📘 সালাসিলুয যাহাব (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

‌‌فصل
اعلم أن أصول الفقه تستمد من ثلاثة علوم:
أحدها: علم (1) الكلام لتوقف الأدلة الشرعية فى كونها حجة على معرفة البارى سبحانه وتعالى ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه وعلى أدلة حدوث العالم وإثبات صدق الرسل.
وذكر إمام (2) الحرمين: أن مادته (. . ـعلم بالغـ. . من الأدلة والشبه، والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات ودرك مسالك النظر، ومعرفة ما يسرح العقل. . . . له العقول. . . . . .--------------------------------------------
(1) هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المنحرفين فى الاعتقادات، مقدمة ابن خلدون ص 458، التعريفات للجرجانى ص 156.
(2) هو أبو المعالى عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف بن محمد بن حيويه الجوينى الأصولى الأديب الفقيه الشافعى، سمى إمام الحرمين لأنه مكث بين مكة والمدينة أربع سنوات يدرس العلم ويفتى.
من شيوخه: والده، والقاضى الحسين، وأبو القاسم الإسكان الأسفرائينى، وغيره بمدرسة البيهقى.
من تلاميذه: زاهر الشحامى، وأبو عبد اللَّه الفراوى، وإسماعيل ابن أبى صالح المؤذن.
من تآليفه: البرهان، والورقات، والتلخيص، والتحفة فى أصول الفقه، والنهاية فى الفقه، والشامل، والعقيدة النظامية فى علم الكلام.
ولد عام 418 هـ، وتوفى عام 487 هـ.
طبقات السبكى 5/ 165، وفيات الأعيان 2/ 341، البداية والنهاية 12/ 128، تبيين كذب المفترى ص 278، العبر 3/ 291، شذرات الذهب 3/ 358، النجوم الزاهرة 5/ 124.

الثانى: العربية. . . . .) (1). الاستدلال بها يتوقف على معرفة اللغة من حقيقة ومجاز وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وغير ذلك، فهى مادة لنوع من الأصول وهو الخطاب وما يتعلق به.
الثالث: الفقه لأنه مدلول لأصول الفقه، وأصول الفقه (2) أدلته ولا يمكن معرفة الدليل مجردًا من المدلول، فصار الفقه من هذه الجهة كالمادة لأن المادة يفتقر إليها الممدود، كافتقار الولد إلى الوالد، وقد نوزع فى جعله مادة لأنه إذا كان الفقه فرعًا لأصوله ومنتجًا منها لم يتحقق كونه مادة فإن كان بينهما ارتباط فالأحسن أن يقال: الولد مادة للأب (3).
ومنهم من قال: كونه مادة، المراد به تصور الأحكام ليتمكن من إثباتها--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين فيه تقطيع بالأصل، وقد نقل المؤلف رحمه الله هذا الكلام عن إمام الحرمين بالمعنى. انظر البرهان 1/ 84.
قال المؤلف فى البحر المحيط: "وأما المادة فذكر إمام الحرمين وتابعوه أن أصول الفقه مستمد من ثلاثة علوم: الكلام، والفقه، والعربية.
أما الكلام فلتوقف الأدلة على معرفة البارى تعالى بقدر الممكن من ذاته وصفاته وأفعاله، ومعرفة صدق رسوله، ويتوقف ثبوته على أن المعجزة تدل على دعوى الرسالة وذلك كله مبين فى علم الكلام فيسلم هنا. . .
وأما العربية: فلأن الأدلة جاءت بلسان العرب وهى تشتمل على ثلاثة فنون: علم النحو وهو علم مجارى أواخر الكلم رفعًا ونصبًا وجرًا وجزمًا، وعلم اللغة وهو تحقيق مدلولات الألفاظ العربية فى ذواتها". . إلخ. انظره 1/ 15 - 16.
(2) أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه إجمالًا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وانظر تعريف أصول الفقه فى المراجع الآتية: البيضاوى فى المنهاج مع البدخشى 1/ 13، والإبهاج 1/ 19، والحدود للباجى ص 36، والبرهان الإمام الحرمين 1/ 85، والإحكام للآمدى، ومنتهى السول 1/ 8، 1/ 3، التعريفات للجرجانى ص 28، المستصفى 1/ 4، اللمع ص 4، فواتح الرحموت 1/ 14، المعتمد 1/ 9، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 32، العضد على المختصر 1/ 19، والبحر المحيط للمؤلف 1/ 13.
(3) انظر البرهان 1/ 85، البحر المحيط للمؤلف وقارنه بما هنا 1/ 16 - 17.

