📘 আল-বারাহীনুল মুতাবারাহ ফী হাদিমি কাওয়াইদিল মুবতাদিআহ (আবদুল আজিজ আল-মুদাইহিশ - মৃত্যু 1350 হিজরী)

فَعَلَهُ، أَوْ رَضِيَ بِهِ، وَهُجْرَانِهِ، وَمَقْتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ، لِغَلَبَةِ أَهْلِ ذَلِكَ الْشَّأَنِ؛ وَجَبَتْ الهِجْرَةُ مِنْ ذَلِكَ المَوْضِعِ.
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ (1)
فِيْ «تَذْكِرَتِهِ»: [(وَفِيْ «صَحِيْحِ الْتِّرْمِذِيِّ»: «أَنَّ الْنَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْظَّالِمَ وَلَمْ يَأَخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ؛ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ» وَذَلِكَ عِنْدَ ظُهُوْرِ) (2) الْفِتَنِ (3)، وَانْتِشَارِ المُنْكَرِ، وَعَدَمِ الْتَّغْيِيْرِ، وَإِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَبَ--------------------------------------------
(1) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي، قال عنه الذهبي: (إمام متفننٌ، متبحر في العلم، له تصانيف مفيدةٌ، تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله. وقد سارت يتفسيره العظيمِ الشأنِ الركبانُ، وهو كامل في معناه .. ).
من شيوخه: علي بن هبة الله اللخمي، وعبدالعظيم المنذري، وأبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب «المفهم في شرح صحيح مسلم».
من مؤلفاته: تفسيره الكبير المسمى «الجامع لأحكام القرآن»، و «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»، و «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى»، و «قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة»، وجميعها مطبوعة.
وفاته: توفي رحمه الله في مصر، سنة 671 هـ.

ينظر في ترجمته: [«تاريخ الإسلام» للذهبي ـ تحقيق بشار ـ (15/ 229)، «الديباج المذهب» لابن فرحون (2/ 308)، «شذرات الذهب» لابن العماد (7/ 584)، «الوافي بالوفيات» (2/ 122)، «طبقات المفسرين» للداوودي (2/ 65)، «الأعلام» للزركلي (5/ 322)، مقدمة تحقيق د. الصادق بن محمد لكتاب «التذكرة» (1/ 26)].
(2) مابين القوسين ساقط من المخطوطة، ولايستقيم النقل إلا به، والإضافة من «التذكرة».
(3) في «التذكرة»: المعاصي.

عَلَى المُؤْمِنِيْنَ المُنْكِرِيْنَ لَهَا بِقُلُوْبِهِمْ، هِجْرَانَ تِلْكَ الْبَلْدَةِ، وَالهَرَبَ مِنْهَا؛ وَهَكَذَا كَانَ الحُكْمُ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ، كَمَا فِيْ قِصَّةِ الْسَّبْتِ، حِيْنَ هَجَرُوْا الْعَاصِيْنَ، وَقَالُوْا: لَا نُسَاكِنُكُمْ، وَبِهَذَا قَالَ الْسَّلَفُ رضي الله عنهم.
وَرَوَى «ابْنُ وَهْبٍ»، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: تُهْجَرُ الْأَرْضُ الَّتِيْ يُصْنَعُ فِيْهَا المُنْكَرُ جِهَارَاً، وَلَا يُسْتَقَرُّ فِيْهَا، وَاحْتَجَّ بِصَنِيْعِ أَبِيْ الْدَّرْدَاءِ، فِيْ خُرُوْجِهِ مِنْ أَرْضِ مُعَاوِيَةَ، حِيْنَ أَعْلَنَ بِالْرِّبَا، فَأَجَازَ بَيْعَ سِقَايَةِ الْذَّهَبِ، بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا (1). خَرَّجَهُ أَهْلُ الْصَّحِيْحِ.
وَقَالَ مَالِكٌ فِيْ مَوْضِعٍ آخَرَ: إِذَا ظَهَرَ الْبَاطِلُ عَلَى الْحَقِّ، كَانَ الْفَسَادُ فِيْ الْأَرْضِ. (2)
وَقَالَ: لَا تَنْبَغِيْ (3) الْإِقَامَةُ فِيْ أَرْضٍ، يَكُوْنُ الْعَمَلُ فِيْهَا بِغَيْرِ الحَقِّ، والْسَّبُّ لِلْسَّلَفِ. (4)--------------------------------------------
(1) في المخطوطة «وزنه»، والتصحيح من «التذكرة» للقرطبي.
(2) ترك المؤلف هنا مجموعةً من النقول الواردة في المصدر المنقول منه «التذكرة» للقرطبي.
(3) في «التذكرة»: لاينبغي.
(4) يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (17/ 443).

وَحُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ الْثَّوْرِيِّ، «أَنَّهُ» (1) قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِيْ أَيِّ الْبِلَادِ أَسْكُنُ؟ فَقِيْلَ لَهُ: خُرَاسَانُ. فَقَالَ: فِيْهِ مَذَاهِبُ مُخْتَلِفَةٌ، وَآرَاءٌ فَاسِدَةٌ.
فَقِيْلَ لَهُ: الْشَّامُ، فَقَالَ: هُنَاكَ يُشَارُ إِلَيْكَ بِالْأَصَابِعِ ـ أَرَادَ الْشُّهْرَةَ ـ فَقِيْلَ لَهُ: الْعِرَاقُ. فَقَالَ: بَلْدَةُ الجَبَابِرَةِ. فَقِيْلَ لَهُ: مَكَّةُ، فَقَالَ: مَكَّةُ مُذِيْبٌ (2) لِلْكِيْسِ وَالْبَدَنِ] (3).

- قَوْلُهُ: (إِنَّ الْسَّفَرَ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ سَهْلٌ، لِكَنَّ الْكَايِدَ الْقِرَاءَةُ بِالْزَّادِ، مَا يَقْرَأُ فِيْهِ إِلَّا ضَالٌّ مُضِلٌّ).
أَقُوْلُ: الْسَّهْلُ مَا سَهَّلَ اللهُ، وَأَمَرَ بِهِ وَرَسُوْلُهُ؛ وَلَمْ يَأَمْرُ بِالْسَّفَرِ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ، بَلْ قَالَ عليه الصلاة والسلام: «أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِيْنَ»، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَلِمَ؟ قَالَ: «لَا تَرَاءَى نَارَهُمَا» (4).--------------------------------------------
(1) سقطت من المخطوطة، والإضافة من «التذكرة».
(2) في «التذكرة»: تذيب الكيس والبدن.
(3) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي … ـ ط. المنهاج ـ (3/ 1065 - 1066)، وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ 392).
(4) سبق تخريجه، انظر (ص 179).

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: (لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْتَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعَ الْتَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلَعَ الْشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا) (1).
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ جَلَبَ شَيْئَاً إِلَى مَدِيْنَةٍ مِنْ مَدَائِنِ المُسْلِمِيْنَ صَابِرَاً مُحْتَسِبَاً، فَبَاعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ، كَانَ عِنْدَ اللهِ بِمَنْزِلَةِ الْشُّهَدَاءِ. ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ الله: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (2) (3).
وَقَالَ مَالِكٌ: تُهْجَرُ الْأَرْضُ الَّتِيْ يُصْنَعُ فِيْهَا المُنْكَرُ جِهَارَاً، وَلَا يُسْتَقِرُّ فِيْهَا، وَاحْتَجَّ بِصَنِيْعِ أَبِيْ الْدَّرْدَاءِ فِيْ خُرُوْجِهِ مِنْ أَرْضِ مُعَاوِيَةَ، حِيْنَ أَعْلَنَ بِالْرِّبَا. وَقَدْ سَبَقَ الجَمِيْعُ (4).--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه، انظر (ص 176).
(2) سورة المزمل، آية (20).
(3) سبق تخريجه، انظر (ص 230).
(4) سبق النقل في (ص 224).

وَقَدْ تَقَرَّرَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ كُلَّ وَسِيْلَةٍ يَتَأَثَّرُ مِنْهَا مُحَرَّمٌ (1)، يَحْرُمُ فِعْلُهَا، فَيَجِبُ تَرْكُهَا عَلَى المُؤْمِنِيْنَ، بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِيْنَ.
فَمَنْ سَافَرَ مِنْ بِلَادِ المُسْلِمِيْنَ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ، الَّذِيْ لَا يُظْهِرُ دِيْنَهُ فِيْهَا، يَتَأَثَّرُ مِنْهُ خِصَالٌ عَدِيْدَةٌ قَبِيْحَةٌ، مِنْهَا: مُتَعَرِّضٌ لِلْوَعِيْدِ الَّذِيْ قَالَ فِيْهِ عليه السلام: «أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِيْنَ»، وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُشَاهِدُ جَمِيْعَ الْفُجُوْرِ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا رَآهُ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُنْكِرَّ مِنْهُ شَيْئَاً، فَالَّذِيْ يَرَى المُنْكَرَ وَلَمْ (2) يُغَيِّرْ بِطَاقَتِهِ (3)، شَيْطَانٌ أَخْرَسٌ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَضْعُفْ إِيْمَانُهُ. وَمِنْهَا: أَنَّهَا تَضْعُفُ دِيَانَتُهُ (4)، وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَكْتَسِبُ مِنْ رُسُوْمِهِمْ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَكْتَسِبُ مِنْ عَقَائِدِ مَنْ يَسْكُنُ عِنْدَهُمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَخْلُوْ مِنْ الْتَّزَيِّيْ بِزِيِّهِمْ، وَمِنْهَا: أَنَّ بَعْضَ المُحَرَّمَاتِ--------------------------------------------
(1) لعل الأنسب أن يقال: (كل وسيلة تُوْصِل إلى محرَّم) وهذه قاعدة: (الوسائل لها أحكام المقاصد) تُنظر في: «التعليق على القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي» للشيخ: محمد العثيمين رحمه الله (ص 30 ـ 48).
(2) نهاية الورقة [25] من المخطوط.
(3) أي على حسب طاقته.
(4) بمعنى ما قبله.

