📘 আল-বারাহীনুল মুতাবারাহ ফী হাদিমি কাওয়াইদিল মুবতাদিআহ (আবদুল আজিজ আল-মুদাইহিশ - মৃত্যু 1350 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن معين: (هو ثقة في نفسه، وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه، وليس بمتصل، وهو ضعيف … ). وقال أيضاً: (إذا حدث عن ابن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عنهم). وقال ابن المديني: (ما روى عنه أيوب، وابن جريج، فذاك له صحيح، وما روى عن أبيه عن جده فهو كتاب، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو ابن العاص، وهو يقول: أبي عن جده، فمن هاهنا جاء ضعفه … ، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب، أو سليمان بن يسار، أو عروة، فهو ثقة عن هؤلاء أو قريب من هذا). وقال أبوزرعة: (روى عنه الثقات، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عن جده، وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها، وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه من المنكر، وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح، وابن لهيعة والضعفاء، وهو ثقة في نفسه، إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده).
وقال ابن حبان: (إذا روى عمرو بن شعيب عن طاووس، وابن المسيب، وغيرهما من الثقات ـ غير أبيه ـ فهو ثقة، يجوز الاحتجاج بما يروي عن هؤلاء، وإذا روى عن أبيه، عن جده، ففيه مناكير كثيرة، لا يجوز عندي الاحتجاج بشيء روى عن أبيه، عن جده؛ لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً، لأنه عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبدالله بن عمرو، فإذا روى عن أبيه فأبوه شعيب، وإذا روى عن جده وأراد عبدالله بن عمرو جدَّ شعيب، فإن شعيباً لم يلق عبدالله بن عمرو، والخبر بنقله هذا يكون منقطعاً، وإن أراد بقوله: «عن جده» جدَّه الأدنى جد عمرو، فهو محمد بن عبدالله بن عمرو، ومحمد بن عبدالله لا صحبة له؛ فالخبر بهذا النقل يكون مرسلاً. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فلا تخلو رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً، والمرسل والمنقطع من الأخبار لا تقوم بهما الحجة .... وأما من قال: إذا قال عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو، ويسميه فهو صحيح. وقد اعتبرت ما قاله، فلم أجد من رواية الثقات المتقنين عن عمرو فيه ذكر سماع عن جده عبدالله بن عمرو، وإنما ذلك شيء يقوله محمد بن إسحاق، وبعض الرواة، ليعلم أن جده اسمه عبدالله بن عمرو، فأدرج في الإسناد.
فليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جده. والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه، ولولا كراهية التطويل، لذكرت مناكير أخباره التي رواها عن أبيه، عن جده، أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد .. ) ا. هـ كلام ابن حبان في «المجروحين».
وقال ابن عدي: (وقد روى عن عمرو بن شعيب أئمةُ الناس، وثقاتُهم، وجماعةٌ من الضعفاء، إلا أن أحاديثه عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبه الناس، مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح ما خرَّجوه، وقالوا: هي صحيفة).
وقد ذكر ابن حجر أن من ضعفه مطلقاً، محمول على روايته عن أبيه، عن جده. فيبقى قولان في حال عمرو بن شعيب.
ومن ضعفه في روايته عن أبيه، عن جده، فلِعِلَلٍ، سيأتي ذكرها في الأمر الثالث.
قال الذهبي في «المغني»: (عمرو بن شعيب، مختلف فيه، وحديثه حسن، وفوق الحسن).
قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأورده في «طبقات المدلسين» وذكره في المرتبة الثانية، وهم: من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح، لإمامته، وقلة تدليسه، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة.
قال ابن تيمية: (أئمة الإسلام، وجمهور العلماء، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده».
توفي سنة (118 هـ).
الثانية: بيان حال شعيب بن محمد.
شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي، وقد يُنْسَب إلى جده.
تَابِعِيٌّ، صَدُوقٌ.
ذكره ابن حبان في «الثقات» وأنكر سماعه من جده. وتعقبه ابن حجر «التهذيب».
قال الذهبي في «السير» ما علمت به بأساً.