ونفيها لامتناع تصور الذهن بجزء المجهول وليس المراد به العلم بإثباتها ونفيها، لأن ذلك فائدة العلم فهو متأخر عنه وإلا يلزم الدور لأن العلم بثبوت الأحكام يتوقف على الأدلة لأنها مأخوذة منها، فلو توقفت الأدلة على العلم بثبوت الأحكام لزم الدور (1)، واعلم أن إمام الحرمين كثيرًا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعى (2) فى أصول الفقه كقوله: إن الشافعى يرى أن القراءة (3) الشاذة ليست بحجة أخذًا من عدم إيجابه التتابع فى كفارة (4).
وقال - فى كتاب الرجعة من النهاية: الفروع محنة الأصول.--------------------------------------------
(1) الدور هو توقف الشىء على ما يتوقف عليه، ويسمى الدور المصرح كما يتوقف أعلى ب وبالعكس. التعريفات للجرجانى ص 105.
(2) هو أبو عبد اللَّه الإمام كفاه تعريفًا أنه الشافعى أحد الأئمة الأربعة يجتمع مع النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فى عبد مناف، كان فى القمة من الفصاحة والبيان والبلاغة، تأدب بأدب البادية، وأخذ العلوم والمعارف من أهل الحضر، رحل إلى المدينة واليمن والعراق ومصر، وهو أول من ألف فى أصول الفقه.
من شيوخه: مسلم الزنجى، ومالك بن أنس، ومطرف بن مازن.
من تلاميذه: أحمد بن حنبل، والمزنى، والربيعان الجيزى، والمرادى.
من تاليفه: الحجة وهو مذهبه القديم فى العراق، والرسالة فى أصول الفقه، وكتاب جماع العلم، واختلاف الحديث.
ولد عام 150 هـ، وتوفى عام 204 هـ.
طبقات السبكى 1/ 343، وفيات الأعيان 3/ 305، تذكرة الحفاظ 1/ 361، تهذيب التهذيب 9/ 25، الشافعى لأبى زهرة.
(3) القراءة عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام:
1 - متواتر وهو السبع.
2 - ومختلف فيه بين التواتر والصحة كالثلاثة.
3 - وشاذ وهو ما اختل فيه شرط صحة.
وعند الأصوليين وبعض الفقهاء متواتر وهو السبع وشاذ وهو غير ذلك.
نشر البنود 1/ 85.
(4) يعنى قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ}. . . الآية.

وقال الرافعى (1) - فى كتاب الطهارة عن القاضى الحسين (2): وقد فرع قولين على وجهين، وقد يوجد الخلاف فى الأصول من الخلاف فى الفروع، وهذه طريقة الحنفية فى كتبهم الأصولية، ويقيدون منها القواعد الأصولية، وهذه الطريقة غير مرضية، فإنه يجوز أن يكون الفقيه قائلًا بالمدرك الأصولى ولا يقول بملازمة فى المدرك الفروع لمعارض آخر اقتضى عنده القول بذلك.
وقال ابن برهان (3) -فى الوجيز- فى تكرار الأمر هل يقتضى الفور أم--------------------------------------------
(1) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزوينى الرافعى إمام جليل متضلع فى الأصول والفقه والتفسير والحديث.
قال عنه ابن السبكى: أنه وجد الفقه ميتًا فأحياه وكان ورعًا زاهدًا تقيًا.
من شيوخه: أبوه، وأبو حامد عبد اللَّه العمرانى، والخطيب حامد بن محمود الماوراء النهرى، والحافظ أبو العلاء الحسن الهمذانى، وغيرهم.
من تلاميذه: الحافظ عبد العظيم المنذرى.
من تآليفه: الشرح الكبير (العزيز)، شرح الوجيز للغزالى، وشرح مسند الشافعى، والآمالى الشارحة على مفردات الفاتحة، وغيرها.
ولد عام 557 هـ، وتوفى عام 623 هـ.
طبقات السبكى 8/ 281، شذرات الذهب 5/ 108، طبقات ابن هداية اللَّه ص 23.
(2) هو أبو على الحسين بن محمد بن أحمد المروذى الفقيه الشافعى المعروف بالقاضى صاحب وجوه غريبة فى المذهب، لم يزل يدرس ويفتى ويحكم بين الناس حتى مات رحمه الله.
من شيوخه: أبو بكر القفال المروزى، وأبو نعيم عبد الملك الأسفرائينى.
من تلاميذه: أبو محمد البغوى، وإمام الحرمين، وعبد الرزاق المنيعى.
وصنف فى الأصول والفقه والخلاف. ولم أقف له على اسم مؤلف غير التعليقة فى الفقه. توفى عام 462 هـ. وفيات الأعيان 1/ 400، وطبقات السبكى 4/ 356، والفكر السامى 2/ 328.
(3) هو أحمد بن على بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان -بفتح الباء- الفقيه الشافعى الأصولى المحدث، كان حنبلى المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعى، عرف بالذكاء والحفظ حتى ضرب به المثل. =