تَخِفُّ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَاظَمَهَا قَلْبُهُ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ فِعْلِ بَعْضِ الْكَبَائِرِ لَمْ يَمْنَعْ نَفْسَهُ، لِمُوَافَقَتِهِمْ وَمُرَاعَاتِهِمْ لِمَصْلَحَةِ عَرَضِ الْدُّنْيَا.
وَمِنْهَا: أَنَّ بَعْضَ مَنْ يُسَافِرُ (1) إِلَى دِيَارِهِمْ، رَأَى نَفْسَهُ فِيْ الْرُّؤْيَا أَعْمَى، وَهَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مُتَوَاتِرٌ جِدَّاً، وَمَشْهُوْرٌ؛ فَإِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْرُّجُوْعِ عَنْ ذَلِكَ، رَأَى مَا يَسُرُّه، هَذَا إِذَا لَمْ يَرْكَنْ إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يُحِبُّهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئَاً مِنْ ذَلِكَ؛ فَهُوَ مِنْهُمْ، لِقَوْلِهِ عليه السلام: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» (2).
وَقَالَ سَهْلٌ: (إِذَا ظَهَرَتْ المَعَاصِيُّ وَالْبِدَعُ فِيْ أَرْضٍ، فَا خْرُجُوْا مِنْهَا إِلَى أَرْضِ المُطِيْعِيْنَ) (3).
قُلْتُ: وَقَدْ خَرَجَ أُنَاسٌ مِنْ بِلَادِ المُسْلِمِيْنَ، إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ، وَاتَّخَذُوْهُ سُنَّةً، لَا أَظْهَرَ اللهُ سُنَّتَهُمْ هَذِهِ، وَلَا كَثَّرَهَمُ اللهُ فِيْ أَرْضِهِ.--------------------------------------------
(1) لعلها سافر.
(2) سبق تخريجه، انظر (ص 399).
(3) انظر: «تفسير السلمي» (2/ 118)، «تفسير النسفي» ـ دار الكلم الطيب ـ (2/ 683)، «روح المعاني» للآلوسي (21/ 16).

- وَأَمَّا قَوْلُهُ: (الْكَايِدْ: الْقِرَاءَةُ بِالْزَّادِ … إِلَخ).
يَعْنِيْ كِتَابَ «الْرَّوْضِ المُرْبِعِ شَرْحَ زَادَ المُسْتَقْنِعِ فِيْ اخْتِصَارِ المُقْنِعِ» مِنْ كُتُبِ فِقْهِ الحَنَابِلَةِ لِلْبُهُوْتِيِّ الحَنْبَلِيِّ (1)
رحمه الله تَعَالَى؛ عَابَهُ؛ لِأَنَّ فِيْهِ الْرَّدَ عَلَى مَذْهَبِهِ الْفَاسِدِ، الَّذِيْ يُجِيْزُ مُخَالَطَةَ المُشْرِكِيْنَ، مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ دِيْنٍ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْسُّنَّةِ، وَالْاعْتِمَادِ عَلَى مَا صَحَّ مِنْ الْأَحَادِيْثِ (2).--------------------------------------------
(1) هو: أبو السعادات، منصور بن يونس البُهُوتي الحنبلي، شيخ الحنابلة في مصر.
ولد: سنة (1000 هـ). من شيوخه: يحيى بن موسى الشهير بابن الحجَّاوي، ومحمد ابن أحمد المرداوي.
من تلاميذه: مرعي الكرمي، ومحمد البهوتي الشهير بالخلوتي وهو ابن أخت الشيخ منصور، وعبدالله بن عبدالوهاب بن مشرَّف الوهيبي قاضي العيينة.

