📘 সালাসিলুয যাহাব (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

‌‌مسألة (1)
ذكر الأصوليون أن مخصصات العموم أربعة: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة، واستدرك ابن الحاجب علهم فزاد بدل البعض من الكل (2). نحو: أكلت الرغيف ثلثه، ومنهم من رده ولم يعده.
وهذا الخلاف يلتفت على أن المبدل منه هل هو فى نية الطرح أم لا؟
فإن قلنا: أنه فى نية الطرح لم يحسن عده من المخصصات وإلا عد. وفى المسألة مذاهب جمعتها وهى متفرقة فى كلام النحويين:
أحدها: أنه ليس فى نية الطرح. وهو قول السيرافى والفارسى والزمخشرى.
وقال السيرافى: النحويون يزعمون أن البدل فى حكم تنحية الأول وهو المبدل منه، ووضع الثانى وهو البدل مكانه وليس يريدون بتنحية الأول إلغاءه، وإنما مرادهم أن البدل قام بنفسه وليس تبيينه للأول كتبيين النعت الذى هو تمام المنعوت وهو معه كالشىء الواحد، والدليل على أنه ليس فى حكم المطرح أنك تقول: ضربنى الذى ضربته زيدًا، فلو كانت الهاء فى نية الطرح لكان التقدير ضربنى الذى ضربت زيدًا، فتحل الصلة عن العائد إلى الموصول.
والثانى: أنه فى نية الطرح، لأن الثانى إنما سمى بدلًا، لأنه قام مقام الأول،--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المنتهى ص 88، العضد على المختصر 2/ 132، حاشية البنانى 2/ 24، تيسير التحرير 1/ 282، شرح الكوكب 3/ 354، البحر المحيط للمؤلف 3/ 222، فواتح الرحموت 1/ 344، إرشاد الفحول ص 154، نشر البنود 1/ 255، وذكر أن أول من قال بأنه من المخصصات الإمام الشافعى ثم قال: ذكره أبو حيان فى قصيدته التى امتدح بها الشافعى.
وانظر مذكرة الشيخ رحمه الله ص 218.
(2) وعبارته فى المنتهى: وقد أهمل بدل البعض وهو مخصص باتفاق. ص 88.

لأنا نبدل الشىء من جميعه، والمعرفة من النكرة، والعكس، وهذا المذهب حكاه ابن (1) الخباز فى شرح الدرة عن جماعة منهم ابن (2) معط، واحتجوا بأن عامله تكرر كقوله تعالى: {وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ} (3). وبأنه سمى بدلًا، فهذا يؤذن بأن الأول مطرح تقديرًا.
وقال ابن عصفور فى المقرب: ينوى بالأول الطرح معنى لا لفظًا؛ لأنه على نية استئناف العامل.
فإذا قلنا: قام زيد أخوك: فالتقدير: قام أخوك فتركك الأول، وأخذك فى استئناف كلام آخر طرح منك له واعتماد على الثانى، قال: والدليل على أنه لا ينوى به الطرح من جهة اللفظ إعادة الضمير عليه فى مثل قولك: ضربت زيدًا يده (4).
والثالث: التفصيل بين بدل الغلط فهو فى نية طرح المبدل منه وبين ما عداه فلا طرح فيه. قاله ابن برهان النحوى (5) فى شرح لمع. . . . . .--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالى بن منصور بن على شمس الدين، ابن الخباز الموصلى النحوى، أستاذ بارع علامة زمانه فى النحو واللغة والفقه والعروض والفرائض.
من تآليفه: النهاية فى النحو وشرح ألفية ابن معط، وشرح الدرة.
توفى عام 637 هـ.
بغية الوعاة 1/ 304.
(2) هو يحيى بن معط بن عبد النور أبو الحسين زين الدين الزواوى المغربى، إمام مبرز فى العربية وشاعر مجيد.
من شيوخه: الجزولى، وابن عساكر.
من تأليفه: شرح الجمل فى النحو، وشرح أبيات سيبويه، وألفية فى النحو.
ولد عام 564 هـ، وتوفى عام 628 هـ.
بغية الوعاة 2/ 344.
(3) جزء من الآية رقم 99 من سورة الأنعام.
(4) انظر المقرب 1/ 242.
(5) هو عبد الواحد بن على الأسدى البغدادى العكبرى أبو القاسم، نحوى أديب فقيه.
من شيوخه: عبد السلام البصرى، والسمسمى، وابن بطة.
من تآليفه: الاختيار فى الفقه، وأصول اللغة، وشرح اللمع. =

ابن (1) جنى.
* * *--------------------------------------------
= توفى عام 456 هـ.
بغية الوعاة 2/ 120، تاريخ بغداد 11/ 17، ونزهة الألباب ص 356.
(1) هو أبو الفتح عثمان بن جنى الموصل النحوى إمام مشهور فى علوم العربية.
من شيوخه: أبو على الفارسى، وأحمد الموصل المعروف بالأخفش، ومحمد بن العساف العقيلى.
من تآليفه: الخصائص، وسر صناعة الإعراب، والمنصف.
ولد قبل عام 330 هـ، وتوفى عام 392 هـ.
وفيات الأعيان 2/ 410، بغية الوعاة 2/ 132، ومقدمة الخصائص بقلم محمد على النجار.

