📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

إِلَّا أَنْ يُرِيدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا".
===
صلى الله عليه وسلم: إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا على ناكح بنت أبي جهل.
وجاء أيضًا: أن عليًّا رضي الله تعالى عنه استأذن بنفسه، فأخرج الحاكم بإسناد صحيح إلى سويد بن غفلة؛ وهو أحد المخضرمين قال: خَطَبَ عليٌّ بنتَ أبي جهل إلى عمِّها الحارث بن هشام، فاستشار النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أعن حَسَبِها تسألني؟ ! " فقال: لا، ولكن تأمرُني بها؟ قال: "لا؛ فاطمةُ مضغةٌ مني، ولا أحسبُ إلا أنها تَحْزَنُ أو تَجْزَعُ"، فقال عليٌّ: لا آتي شيئًا أنت تكرهُهُ (إلا أن يريد) ويُحب (عليُّ بن أبي طالب أن يطلِّق ابنتي وينكح ابنتَهم؛ فإنما هي بَضْعة مني) -بفتح الباء لا غير وسكون الضاد- أي: قطعة مني؛ فالبَضْعَةُ: القطعةُ من اللحم، وتجمع على بِضَاعٍ؛ كقَصْعَةٍ وقِصاع؛ مأخوذة من البَضْعِ؛ وهو القَطْعُ.
وقد وقع في رواية علي بن حسين الآتية قريبًا: "مضغة مني" والمضغة: قطعة من اللحم قدر ما يمضغها الماضغ؛ يعني بذلك: أنها كالجزء منه، يؤلمه ما آلمها؛ كما قال (يريبني) أي: يشوشني (ما رابها) أي: ما شوشها (ويؤذيني) أي: يؤلمني ويُتْعِبُني ويَشُقُّ علَيَّ (ما آذاها) أي: ما آلمها وشق عليها.
قوله: "يريبني" -بفتح الياء- من راب الثلاثي؛ من باب باع، ووقع في رواية البخاري: "يُرِيبني ما أرابها" -بضم الياء- من أراب الرباعي، قال الفراء: كلاهما بمعنى واحد، وقال إبراهيم الحربي: الريب: ما رابك وشوشك من كل شيء خفت عقباه؛ أي: يشوشني ما رابها؛ أي: شوشها.
وذكر الحافظ في "الفتح": أن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت أصيبت

(152) - 1968 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ،
===
بموت أمها، ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة، فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر؛ ممن تفضي إليه سِرَّها إذا حصلت لها الغيرة. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب مناقب الصحابة، باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مواضع كثيرة، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهم، والترمذي في كتاب المناقب، باب فضل فاطمة، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أبي هريرة بحديث آخر للمسور بن مخرمة رضي الله عنهم، فقال:
(152) - 1968 - (4) (حدثنا محمد بن يحيى) الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع الحمصي مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين ومئتين (222 هـ). يروي عنه: (ع).
(أنبأنا شعيب) بن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أبيه: دينار أبو بشر الحمصي، ثقة عابد، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومئة (162 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).

عَنِ الزُّهْرِيّ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذلِكَ فَاطِمَةُ. . أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، قَالَ الْمِسْوَرُ: فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ
===
(عن الزهري) قال الزهري: (أخبرني علي بن الحسين) بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين الهاشمي المدني، ثقة عابد ثبت فقيه، من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين (93 هـ). يروي عنه: (ع).
(أن المسور بن مخرمة) رضي الله تعالى عنهما (أخبره) أي: أخبر مسور لعلي بن الحسين.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن علي بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه (خطب بنت أبي جهل) اسمها العوراء (وعنده) أي: والحال أن عندَ عليٍّ (فاطمةُ بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك) أي: بخطبةِ علي بنتَ أبي جهل (فاطمةُ. . أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت) فاطمة: (إن قومَك) قريشًا يا والدي (يتحدثون) فيما بينهم (أنك) يا والدي (لا تَغْضَبُ لبناتك، وهذا) الرجلُ الذي زوَّجْتَنيه (عليٌّ) بدل من اسم الإشارة، أو عطف بيان له. . يُريد أن يكون (ناكحًا ابنةَ أبي جهل، قال المسور) بن مخرمة: (فقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيبًا، قال المسورُ: (فسمعتُهُ) صلى الله عليه وسلم (حين تشهد) أي: حين أتى بالشهادتين في خطبته.

ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي قَدْ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنِّي وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا، وَإِنَّهَا وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا"،
===
(ثُمَّ) بعد الشهادتين (قال: أمَّا بَعْدُ) أي بعدما ذكرْتُ من الحمدلةِ والشهادتينِ: (فـ) أقول لكم أيها الحاضرون: (إني قد أنكحْتُ) وزوَّجْتُ بنتي زينبَ أكبرَ بناته (أبا العاص) لَقِيطَ (ابن الربيع) بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف العبشميَّ (فحدَّثَني) أبو العاص بأني أُرْسِلُ لك بنتَك إلى المدينة حين بَقِيَ على الشرك (فصدقني) ذلك الوَعْدَ بإرسالها إليَّ في المدينة، ولعل هذا إشارة له إلى أن أبا العاص لمَّا أُسِرَ يومَ بدر. . أطلقه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أن يُرسِلَ زوجتَهُ زينبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفى بذلك وأَرْسَلَها، وقوله: "ووعدني. . ." إلى آخره، من زيادة مسلم في "صحيحه".
(وإن فاطمةَ بنتَ محمد بضعةٌ مني) أي: قطعة مني، يُؤذيني ما آذاها (وأنا أَكْرَهُ أن تفتنوها) في دينها، والخطابُ لبني هشام بن المغيرة ولعليِّ بن أبي طالب.
وفي رواية مسلم: "أن يفتنوها" (وإنها) أي: وإن القصةَ وجملةُ القسم في قولِهِ: (والله) معترضةٌ بين إن وخبرها، أتى بها لتأكيد الكلام (لا تجتمع بنت رسول الله) صلى الله عليه وسلم (وبنت عدو الله عند رجل واحد) أي: في عصمته (أبدًا) أي: أمدًا وعوضًا، وأبدًا ظرف مستغرق لما يستقبل من الزمان، وفي هذا دليل على أن ولد الحبيب حبيب، وولد العدو عدو إلى أن يتيقن خلاف ذلك. انتهى من "المفهم".

قَالَ: فَنَزَلَ عَلِيٌّ عَنِ الْخِطْبَةِ.
===
(قال) المسور بالسند السابق: (فنزل علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؛ أي: تنازَلَ واستقالَ عليٌّ (عن الخطبة) وتركَها؛ أي: عن خطبةِ بنت أبي جهل وغيرها، ولم يتزوج على فاطمة ولا تَسرَّى عليها حتى ماتَتْ، رضي الله تعالى عنها.
وشارك المؤلف في روايةِ هذا الحديث: البخاريُّ في كتاب الجمعة، بابُ مَنْ قال في الخُطبةِ بعد الثناء، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، بابٌ في فضائل فاطمة، وأبو داوود في كتاب النكاح، بابُ ما يُكْرَهُ أن يُجْمَعَ بينهن من النساء.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضُه: الاستشهاد به.

‌‌تتمة
قال القرطبي: أبو العاص هو زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنه، واسمه لقيط عند الأكثر، وقيل: هُشيم، أو مَهْشَمُ بن الربيع بن عبد العزى بن عبد الشمس بن عبد مناف، وأمُّهُ هالةُ بنتُ خُويلد أختُ خديجة لأبيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكحه زينبَ، وهي أكبر بناته، وذلك بمكة، فأحسن عشرتَها وكان محبًا لها، وأرادت منه قريش أن يطلقها، فأبى، فشكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
ثم إنه حَضَرَ مع المشركين ببدرٍ، فأُسِرَ وحُمل إلى المدينة، فبعثَتْ فيه زينبُ قلادتَها، فرُدَّتْ عليها، وأُطْلِقَ لها، وكان وَعَدَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن يُرْسِلَها إليه، ففعلَ، وهاجرتْ زينب، فبقيَ هو بمكة على شِرْكِهِ إلى أن خرج في عِيرٍ لقريش تاجرًا؛ وذلك قُبيل الفتح بيسير، فعرَضَ لتلك العير زيدُ بن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
حارثة في سرية من المسلمين من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخَذَها، وأَفْلَتَ أبو العاص هاربًا إلى أن جاءَ إلى المدينة، فاستجار بزينب، فأجارَتْهُ، وكَلَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الناسَ في ردِّ جميعِ ما أُخِذَ من تلك العِيرِ وفعلوا، وقال: إنه يَرُدُّ أموالَ قريشٍ ويُسْلِمُ، ففعلَ ذلك، فلذلك شَكَرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال: "حَدَّثني، فصَدَقني، ووعدني، فوَفَى لي". انتهى من "المفهم".
وفي قوله: "حدثني، فصدقني. . ." إلى آخره، إشارة إلى مدحه بحسن معاملته، وتعريضٌ لعليٍّ.
وجملةُ ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعةُ أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

