واللام للمبالغة في التأكيد (722).
قال (ع): هذا خطأ محض لا يقوله من مسِّ شيئًا من علم التصريف (723)--------------------------------------------
(720) فتح الباري (7/ 206)
(721) عمدد القاري (17/ 97) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 276 - 277).
(722) فتح الباري (7/ 322).
(723) عمدة القاري (17/ 116).

‌‌522 - باب قتل كعب بن الأشرف
قوله في حديث جابر فقال: أرهنوني نساءكم … إلى أن قال: رأيت أجمل العرب.
قال (ح): وفي رواية عكرمة مرسلًا: وأي امرأة تمتنع منك لجمالك، ثمّ قال: أخرجها ابن سعد لعلمهم قالوا ذلك تهكمًا به (724).
قال (ع): مرسل عكرمة يؤيد [يرد] هذا الاحتمال (725).--------------------------------------------
(724) فتح البارى (7/ 338).
(725) عمدة القاري (17/ 133).

‌‌523 - باب غزوة أحد
قوله في حديث أنس في قصة سعد بن الربيع لَيَرَيَنَّ الله مَا أُّجدُّ.
قال (ح): هو من الرباعى يقال: أجد في الشيء بفتحتين وتثقيل أجد بضم ثمّ بكسر وتثقيل إذا بالغ فيه (726).
قال (ع): هذا ليس باصطلاح أهل الصرف بل هو مضاعف من الثلاثي المزيد (727).--------------------------------------------
(726) فتح الباري (7/ 355).
(727) عمدة القاري (17/ 145).

‌‌524 - باب {لَيْس لَك مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ}
وعن حنظلة بن أبى سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية … الحديث.
قال (ح): هو معطوف على قوله: أخبرنا معمر يعني بالسند السابق وهو قوله حدّثنا يحيى بن عبد الله السلمي أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن أبيه والراوي للحديث عن حنظلة هو عبد الله وهو ابن المبارك (728).
قال (ع): فيه نظر لأن احتماله التعليق أقوى، ولهذا لما ذكر المزي
الحديث السابق، قال: وقال عقب حديث يحيى: وعن حنظلة عن سالم ولم يزد على هذا شيئًا، فلو كان موصولًا لكان أشار إليه (729).
قلت: غايته أنّه أورده بصورة ما وجه، ولم ينبه على كونه معلقًا معطوفًا على الموصول، وكلام الإسماعيلي يرشد إلى صحة ما قاله (ح)، فإنّه أخرج حديث معمر من رواية عبد الرزّاق عنه عن الزهري.
ثمّ قال: [قال] البحتري: وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم ابن عبد الله ذكره مسبوقًا على حديث ابن المبارك عن معمر.--------------------------------------------
(728) فتح الباري (7/ 366).
(729) عمدة القاري (17/ 156) والنسخ الثلاث "التطبيق" بدل التعليق، والتصّحيح من العمدة.

‌‌525 - باب قتل حمزة
قوله في آخر قصة وحشي بن حرب فأخبرني سليمان بن يسار أنّه سمع عبد الله بن عمر يقول: قالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود.
قال ابن التين: كان مسيلمة تارة يسمى بالنَّبيِّ وتارة بأمير المؤمنين.
قال (ح): إن كان أخذه من هذا الحديث فليس بجيد، وإلا فيحتاج إلى نقل بذلك (730).
قال (ع): قوله: ليس بجيد غير جيد، لأنّ في الحديث التصريح بذلك، لأنّها إنّما قالت ذلك لما رأت أن أمور أصحابه كانت إليه فلذلك أطلقت عليه الإمرة، وأمّا نسبتها إلى المؤمنين فباعتبار أنّهم كانوا آمنوا به (731)
قلت: أرخينا العنان عن المنازعة لم يكن لابن التين في ذلك راحة،--------------------------------------------
(730) فتح البارى (7/ 371)
(731) عمدة القارى (17/ 160)
قال البوصيري (ص 280) إنَّ المعروف في كتب السير والتاريخ أن كلّ من ترجم عمر، وذكر أولياته فإنّه يقول: هو أول من تسمى بأمير المؤمنين، واستدلال العيني بتصريحه في الحديث المذكور غفلة على قاعدة فن المناظرة، وهي أن محل النزاع لا يستند إليه في الاستدال، على أني أشك في الاعتماد على مثل هذه الجارية الّتي لا يعرف أصلها، ولا حريتها من رقبتها ولا سنها فتأمله).