‌‌مسألة (1)
العام الوارد على سبب خاص يعتبر عموم لفظه ولا يخصه بالقصر على سببه. وبه قال الشافعى والأكثر خلافًا لمالك وأبى ثور، والمزنى (2) والقفال، والدقاق (3).--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 302، التبصرة ص 144، اللمع ص 21، البرهان 1/ 372، أصول السرخسى 1/ 272، المستصفى 2/ 21، المنخول ص 151، المحصول 1/ 3/ 188، شرح التنقيح ص 216، الإحكام للآمدى 2/ 345، المنتهى ص 79، العضد على ابن الحاجب 2/ 110، الإبهاج 2/ 197، حاشية البنانى 2/ 38، المسودة ص 130، شرح الكوكب 3/ 177، البحر المحيط 3/ 256، تيسير التحرير 1/ 265، فواتح الرحموت 1/ 290، إرشاد الفحول ص 133، نشر البنود 1/ 258، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 208.
(2) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم. إمام مجتهد زاهد.
من شيوخه: الشافعى، ونعيم بن حماد.
من تلاميذه: اين خزيمة، وابن أبى حاتم، والطحاوى.
من تآليفه: الترغيب فى العلم، والمختصر، والمنثور.
ولد عام 175 هـ، وتوفى عام 264 هـ.
وفيات الأعيان 1/ 196، طبقات السبكى 2/ 93، طبقات الشيرازى ص 79، طبقات الأصوليين 1/ 156، والأعلام 1/ 115.
(3) هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر بن الدقاق. شافعى المذهب، أصولى فقيه عالم بعلوم كثيرة، يلقب بخباط.
من تآليفه: كتاب فى الأصول، وشرح المختصر.
ولد عام 306 هـ، وتوفى عام 392 هـ.
طبقات الشيرازى ص 97.
تاريخ بغداد 3/ 229، طبقات الأسنوى 1/ 522.

ونقل عن الشافعى، وممن نقله عنه إمام الحرمين، والغزالى (1) فى المنخول، وذكر الرازى فى المناقب: أنه وهم ممن نقله، وأن سببه أنه قال -فى قوله: (الولد للفراش) (2) ردًا على الحنفية فى قولهم: إن الأمة لا تصير فراشًا بالوطء-: كيف والأمة محل السبب؟ ففهموا منه أنه يقصر اللفظ العام على سببه، وليس كذلك، بل مراده أن محل السبب لا يجوز إخراجه فكيف أخرجتموه؟ وما نقل عنه فى قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "لا قطع فى ثمر ولا كثر" (3) أنه خرج على عادة أهل المدينة فى ثمارهم وأنها لم تكن فى مواضع محوطة.
قال الأصحاب: إنما قال الشافعى ذلك لأدلة دلت عليه وعلى ما قاله فى نظائره.
ونحن نقول: إذا دل دليل على إرادة خصوص السبب فهو المعتبر.
وتوسط شيخ الإسلام ابن (4) دقيق العيد فى العنوان والإلمام فقال: وينبغى أن--------------------------------------------
(1) انظر البرهان 1/ 372، المنخول ص 151، ولم أجد فيه هذا القول عن الشافعى ولا غيره.
(2) حديث متفق عليه بلفظ: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). أخرجه البخارى فى مواضع من صحيحه منها فى كتاب البيوع - باب تفسير المشبهات -2/ 4، ومسلم فى كتاب الرضاع - باب الولد للفراش وتوفّى الشبهات 4/ 171، وانظر زاد المسلم 4/ 132.
(3) الكثر بفتحتين: جمار النخل وهو شحمه الذى فى وسط النخلة.
انظر النهاية فى غريب الحديث 4/ 9.
والحديث أخرجه مالك فى الموطأ 4/ 163، مع الزرقانى. والإمام أحمد فى المسند 3/ 463، 464. والترمذى 3/ 5، والنسائى 8/ 87، وابن ماجة 2/ 865، والدارمى 2/ 174.
(4) هو أبو الفتوح محمد بن أبى الحسن على بن أبى العطاء المعروف بتقى الدين بن دقيق العيد المالكى الشافعى، أتقن المذهبين، وكان يفتى فيهما، عالم بالمعقول والمنقول، عظيم فى النفوس. =

