📘 আল-বারাহীনুল মুতাবারাহ ফী হাদিমি কাওয়াইদিল মুবতাদিআহ (আবদুল আজিজ আল-মুদাইহিশ - মৃত্যু 1350 হিজরী)

تَأكُلُوْنَ، وَلَا تَزِيْدُوْهُمْ عَلَيْهِ». قَالَ (1): لَمْ أَجِدْهُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِيْ حَاتَمٍ مِنْ طَرِيْقِ صَعْصَعَةَ بْنِ زَيْدٍ (2) أَوْ زَيْدِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ) (3).--------------------------------------------
(1) أي ابن المُلقِّن في «البدر المنير» (9/ 211).
(2) في «التلخيص الحبير»، و «البدر المنير»، و «العلل» لابن أبي حاتم (يزيد) وهو الصواب.
(3) «التلخيص الحبير» ـ ط. أضواء السلف ـ (6/ 2974) (2642)، وجاء في أَصْلِهِ، وهو «البدر المنير» (9/ 211 ــ 212) قال عنه: (لايحضرني من خرجه بعد البحث عنه)، ثم نقل كلام أبي حاتم في «العلل».
وأما أثر عمر رضي الله عنه فأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (10/ 329) (19266) قال موسى بن عقبة، قال نافع: سمعت أسلم مولى عمر، يحدث ابن عمر أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر فقالوا … فذكره. وأخرجه عبدالرزاق أيضاً (6/ 87) (10095) أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبه فذكره مطولاً.
أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 320)، والبيهقي في «السنن» (9/ 198) من طريق شعبة عن أبي إسحاق، عن زيد بن صعصعة قال: قلت لابن عباس: إنا ننزل بأهل الذمة، فَمِنَّا مَن يُذبح له الشاة، ومِنَّا مَن يذبح له الدجاج، وإن استفتحنا ولم يُفتح لنا؛ كسرنا الباب؟ قال: فكيف تقولون في ذلك؟ قال: مِنَّا مَن لايرى بذلك بأساً. قال: أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ورواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن صعصعة بن يزيد قال: قلت لابن عباس .. فذكره. وزاد قال ابن عباس: لايحل لكم أن تأخذوا من أموال أهل الذمة إلا بطيب نفس منهم، وكُلُوا ما =

وَقَدْ وَقَعَ الاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهَا تُقْبَلُ الجِزْيَةُ مِنْ كُفَّارِ الْعَجَمِ، مِنْ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى (1)، قَالَ مَالِكٌ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَفُقَهَاءُ الشَّامِ: إِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْ جَمِيْعِ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ، وَغَيْرِهِمْ.--------------------------------------------
= أكلتم بثمن. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 320) (2984)، ومن طريقه: [الخطيب في «تاريخ بغداد» (10/ 465) (4843) في ترجمة «صعصعة»].
وأخرج: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 255) (436)، والبخاري في «تاريخه» (4/ 321)، وابن جرير في «تفسيره» ـ ط. هجر ـ (5/ 513) (7315) من طريق الثوري، عن أبي إسحاق، عن صعصعة، عن ابن عباس به. جاء عند البخاري صعصعة بن زيد وقال البخاري: (قال الثوري ابن زيد، وخالفوه، هو ابن يزيد)
ورواه إسرائيل وشريك، عن أبي إسحاق، عن صعصعة بن زيد … أخرجه البخاري في «تاريخه» (4/ 320) معلقاً.
ورواه معمر، عن أبي إسحاق، عن صعصعة بن معاوية .. أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (6/ 91) (10102).
قال أبو حاتم: (الصحيح: صعصعة بن يزيد، عن ابن عباس. وخَطَأُ شعبة أكْثَرُهُ في أسماء الرجال. يعني الرواة). «العلل» لابن أبي حاتم ـ ط. الحميِّد ـ (6/ 648) (2831) وقد استفدتُ من تخريجه. وانظر «تاريخ بغداد» ـ ط. الغرب ـ (10/ 466) (4831).
وانظر في المسألة: «المصنف» لابن أبي شيبة (18/ 139 ــ 143).
(1) في «الروضة الندية» لصديق خان، زيادة «والمجوس».

