📘 সালাসিলুয যাহাব (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

وخبر واستخبار إنما هو على حسب المتعلقات، فإذا كان كلام اللَّه تعالى واحدًا فليس بين الأمر والنهى تضاد فيصير (1) الأمر نفس النهى من هذه الجهة، والمثبتون للنفسى اتفقوا على تعدد المتعلقات، واختلفوا فى المتعلق، فالأكثرون على توحيده (2) وهم القائلون: بأن الأمر بالشىء نفس النهى عن ضده، ومنهم من نفاه وجعل لكل متعلق من هذين متعلقًا يتعلق به (3). وأما إمام الحرمين فإنه نفى التعدد فى المتعلق والمتعلق به (4)، فصارت المذاهب ثلاثة، ومنهم من جعل الخلاف راجعًا إلى أن إرادة الناهى معتبرة أم لا (5)؟ ولما اعتبرها--------------------------------------------
= وانظر شرح الكوكب 2/ 101، وغاية المرام ص 113.
والذى استفر عليه قول الأشعرية: أن القرآن كلام اللَّه غير مخلوق مكتوب فى المصاحف محفوظ فى الصدور مقروء بالألسنة.
قال تعالى: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}.
{بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فى صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ}.
وأجمع السلف على أن الذى بين الدفتين كلام اللَّه تعالى.
المصدر السابق ص 104، وفتاوى 12/ 241.
(1) فى الأصل زيادة (بين) وهى لا معنى لها.
(2) المستصفى 1/ 52، والتنقيح ص 136.
(3) قال الآمدى فى الإحكام: فإذا قلنا: "إن الأمر هو صيغة افعل. فظاهر على ما سبق. وأما على قولنا: إن الأمر هو الطلب القائم بالنفس فلأنا إذا فرضنا الكلام فى الطلب النفسانى القديم فهو وإن اتحد على أصلنا فإنما يكون أمرًا بسبب تعلقه بإيجاد الفعل، وهو من هذه الجهة لا يكون نهيًا، لأنه إنما يكون نهيًا بسبب تعلقه بترك الفعل وهما -بسبب التغاير فى التعلق والمتعلق- متغايران، وإن فرضنا الكلام فى الطلب القائم بالمخلوق فهو وإن تعدد فالأمر منه أيضًا إنما هو الطلب المتعلق بإيجاد الفعل، والنهى منه هو الطلب المتعلق بتركه وهما متغايران". 2/ 253.
وانظر أثر الخلاف فى هذه المسألة فى الفروع: مفتاح الوصول للتلمسانى ص 31، تخريج الفروع للزنجانى ص 251، التمهيد للإسنوى ص 94.
(4) انظر العقيدة النظافية ص 26 - 29، والبرهان 1/ 125 - 252.
(5) البرهان 1/ 252 - 253، والمستصفى 1/ 52، الإحكام للآمدى 2/ 254.

المعتزلة أنكروا كون الأمر بالشىء نهيًا (1) عن ضده (2) لأنها معتبرة وليست معلومة.
وجعل ابن برهان الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أن ما لا يتم المأمور إلا به هل هو مأمور به أم لا؟
واعلم أن فى تحقيق الخلاف فى هذه المسألة بالنسبة إلى الكلام الثانى والنفسانى كلام نفيس ذكرته فى "منتهى الجمع" (3) يتعين الإحاطة به وهو الكتاب الجليل الذى لا يستغنى عنه، ومما ينبغى أن يكون أصلًا لهذه المسألة.
الخلاف فى: أن الإرادة للشىء كراهية لضده أم لا (4)؟
فذهب الشيخ أبو الحسن، وكثير من أصحابه أن عين إرادة الشىء كراهية لأضداد ذلك الشىء.
قال الآمدى: أى حالة علم المريد بالأضداد.
وقال الأستاذ: الارادة لا تقتضى كراهة الضد وإلا لكانت من صفات نفسها وصفات النفس لا تزول.
وممن حكى هذا الخلاف الآمدى فى الأبكار.
* * *--------------------------------------------
(1) فى الأصل (نهى).
(2) قال الآمدى هم قدماء المعتزلة. ومن المعتزلة من قال: إن الأمر بالشىء نهى عن ضده من جهة المعنى كالعارضى وأبى الحسين البصرى.
الإحكام 2/ 251، والمعتمد 1/ 106 - 107.
(3) لم أر هذا الكتاب، ولم أر من نسبه للمؤلف، ولا أدرى هل هو فى الأصول أم فى العقائد. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جانبًا من هذه المسألة فى البحر المحيط 1/ 255.
(4) انظر العدة 2/ 373، التبصرة ص 90، والمعتمد 1/ 107.