قال الذهبي في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب»: صدوق، زاد ابن حجر: ثَبتَ سماعُه من جده.
[«الجرح والتعديل» (4/ 351)، «الثقات» لابن حبان (4/ 357)، «تهذيب الكمال» (12/ 534)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 181)، «الكاشف» (2/ 13)، «تهذيب التهذيب» (4/ 356)، «تقريب التهذيب» ـ ط. عوامة ـ (ص 301)]
الثالثة: القول في نسخة (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)، وبيان اتصالها من انقطاعها.
القول بالاحتجاج بها هو قول الجمهور، منهم: أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= المديني، وإسحاق بن راهويه، والحميدي، وأبو عبيد، والبخاري، والترمذي، وأحمد ابن سعيد الدارمي، ويعقوب بن شيبة، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر، والمزي، وابن تيمية، والعلائي ـ وقد ألَّف فيها رسالة ـ، والعراقي، وغيرهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»: (وأما أئمةُ الأسلام، وجمهور العلماء، فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا صح النقل إليه، مثل: مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، ونحوهما، ومثل: الشافعى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم، قالوا: الجدُّ هُوَ: عبد الله، فإنه يجيء مُسمَّى، ومحمدٌ أدركَه، قالوا: وإذا كانت نسخةً مكتوبةً من عهد النبي كان هذا أوكدَ لها، وأدلَّ على صحتها، ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب، من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدراتُ ما احتاج إليه عامة علماء الاسلام).
ـ … ومَنْ ضعَّف عمرو بنَ شعيب، عن أبيه، عن جده، احتج بأمرين:
أن روايته تلك، كتابٌ وجَدَهُ.
أن روايته عن أبيه، عن جَدِّهِ، مرسلةٌ أو منقطعةٌ، كما سبق النقل عن ابن حبان في بيان وجه الإرسال والإنقطاع.
وهو عودُ الضمير في «جدِّه»، هل يعودُ على عَمْرو، فيكون الجد «محمد بن عبدالله» وهو تابعي، فيكون مرسلاً، أم أنَّ الضمير يعود على شعيب، فيكون الجد «عبدالله بن عمرو» وشعيب لم يلق جده عبدالله، فيكون منقطعاً.
والجواب عن الأول: أنه وِجَادَةٌ صحيحةٌ معروفةٌ، أصلُها ما كان يكتبه عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شهد بصحتها ابن معين، قال ابن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= حجر: (فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح، غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادةً صحيحةً، وهو أحد وجوهِ التحمُّل).
والجواب عن الثاني: بأن الضمير يعود على شعيب، والجد هو «عبدالله بن عمرو بن العاص» حيث جاء في بعض الروايات التصريح بذكر الجد، هكذا «عن جده عبدالله» وفي بعضها: «عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو» وجاءت روايات أخرى مصرحة بسماع الجد من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد قطعاً «عبدالله بن عمرو بن العاص» لأن ابنه محمداً تابعيٌّ.
قال الذهبي في «السير» بعد أن ساق الأدلة على أن الجدَّ هُو الصحابي عبدالله بن عمرو، قال: (وعندي عدة أحاديث سوى ما مرَّ، يقول: عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، فالمطلق محمول على المقيَّد المفسَّرِ بعبدالله).
وتبقى الآن مسألة سماع شعيب بن محمد من جده عبدالله.
والصواب أنه سمع منه؛ لأن محمداً مات في حياة أبيه عبدالله، فتربَّى شعيب في حِجْر جدِّهِ عبدالله، فلازمه، وسمع منه، حتى إنه نسب إليه فقيل: شعيب بن عبدالله.
وقد أثبت جَمعٌ من الأئمة سماعه منه، منهم: ابن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والترمذي، وأبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، والحاكم، وغيرهم.
الخلاصة: صحة الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأنها من مراتب الحسن.
وقال البخاري ـ كما سبق ـ: (رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأباعُبيد، وعامة أصحابنا، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: مَنْ الناس بعدهم … ؟ ! ).
