643 - باب ذات الجنب
قوله في حديث كويت من ذات الجنب إلى أن قال: في زيادة عباد ابن منصور ووقع الأذن.
قال (ح): وحكى الكرماني [عن ابن بطّال] أنّه ضبط الأُدرة بضم الهمزة وسكون المهملة بعدها راء وأنّه سمع آدر بالمد وهو شاذ غريب، ولم أر ذلك في كتاب ابن بطّال فليحرر (1198).
قال (ع): نقل (ح) عن الكرماني أن ابن بطّال ضبط الأُدر بضم الهمزة وسكون المهملة وبعدها راء، وأنّه جمع أدرة وهو نفخ الخصية، والكرماني لم يقل إِلَّا جمع أُدر نحو الحمر والأحمرة.
وقوله: لم أر ذلك في كتاب ابن بطّال لا يستلزم نفي رؤية غيره، من البعد أن يرى الكرماني هذا في موضع ثمّ ينسبه إلى ابن بطّال (1199).
قلت: (ح) قال في آخر كلامه: فليحرر، وكان من شأن هذا المعترض أن يمعن النظر في كتاب ابن بطّال ويخرج الموضع الذي ذكر ذلك حتّى يبرأ الكرماني من عهدة النِّسيان الجائز على كلّ إنسان، ويفيد ما توقف فيه (ح) ليظهر للناظر زيادة إطلاعه، وإلا فكل أحد يقدر على الدفع بالصدر.--------------------------------------------
(1198) فتح الباري (10/ 173).
(1199) عمدة القاري (21/ 253).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 510)
644 - باب حرق الحصير يسد به الدم
قال (ح): أنكره ابن التين فقال: صوابه إحراق الحصير، لأنّه من أحرق أو تحريق، لأنّه من حَرَّق بالتشديد، فأمّا حرق فإنّه من حرق الشخص إذا آذاه (1200).
قال (ع): يقال: حرقت الشيء وأمّا أحرق وحرَّق بالتشديد فلا يقال إِلَّا إذا أريد به المبالغة (1201).
قلت: لفظ الحديث فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم.
وقوله: ليشد به الدم.
قال (ح): أي مجرى الدم (1202).
قال (ع): المقصود شد الدم لا سد مجاريه، فربما قصد بسد مجاريه (1203).
قلت: الدم لا يسد، فلو قال أي يقطع به الدم لاتجه.--------------------------------------------
(1200) فتح الباري (10/ 174).
(1201) عمدة القاري (21/ 253).
(1202) فتح الباري (10/ 174).
(1203) عمدة القاري (21/ 253).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 511)
645 - باب ما يذكر في الطّاعون
قال (ح): بعد أن ذكر الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره عن حديث أبي موسى قيل: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطّاعون؟ قال: "وَخْزُ أعْدَائِكُمْ مِنَ اْلجِنِّ" وساق الكلام عليه … الخ.
تنبيه:
يقع في الألسنة وهو في النهاية لابن الأثير تبعًا لغربي الهروي بلفظ: "إخوانكم" ولم أره بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث ألبتة، لا في الكتب المشهورة، ولا في الأجزاء المنثورة، وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد أو الطبراني أو الطواعين لابن أبي الدنيا، ولا وجود لذلك في واحد منها (1204).
قال (ع): نقلًا من أحكام الجان للشبلي: وأمّا حديث [الحديث المذكور] فرواه أحمد في مسنده من حديث أبي موسى بلفظ: فما الطّاعون؟ قال "وَخْزُ إخْوَانِكُمْ مِنَ اْلجنِّ".
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الطواعين وقال فيه: "وَخْزُ أعْداَئِكُمْ" ولا تنافي بين اللفظين، لأنّ الأخوة في الدِّين لا تنافي العداوة، لأنّ عداوة الإِنس والجن بالطبع وإن كانوا مؤمنين فالعداوة موجودة.