‌‌مسألة
إذا قلنا: بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده. فهل يشترط أن يكون ذلك واجبًا حتى لا يجرى مثل ذلك فى الندب، أولًا فرق بينهما؟ (1) فيه خلاف.
حكاه القاضى عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى، وأشار إلى بنائه على أن المندوب مأمور به أم لا (2)؟ فإن قلنا: ليس بمأمور به لم يحتج إلى اشتراط الوجوب فى ذلك، لأنه لا يكون إلا واجبًا.--------------------------------------------
(1) تقدمت هذه الأقوال وعزوها لأصحابها فى التعليق على المسألة السابقة.
وانظر شرح التنقيح ص 136، المستصفى 1/ 52، الإحكام للآمدى 2/ 251، فواتح الرحموت 1/ 97، تيسير التحرير 1/ 373، إرشاد الفحول ص 102، وشرح طلعة الشمس 1/ 56.
والحق أن النهى عن الضد فى الأمر الإيجابى والأمر الندبى، ففى الأول نهى تحريم، وفى الثانى نهى كراهة.
(2) ذكر إمام الحرمين عن القاضى وجماعة من الأصوليين أن المندوب إليه مأمور به، والندب أمر على الحقيقة.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر: ما يقتضى الإيحاب. . ثم قال: "هذا الذى ذكر القاضى رحمه الله رام به مسلك القطع، وليس الأمر على ما ظنه، فإنه يتجه أن يقال: المندوب إليه طاعة من حيث كان مقتضى ممن له الأقضاء، فمن أين يلزم أن كل اقتضاء أمر؟ . وهذه المسألة لا جدوى فيها من طريق المعنى، فإن الاقتضاء مسلم وتسميته أمرًا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول".
البرهان 1/ 249، والمستصفى 1/ 48.
وقد ذكر المؤلف رحمه الله بحثًا مطولًا فى مسألة "المندوب مأمور به" فى البحر. ونقل عن إمام الحرمين أن الخلاف لفظى ثم عقب عليه بقوله: والصحيح أنه معنوى وله فوائد: أحدها: إذا قال الراوى: أمرنا أو أمرنا النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بكذا. فإن قلنا: لفظ الأمر يختص بالوجوب كان اللفظ ظاهرًا فى ذلك حتى يقوم دليل على خلافه. وإن قلنا: إنه يتردد بينهما لزم أن يكون مجملًا.
انظره 1/ 159 - 161، المحصول 1/ 2/ 353، والعدة 2/ 374.

‌‌مسألة
إذا نسخ الوجوب بقى الجواز (1).
وقيل: بل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب من التحريم أو الإباحة (2).
واختاره الغزالى (3)، وحكى الخلاف فيه فى الوسط فى باب الحوالة.--------------------------------------------
(1) بمعنى عدم الحرج فى الفعل والترك، وبهذا يجوز أن كون الفعل بعد نسخه مندوبًا أو مباحًا أو مكروهًا بالمعنى الشامل لخلاف الأولى، إذ لا دليل على تعيين أحدها. وهذا القول لجمهور الأصوليين.
ونقل المؤلف فى البحر أنه اختيار الباجى من المالكية وصاحب المحصول والمتأخرين 1/ 128.
(2) نقل المؤلف رحمه الله هذا القول فى البحر ونسبه الأكثر الشافعية ثم قال: " وصححه القاضى أبو الطيب، والشرازى، والغزالى، وابن السمعانى، وابن برهان، والكيا الطبرى. وهو قول جمهور الحنفية".
وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن، وإذا انتفى الوجوب رجع الأمر إلى ما كان عليه.
وانظر المسألة فى هذه الكتب: المستصفى 1/ 47، المحصول 1/ 2/ 342، المنهاج مع الإسنوى والبدخشى 1/ 109، أصول السرخسى 1/ 64، شرح التنقيح للقرافى ص 141، البحر المحيط 1/ 128، الإبهاج 1/ 126، فواتح الرحموت 1/ 103، نشر البنود 1/ 166، والمنخول ص 118.
(3) هو محمد بن محمد بن محمد، حجة الإسلام، أصولى فقيه فيلسوف متصوف، نبغ من صغره ورحل فى طلب العلم.
من شيوخه: إمام الحرمين، وأبو نصر الإسماعيلى، وأحمد الراذكانى.
من تلاميذه: ابن برهان، وابن العربى، والمهدى بن تومرت.
من تآليفه: المستصفى، وإحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة.
ولد عام 450، وتوفى عام 505. طبقات السبكى 6/ 191، وفيات الأعيان 3/ 353، وتبيين كذب المفترى ص 291.

وقيل: لا يجوز فعله: واختاره ابن برهان فى الأوسط فى باب الأوامر وهو غريب (1).
- والخلاف يلتفت على أمرين:
أحدهما: أن الجنس هل يتقوم بالفصل؟ وفيه خلاف للحكماء، ومنه أصل الأصوليون هذه المسألة، ومنهم أخذ الفقهاء قولهم: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ .
والثانى: أن المباح هل هو جنس للواجب أم لا؟ بل هما نوعان داخلان تحت الحكم كالإنسان والفرس تحت الحيوان، وفيه خلاف.
فإن قلنا: إنه جنس (2) له يتضمنه، فإذا نسخ الوجوب بقى الجواز إذ لا يلزم من ارتفاع النوع (3) ارتفاع جنسه.
وإن قلنا: إنه ليس بجنس له فلا يلزم من نسخ الوجوب بقاء الجواز إذ لا ارتباط بينهما. هذا إذا فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل وعن الترك كما هو ظاهر كلام الغزالى (4)، وغيره.--------------------------------------------
(1) ذكر المؤلف هذا القول فى البحر ونسبه للعبدرى وقال إنه غريب 1/ 128.
(2) الجنس: كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ما هو من حيث هو كذلك مثاله أن يقال: ما هو الإنسان وما هو الفرس وما هو البعير وما هو الأسد؟ فالجواب بالقدر المشترك بينها وهو الحيوان.
التعريفات للجرجانى ص 78، وآداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله 1/ 29، وتهذيب المنطق ص 19.
(3) النوع: كلى مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق قى جواب ما هو مثاله: أن يقال ما هو عمرو وما هى هند وما هو زيد، فالجواب: بالقدر المشترك بينهم وهو الإنسان.
التعريفات للجرجانى ص 247، آداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله ص 30 وتهذيب المنطق ص 20.
(4) المستصفى 1/ 47، المنخول ص 118، والإبهاج 1/ 126، فما بعدها، البحر المحيط 1/ 129، والسرخسى 1/ 64.