وَفِيْ «المُسَوَّى» فِيْ بَابِ أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (1). انْتَهَى. (2)--------------------------------------------
(1) سورة التوبة، آية (29).
(2) «المسوى في شرح الموطأ» لولي الله الدهلوي (2/ 319)، وعنه: صديق حسن خان في «الروضة الندية» (2/ 763).
وكأن النقل فيه سقطٌ، والنص في «الروضة الندية» (2/ 763) كما يلي: (وقد وقع الاتفاق على أنها تقبل الجزية من كفار العجم؛ من اليهود، والنصارى، والمجوس.
قال مالك والأوزاعي وفقهاء الشام: إنها تقبل من جميع الكفار؛ من العرب وغيرهم.
وقال الشافعي: إن الجزية تقبل من أهل الكتاب؛ عرباً كانوا أو عجماً، ويُلحق بهم المجوس في ذلك.
وقد استدل من لم يجوز أخذها إلا من العجم فقط؛ بما وقع في حديث ابن عباس عند أحمد، والترمذي ـ وحسنه ـ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش؛ أنه يريد منهم كلمة، تدين لهم بها العرب، ويؤدي إليهم بها العجم الجزية؛ يعني: كلمة الشهادة.
وليس هذا مما ينفي أخذ الجزية من العرب؛ ولا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان بن بريدة ـ المتقدم ـ: «وإذا لقيت عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال ـ أو خلال ـ»، وفيها الجزية.

قال في «المُسَوَّى» ـ في باب أخذ الجزية من أهل الكتاب ـ: قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}
قلت: عليه أهل العلم في الجملة.
وقال الشافعي: الجزية على الأديان لا على الأنساب؛ فتؤخذ من أهل الكتاب؛ عرباً كانوا أو عجماً، ولا تؤخذ من أهل الأوثان. والمجوس لهم شبهة كتاب.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف.
وفي حديث ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من البربر.
وفي حديث جعفر بن علي بن محمد، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ ! فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». قلت: وعليه أهل العلم.
قال مالك: مضت السنة: أن لا جزية على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم.
قلت: وعليه أهل العلم). انتهى من «الروضة الندية».

فَكُلُّ بَلَدٍ كَانَتْ عَلَى هَذِهِ الْصِفَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَالْدِيْنُ فِيْهَا ظَاهِرٌ، وَمَنْ لَا، فَلَا.

فَهَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ عَامَلَهُمُ المُسْلِمُوْنَ، وَاشْتَرَى مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشَّعِيْرَ، وَأَرْهَنَهُمْ دِرْعَهُ، الَّذِيْ أَخَرَجَ حَدِيْثَهُ «الشَّيْخَانُ» (1).
وَاشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى مَيْسَرةَ، الَّذِيْ أَخْرَجَ حَدِيْثَهُ «التِّرْمِذِيُّ»، وَ «النَّسَائِيُّ»، وَ «الحَاكِمُ»، مِنْ حَدِيْثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. (2)--------------------------------------------
(1) أخرجه «البخاري» (2096) (2200) (2508) (2509) (2513)، و «مسلم» (1603).
(2) الحديثُ صحيح.