وقال (ح): لم أر لفظ "إخْوَانِكُمْ" بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث.--------------------------------------------
(1204) فتح الباري (10/ 182).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 512)
قلت: هذه اللفظة ذكرها ابن الأثير، وذكره أيضًا ناقلًا عن مسند أحمد القاضي بدر الدِّين الشبلي الحنفي، وكفى بهما الاعتماد على صحتها وعدم إطلاع هذا القائل لا يدلُّ على العدم. انتهى (1205).
وكأنّه عنده معصومان من المشهور، ثمّ دعواه لا تستمر في الشيء المحصور، فإذا ادعى مدع وجود شيء في كتاب معين وفتش ذلك الكتاب فلم يوجد فيه إمّا يلزم من يقلد صحته أن يخرجه من الكتاب المذكور ليدفع إنكار من نفاه.--------------------------------------------
(1205) عمدة القاري (21/ 256).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 513)
646 - باب العين حق
ذكر فيه حديث أبي هريرة: "اْلعَيْنُ حَقٌّ" ونهى عن الوشم.
قال (ح): لم تظهر في المناسبة بين هاتين الجملتين، وكأنّهما حديثان مستقلان، ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثّانية من روايتهما مع أنّهما أخرجاه من الطريق الذي أخرجه البخاريّ وهي عبد الرزّاق عن معمر عن همام عنه.
ويحتمل أن يقال: المناسبة بينهما اشتراكهما في أن كلًا منهما يحدث في العضو لونًا غير لونه الأصلي (1206).
قال: في كل ذلك نظر.
أمّا قوله: حديثان مستقلان رجم بالظن {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} واستدلاله على هذا الظن بعدم إخراج مسلم وأبي داود الجملة الثّانية استدلال فاسد، لأنّه يلزم منه نسبة رواية البخاريّ إلى زيادة لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ونسبة مسلم وأبي داود إلى شيء فيه قاله عليه السلام، بل هذا حديث مستقل كما رواه البخاريّ والإقتصار في رواية مسلم وأبي داود من الرواة.
وأمّا قوله: ويحتمل … الخ احتمال بعيد، لأنّ دعواه المناسبة بين الجملتين بالاستدراك المذكور غير مطردة، لأنّ أحداث العين اللون غير اللون--------------------------------------------
(1206) فتح الباري (10/ 203).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 514)
الأصلي غير مقتصر على عضو واحد، بل إحداثها يعم البدن كله، والوجه في المناسبة بين الجملتين أن يقال: الظّاهر أن قومًا سألوا النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن العين، وقومًا سألوه عن الوشم في مجلس واحد، فأجاب لمن سأله عن العين بقوله: "اْلعَيْنُ حَقٌّ" ونهى عن الوشم تنبيهًا. لمن سأله عنه بأنّه لا يجوز، فحصل الجوابان في مجلس واحد، ورواه أبو هريرة بالجملتين، ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع من النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "اْلعَيْنُ حَقٌّ" وحضر في مجلس آخر سألوه فيه عن الوشم فنهى عنه، ثمّ إنَّ أبا هريرة رواه بمثل روايته بالجمع بينهما لكونه سئل هل له علم من العين والوشم فقال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "اْلعَيْنُ حَقٌّ" ونهى عن الوشم (1207).
قلت: فنسأل هذا المعترض عن قوله: الظّاهر هو أن قومًا … إلى آخر كلامه هل ما ذكره من ذلك باليقين أو بالظن؟ فإن قال: باليقين كذب جهارًا، وإن قال: بالظن فجوابه ما أجاب هو به أولا {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}، وأمّا سائر ما اشتمل عليه كلامه في هذا الفصل فيطول الرد فيه حتَّى يمل، وما علمتني غير ما القلب عالم.--------------------------------------------
(1207) عمدة القاري (21/ 267).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 515)
647 - باب رقية النّبيّ صلى الله عليه وسلم -
قوله في حديث أنس: "اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي شفاء" بالنصب.
قال (ح): يجوز الرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف (1208).
قال (ع): هذا تصرف فاسد (1209).
قوله: سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُعَوِّذ بعض أهله.
