📘 আল-বারাহীনুল মুতাবারাহ ফী হাদিমি কাওয়াইদিল মুবতাদিআহ (আবদুল আজিজ আল-মুদাইহিশ - মৃত্যু 1350 হিজরী)

وقَالَ أبُو بَكْرٍ الخَلَّالِ: أَنْبَأنَا المَرُّوْذِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمُّدُ بْنُ الْصَّبَّاحِ الْنَّيْسَابُوْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الخَفَّافِ: سُلَيْمَانُ (1) بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهَوْيَه: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (2) أَجَمَعَ أَهْلُ الْسُّنَّةِ (3)، أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اسْتَوَى، وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ فِيْ أَسْفَلِ الْأَرْضِ الْسَّابِعَةِ) (4).
انْتَهَى مُلَخَّصَاً مِنْ كِتَابِ «الْعُلُوِّ» جَمْعِ الإِمَامِ الْعَلَّامَةِ الذَّهَبِيِّ رحمه الله (5).--------------------------------------------
(1) نهاية الورقة [40] من المخطوط.
(2) سورة طه، آية (5).
(3) في «العلو»: إجماع أهل العلم.
(4) علَّق الذهبي بقَوْلِهِ: (اسْمَعْ وَيْحَكُمْ إلى هَّذَا الإمَامِ كيفَ نقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَى هَذِهِ المسْأَلَةِ الشَّرِيفَةِ كَمَا نقَلَهُ في زمَانِهِ قُتَيبَةَ المذْكُور). يعني: الإمام قتيبة بن سعيد. «العلو للعليِّ الغفار» للذهبي (2/ 1103، 1128).
(5) في مسألةِ عُلُوِّ الله تبارك وتعالى على خَلْقِهِ، وَاسْتِوَائِهِ عَلى عَرْشِهِ، اسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهِ، ألَّفَ فِيْهَا أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ رحمهم الله قديماً وحديثاً كتباً مُفْرَدَةً، زيادةً على ما تضمَّنَتْ مُصَنَّفَاتُهُم المُطوَّلَةُ المُسْنَدَةُ وغَيْرُهَا، في العَقِيْدَةِ، وَالحَدِيْثِ، وَقَدْ نَقَلَ كَثِيْرَاً مِنْهَا الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِهِ «العُلُوّ».
من الرسائل المفردة: «الرسالة العرشية» لشيخ الاسلام في «مجموع الفتاوى» (6/ 545)، «اجتماع الجيوش» لابن القيم، «الهيئة السَّنِية في الهيئة السُّنية» للسيوطي، «إثبات العلو» للشيخ حمود التويجري، «عُلُوِّ اللهِ على خَلْقِهِ» د. موسى الدويش، «الرحمن على العرش =

وَقالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ نَاصِرُ السُّنَّةِ، مُوَفَّقُ الدِّيْنِ، أَبُو محَمَّدٍ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ (1)
فِيْ «ذَمِّ الْتَّأَوِيْلِ»:--------------------------------------------
= استوى بين التنزيه والتشويه» د. عوض منصور، «إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين» لأسامة بن توفيق القصَّاص، «الرحمن على العرش» لعبدالله السبت، «العرش» لابن أبي شيبة، و «العرش» للذهبي، «قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالى على جميع خلقه» و «مسألة في العلو» كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ طبعتا ضمن جامع الرسائل (1/ 61) و (3/ 181، 193) بتحقيق عزير شمس ـ، «إثبات صفة العلو» لابن قدامة، «مختصر العلو» للألباني، «أين الله ـ دفاع عن حديث الجارية ـ رواية ودراية» لسليم الهلالي، «تكحيل العين بجواز السؤال عن الله ب (أين) والرد على أهل الضلال والمَيْن» لصادق بن سليم صادق، دراسة د. البراك في مقدمة تحقيقه ل «العلو» (1/ 183 ــ 241).
وانظر: مقدمة تحقيق د. عبدالله البراك لكتاب «العلو» (24 ـ 29)، و «دليل المكتبة العقدية» للشيخ د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع (ص 342).
(1) هو الإمام الفقيه: مُوفَّق الدين، أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قُدَامة المقدسي ثم الدمشقي.
وُلِدَ سنة (541 هـ) هو وعبدالغني المقدسي ابنا خالة، وأما الضياء المقدسي صاحب «الأحاديث المختارة» فهو ابن أخت الموفَّق.
