📘 আল-বারাহীনুল মুতাবারাহ ফী হাদিমি কাওয়াইদিল মুবতাদিআহ (আবদুল আজিজ আল-মুদাইহিশ - মৃত্যু 1350 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وإسناده ضعيفٌ جداً؛ جعفر بن سعد، ليس بالقوي، كما في «التقريب» (ص 179)، وسليمان بن سمرة، مقبول، «التقريب» (ص 285)؛ وخبيب مجهول، كما في «التقريب» (ص 228).
وأخرجه: البزار في «البحر الزخار» (10/ 420) (4569)، وابن المنذر في «الأوسط» ـ ط. الفلاح ـ (6/ 405) (6340)، والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 217) (6905)، والحاكم في «المستدرك» (2/ 154) (2627)، وعنه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 240)] من طريق إسحاق بن إدريس قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَاكِنُوا المُشْرِكِينَ، وَلَا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ ، فَهُوَ مِنْهُمْ»
وإسحاق كذَّبَهُ: ابن معين، وتركه النسائي وابن المديني، وقال أبو زرعة: واه. ينظر: «لسان الميزان» (2/ 41).
قال البزار: (وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة إلَاّ هَمَّامٌ، ولا عَن هَمَّامٍ إلَاّ إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ قَالَ لا تُسَاكِنُوهُمْ في أرضهم).
ورواه ابن المنذر ـ أيضاً ـ في «الأوسط» (6/ 405) (6339) من طريق حجاج، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، رفعه. وهذا مرسل.
هذا وقد قال الشيخ العلامة: إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في «الأجوبة السمعيات» (ص 79) عن حديث جرير: (وهو إن صحَّ مُرْسَلاً، فهو حُجَّةٌ من وجوه متعَدِّدَةٍ، يعرفها علماء أصول الحديث؛ منها: أن المرسل إذا اعتضد بشاهدٍ واحِدٍ، =

وَلِمَا أَخْرَجَ «النَّسَائِيُّ» مِنْ طَرِيْقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوْعَاً: «لَايَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ عَمَلاً بَعْدَ مَا أَسْلَمَ أَوْ يُفَارِقَ المُشْرِكِيْنَ» (1).--------------------------------------------
= فهُو حُجَّةٌ؛ وقد اعتضد هذا الحديث بأكثر من عشرين شاهداً، وتشهد له الآيات المحكمات، مع الكليات من الشرع، وأصول يُسَلِّمُهَا أهلُ العِلْمِ).
قال ابن الأثير في «النهاية» (2/ 177): [«لَا تَرَاءَى نارَاهما» أَيْ: يلزَمُ المُسْلم ويَجبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَاعِد مَنْزِلَه عَنْ مَنْزل المُشرك، وَلَا يَنْزل بِالْمَوْضِعِ الَّذِي إِذَا أُوقِدَت فِيهِ نارُه تلُوحُ وتظهرُ لنارِ المُشْرِك إِذَا أوقَدها فِي مَنْزِلِهِ، وَلَكِنَّهُ ينزلُ مَعَ المسْلِمِينَ فِي دَارِهم.
وَإِنَّمَا كَرِهَ مُجَاورَة المشرِكين؛ لأنَّهم لَا عَهْدَ لَهُم وَلَا أَمَانَ، وحثَّ المسْلِمِينَ عَلَى الهِجْرة.
والتَّرَائِي: تَفَاعُلٌ مِنَ الرُّؤْيَة، يُقَالُ: تَرَاءَى القومُ: إِذَا رَأَى بعضُهُم بَعْضاً، وتَرَاءَى لِيَ الشيءُ: أَيْ ظهرَ حَتَّى رَأَيْتُهُ؛ وإسْنادُ التَّرَائِي إِلَى النارَين مجازٌ، مِنْ قَوْلِهِمْ: دَارِي تَنْظُر إِلَى دَارِ فُلان: أَيْ تُقَابلها. يَقُولُ: نارَاهما مُخْتلفتان، هَذِهِ تَدْعو إِلَى اللَّهِ، وَهَذِهِ تَدْعو إِلَى الشَّيْطَانِ فَكَيْفَ يَتَفِقَان؟ !