لا؟ -: لم ينقل عن الشافعى وأبى حنيفة (1) نص فى ذلك، ولكن فروعهم (2) تدل على ذلك. وهذا خطأ فى نقل المذاهب، فإن الفروع تبنى على الأصول ولا تبنى الأصول على الفروع، فلعل صاحب المقالة لم يبن مسائله على هذا الأصل، وإنما بناها على أدلة خاصة وهو أصل يعتمد عليه فى كثير من المسائل الدينية.
* * *--------------------------------------------
= من شيوخه: القفال الشاشى، والغزالى، وأبو الحسن الكيا الهراس وغيرهم. ودرس بالمدرسة النظامية مدة، ولم أر من سمى أحدًا من تلاميذه. ولد عام 479 هـ، وقيل: 444 هـ، وتوفى عام 518، وقيل: 520 هـ. طبقات السبكى 6/ 30، وفيات الأعيان 1/ 82، والبداية والنهاية 12/ 196، وطبقات ابن هداية اللَّه ص 201، وطبقات الأصوليين للمراغى 2/ 16.
(1) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى أحد الأئمة الأربعة، وهو أقدمهم سنًا، ويقال: إن حنيفة فى لغة أهل العراق تقال للدواة، وكان رحمه الله ملازمًا للدواة فى كتابة العلم والفتاوى فكنى بها - قيل: إنه أدرك أنس بن مالك فيكون تابعيًا، وقيل غير ذلك.
من شيوخه: حماد بن إلى سليمان، وعطاء بن إلى رباح، ونافع مولى ابن عمر.
من تلاميذه: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر، وغيرهم.
من تآليفه: المخارج فى الفقه، ومسند فى الحديث، وينسب إليه كتاب الفقه أكبر. ولد عام 80 هـ، وتوفى عام 150 هـ. وفيات الأعيان 5/ 39، والبداية والنهاية 10/ 107، وتذكرة الحفاظ 1/ 168، وأبو حنيفة لأبى زهرة.
(2) رجع المؤلف رحمه الله ضمير الجمع على المثنى ولا بأس فى ذلك قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}. وقوله: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ}. وقوله: {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ}. وهذا محل الخلاف بين الأصوليين فى أقل الجمع هل هو الاثنان أو الثلاثة. والمالكية عندهم: أقل الجمع اثنان، وغيرهم عنده ثلاثة.
انظر هذه المسألة فى المحصول 1/ 1/ 605 فما بعدها، وشرح التنقيح للقرافى ص 233، ونشر البنود 1/ 234.

‌‌باب الحكم الشرعى وأقسامه
‌‌مسألة
هل الحكم (1) الشرعى خطاب اللَّه تعالى أو كلامه القديم؛ طريقتان والجمهور على الأولى، وصحح القرافى (2) الثانية (3) وهما مبنيان على أن الكلام فى الأزل هل يسمى خطابًا؟ وفيه قولان:
حكاهما ابن (4) الحاجب من غير. . . . .--------------------------------------------
(1) الحكم فى اللغة المنع، ومنه قيل للقضاء حكم؛ لأنه يمنع الخصمين من الشحناء. القاموس 4/ 98، المصباح المنير 1/ 176.
والحكم الشرعى هو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. مختصر المنتهى مع شرحه 1/ 220.
وانظر بقية التعاريف فى المراجع التالية: جمع الجوامع مع البنانى 1/ 46، المنهاج مع الإبهاج 1/ 43، نشر البنود 1/ 22، المحصول 1/ 107، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 8، منتهى السول للآمدى 1/ 22، شرح التنقيح ص 67، وإرشاد الفحول ص 6.
(2) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إلى العلاء الصنهاجى. انتهت إليه رئاسة المالكية فى عهده، بارع فى الأصول والفقه والتفسر والحديث وعلم الكلام والنحو.
من شيوخه: العز بن عبد السلام، وابن الحاجب، والفاكهانى ولم أر من سمى أحدًا من تلاميذه.
من تآليفه: التنقيح وشرحه، ونفاش (شرح المحصول) فى الأصول، والذخيرة موصوعة فى الفقه. توفى عام 684 هـ.
شجرة النور ص 188، والديباج 1/ 236.
(3) انظر شرح التنقيح ص 67 فما بعدها.
(4) هو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس. أصولى فقيه نحوى، متبحر فى كل الفنون.
من شيوخه: الأبيارى والشاطبى فى القراءات، والغزنوى.
من تلاميذه: القرافى، وابن المنير، والزواوى. =

ترجيح (1).
فإن قلنا أنه يسمى خطابًا صح جعل الخطاب جنسًا للحكم، وإن قلنا بالمنع -وهو الصحيح- (2) كما قاله الآمدى (3). وجزم به القاضى أبو بكر (4) وغيره، لأن المخاطبة مفاعلة فتستدعى وجود اثنين ولا أحد فى الأزل مع اللَّه تعالى ---------------------------------------------
= من تآليفه: مختصراه الأصلى والفرعى، والكافية فى النحو.
ولد عام 570 هـ، وتوفى عام 646 هـ.
وفيات الأعيان 2/ 413، شجرة النور ص 167، البداية والنهاية 13/ 176، الديباج 2/ 86.
(1) انظر مختصر المنتهى بشرح العضد 1/ 225.
(2) والذى رأيته فى الإحكام للآمدى أنه يجعل الخطاب جنسًا للحكم حيث قال: والواجب أن نعرف معنى الخطاب أولًا ضرورة توقف معرفة الحكم الشرعى عليه. وكون الخطاب جنسًا للحكم الشرعى واضح من تعريف الحكم الشرعى.
انظره 1/ 136. ولعل هذا القول ذكره فى بعض كتبه فى العقائد.
(3) هو على بن أبى على الثعلبى الأصولى المتكلم، بارع فى علم الحلاف، نشأ حنبليًا ثم تمذهب بمذهب الشافعى.
من شيوخه: ابن المنى، وابن شاتيل، وابن فضلان.
ولم أر من سمى أحدًا من تلاميذه.
من تآليفه: الإحكام واختصاره (منتهى السول) فى الأصول، وأبكار الأفكار فى الكلام. ولد عام 551 هـ، وتوفى عام 631 هـ.
وفيات الأعيان 2/ 455، طبقات ابن السبكى 8/ 306، ميزان الاعتدال 2/ 259، ولسان الميزان 3/ 134، ابن كثير 13/ 140.
(4) هو محمد بن الطيب المعروف بالباقلانى البصرى المالكى الأصولى المتكلم، انتهت إليه رئاسة المالكية فى عصره.
من شيوخه: الأبهرى، وابن أبى زيد، وأبو مجاهد.
من تلاميذه: أبو ذر الهروى، وأبو عمران الفاسى، والقاضى ابن نصر.
من تآليفه: التقريب والإرشاد، وقال عنه الزركشى أنه أجل كتاب فى أصول الفقه، والمقنع فى الأصول، وكشف الأسرار فى الرد على الباطنية. ولد عام 338 هـ وتوفى عام 403 هـ. [الديباج 2/ 228، وفيات الأعيان 3/ 400].

