📘 আল-বারাহীনুল মুতাবারাহ ফী হাদিমি কাওয়াইদিল মুবতাদিআহ (আবদুল আজিজ আল-মুদাইহিশ - মৃত্যু 1350 হিজরী)

وَنَقَلَ صَاحِبُ «الْفَتْحِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ: (الْعُزْلَةُ رَاحَةُ الُمؤمِنِ مِنْ خُلَّاطِ (1) السُّوْءِ) (2).--------------------------------------------
= علي، موقوفاً، نحوه. وفي بعض النسخ من الصحيح وقال عبدالله بن عمر بضم العين، وكذا ذكره الإسماعيلي، وأخرج سعيد بن منصور، بسند ضعيف، عن ابن عمر، فذكره، وقال: وأخرجه ابن عدي، بسند أضعف منه، عن ابن عمر، مرفوعاً .. ].انتهى من «فتح الباري».
وقال في «التغليق» (5/ 125): (وقال عبدالله بن عَمْرو .. كذا في أصل أبي ذر، وهو الصواب، وفي رواية لغيره: وقال عبدالله بن عُمَر، بضم العين، وقد وقع لنا ذلك عنهما جميعاً)
(1) قال في «فتح الباري» (11/ 331): (وَخُلَّاطٌ بِضَمِّ المُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ لِلْأَكْثَرِ، وَهُوَ جَمْعٌ مُسْتَغْرَبٌ، وَذَكَرَهُ الْكِرْمَانِيُّ بِلَفْظِ: خُلُطٌ بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَهُوَ بِضَمَّتَيْنِ مُخَفَّفاً كَذَا ذَكَرَهُ الصَّغَانِيُّ فِي «الْعُبَابِ». قَالَ الْخَطَّابِيُّ: جَمْعُ خَلِيطٍ، وَالْخَلِيطُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:
بَانَ الْخَلِيطُ وَلَوْ طوعت مَا بَانَا
وَعَلَى الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ: إِنَّ الْخَلِيطَ أَجَدُّوا الْبَيْنَ يَوْمَ نَأَوْا. وَيُجْمَعُ أَيْضاً عَلَى خُلُط بِضَمَّتَيْنِ مخفَّفَاً، قَالَ الشَّاعِرُ: ضَرْبًا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْجِيرَةِ الْخُلُطُ.
قَالَ وَالْخُلَّاطُ بِالْكَسْرِ وَالتَّخْفِيفِ: المُخَالَطَةُ. قُلْتُ: فَلَعَلَّهُ الَّذِي وَقَعَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ، وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: خلطاء، بَدَلَ خُلَّاطٍ. وَأَخْرَجَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي كِتَابِ «الْعُزْلَةِ» بِلَفْظ: خليط).
(2) «فتح الباري» (11/ 331) عن عمر رضي الله عنه من قوله. وقد بوَّب عليه البخاري في «صحيحه»: باب العزلة راحة من خلاط السوء. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والأثر: أخرجه وكيع في «الزهد» (2/ 514) (250)، وابن وهب في «الجامع» (418)، وابن أبي شيبة في «المصنف» ـ ط. عوامه ـ (19/ 148) (35618)، وأحمد في «الزهد» (ص 176) (625)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (58)، وابن أبي الدنيا في «العزلة» (ص 60) (19)، والخطابي في «العزلة» (70)، والبيهقي في «الزهد» (119)، من طريق إسماعيل بن أمية، قال: بلغني أن عمر بن الخطاب فذكره.
إسناده منقطع بين بين إسماعيل وعمر.
قال ابن حجر في «الفتح» (11/ 331) في سنده انقطاع. انتهى.
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (11/ 331): (وفي معنى الترجمة، ما أخرجه الحاكم، من حديث أبي ذر، مرفوعاً، بلفظ: «الوحدة خير من جليس السوء» وسنده حسن، لكن المحفوظ أنه من موقوف على أبي ذر، أو عن أبي الدرداء. وأخرجه ابن أبي عاصم).
وحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي ذكره ابن حجر، ضَعِيْفٌ مَرْفُوعَاً، ومَوْقُوْفَاً؛ لجهالة معفس، والانقطاع بين عمران وأبي ذر رضي الله عنه، وفيه اختلاف كثير.
الحديث المرفوع: أخرجه: الدولابي في «الكنى» (3/ 989) (1734)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (4/ 1777) (322)، ومن طريقه: [القضاعي في «مسند الشهاب» (2/ 237) (1266)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (66/ 215)]، والحاكم في «المستدرك» (3/ 387) (5466)، ومن طريقه: [البيهقي في «الشعب» (7/ 58) (4639)] من طريق الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قال: حدثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي المُحَجَّلُ، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُخْتَبِئاً بِكِسَاءٍ أَسْوَدَ وَحْدَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا هَذِهِ الْوَحْدَةُ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسَ السُّوءَ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ، وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ». لفظ الحاكم.
وعند الخرائطي، والدولابي: عَنْ مَعْفَسِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، عَنِ ابْنِ الشَّنِيَّةِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ .. فذكره.
قال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: لم يصح، ولا صحَّحَه الحاكم.
معفس بن عمران بن حطان السدوسي. مجهولٌ. سكت عنه البخاري في «التاريخ» (8/ 64)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 433)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ 525).
والموقوف، أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنف» ـ ط. عوامة ـ (19/ 209) (35828)، ومن طريقه: [ابن أبي عاصم في «الزهد» (39) و (65)]، وابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (158)، من طريق سُفْيَانَ، عن أَبِي المُحجَّل، عَنِ ابن عِمْرَانَ ابْنِ حِطَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه: «الصَّاحِبُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمُمْلِي الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السَّاكِتِ، وَالسَّاكِتُ خَيْرٌ مِنْ مُمْلِي الشَّرِّ، وَالْأَمَانَةُ خَيْرٌ مِنَ الْخَاتَمِ، وَالْخَاتَمُ خَيْرٌ مِنْ ظَنِّ السَّوْءِ».
عند ابن أبي عاصم في الموضع الأول، الاقتصار على جملة (الساكت خير من مملي الشر).
وفي الموضع الثاني، الاقتصار على جملة (الوحدة خير من جليس السوء). =