من مؤلفاته: «البرهان في مسألة القرآن»، و «المغني في شرح مختصر الخِرَقي»، «لمعة الاعتقاد»، «ذم التأويل»، «منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين»، «الكافي»، و «المقنع»، و «العمدة» ثلاثتهم في فقه الحنابلة، «روضة الناظر في أصول الفقه». =

(مَذْهَبُ الْسَّلَفِ رحمهم الله الإِيْمَانُ بِصِفَاتِ الله ـ تَعَالَى ـ وَأَسْمَائِهِ، الَّتِيْ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فِيْ كِتَابِهِ وَتَنْزِيْلِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِهِ، مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا، وَلَا نَقْصٍ مِنْهَا، وَلَا تَجَاوُزٍ لَهَا، وَلَا تَفْسِيْرٍ لَهَا، وَلَا تَأَوِيْلٍ لَهَا بِمَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهَا، وَلَا تَشْبِيْهٍ بِصِفَاتِ المَخْلُوْقِيْنَ، وَلَا سِمَاتِ المُحْدَثِيْنَ، بَلْ أَمَرُّوْهَا كَمَا جَاءَتْ، وَرَدُّوْا عِلْمَهَا إِلَى قَائِلِهَا، وَمَعْنَاهَا إِلَى الُمتَكَلِّمِ بِهَا (1)، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ -رحمه الله تعالى-: آمَنْتُ بِمَا جَاءَ عَنْ الله، عَلَى مُرَادِ الله، وَبِمَا جَاءَ عَنِ رَسُوْلِ الله، عَلَى مُرَادِ رَسُوْلِ الله.
وَعَلِمُوْا أَنَّ المُتَكَلِّمَ بِهَا صَادِقٌ لَا شَكَّ فِيْ صِدْقِهِ، فَصَدَّقُوْهُ
وَلمْ يَعْلَمُوْا حَقِيْقَةَ مَعْنَاهَا (2)، فَسَكَتُوْا عَمَّا لَمْ يَعْلَمُوْا،--------------------------------------------
= توفي رحمه الله في دمشق، سنة (620 هـ)
ينظر في ترجمته: [«المنهج الأحمد في ذكر أصحاب أحمد» للعُليمي (4/ 148)، «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري (3/ 107)، «سير أعلام النبلاء» (22/ 165)، «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب (3/ 281 ـ 298)، «شذرات الذهب» لابن العماد (5/ 88)].
(1) ينظر التعليق في الحاشية التالية.
(2) التفويض على قسمين:
1. … تفويض معنى: وهو مذهب المفوِّضَة، وهم شرٌّ من المؤوِّلة كما قال ابن تيمية ـ. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 2. تفويض كيفية: وهو مايعتقده أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل.
ينظر: «مذهب التفويض في نصوص الصفات ـ عرضٌ، ونقد ـ» لأحمد بن عبدالرحمن القاضي، و «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوِّضَة والمشبِّهَة والجهمية» لعادل آل حمدان (ص 263) وما بعدها.
عبارة ابن قدامة هذه، مع عبارته الشهيرة في «لمعة الاعتقاد» من العبارات المشكلة، وقد اختلف المعاصرون في مقصده منها.
مع اعتقاد الجميع إمامة أبي محمد ابن قدامة رحمه الله، وجهاده في نصر السنة وقمع البدعة، وقد قال ابن رجب رحمه الله في «ذيل طبقات الحنابلة» (3/ 291): (وتصانيفه فِي أصول الدين فِي غاية الْحَسَن، أكثرها عَلَى طريقة أئمة المحدثين، مشحونة بالأحاديث والآثار، وبالأسانيد، كَمَا هِيَ طريقة الإِمام أَحْمَد وأئمة الْحَدِيث. وَلَمْ يكن يرى الخوض مَعَ المتكلمين فِي دقائق الْكَلام، ولو كَانَ بالرد عَلَيْهِم. وَهَذِهِ طريقة أَحْمَد والمتقدمين. وَكَانَ كثير المتابعة للمنقول فِي بَاب الأصول وغيره، لا يرى إطلاق مَا لَمْ يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء فِي الكتاب والسنة من الصفات، من غَيْر تفسير ولا تكييف، ولا تمثيل ولا تحريف، ولا تأويل ولا تعطيل).