والأصلُ فِي تَرَاءَى: تَتَرَاءَى، فَحَذَفَ إحْدى التاءَين تَخْفِيفاً].
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (19/ 17، 129) (35548) (35569) ـ مختصراً جداً وليس فيه الشاهد ـ، وعبدالرزاق في «مصنفه» (11/ 130) (20115)، أحمد في «مسنده» (33/ 236) (20037)، والنسائي في «المجتبى» (5/ 82) (2568)، وفي «السنن الكبرى» (3/ 66) (2360)، وابن ماجه في «سننه» (2536)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (10/ 355) (4160)، والروياني في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= «مسنده» (2/ 111) (917)، والمخلِّص كما في «المخلصيات» (4/ 52) (3001)، والطبراني في «المعجم الكبير» (19/ 407) (969) وما بعدها، والحاكم في «المستدرك» (4/ 643) (8774) من طُرُقٍ عن بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبيه، عن جَدِّه: قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ أَنْ لَا آتِيَكَ وَلَا آتِيَ دِينَكَ، وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «بِالْإِسْلَامِ» قُلْتُ: وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللهِ وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا يُسْلِمُ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى المسلِمِينَ».
ولفظ أحمد: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ أُولَاءِ، وَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى أَنْ لَا آتِيَكَ، وَلَا آتِيَ دِينَكَ، وَإِنِّي قَدْ جِئْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ بِمَ بَعَثَكَ رَبُّنَا إِلَيْنَا؟ قَالَ: «بِالْإِسْلَامِ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا آيَةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ يُشْرِكُ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا، أَوْ يُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مَا لِي أُمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، أَلَا إِنَّ رَبِّي دَاعِيَّ وَإِنَّهُ سَائِلِي: هَلْ بَلَّغْتَ عِبَادِي؟ وَأَنَا قَائِلٌ لَهُ: رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُهُمْ، أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ مَدْعُوُّونَ، وَمُفَدَّمَةٌ أَفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُبِينُ، وَقَالَ بِوَاسِطٍ يُتَرْجِمُ، قَالَ =

فَدَلَّتْ هَذِهِ الأَدِلَّةُ عَلَى مُبَايَنَةِ المُشْرِكِيْنَ، وَعَدَمِ الاتِّصَالِ بِهِمْ.
فَلَمَّا انْحَازَ المُسْلِمُوْنَ إِلَى دَارِ الهِجْرَةِ، وَكَانُوْا عِصَابَةً وَاحِدَةً، وَتَحَابُّوْا فِيْ اللهِ وَتَبَاغَضُوْا فِيْهِ، شَنَّ الْغَارَةَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَدُوِّهِمْ مِنَ المُشْرِكِيْنَ، فَقَاتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، وَنَصَبَ رَايَةَ المُسْلِمِيْنَ عَلَى عَدُوِّهِمْ فِيْ الْغَزَوَاتِ وَالْسَّرَايَا؛ فَجَدُّوْا وَاجْتَهَدُوْا، وَبَذَلُوْا أَنْفَسَهُمْ فِيْ جِهَادِ الْكَفَرَةِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ؛ وَذَلِكَ مَبْسُوْطٌ فِيْ كُتُبِ التَّارِيخِ والسِّيَرِ.
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِيّ: فَإِنَّهُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى نَوْعَيْنِ: أَهْلِ هُدْنَةٍ، وَأَهْلِ جِزْيَةٍ.--------------------------------------------
= ـ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ ـ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا دِينُنَا. قَالَ: «هَذَا دِينُكُمْ وَأَيْنَمَا تُحْسِنْ يَكْفِكَ».
والحديث رُوِيَ بأطول من هذا، وفيه زيادات.
قال ابن مفلح في «الفروع» (2/ 105): حديث جيِّد.
وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 712) (369).
ولابن ناصر الدين الدمشقي (ت 842 هـ) جُزْءٌ بعنوان «تنوير الفِكْرَة بحديث بهز بن حكيم في حُسْنِ العِشْرَة»، طبع بتحقيق: د. مصلح الحارثي، ط. دار التوحيد في الرياض.