قُلْتُ: وَقَدْ سَافَرُوْا إِلَى خُلَطَاءِ الْسُّوْءِ، وَسَلَّمُوْا عَلِيْهِمْ، وَقَامُوْا لَهُمْ عَنْ مَجَالِسِهِمْ، وَعَادُوْا مَرْضَاهُمْ، وَصَلُّوْا عَلَى جَنَائِزِهِمْ؛ وَفَعَلُوْا ذَلِكَ لِمَنْ جَعَلَ للهِ نِدَّاً، وَتَرَكَ الْصَّلَاةَ، وَالْزَّكَاةَ، وَالحَجَّ، وَصَوْمِ رَمْضَانَ.
وَفَعَلُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَتَزَيَّوْا بِزِيِّهِمْ بَعْدَمَا سَافَرُوْا إِلَيْهِمْ، وَذَلِكَ أَهْلُ قَرْنِنِا الْيَوْمَ، وَأَمَّا أَهْلُ الْقُرُوْنِ المَاضِيَةِ وَالأَخِيْرَةِ، فَاللهُ أَعْلَمُ بِهَا.
- وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَمْنْ ابْنِ كَثِيْرٍ).
فَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ (1) فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} (2)--------------------------------------------
= وأخرجه: الخطابي في «العزلة» (ص 49) من طريق عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي المُحَجَّلُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ .. فذكره موقوفاً.
وأخرجه: الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (4/ 1780) (323) موقوفاً من وجه آخر، وفي إسناده جهالة.
وانظر: تخريج الشيخ د. سعد الحميِّد ل «مختصر استدراك الذهبي» (4/ 2038 ـ 2041) (771).
(1) نهاية الورقة [7] من المخطوط.
(2) سورة هود، آية (113).

- وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَمِنَ الْبُخَارِيِّ عَلَى ذَلِكَ).
يَعْنِيْ بِهِ مَا فِيْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ، الْطَّوِيْلِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ الزُّبَيْرَ، فِيْ رَكْبٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، كَانُوْا تُجَّارَاً، قَافِلِيْنَ مِنَ الْشَّامِ، فَكَسَى الْزُّبَيْرُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ، ثِيَابَ بَيَاضٍ (1).
قُلْتُ: وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ الْقَفْلُ، فِيْ الْسَّنَةِ الَّتِيْ هَاجَرَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى المَدِيْنَةِ، حَالَ مَجِئِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى المَدِيْنَةِ، قَبْلَ مُهَاجِرَةِ الْصَّحَابَةِ إِلَيْهَا فِيْ أَوَّلَ الأَمْرِ.
وَيَشْهَدُ لَهُ سِيَاقُ الْبُخَارِيُّ فِيْ «صَحِيْحِهِ».
وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضَاً مَا خَرَّجَ «مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ» عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، بِهِ، وَأَتَمُّ مِنْهُ، وَزَادَ قَالَ: (وَيُقَالُ لَمَّا دَنَا مِنَ المَدِيْنَةِ، كَانَ طَلْحَةُ قَدِمَ مِنَ الْشَّامِ، فَخَرَجَ عَامِدَاً إِلَى مَكَّةَ، إِمَّا مُتَلِقِّيَاً، وَإِمَّا مُعْتَمِرَاً؛ وَمَعَهُ ثِيَابٌ أَهْدَاهَا إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ، مِنْ ثِيَابِ الْشَّامِ، فَلَمَّا لَقِيَهُ، أَعْطَاهُ، فَلَبِسَ مِنْهَا هُوَ وَأَبُوْ بَكْرٍ) (2). انْتَهَى.--------------------------------------------
(1) «صحيح البخاري» (3906) في حديث طويل.
(2) نقله من «فتح الباري» (7/ 243).