وقال الصفى الهندى (1): لا يتصور فى هذه المسألة خلاف بعد تحقيق معنى الجواز، فإنه إن عنى به رفع الحرج عن الفعل فهو جزؤه قطعًا، وإن عنى به رفع الحرج عنه أو الترك فهو غير داخل فيه، بل مناف له قطعًا، وحيئنذ فيبعد بناؤه على الخلاف المذكور إلا أن ابن الحاجب اقتصر على ذكر مسألة كونه جنسًا للواجب أم (2)؟ ولم يتعرض لنسخ الوجوب فكأنه تعرض للأصل. وصاحب (3) المنهاج عكس، على أن فى تحقيق هذا الخلاف إشكالًا أوضحته فى "مطلع النيرين" (8).
واعلم أن هذه المسألة كمسألة الخلاف فى أن الأمر هل يتناول المكروه، والأصح عندنا أنه لا يتناوله على خلاف المرجح ههنا.--------------------------------------------
(1) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفى الدين الهندى، أصولى متكلم مناظر، رحل فى طلب العلم.
من شيوخه: جده لأمه، وابن سبعين، والسراج الأرموى.
من تلاميذه: الحافظ الذهبى.
من تآليفه: نهاية الوصول فى علم الأصول، والفائق فى التوحيد، والزيدة فى علم الكلام.
ولد عام 644 هـ، وتوفى عام 715 هـ.
طبقات السبكى 9/ 162، ابن كثير 14/ 74، والبدر الطالع 2/ 187.
(2) منتهى الوصول ص 29، ومختصر المنتهى مع شروحه 1/ 6.
(3) نهاية السول على المنهاج، شرح البدخشى 1/ 109 - 111، والإبهاج 1/ 126، وصاحب المنهاج هو: أبو الخير عبد اللَّه بن عمر. قاضى القضاة، البيضاوى إمام مبرز فى المنقول والمعقول.
من تآليفه: المنهاج، وتفسير القرآن، وطوالع الأنوار فى علم الكلام.
توفى عام 685 هـ.
طبقات السبكى 8/ 157، الفكر السامى 2/ 341، اين كثير 13/ 309، ومقدمة الإبهاج.
(4) لم أعثر على هذا الكتاب، ولم أر من نسبه للمؤلف.
وانظر البحر المحيط 1/ 130 فإنه بسط الكلام فى المسألة فيه.

‌‌مسألة (1)
يجوز الحكم على المعدوم، ويتعلق به الأمر تعلقًا عقليًا عند أصحابنا خلافًا لطوائف فهم المعتزلة، وأصلها إثبات الكلام النفسى، وأنه هل يسمى فى الأزل أمرًا ونهيًا قبل وجود المخلوقين واستجماع شرائطهم للأوامر والنواهى أو لا؟
فذهب عبد اللَّه (2) بن سعيد بن كلاب، وأبو العباس (3) القلانسى (4) من أئمة السنة إلى أنه لا يتصف بذلك حتى يوجد المأمور.
وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه لم يتصف بكونه أمرًا ونهيًا، وخبرًا، والمعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزلى على تقدير الوجود (5).--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى هذه الكتب: البرهان لإمام الحرمين 1/ 270، المستصفى 1/ 54، المحصول 1/ 2/ 429، الإحكام للآمدى 1/ 219، أصول السرخسى 1/ 65، المنتهى لابن الحاجب ص 32، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى 1/ 132، الإبهاج 1/ 149، والبحر المحيط 1/ 211 - 216 وقارنه بما هنا.
(2) هو أبو محمد عبد اللَّه بن سعيد بن محمد بن كلاب البصرى، أحد المتكلمين فى زمن المأمون.
توفى بعد عام 240 هـ.
طبقات ابن السبكى 2/ 299، لسان الميزان 3/ 290، وفؤاد سزكين 2/ 368.
(3) فى الأصل (أبو الحسن) وهر خطأ، لأن جميع المصادر تذكره بأبى العباس بما فيها المؤلف فى البحر 1/ 212
(4) هو أحمد بن عبد الرحمن بن خالد أبو العباس القلانسى الرازى، إمام أهل السنة فى القرن الثالث، له مصنفات كثيرة فى علم الكلام، وكان معاصرًا للحارث بن أسد المتوفى عام 243 هـ.
قال فى تبيين كذب المفترى: من معاصرى الأشعرى لا من تلاميذه.
كما قال الأهوازى: وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات.
تبيين كذب المفترى ص 398، طبقات السبكى 3/ 300، الإنصاف للباقلانى ص 99، وفتاوى ابن تيمية 12/ 165.
(5) انظر البرهان 1/ 270، غاية المرام ص 104، والمنخول ص 124.