لأنّه ادعى أن مسيلمة كان يدعي بذلك في زمانه.
وقول الجارية ذلك بالتأويل الذي ذكره (ع) لا يمنع المطابقة، ومن العجائب أن الذي ذكره اعتذارًا عن ابن التين هو كلام (ح) بعينه ذكره في آخر القصة احتمالًا، فإنّه قال: والذي في رواية الطيالسي.
قال ابن عمر: كنت في الحين يومئذ فسمعت قائلًا يقول: مسيلمة قتله العبد الأسود.
قال (ح): ويحتمل أن تكون الجارية أطلقت عليه الإمرة باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه، وأطلقت على أصحابه المؤمنين باعتبار إيمانهم به، ولم يقصد إلى تلقيه بذلك.

‌‌526 - باب من قتل من المسلمين يوم أُحد
قوله في حديث جابر: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثّوب عن وجهه … الحديث، وقال النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:. "لَا تَبْكِهِ ولا تبكي … " الحديث.
قال (ح): ظاهره أن النّهي لجابر وليس كذلك، وإنّما هو لفاطمة بنت عمرو عمة جابر، وقد مر في الجنائز بلفظ: فسمع صوت صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو، وقال: "فَلِمَ تَبْكِي، أوْ لَا تَبْكِي".
وفي مسلم: وجعلت فاطمة بنت عمرو عمتي تبكيه، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَبْكِيِه" (732).
قال (ع): كيف يترك صريح النّهي لجابر، ويقال النّهي لفاطمة بنت عمر، وليس لها ذكر في حديث الباب، وليس كما ذكر في حديث الباب، وإن كان أصل الحديث واحدًا، فهو تصرف عجيب، فلا مانع أن يكون النّهي في هذا الحديث لجابر وهناك فاطمة (733).
قلت: إذا سلم أن القصة واحدة حمل خطابه لجابر بلفظ: "لا--------------------------------------------
(732) فتح البارى (7/ 376).
(733) عمدة القاري (17/ 164).
وقال البوصيري (ص 281) إنِّي فكرت طويلًا في مقال الشيخين، فلم أجد في استدلالات ابن حجر ما يدل على أن الخطاب هنا ليس لجابر، بل الظّاهر باق على ظاهره، فبحث العيني واعتراضه لا غبار عليه فاعرفه).

تبكي" على أنّه أمره أن ينهى عمته عن البكاء جمعًا بين اللفظين.

قوله: في رواية يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
قال (ح): قوله: أُراه أي أظنه، وقائل ذلك هو البخاريّ، فقد أخرجه مسلم وغيره عن أبي كريب شيخ البخاريّ فيه، فقالوا: عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بغير تردد (734).
قال (ع): يحتمل أن يكون شيخه محمَّد بن العلاء (735).--------------------------------------------
(734) فتح الباري (7/ 376).
(735) عمدة القاري (17/ 164).

‌‌527 - باب غزوة الرجيع
قوله في حديث أبي هريرة في قصة قاتل خبيب بن عدي.
ذكر ابن بطّال أن اسم المرأة الّتي استعار خبيب منها الموسى جويرية.
قال (ح): يحتمل أنّه لما رأى في كلام أبي إسحاق أنّها مولاة حجير ابن أبي إهاب أطلق عليها جويرية، لكونها أمة أو وقعت له رواية سمعت فيها جويرية (736).
قال (ع): الثّاني أنّه وجه، والاحتمال الأوّل بعيد.