قَالَ الحَافِظُ: إِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوْظَاً، احْتَمَلَ أَنْ يَكُوْنَ كُلٌّ مِنْ طَلْحَةَ وَالْزُّبَيْرٍ، أَهْدَى لَهُمَا مِنْ الْثِّيَابِ، وَالَّذِيْ فِيْ الْسِّيَرِ هُوَ الْثَّانِيُّ (1).
ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هَاجَرَ المُسْلِمُوْنَ إِلَى المَدِيْنَةِ، فَكَانَتْ الْشَّامُ دَارَ حَرْبٍ، فَغَزَاهُمُ المُسْلِمُوْنَ المَغَازِيَ، كَغَزْوَةِ مُؤْتَةٍ، وَغَزْوَةِ تَبُوْكٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَغَازِيْ الْشَّامِ؛ ثُمَّ أَعَزَّ اللهُ دِيْنَهُ، وَانْتَشَرَ حِزْبُ اللهِ لِلْغَلَبَةِ عَلَى الْكَفَرَةِ، فَحَاصَرَ أَبُوْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ مَدِيْنَةِ الْسُّوْسِ (2)، وَصَالَحَ دِهْقَانَهَا، عَلَى أَنْ يُؤَمِّنَ مِئَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِهَا، فَقَالَ أَبُو مُوْسَى: إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ يَخْدَعَهُ اللهُ عَنْ--------------------------------------------
(1) «فتح الباري» (7/ 243) وفيه تكملة للنقل أعلاه: (ومال الدمياطي إلى ترجيحه، على عادته في ترجيح ما في السِيَر على ما في الصحيح، والأولى الجمعُ بينهما، وإلا فما في «الصحيح» أصح؛ لأن الرواية التي فيها طلحة، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة؛ والتي في «الصحيح» من طريق عقيل، عن الزهري، عن عروة. ثم وجدت عند ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، نحو رواية أبي الأسود. وعند ابن عائذ في المغازي من حديث ابن عباس خرج عمرُ، والزبير، وطلحة، وعثمان، وعياش بن أبي ربيعة، نحو المدينة، فتوجه عثمان، وطلحة، إلى الشام. فتعيَّنَ تصحيح القولين). انتهى من «فتح الباري»
(2) بِضَمِّ أَوَّلِهِ، وسُكُوْن ثانيه، وسِيْنٍ مُهْمَلَةٍ أُخْرَى، بِلَفظ السُّوْسِ الذي يقع في … الصوف: بَلْدَةٌ بِخُوزِسْتَان، فِيْهَا قَبْرُ دَانْيَال النبيِّ عليه السلام … «معجم البلدان» (3/ 280).

نَفْسِهِ. قَالَ: اعْزِلْهُمْ، فَلَمَّا عَزَلَهُمْ، قَالَ أَبُوْ مُوْسَى: أَفَرَغْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَّنَهُمْ، وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْدِّهْقَانِ. فَقَالَ: أَتَغْدِرُنِيْ، وَقَدْ أَمَّنْتَنِيْ؟ ! فَقَالَ: أَمَّنْتُ الْعَدَدَ الَّذِيْ سَمَّيْتَ، وَلَمْ تُسَمِّ نَفْسَكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلاذْرِيْ (1) فِيْ كِتَابِهِ «الْفُتُوْحُ وَالمَغَازِيُّ» بِإِسْنَادِهِ (2).
وَقَدْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى أُكَيْدَرِ دُوْمَةَ بْنِ عَبْدِالمَلِكِ، لِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ، كَانَ مَلِكَاً عَلَى دُوْمَةَ، وَكَانَ نَصْرَانِيَّاً، فَأَخَذُوْهُ، فَأتَوْ بِهِ فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الجِزْيَةِ، إِلَى أَنْ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَأَمَرَ فِيْ أَهْلِ الْذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْشَامِ أَنْ تُجَزَّ نَوَاصِيْهِمْ، وَأَنْ يَرْكَبُوْا عَلَى الأُكُفِ عَرْضَاً، وَلَا يَرْكَبُوْا كَمَا يَرْكَبُ المُسْلِمُوْنَ.
فَهَذَا صَنِيْعُ المُسْلِموْنَ (3) فِيْ أَهْلِ تِلْكِ الدِّيَارِ مِنَ المُشْرِكِيْنَ؛ فَحَاشَى المُسْلِمُوْنَ أَنْ يُسَافِرُوْا إِلَى بَلَدٍ، لَمْ يُظْهِرُوْنَ دِيْنَهُمْ فِيْهَا.--------------------------------------------
(1) تصحَّف في المخطوطة إلى «البلادي»، والبلاذري هو: أبو الحسن البغدادي، (ت 279 هـ)، وكتابُه طُبعَ باسم «فُتُوْحِ البُلْدَانِ».
(2) «فتوح البلدن» (ص 372) قال: حدثني أبو عُبيد القاسم بن سلاّم، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد الطويل، عن حبيب، عن خالد بن زيد المزني، .. فذكر القصة.
(3) كذا في المخطوطة، وصوابه «المسلمين».

