📘 সালাসিলুয যাহাব (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

‌‌ثانيًا: مؤلفاته فى علم الحديث
4 - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. جمع فيه ما تفردت به عائشة -رضى اللَّه عنها- أو خالفت فيه غيرها من الصحابة، وترجم لها فى بدايته ترجمة موسعة، وأورد لها أربعين فضيلة (1).
والكتاب طبع لأول مرة بالمطبعة الهاشمية بدمشق عام 1939 هـ بتحقيق الأستاذ/ سعيد الأفغانى.
5 - التذكرة فى الأحاديث المشتهرة (2). ولخصه السيوطى فى كتاب سماه: (الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة) وزاد عليه.
6 - التعليق على عمدة الأحكام (3). وهو كتاب خرج فيه الأحاديث الواردة فى كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغنى المقدسى المتوفى عام 600 هـ.
7 - تعليقه على علوم الحديث، أو (النكت على مقدمة ابن الصلاح) (4)، وأحال إلى هذا الكتاب فى (سلاسل الذهب) فى مسألة (إجماع الأمم السابقة)، وذكره فيه باسم (خطأ ابن الصلاح)، وتوجد منه نسخة خطية فى مكتبة عارف حكمت، ونسخة فى مجمع اللغة العربية، وسجلت فى الجامعة لنيل شهادة الماجستير، ونسختان فى طب قابى سراى فى اسطنبول.
8 - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح (5): وهو على ما وقع فى صحيح البخارى--------------------------------------------
(1) انظر الإجابة ص 31.
(2) انظر تدريب الراوى 2/ 173، الرسالة المستطرفة ص 143، إنباء الغمر 3/ 140.
(3) فى الجامعة منه صورتان لنسختين فى الهند مخطوطتين.
(4) مقدمة المعتبر د. عبد الرحيم قشقرى ص 34.
(5) مقدمة البرهان 1/ 8.

-رحمه الله من لفظ غريب أو إعراب غامض أو بيان نسب عويص، وقد طبع عام 1933 هـ كما فى مقدمة البرهان.
9 - الذهب الأبريز فى تخريج أحاديث فتح العزيز للرافعى. سلك فيه مسلك الزيعلى حيث ساق الأحاديث بأسانيدها، وتوجد منه نسخة خطية فى مكتبة أحمد الثالث رقم 2973 (1).
10 - شرح الأربعين النووية: ذكره ابن حجر فى الدرر 3/ 397.
11 - شرح الجامع الصحيح. ذكره ابن حجر فى نفس المصدر السابق.
12 - عقود الجمان، أو (نظم الجمان فى محاسن أنباء الزمان) (2):
وهو كتاب تراجم الأعيان مرتبًا على حروف المعجم (فهو أشبه بطريق ابن خلكان فى وفيات الأعيان).
13 - المعتبر فى تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (فى الأصول).
حققه د. عبد الرحيم القشقرى، وأخذ فيه الدكتوراه بالجامعة الإسلامية.
* * *--------------------------------------------
(1) فهرست أحمد الثالث 2/ 235.
(2) انظر إنباء الغمر 3/ 140، الدرر الكامنة 1/ 248.

‌‌ثالثًا: مؤلفاته فى الفقه
14 - إعلام الساجد بأحكام المساجد:
كتاب نادر فى موضوعه، وقد جمع فيه كل ما يتعلق بالمساجد، وقد طبع بتحقيق الأستاذ أبى الوفا المراغى عام 1385 هـ، وقد بدأ فيه بالحرم المكى، ثم المدنى، ثم بيت المقدس، ثم ما يتعلق بسائر المساجد، وفيه من المسائل قرابة 195 مسألة.
15 - تكملة شرح المنهاج (1):
وكان الأسنوى وصل فى شرحه إلى باب المساقاة، ولم يكمله فأكمله الإمام بدر الدين الزركشى.
16 - خادم الرافعى والروضة:
يقع فى عشرين مجلدًا، كل منها خمس وعشرون كراسة (2).
17 - خبايا الزوايا:
ذكر فيه ما ذكره الرافعى والنووى فى غير مظنته من الأبواب، فرتبه ترتيبًا حسنًا خدم فيه الكتابين "فتح العزيز للرافعى، والروضة للنووى" (3). وقد حققه الأستاذ عبد القادر العانى فى كلية الشريعة والقانون بالأزهر.
18 - الديباج فى توضيح المنهاج:
توجد منه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية برقم 102، وعدد أوراقها 264 (4).--------------------------------------------
(1) طبقات ابن شهبة ص 152/ ب، كشف الظنون 2/ 1874، شذرات الذهب 6/ 335.
(2) انظر الدرر 4/ 17، شذرات الذهب 6/ 335، كشف الظنون 1/ 698.
(3) كشف الظنون 1/ 699، الضوء اللامع 1/ 46.
(4) فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية 1/ 324.