من مؤلفاته: «كشاف القناع على متن الإقناع»، و «الروض المربع»، «عمدة الطالب لنيل المآرب»، «إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام»، «منح الشفا الشافيات في شرح المفردات»، وجميعها مطبوعة.
وفاته: توفي رحمه الله (سنة 1051 هـ).
ينظر في ترجمته: [«خلاصة الأثر» للمحبي (4/ 426)، «النعت الأكمل» (ص 210)، «السحب الوابلة» لابن حميد (3/ 1131)، «الأعلام» للزركلي (7/ 307)، مقدمة تحقيق «كشاف القناع» ط. وزارة العدل (1/ 25)].
(2) قوله عن «الزاد»: (والاعتماد على ما صح من الأحاديث) فيه نظر.

قَالَ فِيْ «الْزَّادِ» فِيْ «أَحْكَامِ الْذِّمَّةِ»: (وَيَلْزَمُ الْإِمَامُ أَخْذَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، فِيْ ضَمَانِ (1) الْنَّفْسِ، وَالمَالِ، وَالْعِرْضِ، وَإِقَامَةِ «الحُدُوْدِ» (2) عَلَيْهِمْ، فِيْمَا يَعْتَقِدُوْنَ تَحْرِيْمَهُ، «دُوْنَ مَا يَعْتَقِدُوْنَ حِلَّهُ» (3)، وَيُلْزِمُهُمْ التَمَيُّزَ عَنْ المُسْلِمِيْنَ، وَلَهُمْ رُكُوْبُ غَيْرِ جَمَلٍ (4) كَالحُمُرِ (5) بِغَيْرِ سُرْجٍ، فَيَرْكَبُوْنَ بِإِكَافٍ، وَلَا يَجُوْزُ تَصْدِيْرُهُمْ فِيْ المَجَالِسِ، وَلَا الْقِيَامُ لَهُمْ، وَلَا ابْتِدَاؤُهُمْ (6) بِالْسَّلَامِ، وَيُمْنَعُوْنَ مِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ، وَبِيَعٍ، وَبِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا، وَلَوْ ظُلْمَاً. وَيُمْنَعُوْنَ أَيْضَاً (7) تَعْلِيَةَ بُنْيَانٍ عَلَى مُسْلِمٍ، «لَامُسَاوَاتُهُ لَهُ» (8)،--------------------------------------------
(1) (ضمان) ليس في المطبوعة.
(2) سقطت من المخطوطة.
(3) سقطت من المخطوطة.
(4) كذا، وفي «الزاد» (غير خيل).
(5) ليست في «الزاد».
(6) في «الزاد»: بُداءَتُهم.
(7) كلمة: (ويمنعون أيضاً) ليست في «الزاد»، وإنما فيه العطف على الجملة السابقة، بقوله: ومن تعلية بنيان ..
(8) سقطت من المخطوطة.

وُيُمْنَعُوْنَ أَيْضَاً (1) مِنْ إِظْهَارِ خَمْرٍ، وَخِنْزِيْرٍ، وَمِنْ إِظْهَارِ (2) نَاقُوْسٍ، وَجَهْرٍ بِكِتَابِهِمْ). (3)
انْتَهَى كَلَامُهُ ـ رحمه الله تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً ــ.
فَهَذِهِ صِفَةُ إِظْهَارِ الْدِّيْنِ فِيْ المُشْرِكِيْنَ، وَإِظْهَارُ دِيْنِ الله كَمَا هُوَ حَقُّهُ، لِمَنْ سَأَلَ عَنْ صِفَتِهِمْ (4)، لَا كَمَا بَهْرَجَ بَعْضُ الْنَّاسِ، وَزَعَمَ أَنَّ صِفَتَهُ غَيْرُ ذَلِكَ (5)، وَسَافَرَ إِلَى أُنَاسٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُظْهِرُ دِينَهُ فِيْهِمْ، ظَاهِرٌ فِيْهِمْ الْكُفْرَ، وَجَمِيْعَ الْفُجُوْرِ، عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ.--------------------------------------------
(1) في «الزاد»: ومن إظهار خمر … دون قوله: (ويمنعون أيضاً).
(2) كلمة من إظهار ليست في «الزاد».
(3) «زاد المستقنع في اختصار المقنع» للحَجَّاوي ـ ط. ابن الجوزي ـ، بتحقيق د. الهبدان (ص 185 - 186)، وانظر شرح هذا النص المنقول في «الشرح الممتع على زاد المستقنع» للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (8/ 65)، و «الروض المربع شرح زاد المستقنع» للبهوتي، مع تعليقات د. المشيقح وآخرين ـ ط. دار الوطن ـ (5/ 487).

وانظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم، و «إرشاد أولي الألباب إلى ما صحَّ من معاملة أهل الكتاب» لجمال بن محمد بن إسماعيل، و «أحكام الذميين والمستأمنين» د. عبدالكريم زيدان.
(4) ربما هناك سقط، والعبارة تحتاج إلى إعادة صياغة، ، والمراد: فهذه صفة إظهار دين الله في المشركين كما أراد الله، وبيان صفة أهل الذمة في بلاد المسلمين.
(5) مضى بيان الضابط في مسألة إظهار الدين، في المقدمة، وانظر أيضاً (ص 234).

فَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ: اعْبُدُوْا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ؛ قُتِلَ حَالَاً، وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ: اكْفُرُوْا بِالْطَّاغُوْتِ، وَآمِنُوْا بِالله، وَلَا تُحَكِّمُوْنَ دَوْنَ الله، قَالُوْا: إِنَّ هَذَا لَوَهَّابِيٌّ، فَجَعَلُوْهُ فِيْ الْتَّعْزِيْرِ زَمَانَاً طَوِيْلَاً أَبْلَغَ مِنَ الْقَتْلِ حَالَاً، وَمَصِيْرُهُ إِلَى الْقَتْلِ (1).
وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ: لَا تَحْكُمُوْا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، وَلَا تَزْنُوْا، وَلَا تَشْرَبُوْا الخَمْرَ، وَلَا تَلْبَسُوْا الحَرِيْرَ، وَلَا تَرْبُوْا، وَلَا تَضْرِبُوْا المَعَازِفَ؛ قُتِلَ (2) قَبْلَ بُلُوْغِهِ إِلَى الْسُّلْطَانِ، أَوْ أُخْرِجَ.
وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ: لَا تَدْعُوْا عَليَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ، وَلَا الْعَبَّاسَ، وَلَا الحُسَيْنَ، وَلَا الخَضِرَ؛ ضُرِبَ حَالَاً، وَقُتِلَ، وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ: دُعَاءُ هَؤُلَاءِ لَمْ يَضُرَّ وَلَمْ يَنْفَعْ، ادْعُوْا رَبَّكُمْ الَّذِيْ خَلَقَكُم؛ قُتِلَ أَوْ أُخْرِجَ (3).--------------------------------------------
(1) ينظر: «سبيل النجاة والفكاك» للشيخ: حمد بن علي بن عتيق (ص 102)، وهو جواب من الشيخين: حسين، وعبدالله، ابني الإمام: محمد بن عبدالوهاب، و «الجيوش الربانية في كشف الشُّبَهِ العَمْرِيَّة»، و «منهاج أهل الحق والاتباع» (ص 83) كلاهما للشيخ: سليمان بن سحمان (ص 105)، و «الأجوبة السمعيات» للشيخ: إسحاق بن عبدالرحمن (ص 110).
(2) نهاية الورقة [26] من المخطوط.
(3) ينظر في أحوال تلك الديار في زمن المؤلف وما قبله: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (1/ 380 وما بعدها) و (2/ 269)، و «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجري» لعلي بن بخيت الزهراني (مجلدان)، «عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» د. صالح العبود (1/ 65) وما بعدها، «تذكرة أولي النهى والعرفان» لابن عبيد ـ ط. الرشد ـ (1/ 23)، «غربة الإسلام» للشيخ: حمود التويجري (1/ 216 ـ 267).

فَسَافَرَ إِلَيْهِمْ مَنْ سَافَرَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، فَدَاهَنَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؛ فَتَرَكُوْهُ، فَزَعَمَ أَنَّ هَذَا إِظْهَارُ الْدِّيْنِ، وَلَمْ يَدْرِ المِسْكِيْنُ أَنَّ هَذَا خِذْلَانٌ لِلْدِّيْنِ، وَإِهَانَةٌ لَهٌ، فَاللهُ سبحانه وتعالى يُجَازِيْهِ بِعَمَلِهِ.
- قَوْلُهُ: (وَمِنْهَا: أَنَّ الْزَّانِيَ، وَالْسَّارِقَ، وَالْخَمَّارَ، وَالْمُنَافِقَ، لَهُمْ حُرْمَةٌ، يَعْنِيْ تَامَّةً؛ لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُوْنَ).
أَقُوْلُ: لِلْزَّانِيْ الْبِكْرُ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِئَةَ جَلْدَةٍ، لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَيُغَرَّبُ عَامَاً، وَحُرْمَةٌ لَهُ عَنْ سَفْكِ دَمِهِ؛ وَإِنْ كَانَ ثَيِّبَاً جُلِدَ كَمَا يُجْلَدُ الْبِكْرُ (1)، وَيُرْجَمُ حَتَّى يَمُوْتَ، لَا حُرْمَةَ لَهُ.
وَأَمَّا الْسَّارِقُ إِذَا كَانَ مُكَلَّفَاً، وَسَرَقَ مِنْ حِرْزٍ، رُبْعَ دِيْنَارٍ فَصَاعِدَاً، قُطِعَتْ كَفُّهُ الْيُمْنَى، لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَحُرْمَةٌ لَهُ عَنْ سَفْكِ دَمِهِ.
وَأَمَّا الخَمَّارُ إِذَا شَرِبَ مُسْكِرَاً، (2) مُكَلَّفَاً مُخْتَارَاً، جُلِدَ عَلَى مَا يَرَاهُ--------------------------------------------
(1) سيأتي أن جلد الثيب قبل رجمه، منسوخ.
(2) ربما سقطت كلمة: «وكان».