- قَوْلُهُ: (هُوَ أَنَّ أَصْحَابَ الرَّسُوْلِ، وَالْرَّسُوْلَ يُظْهِرُوْنَ دِيْنَهُمْ، بَلْ مِنْ حِيْنِ قَدِمَ الْرَّسُوْلُ المَدِيْنَةَ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى زَمَنِ الخُلَفَاءِ الْرَّاشِدِيْنَ، يُسَافِرُوْنَ إِلَى بُلْدَانِ المُشْرِكِيْنَ، وَلَمْ يَكُوْنُوْا يُظْهِرُوْنَ دِيْنَهُمْ، مِثْلَ مُسَافِرَتِ أَهْلِ زَمَانِنِا عْقِيْل) (1).
أَقُوْلُ: قَالَ الحَافِظُ ابْنُ الْقَيِّمِ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ: [فَلَمَّا اسْتَقَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالمَدِيْنَةِ، أيَّدَهُ اللهُ بِنَصْرِهِ، وَبِعِبَادِهِ المُؤْمِنِيْنَ (2)، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ بَعْدَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ الَّذِيْ كَانَ بَيْنَهُمْ فِيْ الجَاهِلِيَّةِ، فَمَنَعَتْهُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيْبَةُ الإِسْلَامِ مِنَ الأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ، وَبَذَلُوْا نُفُوْسَهُمْ دُوْنَهُ، وَقَدَّمُوْا مَحَبَّتَهُ عَلَى مَحَبَّةِ الأَبَاءِ وَالأَبْنَاءِ (3)، حَتَّى قَوِيَةِ الْشَّوْكَةُ، وَاشْتَدَّ الجَنَاحُ؛ أَذِنَ لَهُمْ حِيْنَئِذٍ فِيْ الْقِتَالِ (4)، فَعَقَدَ لَهُمْ الْرَّايَةَ، فَتَحَزَّبَ حِزْبُ اللهِ، فَدَعَوْا إِلَى اللهِ الْصَّغِيْرَ وَالْكَبِيْرَ، وَالحُرَّ وَالْعَبْدَ، وَالْذَّكَرَ وَالأُنْثَى، وَالأَحْمَرَ وَالأَسْوَدَ،--------------------------------------------
(1) نهاية الورقة [8] من المخطوط، وعن عقيل (العقيلات) انظر ما سبق (ص 161).
(2) في «الزاد»: المؤمنين الأنصار.
(3) في «الزاد»: والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح، حتى قوية الشوكة.
(4) في «الزاد»: ولم يفرضه عليهم.

وَالإِنْسَ (1)، فَجَاهَدُوْا فِيْ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، بِالْقَلْبِ وَالجَنَانِ، وَالْدَّعْوَةِ وَالْبَيَانِ، وَالْسَّيْفِ وَالْسَّنَانِ). (2) انْتَهَى
قُلْتُ: فَانْحَازَ المُسْلِمُوْنَ إِلَى رَايَةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانُوْا حِزْبَاً وَاحِدَاً، وَتَرَكُوْا مَا سِوَاهُ، وَشَدَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ» (3)
وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «لَايَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ» (4)
فَغَزَا الْبَعِيْدَ وَالْقَرِيْبَ، وَكُلَّ مَنْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَبَلَغَتْ سَبْعَاً وَعِشْرِيْنَ غَزَاةً، وَخَمْسِيْنَ سَرِيَّةً (5)، فَمَا زَالَتْ سُيُوْفُ المُسْلِمِيْنَ رَطْبَةً مِنْ رِقَابِ الْكَفَرَةِ، فَكَيْفَ هَؤُلَاءِ لَايُظْهِرُوْنَ دِيْنَهُمْ؟ !--------------------------------------------
(1) انظر «الزاد» (3/ 12) والجملتان الأخيران في نص ابن القيم لم أجدها في «الزاد» كما هو أعلاه، مع أن طريقة نقل المؤلف تدل على أنه نقله بالنص.
(2) «زاد المعاد» لابن القيم (3/ 69).
(3) سبق تخريجه في (ص 179).
(4) سبق تخريجه في (ص 173).
(5) قال النووي رحمه الله في «تهذيب الأسماء واللغات» (1/ 31): [وغزا بنفسه صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين غزوة، هذا هو المشهور، وهو قول موسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق، وأبى معشر، وغيرهم من أئمة السير والمغازى، وقيل: سبعاً وعشرين، ونقل أبو عبد الله محمد بن سعد فى الطبقات الاتفاق على أن غزواته صلى الله عليه وسلم بنفسه سبع وعشرون غزوة، وسراياه ست وخمسون، وعدَّها واحدة واحدة مرتبة على حسب وقوعها.
قالوا: ولم يقاتل إلا فى تسع: بدر، وأُحُد، والخندق، وبنى قريظة، وبنى المصطلق، وخيبر، وفتح مكة، وحنين، والطائف، وهذا على قول من قال: فُتحت مكة عنوة، وقيل: قاتل بوادى القرى، وفى الغابة، وبني النضير، والله أعلم].
وذكر ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (1/ 129) أن عدد الغزوات سبع وعشرون، وقيل خمس، وقيل: تسع وعشرون، وقيل غير ذلك … وأما سراياه وبعوثه، فقريبٌ من الستين.