أخرجه: أحمد في «مسنده» (42/ 70) (25141)، والنسائي في «المجتبى» (7/ 294)، وفي «السنن الكبرى» له (6224)، و «الترمذي» (1213)، وإسحاق ابن راهوية في «مسنده» (1200)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (3/ 117) (1629)، وعبدالله بن أحمد في «زوائده على الزهد لأبيه» (ص 23)، والحاكم في «المستدرك» (2/ 28) (2207) (2208)، وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 347)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (6/ 25) من طرق عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَانِ عُمَانِيَّانِ، ـ أَوْ قَطَرِيَّانِ ـ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّ هَذَيْنِ ثَوْبَانِ غَلِيظَانِ تَرْشَحُ فِيهِمَا، فَيَثْقُلَانِ عَلَيْكَ، وَإِنَّ فُلَانًا قَدْ جَاءَهُ بَزٌّ، فَابْعَثْ إِلَيْهِ يَبِيعُكَ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَبِيعُهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِثَوْبَيَّ ـ أَوْلَا يُعْطِينِي دَرَاهِمِي ـ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ شُعْبَةُ: أُرَاهُ قَالَ: «قَدْ كَذَبَ، لَقَدْ عَرَفُوا أَنِّي أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ عز وجل أَوْ قَالَ: «أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ». لفظ أحمد.
وإسناده صحيح.
قال الترمذي: حسن غريب صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
قال الترمذي: (وفي الباب عن ابن عباس، وأنس، وأسماء بنت يزيد).
قلتُ: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيه أنه أراد أن يشتري من نَصْرانيٍّ لا يَهُودِيِّ:
أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ــ (10/ 498) (20389)، وأحمد في «مسنده» (4/ 18) (2109) وابن سعد في «الطبقات» (1/ 488)، والدارمي في «مسنده» (2582)، وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده» (581)، وابن جرير في «تهذيب الآثار» (1/ 238)، والترمذي في «جامعه» (1214)، والنسائي في «سننه» (7/ 303) (4628)، وابن ماجه في «سننه» (2439)، وأبو يعلى في «مسنده» (5/ 89) (2695)، والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 238) (11797)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (6/ 36)، من طُرُقٍ عَنْ عِكْرمَةَ، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن دقيق العيد في «الإقتراح» (ص 378) وعنه: ابن حجر في «التلخيص» (4/ 1829): على شرط البخاري.

وَهُمْ الَّذِيْنَ اسْتَدَانَ مِنْهُمْ عَبْدُاللهِ (1) وَالِدُ جَابِرٍ، وَقَضَى دَيْنَهُ جَابِرٌ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ اليَّهُوْدِ، وَلَهُ قِصَّةٌ. (2)--------------------------------------------
(1) عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري، أبو جابر رضي الله عنهما أحدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ، شَهِدَ بَدْرَاً، واسْتُشْهِدَ يوْمَ أُحُدٍ. ينظر: «سير أعلام النبلاء» (1/ 324).
(2) يُنظر: «صحيح البخاري» (2601) و (2709)، «فتح الباري» (6/ 587، 593)، «شرح ابن بطال» (6/ 519).

وَهُمُ الَّذِيْنَ عَامَلَهُمُ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى أَشْجَارِ خَيْبَرَ (1).
وَهُمُ الَّذِيْنَ سَافَرَ إِلَيْهِمُ الصَّحَابَةُ لِلْتِّجَارَةِ: كَأَبِيْ بَكْرٍ، وَعَبْدِالْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَبْدِالله بْنِ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ سَافَرَ إِلَى أَهْلِ الْذِّمَّةِ.
وَهُمُ الَّذِيْنَ قَالَ فِيْهِمُ الْنَّوَوِيُّ: (وَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُوْنَ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الْذِّمَّةِ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ؛ إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ تَحْرِيْمُ مَا مَعَهُ) (2).
- قَوْلُهُ: (دَلِيْلُكَ فِيْ الْقُرْآنِ: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ … الآيَةَ}.
أَقُوْلُ: إِنَّمَا أَرَادَ بِالأَرْضِ أَرْضَ المُسْلِمِيْنَ، لَا أَرْضَ الْكَافِرِيْنَ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْنَّهْيِ عَنْ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ مُخَالَطَةِ المُشْرِكِيْنَ، وَتَوَعَّدَهُمْ اللهُ ــ سُبْحَانَهُ ــ، وَرَسُوْلُهُ، بِالْسُّكْنَى مَعَهُمْ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ أَهْلِ الحَدِيْثِ، أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، أَنَّهُ سَافَرَ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ، مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ دِيْنٍ الْبَتَّة.--------------------------------------------
(1) يُنظر: «سنن أبي داود» (3006)، «زاد المعاد» (3/ 143).
(2) يُنظر: «شرح النووي على مسلم» (11/ 40)، «أحكام أهل الذمَّة» لابن القيم … ـ ط. رمادي ـ (1/ 551).