الْإِمَامُ، وَمَا يَلِيْقُ بِالْخَمَّارِ، إِمَّا أَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَوْ بِالْنِّعَالِ، وَلَا حُرْمَةَ لَهُ، وَحُرْمَةٌ لَهُ عَنْ سَفْكِ دَمِهِ.
وَالجَمِيْعُ مَنْ مَاتَ عَلَى الْشَّهَادَتَيْنِ لَا يُخَلَّدُ فِيْ الْنَّارِ، وَيَكُوْنُ تَحْتَ مَشِيْئَةِ الله، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.
وَأَمَّا المُنَافِقُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ، قَالَ اللهُ فِيْهِ: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} (1)، نَعُوْذُ بِالله مِنْ ذَلِكَ، وَلَا حُرْمَةَ لَهُ أَصْلَاً.
فَلَا بُدَّ مِنْ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ (2):
أَمَّا الْزَّانِيْ، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَىْ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآيَةَ (3).
وَلِحَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، فِيْ «الْصَّحِيْحَيْنِ»، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ رَجُلَاً مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله،--------------------------------------------
(1) سورة النساء، آية (145).
(2) أي على ماسبق ذِكْرُهُ، مِن حَدِّ الزاني، والسارق، والخمار.
(3) من المناسب هنا الاتيان بالآية كاملة، قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} سورة النور (2).

أَنْشُدُكَ «اللهَ» (1) إِلَّا قَضَيْتَ لِيْ بِكِتَابِ الله. وَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ ـ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ـ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، وَاذَنْ لِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم: «قُلْ»، قَالَ: إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفَاً عَلَى هَذَا، فَزَنَىْ بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّيْ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِيْ الْرَّجْمَ؛ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ عَلَىْ ابْنِيْ جَلْدَ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الْرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيْدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله، الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْريْبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسَ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَر بِهَا رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَتْ» (2).
قَالَ مَالِكٌ: الْعَسِيْفُ: الْأَجِيْرُ (3).
وَفِيْ «صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ»، وَغَيْرِهِ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ، بِنَفْيِ عَامٍ، وَإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ (4) (5).--------------------------------------------
(1) سقطت لفظة الجلالة من المخطوطة.
(2) أخرجه: «البخاري» (6827) (6828)، و «مسلم» (1697).
(3) ذَكَرَهُ في «الموطأ» (3519).
(4) نهاية الورقة [27] من المخطوط.
(5) أخرجه: «البخاري» (6833).

وَأَخْرَجَ «مُسْلِمٌ»، وَغَيْرُهُ، مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم: (خُذُوْا عَنِّي، «خُذُوا عَنِّي» (1)، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلَاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ؛ وَالْثَّيِّبُ بِالْثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَالْرَّجْمُ) (2).--------------------------------------------
(1) سقطت من المخطوطة، والإضافة من «صحيح مسلم».
(2) أخرجه: «مسلم» (1690). وقدْ دَلَّ هذا الحديث على أن حَدَّ الثيِّب الزاني: الجلد والرجم، وهناك بعض الآثار عن عمر، وعلي، ومسروق رضي الله عنهم.
وأما حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ـ السابق ذكره ـ، وحديث رجم ماعز، والغامدية، واليهودية، فليس فيها الجلد، وإنما الرجم فقط، وقد وردت في ذلك آثار عن عمر، وإبراهيم النخعي، والزهري ..
لذا اختلف العلماء في الجلد قبل الرجم في حد الثيب الزاني.
فجمهور أهل العلم على أنه لاجلد على من وجب عليه الرجم، .
وفي رواية لأحمد، وقول ابن المنذر، ومذهب الظاهرية، واختاره الشوكاني أنه يُجمع بين الجلد والرجم.
وقيل: بأن الجمع بينهما في حق المحصن إذا كان شيخاً، أما الشاب المحصن فلا يجلد. روي عن كعب بن مالك، ومسروق. =

وَأَمَّا الْسَّارِقُ، فَلِمَا أَخْرَجَهُ «أَبُوْ دَاوُدَ» مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ--------------------------------------------
= ولا يمكن الجمع بين النصوص في الباب، فيُنتَقل إلى النسخ، وهو أن جلد الثيب الوارد في حديث عبادة منسوخ، وقد قال بذلك جمع من أهل العلم؛ لتأخر الأحاديث الدالة على الاقتصار على الرجم.
ممن قال بالنسخ: الإمام أحمد، ينظر: «مختلف الحديث عند الإمام أحمد» د. عبدالله بن فوزان الفوزان (2/ 1003).