فَاسْتَمَرَّ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ الحَالِ إِلَى قَرِيْبِ مَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَوْصَى بِثَلَاثٍ: أَخْرِجُوْا المُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ … الحَدِيْثَ (1).
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدِيْنَ المَهْدِيِّيِنَ (2)، الَّذِيْنَ قَضَوْا بِالحَقِّ، وَبِهِ كَانُوْا يَعْدِلُوْنَ، فَشَمَّرُوْا لَهُمْ عَنْ سَاقِ الْعَدَاوَةِ وَالمُحَارَبَةِ، وَصَاحُوْا بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، عَلَى حَسَبِ الْطَّاقَةِ؛ لمِا عُلِمَ أَنَّ مَرَاتِبَ الإِنْكَارِ ثَلَاثٌ: بِالْيَدِ، أَوْ الِّلسَانِ، أَوْ الْقَلِبِ.--------------------------------------------
(1) «البخاري» (3053) و «مسلم» (1637)
(2) كذا في المخطوطة، وصوابه: الراشدون المهديون.

فَأَجْلَوْا مَنْ أَجْلَوْا، وَهَادَنُوْا مَنْ هَادَنُوْا، وَضَرَبُوْا الجِزْيَةَ عَلَى مَنْ ضَرَبُوْا؛ فَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى جِهَادِهِمْ وَمَحْوِ آثَارِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ، فَنَفَّذَ جَيْشَ أُسَامَةَ، وَقِتَالِ أَهْلِ الْرِّدَّةِ، وَمُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ.
وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ فِيْ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، حَتَّى بَلَغَ نَقْعَا (1) حَذَا نَجْدٍ، وَهَرَبَتِ الأَعْرَابُ بِذَرَارِيْهِمْ، فَكَلَّمَ الْنَّاسُ أَبَابَكْرٍ، وَقَالُوْا: ارْجِعْ إِلَى المَدِيْنَةِ وَإِلَى الْذُّرِّيَّةِ وَالْنِّسَاءِ، وَأَمِّرّ رَجُلَاً عَلَى الجَيْشِ، وَلَمْ يَزَالُوْا بِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَدِيْنَةِ، وَإِلَى الْذُّرِّيَّةِ وَالْنِّسَاءِ. (2)
وَأَمَّرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَقَالَ لَهُ: إِذَا أَسْلَمُوْا أَوْ أَعْطَوْا الْصَّدَقَةَ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَرْجِعْ؛ وَرَجَعَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلَى المَدِيْنَةِ.
وَبَعَثَ الصِّدِّيقُ الْعَلَاءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَانُوْا قَدْ ارْتَدُّوْا، فَالْتَقَوْا بِ «جُوَاثَا» (3)، فَنُصِرَ المُسْلِمُوْنَ.--------------------------------------------
(1) نقعاء: موضع في ديار طئ بنجد. «معجم البدان» (5/ 301).
(2) ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (3/ 28)، «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص 95).
(3) حصن لعبدالقيس في البحرين، وقال ابن الأعرابي: «جُواثا» مدينة الخط، و «المُشَقَّر» مدينة هجر، وقيل: فيها أول موضع جُمِّع فيها «الجمعة» بعد المدينة. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت (2/ 174). و «جواثا» الآن ضمن «محافظة الأحساء»، وموضع المسجد معروف إلى الآن.

وَبَعَثَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِيْ جَهْلٍ إِلَى «عُمَانَ»، وَكَانُوْا قَدْ ارّتَدَّوْا.
وَبَعثَ المُهَاجِرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِلَى أَهْلِ النُّجَيْرِ (1)، وَكَانُوْا قَدْ ارْتَدَّوْا.
وبَعَثَ زِيَادَ بْنَ لَبِيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، إِلَى طَائِفَةٍ مِنَ المُرْتَدِّيْنَ.
وَبَعْدَ فَرَاغِ قِتَالِ أَهْلِ الْرِّدَّةِ، بَعَثَ الْصِّدِّيقُ رضي الله عنه خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى أَرْضِ الْبَصْرَةِ، فَغَزَى الأُ بُلَّةَ (2)، فَافْتَتَحَهَا (3)، وَافْتَتَحَ «مَدَائِنَ كِسْرَى» الَّتِيْ بِالْعِرَاقِ صُلْحَاً وَحَرْبَاً.
ثُمَّ رَجَعَ، فَبَعثَ (4) عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَالجُنُوْدَ، إِلى الشَّامِ،--------------------------------------------
(1) تصغير النجر، حصن باليمن منيع، قرب حضرموت، لجأ إليه أهل الردة، مع الأشعث بن قيس، في أيام أبي بكر، فحاصره زياد بن لبيد البياضي، حتى افتتحه عنوة. «معجم البلدان» (5/ 272).
(2) بضم أوله وثانيه، وتشديد اللام وفتحها، بلدة على شاطئ دجلة، البصرة العظمى، في زاوية الخليج، الذي يدخل إلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة … «معجم البلدان» (1/ 77).
(3) زيادة من «تاريخ الخلفاء» (ص 97).
(4) نهاية الورقة [9] من المخطوط.