قوله في حديث أنس أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعث خاله قَالَ كُونَا قَرِيبَاً حتَّى آتِيَهُمْ فإنْ آمَنُونِي كُنْتُمْ، قرِيبَاً وَإِن قتَلُونِي أتَيْتُمْ أصْحَابَكُمْ. (737).
قال (ح): في قوله كنتم [وقع هنا بطريق] الاكتفاء، والتقدير كنتم كذلك (738).
قال (ع): إنَّ [أراد] اكتفاء كان على الأكثر، فلا يجوز إِلَّا إذا كان [كان] تامة (739).--------------------------------------------
(736) فتح البارى (7/ 382).
(737) عمدة القاري (17/ 168).
(738) فتح البارى (7/ 388) وما بين المعكوفين من الفتح.
(739) عمدة القاري (17/ 172) وما بين المعكوفين من العمدة.

قلت: وقع في رواية أبي نعيم في المستخرج: كنتم قريبًا مني، أي فيحصل لكم العلم بذلك.
قوله في مرسل عروة في قصة الذين قتلوا ببئر معونة قال: وأصيب فيهم عروة بن أسماء بن الصلب، فسمى به عروة ومنذر بن عمرو سُمِّيَ به منذرًا.
قال (ح): عروة والمنذر كلاهما ولد الزبير بن العوام، ذكر عروة في هذه القصة أنّهما سميا باسم الصحابيين اللذين قتلا يوم بئر معونة.
وقوله: سمى به منذرًا، كذا وقع بلفظ سمي على البناء للمجهول وبنصب منذرًا، والصواب الرفع، ويحتمل أن تكون الرِّواية بفتح السين، وفاعل سمي هو الزبيرِ (740).
قال (ع): لا يعمل بهذا الاحتمال في إثبات هذه الرِّواية، وفيه إضمار قبل الذكر (741).

‌‌غزوة الخندق
في قوله في حديث ابن عمر عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يُجِزْهُ أي لم يمضة.
وقال الكرماني: من الإِجازة وهي الأنفال أي لم يسمهم له، ويرده أنّه لم يكن في غزوة الخندق غنيمة يحصل منها نفل (742).
قال (ع): إنّما هي عند الكرماني وهي الأنفاذ بالذال المعجمة بدل اللام (743).--------------------------------------------
(740) فتح الباري (7/ 391).
(741) عمدة القاري (17/ 175).
(742) فتح الباري (7/ 394).
(743) عمدة القاري (17/ 177) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 281 - 282).

قلت: إنَّ كان كذلك فلا اعتراض.

قوله: في حديث جابر: وبقى بقية فقال: أي النّبيّ صلى الله عليه وسلم: " كُلِي هَذَا وَأَهْدِي".
قال (ح): بهمزة قطع مفتوحة فعل أمر للمرأة من الهدية (744).
قال (ع): بل هو من الإِهداء (745).

قوله في حديث جابر: فأخذ النّبيّ صلى الله عليه وسلم المعول بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو.
قال (ح): هو المسحاة (746).
قال (ع): هذا غير صحيح بل المعول الفأس والمسحاة المجْرَفَةُ، رواه أحمد بلفظ: فأخذ المعول أو المسحاة (747).
قلت: بل هذا يؤيد قول (ح).

‌‌غزوة ذات الرّقاع
قوله في حديث جابر: صلّى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة.
قال (ح): هومن إضافة الشيء إلى نفسه على رأي (748).
قال (ع): ينبغي أن يقال: هو من إضافة الشيء إلى نفسه بتأويل (749).--------------------------------------------
(744) فتح الباري (7/ 398).
(745) عمدة القاري (17/ 180) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 282).
(746) فتح البارى (7/ 396 - 397).
(747) عمدة القاري (17/ 180).
(748) فتح البارى (7/ 419).
(749) عمدة القاري (17/ 194).