يفرق بين سبب لا يقتضى السياق والقرائن التخصيص به وبين سبب يقتضى السياق والقرائن التخصيص به، فإن كان من الثانى فالواجب اعتبار ما يدل عليه السياق والقرائن، لأن بذلك يتبين مقصود الكلام. انتهى.
قال الإمام المازرى: ولو خرجت هذه المسألة على الاختلاف فى الألف واللام هل يقتضى الصيغ التى دخلت عليها العموم، ويكون المراد الإشارة إلى الجنس، أو تكون محمولة على العهد لكان لائقًا، فمن يقصر اللفظ على سببه يجعلها للعهد، ومن يعمه لا يفعل (1).--------------------------------------------
= من شيوخه: أحمد بن عبد الديم، والزين خالد.
من تلاميذه: أبو يحيى التونسى، والأخنائى، وقطب الدين.
من تآليفه: شرح العنوان فى الأصول، كناب الإلمام فى الحدث، وأحكام الأحكام شرح العمدة.
ولد عام 625 هـ، وتوفى عام 702 هـ.
ابن كثير 14/ 27، الديباج المذهب 2/ 318، طبقات السبكى 9/ 207، شجرة النور ص 189.
(1) وتحرير المقام فى هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات:
الأولى: أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعًا كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. لأن سبب نزولها المخزومية التى قطع النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- يدها، والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم، وعلى القول بأنها نزلت فى الرجل الذى شرق رداء صفوان بن أمية فى المسجد، فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضًا.
الثانية: أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعًا كقوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}.
الثالثة: ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص وهى محل النزاع، والحق فيها أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيعم حكم آية اللعان النازلة فى عويمر العجلانى، وآية الظهار النازلة فى امرأة أوس بن الصامت، وآية الفدية النازلة فى كعب ابن عجرة، وآية {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}. النازلة فى ابنتى سعد بن الربيع، وهكذا معظم الأدلة الشرعية لها أسباب، ولا يقتصر على تلك الأسباب إلا بقرينة أو دليل كما تقدم.
وانظر هذه الأقوال وغيرها فى المراجع السابقة عند بداية المسألة.

‌‌البيان (1) والمبين
‌‌مسألة
ما استأنف الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه من الأحكام التى ليست فى كتاب اللَّه تعالى (كالقضاء بالشفعة للجار) (2)، و (بالدية على العاقلة) (3)، و (إعطاء السلب. . . . . .--------------------------------------------
(1) يأتى البيان بمعنى: التبيين، وما حصل به التبيين، وهو الدليل، ومحل التبيين أو متعلقه، وهو المدلول، والبيان فى اللغة: الإيضاح.
وعند الأصوليين: إخراج الشىء من الإشكال إلى التجلى والوضوح.
والمبين: الموضح، وما قابل المجمل.
وانظر ما قيل فى تعريف البيان فى: القاموس 4/ 204، الرسالة للشافعى ص 21، المعتمد 1/ 317، اللمع ص 29، العدة 1/ 100 - 102، البرهان 1/ 159، أصول السرخسى 2/ 26، المستصفى 1/ 153، الإحكام لابن حزم 1/ 89، المحصول 1/ 3/ 226، الحدود للباجى ص 41، الإحكام للآمدى 3/ 31، المنتهى ص 103، العضد على ابن الحاجب 2/ 162، المسودة ص 572، روضة الناظر ص 184، كشف الأسرار 3/ 104، حاشية البنانى 2/ 67، شرح التنقيح ص 274، التعريفات للجرجانى ص 47، تيسير التحرير 3/ 171، فواتح الرحموت 1/ 42، شرح الكوكب 3/ 438، البحر المحيط للمؤلف 4/ 16، الآيات البينات 3/ 118، وإرشاد الفحول ص 167، نشر البنود 1/ 277.
(2) حدث متفق عليه. أخرجه البخارى بلفظ: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بالشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". كتاب الشفعة - باب شفعة ما لم يقسم 2/ 32. ومسلم فى كتاب البيوع - باب الشفعة -5/ 57.
(3) حديث متفق عليه. ولفظه عند البخارى مع قصته: "أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى =

للقاتل) (1)، و (أن لا ميراث لقاتل) (2)، ونحوه.
قال الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء من الحاوى والبحر: يلزم الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه فى حقوق العباد؛ لأنه لا طريق لهم إلى العلم بها إلا منه، وفى لزوم بيانها فى حق اللَّه تعالى وجهان مبنيان على الخلاف فى أنه هل يجوز للرسول أن يحكم فها بالاجتهاد؟
فإن قلنا: له ذلك. لزم الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه فى حق اللَّه تعالى.
وإن قلنا: ليس له الاجتهاد لم يلزم (3).
* * *--------------------------------------------
= النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها). كتاب الديات باب جنين المرأة. . إلخ 4/ 193، ومسلم كتاب القسامة - باب دية الجنين. . إلخ 5/ 110، وأخرجه النسائى فى كتاب القسامة 8/ 48، وابن ماجة فى كتاب الديات - باب الدية على العاقلة 2/ 879، فقه الإمام سعيد 4/ 89.
(1) أخرجه البخارى بلفظ: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" كتاب الخمس باب من لم يخمس الأسلاب 2/ 197، وكتاب المغازى - باب - قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} 3/ 67، ومسلم فى كتاب الجهاد - باب استحقاق القاتل سلب القتيل 5/ 148، وانظر الموطأ مع الزرقانى 3/ 21، ومسند الإمام أحمد 5/ 13، 295، 306، وأبا داود 3/ 94، والترمذى 3/ 62، وابن ماجة 2/ 947.
(2) أخرجه مالك، وابن ماجة، والنسائى، والدارقطنى، وقواه ابن عبد البر وأعله النسائى، وله طرق وألفاظ متعددة. وانظر الكلام على طرقه فى: تلخيص الحبير 3/ 84، بلوغ المرام ص 197، الموطأ مع الزرقانى 4/ 196، وابن ماجة 2/ 883.
(3) نقل المؤلف هذه المسألة بأكملها فى البحر المحيط 4/ 20 عن الماوردى والرويانى.

‌‌مسألة (1)
إذا عثر الفقيه على عموم القرآن، ثم عثر على خبر واحد يرفع بعض ذلك العموم، وعلم بتاريخ نزول الآية وأنها متقدمة على الخبر. فهل يكون الخبر نسخًا لها أو تخصيصًا؟ فيه خلاف منشؤه (2) الخلاف فى تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
فإن قلنا: إنه ممتنع كان الخبر نسخًا، فلا يجوز الأخذ به، لأن خبر الواحد لا ينسخ القرآن.
وإن قلنا: يجوز كان تخصيصًا فيلزم الأخذ به، و (3) إن كان ممن يرى جواز التخصيص بخبر الواحد مثاله: استدلالنا على أن السلب للقاتل بقوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "من قتل قتيلًا فله سلبه". قال هذا لما كان فى غزوة حنين.
وقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} (4). كانت فى غزوة بدر.--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 342، التبصرة ص 207، اللمع ص 29، العدة 3/ 724، البرهان 1/ 166، أصول السرخسى 2/ 30، المستصفى 1/ 154، المحصول 1/ 3/ 279، المنتهى لابن الحاجب ص 103، الإحكام للآمدى 3/ 41، العضد على المختصر 2/ 164، الإحكام لابن حزم 1/ 94، المسودة ص 178، روضة الناظر ص 185، شرح التنقيح ص 282، الإبهاج 2/ 234، شرح الكوكب 3/ 451، البحر المحيط 4/ 26، كشف الأسرار 3/ 108، حاشية البنانى 2/ 69، الآيات البينات 3/ 122، تيسير التحرير 3/ 174، فواتح الرحموت 2/ 49، إرشاد الفحول ص 173، ونشر البنود 1/ 280.
(2) فى الأصل (منشاه).
(3) هكذا فى الأصل، ولعل الواو تكون زائدة.
(4) الآية رقم 41 من سورة الأنفال.
ومحل الشاهد: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى}.

فيكون الخبر ناسخًا على القول بإحالة تأخير البيان ومخصصًا على القول بجوازه (1).--------------------------------------------
(1) الخطاب المحتاج إلى البيان نوعان:
أحدهما: ما له ظاهر، وقد استعمل فى خلافه كتأخير بيان التخصيص وتأخير بيان النسخ، وتأخير بيان الأسماء الشرعية كالصلاة إذا أريد بها الدعاء، وتأخير بيان النكرة إذا أريد بها شىء معين.
والثانى: ما لا ظاهر له، كالأسماء المتواطئة والمشتركة، فإذا علم ذلك ففى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مذاهب:
أحدها: الجواز مطقا. وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، ومنقول عن مالك والشافعى وأحمد والأشعرى والباقلانى، وبعض الأحناف.
الثانى: المنع مطلقًا: فلا يجوز أن يأتى المجمل إلا ومعه البيان. وبه قال الصيرفى، والمروزى، والدقاق، وقول المعتزلة وأكثر الأحناف، وبعض الظاهرية، وقول الأبهرى من المالكية.
الثالث: يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره. وبه قال الصيرفى.
الرابع: يجوز تأخير بيان العموم ولا يجوز تأخير بيان المجمل. وبه قال بعض الشافعية والمالكية وعبد الجبار.
الخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهى دون الأخبار كالوعد والوعيد. وبه قال الكرخى، وبعض المعتزلة.
السادس: عكسه يجوز تأخير بيان الأخبار دون الأوامر والنواهى حكاه الشيرازى فى التبصرة.
السابع: يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره. وبه قال الجبائى وعبد الجبار، وحكاه أبو الحسن البصرى.
الثامن: إن كان بيان المجمل تغييرًا جاز مقارنًا، ولا يجوز طارئًا مجال، وإن لم يكن تغييرًا جاز مقارنًا وطارئًا.
التاسع: التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك يجوز تأخير البيان فيه، وأما ما له ظاهر قد استعمل فى غير ظاهره كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه جاز تأخير بيانه التفصيلى دون الإجمالى. وبه قال أبو الحسين البصرى، والدقاق، والقفال =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الشاشى، وأبو إسحاق المروزى فى رواية.
والراجح فى نظرى هذه الأقوال: القول الأول، وهو جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة مطلقًا لوقوعه، ولأنه لا يترتب عليه محظور.
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.