وذكر الغزالى فى الاقتصاد أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى (1) يرجع إلى اللغة من حيث جواز الإطلاق، وليس كما قال، بل هى متفرعة على هذا الأصل العظيم، ومن هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن، كما قاله المازرى، لأنهم لما أحالوا وجود أمر ولا مأمور، ولم يكن مع اللَّه سبحانه فى الأزل أحد فيأمره وينهاه فيستحيل حصول الأمر لانتفاء المأمور فيستحيل حصول الكلام، وهذه عمدة عظيمة عندهم اقتضت القول بخلق القرآن، ودهش لها بعض أئمتنا المتقدمين كالقلانسى وغيره حتى ركب مركبًا صعبًا، فأنكر كون كلام اللَّه فى الأزل أمرًا أو نهيًا أو وعدًا أو وعيدًا فتخلص بهذا من إلزام المعتزلة، لأنه إذا بقى الأمر فى الأزل لم تجد المعتزلة سبيلًا من الطعن على مذهبه فى قدم القرآن بهذه الشهة، إذ لا تردد فى أن الحوادث مستأنفة الوجود، ولكنه وقع فى ما هو أبعد (2) منه، لأنه أثبت كلامًا قديمًا فى الأزل ليس بأمر ولا نهى ولا خبر، ولا يوصف بشىء من متعلقات الكلام، وهذا بعيد من العقول، فكأنه لم يثبت كلامًا، ولكنه أثبت صفة أخرى سماها كلامًا عاريًا من حقائقها النفسية ولوازمها (3) العقلية.
ولما ذكر الشيخ أبو الحسن أن مذهب المعتزلة ينفى قدم الكلام، ومذهب القلانسى يؤدى إلى إثبات كلام قديم عار عن حقائق الكلام لم يستبعد إثبات أمر فى الأزل ولا مأمور (وقدر ذلك تقدير أمر بالغائب عيًا) (4)، فإنا نجد من أنفسنا أمرًا أو إيماء يتوجه عند حضوره، وهذا أولى من ارتكاب واحد من ذينك--------------------------------------------
(1) ونقل المؤلف رحمه الله هذا القول عن الطرطوشى فى البحر 1/ 212.
(2) نقل هذا الكلام بنصه عن المازرى فى البحر المحيط 1/ 215 ثم قال: "فالحاصل صعوبة هذه المسألة، فإنه إما أن ينشأ عنها نفى قدم الكلام كالمعتزلة، وإما إثبات قدم الكلام وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين أو إثبات أمر ولا مأمور، وإما إثبات كلام قديم عار عن حقائق الكلام. . ".
(3) فى الأصل (ولزوامها).
(4) ما بين القوسين لا يوجد فى البحر المحيط وهو قلق.

المذهبين (1).
* * *--------------------------------------------
(1) حاصل المسألة أن الأصوليين اختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز الحكم على المعدوم، لأن الحكم هو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
أو هو: ما يصح أن يكون فعلًا للمكلف من حيث إنه مكلف به، ولأنا مأمورون بحكم الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وحكمه وجد ونحن فى العدم. وهذا مذهب أهل السنة وجمهور المتكلمين.
القول الثانى: أنه لا يجوز الحكم عليه وهو مذهب المعتزلة والكرامية لأنهم إما ينكرون صفة الكلام كالمعتزلة أو ينكرون قدمها كالكرامية.
والقول المختار عندى هو القول الأول، لأنا مأمورون الآن ومنهيون بأوامر النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ونواهيه وكنا عند صدورها منه معدومين، وهذا لا يخالف فيه أحد، فكذلك أوامر اللَّه تعالى ونواهيه يجوز تعلقها بنا فى الأزل تعلقًا معنويًا عقليًا أى أننا إذا وجدنا متصفين بشرائط التكليف نكون مأمورين ومنهيين بتلك الأوامر والنواهى الأزلية فهى أوامر ونواهى معلقة على هذا الوجود.
الإبهاج 1/ 149، المحصول 1/ 2/ 434، وفتاوى شيخ الإسلام 12/ 165.

‌‌مسألة (1)
التكليف بالمحال جائز عند الأشعرى وأكثر الأصحاب وهو واقع أيضًا، ونقل عن الشيخ أنه لم يقع، وغلَّط إمام الحرمين (2) ناقله.
وقالت المعتزلة: التكليف بالمحال محال (3).
واختاره جماعة من محققى أصحابنا (4).
قلت: وهو ظاهر نص الشافعى فى الأم، فإنه قال -ما نصه- "يحتمل قول النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "فأتوا منه ما استطعتم" (5) أن عليكم إتيان الأمر مما استطعتم، لأن الناس إنما كلفوا بما--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد 1/ 150، 177، البرهان 1/ 102، المستصفى 1/ 55، المحصول 1/ 2/ 363، العدة 2/ 395، الإحكام للآمدى 1/ 191، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى 1/ 145، الإبهاج 1/ 170، شرح التنقيح ص 143، المنتهى ص 30، والبحر المحيط للمؤلف 1/ 219 وقارنه بما هنا فإنه مختصر منه.
(2) انظر البرهان 1/ 103 وعبارته: "وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل. . " إلخ.
(3) انظر المعتمد 1/ 178 - 179، والبحر المحيط 1/ 220.
(4) هم: الغزالى، أبو حامد الاسفرائينى، إمام الحرمين، ابن القشيرى، أبو بكر الصيرفى، وغيرهم.
المحصول 1/ 2/ 363، الإبهاج 1/ 170، والبحر المحيط 1/ 220.
(5) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحه ولفظه: (خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فقال: "أيها الناس قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا. -فقال رجل: أكل عام يا رسول اللَّه! فسكت حتى قالها ثلاثًا- فقال رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن =

استطاعوا من الفعل استطاعة شىء لأنه متكلف، وأما النهى فالتارك لكل ما أراد تركه يستطيع، لأنه ليس بتكليف شىء يحدث إنما هو شىء متكلف عنه (1) ". انتهى هذا النص بحروفه.
وأصل الخلاف يلتفت على أمرين:
أحدهما: أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا؟ فالمعتزلة يشترطونها، ونحن لا نشترطها، فلما اشترطوا كون الآمر مريدًا لوقوع ما أمر به استحال عندهم تكليف المستحيل، لأن اللَّه تعالى إذا أمر بإيقاع أمر مستحيل فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع، ومن أصلهم أن الآمر يريد وقوع ما أمر به، والجمع بين العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يقع متناف ونحن لم نشترط ذلك فجوزنا، فإن قيل: فإن إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه (2) مع أنه يقول بالأصل المذكور. قلنا: بنوا مذهبهم على هذا الأصل (3)، وأما الإمام فمدركه غير ذلك--------------------------------------------
= شىء فدعوه").
كتاب الحج باب فرض الحج مرة 4/ 102، سنن النسائى 5/ 110، البخارى فى صحيحه -كتاب الاعتصام- باب الأقتداء بسنن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-4/ 258، وابن ماجة 1/ 1.
(1) لم أجد هذا الكلام فى الأم لعدم معرفة مكان مظنته فيها.
(2) انظر البرهان 1/ 104.
(3) يعنى التقبيح العقلى لأنهم يقولون: إذا كان اللَّه يأمر بشىء ولا يريده فذلك قبيح، واللَّه منزه عن القبيح، إذن اللَّه لا يأمر بشىء إلا إذا أراد وقوعه.
البحر المحيط 1/ 220، الإبهاج 1/ 171.
والذى يفهم من كلام إمام الحرمين أنه لا يجوز التكليف بالمحال لغيره حيث قال: "فإن قبل: ما علم اللَّه تعالى أنه لا يكون وأخبر على وفق علمه بأنه لا يكون فلا يكون، والتكليف بخلاف المعلوم جائز؟
قلنا: إنما يسوغ ذلك لأن خلاف المعلوم مقدور فى نفسه وليس امتناعه للعلم بأنه لا يقع، ولكن إذا كان لا يقع مع إمكانه فى نفسه فالعلم يتعلق به على ما هو عليه، وتعلق العلم بالمعلوم لا يغيره ولا يوجبه بل تبعه فى النفى والإثبات".
البرهان 1/ 105.
وذكر الغزالى نحوه فى المستصفى 1/ 56.

وهو أن الطلب فى نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن المطلوب بأمره مستحيل (1).
فحاصل المسألة أن طلب المستحيل من عالم باستحالته هل يتحقق أم لا؟
الثانى: أن القدرة مع الفعل، وعندهم قبله، واعلم أن الشيخ لم يصرح بالجواز فى هذه المسألة إلا أن له أصلين (2) يقتضيان تجويزه:
أحدهما: أن القدرة مع الفعل لا قبله والتكليف يتوجه قطعًا (3) والتكليف بغير المقدور تكليف بما لا يطاق.
والثانى: أن أفعال العباد بقدرة اللَّه تعالى، فالعبد مطلوب بإيقاع فعل غيره، وفعل الغير لا نطيق اختراعه (4)، واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين--------------------------------------------
(1) ذكر المؤلف رحمه الله فى البحر المحيط: أن مأخذ المعتزلة التقبيح العقلى، ومأخذ إمام الحرمين ومن وافقه من الشافعية أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز. انظره 1/ 220 إلا أنه نقله عن ابن القشيرى هناك وتعقبه بما يوافق رأيه هنا.
(2) انظر هذين الأصلين والرد عليهما. البرهان 1/ 103، المستصفى 1/ 55، والبحر المحيط 1/ 1 22.
(3) يعنى قبل الفعل.
(4) حاصل المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: جوازه مطلقًا، وهو مذهب الجمهور، والقاضى الباقلانى، والأشعرى، وقول عن الغزالى.
الثانى: المنع مطلقًا وهو مذهب المعتزلة، وبعض الشافعية، وظاهر كلام الشافعى فى الأم كما ذكر المصنف هنا.
الثالث: التفصيل بين أن يكون ممتنعًا لذاته، فلا يجوز أو لغيره فيجوز. ونقل عن بعض المعتزلة واختاره الآمدى، ونقله عن الغزالى، واختاره صاحب المنهاج، وبه قال ابن دقيق العيد.
وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن الواقع فى الشرع من التكليف بالمحال هو من باب المحال لغيره كتكليف أبى جهل وأبى لهب بالإيمان مع أنه محال حيث أخبرنا اللَّه عن عدم إيمانهم لعلمه السابق بذلك، ولأنه جمع بين الأقوال.
انظر الأحكام للآمدى 1/ 192، الإبهاج 1/ 172، والبحر المحيط 1/ 220.