‌‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(153) - 1969 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
===
(57) - (625) - (باب التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
(153) - 1969 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي الكوفي، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أنها) أي: أن عائشة (كانت تقول: أما) الهمزة للاستفهام الإنكاري (تستحي المرأة) من (أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ! ) وهذا تقبيح منها على من فعلت ذلك، وتنفير للنساء عنه، أوجبه غَيْرَتُها، وإلا. . فقد علمت أن الله تعالى أباح هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصةً، وأنَّ النساءَ كُلَّهن لو مَلَّكْنَ رِقَّهُنَّ ورقابَهُنَّ للنبي صلى الله عليه وسلم. . لكُنَّ معذوراتٍ في ذلك ومشكوراتٍ عليه؛ لعظيم بركتِه ولشرفِ منزلةِ القُرْبِ منه.
وبالجملةِ: فإذا حُقِّقَ النظرُ في أحوالِ أزواجهِ صلى الله عليه وسلم. . عُلِمَ أنه لم يَحْصُلْ أحدٌ في العالَمِ على مِثْلِ ما حَصَلَتْ عليه، ويكفيك من ذلك مخالطةُ اللحومِ والدماء، ومُشابكةُ الأعضاءِ والأجزاء، وناهِيكَ بها مراتبُ فاخرةٌ، لا جَرَمَ من أزواجهُ المخصوصاتُ به في الدنيا والآخرة. انتهى من "المفهم".

حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}
===
وقولُه: (حتى أنزل الله) عز وجل غاية للقول المذكور: ({تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} (1)، {تُرْجِي} وتوخر {مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} تأخيرها عن المضاجعة معها {وَتُؤْوِي} ـ أي: تضم {إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} ضمها إليك بالمضاجعة معها {وَمَنِ ابْتَغَيْتَ} وطلبت الرجوع إليها بالمضاجعة {مِمَّنْ عَزَلْتَ} أي: عَطَّلْتَها من المضاجعة معها. . {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} في ابتغائِها.
واختلف المفسرون في تفسيرِ هذه الآية على ثلاثة أقوال:
الأولُ: أنه إباحةٌ له صلى الله عليه وسلم في تَرْكِ القَسْم، ومعنى الإرجاء والإيواء: أن يُؤخِّرَ مَنْ شاء منهن ويَبيتَ مع مَنْ شاء، وهذا قول الجمهور.
والثاني: أنه إباحةٌ له صلى الله عليه وسلم في طلاقِ بعض أزواجه وإمساكِ بعض، وأنه كان هَمَّ بطلاقِ بعضِهن، فقُلْنَ له: لا تطلقنا، واقْسِمْ لنا ما شئت، فكان يَقْسِمُ لبعضٍ قسمًا مستويًا، وهن اللاتي آواهن؛ ومنهن: عائشة، وحفصةُ، وأمُّ سلمة، ويَقْسِمُ للباقي ما شاء، وهن اللاتي أرجاهن؛ وهن: سودة، وجُويرية، وصفيةُ، وميمونةُ، وأمُّ حبيبة، وكان يقسم لهن ما شاء، وتُوفِّي صلى الله عليه وسلم وقد آوى جميعهن إلا صفية، وهذا وَهْمٌ، والصوابُ: إلا سودة؛ فإنها هي التي وَهَبَتْ نوبتَها لعائشة، وهذا يدلُّ على أن القسم ليس واجبًا عليه، وهو أحد القولين.
والثالث: أن الآية في الواهبات، وهو تخييرٌ له صلى الله عليه وسلم أن يَقْبَلَ من شاء منهن ويَرُدَّ من شاء، وحديث عائشة يؤيد هذا القول الأخير والذي--------------------------------------------
(1) سورة الأحزاب: (51).

قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.
===
قبله، واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة، هذا ملخص ما في "فتح الباري".
واتفقَتْ أقوالُ أهل السير على أنه صلى الله عليه وسلم لم يعمل بهذه الرخصة في ترك القسم، وإنما يَقْسِمُ لهن جميعًا؛ أي: فلمَّا أُنزلت هذه الآية. . (قالت) عائشة: (فقلتُ) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ رَبَّكَ لَيسارع) ويُبادر (في) إنزالِ (هواك) ومرضاتك؛ أي: يُخفِّفُ عنك ويوسِّع عليك في الأمور، ولهذا خَيَّرك، تعني: ما أرى الله إلا مُوجدًا لك ما تريد وترضى بلا تأخير، مُنْزِلًا لما تُحِبُّ وترضى.
قال الأبي: وهذا إكرام أبرزَتْهُ الغَيْرَةُ والإدْلالُ، وإلا. . فإضافة الهوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. . مباعد؛ لما يَجِبُ على الخلقِ من تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيرِه، ولو أَبْدَلَتْ "هواك" بـ "مرضاتك". . كان أولى وأحق. انتهى.
قلتُ: إنَّ البساطةَ فيمَا بَينَ الزوجين لا حاجة فيها إلى هذه الدِقَّةِ والتكلُّفِ في الكلام، وإنما هو إدلالٌ من الزوجة على زوجها صلى الله عليه وسلم، وليس من سوءِ الأدب في شيء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكُنْ لِيَكْرَهَهُ، بل رُبَّما يَسْتَحْسِنُ أمثالَهُ منها. انتهى "تكملة".
وقولُها: (فقلتُ: إن ربك ليسارع في هواك) كناية عن ترك ذلك التنفير والتقبيح؛ لما رأَتْ من مسارعة الله تعالى في مرضاةِ النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: كنت أُنفِّرُ النساءَ عن ذلك، فلما رأيْتُ اللهَ عز وجل أنه يسارع في مرضاةِ النبي صلى الله عليه وسلم. . تركْتُ ذلك؛ لما فيه من الإخلال بمرضاته صلى الله عليه وسلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب

(154) - 1975 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ
===
هل للمرأة أن تهب نفسها لأحدٍ، ومسلم في كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه،
وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(154) - 1970 - (2) (حدثنا أبو بشر بكر بن خلف) البصري ختن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه: (د ق).
(ومحمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(قالا: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز) بن مهران العطار الأموي أبو محمد البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا ثابت) بن أسلم البناني أبو محمد البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) ثابت: (كنا جلوسًا مع أنس بن مالك وعنده) أي: وعند أنس (ابنة له) أي: لأنس.

فَقَالَ أَنَسٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَلْ لَكَ فِيَّ حَاجَةٌ؟ فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، فَقَالَ: "هِيَ خَيْرٌ مِنْك، رَغِبَتْ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ".
===
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(فقال أنس: جاءت امرأة) من المسلمات لم أر من ذكر اسمها (إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عهده (فعرضت نفسها عليه) صلى الله عليه وسلم؛ أي: وهبتها له (فقالت) تلك المرأة في عرض نفسها عليه: (يا رسول الله؛ هل لك فِيَّ) أي: في زواج نفسي (حاجة؟ ) أي: رغبة.
(فقالت ابنتُه) أي: ابنةُ أنس الحاضرةُ عنده عندما حدَّث بهذا الحديث: (ما أقلَّ حياءها! ) أي: أيُّ شيء جَعَلَ حياء تلك المرأة قليلًا؟ ! تعجبًا مِن عرضِ نفسها عليه صلى الله عليه وسلم، والمقصود: التعجبُ من قلةِ حيائها؛ حيث عرضَتْ نفسها على الرجل (فقال) أنس لابنته: (هي) أي: تلك المرأة (خير منك) يا بنتي؛ حيث (رغبت في) زواج (رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها (فعرضت نفسها عليه) صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله؛ هل لك رغبة في زواجي محبةً له.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، والنسائي في كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على من ترضى.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

‌‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ
(155) - 1971 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
===
(58) - (626) - (باب الرجل يشك في ولده)
هل هو منه أم من غيره؟
(155) - 1971 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (دق).
(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، من الثانية، من كبار التابعين، مات بعد التسعين. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (جاء رجل من بني فزارة) وكان أعرابيًا، قال الحافظ في "الفتح": إن اسمه ضمضم بن قتادة، أخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في "المبهمات" من طريق قطبة بن عمرو بن هرم أن مدلوكًا حدثه أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل، وبنو فزارة قبيلة مشهورة من العرب (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال) ذلك

يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا؟ "، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ "،
===
الأعرابي: (يا رسول الله؛ إن امرأتي) وزوجتي (ولدت غلامًا) أي: ولدًا ذكرًا (أسود) أي: على خلاف لوني، أراد بذلك: التعريض بنفي الولد عن نفسه؛ كما هو المبين في رواية مسلم بقوله: (وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه)، وزاد في حديث ابن عمر الآتي بعد هذا الحديث: (وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط) والمراد: إظهار الشك في كون الولد منه.
واستدل به الجمهور على أن التعريض بالقذف ليس قذفًا، ولا يجب به الحد حتى يصرح بالنفي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعده قاذفًا.
وروي عن المالكية أنه يجب به الحد إذا كان يفهم منه القذف، وأجابوا عن حديث الباب بأنه لم يكن قذفًا ولا تعريضًا به، وإنما كان سؤالًا، والتعريض إنما يجب به الحد إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة، والصحيح أنه لا يتم به استدلال الجمهور.
نعم؛ يدل على مذهبهم أن الشريعة فرقت بين التصريح والتعريض في أمر الخطبة، فيجوز التعريض بها في العدة ولا يجوز التصريح، فليكن أمر القذف كذلك، بل هو أولى؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، والله أعلم.
(فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال) الرجل: (نعم) لي إبل (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فما ألوانها؟ قال) الرجل: ألوانها (حمر، قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (هل فيها) أي: في إبلك الحمر (من أورق؟ ) أي: إبل لونها كلون الرماد، يجمع على ورق؛

قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: "فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ "، قَالَ: عَسَى عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: "وَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ"،
===
كحمر وأحمر، ومؤنثه ورقاء؛ كحمراء، وقال القرطبي: الأورق: الأسمر الذي يميل إلى الغبرة.
(قال) الرجل: (إن فيها) أي: إن في إبلي (لورقًا) جمع أورق، وقيل: الأورق: هو الذي فيه سواد ليس بصافٍ، ومنه قيل للرماد: أورق، وللحمامة ورقاء (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (فأنى أتاها) وجاءها (ذلك) الورق؟ أي: فمن أين أتى ذلك الأورق في إبلك؟
(قال) الرجل: (عسى عرق نزعها) أي: أصل من أصولها نزعه؛ أي: نزع ذلك الأورق وجذبه؛ أي: لعل عرقه وأصله جذبه في الشبه؛ أي: جذب هذا الأورق إليه؛ والعرق هنا: الأصل من النسب؛ تشبيهًا بعرق الثمرة، ومنه يقال: فلان عريق في الأصالة؛ أي: أن أصله متناسب، ومنه قولهم: فلان معرق في النسب والحسب وفي اللؤم والكرم؛ أي: مُشْبِهٌ عِرْقَهُ وأصلَه في ذلك.
ومعنى نَزَعَهُ: جَذَبَهُ إليه عِرْقُهُ في الشَّبَهِ وأظهر لونَهُ عليه، ويقال: نَزَعَ الولدُ إلى أبيه، ونُزِع له، ونَزَعه أبوه، والمعنى: لعلَّ أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور، فاجتذَبَهُ إليه، فجاء على لونه، فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهذا) الغلام الأسود الذي ولدته امرأتك (لعل عرقًا) من عروقه؛ أي: أصلًا أسود من أصوله (نزعه) أي: جذبه إليه.
وفي هذا الحديث فوائد؛ منها: أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونَهُ، ومنها: أن الشبهة ليست حجةً شرعيةً، فلا تعتبر القيافةُ في الأنساب، ومنها: صحة القياس والاعتبار بالنظير؛

وَاللَّفْظُ لابْنِ الصَّبَّاحِ.
(156) - 1972 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
===
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس اختلاف الألوان في الآدميين باختلافها في الإبل، ومنها: أن الرجل ينبغي أن يشاور شيخه أو أستاذه في أمور أسرته وأهله، ومنها: أن الاحتياطَ للأنسابِ وإلحاقَها بالإمكان أمر شرعي.
قال أبو الحسن تلميذ المؤلف: قال لنا ابن ماجه بالسند السابق: (واللفظ) أي: ولفظ الحديث المذكورُ (لابن الصباح) لا لأبي بكر بن أبي شيبة، فإنه روى معنى هذا الحديث لا لفظه، وفي هذه النسخة من المتن تحريف والصواب ما قلنا في محله تأمل.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا عَرَّض بنفي الولد، ومسلم في كتاب اللعان، وأبو داوود في كتاب الطلاق، باب إذا شك في الولد، والترمذي في كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الطلاق، باب إذا عرَّض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(156) - 1972 - (2) (حدثنا أبو غريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه: (ع).