قال (ح): مسلم هو أبو الضحى، وجوز الكرماني أن يكون مسلم ابن عمران لكونه يروي عن مسروق ويروي عنه الأعمش، وهو تجويز عقلي يمجه سمع المحدث (1210).
قال (ع): الذي قاله القائل يمجه سمع كلّ أحد، ودعواه أنّه لم ير لمسلم بن عمران رواية عن مسروق باطلة، لأنّ غيره أثبته، فكيف يدعيٍ هذا المدعي بدعواه الفاسدة ردًا على من سبقه في شرح هذا الحديث مشنعًا عليه بسوء أدب، {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} (1211).--------------------------------------------
(1208) فتح الباري (10/ 207).
(1209) عمدة القاري (21/ 268).
(1210) فتح الباري (10/ 207).
(1211) عمدة القاري (21/ 269).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 516)
قلت: سبحان الله من خذل هذا المعترض حتّى يعيب ما واقع فيه، وأعجب ما يسمع أن هذا المعترض قال في باب مسح الراقي الوجع بيده حتّى أورد المصنف الحديث المذكور عن سفيان عن الأعمش بالسند المذكور، قيل: سفيان هو الثّوريّ والأعمش هو سليمان ومسلم هو أبو الضحى، فذكر لفظ (ح) بعينه ونسي ما قيل عن الكرماني، ثمّ وليس بينهما سوى باب واحد.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 517)
648 - باب النفث في الرقية
ذكر حديث أبي قتادة: "إِذَا رَأَى أحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفثْ".
قال (ح): فلينفث هو المراد من الحديث المذكور في هذه التّرجمة لأنّه إذا نفع في طرد ما يكره من الرؤيا فإنّه ينفع في دفع ما يكره من الداء (1212).
وقال الكرماني: تعلّقه بالترجمة أن التعوذ هو الرقية.
قال (ع): وهذا كله لا يشفي العلّيل ولا يروي الغليل، والوجه أن يقال: إذا كان مشروعًا في شيء كان مشروعًا في غيره قياسًا عليه (1213).
قلت: قد دخل هذا في عبارة المتكلم.--------------------------------------------
(1212) فتح الباري (10/ 209).
(1213) عمدة القاري (21/ 270).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 518)
649 - باب الكهانة
قوله في حديث عائشة: "فيخلطون معَهَاَ مِئَةُ كَذبَةٍ" بالفتح وحكى الكسر.
قال (ح): وأنكره ببعض أهل اللُّغة، لأنّه بمعنى الهيئة وليس هذا موضعه (1214).
قال (ع): بل هذا موضعه، لأنّ كذبتهُم بالكسر يدل على أنواع الكذبات، وهذا أبلغ من معنى الفتح (1215).--------------------------------------------
(1214) فتح الباري (10/ 220).
(1215) عمدة القاري (21/ 277).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 519)
650 - باب السحر
قوله في حديث عائشة: حتّى إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة شك من الراوي.
قال (ح): وأظنه البخاريّ، لأنّه أخرجه في صفة إبليس من بدء الخلق فقال: حتّى كان ذات يوم، ولم يشكّ، ثمّ ظهر في أن الشك فيه من عيسى بن يونس، فإن إسحاق بن راهوية أخرجه في مسنده عنه على الشك، ومن طريقه أبو نعيم، [فيحمل] الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاريّ حدَّثه به تارة بالجزم وتارة بالشك (1216).
قال (ع): قوله: حتّى إذا كان ذات يوم، لفظ ذات مقحمة للتأكيد، قوله: أو ذات ليلة، شك من الراوي، قال بعضهم: الشك من البخاريّ لأنّه أخرجه في صفة إبليس حتّى كان ذات يوم ولم يشكّ.
قلت: الشك من عيسى بن يونس، فإن إسحاق بن راهويه أخرجه في مسنده عنه على الشك. انتهى كلامه (1217).
وهذا من عجائب ما يوجد أن يأخذ كلام غيره فينسبه لنفسه معبرًا بقلت ويعترض به على قائله.--------------------------------------------
(1216) فتح البارى (10/ 227).