19 - الزركشية (1):
وهى عبارة عن هوامش على كتاب الروضة للبلقينى.
20 - زهر العريش فى أحكام الحشيش:
وهو فصول عقدها المصنف للكلام على الحشيشة، وذكر تسميتها ومتى ظهرت، وبيان مضارها على العقول والأبدان، وأنها مسكرة، وبين حرمتها، وهل هى طاهرة أو نجسة. . . إلخ. وتوجد منه عدة نسخ، واحدة بالأسكندرية برقم 7812 ج، وبدار الكتب برقم 150 مجاميع.
21 - شرح التنبيه للشيرازى:
يقع فى أربع مجلدات، وهو مرتب حسب ترتيب أبواب الفقه، حيث بدأ بالعبادات ثم البيوع. . . إلخ الفقه. توجد منه نسخة خطية فى برلين الغربية تحت رقم 4466، ومكتبة أحمد الثالث برقم 1/ 8955، 4349.
22 - شرح الوجيز فى الفروع للغزالى:
توجد منه نسخة فى المكتبة الظاهرية تحت رقم 2393 (2):
23 - شرح المعتبر للأسنوى (3):
24 - الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر:
ذكر فيه مدلول السفر وما يتعلق عند السفر، وآداب السفر، توجد منه نسخة خطية فى مكتبة ليدن بهولندا تحت رقم 3013 (4).
25 - مجلى الأفراح شرح تلخيص المفتاح:
كتاب ضخم يزيد على المطول فى البلاغة (5).--------------------------------------------
(1) الدرر الكامنة 3/ 397.
(2) انظر فهرست المخطوطات الظاهرية (الفقه الشافعى) ص 175.
(3) الإجابة ص 12.
(4) كشف الظنون 2/ 1201 فهرس مكتبة ليدن ص 104.
(5) الإجابة ص 14 تحقيق الأفغانى.

26 - غنية المحتاج فى شرح المنهاج: ذكره السيوطى فى حسن المحاضرة (1).
27 - فتاوى الزركشى (2).
28 - القواعد فى الفروع: وهى مرتبة على حروف المعجم، وقد حقق هذا الكتاب فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
29 - مجموعة الزركشى -فى فقه الشافعية-: توجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم 253 (فقه شافعى) (3).
30 - المنثور فى ترتيب القواعد الفقهية: وهو كتاب القواعد فى الفروع الذى سبق تعريفه (4). وقد طبع فى الكويت مؤخرًا.
* * *--------------------------------------------
(1) انظره 1/ 248.
(2) كشف الظنون 2/ 1223.
(3) انظر الأعلام 6/ 61، مقدمة الإجابة ص 14، وفهرس مخطوطات الكتبخانة 3/ 270.
(4) انظر بروكلمان فى الأصل الألمانى 2/ 112.