وقال به أيضاً: الشافعي كما في «الرسالة» (248)، وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 82)، و «الاستذكار» (7/ 479)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3/ 139)، والعيني في «عمدة القاري» (20/ 258)، وابن القيم في «زاد المعاد» (5/ 26)، والنووي كما في «شرح مسلم» (11/ 188)، والماوردي في «الأحكام السلطانية» (ص 279) وذكره الخطابي عن عامة الفقهاء كما في «معالم السنن» (4/ 570)، وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (8/ 210 ـ 212)، و «الاعتبار في منسوخ الأخبار» للحازمي (2/ 704)، و «رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار» للجعبري (ص 484)، و «فتح الباري» (12/ 117)، و «المبسوط» للسرخسي (9/ 36)، والشنقيطي في «أضواء البيان» (6/ 46).
وانظر مناقشات الأدلة في: «أضواء البيان» للشنقيطي (6/ 47)، و «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» للشيخ د. بكر أبو زيد (ص 129).

عَنْ الحَرِيْسَةِ (1) الَّتِيْ تُؤْخَذُ مِنْ مَرْتَعِهَا؟ قَالَ: «فِيْهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَقَيْدَ الْقَطْعِ، وَأَبْلَغُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ».
قَالَ: يَا رَسُوْلَ الله، وَالْثِّمَارَ وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِيْ أَكْمَامِهَا؟ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً؛ فَلَيْسِ عَلَيْهِ شَئٌ، وَمَنْ احْتَمَلَهُ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفَيْهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ--------------------------------------------
(1) في المخطوطة «الحرسية»، وهو تصحيف.
قال الزبيدي في «تاج العروس» (15/ 532): (الحَريسَة: جِدارٌ من حجارةٍ يُعمَلُ للغنَمِ لأجلِ الحِراسةِ لَهَا والحِفظ … الحَريسَة: السَّرِقَةُ نَفْسُها. والحَريسَة أَيْضا: مَا احْتُرِسَ مِنْهَا.
وَقيل: الاحْتِراسُ: أَن يُسرَقَ الشيءُ من المَرْعى).
قَالَ أَبُو عبيد في «غريب الحديث» (3/ 98): الحريسة تُفَسَّر تفسيرين: فبعضهم يَجْعَلهَا السرِقة نَفسهَا، يُقَال: حَرَست أحرِس حَرَساً إِذا سرق، فَيكون الْمَعْنى: أَنه لَيْسَ فِيمَا يُسرق من الْمَاشِيَة بالحبل قطع حَتَّى يؤويها المراح.
وَالتَّفْسِير الآخر: أَن يكون الحريسة هِيَ المحروسة، فَيَقُول: لَيْسَ فِيمَا يُحْرس فِي الْجَبَل قطع، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِموضع حرز وَإِن حُرِس.
وانظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (2/ 38)، و «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (1/ 367).