وَأَيْضَاً لَمْ يَقْدُمْ أَحَدٌ (1) مِنْهُمْ عَلَى المُسْلِمِيْنَ لِلْتِّجَارَةِ، إِلَّا وَهُوَ ذَلِيْلٌ، كَمَا سَيَأَتِيْ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ جَلَبَ شَيْئَاً إِلَى مَدِيْنَةٍ مِنْ مَدَائِنِ المُسْلِمِيْنَ، صَابِرَاً مُحْتَسِبَاً، فَبَاعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ، كَانَ عِنْدَ الله بِمَنْزِلَةِ الشَّهَدَاءِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ. الآيَةَ} (2).--------------------------------------------
(1) نهاية الورقة [6] من المخطوط.
(2) ضعيفٌ.
أخرجه: الثعلبي في «تفسيره» (10/ 65) من طريق المعافى بن عبدالرحمن، عن فرقد السبخي، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، فذكره.
ورواه ابن مردويه في «تفسيره» مرفوعاً من حديث عيسى بن يونس، عن أبي عمرو ابن العلاء البصري، عن فرقد السبخي، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. أفاده الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف» للزمخشري (4/ 111 ــ 112)، وانظر «الدر المنثور» ـ ط. هجر ـ للسيوطي (15/ 60).
ـ فَرْقَد بن يعقوب السَّبَخِي، أبو يعقوب البصري. قال في «التقريب» (ص 474): صَدوقٌ، عَابِدٌ، لكنَّهُ ليِّنُ الحديث، كثير الخطأ.

وفي «تحرير التقريب» (3/ 155): (بل ضعيفٌ، ضعَّفَهُ أيوب السختياني، والقطان، وابن المديني، والبخاري، والنسائي، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وابن سعد، وأبو زرعة الرازي، وابن حبان، والبزار، والدارقطني، وأحمد بن حنبل، وأبو أحمد الحاكم. وقال العجلي: لابأس به. واختلف قول ابن معين فيه، فوثقه في رواية، وضعفه في أخرى).
والراجح أنه ضعيف الحديث، وقد اختُلِف عليه هنا، فرواه مرَّةً مرفوعاً، ويذكر فيه «علقمة» بين إبراهيم وابن مسعود؛ وتارةً يُوقِفُهُ، ولايَذْكُر «علقمة».
وقد ضعَّف الحديثَ ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص 179).

وَأَخْرَجَ «سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ» عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: «مَا مِنْ حَالٍ يَأْتِيْنِيْ عَلَيْهِ المَوْتُ بَعْدَ الجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ الله أَحَبُّ إِليَّ أَنْ يَأْتِيَنِيْ (1) وَأَنَا أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِ الله، ثُمَّ تَلَى هَذِهِ الآيَةَ» (2).--------------------------------------------
(1) في «الدر المنثور» (15/ 60) نقلاً من «سنن سعيد بن منصور»، زيادة: «وَأَنَا بَيْنَ شُعْبَتَيْ رَحْلِيْ».
(2) أخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» (11/ 464) (21018)، ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (3/ 450) (1198) عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله: أنَّ عمرَ أو غيره قال: «ما جاءني أجلي في مكان، ماعدا في سبيل الله، أحبَّ إليَّ من أن يأتيني، وأنا بين شعبتي رحلي، أطلب من فضل الله» وروي عن عمر جزماً بلا شك، ذكره البيهقي عقب الحديث (3/ 450).
وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ـ ط. هجر ـ (15/ 60) إلى «سعيد بن منصور»، و «عبد بن حميد»، و «ابن المنذر».