أَمَّا أَهْلُ الهُدْنَةِ: فَإِنَّهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ، كَانَ مَعَهُمْ قُوَّةٌ وَمَنَعَةٌ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَهَادَنَهُمُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ، لِسُلُوْكِ طَرِيْقِ الْوُصُوْلِ إِلَى حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ المَصَالِحِ لِلْمُسْلِمِيْنَ، عَلَى شَئٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ المُدَّةُ (1)، كَمَا فِيْ حَدِيْثِ أَنَسٍ عِنْدَ «مُسْلِمٍ»، وَغَيْرِهِ، أَنَّ قُرَيْشَاً صَالَحُوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَانَرُدُّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوْهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ، أَتَكْتُبُ هَذَا؟ ! (2) قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجَاً وَمَخْرَجَاً» (3).
وَهُوَ فِيْ «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (4) وَغَيْرِهِ، مِنْ حَدِيْثِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ مُطَوَّلاً، وَفِيْهِ مُدَّةُ الصُّلْحِ بَيْنَهُ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ قُرَيْشٍ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَذَلِكَ عَامَ الحُدَيْبَيِةِ.
وَقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُوْرُ إِلَى أَنَّهُ لَايَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِيْنَ (5)؛
لِأَنَّ اللهَ سبحانه وتعالى أَمَرَنَا بِمُقَاتَلَةِ الْكُفَّارِ فِيْ كِتَابِهِ الْعَزِيْزِ، وَقَدْ حَرَّمَ اللهُ--------------------------------------------
(1) كذا بهذه العبارة.
(2) نهاية الورقة [4] من المخطوط.
(3) «صحيح مسلم» (1784).
(4) «صحيح البخاري» (2581).
(5) والراجح عدم التحديد بِمُدَّةٍ؛ إذا رأى وليُّ الأمر المصلحة في ذلك، ويكون العقد جائزاً غير لازم.

ينظر في هذه المسألة: «الأم» للشافعي (4/ 269)، «الأوسط» لابن المنذر ـ ط. دار الفلاح ـ (6/ 354 ـ 356)، «الإنجاد في أبواب الجهاد» لابن المناصف (2/ 329)، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (29/ 140)، «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (2/ 877)، «مجموع فتاوى ابن باز» (18/ 439)، «الشرح الممتع» لابن عثيمين (8/ 46).

- سبحانه وتعالى عَلَى المُسْلِمِيْنَ المُكْثَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ، وَتَكْثِيْرِ سَوَادِهِمْ عَلَى المُسْلِمِيْنَ.
وَأَمَّا النَّوْعُ الْثَّانِيُّ: فَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ لِكَنْ لَيْسَ كَمَا تَقَدَّمَ، بَلْ هُمْ خَائِفُوْنَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَمَوَاشِيْهِمْ، فَدَخَلُوْا فِيْ المُسْلِمِيْنَ، وَتَدَالَوْا (1) إِلَيْهِمْ، وَخَذَلَهُمُ المُسْلِمُوْنَ، وَأَبْقَوْهُمْ بِسَاحَتِهِمْ؛ كَيْ يَنْتَظِرُوْا إِسْلَامَهُمْ، وَيَنْظُرُوْا شَعَائِرَ المُسْلِمِيْنَ، وَلَيْسَ مِنْ دِيْنِهِمْ شَئٌ ظَاهِرٌ، وَعَامَلَهُمْ المُسْلِمُوْنَ، وَضَرَبُوْا عَلَيْهِمُ الجِزْيَةَ؛ لِإِهَانَتِهِمْ وَظُهْوْرِ الإِسْلَامِ--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوطة.

عَلَيْهِمْ، كَمَا أَخْرَجَ أَبُوْ عُبَيْدِ فِيْ كِتَابِ «الأَمْوَالِ» (1) عَنْ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ‌‌ أَوَّلَ مَنْ أَعْطَى الجِزْيَةَ، أَهْلُ نَجْرَانَ، وَكَانُوْا نَصَارَى (2).
قُلْتُ: وَمَشْرُوْعِيَّةُ الجِزْيَةِ سَنَةَ تِسْعٍ عَلَى الأَظْهَرِ، وَقِيْلَ: سَنَةَ ثَمَانٍ (3).