عبارة ابن قدامة ـ كما نقلها المؤلف ـ من «ذم التأويل»: ( … ولم يعلموا حقيقة معناها .. )
وقال ابن قدامة رحمه الله أيضاً في «لمعة الاعتقاد» (ص 5): (وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعاً لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه، بقوله سبحانه: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «تعليقه على لمعة الاعتقاد» (ص 32): (تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها:
تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلي؛ ومشكل خفي، فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظاً، وإثبات معناه حقًّا بلا رد ولا تأويل، ولا تشبيه ولا تمثيل؛ لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم.
وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به، والتوقف في معناه وترك التعرض له؛ لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله.
وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الطريقة الأولى: طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا … {كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيمًا لله ورسوله وتأدباً مع النصوص الشرعية وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله: … {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا}
الطريقة الثانية: طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدًّا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريه الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}.
تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال:
إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي، يختلف به الناس بحسب العلم والفهم فقد يكون مشكلاً عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر؛ والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه، أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يَعرف أحدٌ من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم؛ لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين، وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة، وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يمكن أحد من الأمة معرفة معناه). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال ابن قدامة رحمه الله في «روضة الناظر» ـ تحقيق د. النملة ـ (1/ 277): [وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه كما قال تعالى {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}.
قال القاضي: المحكم: المفسر، والمتشابه: المجمل؛ لأن الله سبحانه سمَّى المحكمات أم الكتاب، وأم الشيء: الأصل الذي لم يتقدمه غيره؛ فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرنا.
وقال ابن عقيل: المتشابه هو الذي يغمض عِلْمُه على غير العلماء والمحققين، كالآيات التي ظاهرها التعارض، كقوله تعالى: (هذا يوم لا ينطقون) وقال في أخرى: (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا)، ونحو ذلك.
وقال آخرون: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم ما عداه.
وقال آخرون: المحكم: الوعد والوعيد والحرام والحلال؛ والمتشابه: القصص والأمثال.
والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) (بل يداه مبسوطتان) (لما خلقت بيدي) (ويبقى وجه ربك) (تجري بأعيننا)، ونحوه. فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به، وإمراره على وجهه، وترك تأويله، فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله، وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة، وسماهم أهل زيغ؛ وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به صاحبه بل يمدح عليه، إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام، وتمييز الحلال من الحرام، ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} لفظاً ومعنى، أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون آمنا به بالواو، وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوماً؛ لكان مبتغيه ممدوحاً لا مذموماً، ولأن قولهم: آمنا به، يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، سيما إذا اتبعوه بقولهم: كل من عند ربنا، فذكرهم ربهم ها هنا يعطي الثقة به، والتسليم لأمره، وأنه صدر منه وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم.
ولأن لفظه (أما) لتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ من وصفه إياهم، لابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله؛ يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة، وهم الراسخون، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل.
وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد، فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه؛ لأن ما ذكر من الوجوه لا يعلم تأويله كثير من الناس
فإن قيل: فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟ ! أم كيف ينزِّل على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟ !
قلنا: يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله؛ ليختبر طاعتهم، كما قال تعالى: (ولنبلونكم حتى تعلم المجاهدين منكم والصابرين)، (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم … ) الآية، (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس)، وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة، مع أنه لايُعلم معناها. والله أعلم]. انتهى من «روضة الناظر». =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مع العلم أن هذا التقرير من ابن قدامة ليس اختصاراً من «المستصفى» للغزالي … ـ ط. الرسالة ـ (1/ 202)، فبينهما في هذا المبحث فرق كبير.
وقال ابن قدامة رحمه الله في «تحريم النظر في كتب الكلام» (ص 36): [وَلَا خلاف بَين أهل النقل سنيهم وبدعيهم فِي أَن مذْهَب السلف رضي الله عنهم فِي صفات الله سبحانه وتعالى الْإِقْرَار بهَا والإمرار لها وَالتسليم لقائلها وَترك التعرُّض لتفسيرها بذلك جَاءَت الْأَخْبَار عَنْهُم مجملة ومفصلة
فَروِيَ عَن مَالك بن أنس وَالْأَوْزَاعِيّ وسُفْيَان الثَّوْريّ وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَمعمر بن رَاشد فِي الْأَحَادِيث فِي الصِّفَات أمروها كَمَا جَاءَت.
وَقَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر فِي كتاب الْعلم مَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم من نقل الثِّقَات وَصَحَّ عَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم فَهُوَ علم يدان بِهِ
وَمَا أحدث بعدهمْ وَلم يكن لَهُ أصل فِي مَا جَاءَ عَنْهُم فَهُوَ بِدعَة وضلالة وَمَا جَاءَ فِي أَسمَاء الله وَصِفَاته عَنْهُم نسلم لَهُ وَلم نناظر كَمَا لم يناظروا وَرَوَاهَا السّلف وسكتوا عَنْهَا وَكَانُوا أعمق النَّاس علما وأوسعهم فهما وَأَقلهمْ تكلفا وَلم يكن سكوتهم عَن عي، فَمن لم يَسعهُ مَا وسعهم فقد خَابَ وخسر.
وروى مُحَمَّد بن الْحسن صَاحب أبي حنيفَة أَنه أجمع أهل الْعلم فِي الْمشرق وَالْمغْرب على أَن هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي جَاءَت فِي الصِّفَات لَا تفسَّر أَو كَمَا قَالَ. وَقَالَ حنبلي سَأَلت أَبَا عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل رضي الله عنه عَن هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تروي أَن الله تبارك وتعالى يرى وَأَنه ينزل إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا وَأَنه يضع قدمه وَمَا أشبه ذَلِك فَقَالَ أَبُو … عبد الله رضي الله عنه نؤمن بهَا ونصدق بهَا وَلَا نرد مِنْهَا شَيْئا إِذا كَانَت بأسانيد صِحَاح وَلَا نرد على الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قَوْله ونعلم أَن مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم حق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وَلَا يُوصف الله تَعَالَى بِأَكْثَرَ مِمَّا وصف بِهِ نَفسه بِلَا حد وَلَا غَايَة (لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير) فَنَقُول كَمَا قَالَ وَنصفه كَمَا وصف نَفسه لَا نتعدى ذَلِك وَلَا نزيل عَنهُ صفة من صِفَاته لشناعة شنعت.
نؤمن بِهَذِهِ الْأَحَادِيث ونقرها ونمرها كَمَا جَاءَت بِلَا كَيفَ وَلَا معنى إِلَى على مَا وصف بِهِ نَفسه تبارك وتعالى وَهُوَ كَمَا وصف نَفسه سميع بَصِير بِلَا حد وَلَا تَقْدِير صِفَاته مِنْهُ وَله لَا نتعدى الْقُرْآن والْحَدِيث وَالْخَبَر وَلَا نعلم كَيفَ ذَاك إِلَّا بِتَصْدِيق الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وتثبيت الْقُرْآن وَقَالَ أَبُو عبد الله حَدثنَا وَكِيع يَوْمًا بِحَدِيث من هَذِه الْأَحَادِيث فاقشعر زَكَرِيَّاء بن عدي فَقَالَ وَكِيع وَغَضب أدركنا الْأَعْمَش وسُفْيَان يحدثُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيث وَلَا يُنْكِرُونَهَا وَهَذَا مِمَّا لَا نعلم فِيهِ بَين سلفنا رحمهم الله اخْتِلَافاً وَالْمُنكر لَهُ إِمَّا جَاهِل أَو متجاهل قَلِيل الدّين وَالْحيَاء لَا يخَاف من الله تَعَالَى إِذا كذب وَلَا يستحيي من النَّاس إِذا كذب وَنحن على طَريقَة سلفنا وجادة أَئِمَّتنَا وَسنة نَبينَا صلى الله عليه وسلم مَا أحدثنا قولا وَلَا زِدْنَا زِيَادَة بل آمنا بِمَا جَاءَ وأمررناه كَمَا جَاءَ وَقُلْنَا بِمَا قَالُوا وسكتنا عَمَّا سكتوا عَنهُ وسلكنا حَيْثُ سلكوا فَلَا وَجه لنسبة الْخلاف والبدعة إِلَيْنَا ..... ]