وقال الترمذي في «جامعه» ـ تحقيق شاكر ـ (3/ 33) (2/ 140): (وشعيبٌ قد سمع من جدِّه عبدِ الله بن عمرو، ومَنْ ضعَّفه فإنما ضعَّفَهُ مِن قِبَل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث مِن جدِّه، وأما أكثر أهل الحديث فيحتجُّون بحديث عمرو بن شعيب، فيثبتونه، منهم: أحمد، وإسحاق، وغيرهما).
قال ابن القيم في «الفروسية» عن تصحيح الترمذي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: (وأحسنَ كلَّ الإِحسانِ في ذلك).
وقال ابن عبدالبر في «التقصي لحديث الموطأ»: (وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مقبولٌ عند أكثرِ أهل العلم بالنقل).
وقال إسحاق بن راهويه: (إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ثقة، فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر). قال النووي في «المجموع»: (هذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق رحمه الله).
قال ابن الصلاح: وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، حملاً لمطلق الجَدِّ فيه على الصحابي عبدالله بن عمرو بن العاص، دون ابنه محمد والد شعيب، لما ظَهرَ لهم مِن إطلاقه ذلك).
قال المزي في «تهذيب الكمال»: (وهكذا قال غير واحد: أن شعيباً يروي عن جده عبدالله، ولم يذكر أحدٌ منهم أنه يروي عن أبيه محمد، ولم يذكر أحدٌ لمحمد بن عبدالله والدِ شعيب هذا، ترجمةً إلا القليل، فدلَّ ذلك على أن حديث عمرو بن شعيب، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أبيه، عن جده، صحيحٌ متصلٌ، إذا صَحَّ الإسناد إليه، وأنَّ مَن ادَّعى فيه خلاف ذلك، فدعواه مردودة، حتى يأتي بدليل صحيح يعارض ما ذكرناه).
قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: (الصحيح المختار صحة الاحتجاج به عن أبيه، عن جده، كما قال الأكثرون).
قال ابن القيم في «زاد المعاد»: (فإن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، لا يُعرف مِن أئمةِ الإسلامِ إلا مَن احتجَّ به، وبنى عليه، وإن خالفَهُ في بعض المواضع).
وقال في «إعلام الموقعين»: (وقد احتج الأئمة الأربعة، والفقهاء قاطبة، بصحيفة «عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده»، ولا يُعرف في أئمة الفتوى إلا مَن احتاج إليها، واحتَجَّ بها؛ وإنما طَعَن فيها مَنْ لم يتحَمَّلَ أعباءَ الفقه والفتوى، كأبي حاتم البستي، وابن حزم، وغيرهما).
قال الذهبي في «السير»: (ولسنا ممن يَعُدُّ نسخةَ عَمرو، عن أبيه، عن جده، من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه؛ من أجل الوجادة، ومِنْ أن فيها مناكير، فينبغي أن يتُأمل حديثُه، ويتحايد ما جاء منه منكراً، ويُروَى ما عدا ذلك في السنن والأحكام، محسنين لإسناده، فقد احتجَّ به أئمةٌ كبار، ووثَّقُوه في الجملة، وتوقَّفَ فيه آخرون قليلاً، وما علمتُ أنَّ أحداً تركه).
وقال في «الميزان»: هو من قبيل الحسن.
وقال في «الموقظة»: (أعلى مراتب الحسن: بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؛ وعمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده).