‌‌مسألة (1)
الأسماء الشرعية الواقعة فى القرآن كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، حيث أمر بها هل هى مجملة لا يعقل معناها إلا بالبيان أو هى ظاهرة معقولة المعنى قبل البيان؟
فيه وجهان لأصحابنا حكاهما الماوردى فى الحاوى، وكذلك الشيخ أبو إسحاق فى اللمع (2). وصحح منهما الأول وجعلا مدرك الخلاف أن الاسم هل اخترعه الشارع كما اخترع الحكم، أو كان الاسم معروفًا عند أهل البيان، والشرع مختص ببيان الأحكام؟
فإن قلنا: إنها ليست منقولة، كانت عامة.
وإن قلنا: إنها منقولة، كانت مجملة (3).--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 333، التبصرة ص 198، 203، اللمع ص 28، أصول السرخسى 1/ 190، المستصفى 1/ 152، المنخول ص 72، الإحكام للآمدى 3/ 29، منتهى السول 2/ 56، المحصول 1/ 3/ 248، المنتهى لابن الحاجب ص 100، العضد على ابن الحاجب 2/ 161، كشف الأسرار 2/ 106، شرح التنقيح ص 112، شرح الكوكب 3/ 427، البحر المحيط للمؤلف 4/ 14، تيسير التحرير 1/ 172، فواتح الرحموت 2/ 32، الآيات البينات 3/ 115، حاشية البنانى 2/ 59، إرشاد الفحول ص 172، ونشر البنود 1/ 275.
وانظر هذه المعانى -أعنى الشرع واللغوى- فى تفسير القرطبى 4/ 137، روح المعانى للألوسى 4/ 7، وانظر العدة لأبى يعلى 1/ 143، والمسودة ص 177.
(2) انظره ص 28، وانظر التبصرة ص 198.
(3) خلاصة المسألة أن فيها مذاهب:
أحدها: أنه لا إجمال ولا عموم فى هذه الأسماء، بل تحمل على معانيها الشرعية وجوبًا، لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بعث لبيان الشرعيات =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لا لبيان معنى الألفاظ اللغوية، والشرع طارىء على اللغة وناسخ لها، فالحمل عليه أولى.
الثانى: أنها مجملة. ونقله الأستاذ أبو منصور، والشيرازى عن أكثر أصحاب الشافعى.
الثالث: أنها عامة فتحمل على معناها العام، ولا تصرف عنه إلى العرف الشرعى إلا بدليل. وهو قول القاضى الباقلانى، وابن القشيرى.
الرابع: التفصيل بين ما ورد فى الإثبات والأمر، وما ورد فى النهى فما ورد فى الإثبات، والأمر فهو للمعنى الشرعى، وما ورد فى النهى فهو مجمل. واختاره الغزالى.
الخامس: أنها ظاهرة فى المسمى الشرعى فى طرف الإثبات وظاهرة فى المسمى اللغوى فى طرف النهى. واختاره الآمدى.
والراجح فى نظرى: هو القول الأول للأدلة المذكورة معه، ولأن الحقيقة الشرعية مقدمة فى عرف الشرع على الحقيقة اللغوية والبحث فى الشرع. واللَّه أعلم.
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.

‌‌المطلق والمقيد (1)

‌‌مسألة
ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود (2)، بل لابد من دليل، ومنهم من جوزوه بلا دليل (3).--------------------------------------------
(1) المطلق: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد أو هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
والمقيد: هو اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليها، أو هو اللفظ المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.
مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية ص 81 - 82، البحر المحيط للمؤلف 3/ 260، شرح الكوكب المنير 3/ 392 - 393، العضد على ابن الحاجب 2/ 155، حاشية العطار 2/ 71، التعريفات للجرجانى ص 218، حاشية البنانى 2/ 44، كشف الأسرار 2/ 286، المسودة ص 147، روضة الناظر ص 136، الحدود للباجى ص 47 - 48، المحصول 1/ 2/ 521، الإحكام للآمدى 3/ 2 - 3، منتهى السول 2/ 55، البرهان 1/ 356، فواتح الرحموت 1/ 360، إرشاد الفحول ص 164، نشر البنود 1/ 264.
(2) نقله الآمدى عن ظاهر مذهب الشافعى، واختاره هو والرازى وأتباعهما.
وبه قال القفال الشاشى، وابن فورك، وأبو إسحاق الأسفرائينى، والشيرازى، والقاضى أبو الطيب، وإمام الحرمين، وابن القشيرى، والغزالى، وابن برهان، وابن السمعانى، واختاره ابن دقيق العيد، والقاضى الباقلانى.
(3) وبه قال الشافعى فى قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}. حمله على قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. وهو قول جمهور المالكية وبعض الشافعية.
وانظر عزو الأقوال فى البحر المحيط 3/ 265، التبصرة ص 215، 212، والإبهاج 2/ 218.