‌‌رابعًا: مؤلفاته فى أصول الفقه
31 - البحر المحيط:
وهو موسوعة فى الأصول، لم يؤلف فيه مثله، جمع فيه آراء المتقدمين فى الأصول والعقائد واللغة، وكان يعزو فيه كل قول لأهله فى غالب الأحيان، وذكر فى مقدمته بعض الكتب الذى أخذ منها فى الأصول وغيره، قال بعد المقدمة: "فمن كتب الإمام الشافعى الرسالة، واختلاف الحديث، وأحكام القرآن، ومواضع متفرقة من الأم، وشرح الرسالة للصيرفى، والقفال، وكتاب القياس للمرزنى، وكتاب الرد على داوود فى إنكاره القياس لابن سريج، وكتاب الأعذار والأنداد له أيضًا، وكتاب الدلائل، والأعلام للصيرفى، وكتاب أبى الحسين بن القطان، وكتاب أبى على بن أبى هريرة، والتقريب فى الأصول لسليم الرازى، والتحصيل فى الأصول للأستاذ أبى منصور البغدادى، والأوسط، والوجيز لابن برهان، والمعونة، واللمع، وشرحه، والملخص، والتبصرة لأبى إسحاق الشيرازى، والقواطع لابن السمعانى، قال: "وهو أجل كتاب للشافعية فى أصول الفقه"، والتقريب والإرشاد للقاضى أبى بكر الباقلانى "وهو أجل كتاب صنف فى الأصول على الإطلاق"، والتلخيص -من التقريب والإرشاد- لإمام الحرمين، وشرح العنوان، وشرح العمدة، وشرح الإلمام لابن دقيق العيد، والفائق، والنهاية، والرسالة السنية للصفى الهندى. . . إلخ".
ومن كتب الأحناف:
الميزان للسمرقندى، والكبريت الأحمر لأبى الفضل الخوارزمى، واللباب لأبى الحسن البستى الجرجانى، وكتاب الرازى الجصاص، وكتاب السرخسى، وتقويم الأدلة للدبوسى، وكتاب العالمى، والبديع لابن الساعاتى.
ومن كتب المالكية:
الجامع لابن خويز منداد المالكى، والتلخيص، والإفادة، والأجوبة

الفاخرة للقاضى عبد الوهاب، والفصول لأبى الوليد الباجى، والمحصول لابن العربى، وكتاب أبى العباس القرطبى (شارح مسلم)، والقواعد للقرافى وغيرها.
ومن كتب الحنابلة:
التمهيد لأبى الخطاب، والواضح لابن عقيل، والروضة للمقدسى، ومختصرها للطوفى وغيرها.
ومن كتب الظاهرية:
كتاب أصول الفتوى لأبى عبد اللَّه محمد بن سعيد الداودى، وهو عمدة الظاهرية فيما صح عن داوود، وكتاب الإحكام لابن حزم.
ومن كتب المعتزلة:
العمد والمعتمد لأبى الحسين البصرى، والواضح لأبى يوسف عبد السلام، والنكت لابن العارض.
ومن كتب الشيعة:
الذريعة للشريف الرضى، والمصادر لمحمود بن على الحمصى (1).
فهذا يعطى فكرة عن سعة هذا الكتاب وطول باع مؤلفه، وقد استفدت من هذا الكتاب حيث جعلته بمثابة نسخة ثانية فى مقابلة المسائل والنقول فى (سلاسل الذهب)، والكتاب له أكثر من خمس عشرة نسخة مخطوطة فى العالم جمعها الأستاذ الدويش حيث سجل الجزء الأول منه لنيل الدكتوراه فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
32 - التحرير فى الأصول:
ذكره عبد اللطيف زاده فى تتمة كشف الظنون (2) ولم يذكر عنه شيئًا.--------------------------------------------
(1) انظر مقدمة البحر المحيط 1/ 3 - 5 مخطوطة الظاهرية.
(2) انظره ص 95.