علم الكلام، وعلم أصول الفقه، أما المتكلمون فلتعلقها بأحكام القدر، وخلق الأفعال، وأما الأصوليون فلتعلقها بأحكام التكليف وما يصح الأمر إلا به وما لا يصح.
* * *

‌‌مسألة (1)
لا يحوز تكليف الغافل كالنائم والناسى، ومنهم من جوزه، والخلاف ينبنى على التكليف بالمحال، فمن أحاله منع تكليف الغافل، ومن جوزه اختلف قوله فيه.
فمنهم من جوزه طردًا لحقيقة البناء.
ومنهم من منعه وهو المختار إذ لا فائدة فيه خلاف التكليف بالمحال (2).--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد 1/ 177، أصول السرخسى 1/ 33، البرهان 1/ 105 - 106، المستصفى 1/ 54، المحصول 1/ 2/ 437، الإحكام 1/ 215، المنتهى لابن الحاجب ص 31، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى 1/ 135، الإبهاج 1/ 154، التمهيد للإسنوى ص 112، تيسير التحرير 2/ 263، شرح الكوكب المنير 1/ 511، الأشباه والنظائر للسيوطى ص 206، ولابن نجيم ص 302، والبحر المحيط للمؤلف 1/ 195، وقارنه بما هنا حيث ذكر المسألة هناك تحت شروط المكلف قال: الشرط الرابع العقل. . .
(2) تقدم الكلام على التكليف بالمحال فى المسألة السابقة.
أما هذه المسألة فخلاصتها أن فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أن النائم والناسى غير مكلفين للإجماع على سقوط الإثم عنهما، إذ لو كانا مكلفين لكانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان.
الثانى: أنهما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما فى وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر، لأن ما لم يجب لا يجب فضاؤه.
لثالث: الجمع بين القولين بأن عدم النوم والنسيان شرط فى الفعل لا فى الوجوب، فالصلاة واجبة علهما مع أنهما غير مكلفين بنفس فعلها، فالتمكن من الفعل بعد النوم والنسيان شرط فى الفعل فقط لا فى الوجوب، والمراد بشرط الوجوب أنه شرط فى الإيجاب الإعلامى الذى المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، والمراد بشرط الفعل -أى-: شرط الأداء الإيجاب الإلزامى الذى المقصود منه الامتثال الذى لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معًا. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن فيه جمعا بين القولين وأدلتهما.
مذكرة الشيخ رحمه الله ص 30، وانظر الكتب السابقة.
واعلم أن هناك فرقًا بين تكليف المحال والتكليف بالمحال، وهو أن تكليف المحال رجوع الخلل فيه إلى المأمور، وهو محل الخلاف وأما التكليف بالمحال فهو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الميت، والجماد، والبهائم، وهذا لا يصح بالإجماع. ذكره المؤلف رحمه الله فى البحر 1/ 224 عن القاضى الباقلانى، وإمام الحرمين فى التلخيص عند الكلام على: ما لا يتم الواجب إلا به.
ورقه 29 - 30 من التلخيص ولم يتضح لى الفرق بينهما.

‌‌مسألة
ذكر الإمام الرازى وأتباعه أن التكليف يتوجه حالة مباشرة الفعل (1). لا قبله، وأن الأمر قبله إعلام بالإيقاع فى ثانى الحال لا إلزام.
وقالت المعتزلة: إنما يكلف قبله لا حالة مباشرته (2).
واختاره إمام الحرمين، والغزالى (3).
والمحررون للنقل فى هذه المسألة قالوا: الفعل له ثلاثة أحوال: ماض، واستقبال، وحال، فأما بعد وجوده فلا خلاف أنه غير مأمور به إلا على المجاز باعتبار ما كان، وأما حال وقوعه ففيه الخلاف بيننا وبين المعتزلة، فنحن نثبته،--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى هذه الكتب: المعتمد 1/ 179، البرهان 1/ 276، المنخول ص 122، المستصفى 1/ 55، العدة لأبى يعلى 2/ 403، المحصول 1/ 2/ 456، الإحكام للآمدى 1/ 212، المنتهى لابن الحاجب ص 31، شرح التنقيح ص 146، المسودة ص 57، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى 1/ 139، الإبهاج 1/ 164، تيسير التحرير 2/ 141، شرح الكوكب المنير 1/ 493، فواتح الرحموت 1/ 134، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 217، إرشاد الفحول ص 10، والبحر المحيط للمؤلف 1/ 240، وقارنه بما هنا فإنه قريب منه.
(2) انظر المعتمد 1/ 179 - 180 وعبارته: ". . وعندنا أن الأمر لا يجوز أن يبتدأ به فى حال الفعل، بل لابد من تقدمه قدرًا من الزمن يمكن معه الاستدلال به على وجوب المأمور به، أو كونه مرعيًا فيه، ويفعل الفعل فى حال وجوبه فيه. ولا يجوز تقدمه على ذلك إلا لغرض. وعلى هذا خلاف لأن من يقول: التكليف حالة مباشرة الفعل يقول: ما قاله صاحب المعتمد من تقدم الأمر عل الفعل قدرًا من الزمن يمكن معه الامتثال".
(3) البرهان 1/ 278، والمستصفى 1/ 55، وختم المسألة فى البرهان يقوله: "فلا يرتضى هذا المذهب لنفسه عاقل"، وفى المستصفى: "وفيه بحث كلامى لا يليق بمقاصد أصول الفقه" ذكره.