لم يصح جعله جنسًا ووجب التجريد بالكلام ولها التفات أيضًا إلى أن الكلام النفسى (1) هل يسمع؟ وللأشعرى (2) فيه قولان.--------------------------------------------
(1) اختلف الناس فى الكلام على ثلاثة أقوال:
قول جعل الكلام حقيقة فى المعنى مجازًا فى العبارة.
وقول عكس ذلك.
وقول جعله مشتركًا بينهما.
وهذه الأقوال الثلاثة منقولة عن أبى الحسن الأشعرى.
والصحيح من هذه الأقوال أن الكلام حقيقة فى العبارة وليس مشتركًا بين العبارة والمعنى النفسى، والمعلوم من اللغة والقرآن أن الكلام اسم وفعل وحرف، وكلام اللَّه هو الذى نقرؤه بألفاظه ومعانيه، وقد صرح تعالى بذلك فى قوله: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}. وقوله: {يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ}. . الآية.
واتفق الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس ويحنث إذا تكلم بلسانه، وإِذا أطلق الكلام فى بعض الأحيان على حديث النفس فلابد أن يقيد بما يدل على ذلك كقوله تعالى: {وَيَقُولُونَ فى أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ}. . . الآية. فلو لم يقيد بقوله: {فى أَنْفُسِهِمْ} لانصرف إلى الكلام باللسان. ومثله قول عمر -رضى اللَّه عنه- يوم السقيفة: زورت فى نفسى كلامًا.
وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى الكتب الآتية: المستصفى 1/ 64، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 188، روضة الناظر ص 98، فواتح الرحموت 2/ 6، المحصول 1/ 235، شرح التنقيح ص 126، التمهيد للأسنوى ص 135، شرح الكوكب 2/ 9 فما بعدها، غاية المرام للآمدى ص 96 فما بعدها، وشرح الطحاوية ص 197 فما بعدها.
(2) هو على بن إسماعيل الأشعرى. يرجع نسبه إلى أبى موسى الأشعرى صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- كان بارعًا فى علمى الكلام والجدل على طريقة أهل الاعتزال حتى صار من رؤسائهم، وكان قوى الحجة مما كان له الأثر فى رجوعه عن الاعتزال، وقد خطب فى ذلك خطبته المشهورة فى الجامع بالبصرة التى أعلن فيها رجوعه إلى الحق.
وقيل إنه شافعى، كما قيل إنه مالكى، والظاهر أنه كان مستقلًا فى فهم النصوص واستنباط الأحكام منها، وهو زعيم المذهب الأشعرى وإن كان قد رجع عنه فى =

‌‌مسألة
تعلق أحكام اللَّه بأفعال العباد. اختلف فيه هل قديم أم حادث أم لا يوصف بقدم ولا حدوث؟ أقوال (1).
وأصل الخلاف فى هذه المسألة الخلاف الكلامى فى أن التعلق هل هو من الأمور الوجودية أو الأمور الاعتبارية؟
فإن قلنا بالأول فالخلاف فى الحدوث والقدم باعتبار طرفيه.
وإن قلنا بالثانى لم يوصف بواحد منهما لأنه أمر عقلى.
* * *--------------------------------------------
= كتابة الإبانة.
من شيوخه: أبو إسحاق المروزى، وأبو زكريا الساجى، وأبو على الجبائى.
من تلاميذه: بندار، وأبو بكر القفال، وأبو زيد المروزى.
من تآليفه إثبات القياس، والخاص والعام فى الأصول، والمختزن فى التفسير. . ولد عام 260 هـ، وتوفى عام 324 هـ.
وفيات الأعيان 2/ 446، الديباج 2/ 94، طبقات ابن السبكى 3/ 347، ابن كثير 11/ 187، فؤاد سزكين 2/ 373.
(1) ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأقوال الثلاثة فى البحر المحيط، ثم قال: والتحقيق أن للتعلق اعتبارات:
أحدها: قيام الطلب النفسى بالذات وهو قديم.
والثانى: تعلق تنجيزى وهو الحادث، وحينئذ فلا يبقى خلاف.
والقول بحدوث التعلق يلائم قول من يقول: إن اللَّه ليس أمرًا فى الأزل وهو القلانسى، وأبو الحسن الأشعرى يأباه.
البحر المحيط 1/ 63.