33 - تشنيف السامع بجمع الجوامع (1):
وهو شرح لجمع الجوامع لتاج الدين السبكى، وقد طبع فى مجموع شروح جمع الجوامع عام 1322 هـ، وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم 489 أصول.
34 - خلاصة الفنون الأربعة:
موجود ضمن مجموع فى مكتبة برلين الغربية برقم 5320 أصول، وعدد أوراقه خمس أوراق من ص 211 - 215، ووقفت عليه وصوّرته وقابلته مع لقطة العجلان، فوجدته هو بعينه، وقد بدأه بهذا البيت:
ينسى لها الراكب العجلان حاجته … ويصبح الحاسد الظمآن يطريها
واختتمه بثلاثة أبيات لابن دقيق العيد وهى:
تجاوزت حدّ الأكثرين إلى العلا … وسافرت واستبقيتهم فى المراكز
وخضت بحارًا ليس يدرك قعرها … وألقيت نفسى فى فسيح المفاوز
ولججت فى الأفكار ثم تراجع … اختيارى إلى استحسان دين العجائز
وهذا بعينه فى لقطة العجلان، وانظر لقطة العجلان ص 9، 77 بشرح زكرياء الأنصارى (فتح الرحمن).
35 - سلاسل الذهب (2):
وهو هذا الكتاب الذى نقدم له، وسيأتى الكلام عنه إن شاء اللَّه تعالى.
36 - مطلع النيرين:
لم أر من نسبه للمؤلف إلا أنه أحال إليه فى سلاسل الذهب عند الكلام على القوادح فى العلة فى مسألة (من القوادح عدم التأثير) وعبارته: "وهو يقتضى أن هذا غير قادح على الصحيح ولابن الحاجب طريقة أخرى فى ذلك بينا ما--------------------------------------------
(1) كشف الظنون 1/ 595.
(2) انظر طبقات الداودى 2/ 158، كشف الظنون 2/ 995.

عليها فى - مطلع النيرين - ورقة (101).
37 - منتهى الجمع:
كذلك لم يذكره أحد، وقد أحال إليه فى المقدمات فى مسألة (الأمر بالشىء المعين نهى عن ضده الوجودى) فى سلاسل الذهب وعبارته: "واعلم أن فى تحقيق الخلاف فى هذه المسألة بالنسبة إلى الكلام الثانى والنفسانى كلامًا نفيسًا ذكرته فى - منتهى الجمع - تتعين الإحاطة به، وهو الكتاب الجليل الذى لا يستغنى عنه" ورقة 16.
38 - الوصول إلى ثمار الأصول:
مثل سابقيه لم يذكره غير المؤلف، وقد أحال إليه فى العام فى مسألة (هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة)، وعبارته: "وهذه المسألة من مشكلات هذا الباب نقلًا وحجاجًا، وقد بينت مستند ذلك ووجه الوهم فيه وتحقيق الجمع بما لم أسبق إليه فى كتاب ثمار الأصول وهو الكتاب الذى لا يستغنى عنه الأصولى على أى مذهب كان لا سيما تحرير مذهبنا" ورقة 47، وفى مسألة الحسن والقبح، وعبارته: "على أن فى تحقيق مذهبنا ومذهب المعتزلة إشكالات وتحقيقات بينتها فى كتاب - الوصول إلى ثمار الأصول - ما لم أسبق إليه" ورقة 7.
* * *

‌‌خامسًا: مؤلفاته فى اللغة والأدب
39 - التذكرة النحوية:
وهو كتاب جمع فيه مسائل من النحو وإعراب الأحاديث والأبيات الشعرية التى يستشهد بها النحويون، ويعرف هذا الكتاب بتذكرة الزركشى (1). وتوجد منه صورة فى صور مخطوطات الجامعة برقم 1074.
40 - رتيع الغزلان -أو- ربيع الغزلان:
ذكره ابن شهبة وقال: إنه فى الأدب (2).
41 - الكواكب الدرية فى مدح خير البرية:
وهر عبارة عن تعليق على بردة البوصيرى، ذكر فيه إعراب الكلمات وإيضاح الغريب، وإصلاح ما صحف، فعمله فيه قريب من التحقيق المعروف الآن، توجد منه صورة نسخة فى مكتبة الملك عبد العزيز برقم 42579/ مـ 2.
42 - رائيته فى منازل الحجاز:
ذكره الأستاذ عبد الرحيم القشقرى فى مقدمة المعتبر، وذكر أنه فى تطوان بالمغرب (3).
* * *--------------------------------------------
(1) كشف الظنون 1/ 386.
(2) طبقات الشافعية 153/ ب، كشف الظنون 1/ 834، تاريخ ابن الفرات 2/ 326 المجلد التاسع.
(3) مقدمة المعتبر ص 51، وفهرس مخطوطات تطوان ص 36.