قوله فيه: وقال ابن إسحاق: سمعت وهب بن كيسان سمعت جابرًا: خرج النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرّقاع من نخل، فلقي جمعًا من غطفان فلم يكن، قال: وأخاف النَّاس بعضُهُمْ بَعْضًا، فصلّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف.
قال (ح): لم أر هذا الذي ساقه عن ابن إسحاق هكذا في شيء من كتب المغازي ولا غيرها (750).
قال (ع): لا يلزم من عدم رؤيته في موضع من المواضع عدم رؤية البخاريّ ذلك في موضع لم يطلع عليه القائل، لأنّ إطلاعه لا يقارب أدنى إطلاع البخاريّ ولا إلى شيء من ذلك (751).
قلت: عليه ألّا درى، فغفل عن المراد، وذلك أن (ح) لم يردّ بكلامه الرد على البخاريّ، وإنّما كان تصدى لوصل التعاليق الّتي في البخاريّ فلم يجد سند هذا الموضع مذكورًا في شيء من تصانيف البخاريّ الّتي وقف عليها، ولا في شيء ممّا وقف عليه من الجوامع والمسانيد والأجزاء المنثورة، فقال هذا الكلام اعتذارًا عن شركة ذكر من وصل هذا التعليق كعادته لسعة همة من يقع له بعد ذلك على إلحاقه تكميلًا للفائدة.
وقد قال (ح) متصلًا بقوله: لم أره من روَاية ابن إسحاق إِلَّا أن يكون البخاريّ اطلع على ذلك من وجه آخر لم يقف عليه أو وقع في النسخة تقديم وتأخير، ولم أر من نبه على ذلك في هذا الموضع. انتهى (752).
وما درى أنّه يأتي من آخر كلامه بألفاظه حتّى لفظه قلت، وينسخ--------------------------------------------
(750) فتح الباري (7/ 420).
(751) عمدة القاري (17/ 195) وهو في سيرة ابن هشام (3/ 217) ومن طريقه رواه أحمد (3/ 375 - 376) إلى قوله من نحل. والبقية في سيرة ابن هشام من قول ابن إسحاق (3/ 214).
(752) فتح البارى (7/ 421) لما نقل الحافظ في الفتح (7/ 420 - 421).

جميع ذلك في كتابه غير ناسب لشيء منه إليه، حتّى إذا طعن بموضع يظن أن عليه فيه اعتراضًا أو مؤاخذة أو ما طغى القلم به أو جرى ممّن ليس بمعصوم من الخطأ والنِّسيان، وكأنّه ظفر بكنز عظيم، فلا يزال يرعد ويبرق ويزعج ويخنق، وأكثر ما يقع له من ذلك يكون الأوّل عذرًا ولكن يغطي على عين هذا المعترض غشاء، والبغض والازدراء والتنقيص، فينطلق لسانه بغير روية، الله حسيب كلّ ظالم، بل لا أزال أحمد الله كثيرًا على ما أنعم به عليّ من أنّه لم يقتص للتتبع معائب كتابي إِلَّا من لا يهتدي في غالب اعتراضاته إلى الصواب، فلله الحمد لله الحمد.

قوله: وقال معاذ: حدّثنا هشام عن أبي الزبير بن جابر: كنا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم بنخل … فذكر صلاة الخوف.
قال (ح): وقع عند النسفى: قال معاذ بن هشام: حدّثنا هشام، وفيه رد على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأن معاذًا هذا وابن فضالة شيخ البخاريّ (753).
قال (ع): وقوع معاذ بغير نسبة يحتمل الوجهين، ويترجح قول أبي نعيم حيث قال: حدّثنا هشام ولم يقل: حدّثنا أبي، وكل من معاذ وهشام ذكر مجردًا (754).
قلت: فإذا وجدنا الراوي الثقة قد نسب معاذًا أَلَيْس يتوجه التعقب على من جزم بأنّه ابن هشام، فانظر وتعجب.
قوله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخل … فذكر صلاة الخوف.
قال (ح): قيل: أراد أن روايات جابر مقتضية على أن الغزوة الّتي--------------------------------------------
(753) فتح الباري (7/ 423).
(754) عمدة القاري (17/ 196).

وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة ذات الرّقاع، وفيه نظر، لأنّ رواية هشام عن أبي الزبير يدلُّ على أنّه حديث آخر في غزاة أخرى، وقد بين ذلك الطيالسي عن هشام، فذكر صلاة الخوف كالتى في غزوة عسفان لا غزوة ذات الرّقاع (755).
قال (ع): لا نسلم ذلك، لأنّه ذكر قبل عن جابر قال: خرج النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرّقاع (756).
قلت: من منع أن يكون عند جابر حديثان مختلفان.

‌‌غزوة بني المصطلق
قوله فيه فيما دار بين الزّهري والوليد بن عبد الملك "كان عليٌّ مسَلِّمًا في شأنّها، راجعوه فلم يرجع.
قال (ح): زعم الكرماني أن المراجعة وقعت بين هشام بن يوسف الراوي عن معمر، فجزم بأن هذه اللفظة مسلِّمًا ولم يرجع، وقد خالفه عبد الرزّاق فرواها بلفظ: مُسيئًا (757).
قال (ع): الذي فسره الكرماني هو الصواب لأنّ الأصيلي لما رواها قال بلفظ: مسلمًا قال: كذا قررناه (758).
قلت: انظر وتعجب.--------------------------------------------
(755) فتح الباري (7/ 423).
(756) عمدة القاري (17/ 197).
(757) فتح البارى (7/ 437).
(758) عمدة القاري (17/ 210).

‌‌غزوة الحديبية
قوله في حديث جابر: "أَنْتُمْ خَيْرُ [أَهْلِ] الأَرْضِ".
استدل به على أن الخضر إنَّ كان موجودًا في الأرض يومئذ وهو نبي، لزم تفضيل غير النّبيّ على النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو باطل، فأجاب بعضهم بأنّه كان حينئذ في البحر.
قال (ح): هذا جواب ساقط (759).
قال (ع): لا نسلم سقوطه لعدم المانع من ذلك (760).

قوله في آخر حديث المسور ومروان: لا أحصي كم سمعته من سفيان، ويحتمل أن يريد: لا أحصي كم عددًا سمعت خمسائة أو أربعمائة أو ثلاثمائة.
قال (ح): لم تختلف الروايات عن الزهري شيخ سفيان في أن عددهم كان بضع عشرة مائة، وإنّما الاختلاف في عددهم في حديث جابر (761).
قال (ع): هو تعقب ظاهر لكن الاحتمال غير مدفوع (762).

قوله في حديث عبد الله بن زيد المازني على ما تبايع ابني حنظلة.
قال (ح): كان أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية وبايعوا عبد الله بن حنظلة على عكس ذلك.
وعكس الكرماني الأمر فزعم أنّه كان ييايع النَّاس ليزيد أبن معاوية، وهو غلط بيِّن (763).--------------------------------------------
(759) فتح الباري (7/ 443).
(760) عمدة القاري. (17/ 215).
(761) فتح البارى (7/ 445).
(762) عمدة القاري (17/ 217).
(763) فتح البارى (7/ 448).

قال (ع): راجعته فوجدت فيه كان يأخذ البيعة من النَّاس ليزيد بن معاوية، والظاهر أن هذا من الناسخ، والصواب على يزيد (764).
قلت: انظروا إلى ماذا يصل المتصب في تعصبه.

قوله في حديث مجزأة بن زاهر الأسلمي برمى [نهي عن لحوم] الحمر، وعن مجزأة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أُهْبَان.
قال (ح): قوله منهم، يعني من قومه أسلم.
وقال الكرماني: أي من الصّحابة والأول أولى (765).
قال (ع): الثّاني أولى لإشعاره بأن أُهْبان صحابي (766).
قلت: كونه صحابيًا وكونه أسلميًا مشهوران.

‌‌غزوة ذي قرد
وهي الغزوة الّتي أغاروا فيها على لقاح رسول صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث.