‌‌مسألة
فى تسمية كلام اللَّه فى الأزل خطابًا فيه خلاف ينبنى على تفسير الخطاب ما هو؟
فإن قلنا: ما يقصد به إفهام ما هو متهىء للفهم، فلا يسمى خطابًا.
وإن قلنا: ما يقصد به الإفهام فى الجملة سمى خطابًا (1).
وكنت أحسب أن الخلاف لفظى لذلك، ثم ظهر لى أن لهذه المسألة أصلًا وفرعًا، فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا؟ والذى عليه أصحابنا أنه لا يشترط لتجوز أمر المعدوم عن التعلق العقلى لا التمييزى وفرعها أن الخطاب لجماعة هل يتناول من بعدهم بطريق النص، أو لم يدخلوا فى النص؟ وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب "الحكم على الواحد حكم على الجماعة" (2)؟ فيه هذا النزاع.
* * *--------------------------------------------
(1) ذكر المؤلف هذا الخلاف فى البحر ثم أعقبه بقوله: والصحيح وبه قال الأشعرى أنه يسمى خطابًا عند وجود المخاطب. قال ابن القشيرى: وهو الصحيح. وذكر منع تسميته خطابًا عن أبى بكر الباقلانى، والغزالى.
انظر البحر المحيط 1/ 67، وانظر المستصفى 1/ 55.
(2) أورده صاحب كشف الخفاء بلفظ: (حكمى على الواحد حكمى على الجماعة). وفى لفظ كحكمى. . وقال: ليس له أصل بهذا اللفظ، كما قال العراقى فى تخريج أحاديث البيضاوى، وقال فى الدرر كالزركشى: لا يعرف، وسئل عنه المزى والذهبى فأنكراه، ولكن له شاهد صحيح وهو قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- (إنى لا أصافح النساء إنما قولى لامرأة واحدة قولى لمائة امرأة). أخرجه مالك وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجة.
كشف الخفاء 1/ 364، وتفسير ابن كثير 4/ 352، والنسائى 7/ 149، والموطأ مع الزرقانى 4/ 398.

‌‌مسألة
الحسن والقبح يطلق لثلاثة أمور (1):
1 - إضافته لملاءمة الغرض، ومنافرته كالفرح والحزن.
2 - لصفة الكمال والنقص كالعلم والجهل، وهو بهذين المعنيين عقلى بلا خلاف أى: يعرفان بالعقل.
3 - بمعنى ترتب الثواب والعقاب.
وهذا موضع الخلاف، فعندنا شرعى، وعند المعتزلة عقلى.
وقال كثير (2) من المحققين: القبح ثابت بالعقل، والعقاب متوقف على الشرع، والخلاف مبنى -كما قاله ابن برهان- على أن قبح الأشياء وحسنها لذاتها أو لصنفات قائمة بها؟ فعندهم: نعم، وعندنا: لا.
وفى هذا نظر، لأن منهم من يقول: إن الحسن ما قامت به صفة أوجبت كونه حسنًا، والقبح ما قامت به صفة أوجبت كونه قبيحًا (3).
وعندنا القبح إنما هو صفة نسبية، وإضافته حاصلة بين العقل واقتضاء الشرع إيجاده، أو الكف عنه.--------------------------------------------
(1) انظر البحر المحيط للمؤلف 1/ 77، فإنه فصل هذه الأمور هناك، ونقل تفصيلها عن الرازى وأتباعه.
وانظر المحصول 1/ 159 فما بعدها، شرح التنقيح للقرافى ص 88 فما بعدها، المعتمد 1/ 364، والبرهان 1/ 87.
(2) ذكر فى البحر المحيط أن القائل بهذا القول هو: أسعد بن على الزنجانى من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، وحكاه الأحناف عن أبى حنيفة نصًّا. . . ثم قال: وإليه إشارات محققى متأخرى الأصوليين والكلاميين. 1/ 79.
وانظر المسألة فى الإحكام للآمدى 1/ 113.
(3) انظر المعتمد 1/ 364 - 365.

ومنهم من قال: إن مأخذ الخلاف بيننا وبينهم أن الشرع ورد عندهم مقررًا لحكم العقل ومؤكدًا له.
وعندنا ورود الشرع كاسمه شارعًا للأحكام ابتداء.
وأما المذهب الثالث: فهو متوقف على تصور انفكاك إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها عن الثواب والعقاب، وإن لم يرد شرع، ولا شك أنه لا تلازم بينهما بدليل: {ذَلِكَ (1) أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ}. أى: بقبح فعلهم {وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ} (2). أى: لم تأتهم الرسل.
والرابع: وهذا المذهب هو القوى فى النظر على أن فى تحقيق مذهبنا ومذهب المعتزلة إشكالات وتحقيقات بينتها فى كتاب: "الوصول إلى ثمار الأصول" (3). ما لم أسبق إليه.
* * *--------------------------------------------
(1) فى الأصل {وما كان ربك مهلك القرى بظلم}. وقد استشهد بها كذلك فى البحر المحيط بهذا اللفظ.
(2) الآية رقم 131 من سورة الأنعام.
(3) لم أجد هذا الكتاب ولم أجد من نسبه للمؤلف، وقد بين هذه المذاهب كذلك فى كتابه البحر المحيط 1/ 79. ورجح كذلك هناك القول الرابع وهو أن القبح ثابت بالعقل، والعقاب متوقف على الشرع.