‌‌سادسًا: مؤلفاته فى فنون مختلفة
43 - الأزهية فى أحكام الأدعية:
وهو فى الدعاء ومتعلقاته، واشتمل على عدة فصول بحث فيها حقيقة الدعاء، وفضله، وشروطه، وآدابه، وإجابته، وأسباب عدم إجابة الدعاء. . . إلخ. وختمها ببيان الاسم الأعظم، وتوجد منه سورة نسخة فى الجامعة الإسلامية، وليس لها رقم حتى الآن.
44 - الدرر على المنهاخ والمختصر:
ذكره الزركشى فى كتابه المعتبر فى ترجمة الثلجى ورقة 53.
45 - رسالة فى الطاعون والفرار منه (1).
46 - رسالة فى معنى "لا إله إلا اللَّه":
بحث فيها المؤلف بحثًا قيمًا من حيث الأقوال فى إعرابها وآراء المتكلمين فيها، وتوجد منها نسخة خطة فى مكتبة البلدية بالأسكندرية، وقد طبع هذه الرسالة الأستاذ على القرداغى، ولا يخفى على من طالع فيها أن الإمام بدر الدين أشعرى، انظر كلامه فى هذه الرسالة ص 139.
47 - فى أحكام التمنى:
موجود ضمن مجموع فى مكتبة برلين الغربية برقم 5410/ 2، وقفت عليه وصورته، وهو مسألة واحدة فى ورقتين فقط من ورقة 3 - 4 من المجموع المذكور، وأولها: "هو أنواع أحدها تمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر وهذا حرام إذ هو الحسد بعينه. . . " إلخ.
وفى آخرها: "وتمنى ثواب الغير بلا عمل جهل، وتمنى العمل تسويف. . " إلخ.--------------------------------------------
(1) توجد منه صورة فى مكتبة الجامعة الإسلامية مصورة من ألمانيا، بدون رقم.

48 - ما لا يسع المكلف جهله:
رسالة صغيرة فى الصلاة، وقد رأيتها فى مكتبة الاسكوريال برقم 707 وقد صورتها فى ميكروفيلم وأخذتها الجامعة للتصوير، ولا عرفت عنه غير هذا.
49 - مفاتيح الكنوز وملامح الرموز:
فى المسائل الفقهية التى وردت فى كتاب الحاوى، توجد منه نسخة مصورة فى مكتبة الجامعة وأصلها فى سوهاج برقم 296، وانظر فهرس معهد المخطوطات 1/ 318.
50 - لقطة العجلان وبلة الظمآن (1):
تقدم أنه هو خلاصة الفنون الأربعة: وهو عبارة عن أربعة فصول تكلم فيها باختصار عن المنطق، وأصول الفقه، وعلم الكلام، وآداب البحث والمناظرة. وقد طبع مع شرحه (فتح الرحمن) لزكريا الأنصارى عام 1326 هـ، ومعه تعليقات الشيخ جمال الدين القاسمى، وقد طبع مرة أخرى بدمشق، ذكره الأفغانى فى الإجابة ص 14.
هذا ما وجدت من مؤلفات المؤلف، وقد يكون عنده تآليف أخرى لم أطلع عليها، أو بعض الكتب المختلف فى نسبتها إليه، وتركتها قصدًا. "مثل عمل من طب لمن حب".
* * *--------------------------------------------
(1) معجم المؤلفين 9/ 121، الأعلام 6/ 61، شذرات الذهب 6/ 335.

‌‌المبحث الثالث وفاته، وثناء المؤرخين والعلماء عليه
‌‌أ - وفاته (1)
بعد هذه الحياة الحافلة بالعلم فى جميع الفنون، انتقل إلى -رحمة اللَّه تعالى- فى يوم الأحد الثالث من شهر اللَّه الحرام (الفرد) رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة هجرية (794 هـ) ودفن بالقرافة الصغرى، وقد بارك اللَّه فى عمره حيث عاش 49 سنة فقط، وعمله فى التصنيف والتدريس أكثر من عمل المعمرين، فنرجو اللَّه أن يبارك لنا وللمسلمين فى العمر، كما بارك له، وصلى اللَّه على سيدنا محمد -صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم.