[«التاريخ الكبير» للبخاري (6/ 342)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 446)، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= رواية ابن الجنيد (695)، «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابن المديني» (117)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (ص 230) (216) (217) (218)، «الجامع» للترمذي (2/ 140) و (3/ 33) مع تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه، «الجرح والتعديل» (6/ 238)، «المجروحون» (2/ 37)، «الكامل» لابن عدي (5/ 114)، «السنن» للدارقطني (3/ 50)، «تعليقات الدارقطني على المجروحين» (ص 165) (202)، «المستدرك» للحاكم (2/ 74) (2374)، «التقصي لحديث الموطأ» لابن عبدالبر (ص 254)، «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 168)، «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص 315)، «المجموع» للنووي (1/ 65)، «تهذيب الأسماء واللغات» (2/ 28)، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (18/ 8)، «منهاج السنة» لابن تيمية (4/ 431)، «الفروسية» لابن القيم (ص 244)، «زاد المعاد» (3/ 458) (5/ 283)، «إعلام الموقعين» (1/ 99)، «تهذيب الكمال» (22/ 64) و (12/ 534)، «ميزان الاعتدال» (4/ 183)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 165)، «المغني» (2/ 145)، «الموقظة» (ص 32)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 405) (267)، «جامع التحصيل» للعلائي (ص 244)، «نصب الراية» (1/ 58 ـ 59)، «شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي (2/ 187)، «البدر المنير» لابن الملقن (2/ 147 ـ 159)، «تهذيب التهذيب» (8/ 48)، «تقريب التهذيب» ـ ط. عوامة ـ (ص 453)، «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» (ص 85)، «تعريف أهل التقديس» (60)، «فتح المغيث» للسخاوي (4/ 158)، «تدريب الراوي» (2/ 730)، «صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء» لمحمد بن علي بن الصديق (ص 55 ـ 142)، «صحائف الصحابة» للصويان (ص 65 ـ 91)].

وَلِحَدِيْثِ عَائِشَةَ فِيْ «الْصَّحِيْحَيْنِ»، وَغَيْرِهِمَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ يَدَ الْسَّارِقِ، فِيْ رُبْعٍ فَصَاعِدَاً» (1).
وَفِيْ رِوَايَةٍ «لِمُسْلِمٍ»، وَغَيْرِهِ، أَنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ الْسَّارِقِ إِلَّا فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدَاً» (2).
وَفِيْ لَفْظٍ «لِأَحْمَدَ» رحمه الله تَعَالَى: «اقْطَعُوْا فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوْا فِيْمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ». وَكَانَ رُبْعُ الْدِّيْنَارِ يَوْمَئِذٍ: ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَالْدِّيْنَارُ: اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمَاً. (3)
وَأَمَّا الْخَمَّارُ، فَلِحَدِيْثِ أَنَسٍ فِيْ «الْصَّحِيْحَيْنِ»: «أَنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِيْ الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالْنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ» (4).
وَفِيْ «مُسْلِمٍ» مِنْ حَدِيْثِهِ (5) أَنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجُلِدَ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه: «البخاري» (6791)، و «مسلم» (1684).
(2) أخرجه: «مسلم» (1684).
(3) أخرجه: أحمد في «مسنده» (41/ 60) (24515)، وانظر: «نيل الأوطار» ـ ط. دار ابن الجوزي ـ (13/ 324).
(4) أخرجه: «البخاري» (6773)، و «مسلم» (1706)
(5) أي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، اسْتَشَارَ الْنَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ: أَخَفُّ الحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (1).
وَفِيْ «الْبُخَارِيِّ»، وَغَيْرِهِ، مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: «جِيءَ بِالْنُّعْمَانِ أَوْ بِابْنِ الْنُّعْمَانِ شَارِبَاً، فَأَمَرَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ فِيْ الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوْهُ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ يَضْرِبُ بِالْنِّعَالِ وَالجَرِيْدِ» (2).
وَفِيْهِ أَيْضَاً مِنْ حَدِيْثِ الْسَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: «كُنَّا نُؤْتَى بِالْشَّارِبِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم، وَفِيْ إمْرَةِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَصَدْرَاً مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَنَقُوْمُ إِلَيْهِ نَضْرِبُهُ بِأَيْدِيْنَا، وَالْنِّعَالِ، وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ صَدْرَاً مِنْ إِمْرَةِ عُثْمَانَ، فَجَلَدَ فِيْهَا أَرْبَعِيْنَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْ فِيْهَا، وَفَسَقُوْا، جَلَدَ ثَمَانِيْنَ» (3).
وَفِيْهِ أَيْضَاً مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، نَحْوُهُ. (4)--------------------------------------------
(1) أخرجه: «مسلم» (1706).
(2) أخرجه: «البخاري» (6774).