وقال أيضاً: (ص 53): [وَإِذا انسدَّ بَاب التَّأْوِيل من هَذِه الطّرق كلهَا مَعَ أَن فِي وَاحِد مِنْهَا كِفَايَة لم يبْق إِلَّا الطَّرِيق الْوَاضِح وَالْقَوْل السديد وسلوك سَبِيل الله تَعَالَى الَّتِي دلّت على استقامتها الْآثَار وسلكها الصَّحَابَة الْأَبْرَار وَالْأَئِمَّة الأخيار وَمضى عَلَيْهَا الصالحون واقتفاها المتقون وَأوصى بلزمها الْأَئِمَّة الناصحون الصادقون وَهِي الْإِيمَان بالألفاظ والآيات وَالْأَخْبَار بِالْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ الله تَعَالَى وَالسُّكُوت عَمَّا لَا نعلمهُ من مَعْنَاهَا وَترك =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الْبَحْث عَمَّا لم يكلفنا الله الْبَحْث عَنهُ من تَأْوِيلهَا وَلم يطلعنا على علمه وَاتِّبَاع طَرِيق الراسخين الَّذين أثنى الله عَلَيْهِم فِي كِتَابه الْمُبين حِين قَالُوا {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} فَهَذَا الطَّرِيق السَّلِيم الَّذِي لَا خطر على سالكه وَلَا وَحْشَة على صَاحبه وَلَا مَخَافَة على مقتفيه وَلَا ضَرَر على السائر فِيهِ من سلكه سلم وَمن فَارقه عطب وَنَدم وَهُوَ سَبِيل الْمُؤمنِينَ الَّذِي دلّت عَلَيْهِ السّنة وسلكه صَالح الْأمة (وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نوله مَا تولى ونصله جَهَنَّم وَسَاءَتْ مصيراً)، وعائب هَذِه الْمقَالة لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يعيب الْإِيمَان بالألفاظ أَو السُّكُوت عَن التَّفْسِير أَو الْأَمريْنِ مَعًا، فَإِن عَابَ الْإِيمَان بالألفاظ فَهِيَ قَول رب الْعَالمين وَرَسُوله الصَّادِق الآمين صلى الله عليه وسلم فعائبها كَافِر بِاللَّه الْعَظِيم؛ وَلِأَن عائب الْإِيمَان بِمَا لَا يَخْلُو من أَن يكون مُؤمنا بهما أَو كَافِراً فَإِن كَانَ مُؤمنا بهما فَكيف يعيب مَا هُوَ عَلَيْهِ وَإِن كفر بهما خرج من الْإِسْلَام وَكفر بِالْإِيمَان، قَالَ الله تَعَالَى (وَمَا يجْحَد بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ)، وَإِن عَابَ السُّكُوت عَن التَّفْسِير أَخطَأ، فإننا لَا نعلم لَهَا تَفْسِيراً وَمن لم يعلم شَيْئاً وَجب عَلَيْهِ السُّكُوت عَنهُ وَحرم عَلَيْهِ الْكَلَام فِيهِ، قَالَ الله تَعَالَى (وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم)، وَذكر الله تَعَالَى فِي المُحرمَات: (وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ) … ]
وقال أيضاً: (ص 59): [وَأما إيمَاننَا بِالْآيَاتِ وأخبار الصِّفَات فَإِنَّمَا هُوَ إِيمَان بِمُجَرَّد الْأَلْفَاظ الَّتِي لَا شكّ فِي صِحَّتهَا وَلَا ريب فِي صدقهَا وقائلها أعلم بمعناها فَآمَنا بها على الْمَعْنى الَّذِي أَرَادَ رَبنَا تبارك وتعالى فجمعنا بين الْإِيمَان الْوَاجب وَنفي التَّشْبيه الْمحرم، وَهَذَا أَسد وَأحسن من قَول من جعل الْآيات وَالْأَخْبار تجسيماً وتشبيهاً =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وتحيَّل على إِبْطَالهَا وردهَا، فحملها على معنى صِفَات المخلوقين بِسوء رَأْيه وقبح عقيدته، ونعوذ بِاللَّه من الضلال الْبعيد.
فصل
وَأما قَوْله: هاتوا أخبرونا مَا الَّذِي يظْهر لكم من معنى هَذِه الْأَلْفَاظ الْوَارِدَة فِي الصِّفَات؟
فَهَذَا قد تسرع فِي التجاهل والتعامي، كَأَنَّهُ لَا يعرف مُعْتَقد أهل السّنة وَقَوْلهمْ فِيهَا وَهُوَ قَوْله وَقد تربى بَين أَهلهَا وَعرف أَقْوَالهم فِيهَا وَإِن كَانَ الله سبحانه وتعالى قد أبكمه وأعمى قلبه إِلَى هَذَا الْحَد بِحَيْثُ لَا يعلم مقالتهم فِيهَا مَعَ معاشرته لَهُم واطلاعه على كتبهمْ ودعواه الْفَهم فَالله على كل شَيْء قدير.