قوله: بثلاث غلط فإن خيبر كانت في جمادى الآخرة سنة سبع، وغزوة ذي قرد قبل الحديبية.
قال (ح): مستند البخاريّ قول أياس بن سلمة بن الأكوع، فذكر غزوة ذى قرد ثمّ قال في آخرها: فما لبثنا بالمدينة إِلَّا ثلاث ليال حتّى خرجنا إلى خيبر (767).
أخرجه مسلم مطولًا بأزيد ممّا ساقه البخاريّ هنا، وزاد في آخره: قال--------------------------------------------
(764) عمدة القاري (17/ 221).
(765) فتح الباري (7/ 452).
(766) عمدة القاري (17/ 223).
(767) فتح البارى (7/ 461).

سلمة: فما لبثنا، وعلى هذه الزيادة اعتمد البخاريّ.
قال (ع): هذا لا يصلح أن يكون مستندًا، لأنّ القرطبي قال: لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية فيكون ما وقع في حديث سلمة من وهم بعض الرواة (768).
قلت: اتصاف الوهم بأهل السير أولى من اتصافه بما وقع في صحيح مسلم واعتمد عليه البخاريّ.

‌‌غزوة خيبر
قوله في حديث سهل بن سعد: فجرح الرَّجل جرحًا شديدًا … الحديث بطوله.
قال (ح): استشكل إيراد هذه القصة في غزوة خيبر، وأجيب بأن القصة قريبة من القصة الّتي في حديث أبي هريرة المذكور بعد، وقد صرح فيها بأنّها كانت في خيبر فتكون الأخرى فيها، ويجاب عما وقع بينهما من المخالفة بضروب من التّأويل (769).
قال (ع): لا وجه لذكر حديث سهل بن سعد هنا، وقد تعسف من قال باتحاد هذه القصة مع القصة الّتي في حديث أبي هريرة لما بينهما من البون في ألفاظ المتن يعرف ذلك من يقف عليها (770).
قلت: وقد أوضح (ح) جميع ذلك إثباتًا ونفيًا بحمد الله تعالى.
قوله في آخر حديث أبي هريرة: تابعه معمر عن الزهري وقال شيبة--------------------------------------------
(768) عمدة القاري (17/ 233).
(769) فتح البارى (7/ 472).
(770) عمدة القاري (17/ 239).

عن يونس عن ابن شهاب حنينًا، أي شهدنا حنينًا.
قال (ح) في آخر الكلام على ذلك: فظهر من هذا أن المراد المتابعة أعم (771).
قوله في حديث أنس: أنّه نظر إلى النَّاس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنّهم السّاعة يهود خيبر.
قال (ح): لعلّ يهود خيبر كانوا يكثرون لبسن الطيالسة، وكان غيرهم من النَّاس الذين شاهدهم أنس بخلاف ذلك، فلما قدم أنس البصرة رآهم يكثرون من لبس الطيالسة فشبههم، ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيلسان، وقيل: المراد بالطيالسة الأكسية، وقيل: وإنّما أنكر ألوأنها، لأنّها كانت صفراء (772).
قال (ع): لا نسلم، فإذا لم تكره فما فائدة التشبيه، ومن الذين قال من العلماء إنّما أنكر ألوانها، قال إنَّ ألوانها كانت صفراء، وقد جاء أنّه كان للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُلَاءَةٌ صفراء (773).
قلت: أجاب عن ذلك (ح) فحذفه (ع) ترويحًا لاعتراضه.--------------------------------------------
(771) فتح البارى (7/ 473).
وسقط من النسخ الثلاث اعتراض العيني وهو قوله في العمدة (17/ 240).
لا نسلم ذلك، لأنّ ابن المبارك تابع شبيبًا في لفظ حنين، وصالح بن كيسان تابع ابن المبارك، والظاهر أن المتابعة أعم من أن تكون في لفظ حنين وفي غيره من المتن والإسناد، ولا يلزم من عدم ذكر لفظ حنين في رواية البخاريّ في تاريخه أن لا يكون المراد من قوله ممّن شهد مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم شهوده في حنين، لاحتمال طي بعض الرواة ذكره.
(772) فتح الباري (7/ 476)
(773) عمدة القاري (17/ 242 - 243)