‌‌مسألة (1)
شكر المنعم يجب عندنا شرعًا، وقالت المعتزلة: عقلًا، وهذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقليين هذا هو المشهور، أعنى أنها فرعها، وخالف فى ذلك الكيا الهراسى (2) فى تعليقه فى الأصول، وابن برهان فى كتاب الأوسط، وقالا (3): هى عينها وليست فرعها، لأن الفرع قد (4) يوجد بينه وبين أصله مغايرة، ولا مغايرة هنا، لأنهم أن أرادوا بالشكر قولنا: (الحمد للَّه والشكر للَّه) فهو محال، فالعقل لا يهتدى إلى إيجاب حكم، وإن أرادوا به معرفة اللَّه، وأنها نجب عقلًا فهو باطل؛ لأن الشكر يستدعى تقدم المعرفة، ولأن المعرفة واجبة لشكر الإنسان عليها، فمن المحال أن تكون هى المعرفة وهى الشكر، فإن المراد--------------------------------------------
(1) انظر هذه المسألة فى المراجع الآتية: البرهان 1/ 94، المحصول 1/ 193، الإبهاج 1/ 139، فواتح الرحموت 1/ 47، المستصفى 1/ 39، تيسير التحرير 2/ 165، والبحر المحيط للمؤلف 1/ 87، والإحكام للآمدى 1/ 124 فما بعدها.
(2) هو على بن محمد بن على الطبرى عماد الدين، إمام فى الأصول والتفسير والفقه، كان بارعًا متكلمًا فصيحًا حافظًا من أقران الغزالى.
من شيوخه: إمام الحرمين، وأبو على بن محمد الصفار.
من تلاميذه: سعد الخير بن محمد الأنصارى، والحافظ أبو طاهر السلفى.
من تآليفه: كتاب فى أصول الفقه، وكتاب أحكام القرآن، وشفاء المسترشدين فى الخلافيات. ولد عام 450 هـ، وتوفى عام 504 هـ.
وفيات الأعيان 2/ 448، طبقات ابن السبكى 7/ 231، طبقات الأصوليين 2/ 6، ابن كثير 12/ 172.
(2) نسب هذا القول فى البحر المحيط لابن برهان فقط، ولم يذكر هناك الهراسى، إلا أنى وجدت فى الإبهاج نفس الكلام منسوبًا للكيا الهراسى فى تعليقه فى الأصول.
انظر البحر المحيط 1/ 87، والإبهاج 1/ 142.
(3) (قد) هنا للتحقيق؛ لأنه لابد من المغايرة بين الفرع والأصل.

بشكر المنعم عندهم إتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه، والمراد به عندنا اتباع أوامر الشرع والانزجار عن نواهيه، فقد تبين بهذا التفسير أن هذه عين مسألة التحسين والتقبيح حذو القذة بالقذة (1)، ألا أن العلماء أفردوها بالذكر بعبارات شيقات فتبعناهم (2).
* * *--------------------------------------------
(1) القذة -بضم القاف وتشديد الذال المعجمة- ريشة السهم، وجمعها: قذذ، ومنه الحديث: (لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة).
قال ابن الأثير فى النهاية: أى كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع، يضرب مثلًا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان.
انظره 3/ 236.
(2) نفس الكلام بعينه فى البحر المحيط 1/ 87.

‌‌مسألة (1)
واختلف أصحابنا وغرهم فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها. وهو قول أبى إسحاق المروزى (2)، وأبى العباس ابن (3) سريج، وأكثر الحنفية والبصريين من المعتزلة، والظاهرية (4).--------------------------------------------
(1) انظر هذه المسألة فى المراجع الآتية: البرهان 1/ 99، المستصفى 1/ 40، تيسير التحرير 2/ 167، فواتح الرحموت 1/ 48، روضة الناظر ص 22، البحر المحيط للمؤلف 1/ 84، الإحكام للآمدى 1/ 130، المحصول 1/ 209، المعتمد 2/ 868، الإحكام لابن حزم 1/ 58.
(2) هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق. كان بارعًا زاهدًا انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد بعد ابن سريج.
من شيوخه: ابن سريج.
من تلاميذه: أحمد بن على الجوبقى، وأبو على بن أبى هريرة.
من تآليفه: الفصول فى معرفة الأصول، وشرح مختصر المزنى، وكتاب الشروط، توفى عام 340 هـ.
وفيات الأعيان 1/ 7، طبقات ابن السبكى 3/ 21، 256، طبقات ابن هداية اللَّه ص 66، وطبقات الأصوليين 1/ 188.
(3) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادى الملقب بالباز الأشهب إليه انتهت الرحلة.
من شيوخه: المزنى، وأبو القاسم الأنماطى، والحسن الزعفرانى.
من تلاميذه: الحافظ الطبرانى، وأبو الوليد حسان الفقيه.
من تآليفه: كتاب الرد على ابن داوود فى إبطال القياس والأعذار والأنداد، والتقريب بين المزنى والشافعى. ولد عام 249 هـ، وتوفى عام 306 هـ.
طبقات ابن السبكى 3/ 21، ابن كثير 11/ 129، فؤاد سزكين 2/ 183، ومقدمة البحر المحيط للزركشى.
(4) ذكر ابن حزم فى كتابه الأحكام أن جميع أهل الظاهر يقولون ليس لها حكم فى =