وَكم قد شرح هُوَ مقَالَة أهل السّنة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَبَين الْحق فِيهَا بعد تَوْبَته من هَذِه الْمقَالة وَبَين أَنه إِذا سَأَلنَا سَائل عَن معنى هَذِه الْأَلْفَاظ قُلْنَا لَا نزيدك على ألفاظها زِيَادَة تفِيد معنى بل قرَاءَتهَا تَفْسِيرهَا من غير معنى بِعَيْنِه وَلَا تَفْسِير بِنَفسِهِ وَلَكِن قد علمنَا أَن لَهَا معنى فِي الْجُمْلَة يُعلمهُ الْمُتَكَلّم بهَا فَنحْن نؤمن بهَا بذلك الْمَعْنى وَمن كَانَ كَذَلِك كَيفَ يسْأَل عَن معنى وَهُوَ يَقُول لَا أعلمهُ؟ ! وَكَيف يسْأَل عَن كَيْفيَّة مَا يرى أَن السُّؤَال عَنهُ بِدعَة وَالْكَلَام فِي تَفْسِيره خطأ والبحث عَنهُ تكلّف وتعمق أَو مَا سمع حِكَايَة مَالك بن أنس رَحمَه الله تَعَالَى وَرَضي الله عَنهُ حِين سُئِلَ عَن قَوْله تَعَالَى: (الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى) كَيفَ اسْتَوَى فاطرق حَتَّى علاهُ الرحضاء ثمَّ رفع رَأسه فَقَالَ الاسْتوَاء غير مَجْهُول والكيف غير مَعْقُول وَالْإِيمَان بِهِ وَاجِب وَالسُّؤَال عَنهُ بِدعَة ثمَّ أَمر الرجل فَأخْرج]. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال ابن القيم «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (3/ 924 ـ 925): [ … وكذلك قال ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهما من السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه.
وقد فسر الإمام أحمد الآيات التي احتج بها الجهمية من المتشابه، وقال: إنهم تأولوها على غير تأويلها، وبين معناها، وكذلك الصحابة والتابعون فسَّروا القرآن، وعلموا المراد بآيات الصفات، كما علموا المراد من آيات الأمر والنهي، وإن لم يعلموا الكيفية، كما علموا معاني ما أخبر الله به في الجنة والنار، وإن لم يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته؛ فمن قال من السلف: إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى فهو حق؛ وأما من قال إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد منه لا يعلمه إلا الله، فهذا غلط؛ والصحابة والتابعون وجمهور الأمة على خلافه … ].
وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (13/ 294 ـ 307)، و (17/ 361) وما بعدها.
والعبارة التي تحدث عنها أهل العلم المعاصرون ـ فيما وقفتُ عليه ـ هي عبارة ابن قدامة في «لمعة الاعتقاد» فقط.
واختلفوا فيها، فقيل:
1) … إن ابن قدامة مُفوِّض. (قاله الشيخ: عبدالرزاق عفيفي ـ كما سيأتي ـ).
2) … إن عبارته في اللمعة من عبارات المفوضة، وأما هو فمن أئمة السنة والجماعة. (قاله الشيخ: محمد بن إبراهيم ـ كما سيأتي ـ، وأما الشيخ صالح الفوزان، فقد نقد اللفظة فقط، وبيَّن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات، ولم يتكلم في ابن قدامة). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 3) … يريد تفويض الكيفية. (كثيرٌ من المعاصرين، منهم الشيخ: ابن جبرين، ود. علي الشهراني في رسالته الماجستير «منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف، وموقفه من المخالفين لها» ـ طبعت في مؤسسة بيت الأفكار ـ.
4) … ربما مُدْخَلَةٌ عليه. (قالها الشيخ عبدالله بن عقيل، كما «التكميل على الإكليل في وصف الرحلة والمقروءات على العلامة الشيخ: عبدالله بن عقيل» د. وليد المنيس (ص 31).
5) … عند ابن قدامة تفويض جزئي، في أحاديث مشكلة في الصفات. (د. يوسف الغفيص في شرحه).
6) … أنَّ مَنْ أشكل عليه شئٌ من أحاديث الصفات؛ فعليه أن يُفوِّض معناها إلى الله.
7) … أراد معالجة انحراف في وقته؛ من طائفة غلت في تفصيل معاني الصفات. (د. يوسف الغفيص في شرحه).