(1217) عمدة القاري (21/ 280).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 520)
651 - باب الشرك والسحر من الموبقات
قوله في حديث أبي هريرة: "اجْتَنِبوُا اْلمُوبِقَاتِ الشِّرْكَ بِاللهْ وَالسِّحْرَ".
قال (ح): هكذا أورد الحديث مختصرًا وحذف لفظ العدد، وقد تقدّم في كتاب الوصايا بلفظ: "اجْتَنِبوُا السَّبْع المُوبِقَاتِ" وساق الحديث بتمامه، والنكتة في اقتصاره هنا على اثنين من السبع الرمز إلى تأكيد أمر السحر فقرنه بالشرك واقتصر عليهما، كما اقتصر عليهما في التّرجمة وظن بعض النَّاس أن هذا القدر هو جملة الحديث فقال: ذكر الموبقات وهي صيغة جمع وفسرها باثنين فقط، وهو من قبيل قوله تعالى: {آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} فاقتصر على اثنين فقط.
قلت وهذا على أحد الأقول في الآية، ولكن ليس الحديث كذلك فإنّه في الأصل سبع حذف مها خمسة ليس شأن الآية كذلك (1218).
قال (ع): قوله: والنكتة إلى قوله: أمر السحر، كلام واه جدًا، لأنّه لو ذكر الحديث مع وضع التّرجمة له لما كان فيه رمز إلى تأكيد أمر السحر، وقوله: وظن بعض النَّاس .... إلخ أراد به الكرماني، ولكن الذي ذكره تقول على الكرماني (1219).--------------------------------------------
(1218) فتح الباري (10/ 232).
(1219) عمدة القاري (21/ 283).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 521)
قلت: فما الذي أعلمه أنّه أراد الكرماني وتقول عليه، وهذا كتاب الكرماني ليس فيه تعرض إلى التنظير بالإيذاء أصلًا، فظهر أن الاعتراض على غيره.
ثمّ قال: وقوله: ليس مساق [شأن] الآية كذلك كلام مردود، وكيف لا يكون كذلك فإنّه ذكر أوَّلًا {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} فهذا يتناول العدد الكثير ثمّ ذكر اثنين فقط.
قلت: قد أشار (ح) بقوله: وهو على أحد الأقوال لأنّ في الآية أقوالًا كثيرة منها إجراؤها على الظّاهر وهو المشار إليه، فإن قوله ومن قوله {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} كان عطفًا على قوله: {فِيهِ آيَاتٌ} لا على مقام إبراهيم، فالآيات البينات في مقام إبراهيم، ومن سمع كلام هذا المعترض يقضي العجب من إنكاره الواضح ورده الصريح مع ما يخالطه من الإساءة المفرطة فالله حسيبه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 522)
652 - باب الدواء بالعجوة للسحر
قوله: حدثنا على.
قال (ح): لم أره منسوبًا ولا ذكره الغساني لكن جزم به أبو نعيم أنّه علي بن عبد الله، وبذلك جزم المزي في الأطراف، وحكى الكرماني أنّه علي ابن سلمة اللبقي وما عرفت مستنده [سلفه] فيه (1220).
قال (ع): مقصودة التشنيع على الكرماني بغير وجه لأنّه ما ادعى فيه جزمًا وإنّما نقله عن نسخة هكذا، ولو لم تكن تلك النسخة معتمدة لما نقله مها (1221).
قلت: لو كانت معتمدة عنده ما اتهمها، فإنّه ينقل من نسخة الفربري تارة ومن نسخة الصنعاني تارة ونحوهما، وإذا دار الأمر بين ما جزم به أبو نعيم ومن تبعه ويين نسخة مجهولة أيهما يعتمد عليه.
قوله: "لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ ذلِكَ اْليَوْمَ إلى اللَّيْل".
قال (ح) فيه تقييد الشفاء المطلق في رواية ابن أبي مليكة حيث قال: "شِفَاءٌ في أَوَّلِ اْلبُكْرَةِ أوْ تِرْيَاقٌ" والشك من الراوي، والترياق في روايته موافق ذكر المصباح [السم] في حديث سعد، وظاهره أن الضرر يرتفع إذا--------------------------------------------
(1220) فتح الباري (10/ 238).