فَكَانَتْ وَقْعَةَ «أَجْنَادِينَ» (1)، في جَمَادَى الأُوْلَى، سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَنُصِرَ المُسْلِمُونَ، وبُشِّرَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ بِآخِرِ رَمَقٍ. (2)
وَرُوِيَ أنَّهُ لَمَّا بَعَثَ جَيْشَاً إِلَى الْشَّامِ، نَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ الْشُّيُوْخِ، وَأَصْحَابِ الْصَّوَامِعِ، وَقَطْعِ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ.
أَخْرَجَهُ «الْبَيْهَقِيُّ» مِنْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدَ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ، مُطَوَّلَاً.
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ أَنْكَرَهُ (3).--------------------------------------------
(1) بفتح الدال وكسرها، موضع في الشام، من نواحي فلسطين. «معجم البلدان» (1/ 103).
(2) ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (3/ 74 ــ 82)، «تاريخ خليفة بن خياط» … (1/ 116 ــ 132)، «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص 96 ــ 97).
(3) ضَعِيْفٌ؛ لما ذكره الإمام أحمد، وفيه أيضاً علة الانقطاع بين ابن المسيب وأبي بكر رضي الله عنه.
أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 85)، ثم ذكر بعده بإسناده عن عبدالله بن الإمام أحمد، عن أبيه، أنه قال: (هذا حديث منكر، ما أظن من هذا شئ، هذا كلام أهل الشام. أنكره أَبِي عَلَى يونس، من حديث الزهري، كأنه عنده عن يونس، عن غير الزهري). ا. هـ.
وقول الإمام أحمد في «العلل» رواية عبدالله (3/ 170) (4757). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: (ذَكر في كتاب «المعرفة» للبيهقي أنه لم يقف على المعنى الذي لأجله أنكره. وكان ابنه عبدالله يزعم أنه كان ينكر أن يكون ذلك من حديث الزهري). ا. هـ
ـ يونس بن يزيد بن أبي النِّجاد، ويقال: ابن يزيد بن مُشكان بن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد القرشي مولاهم.

ثِقَةٌ، خاصةً إنْ حدَّثَ من كتابِه، ولهُ أوهَامٌ في روايتِهِ عن الزهري، وأخطاءُ في روايته عن غيره.
وثَّقَهُ: أحمد في رواية، وابن معين، والعجلي، والنسائي، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات».
قال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث، عالم بحديث الزهري. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن خراش: صدوق.
قال ابن المبارك وابن مهدي: كتابه صحيح. قال ابن محرز: سمعت علي بن المديني يقول: قال عبدالرحمن بن مهدي عن ابن المبارك أنه قال: يونس، ما حدث من كتابه فهو ثقة.
قال ابن المبارك: (ما رأيت أحداً أروى عن الزهري من معمر، إلا أن يونس أحفظ للمسند)، وفي لفظ: (إلا ما كان من يونس، فإنه كتب الكتب على الوجه).
وقال أحمد بن حنبل: ما أحد أعلم بحديث الزهري من معمر، إلا ما كان من يونس الأيلي، فإنه كتب كل شيء هناك.
قال ابن المديني: أثبت الناس في الزهري: ابن عيينة، وزياد بن سعد، ثم مالك، ومعمر، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ويونس من كتابه، والأوزاعي مقارب الحديث.
وقال ابن المديني: هو بمنزلة همّام، همّام إذا حدث من كتابه عن قتادة، فهو ثبت.
وضَعَّفَه بعضُهم: قال وكيع: كان سيء الحفظ. وضعفه أحمد بن حنبل في رواية وقال: (لم يكن يعرف الحديث، وكان يكتب أُرى أول الكتاب، فينقطع الكلام، فيكون أوله عن سعيد، وبعضه عن الزهري، فيشتبه عليه).
وقال أحمد أيضاً: يونس يروي أحاديث من رأي الزهري يجعلها عن سعيد. وقال أيضاً: يونس كثير الخطأ عن الزهري، وعُقيل أقل خطأ منه. وقال أيضاً: يونس إذا حدث من حفظه، وهم.
وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري. وقال أحمد أيضاً: روى عن الزهري أحاديث منكرة.
سأل البرذعي أبا زرعة الرازي عن يونس في روايته عن غير الزهري؟ فقال: ليس بالحافظ.
وقال: كان صاحب كتاب، فإذا أخذ من حفظه، لم يكن عنده شيء.
قال وكيع: لقيت يونس بن يزيد بمكة، فذاكرته بأحاديث الزهري المعروفة، فجهدت أن يقيم لي حديثاً فما أقامه.
قال ابن سعد: كان حلو الحديث، كثيره، وليس بحجة، ربما جاء بالشيء المنكر.
علَّقَ عليه الذهبيُّ في «السير» بقوله: (قلت: قد احتج به أرباب الصحاح أصلاً وتبعاً، قال ابن سعد: ربما جاء بالشيء المنكر. قلت: ليس ذاك عند أكثر الحفاظ منكراً بل غريب). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال الذهبي في «الميزان»: (صاحب الزهري، ثِقَةٌ، حُجَّةٌ، شَذَّ ابن سَعْدٍ في قوله: ليس بحجة، وشَذَّ وكيعٌ فقال: سيءُ الحفظ، وكذا استنكر له أحمد بن حنبل أحاديث، وقال الأثرم: ضعَّف أحمد أمرَ يونس).
وقال في «الكاشف»: أحدُ الأثبات. وقال في «سير أعلام النبلاء»: الإمام، الثقة، المحدث … وذكر أنه من رفعاء أصحاب الزهري.
وقال ابن حجر في «هدي الساري» بعد أن نقل بعض أقوال الأئمة: (وثَّقه الجمهور مطلقاً، وإنما ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه، أو يحدث من حفظه، فإذا حدث من كتابه فهو حجة … ثم ذكر من وثقه، ثم قال: واحتج به الجماعة).
وقال في «تقريب التهذيب»: (ثِقَةٌ، إلا أنَّ في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، وفي غيرِ الزهري خَطأً).
والراجح ما اختاره ابن حجر في «التقريب»، ويضاف قيد بعد توثيقه: (خاصةً إنْ حدَّث من كتابه)، وأما قول يعقوب وأبي زرعة الدال على التوسط فيه، فلعله لأوهامه التي أشار إليها الإمام أحمد.
وأما قول ابن سعد ووكيع في تضعيفه فقولٌ شاذٌ، كما قاله الذهبي في «الميزان».
ت 159 هـ على الصحيح وقيل: 160 هـ.
[«الطبقات» لابن سعد (7/ 520)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (5) (21) (23) (24)، وابن الجنيد (156) (545)، وابن طالوت (17)، وابن محرز (1/ 121) (594) (596)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبدالله (1/ 172) (109) (110)، رواية المروذي وغيره (ص 59) (44)، «الثقات» للعجلي (2/ 379)، =

وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِيْ «المُوَطَّأ» (1)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، أَنَّ أَبَابَكْرٍ … نَحْوَهُ.
وَرَوَاهُ سَيْفٌ فِيْ «الْفُتُوْحِ»، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ الحَسَنِ، مُرْسَلاً أَيْضَاً.
وَأَخْرَجَ «الْبَيْهَقِيُّ»، وَ «ابْنُ عَسَاكِرٍ»، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: (وَالَّذِيْ لَاإِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَوْلَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتُخْلِفَ؛ مَا عُبِدَ اللهُ، ثُّمَّ قَالَ الْثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ الْثَّالِثَةَ؛ فَقِيْلَ:
مَهْ يَا أَبَاهُرَيْرَةَ؟ ! فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم وَجَّهَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فِيْ سَبْعِمَئَةٍ إِلَى الْشَّامِ، فَلَمَّا نَزَلَ بِذِيْ خَشَبٍ، قُبِضَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ حَوْلَ المَدِيْنَةِ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ--------------------------------------------
= «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (ص 268) (308) (309)، «الجرح والتعديل» (9/ 247)، «المعرفة والتاريخ» (2/ 138)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» ـ ط. الفاروق ـ (913) (914)، «الثقات» لابن حبان (7/ 648)، «سؤالات ابن بكير وغيره للدارقطني» (43)، «تهذيب الكمال» (2/ 551)، «ميزان الاعتدال» (4/ 158)، «الكاشف» (3/ 305)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 297)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 597)، «تهذيب التهذيب» (11/ 450)، «تقريب التهذيب» (ص 645)، «هدي الساري» (ص 455)].
(1) «الموطأ» للإمام مالك (1871)، وإسناده منقطع.

رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالُوْا: رُدَّ هَؤُلَاءِ «تُوَجِّهُ هَؤُلَاءِ» (1) إِلَى الْرُّوْمِ، وَقَدْ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ حَوْلَ المَدِيْنَةِ؟ !
فَقَالَ: وَالَّذِيْ لَاإِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَوْ جَرَتِ الْكِلَابُ بِأَرْجُلِ أَزْوَاجِ الْنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَا رَدَدْتُ جَيْشَاً وَجَّهَهُ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم، وَلَا حَلَلْتُ لِوَاءً عَقَدَهُ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم؛ فَوَجَّهَ أُسَامَةَ، فَجَعَلَ مَا يَمُرُّ بِقَبِيْلَةٍ يُرِيْدُوْنَ الارْتِدَادَ، إِلَّا قَالُوْا: لَوْلَا أَنَّ لِهَؤُلَاءِ قُوَّةً، مَا خَرَجَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَلَكِنْ نَدَعُهُمْ حَتَّى يَلْقَوْا الْرُّوْمَ؛ فَلَقَوْهُمْ، فَهَزَمُوْهُمْ، وَقَتَلُوْهُمْ، وَرَجَعُوْا سَالِميْنَ؛ فَثَبَتُوْا عَلَى الإِسْلَامِ) (2).--------------------------------------------
(1) زيادة من «الاعتقاد»، و «تاريخ دمشق».
(2) أخرجه: البيهقي في «الاعتقاد» ـ ط. دار الفضيلة ـ (ص 485)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (2/ 60)، (30/ 316)] مِنْ طريق أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا محمدُ بنُ علي الميموني، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا عبادُ بنُ كثير، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فذكره.
وانظر: «كنز العمال» (5/ 241)، «البداية والنهاية» (6/ 305).
ـ وعباد بن كثير هو الثقفي البصري، متروك الحديث. وليس هو الرملي الفلسطيني الشامي، خلافاً لما ظنه ابنُ كثير في «البداية والنهاية» (6/ 305)، يُنظر: «تهذيب الكمال» (14/ 145).