8) … عنده اضطرابٌ في الباب.
قال الشيخ العلَّامة: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله (1/ 202): [(قول صاحب اللمعة: وجب الايمان به لفظًا): وأما كلام صاحب اللمعة، فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عِدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أَهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أَسماء الله وصفاته لفظًا ومعنى، واعتقاد أَن هذه الأَسماءَ والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأَن لها معاني حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وأدلة ذلك أَكثر من أَن تحصر. ومعاني هذه الأَسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا لبسَ فيها ولا إشكال ولا غموض، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فقد أخذ أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن، ونقلوا عنه الأَحاديث، لم يستشكلوا شيئًا من معاني هذه الآيات والأَحاديث؛ لأَنها واضحة صريحة، وكذلك مَن بعدهم من القرون الفاضلة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» قال: الاستواءُ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك، ويروى عن أُم سلمة مرفوعًا وموقوفًا.
أما كُنْهُ الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه، إذْ الكلام في الصفة فَرْعٌ عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو ـ إلا هو ـ فكذلك صفاته. وهو معنى قول مالك: والكيف مجهول.
أَما ما ذكره في «اللمعة» فإنه ينطبق على مذهب المفوِّضة، وهو من شَرُّ المذاهب وأخبثها.
والمصنِّف رحمه الله إمام في السُّنَّة، ومِن أَبعَدِ الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة. والله أَعلم]. انتهى كلام الشيخ محمد بن إبراهيم.
قال الشيخ: عبد الرزاق عفيفي كما في «فتاويه» (1/ 153): لما سئل: عن بعض عبارات الإمام ابن قدامة في «لمعة الاعتقاد» التي يُفهم منها التفويض؟
قال رحمه الله: (مذهب السلف هو التفويض في كيفية الصفات لافي المعنى، وقد غلِطَ ابنُ قدامة في «لمعة الاعتقاد»، وقال: بالتفويض. ولكن الحنابلة يتعصبون للحنابلة، ولذلك يتعصب بعض المشايخ في الدفاع عن ابن قدامة، ولكنَّ الصحيح أنَّ ابنَ قدامة مُفوِّضٌ). =

وَأَخَذُوْا (1) ذَلِكَ الْآخِرُ (2) عَنْ الْأَوَّلِ، وَوَصَّى بَعْضُهُمْ بَعْضَاً بِحُسْنِ الْاتِّبَاعِ،--------------------------------------------
= والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ من خلال النصوص السابقة أن الشيخ الإمام ابن قدامة رحمه الله عنده تفويض جزئي، في أحاديث من أحاديث الصفات يرى أنها مشكلة، وأنها من المتشابه؛ والحقُّ أن أحاديث الصفات كلّها ليست من المتشابه، وليس في شئ منها إشكال، وللصفات معنى معروف في لسان العرب، نؤمن به لفظاً ومَعْنَى، ونفوِّض كيفيتها إلى الله تعالى.
مع أن عدداً من علمائنا لم يتكلموا إلا على لفظة «لمعة الاعتقاد»، ولو اطلعوا على النصوص الأخرى؛ لزاد الأمرَ وضوحاً، وبعُدَ عن التكلف في حمله على تفويض الكيفية ـ والله تعالى أعلم ـ.
وانظر ـ زيادة على ماسَبَقَ من المراجع ـ: «منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف، وموقفه من المخالفين لها» د. علي الشهراني ـ رسالة ماجستير، من جامعة الإمام ـ طبعت في مؤسسة بيت الأفكار ـ، و «جهود ابن قدامة في خدمة العقيدة» لسعد بن محمد النباتي ـ ماجستير في أم القرى ـ، «شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ العلَاّمة: صالح الفوزان (ص 38) (ص 296) ـ مهم ـ، «تعليقات ابن سحمان على شرح العقيدة السفارينية» (1/ 95)، «شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ: صالح آل الشيخ ـ ط. المنهاج ـ (ص 27)، و «الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين رحمه الله (ص 69)، «شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ د. يوسف الغفيص ـ منشور في الشبكة والموسوعة الشاملة ـ، «اتِّهَامَاتٌ لاتَثْبُت» للشيخ: سليمان الخراشي (ص 101).
(1) في «ذم التأويل»: وَأَخَذَ ذَلِكَ.
(2) في «المخطوطة»: آخر عن الأول.