وَقَدْ «جَعَلَ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارَاً، وَقِيْمَتُهُ مِنَ المَعَافِرِ (4)، يَعْنِيْ أَهْلَ الْذِّمَّةِ مِنْهُمْ». رَوَاهُ الْشَّافِعِيُّ فِيْ «مُسْنَدِهِ» عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ (5).--------------------------------------------
(1) «الأموال» (1/ 72) (69) وقال في آخره: وكانوا نصارى، وأخرجه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص 92).
(2) في المخطوطة لفظة: «وكانوا نصارى»، جاءت بعد السطر التالي، بعد (سنة ثمان)؛ ولعل وهم من الناسخ؛ لأن جملة «وكانوا نصارى» ضمن قول الزهري، كما في «الأموال» لأبي عبيد.
(3) ينظر: «أحكام أهل الذمة» (1/ 90)، «سبل السلام» (7/ 257)، «تفسير ابن كثير» (2/ 56).
(4) المعافر: برود منسوبة إلى معافر وهي قبيلة في اليمن. انظر «النهاية» لابن الأثير (3/ 262).
(5) أخرجه: الشافعي في «مسنده» ـ ط. غراس ـ (4/ 48) (1769)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193)] عن عمر بن عبدالعزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن … ، وهو مرسل

وَهُوَ ثَابِتٌ فِيْ حَدِيْثِ مُعَاذَ المَشْهُوْرِ عِنْدَ «أَبِيْ دَاوُدَ» (1).--------------------------------------------
(1) الحديث صحيح.
فيه اختلافٌ كثير، قد خرَّجته في رسالتي الماجستير، ومن التخريج:
قال الإمام الترمذي في «جامعه» (623): حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرةً تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّةً، ومن كل حالم ديناراً أو عِدْله معافرٌ».
قال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن، ورَوى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فأمره أن يأخذ، وهذا أصح».انتهى.
إسناده صحيح، وقد اختُلِف في وصله وإرساله، وفي سماع مسروق من معاذ.
هذا الحديث مداره على: أبي وائل شقيق بن عبدالله، وإبراهيم النخعي.
* أولاً: حديث أبي وائل:
رواه عنه: الأعمش، وعاصم بن أبي النجود.
أـ حديث الأعمش: قد اختُلِف عليه من أربعة أوجه:
الوجه الأول: (الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ)
رواه عن الأعمش كلٌّ مِن:
1) … سفيان الثوري. أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» (4/ 21)، ومن طريقه: [الترمذي في «جامعه» (623)، ومن طريقه: [البغوي في «شرح السُّنة» (6/ 19)، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (11/ 172)]، وأحمد (36/ 338) (22013) ومن طريقه: [ابن الجوزي في «التحقيق» (2/ 33)]، وابن الجارود في «المنتقى» (2/ 12)، والطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 128)، والدارقطني في «سننه» (2/ 102)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 98)] وأبو داود في «سننه» (صـ 187) (1578)، والبزار في «مسنده» (7/ 96)، وابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 19) (2268)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» رقم (885) كلهم من طريق سفيان به، بلفظه.
وليس عند «أبي داود» و «ابن الجارود» الجملة الأخيرة في ذكر الجزية «ومن كل حالم … ».
وعند «عبدالرزاق» و «الطبراني» و «الدارقطني» و «البيهقي» قُرن سفيان بمعمر.
2) … أبو معاوية الضرير. أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (1/ 398) وقال: (صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.
ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193) في كتاب الجزية، باب كم الجزية؟ وفي «معرفة السنن والآثار» (2/ 232)، والحازمي في «الاعتبار» (1/ 487)] من طريق أبي معاوية به، بلفظه.
3) … معمر بن راشد. أخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» (4/ 21 ـ 22)، ومن طريقه: [الطبراني في «الكبير» (20/ 128 ـ 129)، والدارقطني في «سننه» (2/ 102)] بلفظه، وقد قُرن فيه معمر بالثوري.