قال ابن برهان: والخلاف يلتفت على أن كلام اللَّه تعالى المنزل على رسوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- أى: اللفظى عندنا ليس بمتحد، وعندهم متحد، وأن القرآن كالكلمة الواحدة. فالمذكور بقيد فى موضع مقيد بذلك القيد فيما لا ذكر لذلك القيد فيه، وهذه الطريقة يستعملها صاحب الكشاف (1) كثيرًا.
وقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد بدليل أيضًا (2).--------------------------------------------
(1) انظر الكشاف 1/ 524، 4/ 389.
(2) وحكاه القاضى عبد الوهاب عن أكثر المالكية. انظر البحر 3/ 267.
قلت: لم يتعرض المؤلف رحمه الله هنا إلى اتحاد الحكم والسبب فى المطلق والمقيد، ولهما أربع حالات:
الأولى: أن يتحدا فى الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد بلا خلاف، مثاله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} محمول على قوله {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}.
الثانية: أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل عليه بلا خلاف، ويعمل بكل واحد مهما فى ما تناوله، مثاله: قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وقوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ}.
الثالثة: اختلاف الحكم واتحاد السبب فلا يحمل عليه دون خلاف يذكر، ويعمل بالمطلق على إطلاقه إلا إذا قيده دليل آخر وبالمقيد على تقييده ألا إذا أطلقه دليل آخر، مثاله قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} وقوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ}.
الرابعة: اتحاد الحكم واختلاف السبب، مثاله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}. ففى هذه الحالة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:
1 - حمل المطلق على المقيد مطلقًا.
2 - عدم الحمل مطلقًا.
3 - حمل المطلق على المقيد إذا اشتركا فى العلة، وعدم الحمل عند عدم اشتراكهما فيهما، وهذا فيما إذا كان المقيد واحدًا، أما إذا ورد مطلق ومقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمله عليهما لتنافى قيديهما، فإن كان أحدهما أقرب إليه من الآخر حمل عليه، وإن لم يكن أحدهما أقرب من الآخر بقى على إطلاقه ولم يقيد بواحد منهما =

والخلاف يلتفت على أن التقييد هل ينزل منزلة النسخ أم لا؟
فعندهم ينزل منزلته، وعندنا لا.
وإذا قلنا: لا يتنزل منزلة النسخ، التفت ذلك أيضًا على أن الزيادة على النص هل تكون نسخًا؟
فعندهم أنها نسخ، ولهذا لم يردوا المطلق إلى المقيد، لأن الرد إنما وجب عند المحققين لأجل قياس معنوى، والنسخ لا يكون بالقياس، ومن لم ير الزيادة على النص نسخًا قال: هى بيان وتخصيص حسن عنده رد المطلق إلى المقيد، لأن التخصيص يجوز بذلك.
وقال صاحب (1) الواضح من المعتزلة: الخلاف فى أن تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان هل يقتضى زيادة أم تخصيصًا؟ ينبنى عليه الحمل بالقياس فمن قال: زيادة (2) منع الحمل بالقياس لأن عنده الزيادة نسخ، والنسخ بالقياس لا يجوز، ومن قال: تخصيص جوزه بالقياس وخبر الواحد.--------------------------------------------
= لاستحالة الترجيح بلا مرجح، مثال كونه أقرب لأحدهما صوم كفارة اليمين، فإنه لم يقيد بتتابع ولا تفريق مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع، وصوم التمتع مقيد بالتفريق، وكفارة اليمين أقرب إلى الظهار منها إلى التمتع فتقيد بقيده وجوبًا عند بعض، وندبًا عند آخر، ومثال كونه ليس أقرب لأحدهما من الآخر صوم قضاء رمضان، فإنه تعالى قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. ولم يقيده بتفريق ولا تتابع مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع، وصوم التمتع مقيد بالتفريق، وليس صوم قضاء رمضان أقرب إلى أحدهما من الآخر فيبقى على إطلاقه من شاء فرقه، ومن شاء تابعه.
وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: القواعد الأصولية للدكتور عمر عبد العزيز ص 85 - 100، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 232، نشر البنود 1/ 268، البحر المحيط للمؤلف 3/ 265، شرح الكوكب 3/ 395، الإبهاج 2/ 218، البرهان 1/ 430، التبصرة ص 212، 215، وإرشاد الفحول ص 164.
(1) هو أبو يوسف عبد السلام. ذكره المؤلف رحمه الله فى مقدمة البحر المحيط 1/ 4، ولم أر عنه غير هذا.
(2) فى الأصل: (بزيادة).