وَالْوُقُوْفِ حَيْثُ وَقَفَ أَوَّلُهُمْ، وَحَذَّرُوْا مِنَ الْتَّجَاوُزِ لَهُمْ، وَالْعُدُوْلِ عَنْ طَرِيْقِهِمْ، وَبَيَّنُوْا لَنَا سَبِيْلَهُمْ، وَمَذْهَبَهُمْ، وَنَرْجُوْا أَنْ يَجْعَلَنَا اللهُ مِمَّنِ اقْتَدَى بِهِمْ، فِيْ بَيَانِ مَا بَيَّنُوْهُ، وَسُلُوْكِ الْطَّرِيْقِ الَّذِيْ سَلَكُوْهُ) انْتَهَى (1).
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ نُصُوْصِ الْقُرْآنِ، وَالأَحَادِيْثِ، وَأَقْوَالِ أَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، أَنَّهُ عَلَى عَرْشِهِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، لَيْسَ فِيْ خَلْقِهِ شَيْءٌ مِنْهُ جل جلاله.
جَمَعَ اللهُ قُلُوْبَنَا عَلَى التَّقْوَى، وَعَصَمَنَا مِنْ اتِّبَاعِ الهَوَى، آمِيْنَ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.--------------------------------------------
(1) «ذم التأويل» لابن قدامة (ص 9).

تَمَّ بِقَلَمِ الْفَقِيْرِ إِلَى الله، عَبْدِهِ وَابْنِ عَبْدِهِ، عَبْدِ الله بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سُعُوْدٍ آلِ بْنِ بلِيْهِدْ (1) غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَلِوَالِدَيْهِ، وَلِمَشَايِخِهِ، وَإِخْوَانِهِ المُسْلِمِيْنَ، آمِيْنَ.
حُرِّرَ فِيْ (28 شوال (2) 1314 هـ).
ثُمَّ وُضِعَ بَعْدَ هَذِهِ الخَاتِمَةِ، فِيْ آخِرِ وَرَقَةٍ:
مِنْ عَقِيْدَةِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ــ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ:--------------------------------------------
(1) ناسخُ الكتاب، سبقت ترجمته في (ص 146).
(2) في المخطوط (ل)، وَهُوَ اخْتِصَارٌ لِ (شوال)، يُنْظَر: «سراج الكتبة» لمصطفى طموط (ص 83)، «الإملاء» لحسين والي (ص 138 ـ 139)، و «معجم الرموز والإشارات» للمامقاني (ص 99)، «نشأة الإخوان والأرطاوية» لعبدالله الماضي (ص 282)، «أهمية الوثائق المحلية في تاريخ الأفراد والأسر» للشيخ: محمد بن ناصر العبودي (ص 32).

القصيدة اللامية

تَمَّتْ (1)--------------------------------------------
(1) سقط من المخطوطة بيتان، وهُمَا:
قبحاً لمن نبذ القرآن وراءه … وإذا استدل يقول: قال الأخطل
والنار يصلاها الشقي بحكمة … وكذا التقي إلى الجنان سيدخل

والصورة ـ أعلاه ـ «اللامية»، أخذتُها من مقدِّمَةِ النَّاشر لِ «شرح عمدة الفقه ـ كتاب المناسك ـ» لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ ط. مكتبة المنهاج في الرياض ـ.
لكن في المخطوطة:
وأقول في القرآن ما جاءت به … آياته فهو القديم المنزل

بهذه العبارة «القديم المنزل»، وليس: «الكريم المنزل»، وسيأتي بيان أن الأصحَّ في «اللامية»: «القديم».
وهذة «اللامية» تُنْسَبُ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصحيح أنها ليست له.
طُبِعَتْ بتحقيق الشيخ د. هانئ الجبير في «مجلة الحكمة» عدد (14) (1418 هـ) (ص 320 ـ 321).
وشَرَحَهَا: أحمد بن عبدالله المرداوي رحمه الله في كتابه «اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية» ـ ط. دار المسلم ـ.
ذكر المرداوي في مقدِّمَةِ شَرْحِهِ (ص 3) أنها تُنْسَبُ لِشَيْخِ الإسلام.
وكذا قال ابن سحمان رحمه الله في «تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» (ص 21): (وأما ما ذكره في «القول السديد» في الأبيات التي نَسَبَهَا لشيخ الإسلام ـ قدس الله روحه ـ إنْ صَحَّ النقل بذلك عنه ـ حيث قال: =