4) … يعلى بن عُبيد. أخرجه: النسائي في «المجتبى» (صـ 265) (2451)، والدارمي في «سننه» (1/ 320) (1630)، وابن زنجويه في «الأموال» (صـ 46) (96) (صـ 386) (1140)، والهيثم من كليب الشاشي في «مسنده» (3/ 249 ـ 250) (1347)، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 98) بلفظه.
عند ابن زنجويه: «ثنية بدل مسنة».
5) … يحيى بن عيسى الرملي. أخرجه: ابن ماجه في «سننه» (صـ 196) (1803)، وابن حبان في «صحيحه» (11/ 244)، والطبراني في «الكبير» (20/ 129)، بلفظه.
وليس عند ابن ماجه ذكر الجزية.
6) … مُفَضَّل بن مُهَلهل. أخرجه: النسائي في «المجتبى» (صـ 265) (2450) بنحوه.
7) … عبدالرحمن بن مغراء. أخرجه: ابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 19)، والطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 129 ـ 130)، بلفظه. وقد قُرن فيهما أبو وائل بإبراهيم النخعي. [تصحف في مطبوعة الطبراني «شقيق» إلى «سفيان»].
8 ـ 9 ـ 10) شريك، وعيسى بن يونس، وزفر بن هذيل. ذكرهم الدارقطني في «العلل» (6/ 67).
الوجه الثاني: (الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق) مرسلاً:
رواه عن الأعمش كلٌّ من:
1) … شعبة بن الحجاج. أخرجه: أبو داود الطيالسي في «مسنده» (1/ 461) (568)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 250). وفي رواية الطيالسي الاقتصار على ذكر الجزية.
2) … معمر بن راشد. أخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 89)، (10/ 330)، ومن طريقه: [ابن حزم في «المحلى» (6/ 11)]. وفيهما الاقتصار على ذكر الجزية.
3) … جرير بن عبدالحميد. أخرجه: الهيثم بن كليب الشاشي في «مسنده» (3/ 253) (1353)، بنحوه. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 4) … أبو عوانة الوضَّاح اليشكري. أخرجه: الهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 253) (1352)، بلفظه.
5) … مروان بن معاوية الفزاري. أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 69) (65)، بلفظه. والهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 252) دون ذكر الجزية.
6) … سفيان الثوري. ذكره الترمذي مُعَلَّقاً عقب إخراجه للحديث. ولم أجده مسنداً بعد البحث.
7) … يحيى بن سعيد. ذكره مُعَلَّقاً أبو داود في «سننه» (صـ 187) بعد الحديث رقم (1578).
8) … القاسم بن معن. ذكر الدارقطني في «العلل» (6/ 69).
الوجه الثالث: (الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ):
رواه عن الأعمش كل من:
1) … أبو معاوية الضرير. أخرجه: أبو داود في «سننه» (صـ 187) (1576)، بلفظه.
وأخرجه أيضاً (صـ 344) (3038) وفيه الاقتصار عن ذكر الجزية.
2) … محمد بن إسحاق بن يسار. أخرجه النسائي في «المجتبى» (صـ 265) (2453).
الوجه الرابع: (الأعمش، عن أبي وائل) لم يذكر مسروقاً ولا معاذاً:
رواه عن الأعمش: وكيع، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ 412).
ب ـ حديث عاصم أبي النجود:
يرويه عنه: أبو بكر بن أبي عياش، وشريك.
1 ـ حديث أبي بكر بن عياش: قد اختُلِفَ عليه من وجهين: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الوجه الأول: (أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ):
رواه عن أبي بكر بن عياش كلٌّ من:
1) … يحيى بن آدم. أخرجه: يحيى بن آدم في «الخراج» (228) و (364)، وابن ماجه في «سننه» (ص 197) (1818)، والبزار في «مسنده» (7/ 91)، وقال: «لا نعلم أحداً يرويه عن معاذ بإسناد إلا بهذا الإسناد». وأخرجه أيضاً البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 187)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (9/ 527).
في الموضع الأول عند يحيى بن آدم، والبيهقي، الاقتصار على ذكر الجزية.
وفي الموضع الثاني عند يحيى، وابن ماجه، والبزار، الاقتصار على ذكر زكاة الزرع «فيما سقت السماء … » ولم يُذكر الشاهد.