(3) أخرجه: «البخاري» (6779).
(4) أخرجه: «البخاري» (6777)، وانظر الأحاديث في «نيل الأوطار» للشوكاني ـ ط. ابن الجوزي ـ (13/ 362).

وَأَمَّا المُنَافِقُ (1) وَهُوَ الْسَّابُّ لله وَلِرَسُوُلِهِ، أَوْ لِلْكِتَابِ أَوْ الْسُّنَّةِ، أَوْ الْطَّاعِنِ فِيْ الْدِّيْنِ، فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ مُوْجِبَةٌ لِلْكُفْرِ، فَفَاعِلُهَا مُرْتَدٌّ.
قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} (2)
وَقال تعالى: {بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ (3) بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (4)
وَقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} (5).
وَقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (6).

وَلَا حُرْمَةَ لَهُ الْبَتَّةَ، يُقْتَلُ وَلَا دِيَةَ لَهُ؛ لِمَا أَخْرَجَ «أَبُوْ دَاوُدَ» مِنْ--------------------------------------------
(1) ينظر لبيان صفات المنافقين: «مدارج السالكين» لابن القيم ـ ط. الصميعي ـ (2/ 931 - 957)، و «طريق الهجرتين» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (2/ 878 ـ 893).
(2) سورة النساء، آية (145).
(3) نهاية الورقة [28] من المخطوط.
(4) سورة النساء، آية (138).
(5) سورة النساء، آية (140).
(6) سورة التحريم، آية (9).

حَدِيْثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ يَهُوْدِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقعُ فِيْهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم دَمَهَا. (1)--------------------------------------------
(1) أخرجه: أبو داود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (6/ 417) (4362)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 60) و (9/ 200)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (2/ 169) (547)]، وابن بطة في «سننه» ـ كما ذكره ابن تيمية في «الصارم المسلول» (2/ 125) ـ، من طريق جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه.
وأخرجه: الإمام أحمد، ومن طريقه: [الخلال في «أحكام أهل الملل والردة» (ص 257) (730)]، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامه ـ (20/ 137) (37432) عن طريق جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، لم يذكر علياً، فهو مرسل.

وقد صحح إسنادَه الألبانيٌّ في «الإرواء» (5/ 91). وجوَّد الحديثَ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله حيث قال في كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم» (2/ 126): (وهذا الحديثُ جَيِّدٌ، فإنَّ الشعبي رأى عَلِيَّاً، وروى عنه حديث شُرَاحَة الهمْدانية، وكان على عهدِ علي قدْ نَاهَزَ العشرين سنة، وهو كوفيٌّ، فقد ثبت لقاؤهُ عليَّاً، فيكون الحديثُ مُتَّصِلاً؛ ثم إن كان فيه إرسالٌ لأن الشعبي يبْعُدُ سماعُه من علي؛ فهو حُجَّةٌ وِفَاقاً؛ لأن الشعبيَّ عندَهم صحيحُ المراسيل، لا يعرفون له مُرسَلاً إلا صحيحاً، ثم هُوَ مِنْ أعلمِ الناس بحديث علي، وأعلمهم بثقات أصحابه، وله شاهد من حديث ابن عباس الذي يأتي، فإن القصة إمَّا أن تكون واحدة، أو يكون المعنى واحداً؛ وقد عمل به عوامُّ أهلِ العلم، وجاء ما يوافِقُهُ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومِثْلُ هذا المُرسَلِ لمْ يتردّد الفقهاءُ في الاحتجاج بهِ). =

وَأَخْرَجَ «أَبُوْ دَاوُدَ»، وَ «الْنَّسَائِيُّ»، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، تَشْتُمُ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلَهَا، فَأَهْدَرَ الْنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَمَهَا (1).--------------------------------------------
= وقد نقل هذا الكلام أيضاً تلميذُه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (3/ 1400).