وَقَدْ أَذِنَ عُمَرُ رضي الله عنه لِلْحَرْبِيِّ فِيْ دُخُوْلِ دَارِ الإِسْلَامِ، بِشَرْطِ أَخْذِ عُشْرِ مَامَعَهُ، مِنْ أَمْوَالِ الْتِّجَارَةِ.
كَمَا أَخْرَجَ «الْبَيْهَقِيُّ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ (1)، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ عُمَرُ؟ فَقُلْتُ: لَا أَعْمَلُ لَكَ حَتَّى تَكْتُبَ لِيْ عَهْدُ عُمَرَ، الَّذِيْ عَهِدَ إِلَيْكَ. فَكَتَبَ لِيْ: أَنْ تَأَخُذَ مِنْ أَمْوَالِ المُسْلِمِيْنَ رُبْعَ الْعُشْرِ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْذَّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْهَا لِلتَّجَارَةِ، نِصْفَ الْعُشْرِ» (2).
وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، (3) عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ (4)، قَالَ: (اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوطة «محمد بن سيرين»، وهو أيضاً في «البدر المنير» (9/ 213)، و «التلخيص الحبير» (6/ 2976)، والصوابُ: «أنس بن سيرين»، كما في «السنن الكبرى» للبيهقي (9/ 210).
(2) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 210) من طرق، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك. وفي آخره: «ومن أموال أهل الحرب العشر».
وأخرجه أبويوسف في «الخراج» (ص 135) من طريق القاسم، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، به.
(3) ابن جابر البجلي الكوفي، صدوق لين الحفظ من الخامسة، أخرج له مسلم والأربعة. «التقريب» ـ ط. عوامة ـ (ص 119)، أخرج له مسلم حديثين في المتابعات.
(4) الأسدي، وله ذِكْرٌ في الصحيح، ثقة عابد من الثانية أخرج له أبو داود. «التقريب» ـ ط. عوامه ـ (ص 261).

عَلَى الْعُشُوْرِ، وَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الحَرْبِ الْعُشْرَ، وَمِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنْ تُجَّارِ المُسْلِمِيْنَ رُبْعَ الْعُشْرِ) (1).
انْظُرْ كَيْفَ حَالُ الْكُفَّارِ، الَّذِيْنَ عَامَلَهُمْ المُسْلِمُوْنَ، فَإِنَّهُمْ فِيْ الدَّرَجَةِ النَّازِلَةِ فِيْ جَمِيْعِ الأَحْوَالِ، وَيَتَصَرَّفُوْنَ فِيْهِمْ كَيْفَ شَاءُوْا، فَهَذَا هُوَ إِظْهَارُ الْدَّيْنِ (2).--------------------------------------------
(1) أورده ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 2976) بإسناده ومتنه من «سنن سعيد ابن منصور»، ، وأخرجه أبويوسف في «الخراج» (ص 135) من طريق الشعبي، عن زياد به، وفيه قصة.
وانظر الآثار في المسألة: «الأموال» لأبي عبيد (2/ 199) (1457) ومابعدها، «المصنف» لابن أبي شيبة ـ ط. عوامة ـ (6/ 557)، و «نصب الراية» (2/ 279)، و «أحكام الذمة» لابن القيم (1/ 52، 342).
(2) كأنَّ المؤلف رحمه الله يرى أنَّ معنى إظهارَ الدين مَحْصُوْرٌ في كون الكفار تحت حكم المسلمين، والعُلُوِّ عليهم، وأخذ الجزية منهم؛ وإذا لم تُوجَد هذه الحالة، فلا مُقَامَ لِمُسْلمٍ بين ظهراني المشركين، وسيأتي كلامه أيضاً في (ص 432).
وهذه الصورة، لاتوجد الآن ـ ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ـ.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن هذا المعنى هو أعلى درجات إظهار الدين؛ وليس محصوراً به، وللعلماء بحث في المراد بإظهار الدين: فمنهم مَن يقول: أن يقوم بشعائر =