حَدَّثَنَا عَبَاءَةُ بْنُ كُلَيْبٍ اللَّيْثِيُّ أَبُو غَسَّانَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِي غُلَامًا
===
(قال: حدثنا عباءة) -بتخفيف الموحدة وبعد الألف همزة- وفي أكثر نسخ ابن ماجه: (عبادة) بدل عباءة، وهو تحريف من النساخ (ابن كليب الليثي أبو غسان) الكوفي. روى عن جويرية بن أسماء، ويروي عنه: (ق)، وأبو غريب، صدوق له أوهام، من العاشرة، وقال المزي في "التهذيب": وعباءة هذا قال فيه أبو حاتم: صدوق في حديثه إنكار، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: أخرجه البخاري في "الضعفاء"، وقال أبي: يحول من هناك.
(عن جويرية) تصغير جارية (ابن أسماء) بن عبيد الضبعي -بضم المعجمة وفتح الموحدة- البصري، صدوق، من السابعة، مات سنة ثلاث وسبعين ومئة (173 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(عن نافع) مولى ابن عمر، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة أو بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عباءة بن كليب، وهو ضعيف، ولكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدًا من حديث أبي هريرة المذكور قبله، رواه الشيخان في "صحيحيهما" وأصحاب "السنن الأربعة".
(أن رجلًا من أهل البادية) وهو ضمضم بن قتادة الفزاري المذكور في حديث أبي هريرة المذكور (أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال) له: (يا رسول الله؛ إن امرأتي ولدت على فراشي) أي: على نكاحي (غلامًا

أَسْوَدَ، وَإنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَمْ يَكُنْ فِينَا أَسْوَدُ قَطُّ، قَالَ: "هَلْ لَكَ مِنَ إِبِلٍ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا؟ "، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا أَسْوَدُ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فِيهَا أَوْرَقُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟ "، قَالَ: "عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ"، قَالَ: "فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ".
===
أسود، وإنا) معاشر الفزاريين (أهل بيت لم يكن فينا أسود قط) أي: في زمن من الأزمنة الماضية (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل: (هل لك من إبل؟ قال) الأعرابي: (نعم) لي إبل (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: (فما ألوانها؟ ) أي: ألوان تلك الإبل التي كانت لك.
(قال) الرجل: إبلي (حمر) جمع أحمر وحمراء؛ أي: ألوانها الحمرة (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (هل فيها) أي: في إبلك الحمر (أسود؟ قال) الرجل: (لا) أي: ليس فيها أسود (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: هل (فيها) أي: في إبلك (أورق؟ ) أي: إبل لونه كلون الرماد (قال) الرجل: (نعم) فيها أورق (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (فأنى كان ذلك) الأورق؟ أي: فمن أين أتاها ذلك الأورق؟
(قال) الرجل: (عسى أن يكون) ذلك الأورق (نزعه) أي: جذبه إلى شبهه (عرق) أي: أصل من أصول الإبل؛ أي: لعل عرقه وأصله جذبه في الشبه؛ أي: جذب هذا الأورق إليه (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: (فلعل ابنك هذا) الذي قلت: إنه أسود (نزعه) وجذبه (عرق) أي: أصل من أصولكم الذي كان على لون هذا الولد من السواد.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح بما قبله من حديث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أبي هريرة، وإن كان سنده ضعيفًا، لما مر آنفًا، فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن، وغرضه: الاستشهاد به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

‌‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
(157) - 1973 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَوْصَانِي أَخِي
===
(59) - (627) - (باب الولد للفراش وللعاهر الحجر)
(157) -1973 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (إن عبد بن زمعة) -بسكون الميم، وقيل: بفتحها، والراجح: الأول- وهو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي أخو سودة أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنهما، ووهم من جعله: عبد الله بن زمعة بن الأسود؛ فإنه غيره، وكان زمعة بن قيس والدُ سودة مات قَبْلَ فَتحِ مكَّةَ، وأسلم ابنُهُ عبدٌ هذا يوم الفتح، وكان من سادات الصحابة؛ كما في "الإصابة".
(وسعد) بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري المدني، أحدَ العشرة المبشرة وآخرهم موتًا، رضي الله تعالى عنه (اختصما) أي: تخاصما وارتفعا (إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمةِ زمعة) بن قيس؛ أي: في ولدٍ اسمُهُ عبدُ الرحمن بن زمعة، وذكره ابنُ عبد البر في الصحابة، وذكر عن الزُّبير بن بكَّار أن له عقبًا بالمدينة؛ كما في "الاستيعاب".
(فقال سعدُ) بن أبي وقاص: (يا رسول الله؛ أوصاني أخي) عتبةُ -بضم العين وسكون المثناة فوق- ابن أبي وقاص، وهو الذي شجَّ رسولَ الله