وانظر في تفصيل مسألة سماع الشعبي من علي في كتاب «الثقات التابعون المتكلم في سماعهم من الصحابة .. » د. الهاجري (2/ 463 ـ 474) وانتهى إلى أن الشعبي أدرك علياً، وكان معه بالكوفة، وقد رآه، ووصَفَه، وسمعَ مِنهُ، وحفظ عنه أشياء.
وانظر في مراسيل الشعبي: «شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 296)، «الحديث المرسل» لحصة الصغيِّر (1/ 348).
وقد ورد الحديث مرسلاً من قول أبي إسحاق الهمداني، أخرجه: مسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (4/ 198) (3418)، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (4/ 210) عن أبي إسحاق الهمداني، عن عبدالله بن معقل.
(1) أخرجه: الإمام أحمد كما في «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل» للخلال (ص 257) (728)، وأورده ابن تيمية في «الصارم المسلول» (2/ 142 ـ 143)، وابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (3/ 1401)، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، قال: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلَهَا، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا إِنَّ دَمَ فُلَانَةَ هَدَرٌ». (مرسل)
وأخرجه: أبو داود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (6/ 416) (4361)، ومن طريقه: [الدارقطني في «سننه» (4/ 117) (3195)، وابن الجوزي في «التحقيق» (2/ 355) (1919)]، والنسائي في «المجتبى» (7/ 107) (4070)، وفي «السنن الكبرى» (3/ 445) (3519)، وابن أبي عاصم في «الديات» ـ ط. الصميعي (ص 533) (299)، ومن طريقه: [الضياء المقدسي في «المختارة» (12/ 158) (178)]، والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 278) (11984)، ومن طريقه: [الضياء المقدسي في «المختارة» (12/ 157) (177)]، وأبو جعفر البختري الرزاز في «حديثه» ـ كما في «مجموع فيه مصنفاته» ـ ط. البشائر ـ (ص 345) (477/ 233)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 60) و (10/ 131)]، والحاكم في «المستدرك» 04/ 394) (8044)، كلهم من طريق إِسْرَائِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَنْشُدُ الله رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ»، فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا، فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ». هذا لفظ أبي داود.
قال الحاكم: حديث صحيح، على شرط مسلم.
قال ابن عبدالهادي في «المحرر» ـ ط. دار العطاء ـ (ص 402) (1154): [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَاسْتدلَّ بِهِ الإِمَام أَحْمد فِي رِوَايَة ابْنه عبد الله، و «المِغْوَل» بِالمُعْجَمَةِ: قَالَ الْخطابِيّ «معالم السنن» (6/ 199): (هُوَ شَبيه للمشمل، ونصله دَقِيق مَاض)، والمشمل: السَّيْف الْقصير].
قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (3/ 397): (المِغْوَل بِالْكَسْرِ: شِبْه سَيْف قَصِير، يَشتَمِل بِهِ الرجُل تَحْت ثِيابه فَيُغَطِّيه. وَقِيلَ: هُوَ حَدِيدة دَقيقة لَهَا حدٌّ ماضٍ وقَفاً. وَقِيلَ: هُوَ سَوط فِي جَوْفه سَيْف دَقِيقٌ يَشُده الفَاتِك عَلَى وسَطه ليَغْتَالَ بِهِ النَّاسَ).
وقال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» ـ ط. أضواء السلف ـ (4/ 621) (3101) عن الحديث: (إسناده جيد؛ فإن عكرمة احتجَّ به البخاري، وأكثر الأئمة، وعثمان الشحام احتجَّ به مسلم وغيره، وباقي الإسناد مخرج لهم في الصحيحين).
وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص 138) (1204): رواه أبوداود، ورواته ثقات.
وقال الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 92): إسناده صحيح على شرط مسلم. =

وَقَدْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ ابْنُ المُنْذِرِ (1)
عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= والحديث استدلَّ به الإمام أحمد في رواية عبدالله، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (2/ 142)، وعنه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (3/ 1403)، وابن عبدالهادي ـ كما سبق ـ.
(1) هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المحدث الفقيه.