وَلَمَّا أَجْلَى عُمَرُ الْيَهُوْدَ مِنَ الحِجَازِ؛ لَمْ يَأَذَنْ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرَاً أَنْ يُقِيْمَ ثَلَاثَاً. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِيْ «الْمُوَطَّا» (1)--------------------------------------------
= الإسلام: يصلي الجمعة والجماعة، ويصوم، ويتصدق، ولايُمْنَع، كما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ وقد سبق نقل كلامه في المقدمة ـ وهو الراجح ـ والله أعلم ـ.
وقيل: أن يظهر التوحيد، ويدعو إليه، ويعلن البراءة من الشرك وأهله؛ كما قال: الشيخ: محمد بن إبراهيم. وقيل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، كما قال الشيخ: صالح الفوزان.
وانظر: «الدرر السنية» (8/ 305) وما بعدها، «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» (1/ 91)، «فتاوى ابن باز» (9/ 405)، و «فتاوى ابن عثيمين» (3/ 24)، و (25/ 391)، وانظر ما سبق في مقدمة هذا الكتاب، وماسيأتي في (ص 432).
(1) صَحِيْحٌ.
رواه مالك في «الموطأ» [رواية أبي مصعب الزهري (2/ 63) (1864)، وهي في رواية ابن بكير أيضاً، كما أخرجها عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/ 147 ـ 148)] عن نافع، عن أسلم مولى عمر، أن عمر.
ورواه مالك ـ أيضاً ـ في «الموطأ» ـ رواية محمد بن الحسن الشيباني (873) ـ عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر.
ورواه عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر. أخرجه النجاد في «مسند عمر» (ص 70 ــ 71) (37) (38) (39)، والشافعي في القديم كما ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (6112). =