2) … المعلى بن منصور. أخرجه: البزار في «مسنده» (7/ 90)، وفيه الاقتصار على زكاة الزرع.
3) … محمد بن سعيد بن الأصبهاني. أخرجه: ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (3/ 118) (4068) مقتصراً على ذكر زكاة الزرع، ومن طريقه: [ابن عبدالبر في «التمهيد» (7/ 71)] وأخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 252) (1349) وفيه الاقتصار على ذكر زكاة الزرع.
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 129) (262) بنحوه.
4) … عاصم بن يوسف. أخرجه: الدارمي في «سننه» (1/ 321) (1631) دون ذكر الجزية.
وأخرجه أيضاً (1/ 231) (1674) وفيه الاقتصار على ذكر زكاة الزرع.
5) أحمد بن يونس. أخرجه: الدارمي في «سننه» (1/ 321) (1632) وقال: بنحوه. أي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بنحو حديث عاصم بن يوسف السابق ذكره.
الوجه الثاني: (أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ):
رواه عن أبي بكر بن عياش كلٌّ من:
1) … سليمان بن داود الهاشمي. أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (36/ 365) (22037) وفيه زيادة زكاة الزرع.
2) … هناد بن السري. أخرجه: النسائي في «المجتبى» (صـ 269) (2490) وفيه الاقتصار على زكاة الزرع. ومن طريقه: [ابن عبدالبر في «التمهيد» ـ ط. المغربية ـ (24/ 163)].
3) … أسد بن عمرو بن عامر، أبو المنذر البجلي. أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» (2/ 36) بلفظه.
4 ـ 5) منصور بن أبي مزاحم، وعبدالرحمن بن صالح. ذكرهما الداقطني في «العلل» (6/ 67).
2 ـ حديث شريك بن عبدالله القاضي:
أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (36/ 444) (22129) من طريق شريك، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ رضي الله عنه، بلفظه. ولم يذكر مسروقاً. [ذكر الدارقطني في «العلل» (6/ 66): أن شريكاً رواه عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ رضي الله عنه].
* ثانياً: حديث إبراهيم النخعي:
رواه عنه: الأعمش، واختلف عن الأعمش من أربعة أوجه: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الوجه الأول: (الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن معاذ):
رواه عن الأعمش: يعلى بن عبيد.
أخرجه: الدارمي في «سننه» (1/ 320) (1630) والنسائي في «المجتبى» (صـ 265) (2451)، وابن زنجويه في «الأموال» (صـ 46) (96)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 249) (1347) بلفظه، والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 98)، (9/ 193) بمثله.
لم يذكر الدارمي، والنسائي، الجملة الأخيرة في الحديث «الجزية»، وعند ابن زنجويه «ثنيه» بدل «مسنة».
الوجه الثاني: (الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق، عن معاذ):
رواه عن الأعمش كلٌّ من:
1) … أبو معاوية الضرير. أخرجه: أبو داود في «سننه» (صـ 187) (1577)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193)] بمثله.
وأخرجه أبو داود أيضاً (صـ 344) (3039)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 98)] بنحوه.
وأخرجه النسائي في «المجتبى» (صـ 265) (2452). وابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 19) (2268). والطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 129) (263). والدارقطني في «سننه» (2/ 102).
عند النسائي والدارقطني: بلفظه. وابن خزيمة والطبراني: بمثله.
وعند أبي داود في الموضع الثاني الاقتصار على ذكر الجزية. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 2) … عبدالرحمن بن مغراء. أخرجه: ابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 19) (2268) بمثله، وقد قُرن شقيق بإبراهيم، وفي «إتحاف المهرة» لابن حجر (13/ 287) خرجه من ابن خزيمة وقال: قال ابن مغراء: إبراهيم ليس في سماعنا.
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 129) (264) بنحوه، وقد قرن فيه شقيق بإبراهيم. [تصحف في مطبوعة الطبراني شقيق إلى سفيان].
الوجه الثالث: (الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق) لم يذكر معاذاً:
رواه عن الأعمش كلٌّ من:
1) … أبو معاوية الضرير. أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ 408) عنه به، بلفظه، وأعاده في (17/ 404) (33306) مقتصراً على ذكر الجزية.