‌‌ب - ثناء العلماء والمؤرخين عليه
لقد مدحه المؤرخون بعبارات ينبغى تسجيلها:
قال الأسدى فيه: العلامة العالم المصنّف المحرر، ترجمة بعض المترجمين وأثنى عليه.
وقال فيه ابن شهبة: كان فقيهًا أصوليًا أديبًا فاضلًا فى جميع ذلك، حكى عنه أنه كان منقطعًا للعلم لا يشغله عنه شىء.
وقال ابن تغرى يردى: برع فى الفقه وغيره، وشارك فى عدة فنون وتصدى للإفتاء، والتدريس، وأكثر فى التصنيف بخطه، وكان غير مزاحم على الرئاسة، بلبس الخلق من الثياب ويحضر به المجامع. . ولا يحب التعاظم (2).--------------------------------------------
(1) انظر شذرات الذهب 6/ 335، الدرر الكامنة 4/ 17، النجوم الزاهرة 6/ 335، طبقات الداودى 2/ 158.
(2) طبقات الأسدى ورقة 87/ أ، طبقات ابن شهبة ورقة 104، المنهل الصافى 2/ 111/ أ.

وقال فيه الخطب الجوهرى: الفقيه المتفنن صاحب التصانيف المفيدة والفنون الرائعة البديعة.
وقال فيه السيوطى: ألف تصانيف كثيرة فى عدة فنون.
وقال الداودى: العالم العلامة المصنف المحرر.
وقال ابن تغرى بردى: المهاجى الفقيه الأبيولى المعروف بالزركشى المصنف المشهور.
وقال ابن العماد الحنبلى: الإمام العالم العلامة المصنف المحرر (1).
وبهذا يتبين ما كان عليه هذا الإمام من العلم والفضل والزهد والتواضع وعلو المنزلة فى مجتمعه، فإن المثل يقول: السنة الخلق أقلام الحق. وكان يعرف فضل العالم عند موته، وإقبال الناس على حضور جنازته، وثناء الناس عليه بعد موته، لأن الدافع إلى ذلك الصدق فقط؛ لأنه لا يؤمل منه شىء بعد موته فليس هناك تملق ولا مجاملة.
* * *--------------------------------------------
(1) نزهة النفوس 1/ 354، حسن المحاضرة 1/ 437، طبقات المفسرين 2/ 158، النجوم الزاهرة 6/ 335، شذرات الذهب 6/ 335.

‌‌الفصل الرابع فى التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق
ويشتمل على ثلاثة مباحث
المبحث الأول: التعريف بالكتاب: (اسمه ونسبته إلى المؤلف، وموضوعاته).
المبحث الثانى: مصادر المؤلف فى هذا الكتاب.
المبحث الثالث: وصف مخطوطة الكتاب، ومنهجى فى التحقق.

‌‌المبحث الأول التعريف بالكتاب
‌‌أولًا: اسمه ونسبته إلى المؤلف:
أجمع كل من تعرض لهذ الكتاب بالذكر على أن اسمه: (سلاسل الذهب) وأن مؤلفه الإمام بدر الدين الزركشى (1).
وقد سمى المؤلف نفسه فى أول الكتاب، وسمى كتابه كذلك، فكل من اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف فى أول ورقة من الكتاب حيث قال:
"يقول عبد اللَّه وفقيره الراجى عفو ربه القدير عبد اللَّه وفقيره محمد بن عبد اللَّه الزركشى الشافعى. . . " إلخ. ثم قال بعد ذلك: ". . . سميته - سلاسل الذهب - لنفاسة نقده النض، وتعلق بعضه ببعض. . . " إلخ.

‌‌ثانيًا: موضوعات الكتاب:
كتاب سلاسل الذهب كما وصفه مؤلفه: "كتاب فى مسائل من أصول الفقه عزيزة المنال بديعة المثال منها ما تفرع على قواعد منه مبنية، ومنها ما نظر إلى مسألة كلامية، ومنها ما التفت إلى مباحث نحوية نقحها الفكر وحررها. . . " إلخ.
وقد رتبه على مقدمة وسبعة كتب.
أما المقدمة فقد ذكر فيها منهجه، وهو أنه يركز على المسائل الأصولية من حيث علم الكلام، والنحو، والفقه، ثم تسمية الكتاب، وما منه يستمد أصول الفقه، ثم الحكم الشرعى، وشكر المنعم، والفرض والواجب، وتعرض لفرض--------------------------------------------
(1) انظر كشف الظنون 2/ 995، وحسن المحاظرة 1/ 437، طبقات المفسرين 2/ 158، هدية العارفين 2/ 175.