وُلِدَ سنة 241 هـ، روى عن: أبي حاتم الرازي، وعباس الدوري، وعبدالله بن الإمام أحمد، وروى عنه: ابن حبان، وابن عدي، وأبو بكر بن المقرئ. قال عنه النووي: (له من التحقيق ما لا يُدَانَى فيه، وهو اعتمادُه ما دلَّتْ عليه السنةُ الصحيحة عموماً أو خصوصاً بلا مُعارِض، فيَذكُر مذاهبَ العلماء، ثم يقول فى أحد المذاهب: وبهذا أقول، ولا يقول ذلك إلا فيما كانت صفته كما ذكرته، وقد يذكر دليلَهُ فى بعض المواضع، ولا يلتزم التقيُّد فى الاختيار بمذهبٍ أحدٍ بعَينِه، ولا يتعصَّب لأحدٍ، ولا على أحدٍ على عادة أهل الخلاف، بل يدورُ مع ظهورِ الدليل ودلالة السنة الصحيحة، ويقول بها مع مَن كانت .. ) علَّق الذهبي بقوله: (قُلْتُ: مَا يَتَقَيَّدُ بِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ إِلَاّ مَنْ هُوَ قَاصِرٌ فِي التَّمَكُّنِ مِنَ العِلْمِ، كَأَكْثَرِ عُلَمَاءِ زَمَانِنَا، أَوْ مَنْ هُوَ مُتَعَصِّبٌ، وَهَذَا الإِمَامُ فَهُوَ مِنْ حَمَلَةِ الحُجَّةِ، جَارٍ فِي مِضْمَارِ ابْنِ جَرِيْرٍ، وَابْنِ سُرَيْجٍ، وَتِلْكَ الحَلَبَةِ رحمهم الله).
من مؤلفاته: «تفسير القرآن»، و «الأوسط»، و «الإجماع»، و «الإشراف على مذاهب العلماء».
توفي رحمه الله في مكة، سنة 318 هـ. =

وَجَبَ قَتْلُهُ (1).
وَنَقَلَ أَبُوْ بَكْرِ الْفَارِسِيِّ (2)
ـ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْشَّافِعِيَّةِ ـ فِيْ كِتَابِ «الْإِجْمَاعِ»: «أَنَّ مَنْ سَبَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَا هُوَ قَذْفٌ صَرِيْحٌ، كَفَرَ بِاتِّفَاقِ--------------------------------------------
= ينظر في ترجمته: [«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (2/ 196)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (14/ 490)، «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (3/ 102)، مقدمة تحقيق «الأوسط» ـ ط. دا رالفلاح ـ].
(1) «الإجماع» لابن المنذر (ص 174)، و «الأوسط» لابن المنذر أيضاً ـ ط. دار الفلاح ـ (13/ 483)، وانظر «الإقناع في مسائل الإجماع» لأبي الحسن ابن القطان» (2/ 270)، و «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (10/ 290)، (15/ 169)، (35/ 123)، و «الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم» لشيخ الإسلام ابن تيمية، و «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (3/ 1357)، و «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 58)، «فتح الباري» لابن حجر (12/ 281)، «نواقض الإيمان القولية والعملية» د. عبدالعزيز العبداللطيف (ص 164 ـ 175).
(2) هو: أبو بكر أحمد بن الحسن بن سهل الفارسي، من فقهاء الشافعية. من مؤلفاته: عيون المسائل في نصوص الشافعي، والذخيرة في أصول الفقه، والانتقاد على المزني، توفي رحمه الله سنة (350 هـ).
ينظر: [«طبقات الشافعية» للسبكي (2/ 184)، «معجم المؤلفين» لكحالة (1/ 121)].