2) … جرير. أخرجه: الهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 253) (1353) عطفاً على رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق مرسلاً، وذكرالحديث بنحوه.
3) … أبو يوسف القاضي. أخرجه في كتابه «الخراج» (صـ 77) عن الأعمش، به. دون ذكر «الجزية».
الوجه الرابع: (الأعمش، عن إبراهيم) مرسلاً:
رواه عن الأعمش:
وكيعٌ، أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ 412) (10016) عنه، به. بلفظه. وقد قرن إبراهيم بأبي وائل. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= التعريف برواة أوجه الاختلاف باختصار:
ـ … محمد بن خازم التميمي السَّعدي مولاهم، أبو معاوية الضرير الكوفي.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 840): ثقةٌ، أحفظ الناس في حديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وقد رمي بالإرجاء. ت 193 هـ وقيل: 194 هـ، وقيل: 195 هـ.
ـ … معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري ثم اليماني.
قال في «التقريب» (صـ 961): ثقة، ثبت، فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث به بالبصرة ت 154 هـ.
ـ … يعلى بن عُبيد بن أبي أمية الإيادي، ويقال: الحنفي، مولاهم، أبو يوسف الطنافسي الكوفي.
قال في «التقريب» (صـ 1091): ثقة، إلا في حديثه عن الثوري، ففيه لين. ت: 209 هـ.
ـ … يحيى بن عيسى بن عبدالرحمن، ويقال: ابن محمد، التميمي النَّهْشَلي، أبو زكريا الكوفي الجرار الفاخوري، سكن الرملة، فنُسب إليها.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 1063): صدوق يخطئ، ورمي بالتشيع ت: 201 هـ.
ـ … مُفَضَّل بن مهلهل السَّعَدي، أبو عبدالرحمن الكوفي.
قال في «التقريب» (صـ 967): ثقة، ثبت، نيل، عابد ت 167 هـ.
ـ … عبدالرحمن بن مَغْرَاء بن عياض بن الحارث الدوسي، أبو زهير الكوفي، نزيل الري.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 600): صدوق، تُكُلِّم في حديثه عن الأعمش. ت: بضع وتسعين ومئة. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ـ … شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي، أبو بسطام الواسطي.
قال في «التقريب» (صـ 436): ثقة، حافظ، متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث. وهو أول من فتَّشَ بالعراق عن الرجال، وذَبَّ عن السُّنَّة، وكان عابداً. ت 160 هـ.
ـ … جرير بن عبدالحميد بن قُرْط الضَّبِّيُّ الكوفي، نزيل الري وقاضيها.
قال ابن حجر في «التقريب»: ثقةٌ، صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه.
ت: 188 هـ «تقريب التهذيب» (صـ 196).
ـ … الوضَّاح بن عبدالله اليشكري، أبو عوانة الواسطي البزاز.
قال ابن حجر في «التقريب» (ص 1036): ثقةٌ، ثبت ت 175 هـ، وقيل: 176 هـ.
ـ … مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو عبدالله الكوفي، نزيل مكة ثم دمشق.
قال ابن حجر في «التقريب» (ص 932): ثقة، حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ. ت: 193 هـ.
وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين (105) وهم: مَنْ أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم مَنْ رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبله.
ـ … محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، ويقال: ابن كُوثَان، المدني، أبو بكر، ويقال: أبو عبدالله القرشي المُطَّلِبي مولاهم.
قال الذهبي في «الكاشف» (3/ 19): كان صدوقاً من بحور العلم، وله غرائب في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سعة ما روى، تُستَنكر، واختُلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن، وقد صححه جماعة.
قال في «التقريب» (صـ 825): إمام المغازي، صدوق، يدلس، ورُمي بالتشيع والقدر.
وذكره في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين (125) وهم: مَنْ اتُفِق على أنه لا يحتج بحديثه إلا ما صرح بالسماع؛ لكثرة تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل. ت: 151 هـ.
ـ … وكيع بن الجراح بن مَليح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفي.
قال في «التقريب»» (صـ 1037): ثقة، حافظ، عابد. ت 196 هـ، وقيل: 197 هـ.