الكفاية، والصحة والإجزاء، والأمر بواحد مبهم، والأمر بالشىء نهى عن ضده، والحكم على المعدوم، والتكليف بالمحال، وتكليف الغافل، والنائم، وتوجه التكليف حال مباشرة الفعل، وتكليف المكره، وهل الكفار مكلفون بفروع الشرع، والإيمان بالمأمور به يقتضى الإجزاء، وهل القضاء بأمر جديد. . . . إلخ.

‌‌الكتاب الأول: فى مباحث القرآن:
وتناول فيه: هل الكلام صفة ذاتية أو فعلية؟ وهل يحد أو لا يحد؟ وهل اللغة توقيفية أو اصطلاحية، وهل يشتق اسم الفاعل لشىء والفعل قائم بغيره، وهل يشترط النقل فى آحاد المجاز، وهل يجوز حمل المشترك على معانيه، وأن الحقيقة الشرعية واقعة خلافًا لمن قال: إنها حقائق لغوية زاد الشارع فيها شروطًا، وهل بين اللفظ ومدلوله مناسبة، وتسمية الظاهر نصًّا، وهل يطلق الأمر على الفعل والشأن أو هو حقيقة فى القول فقط، وهل تشترط الإرادة لصيغة الأمر، وماذا تفيد صيغة الأمر بعد الحظر، وهل الأمر يقتضى الفور، ثم تناول العام والخاص، وتعرض إلى أن الصورة النادرة هل تدخل فى العموم، وهل يجب اعتقاد العموم، وهل الجمع المنكر يعم فى سياق الإثبات، ثم تكلم على صيغ الجموع المنكرة إِذا دخل عليها الألف واللام، هل تفيد الجنس أو العهد؟ ثم تكلم على سائر وهل هى من صيغ العموم؟ وأقل الجمع ما هو؟ وهل الخطاب للرسول يتناول الأمة؟ والفعل إذا وقع فى سياق الإثبات هل يعم؟ وأقل ما ينتهى إليه تخصيص العموم، وهل العام إذا دخله تخصيص يكون حقيقة أو مجازًا، وهل يجوز تخصيص القرآن بالآحاد والغموم بالقياس ومذهب الراوى، وبناء العام على الخاص والاستثناء بعد الجمل يعود على أيها، وما هو العامل فى المستثنى، والاستثناء من الإثبات نفى وعكسه، وأنه لا يجوز ستثناء الجميع بالإجماع، وأن الصفة إِذا تعقبت جملًا تكون مثل الاستثناء بعد الجمل، والتخصيص ببدل البعض من الكل، والعام إذا ورد على سبب خاص، وهل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهل الأسماء الشرعية الواردة فى القرآن مجملة، أو ظاهرها المعنى الشرعى؟ وهل يحمل المطلق

على المقيد، وهل مفهوم المخالفة دليل من حيث اللغة أو من حيث الشرع، وهل دلالته على نفى الحكم من غير المنطوق به مطلقًا سواء كان من جنسه أو لا؟ أو يقتصر فيها على الجنس، وهل إنما تفيد الحصر بالمنطوق أو بالمفهوم، وهل يجوز نسخ الحكم قبل المكن من الفعل، ونسخ الحكم إلى غير بدل، وهل يجوز نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة، وجواز نسخ السنة بالسنة، وهل يجوز النسخ بمفهوم الموافقة، وإذا نسخ أصل القياس هل ينسخ حكم الفرع تبعًا له؟ .

‌‌الكتاب الثانى: فى السنة:
وتناول فيه المؤلف رحمه الله: فعل النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم - المجرد عن القرائن هل يدل على الوجوب؟ وهل الأخبار التى فى الصحيحين مقطوع بصحتها، وهل زيادة الثقة مقبولة، وإذا رفع العدل الحديث ووقفه غيره أو وصله وقطعوه، فهل الحكم لمن وصله أو لا؟ أو هو بمثابة زيادة الثقة، والكلام على قبول المرسل، وهل تجوز رواية الحديث بالمعنى، وهل الإجازة بما سيتحمله باطلة. . . إلخ.