‌‌المفهوم
‌‌مسألة
إذا خص المفهوم (1). أعنى مفهوم المخالفة هل يبقى حجة فيما بقى عن التخصيص؟
فيه مذهبان حكاهما الأبيارى (2) فى شرح البرهان، وجعل أصل الخلاف أن مفهوم المخالفة عند القائلين به هل نفى الحكم فيه عما عدا المنطوق به من قبيل اللفظ، أو من قبيل المعنى، كعدم وجوب الزكاة فى المعلوفة هل هو ملفوظ به حتى--------------------------------------------
(1) المفهوم ما قابل المنطوق وهو: معنى دل عليه اللفظ لا فى محل النطق.
ومفهوم المخالفة هو: إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه.
وانظر تعاريف المفهوم بأنواعه فى: نشر البنود 1/ 94، 98، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 237، القواعد الأصولية للدكتور عمر عبد العزيز ص 14 فما بعدها، إرشاد الفحول ص 178 - 198، فواتح الرحموت 1/ 413 - 414، الآيات البينات 2/ 15، 23، حاشية البنانى 1/ 240، 245، شرح الكوكب 3/ 480، 489، البحر المحيط 4/ 31، 37، التعريفات للجرجانى ص 224، روضة الناظر ص 138، 139، تيسير التحرير 1/ 91، 98، العضد على ابن الحاجب 2/ 171، 173، شرح التنقيح ص 53، الحدود للباجى ص 50، الإحكام للآمدى 3/ 94، 99، العدة 1/ 154، البرهان 1/ 449، والمستصفى 2/ 42.
(2) هو شمس الدين أبو الحسن على بن إسماعيل بن على بن عطية الأبيارى. أحد أئمة الإسلام المحققين، أصولى، فقيه، محدث، إليه انتهت الرحلة.
من شيوخه: القاضى ابن سلامة، وأبو الطاهر بن عوف.
من تلاميذه: ابن الحاجب، وعبد الكريم بن عطاء اللَّه.
من تآليفه: شرح البرهان، وسفينة النجاة، مثل الأحياء للغزالى، وتكملة كتاب مخلوف الجامع بين التبصرة والجامع.
ولد عام 557 هـ، وتوفى عام 618 هـ.
الفكر السامى 2/ 230، شجرة النور ص 166، طبقات الأصوليين 2/ 52، والديباج 2/ 121.

يقدر أن العربى إذا قال: "فى سائمة الغنم الزكاة" (1). أن هذا الكلام قام مقام كلامين، أحدهما وجوبها فى السائمة، والآخر نفيها عن المعلوفة، أم نقول: إن هذا ليس من قبيل اللفظ، بل من قبيل المعنى؟
قلت: وهذا الخلاف غريب، ونقل أن مذهب الشافعى أنه من قبيل اللفظ، ووجه التخريج أنا إن قلنا: إنه من قبيل اللفظ كان الباقى بعد التخصيص حجة، وإن قلنا: من قبيل المعنى فلا.
قلت: وهذا التخريج فيه نظر، بل ينبغى التفات ذلك على جواز تخصيص العلة، فإن جوزناه كان الباقى حجة وإلا فلا، فهو بناء خلاف على خلاف، وله التفات أيضًا على أن المفهوم عموم أم لا؟ لأن التخصيص فرع التعميم، ونظر هذا اختلاف قول الشافعى فى آية (2) البيع هل هى عامة خصصها الكتاب--------------------------------------------
(1) هو جزء من حديث طويل أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم - 1/ 253، ومالك فى الموطأ 2/ 113 مع الزرقانى، وأبو داود 3/ 129، 132، والدارمى 1/ 381، والمسند 1/ 12، والنسائى 5/ 14، 20.
(2) وهى قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. . الآية.
قال الشافعى فى كتاب أحكام القرآن: قال اللَّه تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} فاحتمل إحلال اللَّه البيع معنيين:
أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزى الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما، وهذا أظهر معانيه.
والثانى: أن يكون اللَّه أحل البع إذا كان مما منه عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- المبين عن اللَّه معنى ما أراد، فيكون هذا من الجملة التى أحكم اللَّه فرضها بكتابه وبين كيف هى على لسان نبيه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- أو من العام الذى أراد به الخاص، فبين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ما أريد بإحلاله منه وما حرم، أو يكون داخلًا فيهما، أو من العام الذى أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه منه، وما فى معناه كما كان الوضوء فرضًا على كل متوضىء لا خفين عليه لبسهما على كمال الطهارة، وأى هذه المعانى كان قد ألزمه اللَّه خلقه بما فرض من طاعة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم =

أو السنة أو مجملة بينها (1) الكتاب والسنة، وهل عمومها من حيث اللفظ أو من حيث المعنى؟ فإن كان من حيث اللفظ صلح الاستدلال بها على كل بيع قال بصحته قائل، وإن خصص، وإن كان من حيث المعنى لم يصلح الاستدلال بها على كل بيع إلا إذا لم يخصص، فإن خصصت بالنسبة إلى بيع بطل الاستدلال بها فى الجميع إلا إذا قيل بتخصيص العلة (2).--------------------------------------------
= فلما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا على أن اللَّه أراد بما أحل من البيوع ما يدل على تحريمه على لسان نبيه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- دون ما حرم على لسانه. 1/ 135.
وانظر البرهان 1/ 422، والتبصرة ص 200.
(1) فى الأصل: (بينتها).
(2) خلاصة المسألة أن المثبتين للمفهوم اختلفوا. فيها فى مواضع:
أحدها: هل هو حجة من حيث اللغة أو الشرع، وفيه قولان للشافعية حكاهما الماوردى والرويانى، وصحح ابن السمعانى أنه حجة من حيث اللغة، وقال الرازى: يدل على النفى بحسب العرف العام، وله قول آخر فى المحصول أنه يدل عليه العقل.
الثانى: اختلفوا هل يدل على نفى الحكم عما عدا المنطوق به مطلقًا سواء كان من جنس المثبت أو لم يكن أو تختص دلالته بما إذا كان من جنسه، فإذا قيل فى الغنم السائمة الزكاة، فهل نفيت الزكاة عن المعلوفة مطلقًا سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، أو مختص بمعلوفة الغنم؟ وفيه قولان للشافعية حكاهما أبو حامد الأسفرائينى، والشيرازى، وسليم الرازى، والرازى، وابن السمعانى، وصحح أبو حامد تخصيصه بمعلوفة الغنم، وصوبه الشوكانى.
الثالث: هل المفهوم يرتقى إلى أن يكون دليلًا قاطعًا أو لا؟ واختار إمام الحرمين أنه يكون قطعيًا، وخالفه الغزالى وقال: إنه لا يكون مثل المنطوق، ولا يكون قطعيًا.
الرابع: أنه إذا دل الدليل على إخراج صورة من صور المفهوم فهل يسقط بالكلية، أو يتسمك به فى الباقى. والخلاف فيه مثل الحلاف فى حجية العموم إذا خصص، والصحيح أنه يتمسك بهما بعد التخصيص.
وانظر الأقوال فى: البحر 4/ 38 - 40، إرشاد الفحول ص/ 79، التبصرة ص 118، المحصول 1/ 2/ 654، المستصفى 2/ 42، المنخول ص 208، المنتهى ص 108، والمعتمد 1/ 162.

‌‌مسألة (1)
إذا قلنا: إن إنما تفيد الحصر فهل هو بطريق المنطوق أو المفهوم؟ فيه خلاف (2) منشؤه أن إنما هل هى مركبة من إن المثبتة وما النافية (3)، أو هى كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم (4). أو هى بمعنى ما، وإلا (5)؟--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى التبصرة ص 239، اللمع ص 26، العدة 2/ 479، المستصفى 2/ 47، المحصول 1/ 1/ 535، شرح التنقيح ص 57، الإحكام للآمدى 3/ 140، الإبهاج 1/ 357، المنتهى ص 112، روضة الناظر ص 143، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 1/ 302، التمهيد للأسنوى ص 218، المسودة ص 354، شرح الكوكب 3/ 515، البحر المحيط 2/ 80، 4/ 62، فواتح الرحموت 1/ 434، تيسير التحرير 1/ 132، الآيات البينات 2/ 43، إرشاد الفحول ص 182، ونشر البنود 1/ 102.
(2) ذهب أبو حامد المروزى فى رواية: أنها تفيد الحصر بالمنطوق. ومعناه: أنها تثبت المذكور، وتنفى ما عداه. حكاه عنه الشيرازى، وحكى عنه الماوردى: أن حكم غير الإثبات موقوف على الدليل، وبه قال ابن سريج، وظاهر كلام الرازى والبيضاوى أنها تدل على الحصر بالمنطوق، ورجحه السبكى فى الإبهاج 1/ 357، وذهب القاضى الباقلانى والغزالى وسليم الرازى إلى أنها تفيد الحصر بالمفهوم.
وانظر المراجع السابقة لتقف على الأقوال وأدلتها.
(3) وهذا قول من يقول إنها تفيد الحصر بالمنطوق، وهو الرازى وأتباعه، وبه قال أبو على الفارسى.
(4) ذكر المؤلف رحمه الله هذا القول فى البحر المحيط 2/ 83، ولم ينسبه لأحد.
(5) وهو قول السكاكى، وقال: إن العرب عاملتها فى الكلام معاملة إلا المسبوقة بالنفى. المصدر السابق.
وهناك قول آخر: وهو أن إن للتأكيد وما حرف زائد للتأكيد فاجتمع مؤكدان =