ـ … يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الأموي مولاهم، أبو زكريا الكوفي.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 1047): ثقة، حافظ، فاضل. ت 203 هـ.
ـ … المعلى بن منصور الرازي، أبو يعلى، نزيل بغداد.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 961): ثقة، سُنِّيٌّ، فقيه، طُلب للقضاء فامتنع، أخطأ مَنْ زعم أن أحمد رماه بالكذب. ت 211 هـ.
ـ … محمد بن سعيد بن سليمان بن عبدالله الكوفي، أبو جعفر ابن الأصبهاني، ولقبه حمدان.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 848): ثقة، ثبت. ت 220 هـ.
ـ … عاصم بن يوسف اليربُوعي، أبو عمرو الخياط الكوفي.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 474): ثقة. ت 220 هـ.
ـ … أحمد بن عبدالله بن يونس بن عبدالله بن قيس التميمي اليربوعي، أبو عبدالله الكوفي. وقد يُنسب إلى جده.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 93): ثقة، حافظ. ت 227 هـ.
ـ … أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي، الكوفي الحنَّاط المقرئ، وفي تحديد اسمه عشرة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أقوال، والصحيح أن اسمه كنيته، وهو مشهور بها.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 1118): ثقة، عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح.
ت 192 هـ، وقيل: 193 هـ، وقيل: 194 هـ. …
ـ … عاصم بن بَهْدلة وهو ابن أبي النَّجود، الأسدي مولاهم، الكوفي، أبو عبدالله المقرئ.
قال الذهبي في «الميزان» (3/ 71): ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم، حسن الحديث … ، خرج له الشيخان لكن مقروناً بغيره، لا أصلاً وانفراداً.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 471): صدوق، له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون. ت 128 هـ. …
ـ … سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي، أبو أيوب الهاشمي، سكن بغداد.
قال في «التقريب» (صـ 407): ثقة، جليل. ت 219 هـ وقيل: بعدها.
ـ … هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر التميمي الدارمي، أبو السري الكوفي.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 1025): ثقة. ت 243 هـ.
ـ … أسد بن عمرو بن عامر البجلي، أبو المنذر الكوفي، قاضي واسط.
ضَعِيفٌ.
وثَّقَه: ابن سعد، وابن شاهين في الثقات.
وتوسَّطَ فيه: أحمد فقال: صدوق ولكن لا يُروى عنه؛ لأنه من أصحاب أبي حنيفة: وابن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عدي، ابن معين في رواية، وأبو داود، وابن عمار الموصلي، والبخاري في رواية، والدارقطني.
وضعفه: ابن المديني، والبخاري، وأبو حاتم، ويزيد بن هارون، وابن معين في رواية، وفي رواية له أنه كذبه، وابن حبان، والنسائي، والفلاس، والجوزجاني، والساجي، وعثمان بن أبي شيبة، وابن شاهين في «ذكر من اختلف النقاد فيه»، والعقيلي، وأبو أحمد الحاكم.
والراجح أنه ضعيف؛ لأن الذين ضعفوه أكثر، وفيهم بلديُّه وهو يزيد بن هارون، كما قاله ابن شاهين.
ت 188، وقيل: 189، وقيل: 190 هـ.
[«الطبقات» لابن سعد (7/ 331)، «العلل» لأحمد رواية عبدالله (5332)، «التاريخ الكبير» للبخاري (2/ 49)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (صـ 76)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (53)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 36)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (2/ 337)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 203)، «الكامل» لابن عدي (1/ 398)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (41)، «الثقات» لابن شاهين (105)، «ذكر مَنْ اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه» لابن شاهين (2)، «تاريخ بغداد» (7/ 470)، «ميزان الاعتدال» (1/ 206)، «لسان الميزان» (1/ 587)، «تعجيل المنفعة» (1/ 295)]
ـ … شريك بن عبدالله بن أبي شريك النخعي، أبو عبدالله الكوفي القاضي.
قال ابن حجر في «التقريب» (ص 436): «صدوقٌ يخطئ كثيراً، تغيَّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً، فاضلاً، عابداً، شديداً على أهل البدع». =