الثانى: أنها على الحظر حتى يرد الشرع بإباحتها، وهو قول أبى على (1) بن أبى هريرة، وبعض الحنفية والبغداديين من المعتزلة (2).
الثالث: أنها على الوقف، وهو قول أكثر أصحابنا. منهم القاضى أبو الطيب الطبرى (3)، وأبو على الطبرى (4)، وهو قول شيخنا أبى الحسن الأشعرى.
قال سليم (5) الرازى -فى كتاب التقريب له فى أصول الفقه-:--------------------------------------------
= العقل بل كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة ثم قال: قال أبو محمد: وهذا هو الحق الذى لا يجوز غيره.
انظره 1/ 58.
(1) هو الحسن بن الحسين. كان ذا جاه عند الحكام والعامة، ذا هيبة ووقار.
من شيوخه: ابن سريج، وأبو إسحاق المروزى.
من تلاميذه: أبو الحسن الأوزاعى، والحسن بن القاسم الطبرى.
من تآليفه: كتاب المسائل فى الفقه، وشرحان على مختصر المزنى.
توفى عام 345 هـ.
طبقات ابن السبكى 3/ 256، ابن كثير 11/ 304، وفيات الأعيان 1/ 358، وطبقات الأصوليين 1/ 193.
(2) فواتح الرحموت 1/ 48، والمعتمد 2/ 868.
(3) هو طاهر بن عبد اللَّه بن طاهر بن عمر الطبرى، الأصولى الفقيه الأديب.
من شيوخه: الدارقطنى، وموسى بن عرفه، وعلى السكرى.
من تلاميذه: الخطيب البغدادى، وأبو إسحاق الشيرازى، وأحمد الطيورى.
من تآليفه: شرح مختصر المزنى، وفروع أبى بكر بن الحداد وروضة المنتهى عن الشافعى. ولد عام 348 هـ، وتوفى عام 450 هـ.
وفيات الأعيان 2/ 195، وفؤاد سركين 2/ 195.
(4) هو الحسين بن على، فقيه مكه ومحدثها، إمام كبير.
من شيوخه: ناصر العمرى، وأبو طالب الطبرى، وأبو إسحاق الشيرازى.
من تلاميذه: إسماعيل الحافظ، والقاضى بن العربى، ورزين العبدرى.
من تآليفه: العدة الموضوعة شرحًا على (إبانة) الفورانى.
ولد عام 418 هـ، وتوفى عام 495 هـ.
طبقات ابن السبكى 4/ 349، والعقد الثمين 4/ 200.
(5) هو سليم بن أيوب بن سليم الرازى. كان بارعًا فى المذهب الشافعى.
من شيوخه: أبو حامد الأسفرائينى، وأحمد بن فارس اللغوى، وأحمد بن عبد اللَّه الأصبهانى. =

إلا أن هؤلاء يقولون: إن من تناول شيئًا أو فعل فعلًا لا يوصف بأنه أثم حتى يدل الدليل الشرعى على ذلك، فكأنهم وافقوا فى الحكم وخالفوا فى الاسم.
قلت: رد هذا القاضى أبو الطيب -فى كتاب شرح الجدل له- بأن المباح هو المأذون فيه، وهذا منتف قبل الشرع. فالقائل بالإباحة غير القائل بالوقف.
إذا علمت ذلك فقد جعل الأصحاب هذه المسألة مفرعة على القول بالتحسين والتقبيح العقليين (1).--------------------------------------------
= من تلاميذه: الكتانى، وأبو بكر الخطيب، ونصر المقدسى.
من تآليفه: التقريب، وضياء القلوب فى التفسير، وكتاب غريب الحديث.
ولد عام 365 هـ، وتوفى عام 447 هـ.
تبيين كذب المفترى ص 262، وفيات الأعيان 2/ 133، طبقات ابن السبكى 4/ 388، وطبقات ابن هداية اللَّه ص 147.
(1) ذكر المؤلف هذا القول عن الأصحاب فى البحر ثم عقب عليه بقوله: وليس بجيد.
ثم ذكر أنها هى بعينها وليست مفرعة عنها.
انظره 1/ 87.
والذى يظهر لى فى هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظى لا ثمرة له، لأن الأمر لا يخلو من احتمالين: إما أن يكون هناك شرع قبل ورود الشرع أو لا يكون، فإن كان هناك شرع فالحكم له ولا إشكال، وان لم يكن هناك شرع وكان الناس فيه أهل فترة فليسوا مؤاخذين قبل ورود الشرع بالكفر والإشراك باللَّه تعالى فضلًا عن الأفعال الأخرى، لأن من لم يبلغه الشرع معذور، وإذا كان من يقول بإباحتها ومن يقول بحرمتها متفقين على أنه لا يؤاخذ عليها بعد ورود الشرع ولو كان الشرع جاء بتحريمها، لأن الأفعال قبل الشرع معفو عنها تبين أن الخلاف لفظى، وهذا ما يشهد له القرآن مثل قوله تعالى: {ولا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}.
وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}.
وقوله: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}. . الآية. إلى غير ذلك من الآيات. وانظر المراجع السابقة عند بداية المسألة.