فَاعْتَبِرُوْا يَا أُوْلِيْ الأَبْصَارِ، كَيْفَ صَنِيْعُ الصِّدِّيْقِ بِأَهْلِ ذَلِكَ (1) الْدِّيَارِ مِنَ المُشْرِكِيْنَ، وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِمْ، وَغِلْظَتُهُ! ؟
وَقَدْ أَخْرَجَ «الإِمَامُ الإِسْمَاعِيْلِيُّ»، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ العَرَبِ، وَقَالُوْا: نُصَلِّي وَلَا نُزَكِّيْ؛ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ الله، تَأَلَّفِ الْنَّاسَ، وَارْفِقْ بِهِمْ، فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ؛ فَقَالَ: رَجَوْتُ نُصْرَتَكَ، وَجِئْتَنِيْ بِخِذْلَانِكَ! جَبَّارَاً فِيْ الجَاهِلِيَّةِ، خَوَّارَاً فِيْ الإِسْلَامِ! بِمَاذَا عَسَيْتَ أَتَأَلَّفُهُمْ؟ ! بِشِعْرٍ مُفْتَعَلٍ، أَوْ بِسِحْرٍ مُفْتَرَى؟ ! هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، مَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ، وَاللهِ لَأُجَاهِدَهُمْ مَا اسْتَمْسَكَ الْسَّيْفُ فِيْ يَدِيْ، وَإِنْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالَاً.
فَقَالَ عُمَرُ: فَوَجَدْتُّهُ أَمْضَى مِنِّيْ وَأَصْرَمُ، وَآدَبَ الْنَّاسَ عَلَى أُمْوْرٍ هَانَتْ عَلَيَّ كَثِيْرٌ مِنْ مُؤْنَتِهِمْ حِيْنَ وَلَيْتُهُمْ. (2)--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوطة، والصواب (تلك).
(2) الحديث ضعيف جداً.
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: حدثنا محمد بن عَلَّويه الفقيه، قال: حدثنا أبو شعيب السوسي، قال: حدثنا يحي بن سعيد العطار، قال: حدثنا فرات بن السائب، عن ميمون، عن ابن عمر أنَّ أبا موسى إذ كان والياً على البصرة، كان إذا خطب يوم الجمعة حمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النَّبي صلى الله عليه وسلم ثم ثَنَّى بعمر =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يدعو له، ولا يترحم على أبي بكر رضي الله عنه، فتقدم إليه ضبَّة بن محصن يقول: أين أنت من ذكر صاحبه قبلَه تذكره بفضله؟ ! ففعل ذلك جُمَع، ثم كتب إلى عمر بقول ضبَّة بن مِحصن، فكتب إليه عمر يأمره بتسريحه إليه، فلما أتاه الكتابُ قال: اشخص إلى أمير المؤمنين، فلما قدم المدينة استتأذن على عمر فدخل عليه، فقال: أنت ضبة بن المحصن؟ قال: نعم. قال: فلا مرحباً ولا أهلاً.
قال: أما المرحب فمن الله، وأما الأهل فلا أهل ولا مال، فعلامَ استحللت إشخاصي من مصر يا عمر بلا ذنب ولا جناية وسوء أتيته؟ ! وما تبوء بذنب تعتذر منه؟
قال: لا. قال: فما شجر بينك وبين عاملك؟ قال: كان إذا خطب يوم الجمعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنّى بك يدعو لك، ولا يترحم على أبي بكر، فكان ذلك مما يغيظني منه. قال: أنت كنت أوفق منه وأفضل، فهل أنت غافر ذنبي إليك؟ قال: نعم يغفر الله لك. فاستبكى عمر حتى انتحب، ثم قال: والله ليوم أو ليلة من أبي بكر رضي الله عنه خير من عمر وآل عمر من لدن ولدوا … الحديث. وفيه قصة دخول أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم الغار، وفي آخره ما أورده المؤلف، وفيه اختلاف يسير.
قال ابن كثير رحمه الله بعد إيراده الحديث بإسناده ومتنه: (وهذا إسناد غريب من هذا الوجه، ويحيى بن سعيد العطار هذا حمصي، فيه ضعف، ولكن لهذا شواهد كثيرة من وجوه أخر). «مسند الفاروق» لابن كثير ـ تحقيق إمام بن علي، ـ ط. دار الفلاح ـ (3/ 95) (970).
وقد أخرج الحديث بنحوه: اللالكائي في «شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة» (7/ 1278) (2426)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (2/ 476)، وابن قدامة المقدسي =