وهم يمنعونه، وأما قبل وجوده ففيه خلاف عندنا، فقيل: هو كحال وقوعه لا فرق بينهما.
وقيل: أما حال وقوعه فتعلق إلزام، وقبل الوقوع تعلق إعلام.
وهذا مذهب الرازى (1) وأتباعه.
قال المازرى: وحذاقنا على الأول.
قلت: وهو الذى نقله القاضى أبو بكر عن المحققين من أصحابنا، ونقل مذهب الرازى عن بعض من ينتمى إلى الحق وأفسده، وعلى ذلك جرى إمام الحرمين فى مختصر كتاب القاضى الذى سماه "التلخيص" (2) وأملاه بمكة شرفها اللَّه تعالى، وهو أجل كتاب فى أصول الفقه نقلًا وحجاجًا. إذا علمت ذلك فاعلم أن الخلاف فى هذه المسألة إنما (3) يلتفت إلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟ .
ومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل، لأنها لو كانت قبله لكان الفعل موجودًا بقدرة معدمة، وعند المعتزلة أنها سابقة عليه.
فإن قلنا: إنها سابقة. فالتكليف قبل الفعل.
وإن قلنا: معه توجه التكليف حينئذ هذا قضية البناء.
وقال صاحب (4) الفائق: قول المعتزلة، والإمام هو قياس أصل الشيخ فى أن--------------------------------------------
(1) هو أبو عبد اللَّه فخر الدين محمد عمر بن الحسن ين الحسين الرازى القرشى، أصولى مفسر متكلم شاعر فيلسوف.
من شيوخه: والده، الكمال السّمانى، والمجد الجيلى.
من تلاميذه: إبراهيم الأصبهانى، والحسن الواسطى، وشرف بن عينين الأديب.
من تآليفه: المحصول، ومفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، والمسائل الخمسون فى الكلام. ولد عام 544 هـ، وتوفى عام 606 هـ.
وفيات الأعيان 3/ 381، طبقات السبكى 8/ 81، ابن كثير 13/ 55، لسان الميزان 4/ 426، وميزان الاعتدال 3/ 340.
(2) فى الأصل (التخليص)، وانظره ورقة 56.
(3) فى الأصل (ما).
(4) هو صفى الدين الهندى.

الاستطاعة مع الفعل لكن أصله الآخر وهو تجويز تكليف ما لا يطاق (1) ينفيه فلعله لم يفرع عليه أو لم يقل بوقوعه.
واعلم أن إمام الحرمين كما وافق المعتزلة فى نفى التكليف حالة الإيقاع وافقهم على أصلها، وتقدم القدرة على الفعل.
وأما الغزالى فإنه وافقهم فى الفرع وخالفهم فى الأصل تعويلًا على أن حقيقة الأمر الطب، والحاصل لا يطلب (2).
ونظر هذا قول المتكلمين أن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه، لأن النظر طلب العلم، والحاصل لا يطلب (3).
واعلم أن هذه المسألة وهى القدرة مع الفعل أو قبله مبنية على أصلين فى علم الكلام.
أحدهما: أن العرض (4) لا يبقى زمانين، ومن ثم منع أصحابنا تقدم القدرة--------------------------------------------
(1) قال فى الإبهاج ردًا على هذا الاعتراض: لعلهم فرعوا هذا على استحالته، أو أنهم وإن جوزوه فلم يقولوا بوقوعه، ويكون كلامهم هنا بناء على عدم الوقوع 1/ 165، وانظر البحر المحيط 1/ 246.
وقد يجاب عن الاعتراض بأن الخصم لا قول بأن التكليف الذى أثبته قبل المباشرة ليس هو التكليف بنفس الفعل حتى يلزم أن كون تكليفًا بما لا يطاق، بل التكليف فى الحال أى قبل المباشرة إنما هو بإيقاع الفعل فى ثانى الحال أى حال المباشرة، وعلى هذا كون الخلاف لفظيًا على ما نبينه - إن شاء اللَّه.
المنهاج مع الإسنوى وسلم الوصول 1/ 341، والمحصول 1/ 2/ 456.
(2) نفس الكلام فى البحر المحيط 1/ 245، وانظر البرهان 1/ 178، المنخول ص 123، والبحر المحيط 1/ 244.
(3) انظر مسألة النظر فى: غاية المرام فى علم الكلام للآمدى ص 18، الإضاءة للمقرى ص 17، والمنخول ص 124.
(4) هو الكلى الخارج عن الماهية، فإن كان لها شاملًا لها ولغيرها فيسمى "عرضًا عامًا" كالماشى والمتحرك بالنسبة للإنسان، وإن كان خاصًّا بالماهية فيسمى "خاصة" وقد يسمى "عرضًا خاصًا" كالضحك بالنسبة للإنسان. =