ثَمَنُ المِجَنِّ). وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضَاً «أَحْمَدُ»، وَ «الْنَّسَائِيُّ»، وَ «الحَاكِمُ»، وَحَسَّنَهُ الْتِّرْمِذِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) الحديث حسنٌ.
أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (11/ 273) (6683) ـ واللفظ له ـ، وفي (11/ 492) (6891)، وأبو داود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (3/ 135) (1710)، والتِّرمِذي في «جامعه» ـ ط. الرسالة ـ (3/ 136) (1334) وفي ترقيم عبدالباقي (1289)، والنسائي في «المجتبى» (8/ 85 ـ 86) (4958) (4959)، وفي «السنن الكبرى» (7/ 34) (7405)، وابن ماجه في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (3/ 622) (2596)، والشافعي في «مسنده» (2/ 160) (730)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» … ـ ط. عوامة ـ (7/ 72) (10871)، و (11/ 226) (22078)، والحميدي في «مسنده» (1/ 507) (608) (609)، وأبو عبيد في «الأموال» (1/ 462) (848) (849) (850)، وابن الجارود في «المنتقى» (2/ 237) /وابن خزيمة في «صحيحه» ـ ط. الميمان ـ (4/ 80) (2327) (2328)، والدارقطني في «سننه» (3/ 194 ـ 195) و (4/ 236)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (2/ 279) (1983)، والحاكم في «مستدركه» (4/ 423) (8151)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 152) و (6/ 190)، والبغوي في «شرح السنة» (8/ 318) (2211) ـ وانظر «المسند الجامع» (11/ 124) ـ
من طُرُقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الْإِبِلِ؟ قَالَ: «مَعَهَا حِذَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ، فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا» قَالَ: الضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا» قَالَ: الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا؟ قَالَ: «فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ».
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثِّمَارُ، وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا؟ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنِ احْتَمَلَ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبًا وَنَكَالًا، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ».
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ؟ قَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ وُجِدَ بَاغِيهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ»، قَالَ: مَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ؟ قَالَ: «فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». ـ لفظ الإمام أحمد ـ.
بعضهم أورده مطولاً، وبعضهم أورد جزءاً منه.
وهذا إسناد حسنٌ، وقد حسَّنَ الحديثَ الترمذيُّ في «جامعه».
ـ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جده.
صَدُوقٌ، ورِوَايتُه عَن أَبِيِهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرو، مِنْ قَبِيلِ الحدِيثِ الحَسَنِ.
في حال عمرو بن شعيب، وفي النسخة «عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده» خلافٌ كثيرٌ، مُتَعدِّدُ الأطراف، بَلْ ومختلفُ القولِ عن إمامٍ واحدٍ، فضلاً عن مجموع الأئمة، حتَّى أُلِّفَت فيها رسائل، منها:
[«جزء فيه ما استنكر أهل العلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» للإمام مسلم، ذكره ابن حجر في مسموعاته، كما في «المعجم المفهرس» (ص 159)، و «من =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= روى من التابعين عن عمرو بن شعيب» لعبدالغني بن سعيد، ذكره السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ» (604)، وألَّف العلائي جزءاً مفرداً في صحة الاحتجاج بهذه النسخة، والجواب عما طعن به عليها، كما في «تدريب الراوي» (2/ 257)، و «بذل الناقد بعض جهده في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» للبلقيني، ذكره في «محاسن الاصطلاح» (542)، و «رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الكتب التسعة»، رسالة ماجستير لأحمد عبدالله ـ.
أفاد ما سبق الشيخ: مشهور بن حسن سلمان في تحقيقه لـ «الكافي في علوم الحديث» للتبريزي (ص 433).
ويُضاف: «صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء» لمحمد ابن علي بن الصديق، مطبوعة في المغرب]
ثم استقرّ الأمر على مذهب القبول، والتحسين، وأن الجدَّ هو الصحابي: عبدالله بن عمرو رضي الله عنه.
وإثبات سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، وما لم يسمَعْهُ، فَوِجَادَةٌ صحيحةٌ، ونُسب هذا القول المختار إلى الجمهور.
والحديث هنا فيه ثلاث مسائل:
الأولى: بيان حال عمرو بن شعيب.
الثانية: بيان حال شعيب بن محمد.
الثالثة: بيان القول في صحة الترجمة، واتصالها من انقطاعها.
الأولى: حال عمرو بن شعيب. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبوإبراهيم، ويقال: أبوعبدالله، المدني، وعدَّه بعضهم في أهل الطائف.
صَدُوقٌ.
وثَّقَهُ مطلقاً: جمهورُ أهل الحديث: قال علي بن المديني: عمرو بن شعيب عندنا ثقة، وكتابه صحيح.
وقال يعقوب بن شيبه: (ما رأيت أحداً من أصحابنا فيمن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئاً، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت. الأحاديث التي أنكروها من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء، رووها عنه، وما روى عنه الثقاتُ فصحيح).
وقال البخاري: (رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأباعُبيد، وعامة أصحابنا، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحدٌ من المسلمين، قال البخاري: مَنْ الناس بعدهم … ؟ ! ).
ووَثَّقَهُ أيضاً: يحيى القطان، وابن معين، ـ في رواية عنهما ـ، وأبو زرعة، وصالح جزرة، والنسائي، وفي موضع قال: لابأس به. وابن عدي، وغيرهم. وقال ابن حبان في «المجروحين»: يُحوَّل إلى تاريخ الثقات، لأن عدالته قد تقدمت.
وضَعَّفَهُ مُطْلَقَاً: يحيى القطان، وابن معين، وأحمد ـ في رواية عنهم ـ وأبو داود، وقال: أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه، وما روى عنه الثقات، فيُذاكر به.
وفصَّلَ فيهِ آخَرُون، فضعفوا مارواه عن أبيه، عن جده، وصححوا ما عداه:
قال ابن عيينة: (إنما يحدث عن أبيه عن جده، وكان حديثه عند الناس فيه شيء). وقال =