الْعُلَمَاءِ، فَلَوْ تَابَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقَتْلُ؛ لِأَنَّ حَدَّ قَذْفِهِ الْقَتْلُ، وَحَدُّ الْقَتْلِ لَا يَسْقُطُ بِالْتَّوْبَةِ» (1)؛ وَإِذَا مَاتَ عَلَيِهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِالله وَبِدِيْنِهِ، مُرْتدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ أَقْبَحَ رِدَّةٍ، إِذَا ظَهَرَ مِنْهُ ذَلِكَ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، أَوْ أَظْهَرَ ذَلِكَ فِيْ قَلْبِهِ، فَاللهُ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ يُبْدِيْهِ اللهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ، وَعِبْرَةٍ بَاهِرَةٍ، كَمَا فِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلَاً قَالَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ، فِيْ مَجْلِسٍ يَوْمَاً مَّا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ، أَرْغَبَ بُطُوْنَاً، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنَاً، وَلَا أَجْبَنَنَا (2)
عِنْدَ الْلِّقَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِيْ المَجْلِسِ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لَأُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقَاً بِحَقَبِ نَاقَةِ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم، وَالْحِجَارَةُ تَنْكُبُهُ، وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ الله، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ، وَرَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: {أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ--------------------------------------------
(1) نقله ابن حجر في «فتح الباري» (12/ 281).
(2) هذه اللفظة في حديث زيد بن أسلم، ومحمد بن كعب؛ وأما في حديث ابن عمر ف «أَجْبنَ» ..

تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (1).--------------------------------------------
(1) الحديث صحيح.
أخرجه: عبدالله وهب ـ كما في «تفسير ابن كثير» ـ ط. طيبة ـ (4/ 171)، ومن طريقه: [ابن أبي حاتم في «تفسيره» (6/ 1829) (10047)]، والطبري في «تفسيره» ـ ط. هجر ـ (11/ 543) عن هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَجُلٌ في غزوة تبوك في مجلس مَا رَأَيْتُ مِثْلَ قُرائنا هَؤُلَاءِ، أرغبَ بُطُونًا، وَلَا أكذبَ أَلْسُنًا، وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ فِي المجلس: كذبتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ. لَأُخْبِرَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَزَلَ الْقُرْآنُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: وَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بحَقَب نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَنكُبُه الْحِجَارَةُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ {أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}
وأخرجه أيضاً: أبو الشيخ، وابن مردويه في «تفسيره» ـ كما في «الدر المنثور» ـ ط. هجر ـ (7/ 425).
هشام بن سعد، أبو عبّاد المدني، ويقال: أبو سعيد، القُرشي مولاهم.
صَدوقٌ، وهو مِنْ أَثبَتِ الناسِ في زيد بن أَسْلَم.
قال ابن معين ـ في رواية ابن أبي خيثمة ـ: صالح، ليس بمتروك الحديث. وقال ابن المديني: صالح وليس بالقوي. وقال العجلي: جائز الحديث، وهو حسن الحديث. وقال =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أبو زرعة الرازي: شيخ محلّه الصدق، وهو أحبّ إليّ من محمد بن إسحاق.
وقد صحَّحَ له الدارقطني في «سننه» (1/ 37)، وأقره ابن حجر في «الفتح» (1/ 299).
وقال أبو داود: هشام بن سعد أثبت النّاس في زيد بن أسلم. وقال الساجي: صدوق.
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يُستضعف، وكان مُتشيّعاً. وقال ابن معين ـ في رواية الدوري، والنّسائي: ضعيف. وقال ابن معين ـ في رواية معاوية بن صالح ـ: ليس بذاك القوي، وقال في رواية ابن أبي مريم: ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظ. وقال مرّة: ليس بمحكم الحديث. وقال أيضاً: كان يحيى بن سعيد ـ يعني القطّان ـ لا يروي عنه. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به، هو ومحمد بن إسحاق عندي واحد. وقال النسائي في موضع آخر: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه. وذكره البسوي في الضعفاء. وقال أبو زرعة الرازي كما في «سؤالات البرذعي له»: واهي الحديث، قال البرذعي: أتقنت ذلك عن أبي زرعة، وهشام عند غير أبي زرعة أجل من هذا الوزن، فتفكرت فيما قال أبو زرعة فوجدت في حديثه وهماً كبيراً.
قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق .. »، وفي «الكاشف»: حسن الحديث.
وقال في «سيرأعلام النبلاء»: المحدّث الصادق. وقال ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح»: (هشام بن سعد قد ضُعِّف من قبل حفظه، وأخرج له مسلم، فحديثه في رتبة الحسن). =