‌‌الكتاب الثالث: فى الإجماع:
وتناول فيه المؤلف: هل الاجماع من خصائص هذه الأمة، وهل إجماع الأمم السابقة كان حجة أم لا؟ وهل يشترط فى المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر، وهل يكفر من جحد مجمعًا عليه، وهل إجماع كل عصر حجة، وهل يشترط انقراض العصر، وهل إجماع أهل البيت حجة، وإجماع الخلفاء الأربعة، وقول الواحد إذا لم يوجد فى العصر غيره من المجتهدين، والإجماع على خبر من الأخبار هل يدل على صحته قطعًا؟ ، لابد للإجماع من مستند وهل يقبل قول المجتهد إِذا كان غير عدل؟ الإجماع السكوتى حجة أم لا؟ وهل يجوز إحداث دليل للإجماع أو علة، وهل يعتبر خلاف الأصولى فى الفقه والفقيه فى الأصول؟ .

‌‌الكتاب الرابع: فى القياس
وتناول فيه المؤلف: هل يجوز القياس فى اللغات وخاصة الأسماء المشتقة،

والأسباب، وهل التنصيص على العلة أمر بالقياس، وأنواع الإيماء إلى العلة، وتعليل الحكم العدمى بالعلة الوجودية، أو التعليل بالمانع، والعلة المناسبة إِذا عارضتها مفسدة هل تنخرم، والتعليل بالعلة القاصرة، المناسبة من مسالك العلة، القياس المرسل ليس بحجة عند الشافعي. . . . إلخ، وهل يجوز التعليل بالدوران، وهل يشترط العكس فى علة القياس، من القوادح النقض، قبل الزيادة فى العلة بعد توجيه السؤال عليها، القدح بعدم التأثير وعدم العكس، وهل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلل، من القوادح الفرق بين العلة والحكم. . . إلخ، الفرق بضرب من الشبه، المعارضة مما يقتضى نقض حكم المستدل. . . إلخ. والتعليل بالمحل أو جزئه، وهل يجوز القياس على حكم القياس الثابت به جواز التعليل بالوصف المنفى، والتعليل بالاسم، وبالوصف المركب، وتعليل الشىء بجميع أوصافه. . . إلخ، وهل يلزم المسئول تعميم الجواب إِذا كان السؤال عامًا، والفرض فى السؤال.

‌‌الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها:
وتناول فيه المؤلف: أصول الأشياء هل هى على الحظر أُم الإباحة، استصحاب الحال فى الأمر الوجودى أو العدمى، استصحاب حكم الإجماع، وهل يجوز أن يفوض اللَّه حكم حادثة إلى رأى نبى أو عالم فيقول له: احكم بما شئت فهو صواب، والأخذ بأقل ما قيل.

‌‌الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح:
وتناول فيه المؤلف: هل يجوز تكافؤ الأدلة، وإذا تعارض خبران وانضم إلى أحدهما قياس فهل ورجحه، وإِذا تعارض علتان قاصرة ومتعدية فأيهما ترجح على الأخرى؟ .

‌‌الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد:
وتناول فيه المؤلف: أن النبي -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لا يخطىء

فى اجتهاده، أن قبول قول غير النبي -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- يسمى تقليدًا، المصيب من المجتهدين واحد أو كل مصيب؟ وهل يجوز تقليد مجتهد لمجتهد آخر؟ وإِذا أفتاه شخص ولم يعمل بفتواه حتى مات المفتى فهل يجوز العمل بفتواه؟ وهل يجوز تقليد الصحابة لمن فى هذه الأعصار؟ وإذا أفتاه مجتهدان بحكمين مختلفين واستويا فى ظنه فما الحكم؟ وهل يجوز للعامى أن يتخير، ويقلد أى مذهب شاء. . . إلخ. وهل يجوز لمن يقرأ العلم ولم يبلغ درجة الاجتهاد أن يفتى بما تعلم؟ ولو عرف الرجل مذهب إمام من الأئمة ولم يبلغ درجة الاجتهاد هل له أن يفتى؟
* * *