فَلَمْ يَدْخُلُوْا إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَذِنَ لَهُمْ عُمَرُ؛ فَذَلِكَ إِظْهَارُ الْدَّيْنِ فِيْ المُشْرِكِيْنَ (1).
- قَوْلُهُ: (وَمِنَ الْفَتْحِ، وَمِنْ ابْنِ كَثِيْرٍ، وَمِنَ الْبُخَارِيِّ، عَلَى ذَلِكَ).
أَقُوْلُ: قَالَ صَاحِبُ «الْفَتْحِ» (2): وَقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُوْرُ (3) إِلَى أَنَّهُ لَايُسَلَّمُ عَلَى الْفَاسِقِ، وَالمُبْتَدِعِ (4).--------------------------------------------
= قال ابن حجر عن رواية نافع، عن ابن عمر: وهُوَ وَهْمٌ. «التلخيص الحبير» (3/ 969)
قال أبوزرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (3/ 241) (831): (والصحيح: نافع، عن أسلم، أن عمر).
وصححَّ الأثرَ ابنُ الملقن في «البدر المنير» (4/ 544).
(1) ينظر التعليق في الصفحة السابقة.
(2) «فتح الباري» (11/ 40).
(3) حكى الإجماع على هجران أهل البدع: القاضي أبو يعلى، والبغوي، والغزالي. يُنظر: «هجر المبتدع» للشيخ: بكر أبو زيد (ص 32).
(4) انظر في هذه المسألة: «شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة» للإمام اللالكائي (ت 418 هـ) (2/ 128 ــ 169)، «شرح السنة» للبغوي (1/ 227)، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (28/ 206)، «الآداب الشرعية» لابن مفلح (1/ 247)، «الاعتصام» للشاطبي (1/ 120)، «هجر المبتدع» للشيخ: بكر أبو زيد، «منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع» للشيخ العلامة: سليمان بن سحمان (ص 105)، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= «الهجر في الكتاب والسنة» للشيخ: مشهور سلمان (ص 177 ــ 191)، و «تحفة الأخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران» للشيخ: حمود التويجري (ص 47 ــ 77)، و «دعوة أهل البدع» للزهراني (ص 97 ــ 108).
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتوى محررة في مسائل الهجر، أنقلها بتمامها، لنفاستها، وهي في «مجموع الفتاوى» (28/ 203)، وقد طبعت مفردة بعنوان «مسألة في صفة من يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما؛ لله تعالى» تحقيق: أبو محمد إبراهيم الميلي، طبعها على مخطوطة في الظاهرية، وعلى مطبوعة «مجموع الفتاوى».
قال رحمه الله: [الهجر الشرعى نوعان:
أحدهما: بمعنى الترك للمنكرات.
والثانى: بمعنى العقوبة عليها.
فالأول: هو المذكور فى قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} وقوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة، مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم، وأمثال ذلك؛ بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم أو حضر بغير اختياره؛ ولهذا يقال: حاضر المنكر كفاعله، وفى الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر». وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات كما قال: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يُمكِّنونه من فعل ما أمر الله به، ومن هذا قوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}.
النوع الثانى: الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات يهجر حتى يتوب منها كما هجر النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر، ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقاً؛ فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير.
والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات، كتارك الصلاة والزكاة، والتظاهر بالمظالم والفواحش، والداعى إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التى ظهر أنها بدع.
وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا يُفرِّقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الداعية أظهر المنكرات؛ فاستحق العقوبة، بخلاف الكاتم فإنه ليس شراً من المنافقين الذين كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، مع علمه بحال كثير منهم، ولهذا جاء فى الحديث: «إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تُنْكر ضرَّت العامة». وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يُغيِّروه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه».
فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة، فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين فى قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة فى ذلك راجحة بحيث يُفضِى هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته؛ لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر.
والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبى يتألَّف قوماً ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خُلِّفوا كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين فى عشائرهم فكانت المصلحة الدينية فى تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان فى هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم، وهذا كما أن المشروع فى العدو القتال تارة والمهادنه تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح.
وجواب الأئمة كأحمد وغيره فى هذا الباب مَبْنيٌّ على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التى كثرت فيها البدع كما كثُر القدر فى البصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، ؛ وإذا عُرف مقصود الشريعة سلك فى حصوله أوصل الطرق إليه.
وإذا عُرِفَ هذا، فالهِجْرَة الشرعية هي من الأعمال التى أمر الله بها ورسوله، فالطاعة لابد أن تكون خالصه لله، وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صواباً؛ فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجراً غيرَ مأمور به كان خارجاً عن هذا، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانَّةً أنها تفعله طاعةً لله. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والهَجْرُ لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث، كما جاء فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصدُّ هذا ويصد هذا، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام».