(1221) عمدة القاري (21/ 286).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 523)
دخل اللّيل في حق من يتناول أول النهار يكون تناوله غالبًا وهو على الريق، ويحتمل أن يلحق به من تناوله أول الليلة على الريق كالصائم (1222).
قال (ع): في حديث ابن أبي مليكة شفاء في أول البكرة أو ترياق وهذا لا يدفع هذا الاحتمال المذكور (1223).--------------------------------------------
(1222) فتح البارى (10/ 239).
(1223) عمدة القاري (21/ 287).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 524)
653 - باب ما يذكر في سم النّبيّ صلى الله عليه وسلم -
قوله في حديث أبي هريرة: فهل أنتم صادقيَّ، في بعض: صادقوني في المواضع الثّلاثة.
وقال ابن التين: الصواب الأولى.
قال (ح): تخطية ابن التين الرِّواية الثّانية من جهة العربيّة ليس بجيد فقد وجهها ابن مالك بعدة توجيهات ذكرها (1224).
قال (ع): ابن التين لم ينكر الرِّواية فكيف يشنع عليه بما لم يقل به (1225).
قلت: لفظ ابن التين: هل أنتم صادقوني، كذا فيه، وصوابه في العربيّة هل أنتم صادقي أصله صادقوني لأنّ النون تحذف به للإِضافة فيجتمع فيها حرفًا علة سبق الأولى منهما بالسكون فقلب الواو ياء وأدغمت في الياء، فصار كقوله تعالى: {وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ} انتهى.
وأي إنكار أبين من تصويب مقابله.
قوله: ثمّ يخلفوننا بضم اللام مخففًا.--------------------------------------------
(1224) فتح الباري (10/ 245).
(1225) عمدة القاري (21/ 290).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 525)
قال (ح): ضبطه الكرماني بتشديد اللام (1226).
قال (ع): ليس كذلك فإنّما قال ويخلفوننا بالإدغام والفك (1227).
قلت: ذكركلًا منهما.--------------------------------------------
(1226) فتح الباري (10/ 246).
(1227) عمدة القاري (21/ 290).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 526)
654 - باب شرب السم
قوله: وما يخاف منه، بضم أوله.
قال (ح): أجاز الكرماني الفتح (1228).
قال (ع): لم يقل الكرماني شيئًا من ذلك (1229).
قوله: من تردى من جبل فقتل نفسه.
قال (ح): نقل ابن التين عن غيره أنّه ورد في حق رجل بعينه وهذا بعيد (1230).
قال (ع): لا بعد فيه فما المانع من ذلك (1231).--------------------------------------------
(1228) فتح الباري (10/ 247).
(1229) عمدة القاري (21/ 291).
(1230) فتح الباري (10/ 248) وليس في الفتح "وهذا بعيد" فلعلّه سقط من الطبع.
(1231) عمدة القاري (21/ 292).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 527)
كتاب اللباس
655 - باب ما أسفل من الكعبين
قال (ح): باب بالتنوين (1232).
قال (ع): إنّما يقال بالتنوين في المركب (1233).
قلت: القدر مثل الملفوظ مع أن المراد التّنوين اللفظي، فقد أعاد (ع) هذا الإِنكار مرارًا.--------------------------------------------
(1232) فتح الباري (10/ 256).
(1233) عمدة القاري (21/ 297).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 528)
656 - باب القبا والفروج من حرير
قوله: أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير … الحديث.
وقال غيره: فروج حرير.
قال الكرماني: الأولى فروج من حرير بزيادة من الثّاني بحذفها.
قال (ح): زيادة من ليس في الصحيحين (1234).
قال (ع): ما ادعى الكرماني أنّها في الصحيحين (1235).
قالت: وكان ينبغي أن يبين، لأنّ الإطلاق يقتضي فهم ذلك.--------------------------------------------
(1234) فتح البارى (10/ 271).
(1235) عمدة القاري (21/ 305).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 529)