‌‌مسألة
قال الماوردى (1) والرويانى (2) فى باب الأمان فى كتاب السير - ما يتضمن دعوة الكفار على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما هم محجوجون فيه بالعقل دون السمع، وهو معجزات الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وحججه الدالة على صدقه.
والثانى: ما هم محجوجون فيه بالسمع دون العقل، وهو ما تضمنه التكليف من أمر ونهى.
والثالث: ما اختلف فيه، وهو التوحيد هل هم فيه محجوجون بالعقل أو بالسمع؟ وفيه وجهان:
أحدهما: أنهم محجوجون بالعقل دون السمع.--------------------------------------------
(1) هو على بن محمد بن حبيب، إمام جليل بارع فى الأصول والفروع.
من شيوخه: الصيمرى، ومحمد المقرىء، ومحمد الأزدى.
من تلاميذه: أبو بكر الخطيب، وأبو العز كادش.
من تآليفه: الحاوى فى الفقه، وكتاب التفسير، ودلائل النبوة.
ولد عام 364 هـ، وتوفى عام 450 هـ.
وفيات الأعيان 2/ 444، طبقات السبكى 5/ 267، لسان الميزان 4/ 260، طبقات الأصوليين 1/ 240، وابن كثير 12/ 80.
(2) هو عبد الواحد بن إسماعيل، نادرة عصره، حافظ متمكن فى الفقه الشافعى.
من شيوخه: أبوه، وجده، وناصر المروزى.
من تلاميذه: زاهر الشحامى، وأبو الفتوح الطاق، وأبو طاهر السلفى.
من تآليفه: البحر، والفروق، والحلية.
ولد عام 415 هـ، وتوفى عام 502 هـ.
وفيات الأعيان 2/ 369، ابن كثير 12/ 170، والسبكى 7/ 193.

والثانى: وبه قال أكثر البغداديين، وأبو حامد (1): هم محجوجون بالسمع وإن وصلوا الى معرفته بالعقل.
قال: وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف وجهى أصحابنا فى التكليف هل اقترن بالعقل، أو تعقبه؟
فإن قلنا: اقترن بالعقل فهبم محجوجون بالعقل دون السمع.
وإن قلنا: تعقب العقل فهم محجوجون فى التوحيد بالسمع دون العقل.
* * *--------------------------------------------
(1) هو القاضى أحمد بن بشر بن عامر العامرى، حافظ أصولى متبحر.
من شيوخه: أبو إسحاق.
من تلاميذه: أبو حيان التوحيدى، وأبو إسحاق المهراق، وأبو فياض البصرى.
من تآليفه: الأشراف على الأصول، والجامع الكبير فى الفقه، وشرح مختصر المزنى.
توفى عام 362 هـ.
وفيات الأعيان 1/ 52، طبقات السبكى 3/ 12، ابن كثير 11/ 209، طبقات ابن هداية اللَّه ص 86، وفؤاد سزكين 2/ 187.

‌‌فائدة
اعلم أنه نقل عن جماعة من أكابر أصحابنا موافقة المعتزلة فى قولهم: يجب شكر المنعم عقلًا، ويجب العمل بخبر الواحد عقلًا، وبالقياس عقلًا، منهم ابن سريج، وتلميذه الإمام الكبير محمد بن على القفال الشاشى (1) الذى قال فيه الحاكم (2) -فى تاريخ نيسابور-: هو أعلم الشافعيين فيما وراء النهر بالأصول (3).--------------------------------------------
(1) هو محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى الكبير. أوحد عصره فى الأصول والفقه وعلم الكلام.
من شيوخه: ابن خزيمة، ومحمد بن جرير، وأبو القاسم البغوى.
من تلاميذه: أبو عبد اللَّه الحاكم، والحليمى، وابن منده.
من تآليفه: كتاب فى أصول الفقه، وتفسير كبير، وشرح الرسالة للإمام الشافعى.
ولد عام 291 هـ، وتوفى عام 365 هـ.
تبيين كذب المفترى ص 182، وفيات الأعيان 3/ 338، طبقات السبكى 3/ 200، وطبقات ابن هداية اللَّه ص 88.
(2) هو محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حمدويه الضبى الطهماق النيسابورى المعروف بابن البيع، حافظ متفق على إمامته.
من شيوخه: محمد بن يعقوب الأصم، وأبو على النيسابورى، وأبو حامد ابن حسنويه.
من تلاميذه: الدارقطنى، وأبو ذر الهروى، وأبو بكر البيهقى.
من تآليفه: تاريخ نيسابور، والمستدرك، والإكليل.
ولد عام 321 هـ، وتوفى عام 405 هـ.
تبيين كذب المفترى ص 227، وفيات الأعيان 3/ 408، ميزان الاعتدال 3/ 608، طبقات السبكى 4/ 155، ولسان الميزان 5/ 232.
(3) نقل بن عساكر هذه العبارة عن الحاكم فى تبيين كذب المفترى ص 182.