فلم يُرخِّص فى هذا الهجر أكثر من ثلاث، كما لم يرخِّص فى إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث، وفى الصحيحين عنه أنه قال: «تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لايشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا». فهذا الهجرلحق الانسان حرام وإنما رُخِّص فى بعضه، كما رُخِّص للزوج أن يهجر امرأته فى المضجع إذا نشزت، وكما رُخِّص فى هجر الثلاث.
فينبغى أن يُفرَّق بين الهجر لحق الله، وبين الهَجْرِ لحَقِّ نَفسِهِ، فالأول: مأمور به، والثانى: منهيٌّ عنه؛ لأن المؤمنين إخوة، وقدقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح: «لاتقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم». وقال فى الحديث الذى فى السنن: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين».
وقال فى الحديث الصحيح: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر».
وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية، فهو من جنس الجهاد فى سبيل الله، وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، والمؤمن عليه أن يعادى فى الله، ويوالي فى الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الموالاة الإيمانية، قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}.فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغى، والأمر بالإصلاح بينهم.
فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر، وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه، والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه، والعقاب لأعدائه.
وإذا اجتمع فى الرجل الواحد خيرٌ وشَرٌّ، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة؛ استحَقَّ من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستَحَقَّ من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع فى الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تُقطَع يده لسرقته، ويُعطَى من بيت المال ما يكفيه لحاجته.
هذا هو الأصل الذى اتَّفَق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس لا مستحقاً للثواب فقط ولا مستحقاً للعقاب فقط، وأهل السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر مَن يعذبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة مَن يأذن له فى الشفاعة بفضل رحمته، كما استفاضت بذلك السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم.والله سبحانه وتعالى أعلم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين].انتهى جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وَقَالَ صَاحِبُ «الْفَتْحِ» عَنْ غَيْرِهِ (1): وَأَمَّا المُبْتَدِعُ، وَمَنْ اقْتَرَفَ ذَنْبَاً عَظِيْمَاً، وَلَمْ يَتُبْ مِنْهُ؛ فَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُرَدُّ عليهم السلام، كَمَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهَلِ الْعِلْمِ، وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ لِذَلِكَ بِقِصَّةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.
وَنَقَلَ صَاحِبُ «الْفَتْحِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «لَاتُسَلَّمُوْا عَلَى مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ، وَلَا تَعُوْدُوْهُمْ إِذَا مَرِضُوْا، وَلَا تُصَلُّوْا عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوْا» (2).--------------------------------------------
(1) هُوَ النووي رحمه الله كما في «فتح الباري» لابن حجر (11/ 40).
(2) ضعيفٌ.
قال في «الفتح» (11/ 41): (وأخرج سعيد بن منصور بسند ضعيف عن ابن عمر، فذكره وقال: وأخرجه ابن عدي، بسند أضعف منه، عن ابن عمر، مرفوعاً).
وقال في «تغليق التعليق» (5/ 125): (قال سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ليث، عن عبيدالله هو ابن زحْرٍ، عن أبي عمران، قال: … فذكره، ثم قال: ذكره البخاري في «التاريخ» عن عمرو، عن إسماعيل بن إبراهيم.
ثم ذكر تخريج ابن عدي .. ) وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 90) (312)
فالحديث: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (2/ 214)، ومن طريقه: ابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 208) (1433) من طريق ليث بن أبي سُليم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، مرفوعاً. بنحوه، وفيه زيادة. قال ابن حجر في «تغليق التعليق» (5/ 125): إسناده ضعيف جداً.
وأخرجه أبو علي الحداد في «معجمه» كما في «اللآلئ» (2/ 205) من طريق ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، مرفوعاً.
وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» كما في «اللآلئ» (2/ 205) من طريق ليث، عن عبيد الله بن عمر، عن ابن عمر، مرفوعاً. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (9/ 240) (17074) من طريق ليث، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمرو بن العاص، موقوفاً، مقتصراً على ذكر الجزء الثاني، وهو العذاب الأخروي من قوله: (يجئ يوم القيامة شارب الخمر، مسوَّداً وجهه .... )
فالحديث ضعيف؛ لضعف ليث، واضطرابه، فقد رواه على خمسة أوجه ـ كما سبق ـ.
وليث هو بن أبي سُلَيم بن زُنَيم القرشي، قال عنه الإمام أحمد: مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس. وسئل جرير بن عبدالحميد عن: ليث، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، فقال: كان يزيد أحسنهم استقامة في الحديث، ثم عطاء، وكان ليث أكثر تخليطاً. قال أحمد وأبو حاتم: أقول كما قال جرير. قال أبو حاتم وأبو زرعة: لايشتغل به، هو مضطرب الحديث. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق اختلط جداً، فلم يتميز حديثه، فتُرك. أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، والأربعة.
وقال في «هدي الساري»: ضعفه أحمد، وغيره، وعلق له قليلاً، وروى له مسلم مقروناً.
ينظر: «تهذيب الكمال» (24/ 279)، «ميزان الاعتدال» (3/ 413)، «تقريب التهذيب» (ص 494)، «هدي الساري» (ص 485).
وقد أورد البخاري في «صحيحه» (11/ 40 ــ «فتح») معلَّقَاً عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قوله: لاتسلموا على شربة الخمر. قال ابن حجر: [وصله البخاري في «الأدب المفرد» (2/ 485 (1017) من طريق حبان بن أبي جبلة، بفتح الجيم والموحده، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، بلفظ: لاتسلموا على شراب الخمر، وبه إليه (1/ 126) (529) قال: لاتعودوا شراب الخمر إذا مرضوا، وأخرج الطبري عن =