على الفعل فإنها عرض، والعرض لا يبقى زمانين لأنا لو فرضناها متقدمة وانعدمت فى الثانى من حال وجودها قبل إيقاع المقدور بها فلا تأثير لها، وإن فرضناها باقية إلى وقت إيقاع الفعل أبطلنا الأصل فى أن الأعراض لا تبقى.
الثانى: أن القدرة المحدثة هل هى قدرة على الشىء وضده (1)؟ .
فنحن نمنع ذلك، وهم يثبتونه، فالمأمور بالقيام وهو جالس إلى الصلاة قيامه حال قعوده غير مقدور عندنا لكون القيام غير موجود، ونحن نقول: قدرتنا لا بتقدم مقدورنا، فقد صار القيام إلى الصلاة أمر القاعد وهو لا يقدر عليه ولا يطيقه فى حال ورود الأمر.--------------------------------------------
= آدب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله القسم الأول ص 30، شرح الخبيصى ص 26 - 28، وضوابط المعرفة للميدانى ص 35 - 37.
وكون العرض لا يبقى زمانين. قال فيه الآمدى: وما قيل من استحالة إعادة الأعراض المتجددة شاهدًا فمأخوذ من القول باستحالة استمرارها وهو غير مسلم. . .
ومذهب أهل الحق من الإسلاميين: أن إعادة كل ما عدم من الحادثات جائز عقلًا، وواقع سمعًا، ولا فرق فى ذلك بين أن كون جوهرًا أو عرضًا، فإنه لا إحالة فى القول بقبوله للوجود، وإلا لما وجد، بل الذى قبل الوجود فى وقت كان قابلًا له فى غير ذلك الوقت أيضًا، ومن أنشأه فى الأولى قادر عل أن ينشئه فى الأخرى.
قال تعالى: {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. . .} لآية.
غاية المرام ص 300، الإضاءة للمقرى ص 70.
(1) إن للقدرة معنيين:
أحدهما: مجرد القوة التى هى مبدأ الأفعال المختلفة.
والثانى: القوة المستجمعة لشرائط التأثير.
والأولى قيل الفعل ولتعلق بالضدين وهى مدار التكليف، والثانية مع الفعل ولا تتعلق بالضدين، فيحمل قول الأشعرى ومن وافقه على المعنى الثانى، فلذلك حكموا بأنها مع الفعل، وأنها لا تتعلق بالضدين، ونحمل قول المعتزلة على المعنى الأول، فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل وتعلقها بالضدين. وبهذا يمكن الجمع بين القولين. العقيدة النظامية، تحقيق السقا ص 43 - 62، وغاية المرام ص 214 - 223.

وعند المعتزلة: إنه قادر عليه بناء على تقدم القدرة على المقدور، وكونها قدرة على الضدين.
واعلم أن ابن برهان ذكر فى الأوسط بناء هذه المسألة على أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله، ثم قال: إلا أن علماءنا قالوا: بناء هذه المسألة على هذا الأصل فاسد، فإنه يفضى إلى أمر شنيع لا يرتضيه محصل لنفسه وهو أنه يؤدى إلى أن لا نكون مأمورين بالصوم والصلاة والحج قبل فعلها، ومن قال ذلك فقد انسل عن الدين.
فالأولى أن تبنى هذه المسألة على أصل آخر وهو أن الفعل حالة الحدوث طاعة لإجماع الأمة على أن من شرع فى الصوم والصلاة يسمى طائعًا ويسمى فعله طاعة، وحينئذ فيجب أن يكون مأمورًا به فى هذه الحالة، لأن الطاعة موافقة الأمر كما أن المعصية موافقة النهى (1).--------------------------------------------
(1) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أن التكليف إنما يتوجه عند المباشرة فقط، والموجود قبل ذلك إنما هو إعلام للعبد بأنه فى الزمن الثانى يكون مكلفًا بالفعل وهو اختيار الرازى والبيضاوى وقول للأشاعرة، ونسبه الآمدى إلى قليل منهم.
الثانى: أنه إنما يتوجه قبل المباشرة فقط، وبه قال جمهور المعتزلة، وإمام الحرمين، والغزالى.
الثالث: أنه يتوجه قبل المباشرة، ويستمر إلى وقتها، واليه ذهب بعض المعتزلة، ونسبه الآمدى إلى الأصحاب.
وبعد هذا فالظاهر لى بعد بحثى فى المسألة أن الخلاف فيها لفظى لا يبنى عليه حكم قطعًا إذ لا خلاف بين المسلمين فى أن المكلف مأمور بالإتيان يالفعل المأمور به قبل الشروع به قبل الشروع فيه، ولا يخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثال، ولا يحصل الامتثال إلا بالإتيان بالمأمور به كاملًا، ويلزم منه أن كون التكليف متوجهًا إلى الفعل قبل المباشرة ولا ينقطع إلا بالفراغ منه، ومن هنا نعلم أن قول الرازى ومن وافقه إنما هو التكليف بنفس الفعل.
وقول المعتزلة ومن وافقهم إنما هو التكليف فى الحال أى من قبل المباشرة بالإيقاع فى ثانى الحال أى حال المباشرة فلم يتوارد الخلاف نفيًا وإثباتًا على موضوع =